داوود پنهاني
بسياري از جوانان ايراني در انتظار فراهم شدن شرايط مناسب براي عزيمت به خارج كشور و تحصيل در دانشگاه ها و مؤسسات علمي اين كشورها لحظه شماري مي كنند. دانشجويان به عنوان جدي ترين علاقمندان اين مهاجرت به حساب مي آيند. براي اين عده گاه، حضور در يك مؤسسه دسته چندم خارجي بر ادامه تحصيل در معتبرترين مراكز علمي - تحصيلي داخل كشور اولويت دارد. براي آنها كه هدفشان از حضور در دانشگاه ها بالا بردن اندوخته علمي عنوان مي شود، تحصيل در مراكز علمي خارج كشور به خصوص در مقاطع بالاي ليسانس يك اولويت اساسي به شمار مي آيد. رؤياي رسيدن به مراكز علمي غير وطني برخي از اين افراد را وادار مي دارد تا براي آزمون بخت خود در اين زمينه هم شده، به كارهاي بسياري دست بزنند. حتي اگر شده، خطوط فرضي مرزها هم ناديده گرفته مي شود، اما اين همه حكايت نيست. داستان رفتن به آن سوي مرزها حكايتي طولاني است كه سرآغاز آن به عهد قجر و آشنايي اوليه ايرانيان با تمدن فرنگ بازمي گردد. در اين مقطع تاريخي، بعد از گذشت ۱۵۰ سال، فرنگ هنوز هم از جوان ايراني دل مي ربايد. اين اشتياق در ميان جوانان به خصوص در بين جوانان دانشجو آنقدر هست كه اطلاعيه هاي كوچك و بزرگ شركت هاي اعزام دانشجو به خارج كشور را جدي بگيرند. اين اطلاعيه هاي وسوسه انگيز كه هر از گاهي در لابه لاي صفحات نشريات گوناگون چاپ مي شوند از شرايط و امكانات مناسب براي تحصيل در كشورهاي خارجي خبر مي دهند. محتواي وسوسه انگيز مورد نظر، جوان مشتاق و اميدوار را وادار به پيگيري مي كند. از هند، اوكراين، مجارستان و كشورهاي بلوك شرق گرفته تا اروپا و آمريكا؛ براي او فرقي نمي كند. هر كجا كه باشد، به غير وطن... تو گويي براي جوان ايراني مشتاق تحصيل هيچ مرهمي جز جلاي وطن آرام بخش نيست. اين احساس عجيب طي سال هاي كنوني آنچنان رشد يافته كه گروهي از آن تحت عنوان فرار مغزها يا مهاجرت نخبگان ايران از وطن ياد مي كنند. اين البته يك سوي قضيه است كه بيشتر در بعد كلان بدان پرداخته شده و نگاه پنهان در لايه هاي زيرين آن بيشتر معطوف به مشاهده عوارض اجتماعي موضوع است. سويه ديگر بحث، متوجه هزينه هاي اقتصادي است. از نظر كارشناسان اعزام دانشجو به خارج كشور به صرف هزينه هايي منجر مي شود. اين هزينه ها از سويي براي شخص علاقمند به تحصيل سخت و دشوار بوده و وي را مجبور به تحمل اين دشواري ها كرده، از سويي ديگر نيز به شكل منبع خيري براي شركت ها و نهادهاي تصميم گيرنده در زمينه اعزام دانشجو درآمده است. اين در حالي است كه علاقمندان به تحصيل در خارج كشور هنوز هم از كمبود اطلاعات كافي در زمينه فعاليت اين شركت ها يا مؤسسات اظهار نارضايتي مي كنند. محدوديت اطلاعات در اين زمينه طي سال هاي اخير به گونه اي بوده كه خود باعث افزايش سرگرداني علاقمندان در اين زمينه شده است. سرگرداني ايجاد شده براي مراجعه به شركت هايي مناسب كه هدفشان خدمات رساني به طالبان علم باشد، خود در مواردي