در شماره گذشته بخش نخست گزارش موسسه اكونوميست از ريسك امنيتي و اقتصادي ايران از نظر خوانندگان گرامي گذشت . در اين شماره بخش ديگري از اين گزارش كه به ريسك زير ساخت هاي اقتصادي و ريسك بازار كار ايران پرداخته از نظر شما مي گذرد.
در اين بخش تحولات اقتصاد كلان كشور در زمينه توسعه و زير ساخت هاي اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است . ريسك بازار كار كشور نيزبه لحاظ جوان بودن جمعيت از جنبه هاي گوناگون مورد بر رسي و ارزيابي قرار گرفته و به نقش نظام آموزشي و تربيت نيروي كار و تاثير اتحاديه هاي كارگري در آينده بازار كار كشور در اين بخش توجه شده است.
خلاصه:
زيرساخت هاي ايران براي برطرف كردن تقاضاهاي فعلي كافي است، اما براي اينكه دولت بخواهد به موازات رشد تقاضا پيشرفت كند، نياز به سرمايه گذاري كلان است. سيستم مخابراتي كشور در چند سال اخير توسعه يافته و قرار است سيستم تلفن همراه نيز توسعه يابد. همچنين با توجه به افزايش نيروگاه هاي توليد برق، خاموشي در شهرهاي بزرگ به چشم نمي خورد البته برنامه هايي براي گسترش نيروگاه ها در حال اجرا مي باشد.
از سوي ديگر انتقال گاز به محل سكونت و كار شهروندان در هنگام افزايش مصرف دچار مشكل مي شود. پوشش راه هاي ارتباطي ميان شهري در ايران قابل قبول است اما شبكه خيابان ها در داخل شهرهاي بزرگ ناچيز مي باشد و باعث بوجود آمدن ترافيك هاي سنگين مي گردد.
تحليل
با توجه به ورود سرمايه گذاري خارجي و افزايش ظرفيت شبكه تلفن همراه، مشكلات مربوط به اين بخش كاهش خواهد يافت. در صورتي كه آمريكا مانع از سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در بخش مخابرات ايران شود آنگاه شبكه تلفن همراه جوابگوي تقاضا در ميان مدت نخواهد بود.
پيش زمينه
منابع طبيعي و محيط زيست: تنوع جغرافيايي ايران زبانزد خاص و عام است. بيش از دوپنجم خاك ايران در سال بيش از ۲۵۰ ميلي ليتر بارش باران را تجربه مي كند كه زمين حاصلخيز به شمار مي آيد. همچنين ذخيره برفي كوهستان ها باعث آبياري كوهپايه ها مي شود. البته از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۱ ايران با خشكسالي و كاهش شديد بارش روبرو شد. با اين حال از منابع آب و خاكي موجود به صورت ايده آل استفاده نمي شود.
البته بخش هاي گسترده اي از مركز و شرق ايران را كوير در برگرفته و در خاك حاصلخيز خوزستان نيز تنها در زماني كه آب رودخانه ها براي آبياري كافي است مي توان به كشاورزي پرداخت.
ايران در برابر زلزله و سيل بسيار آسيب پذير است. وقوع زلزله گيلان در سال ۱۹۹۰ باعث مرگ ۲۰ هزار نفر شد. در ماه فوريه سال ۱۹۹۷، زلزله اردبيل ۱۲۰۰ نفر را از بين برد و سه ماه پس از آن زلزله خراسان رخ داد كه ۱۷۰۰ كشته و ۵۲ هزار بي خانمان در پي داشت.
همچنين زلزله هاي خفيف تر به طور مداوم به زيرساخت هاي ايران لطمه وارد مي كند.
علاوه بر ذخاير نفت و گاز، ايران صاحب منابع بزرگ معدني است. در سال بيش از ۸۰ ميليون تن مواد معدني از دل زمين بيرون آورده مي شود. در حال حاضر جهانيان چشم به صنايع فولاد اصفهان دارند و سرمايه گذاران خارجي نيز روي صنعت مس ايران تمركز كرده اند كه در خصوصي شدن پيش قدم است.
