يكشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۳۰۰ - Feb 1, 2004
سياسي
Front Page

واكنش دولت و فعالان سياسي
به تصميم شوراي نگهبان درباره انتخابات
* رئيس جمهور و وزير كشور بر ضرورت برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي تأكيد كردند
* در ميان افراد رد صلاحيت شده نام نايب رئيس قبلي فراكسيون اقليت در مجلس نيز ديده مي شود
* يك منبع مرتبط با شوراي نگهبان گفت ۳۴% از داوطلبان به جناح دوم خرداد تعلق دارند وبرگزاري انتخابات رقابتي محقق است
در پي اعلام فهرست نهايي داوطلبان تأييدصلاحيت شده مجلس هفتم توسط شوراي نگهبان، رئيس جمهوري، وزير كشور، نمايندگان متحصن و فعالان سياسي دو جناح در برابر آن واكنش هاي متفاوتي نشان دادند. گزيده اين واكنش ها و ساير تحولات مربوط به انتخابات به شرح زير است:
خاتمي: دولت فقط انتخابات آزاد
و رقابتي برگزار مي كند
سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور ديروز در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات و بويژه انتخابات مجلس از مظاهر جمهوري اسلامي است... دولت فقط انتخابات آزاد و رقابتي را برگزار خواهد كرد.
به گزارش ايرنا خاتمي كه پس از اداي احترام به بنيانگذار جمهوري اسلامي در حرم حضرت امام خميني(ره) سخن مي گفت، از جمهوريت نظام به عنوان مسئله اي بسيار مهم ياد كرد و گفت: همانطوري كه كساني كه اسلاميت نظام را قبول ندارند شايستگي ندارند، كساني كه جمهوريت نظام را قبول ندارند نيز شايستگي ندارند.
خاتمي در بخش ديگري از سخنانش به تبيين ماهيت و اهداف نظام جمهوري اسلامي پرداخت. وي در اين بخش با تأكيد بر اين كه پايه جمهوري اسلامي بر دوش ملت است بر رأي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش تأكيد كرد و گفت: اگر هشت سال جنگ مي كنيم و بهترين زنان و مردان ما شهيد مي شوند و اگر زنان و مردان ما داغ عزيزان خود را تحمل مي كنند، اگر تحريم ها را تحمل مي كنيم و توطئه ها را پشت سر مي گذاريم همگي براي اين است كه اين دستاورد انقلاب (جمهوري اسلامي) محفوظ بماند و آن در صورتي است كه مردم در صحنه باشند.خاتمي تصريح كرد: حكومت بايد از آن مردم باشد و در امتداد اراده مردم، نه در مقابل مردم.وي اظهار داشت: امروز مردم سالاري ديني خواست مردم است و هيچكس و هيچ نيرويي حق ندارد در مقابل اين خواست مردم بايستد و يا در برابر آن مقاومت كند و يا آن را به بازي بگيرد.
آيت الله جنتي:
ملاك شوراي نگهبان قانون است
آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در گفت وگو با صدا و سيماي جمهوري اسلامي گفت: در بررسي پرونده داوطلبان نمايندگي دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي نزديك به ۵۵۰۰ نفر تأييد صلاحيت شدند كه اين رقم، رقم نسبتا بالايي است. با اين تعداد، در همه حوزه ها امكان رقابت وجود دارد و هيچ حوزه اي نيست كه در آن، رقابتي وجود نداشته باشد.
آيت الله جنتي در ادامه گفت: شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت ها مطلقا نگاه سياسي نداشت، بلكه ملاك شوراي نگهبان قانون است و براساس قانون به پرونده افراد رسيدگي مي شود و هر كسي كه شرايط لازم را داشته باشد از هر جناحي كه باشد،  تأييد صلاحيت مي شود و هر كسي كه شرايط لازم را نداشته باشد، از هر جناح و جرياني باشد، رد صلاحيت مي شود، لذا در بين افراد، اعم از تأييد صلاحيت شده و رد صلاحيت شده، افرادي از جريان هاي مختلف سياسي ديده مي شود. اين شيوه از گذشته تا به حال انجام شده و در اين دوره با دقت بيشتري به آن عمل شده است.