باعث كاهش اميدواري در ميان جوانان جوياي تحصيل شده، در وادار نمودن آنها براي استفاده از روش هاي غيرمعمول تأثير داشته است. وضعيت مورد نظر و عدم شفافيت در اين مورد طي سال هاي اخير آنقدر رشد پيدا كرده كه در نهايت هيأت دولت در چهاردهمين روز آبان ماه امسال مجبور به اتخاذ تصميماتي در اين زمينه شد. اين تصميم تصويب آيين نامه اي بود كه در قالب آن قواعد و شرايط تأسيس مؤسسات و شركت هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور مشخص مي شد. به گفته عبدالله رمضان زاده دبير و سخنگوي دولت براساس اين آيين نامه به اشخاص حقوقي غيردولتي اجازه داده مي شود به منظور فراهم نمودن تسهيلات لازم براي متقاضيان ادامه تحصيل در خارج از كشور فعاليت نمايند. رمضان زاده مي گويد: كليه اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي تأسيس اين مؤسسات بايد به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مراجعه و مجوز لازم را دريافت كنند. وي ادامه مي دهد: اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي نيز موظف است از ثبت شركت ها و مؤسساتي كه فاقد مجوز هستند خودداري كند. اين مؤسسات مي توانند صرفا از دانشگاه ها و مراكز آموزش خارجي كه ارزش مدارك تحصيلي آنها در مقطع مورد نظر به تأييد وزارتخانه هاي ذي ربط رسيده باشد، براي متقاضيان پذيرش دريافت كنند. به گفته اين مقام دولتي مصوبه مورد نظر در جهت كاهش مشكلاتي پيش بيني شده كه پيش از اين براي برخي از جوانان مايل به اعزام به خارج از كشور پيش آمده بود. اين گفته هاي سخنگوي دولت درحالي عنوان مي شود كه هنوز در بدنه اجرايي همان نهادي كه او در آن مشغول به فعاليت است يك نوع دوگانگي در تمايل به اعزام دانشجو به خارج از كشور مشاهده مي شود. در همان روزي كه رمضان زاده در جايگاه سخنگوي دولت وظيفه تشريح طرح مذكور را بر عهده گرفته بود، دكتر محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور در مراسم افتتاح اولين خوابگاه دانش پژوهان متأهل در دانشگاه شهيد بهشتي چنين مي گفت: «اكنون از نظر تأمين نيروي انساني نياز به اعزام دانشجو به خارج از كشور نداريم.»
تصويب و در نهايت اجراي طرح اعزام دانشجو در كشوري كه متوليان اجرايي آن از يك نوع دوگانگي در فعاليت هاي اجرايي خود برخوردارند از چشم انداز اميدواركننده اي خبر نمي دهد.شايد از اين روست كه اطلاعات اعلام شده در مورد چند و چون اجراي درست اين طرح هنوز به كلياتي چند كه از سوي دكتر فرهاد رحمتي مديركل اداره بورس ها و دانشجويان خارج وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام شده بود، محدود مانده است. اطلاعات دكتر فرهاد رحمتي در مورد طرح مورد نظر اينگونه آغاز مي شود: «طبق ماده ۷ قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي، هرگونه فعاليت اشخاص و مؤسسات كه به نحوي با وظايف وزارت علوم و آموزش عالي مرتبط مي شود بايد زير نظر وزارت علوم باشد، با وجوداين جلسه