حمل و نقل و ارتباطات: با وجود توسعه شبكه راه آهن پس از جنگ اين شبكه هنوز ناكافي است. راه آهن ۱۳ استان از ۲۴ استان ايران را به يكديگر متصل مي كند. همچنين شبكه بزرگراه هاي ايران بر اثر جنگ و عدم رسيدگي تخريب شد و در حال حاضر ناكافي است.
در اوائل دهه ۱۹۹۰ تعداد وسايل نقليه ناگهان افزايش يافت. در سال ۱۹۹۰ تنها ۲۷۳۷۱ وسيله نقليه ثبت شده در كشور وجود داشت كه ۸ هزار دستگاه كاميون و وسايل نقليه سنگين بود. اما در سال ۱۹۹۶، تعداد وسائل نقليه به ۲۹۰۰۰۰۰ دستگاه افزايش يافت كه ۷۰۰ هزار دستگاه وسائل نقليه سنگين بودند.
البته بيشترين افزايش در تعداد خودروهاي شخصي بود. اين افزايش باعث آلودگي هوا، گره هاي ترافيكي و مصرف بنزين شد. به اين ترتيب نرخ رشد مصرف بنزين ۶ درصد در سال است كه از نرخ رشد اقتصادي بالاتر مي باشد. با آنكه دولت براي كاهش مصرف بنزين قيمت ها را افزايش داده اما فراورده هاي نفتي در ايران جزو ارزان ترين فراورده هاي نفتي در جهان به شمار مي آيد.
پس از جنگ، بندرعباس جانشين بندر خرمشهر به عنوان عمده ترين بندر ايران شده است. بندرهاي كوچكتر در بوشهر، لنگه و چابهار نيز از اهميت ويژه اي برخوردار هستند. جزيره خارك نيز صاحب يك ترمينال بزرگ نفت است. همچنين در پي روابط با كشورهاي خارجي، بندر انزلي و چابهار بازسازي شده است. براي
كاهش هزينه هاي صادرات، ايران يك خط كشتيراني در خليج فارس نيز تشكيل داده است.
ايران علاوه بر فرودگاه هاي بين المللي تهران، بندرعباس و آبادان از ۱۰ فرودگاه درجه يك و ۱۱ فرودگاه درجه ۲ نيز برخوردار مي باشد.
همچنين فرودگاه هاي بين المللي در مناطق آزاد قشم و كيش تأسيس شده اند.
شركت هواپيمايي دولت ايران، كه ايران اير نام دارد، به ۱۵ شهر ايران و شهرهاي آسيايي و اروپايي پرواز دارد. شركت آسمان نيز دومين شركت هواپيمايي ايران است.
زيرساخت مخابراتي : سرمايه گذاري در زيرساخت  مخابراتي ايران منجر به افزايش خطوط تلفن از ۲۸ خط براي هر هزار نفر در سال ۱۹۷۸ به ۱۵۵ خط براي هر هزار نفر در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۱ شده است. همچنين شركت مخابرات ايران تلاش كرده تا شبكه تلفن همراه ايران را به سراسر كشور گسترش بدهد.
اين شركت قصد دارد، تعداد تلفن هاي همراه را تا سال ۲۰۰۵ به سه ميليون خط افزايش بدهد و تعداد خطوط ثابت نيز به ۲۲۵ خط براي هر هزار نفر باشد. در حال حاضر اصلي ترين مشكل كمبود۰ سرمايه گذاري است.
ايران به طور ناگهاني در ماه جولاي سال ۲۰۰۲، بازار مخابرات خود را آزاد كرد. براساس اين طرح شركت هاي خارجي قادر به مالكيت بازار تا سقف ۳۵ درصد هستند. پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده بازار مخابرات ايران به ميزان قابل توجهي پيشرفت كند و به همين دليل به سرمايه هاي خارجي نياز است.