آيت الله جنتي افزود: به هر حال اگر مملكت بخواهد عادلانه اداره شود بايد كارها براساس قانون باشد، زيرا عنصري غير از قانون نمي تواند آزادي و عدالت را فراهم آورد.وي  افزود: قانون   مي  خواهد كساني  به  مجلس  راه  يابند كه  به  سوگندي  كه براساس  اصل  ۶۷ قانون  اساسي  هنگام  ورود به  مجلس  ياد مي  كنند كاملا وفادار باشند.آيت الله  جنتي  گفت : بر اين  اساس  نماينده  مجلس  سوگند مي  خورد كه  پاسدار حريم  اسلام ، نگاهبان  دستاوردهاي  انقلاب  اسلامي ، مباني  نظام ، اميني عادل  در پاسداري  و رعايت  وديعه  ملت  باشد و امانت  و تقوا را در انجام وظايف  وكالت  رعايت  و به  مردم  خدمت  كند.
جنتي  گفت : بر اين  اساس  نماينده  مجلس  بايد از قانون  اساسي  دفاع  كند، نه  اينكه  در مجلس  بر ضد قانون  اساسي  موضع گيري  كند. وي  افزود قانون  انتخابات  براساس  اين  است  كه  كساني  كه  وارد مجلس مي شوند به  اين  سوگند وفادار باشند.
كروبي: اميدوارم مشكل حل شود
به گزارش ايسنا، مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ديروز در جمع خبرنگاران با بيان اين كه آقاي جنتي گفته است كه هنوز فرصت تجديدنظر در مورد ردصلاحيت ها وجود دارد، اظهار اميدواري كرد: مشكل پيش آمده به نحوي حل شود.
وي در مورد ارسال نامه از سوي رئيس جمهور به دبير شوراي نگهبان در جمعه شب اظهار داشت: نامه ارسالي به آ قاي جنتي را با آقاي خاتمي با هم نوشته بوديم.
كروبي در پاسخ به اين سئوال كه آيا ممكن است به خاطر استعفاي نمايندگان متحصن جلسه علني فردا تشكيل نشود، گفت: حتما امروز جلسه علني را تشكيل خواهيم داد.
رايزني هيات منتخب دولت
با شوراي نگهبان
يك منبع آگاه در شوراي نگهبان در گفتگو با خبرنگار همشهري اظهار داشت چهار وزيري كه پيگير مسئله صلاحيت كانديداهاي انتخابات بودند در گفتگو با شوراي نگهبان اظهار داشتند كه ۱۱۳ كرسي در ۸۶ حوزه انتخابيه بدون رقيب هستند لذا با ارائه يك ليست ۳۰۰ نفره خواستار تاييد صلاحيت آنان شدند. در بررسيهاي به عمل آمده از سوي شوراي نگهبان صلاحيت ۸۱ نفر آنان احراز گرديد.
اين منبع افزود اساساً از مجموع ۲۹۰ كرسي مجلس تعداد ۱۷۲ كرسي در حوزه هاي يك نفره شهرهاي كوچك انتخاب مي شوند كه اساساً در اين مناطق بحثهاي سياسي كمتر مطرح بوده و بيشتر رقابتها غيرسياسي است.
اين منبع مطلع در شوراي نگهبان گفت كه كمتر از ۱۵ نفر از نمايندگان كنوني به دليل عدم پايبندي به قانون اساسي و يا عدول از سوگند نمايندگي ردصلاحيت شده اند و بقيه آنها داراي پرونده هاي مالي و يا اخلاقي بوده اند كه اتهام آنان از سوي مراجع چهارگانه تاييد شده است.