اي در وزارت امور خارجه تشكيل شد، با توجه به اين كه اعزام دانشجو به خارج مسائل زيادي به همراه دارد و ارگان هاي زيادي در داخل و خارج از جمله وزارتخانه هاي امور خارجه، بهداشت و درمان ،فرهنگ و ارشاد، دادگستري و اطلاعات با اين مسئله در ارتباط هستند، آيين نامه اي تهيه و در هيأت دولت تصويب شد كه ۱۴ آبان ماه به طور رسمي ابلاغ شد.» وي مي افزايد: «براساس ماده ۸ اين آيين نامه، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از ابلاغ اين آيين نامه در زمينه خدمات اعزام دانشجو به خارج فعاليت داشتند، موظفند حداكثر تا شش ماه پس از ابلاغ آيين نامه ضمن تطبيق شرايط خود با آيين نامه مجوز لازم را از گروه نظارت اخذ كنند در غير اين صورت فعاليت آنها غيرقانوني بوده و از ادامه فعاليت شان ممانعت به عمل خواهد آمد.» مديركل اداره بورس ها و دانشجويان خارج وزارت علوم در تشريح بيشتر موارد آيين نامه، داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران، عدم سوء پيشينه كيفري مؤثر، دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت براي متقاضيان ذكور، معتاد نبودن، حسن شهرت، داشتن حداقل ۳۰ سال تمام و متأهل بودن را از جمله شرايط عمومي و دارا بودن مدرك كارشناسي يا معادل، دارا بودن توانايي لازم براي انجام امور محوله كه تشخيص اين مسئله به عهده گروه نظارت است، داشتن برنامه مشخص از نحوه ارائه خدمات، آشنايي با حداقل يكي از زبان هاي بين المللي به ويژه زبان منطقه اي كه مي خواهد دانشجو را به آن كشور اعزام كند و نيز آشنايي و سابقه كار در امور فرهنگي، آموزشي يا خدمات دانشجويي را از جمله شرايط اختصاصي متقاضيان بيان كرد. دكتر رحمتي نحوه فعاليت اين مؤسسات را اين گونه توضيح مي دهد: «اين شركت ها موظفند با دانشجو قراردادي را امضا كنند و در آن نوع خدمات خود اعم از اخذ پذيرش استقرار در محل، ثبت نام در دانشگاه محل تحصيل را مشخص كنند.» همچنين بايد تفكيك دوره زبان از دوره دانشگاهي را به طور كامل مشخص كنند. ضمن آن كه اين قرارداد بايد جنبه حقوقي داشته و قابل پيگيري باشد تا تعهدات اين شركت ها در قبال دانشجو مشخص شود.
به اعتقاد اين مقام مسئول اين شركت ها مي توانند به عنوان نماينده دانشگاه هاي خارجي، در قالب قرارداد با دانشگاه هاي خارجي يا در قالب قرارداد با مؤسسات كشورهاي خارجي كه به صورت قانوني در زمينه پذيرش دانشجو فعاليت مي كنند، نسبت به اعزام دانشجو به خارج اقدام كنند، اما در هر صورت بايد نحوه فعاليت و محدوده كار خود را مشخص و اعلام كنند.
به گفته دكتر رحمتي، آيين نامه، نحوه و چارچوب فعاليت اين شركت ها را در قالب بخشنامه و دستورالعملي به آنها اعلام مي كند و رعايت مقررات بخشنامه ها و دستورالعمل هاي صادر شده توسط گروه نظارت كنترل مي شود.
وي با ذكر اين نكته مي گويد: آيين نامه همچنين براي پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي، مجازات هايي را نيز پيش بيني كرده است.