وزير پست و تلگراف و تلفن پيش بيني مي كند كه در پايان برنامه ۵ ساله سوم، ۱۰ ميليون مشترك تلفن همراه، ۲۰ ميليون مشترك تلفن ثابت و ۱۵ ميليون كاربر اينترنت در ايران وجود داشته باشد.
در چنين شرايطي، تعداد كاربران اينترنت نيز در حال افزايش است. در حال حاضر ۱۵۰۰ كافي نت در تهران فعاليت مي كنند.
البته براساس قوانين شركت هاي مخابرات، شركت هاي ارائه كننده خدمات اينترنتي بايد سايت هاي غيراخلاقي و سايت هايي كه امنيت كشور را تهديد مي كنند، فيلترگذاري كنند.
با آنكه راديو و تلويزيون كشور در كنترل دولت است، اما شهروندان به صورت غيرقانوني از ماهواره استفاده مي كنند.
در ابتداي دوران رياست جمهوري محمد خاتمي، تعداد مطبوعات افزايش يافت، اما در اواخر سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ بيش از ۴۰ روزنامه توقيف گرديد.
گفته مي شود كه در حال حاضر هزار روزنامه، مجله، هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و بولتن داخلي در كشور منتشر مي شود.
انرژي: به دنبال توسعه نيروگاه هاي توليد برق، خاموشي در شهرهاي بزرگ كشور مشاهده نمي شود. با وجود توسعه اين نيروگاه ها تقاضا براي برق در حدود ۷ تا ۸ درصد در سال افزايش مي يابد و براي تأمين برق مورد نياز، نيروگاه هاي جديدتري مورد نياز است.همچنين وزارت نيرو براي توسعه شبكه برق چشم به سرمايه هاي خارجي دارد. اين وزارتخانه در سال ۲۰۰۲ اعلام كرد با سرمايه هاي خارجي در ۵ تا ۱۰ سال آينده ۱۲ نيروگاه جديد خواهد ساخت.
ايران همچنين مشغول ساخت نيروگاه  اتمي بوشهر با كمك روسيه است.
با وجود تقاضاي بالاي داخلي، ايران بخشي از برق خود را به همسايگانش صادر مي كند. در سال مالي ۲۰۰۱/۲۰۰۰ شركت توانير با صادر كردن ۷۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق به تركيه، آذربايجان و ارمنستان، ۲۷ ميليون دلار درآمد كسب كرد.
وقوع خشكسالي در مركز و جنوب ايران، به مدت سه سال باعث كاهش منابع آبي شد. كه در آن مقطع دولت مجبور به جيره بندي آب و جريمه مشتركان پرمصرف شد.
ريسك بازار كار
جمعيت جوان ايران، رقابت در بازار كار را افزايش داده است. جوانان براي استخدام شدن در شركت هاي خارجي كه حقوق آن بسيار بيشتر از شركت هاي داخلي است تلاش زيادي انجام مي دهند. البته ناكارآمد بودن نظام آموزشي كشور، كارگران و مديران ماهري تحويل بازار نداده است. اين مشكل در پي فرار مغزها از كشور دو چندان گرديد.
علاوه بر اين، آشنا نبودن نيروي كار با زبان هاي خارجي و محدوديت در برقراري ارتباط با شركت هاي خارجي باعث فلج شدن بيش از پيش نيروي كار شده است.
اعلام اعتصاب از سوي اتحاديه هاي كارگري به ندرت در ايران رخ مي دهد، البته طبق قوانين كار، اخراج كارگران كاري بس دشوار است، به همين دليل هنگامي كه يك شركت خارجي، سهام يك شركت دولتي را مي خورد، به سختي مي تواند نيروي كار داخلي را اخراج كند.