بررسي ليست نامزدهاي تاييد صلاحيت شده نشان مي دهد كه ۳۷ درصد آنان مستقل ، ۳۴ درصد آنها دوم خردادي و ۲۹ درصد آنها اصولگرا هستند.
نقد شوراي نگهبان به جاي استعفا
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري در جلسات و رايزني هاي حاشيه اي تحصن در مجلس شوراي اسلامي بحث استعفا چندان داغ نبود. بدين صورت كه اكثر سخنرانان صرفاً عملكرد شوراي نگهبان را نقد كرده و از پرداختن به اقدامات احتمالي خود پرهيز مي كردند.
همچنين خبرنگار همشهري كسب اطلاع كرد كه بررسي موضوع استعفاي نهايي نمايندگان يعني ارائه و موافقت با آن در هر صورت به بعد از برگزاري انتخابات موكول شده است زيرا جناح دوم خرداد به تريبون مجلس در اين شرايط نياز مبرم دارد.
همچنين گفت و شنود خبرنگار ما با برخي از نمايندگان فراكسيون دوم خرداد بيانگر آن است كه با توجه به امكان رقابت در انتخابات و حتي احتمال پيروزي آنان احتمالاً جريان دوم خرداد بدون تحريم و به صورت چراغ خاموش در انتخابات مشاركت خواهد كرد.
* در ميان افراد ردصلاحيت شده نام شاهي عربلو نايب رئيس سابق فراكسيون اقليت توجه ناظران را به خود جلب كرده است. لازم به ذكر است كه غير از عربلو، افرادي از فراكسيون اقليت نيز ردصلاحيت شده اند.
پرسش و پاسخ وزير كشور
وزير كشور از «بي نتيجه  ماندن  رايزني هاي  دولت  با شوراي  نگهبان» بر سر مساله  رد صلاحيت ها خبر داد و گفت : «انتخاباتي  كه  از هم اكنون  نيمي از نمايندگان  آن مشخص  شده  باشند، از نظر ما مشروع  نيست».
به گزارش  ايرنا، موسوي  لاري ديروز  در مرقد مطهر امام  خميني (ره ) به  خبرنگاران  گفت : «رايزني هاي  دولت  با شوراي نگهبان  به  هيچ  نتيجه اي  نرسيده  است  و ۸۳ نماينده  رد صلاحيت  شده  به  ۸۷نفر افزايش  پيدا كرد».
وي  گفت : در بيش  از نيمي از حوزه هاي  انتخابيه  رقابتي  وجود ندارد، نمايندگان  اين  حوزه ها از هم اكنون  مشخص  شده اند، چنين  انتخاباتي  از نظر ما مشروع  نيست .
خبرنگاري  پرسيد: آيا مشروع  نبودن  انتخابات  به  اين  معناست  كه  وزارت كشور انتخابات  مجلس  هفتم  را برگزار نمي كند؟وزير كشور در جواب  گفت : «قاعدتا نمي توانيم  برگزار كنيم ».
از وزير كشور سئوال  شد: آيا راهكار قانوني  وجود دارد كه  اگر انتخابات را غيرقانوني  بدانيد، عملا مجري  انتخابات  نباشيد؟موسوي  لاري  گفت : دولت  حق  دارد كه  اگر انتخاباتي  را درجهت  مصالح  كشورنداند، زير بار آن نرود.
خبرنگاري  پرسيد: آيا دولت  زير بار برگزاري  انتخابات  مجلس  هفتم  خواهدرفت  يا خير؟موسوي  لاري  گفت : نمي تواند، مگر اينكه  تغييري  ايجاد شود.خبرنگاري  پرسيد: منظور شما از «تغيير» چيست ؟وزير كشور گفت : تغيير اين  است  كه  مردم  بتوانند آزادانه  انتخاب  كنند و نمايندگان  مردم  از همه  سليقه ها در انتخابات  حضور داشته  باشند.