وي با بيان اين كه هرگونه فعاليت براي اعزام دانشجو اعم از پزشكي و غيرپزشكي در گروه نظارت مستقر در وزارت علوم انجام مي شود، مي گويد: «علاوه بر ارگان هاي دولتي، ساير ارگان هاي مرتبط با بحث مؤسسات نيز در اعطاي مجوز فعاليت داشته و بر فعاليت آنها نظارت مي كنند.» وي در بيان ضرورت تدوين چنين آيين نامه اي، مي گويد: وزارت علوم به طور مكرر با شركت ها و افرادي مواجه بود كه با دريافت هزينه هاي قابل توجهي نسبت به اعزام دانشجو به خارج از كشور اقدام مي كردند و چون اين شركت ها در قبال تعهدات خود مسئوليتي نداشتند دانشجو در كشور مقصد با مشكلات عديده اي مواجه مي شد. برخي از اين مؤسسات نيز در واقع شركت هاي توريستي بودند كه در كنار فعاليت خود، به اعزام دانشجو نيز اقدام مي كردند يا به عنوان نماينده برخي از دانشگاه هاي خارجي، پول هاي هنگفتي را از دانشجويان دريافت مي كردند. لذا موارد تخلف بسيار بود و شكايت هاي زيادي در اين خصوص به وزارت علوم ارسال مي شد.
دكتر رحمتي معتقد است كه با تصويب آيين نامه تأسيس مؤسسات و شركت هاي خدمات اعزام دانشجو به خارج از كشور، از اين پس اعزام هاي دانشجويي با يك ساماندهي مدون و به صورت قانوني انجام مي شود.
توضيحات اين مقام مسئول در همين كليات خلاصه مي شود، بي آن كه اشاره اي به نواقص احتمالي آن داشته باشد.
حميد يورنگ كارشناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي در نقدي كوتاه به توضيحات وزارت علوم در اين زمينه مي گويد:«اطلاعات كافي در مورد اسامي شركت هاي مناسب براي اعزام دانشجو به خارج كشور وجود ندارد و معلوم نيست كه يك شخص علاقمند به تحصيل براي دستيابي به اين شركت ها بايد به كجا مراجعه كند. فقط به نحوه تأسيس شركت ها اشاره شده و هيچ اشاره اي به هزينه هاي اعزام و نيز شرايط دانشجويان نمي شود.» به اعتقاد اين كارشناس در چنين وضعيتي براي يك فرد علاقمند به تحصيل در خارج كشور تنها راه باقي مانده مراجعه به آگهي هاي رنگارنگ و شركت هايي است كه در صحت و سقم گفتارشان ترديد وجود دارد.
وي مي افزايد:« فرد مورد علاقه در چنين مواردي ناچار از انتخاب راه آزمون و خطاست كه در نتيجه آن گاه حتي زيان هاي اقتصادي و حتي روحي هم مي بيند.» به گفته وي، وزارت علوم بايد هرچه سريع تر اطلاعات تكميلي را در اين زمينه اعلام كند و ضمن كارشناسي بهتر و دقيق تر طرح، تكليف همه را مشخص كند و نام شركت ها و مؤسسات مناسب را براي علاقمندان و مراجعه كنندگان اعلام كند.
به نظر مي رسد اطلاعات تكميلي وزارت علوم از زمان تصويب آيين نامه تاكنون كه دو ماه از آن مي گذرد تنها به صحبت هاي دكتر رحيمي محدود مانده است. روابط عمومي وزارت علوم در مواجهه با اين پرسش كه چگونه مي توان به اطلاعات كافي در اين زمينه دست يافت خبر از برگزاري نشست خبري دكتر رحمتي با خبرنگاران در آينده اي نزديك مي دهد. آنها ذكر جزئيات را به آن جلسه نامعلوم حواله مي دهند تا برگ ديگري بر ابهامات طرح مورد نظر افزوده شود و آيين نامه به شكل امري خصوصي در چهار ديواري وزارت باقي و پر ابهام بر جا بماند.

نيما نيايش
وقتي عبدالله رمضان زاده سخنگوي هيأت دولت، با اشاره به اعتراضات دانشجويان به پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه هاي دولتي، از آن به عنوان «بحث انحرافي خصوصي سازي دانشگاه ها» و يكي از پروژه هاي تخريبي محفلي موسوم به «ستاد ضد اصلاحات» ياد مي كند، بار ديگر اين واقعيت را به ذهن متبادر مي سازد كه گويي همچنان گره خوردن ساده ترين و صريح ترين مطالبات صنفي دانشجويان با تنش ها و رقابت هاي سياسي سرنوشت محتوم اين قسمت از جامعه است و مثل هميشه دانشجويان بازنده عرصه رقابت جناح هاي سياسي خواهند بود.