تحليل: برخلاف ساير كشورهاي حوزه خليج فارس، دولت ايران تلاش نكرده تعداد كارمندان و كارگران ايراني شركت هاي خارجي را كه در داخل اين كشور فعاليت  مي كنند، افزايش بدهد. با توجه به جوان بودن جمعيت ايران، استفاده از نيروي كار ايراني در شركت هاي خارجي بايد دراولويت قرار بگيرد و در قراردادهاي اوليه اين شركت ها با دولت به آن اشاره شود.
برنامه خصوصي سازي دولت باعث تعطيل شدن برخي از كارخانه ها و در نهايت بيكار شدن عده اي ازكارگران خواهد شد، كه ممكن است منجر به بروز ناآرامي شود. چنين مشكلي در كارخانه  هاي نساجي رخ داده است كه كارگران نسبت به بيكار شدن خود و دريافت نكردن حقوق معوقه اعتراض كرده اند. به هر حال بعيد به نظر مي رسد كه اين اعتراض ها سازماندهي شده باشد.
پيش زمينه :دولت پس از انقلاب، اتحاديه هاي كارگري را به دليل جلوگيري از بروز ناآرامي منحل كرد. اما در سال ۱۹۹۶، فعاليت اين اتحاديه ها آغاز گرديد و برخي از اتحاديه با عضوگيري، صاحب قدرت سياسي محدودي شده اند. با اين حال اين اتحاديه ها تا كنون نتوانسته اند از قدرت سياسي قابل توجهي برخوردار شوند. البته برخي از اتحاديه هاي كارگري از جمله خانه كارگر براي انتخابات مجلس، نامزد معرفي كرده اند.
اختلافات نيروي كار: پتانسيل ناآرامي كارگران در ايران در حال افزايش است. در چند سال اخير، چندين مورد اعتصاب مشاهده شده كه كارگران نسبت به شرايط كاري خود و حقوق دريافتي اعتراض كرده اند.
در نبود اتحاديه هاي ملي مؤثر، اعتصاب ها بيشتر محلي بوده و جنبه سراسري پيدا نكرده است. با آنكه دولت همواره قول مساعد افزايش حقوق به كارگران، به ويژه كارگران بخش انرژي را داده است،اما احتمال دارد كه در درگيري هاي محافظه كاران و اصلاح طلبان، گروه هاي كارگري قدرت و تحرك بيشتري پيدا كنند.
محدوديت هاي حقوقي: دولت كنترل دستمزدها را در بخش دولتي در دست دارد. براساس قانون كار مورخ ۱۹۹۱، كارگران موظف هستند ۴۸ ساعت در هفته كار كنند كه روز تعطيل آنان معمولاً روز جمعه است.
همچنين شوراي عالي كار موظف است هر سال حداقل دستمزد را در هر بخش تعيين كند. حداقل حقوق بايد هزينه زندگي يك خانواده را كفايت كند و نرخ تورم را نيز در نظر بگيرد. هم اكنون حداقل دستمزد ۷۵ هزار تومان است كه خاتمي تمايل دارد اين رقم را به ۹۰ هزار تومان افزايش بدهد.
محدوديت هاي استخدام و اخراج كارگران: براساس قانون كار، اخراج كارگر محدوديت هاي بسياري دارد و كارفرما بايد غرامت سنگيني به كارگر اخراج شده بپردازد. البته كارفرمايان اعتراض خود را نسبت به اين قانون بارها ابراز كرده اند اما تغيير در اين قانون، با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شده است.
همچنين كارگران خارجي كه قصد فعاليت در شركت هاي فعال در ايران را داشته باشند بايد رواديد كار را پيش از ورود به كشور دريافت كنند و كارفرما بايد پس از ورود كارگر به ايران درخواست مجوز اقامت و كار براي او نمايد. همچنين كارگر خارجي پس از ترك كشور بايد ماليات هايش را تصفيه كند و مجوز خروج دريافت نمايد.