موسوي  لاري  در پاسخ  به  سئوالي  درخصوص  استعفاي  وي  گفت : من  بايد تا آخربمانم . شما عجله  نكنيد.
از مشاركت تشكيلاتي در انتخابات معذوريم
شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد در بيانيه اي آخرين تصميمات اتخاذشده در جلسه ديروز خود را اعلام كرد. در اين بيانيه آمده است:
 ۱- با توجه به وضعيت پيش آمده، شوراي هماهنگي جبهه  دوم خرداد حضور و مشاركت فعال در انتخابات هفتمين دوره  مجلس شوراي اسلامي را مقدور نمي بيند و ازمشاركت تشكيلاتي در آن معذور است و مسئوليت آن را متوجه جريانهايي مي داند كه تمام راه  حل ها و تلاشهاي دلسوزانه را به بن بست رساندند.
 ۲- از دولت محترم مي خواهيم منحصرا مسئوليت برگزاري انتخاباتي با شرايط رقابتي، آزاد و قانوني را عهده دار باشد. در همين راستا از وزارت كشور مي خواهيم برگزاركننده انتخاباتي باشد كه داوطلبان رد صلاحيت شده آن مطابق موازين و مستندات قانوني رد صلاحيت شده باشند و اسامي مابقي داوطلبان در ليست انتخاباتي اعلام شده از سوي وزارت كشور مندرج باشد.
 ۳- از نمايندگان محترم مجلس به ويژه از متحصنين مي خواهيم با توجه به اينكه فرياد اعتراض و تظلم خواهي آنها نقش تاريخي خود را ايفا كرده است به تحصن خود پايان داده، پيگيري مطالبات حقه ملت را با حداكثر ظرفيتهاي قانوني استمرار بخشند.
باهنر: انتخابات خوبي در پيش داريم
محمدرضا باهنر گفت: درخواست جدي ما از فعالان سياسي اين است كه عدم حضور خود را در انتخابات نه تبليغ كنند و نه به آن عمل كنند.
دبير كل جامعه اسلامي مهندسين در گفت و گو با ايسنا با تأكيد بر اينكه انتخابات خوبي را پيش رو داريم و مردم در آن شركت خواهند كرد، افزود: براساس مطالعات ما اكثر كانديداهاي تأييدشده در سراسر كشور را نيروهاي مستقل تشكيل مي دهند.
مردم به چهره هاي آرام و كاري
رأي مي دهند
مدير عامل موسسه  همشهري گفت: با جنجال ها و ناآرامي هاي سياسي موجود و عكس العمل هاي منفي مردم نسبت به اين ناآرامي ها، مردم در انتخابات مجلس به سراغ چهره هاي كاري، آرام و بدون جنجال خواهند رفت.
عليرضا شيخ عطار، در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: گروه ها و چهره هايي كه مي خواستند كار خود را با جنجال و غوغا پيش ببرند، از خود خاطره  خوبي در اذهان عمومي باقي نگذاشتند. وي با اشاره به مشكلات مختلف مردم در زمينه هاي اقتصادي، اجرايي و فرهنگي، تأكيد كرد: مردم به دنبال كساني هستند كه بيش از آنكه غوغا كنند، طرح و برنامه داشته باشند و كار كنند. مدير عامل موسسه  همشهري معتقد است چهره هايي كه كمتر سياسي و جنجالي هستند وارد مجلس خواهند شد.
عضو شوراي مركزي حزب اعتدال و توسعه انتخابات آزاد را انتخاباتي دانست كه در آن امكان رقابت وجود داشته باشد و يا مجريان انتخابات نتوانند نتايج آن را به نفع حزب و گروه خود تغيير دهند و نااهلان نتوانند وارد آن شوند.