مدتي است كه جامعه دانشجويي با استفاده از ابزارهاي مختلفي كه در اختيار دارد بر مستقل بودن مطالبات صنفي خود از فضاي سياسي حاكم پاي فشرده است و به اشكال مختلف (مخصوصاً در جريان اعتراضات اخير خود به طرح پذيرش دانشجوي پولي) اين مسئله را اعلام كرده است.
پرهيز از هرگونه پرخاشگري، سر ندادن كوچك ترين شعار سياسي، جلوگيري از انتشار اعتراضات درون دانشگاهي به خارج از دانشگاه، وحدت بي سابقه گروه هاي دانشجويي از طيف هاي گوناگون و... همه از نشانه هاي رويكرد جديد دانشجويان است. آن چه امروز بحث انحرافي خصوصي سازي دانشگاه ها عنوان مي شود، به اعتراض يكپارچه تشكل هاي دانشجويي به پذيرش دانشجوي پولي (نوبت دوم) در دانشگاه هاي دولتي برمي گردد.
اعتراض دانشجويان به صورت مشخص در دو مقطع زماني جدا شكل گرفت. شروع اعتراضات به ارديبهشت ماه گذشته بازمي گردد كه با سرايت اعتراضات به خارج از دانشگاه ها و ايجاد زمينه سوءاستفاده گروه هاي سياسي داخل و خارج رسيدگي به اصل ماجرا در ميان فضاي غبارآلود به وجود آمده فراموش شد و دانشجويان هم ترجيح دادند كه ماجرا را براي مدتي مسكوت بگذارند.
البته طرح پذيرش دانشجوي پولي حداقل ۶ ماه قبل از شروع اولين اعتراضات دانشجويان بي  صدا و پشت پرده كليد خورده بود. يكشنبه، ۳۰ آذر ۱۳۸۱، بخشنامه اي در دبيرخانه وزارت علوم براي ارسال به كليه دانشگاه هاي سراسري با شماره ۱۳۰۹ به ثبت رسيد كه تحت عنوان «توسعه فعاليت هاي آموزشي دانشگاه ها» اجازه مي داد دانشگاه ها خارج از سيستم سازمان سنجش اقدام به جذب دانشجوي پولي نمايند.
به عبارت ديگر بر پايه بخشنامه ۱۳۰۹ وزارت علوم، هر فردي مي تواند با واريز ۶ ميليون تومان به حساب دانشگاه مورد علاقه اش و در فضايي مملو از تساهل و تسامح نسبت به سطح علمي متقاضي روي صندلي دانشگاه و كنار دانشجوياني بنشيند كه كرسي دانشجويي شان را با هزار زحمت و مرارت به دست آورده اند و نهايتاً هر دو گروه يك مدرك مي گيرند.
رحيمي، رئيس سازمان سنجش، معتقد است: «عدالت اجتماعي حكم مي كند، هر كسي تا هر مقطعي كه خواست بتواند درس بخواند.»(۱)
احمد شيرزاد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، معتقد است با پذيرش دانشجوي پولي اتفاق بدي نخواهد افتاد چرا كه در حال حاضر هم همه كساني كه در كنكور قبول مي شوند از قشر مرفه هستند و از مدارس غيرانتفاعي وارد دانشگاه دولتي مي شوند و غير از آنها كسي نمي تواند در كنكور قبول شود!(۲)
از سويي ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم، آب پاكي را روي دست همه منتقدان طرح مي ريزد و از اين طرح به عنوان «اكل ميته» (مرده خوري) ياد مي كند و دانشگاه ها را در شرايط فعلي ناگزير از پذيرش دانشجوي پولي مي داند.(۳)
تنها نكته اي كه قريب به اتفاق همين مسئولان هم بر سر آن متفق ا ند، معيوب بودن شيوه فعلي اجراي اين طرح است.