جنگ عراق شايد بر عناوين خبري سايه افكنده باشد، اما اين رخداد تنها رخداد ژئوپليتيك مهم ۲۰۰۳ نبود. مويزس نعيم سردبير مجله فارين پاليسي به ياد ما مي آورد با وجودي كه در سال ۲۰۰۴ به پيش مي رويم، نمي توانيم دگرگوني هاي بنيادي را كه در سال ۲۰۰۳ در اتحاديه اروپا، نظام تجارت جهاني، اقتصاد آمريكا و چين و روسيه رخ داد، ناديده بگيريم.
با آغاز سال جديد ميلادي، آثار ماندگار برخي از اين تغييرات چه بسا در عرصه جهاني حكمفرما شود. نعيم توضيح مي دهد چرا رويدادهايي مانند سقوط ارزش دلار و اختلاف نظر در داخل اتحاديه اروپا بر سر آينده اتحاديه از اهميت برخوردار است.
در سال ۲۰۰۳، آنچه به نظر مي رسيد فقط اهميت دارد، جنگ در عراق و پيامدهاي خونبار آن بود. اما درحالي كه توجه جهانيان به وقايع عراق جلب شده بود، در نقاط ديگر تغييرات مهمي در جريان بود. يكپارچگي اروپا يكي از سخت ترين سال ها را پشت سر گذاشت. ارزش دلار آمريكا نسبت به يورو سقوط كرد. تلاش براي تجديدحيات موافقت نامه تجاري جهاني ناكام ماند. دمكراسي روسيه بيشتر به ظاهرسازي نزديك شد تا واقعيت. درحالي كه برخي از اين رخداد ناشي از جنگ در عراق بود، بيشتر آنها ناشي از روندهاي بلندمدتي بودند كه در سال ۲۰۰۳ به اوج رسيد. اين وقايع در سال ۲۰۰۴ نيز از اهميت برخوردار خواهد بود.
بمب هاي انفكاك سياسي و اقتصادي كه در سال ۲۰۰۳ در اروپا منفجر شد، ساختن اروپاي واحد را در سال ۲۰۰۴ و پس از آن دشوارتر مي كند. اروپا با يكپارچگي و انفكاك همزمان روبه رو خواهد بود. پيش نويس قانون اساسي ماه جولاي عرضه شد و مباحث داغي را برانگيخت، درحالي كه مقدمات ورود ۱۰ كشور جديد در ماه مه به اتحاديه اروپا ادامه يافت. به اين ترتيب اعضاي اين گروه به ۲۵ كشور مي رسد. به علاوه در اين ماه هفت كشور سابق كمونيستي به ناتو مي پيوندند. از قضاي روزگار در همان حال كه يك رشته تحركات در حمايت از يكپارچگي اقتصادي و سياسي اروپا در جريان بود، ۲۰۰۳ احتمالا به عنوان سخت ترين سال از نظر طرح مشترك اروپا شناخته خواهد شد. درواقع اين سال، سال جدايي عميق اروپا بود، نه فقط بر سر عراق بلكه به علت عدم توافق بر سر قانون اساسي جديد و تصميم آلمان و فرانسه براي درهم كوبيدن پيمان ثبات و رشد كه در سال ۱۹۹۷ به دست آمده بود. در سال ميلادي گذشته وقتي آلمان و فرانسه با دشواري اقتصادي روبه رو شدند، به سادگي پيروي از مقررات اين پيمان را به فراموشي سپردند و از كاهش كسري مالي يا پرداخت جريمه هايي سنگين سرباز زدند كه هدف از آن ممانعت از تخطي از اهداف اقتصادي مورد توافق توسط امضاكنندگان است.
در سال ۲۰۰۴، بحث ها، همه پرسي ها و مذاكرات در مورد ساخت اروپاي واحد تحت الشعاع شرايط اقتصادي مختلف خواهد بود. يوروي نيرومند وضع ضعيف اقتصاد اروپا را ضعيف تر خواهد كرد. در خلال سال هاي دهه ۱۹۹۰كارشناسان پيش بيني كردند دلار آمريكا در نتيجه عدم موازنه هاي ناپايدار تجاري نزول خواهد كرد. اين امر بالاخره سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاد و ارزش يورو نسبت به دلار آمريكا به شدت افزايش يافت. تا پايان سال ۲۰۰۳، يورو به بالاترين ارزش ظرف تاريخ پنج ساله خود رسيد.