شيخ عطار همچنين ورود و دخالت قدرتمندان، زورمداران و زرمداران در انتخابات را موجب ناسالم شدن انتخابات دانست و افزود: هر چيزي جز راي مردم، رقابت در انتخابات را تحت تاثير قرار مي دهد و آن را ناسالم مي كند.وي با بيان اينكه يكي از الزامات نهادينه شدن دموكراسي در كشور راي آزاد مردم است، تصريح كرد: يكي ديگر از الزامات نهادينه شدن دموكراسي اين است كه كساني كه در انتخابات وارد عرصه  رقابت سياسي مي شوند داراي حداقل شرايط باشند.
اين وظيفه  در برخي كشورها بر عهده  كميسيون انتخابات و در برخي كشورها بر عهده وزارت كشور و در ايران بر عهده  شوراي نگهبان است.
شوراي نگهبان حتماً دلايلي دارد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شوراي نگهبان بايد اسناد مربوط به كساني را كه ردصلاحيت شده اند و به اين وسيله سروصدا راه انداخته اند را منتشر كند تا مردم خودشان قضاوت كنند.
محمد هاشمي در گفت  وگو با ايلنا، افزود: كساني كه مي خواهند دليل ردصلاحيتشان را بدانند و اين شورا را هم مورد انتقاد قرار مي دهند، از شوراي نگهبان بخواهند دليل ردصلاحيت شان را به صورت شفاف در معرض ديد افكار عمومي بگذارد.
عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در پاسخ به گفته برخي مبني بر «عدم توجه شوراي نگهبان به فرمايشات مقام معظم رهبري» اظهار داشت: مقام معظم رهبري به شوراي نگهبان گفتند: كساني كه يك دوره نماينده بوده اند اصل بر برائت آنها باشد مگر اينكه در سال هاي پس از نمايندگي مدركي دال بر عدم صلاحيت آنها وجود داشته باشد. طبيعي است كه شوراي نگهبان هم در اين خصوص توجه كرده و حتما دلايلي براي رد صلاحيت ها دارد كه من از اين دلايل بي اطلاعم. اما باز هم مي گويم در صورتي كه ردصلاحيت شده ها بخواهند شوراي نگهبان اين دلايل را منتشر كند تا همه در اين خصوص توجيه شوند.
ديگر فرصتي نيست
محمدرضا خاتمي نماينده تهران با بيان اينكه از اول هم مشخص بود كه اين وضعيت (رد صلاحيت ها) پيش خواهد آمد به ايسنا گفت: متحصنين تنها در انتخاباتي شركت كرده و آن را تاييد مي كنند كه آزاد و قانوني باشد. هم اكنون اين اميد تقريبا از بين رفته است. حتي اگر از اين به بعد هم بخواهند تاييد صلاحيت كنند و به قانون برگردند، ديگر فرصتي نمانده است كه ما در انتخابات بتوانيم ليست ارائه دهيم و در آن شركت كنيم.محمدرضا خاتمي افزود: بنابراين در شرايط فعلي به هيچ وجه از نظر ما امكان برگزاري انتخابات قانوني،  آزاد و مشروع در اول اسفندماه وجود ندارد، اگر انتخابات به تعويق بيافتد و در فرصت هاي ديگر و در ردصلاحيت ها تجديدنظر شود، قابل بررسي است كه چه اتفاقي خواهد افتاد.
مشاركت فردا اعلام مي كند
معاون اجرايي ستاد انتخابات جبهه مشاركت گفت كه مواضع اين جبهه درباره انتخابات مجلس هفتم فردا در كنگره فوق العاده حزب مشاركت اعلام خواهد شد.

در نامه اي ديگر به شوراي نگهبان
وزير كشور مجدداً خواستار تعويق انتخابات شد
وزير كشور طي نامه اي به دبير شوراي نگهبان مجددا خواستار تعويق برگزاري انتخابات شد.