با هر اظهار نظر تازه اي كه در مورد پذيرش دانشجوي پولي مي شود، تناقضات ذهني و منطقي دانشجويان و منتقدان طرح افزايش مي يابد. در هفته هاي اخير كه شمارش معكوس ورود رسمي گروه دوم دانشجويان پولي آغاز شده است، كميته دفاع از اعتبار دانشگاه، متشكل از گروه هاي شناسنامه دار دانشجويي، پررنگ تر به رايزني ها و فعاليت هاي خود ادامه مي دهد: تجمع برگزار مي كند. تريبون مي گذارد، اعتصاب غذا مي كند و قبل از همه آنها بيانيه اي تحليلي صادر مي كند؛ بيانيه اي كه تا اين لحظه حتي يك جمله در پاسخ آن از زبان هيچ مديري شنيده نشده است و هرچه هست فرافكني هاي معمول مسئولان دولتي و دانشگاهي است.
در اين ميان است كه با اظهار نظري از سوي دبير هيأت دولت- كه اتفاقاً خود هم از استادان دانشگاه است- روبه رو مي شويم كه سعي در پيوند زدن اعتراضات صنفي دانشجويان به مسايل سياسي روز دارد.
دانشجويان خاطرات تلخي را در حافظه خود حفظ كرده اند. هميشه لابي هاي پشت پرده خواسته هاي سياسي بازيگران عرصه قدرت را پاسخ داده و مطالبات دانشجويان فدا شده و عقيم مانده است.
حتي رئيس  جمهور كه روزي مدعي جوان باوري و جوان ياوري بود، حداقل دو سال است كه حتي حاضر نشده در ميان دانشجويان حاضر شود و دست كم شنونده حرف هايشان باشد و حالا سخنگوي دولتش آنها را عوامل ستاد ضد اصلاحات معرفي مي كند: همان كساني را كه روزي پيشتازان عرصه اصلاحات بوده اند.
راستي تا به حال كسي جزئيات انتقادات دانشجويان را به پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه ها به گوش رئيس جمهور و سخنگويش رسانده است؟ شايد اگر اين اتفاق افتاده بود شاهد موضع گيري متفاوتي از سوي رمضان زاده و يا ديگران بوديم...
پانوشت ها:
۱- بخشي از صحبت هاي حسين رحيمي، رئيس سازمان سنجش، در جمع اعضاي كميته دفاع از اعتبار دانشگاه، پنج شنبه ۱۱/۱۰/۸۲
۲- بخشي از صحبت هاي احمد شيرزاد، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، در جمع اعضاي كميته دفاع از اعتبار دانشگاه، چهارشنبه ۱۷/۱۰/۸۲
۳- بخشي از صحبت هاي غلامرضا ظريفيان، معاون دانشجويي وزارت علوم، در جمع اعضاي كميته دفاع از اعتبار دانشگاه، دوشنبه ۱/۱۰/۸۲

۹۰ درصد پزشكان عمومي جوياي كار فارغ التحصيل دانشگاه آزاد هستند
۹۰ درصد پزشكان عمومي جوياي كار در تهران، فارغ التحصيل دانشگاه آزاد هستند.
دكتر محمد نوري معاون اشتغال وزير بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي با بيان اين كه اعزام پزشك و پيراپزشك به خارج براساس سياست كاري، حضور فعال در بازار كار و دستيابي به اشتغالزايي است، اظهار كرد: تاكنون ۸۰ نفر به قطر و ۶۰ نفر به كويت اعزام شده اند كه اين رقم در آِينده تا ۵۰۰ نفر افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه در حال حاضر حكومت عراق درخواست ۱۰ هزار پزشك كرده است. وي با اشاره به نرخ ۱۲ درصدي بيكاري در جامعه، درصد اين نرخ را در جامعه پزشكي ۱/۹ درصد اعلام و بيان كرد: از اين ميزان ۸ درصد مردان و ۸/۹ درصد زنان گرفتار بيكاري هستند. لذا تهران با بيش از ۱۰ درصد پزشك عمومي بيكار، بيشترين آمار را به خود اختصاص داده است.