با نگاهي به آينده، مي توان پيش بيني كرد كه شركت هاي اروپايي متحمل آثار منفي يوروي گران قيمت بر توان خود براي رقابت خواهند شد. اين شركت ها ناچارند پنجه در پنجه شركت هاي چيني و آمريكايي بيفكنند كه توان رقابتي و هجومي بيشتري از گذشته دارند. شركت هاي چيني حقوق اندك مي پردازند و شركت هاي آمريكايي تا حد امكان از نيروي كار خود كاسته اند و بهره وري كاركنان را با شتاب خيره كننده اي افزايش داده اند (بيش از ۸ درصد فقط در سال ۲۰۰۳) در ميان شركت هاي آمريكايي و صحبت از انتقال خطوط توليد به چين و هند پيش پاافتاده است. اما، اين موضوع را در ميان بيشتر رقباي اروپايي آنها حتي مطرح كرد، چراكه قيد و بندهاي حقوقي و اتحاديه هاي كارگري نيرومند اغلب كار انتقال خط توليد به خارج را بسيار پيچيده يا حتي ناممكن مي كند.
شايد بزرگترين خطر ناشي از يوروي قدرتمند اين باشد كه مانع فعاليت صادركنندگان اروپايي نمي شود و كالاهاي خارجي را در اين قاره ارزان تر مي كند و در نتيجه، گرايش هاي حمايت گرايانه اروپا تقويت خواهد شد. اين امر مشكلات بيشتري در نظام تجاري جهاني ايجاد مي كند كه سال گذشته ضربه بزرگي را تحمل كرد.
تصميم دولت بوش داير بر رفع تعرفه هاي ويژه اي كه بر فولاد برقرار كرده بود، تنها پس از دعواي علني و تلخ با اروپايي ها صورت گرفت. اروپاييان تهديد كرده بودند دست به اقدامات تلافي جويانه با هدف لطمه زدن به ايالاتي خواهند زد كه بوش به رأي آنها براي پيروزي در انتخابات سال ۲۰۰۴ نياز دارد. با وجودي كه شايد عده اي اين تحول را پيروزي قوانين تجارت آزاد و مايه تقويت سازمان تجارت جهاني بدانند، اين دعوا نشان دهنده تمايل بزرگ ترين اقتصاد جهان براي تخطي آشكار از موافقت نامه هايي بود كه در شرايط سياسي مختلف داخلي از آن حمايت كرده بود. و البته اختلاف نظر فقط بر سر فولاد نبود. واشنگتن در پي تسليم به منافع شركت هاي آمريكايي و باتوجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۴، شروع به اعمال محدوديت بر واردات منسوجات از چين كرد و همچنان بر افزايش يارانه هاي كشاورزي كه تصويب كرد، اصرار مي ورزد. جالب اينجاست نامزدهاي رياست جمهوري از حزب دمكرات به مانند بوش يا از موافقت نامه هاي تجارت آزاد حمايت مي كنند يا آشكارا با آن دشمني مي ورزند.
در واشنگتن، نگراني در مورد گسترش حمايت گرايي جهاني عادي شده است. اخيرا آلن گرين اسپن رئيس بانك مركزي آمريكا گفت: « حمايت گرايي خزنده» و «امكان جنگ هاي تجاري» تهديدهاي بسيار خطرناك تري از كسر بودجه آمريكاست كه به اعتقاد وي هنوز قابل مديريت است.
به رغم اين اقدامات حمايت گرايانه اخير، آمريكا هنوز يكي از آزادترين اقتصاد كشورها در دنياست. اروپا، ژاپن و به خصوص كشورهاي در حال توسعه مانند هند و برزيل بسيار حمايت گرايانه تر از آمريكا هستند.