به گزارش ايسنا در نامه حجت الاسلام موسوي لاري به آيت الله جنتي آمده است: جنابعالي مستحضريد، حفظ احترام قانون به آن است كه با رعايت آن، از حقوق آحاد شهروندان پاسداري شود، نه آن كه با استفاده فراقانوني از اختياراتي كه قانون به افراد و نهادها مي دهد، به گونه اي عمل شود كه به اسم قانون، حقوق اساسي مردم يا بخش هايي از آنان پايمال شود و طبعا رد صلاحيت تعداد زيادي از داوطلبان بدون هر گونه سند و مدرك معتبر قانوني توسط هيأت هاي نظارت و خالي شدن ميدان انتخابات از رقابت واقعي و آزاد، يكي از مصاديق بارز رعايت نكردن احترام به قانون است.
قاطبه مردم ايران و داوطلبان براي اجراي انتخابات قانونمند و آزاد و رقابتي تلاش كرده و مي كنند، اما وقتي مي بينند به گونه اي عمل مي شود كه جايي براي شور و نشاط انتخاباتي باقي نمي ماند و نتيجه امر كمابيش از قبل تعيين شده است، به طور طبيعي انگيزه اي براي شور و نشاط انتخاباتي باقي نمي ماند و نظرسنجي هاي علمي چند هفته گذشته نيز مبين آن است كه شور و نشاط انتخاباتي مردم به دليل رد صلاحيت هاي گسترده به تدريج كاهش يافته است.
مرجع تشخيص اين كه در كشور نشاني از امنيت يا ناامني مشاهده مي شود يا نه، استانداران سراسر كشور هستند كه به عنوان رؤساي شوراهاي تأمين استان ها با مشاهده و بررسي شرايط كشور، نگراني عميق خود را از روند انتخابات در اين دوره اعلام كرده و خواهان اصلاح روند امور شده اند.
قياس شرايط مربوط به جنگ تحميلي و موارد مشابه نيز با شرايط موجود، قياس مع الفارق است، زيرا در شرايط موجود موضوع رد صلاحيت هاي گسترده كه به بسياري از چهره ها و شخصيت هاي معتبر نظام و كشور نيز تسري يافته است، به اعتماد عمومي آسيب جدي وارد ساخته و دلسوزان نظام را نسبت به خطر استحاله نظام جمهوري اسلامي كه بر انتخابات آزاد بنياد يافته، بيمناك ساخته است.
جنابعالي به خوبي بر اين نكته واقفيد كه رقابت واقعي به تعدد كانديداها كه به طور گزينشي تأييد مي شوند، نيست، بلكه رقابت واقعي به آن است كه آحاد شهروندان و گروه هاي سياسي بتوانند به دور از اعمال سليقه و رفتارهاي فراقانوني در صحنه رقابت حضور به هم رسانند.
 اين كه در ادوار گذشته وزارت كشور چنين مواضعي از خود بروز نمي داد، به علت آن است كه در ادوار گذشته علي رغم  ايرادهايي كه به روند كار هيأت هاي نظارت و آن شوراي محترم وارد بود، اما به هيچ وجه همچون  اين دوره حذف گسترده و حساب شده داوطلبان كه منجر به ميدان بي رقيب انتخاباتي شد، نبوده است و آنچه ناسازگار با حركت مردم سالاري ديني تلقي مي شود و در حافظه تاريخي كشور باقي خواهد ماند، عملكرد مذكور است، نه پيشنهاد تأخير انتخابات به خاطر اصلاح روند ناصواب و غيرقانوني به وجود آمده.