به گفته وي، استانهاي تيپ «يك» نظير تهران، اصفهان، شيراز، آذربايجان شرقي بيشترين آمار بيكاري و سيستان و بلوچستان، يزد، اهواز و كردستان كمترين ميزان بيكاري را بويژه در ميان پزشكان عمومي به خود اختصاص مي دهند.
وي با اشاره به بودجه ۱۲ ميلياردي وجوه تخصيص داده شده به گروه پزشكي در سه سال اخير گفت: بودجه وزارت بهداشت يك صدم بودجه كل كشور و ميزان جذب آن ۱۰۰ درصد است. لذا درخواست شده تا بودجه وزارت بهداشت و وجوه اداره شده در سال ۸۳ افزايش يابد.
وي تسهيلات بانكي سرمايه گذاري شده براي اشتغالزايي گروه پزشكي را ۱۲ ميليارد تومان دانست و افزود: سود بانكي سهم وزارتخانه ۳ درصد و سود بانكي بخش مربوط به بانك ۲۳ درصد است كه با احتساب وام پرداختي به گروه پزشكي، بهره بانكي حدود ۱۳ درصد است. وي با بيان اين كه براي اشتغالزايي هر پزشك و پيراپزشك به ۱۰۰ ميليون ريال بودجه نياز است، خاطر نشان كرد: براي اشتغالزايي ۳۵ هزار پزشك و پيراپزشك بيكار به ۳۵۰ ميليارد تومان بودجه نياز است.

خوابگاه متأهلان دانشگاه اروميه به دانشجويان مجرد اختصاص مي يابد
مدير امور دانشجويان دانشگاه اروميه گفت: از سال آينده به دانشجويان دانشگاه اروميه خوابگاه متأهلان تعلق نخواهد گرفت.
مهندس مهرداد متقيان در اين باره گفت: با توجه به كاهش دانشجويان متأهل در دانشگاه و اين كه در هيچ دانشگاه ديگري خوابگاه متأهلي به دانشجويان واگذار نمي شود،  از سال تحصيلي آينده به دانشجويان متأهل خوابگاه واگذار نخواهد شد.
وي افزود: در خوابگاهي كه حداكثر مي توان ۲۰ دانشجوي متأهل را ساكن كرد، مي شود حدود ۹۰ دانشجوي مجرد را اسكان داد و به نظر ما اولويت با دانشجويان مجرد بدون خوابگاه است.
مهندس متقيان ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر در خوابگاه مجردي كساني ساكن هستند كه امكانات مالي آنها خوب است، ولي به دليل اين كه دانشجوي روزانه هستند تقاضاي خوابگاه مي كنند كه قاعدتاً اين دانشجويان بايد بابت سكونت در خوابگاه كرايه پرداخت كنند.
مهندس متقيان از تغيير خوابگاه متأهلي دانشگاه اروميه به خوابگاه مجردي پسران خبر داد.

ثبت نام عمره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز شد
ثبت نام عمره دانشجويي تابستان ۸۳ در دانشگاه علوم پزشكي تهران آغاز شده است.
دانشجويان، كارمندان و اعضاي هيأت علمي مي توانند براي ثبت نام عمره دانشجويي از ۲۵ بهمن تا ۲۰ اسفند امسال به خيابان قدس، ساختمان ۴۳ اداره فوق برنامه طبقه اول اتاق ۱۰۹ مراجعه كنند.