اين واقعيت به خصوص در جريان شكست كامل مذاكرات تجاري در شهر كانكون در ماه سپتامبر مشاهده شد. عصبانيت و اتهامات تلخ كه بين اروپا، آمريكا و كشورهاي در حال توسعه بر سر اين كه چه كسي مسئول شكست كانكون بود، رد و بدل شد، در سال ۲۰۰۴ و پس از آن احساس خواهد شد. در آمريكا مبارزه انتخاباتي به زودي به اوج مي رسد و نگراني در مورد مشاغلي كه بر اثر انتقال خطوط توليد به خارج از دست مي رود، به دغدغه هاي مشترك همه نامزدها بدل خواهد شد كه بايد درباره آن اظهارنظر كنند. در اروپا، اثر يورو كه صادرات را فلج كرده است، صحبت از هرگونه امتيازدهي تجاري را از نظر سياسي خودكشي آميز خواهد كرد.
در سال ۲۰۰۳، روسيه پيشرفتي در مورد نظام متمركز و كاركردي نظارت و توازن كه براي سلامت هر دمكراسي لازم است، حاصل نكرد. درواقع تعهدا از آن دوري جست. امروز در روسيه هيچ شبكه تلويزيوني مستقل از دولت نيست. نيرومندترين مناصب كشور به طور نابرابري در دست سيلوويكي است، يعني اعضاي سابق پليس مخفي، ادارات جاسوسي، ارتش و كاگ ب. به گفته اولگا كريشتانو فكايا -جامعه شناس برجسته روس كه متخصص سيلوويكي و رديابي آنان در مشاغل مختلف است، ۲۵ درصد مقامات ارشد در مسكو اكنون با سازمان هاي اطلاعات روسيه مرتبط هستند. وي برآورد مي كند اين رقم در استان ها بسيار بالاتر و در حد ۷۰ درصد است.
اما اين فقط حضور غالب سيلوويكي نيست كه كاركرد مناسب دمكراسي را در روسيه مختل كرده است. نفوذ گسترده افراد ثروتمندي كه سياستمدار يا مقام دولتي شده اند، نيز در اين ميان نقش دارد. زنداني شدن ميخائيل خوردوكوفسكي ثروتمندترين مرد روسيه به دستور ولاديمير پوتين فقط يكي از نشانه هاي وضعيت فاسد سياست روسيه است. در انتخابات اخير دوما، پارلمان روسيه، ۲۸ درصد نامزدهاي يك حزب ميليونر بودند. و البته اينها حزب دست راستي نبودند، بلكه همگي نامزدهاي حزب كمونيست بودند. در سال هاي آينده، حزب سياسي مخالف دولت حاكم از بخت زيادي براي كنار گذاشتن پوتين و سيلوويكي از قدرت برخوردار نيست.
روي هم رفته شايد سال ۲۰۰۴ بيشتر سال غافلگيري باشد تا سال تداوم روندها. درحالي كه وضعيت عراق همچنان توجه جهانيان را به خود جلب خواهد كرد، ديگر روندهاي مهم شايد به طور فزاينده اي اهميت پيدا نكنند. تبديل القاعده از يك سازمان به يك نمايندگي دست چندم جهاني، ظهور اقتصادي چين و افول اقتصادي آمريكاي لاتين، پرطرفدار شدن خودكشي به عنوان سلاحي نزد تروريست ها و مبارزان ديگر روندهاي مهمي بودند كه نيروي زيادي در سال ۲۰۰۳ پيدا كردند و سال آينده را شكل خواهند داد.
با اين حال، پيامدهاي اختلاف نظر در اروپا، نگراني هاي جهاني اقتصاد و تداوم تلاطم سياسي به اين راحتي رخت برنخواهد بست.
مترجم: وحيد رضا نعيمي