جنابعالي معتقديد كه شوراي نگهبان فاقد قدرت اجرايي است و وزارت كشور اگر نگران برگزاري انتخابات آزاد است، بهتر است با كليه امكانات براي رفع موانع پيگيري نمايد، اما متأسفانه كليه تلاش هاي به عمل آمده وزارت كشور و دولت و ساير مقامات كشور براي متقاعد ساختن هيأت هاي نظارت و شوراي محترم نگهبان نسبت به اصلاح روند نگران كننده  ايجاد شده، ناكام ماند و از بين راه حل هاي مختلفي كه به نظر مي رسيد، مناسب ترين و كم  هزينه ترين آن، پيشنهاد تعويق انتخابات بود تا هم شوراي محترم نگهبان فرصت كافي براي رسيدگي و اصلاح روند امور را پيدا كند و هم مسئولان اجرايي بتوانند با تلاش خود، شرايط نامساعد به وجود آمده را به شرايط مساعد و بانشاط انتخاباتي تبديل كنند و هم از بروز واكنش ها و تنش هاي احتمالي حاصل از نگراني داوطلبان و اقشار مختلف مردم و گروه هاي سياسي پيشگيري شود.لذا مجدداً پيشنهاد مي نمايد موضوع تعويق انتخابات را در دستور كار شوراي محترم نگهبان قرار داده و از نتيجه،  اينجانب را مطلع فرماييد.

گزارش هاي ضد و نقيض درباره سفر هيأت آمريكايي به ايران
سخنگوي وزارت امورخارجه با اعلام اينكه هيچ گونه برنامه ريزي براي سفر نمايندگان مجالس نمايندگان و سناي آمريكا به ايران صورت نگرفته است، گفت: چنين سفرهايي در دستور كار قرار ندارد.
به گزارش واحد مركزي خبر حميدرضا آصفي در خصوص سفر نماينده دائم ايران به واشنگتن و اخبار منتشر شده درباره سفر نمايندگان كنگره آمريكا به ايران گفت: اين نخستين بار نيست كه نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران براي توجيه افراد غيردولتي آمريكا به واشنگتن و اينگونه جلسات مي رود.
به گزارش ايرنا محمدجواد ظريف نماينده دائم ايران در سازمان ملل چهارشنبه شب گذشته به دعوت تعدادي از نمايندگان مجلس نمايندگان و سناتور آمريكايي در ضيافت شام كاري با شماري از آنها شركت كرد و ضمن تبادل نظر و گفت وگو، ديدگاهها و مواضع جمهوري اسلامي ايران را در خصوص مسايل سياسي، منطقه اي و بين المللي تشريح كرد.
روزنامه يو.اس.اي .تودي آمريكا روز جمعه به نقل از ظريف نوشت:  جمهوري اسلامي ايران سرگرم مطالعه براي پذيرش يك هيأت از اعضاي مجالس نمايندگان و سناي ايالات متحده به تهران است.در واكنش به اين اخبار ريچارد بوچر سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت كه دولت بوش سفر پيشنهادي اعضاي كنگره آمريكا به تهران را مورد تشويق قرار مي دهد.
وي با بيان اينكه ظريف در مدت اقامت دو روزه خود در واشنگتن با هيچيك از مقامات دولتي آمريكا ملاقات نداشته است، افزود: ما به طور كلي مبادلات مردمي را با ايران مورد تشويق قرار مي دهيم و به طور يقين سفر اعضاي كنگره به ايران را ترغيب مي كنيم.
بوچر افزود: اگر آنها تصميم به چنين سفري داشته باشند، اين موضوع از نظر ما مناسب است.

ديدگاه
مردم و تحصن
ياسر مرادي
بسياري از كارشناسان سياسي بر اين باورند كه اقدام به تحصن نمايندگان جناح اكثريت براي واردآوردن شوك به افكار عمومي و بازسازي اعتماد مردم به آنها در آستانه انتخابات مجلس هفتم صورت گرفت ولي اين اقدام نمايندگان به دلايل مختلف با كمترين همراهي مردمي روبرو شد.
بر كسي پوشيده نيست كه فضاي كنوني كشور پس از طي مرحله توسعه سياسي در چند سال اخير در جامعه ما ديگر كشش ايجاد يك فضاي پر تنش سياسي جديد را ندارد. افكار عمومي بيشتر خواستار توسعه اقتصادي، رفع مشكلات تورم، بيكاري، بهبود خدمات شهري و ... مي باشند و در كنار اينگونه مسائل خواستار مشي اعتدال در امور سياسي مي باشند.