مدارك لازم جهت ثبت نام مبلغ ۵۰ هزار تومان علي الحساب به همراه ارائه كپي كارت دانشجويي (ويژه دانشجويان) و كپي حكم كارگزيني (ويژه كاركنان و اعضاي هيأت علمي)  است.

آزمون پذيرش دستيار تخصصي وزارت بهداشت يك ماه به تأخير افتاد
زمان برگزاري آزمون پذيرش دستيار تخصصي وزارت بهداشت، يك ماه به تأخير افتاد.
دكتر حميد هنرپيشه، معاون دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين باره گفت: اين آزمون قرار بود ۱۶ بهمن ماه جاري به صورت همزمان در كشور برگزار شود اما به دليل درخواست هاي مكرر داوطلبان اعزامي امداد رسان به حادثه ديدگان زلزله بم و همكاران طرح ملي حذف سرخك و سرخجه و با موافقت وزير بهداشت، حدود يك ماه به تأخير افتاد. معاون دبير خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت زمان برگزاري آزمون رزيدنتي امسال را ۱۴ اسفند ماه سال جاري اعلام كرد. دكتر هنرپيشه در خاتمه شايعات اخير در خصوص لو رفتن سؤالات اين آ زمون را رد و بر اعتبار و سلامت اين سؤالات تأكيد كرد.

نخبگان عمران كشور گردهم مي آيند
نخستين همايش سراسري نخبگان عمران كشور، ارديبهشت ماه آينده به همت سازمان علمي پژوهش دانشجويان عمران سراسر كشور و ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي كاشمر برگزار مي شود.
در اين همايش سه روزه دانشجويان برگزيده مقاطع مختلف عمران و اساتيد برجسته كشور به ارائه سخنراني و تشكيل ميزگردهايي با محوريت «سازه، زلزله، سيل»، «مديريت و مديريت بحران»، «آب و محيط زيست» و «راه، ترافيك و حمل و نقل» خواهند پرداخت.
* «دكتراي فلسفه» هنر در دانشگاه علامه طباطبايي: نخستين دوره دكتراي فلسفه هنر از بهمن ماه جاري در دانشگاه علامه طباطبايي تدريس مي شود.
* لغو امتياز پنج نشريه دانشجويي: پنج نشريه دانشجويي دانشگاه اروميه به دليل عدم انتشار در يك سال لغو امتياز شدند.
اسامي نشريات مزبور عبارتند از: «بدون»، «اپسيلن»، «نيز» و «اولكه» و «آليشيق».

سم پاشي خوابگاه در روز عيد دانشجويان را روانه كوچه و خيابان كرد
سم پاشي غير منتظره يكي از خوابگاه هاي دانشگاه علامه طباطبائي، موجب شد تا ساكنان اين خوابگاه عيد قربان را زير باران به سر ببرند.
دانشجويان خوابگاه معينيان، دوشنبه گذشته ناچار شدند تا از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعداز ظهر خوابگاه خود را ترك كنند.
به گفته يكي از دانشجويان ساكن اين خوابگاه، از مدت ها قبل مسئولان خوابگاه به دانشجويان اعلام كرده بودند كه يك روز بعد از پايان امتحانات، يعني هفتم بهمن ماه، به دليل وجود موجودات موذي خوابگاه را سم پاشي مي كنند ولي متأسفانه اين امر محقق نشد و تمامي دانشجويان به تصور اينكه موضوع منتفي شده است به خوابگاه آمدند. اما روز يكشنبه يعني يك روز قبل از عيد قربان، به دانشجويان اعلام شد كه فردا مي بايست از ساعت ۸ صبح تا ۱۸ بعداز ظهر خوابگاه را ترك كنند كه اين امر با مخالفت دانشجويان روبرو شد.
در حالي كه بسياري از دانشجويان اين خوابگاه هيچ قوم و خويشي در شهر تهران نداشتند به ناچار عيد قربان را در هواي سرد و باراني شهر گذراندند.