هر چند نمايندگان مشخص هدف خود را برگزاري انتخابات آزاد و دفاع از حقوق تمامي ردصلاحيت شده ها اعلام كردند ولي مردم اين مساله را باور نكرده و رسما حاضر به همراهي با متحصنين نشدند و شايعات ميان مردم كه اتفاقا بارها توسط روزنامه هاي طرفدار تحصن نيز درج شده است اين است كه چرا نمايندگان با وجود تمامي مشكلات پيش آمده در مجلس ششم هيچ گاه دست به اقدامات جدي نزدند. ولي اين بار كه جايگاه و پست خودشان به خطر افتاد حتي با صرف هزينه هاي گسترده ا زبيت المال دست به تحصن زدند. خود نمايندگان متحصن نيز پيش از هر چيز ديگري واقف به بي توجهي افكار عمومي نسبت به اقدام اخيرشان هستند كه نمونه بارز آن تجمع بي رونق دانشگاه تهران بود. با اين حال نمايندگان تمام تلاش خود را به كار بردند كه اين بي توجهي مردم را به گردن صدا و سيما بيندازند.
نكته حائز اهميت ديگر در اين زمينه اين است كه يك اصل مهم اخلاقي همواره در مشي سياسيون معتدل مشاهده مي شود و آن اين است كه «هدف وسيله را توجيه نمي كند» يعني نبايد براي رسيدن به اهداف مثبت هم از راه ها و وسايل نامناسب استفاده كرد ولي متاسفانه ، نمايندگان متحصن بر فرض اينكه قصد دفاع از حقوق مردم را هم داشتند در طول مدت تحصن از دعوت بسياري از مخالفين نظام، متهمان و محكومان سياسي و غيرسياسي و همچنين از تلاش براي تماس هاي تلفني يا باواسطه با كشورهاي غربي دريغ نكردند كه البته براي دوستداران انقلاب بسيار دردآور بود.
انگيزه هاي غيرمردمي براي حضور در تحصن و همچنين تلاش اصلاح طلبان براي جلب حمايت هاي خارجي به جاي روي آوردن به مردم ، از ديگر علل عدم همراهي مردم با اين حركت سياسي مي باشد.
متاسفانه امروز، صحبت از مشكلات معيشتي مردم و ارائه خدمات شهري به آنها كمترين درجه اهميت را در ميان نمايندگان مردم دارد به طوري كه در جلسه چهارشنبه هفته گذشته مجلس وقتي دكتر حداد عادل قصد صحبت كردن پيرامون خدمات شهرداري تهران را داشت و از خستگي مردم از مسائل سياسي دم زد تعدادي از افراطيون به اقدام ناشايستي دست زدند و او را مورد اعتراض قرار دادند كه نماينده تهران در اين شرايط چرا از مسائل سياسي صحبت نمي كند.
نمايندگان متحصن خود بهتر از سايرين به قواعد بازي دموكراسي آشنا هستند. اگر امروزبا رفتار خود صلاحيت خويش را از دست داده اند و يا آنكه مردم خواستار انتخاب مجدد آنها به عنوان موكل خود نيستند، آنها نيز بايد به اين خواست ملت احترام گذارده و صحنه سياسي را بدون تنش ترك كنند.
در ضمن مسئله عدم امكان انتخابات رقابتي و آزاد نيز در اين شرايط منتفي مي باشد چرا كه با تاييد صلاحيت ۱۱۶۰ نفر ديگر از كانديداهاي مجلس به طور متوسط براي هر كرسي ۱۹ نفر رقابت مي كنند.
نكته آخر نيز اين كه اين تحصن كوچكترين تاثيري بر روي نظر شوراي نگهبان نداشته و در نهايت آنان نظر خود را مستقل از اين فشارها اعلام نمودند.

|   اجتماعي    |    اقتصادي    |    خارجي    |    سياسي    |    شهري    |    علمي فرهنگي    |
|   ورزش    |    ورزش جهان    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |