|
گفت وگويي كوتاه با دكترحميد رضايي قلعه دبير شوراي اقتصادي سلامت
اقتصاد سلامت
|
|
|
اشاره: چندي است كه به ابتكار سازمان بيمه خدمات درماني، شوراي اقتصاد سلامت با عضويت استادان برجسته علوم اقتصادي و مسئولان و كارشناسان عالي رتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشكيل شده است.
گزارش عملكرد پنج ماهه اين شورا مبين اين واقعيت است كه با تضارب افكار دانشگاهيان و دست اندركاران امور اجرايي نظام سلامت كشور، گام هاي عملي سازنده و مؤثري براي تبيين پشتوانه هاي نظري مباحث اقتصاد سلامت در جامعه ايراني برداشته شده است. در اين باره با دكتر حميد رضايي قلعه دبير شوراي اقتصاد سلامت گفت وگو كرده ايم.
* به نظر شما چرا به رغم اعتراف مسئولان كشور به سهم پايين اعتبارات بخش بهداشت و درمان و عدم تكافوي آن براي تأمين نيازهاي سلامتي مردم، كماكان مشاهده مي كنيم كه دولت اقدام عملي براي افزايش اعتبارات حوزه بهداشت و درمان انجام نمي دهد؟
* براي آنكه به پرسش شما، پاسخ بدهم لازم است كه به دو نگاه اقتصادي كه در اين زمينه وجود دارند، اشاره بكنم. هر يك از اين دونگاه بر مبناي استدلالات نسبتاً محكمي كه بيان مي كنند، سهم بخش بهداشت و درمان را از محل درآمد ملي كشور مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهند. طبعاً در جريان تقابل ما بين اين دو طرز تفكر، هر يك از آنها به دنبال تحقق انديشه هاي خود هستند. يكي از نگاه ها كه عمدتاً متعلق به دست اندركاران نظام سلامت كشور است و مباني نظري آن بر مبتني بودن توسعه پايدار بر سرمايه انساني استوار مي باشد، گوياي اين واقعيت است كه توسعه سرمايه انساني هنگامي محقق مي گردد كه شرط اوليه آن يعني سلامت همه جانبه مردم تأمين شود. افرادي كه با اين دريچه به موضوع نگاه مي كنند، بر اين امر تأكيد مي ورزند كه اگر شهروندان يك جامعه سالم نباشند، آن جامعه قادر به برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه اي نخواهد بود. بنابراين با اتكاء به اين طرز تفكر، اين اصل پذيرفته مي شود كه سياستگذاران امور كلان مملكت بايد در گام هاي نخستين طراحي برنامه هاي توسعه اي، براي افزايش منابع مالي بخش بهداشت و درمان كه تضمين كننده سلامت جامعه است، چاره جويي نمايند. اما در مقابل اين نگاه و طرز تفكر، ديدگاهي وجود دارد كه عموماً از سوي اقتصاددانان مملكت مورد حمايت قرار مي گيرد. در اين بينش اقتصادي، بر اين واقعيت تأكيد مي شودكه كشورهاي در حال توسعه به دليل محدوديت و تنگناهايي كه در منابع مالي دارند، نبايد همين منابع مالي نازل خود را در امور و فعاليت هاي خدماتي هزينه كنند بلكه بايستي با بهره برداري بهينه از اين منابع كمياب و محدود در بخش هاي زيربنايي اقتصادي نظير توليد انرژي و صنايع، به گونه اي برنامه هاي توسعه اي سامان دهي شوند كه كشور در آينده شاهد اقتصاد شكوفا و پويا باشد. معتقدين به اين انديشه اقتصادي، بيان مي كنند كه به دنبال توسعه اقتصاد كشور، منابع مالي مملكت به صورت قابل توجهي افزايش پيدا مي كند و به طور طبيعي، سهم بهداشت و درمان از درآمد ملي نيز افزايش خواهد يافت. به اعتقاد من در هر دو نگاه اقتصادي، عقلانيت و منطق حكمفرماست، اما علي رغم تمايلي كه همه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور به ارتقاء سطح سلامت جامعه دارند وليكن شرايط نارساي اقتصادي به گونه اي بر حوزه بهداشت و درمان سايه مي اندازد كه دولت عملاً نتواند رشد شايان توجهي را در ميزان اعتبارات اين بخش اعمال كند.
* قبلاً تعبيري توسط جنابعالي تحت عنوان نابازار بهداشت و درمان در برخي از رسانه ها رايج شده است. شما در اثبات اين مفهوم بر نارسايي هايي كه در بازار سلامت وجود دارد، تأكيد داشته ايد به نظر جنابعالي راه حل اين نارسايي ها چيست؟
- به عقيده من آراي متفكرين اقتصاد اجتماعي و تجربيات جهاني به خوبي پاسخگوي اين پرسش هستند. بر اين اساس، چاره اي كه براي رفع عوارض و تبعات سوءنارسايي هاي نابازار بهداشت و درمان انديشيده شده است، مداخله منطقي و مؤثر دولت ها در آفريند عملياتي اين بازار مي باشد. به عبارتي دولت ها بايد به وكالت از جانب ملت ها و با دارا بودن اقتدار سياسي و اقتصادي به طور مجدانه در حوزه بهداشت و درمان وارد شده و معضلات اين بخش را حل كنند.
* يعني به نظر شما بخش خصوصي نبايد وارد بازار بهداشت و درمان شود؟
- بنده اين را عرض نكردم بلكه بيان كردم كه دولت ها در حال حاضر تنها نهاد قدرتمند براي حل مشكلات در عرصه سياستگذاري كلان امور اقتصادي بخش بهداشت و درمان محسوب مي شوند.
* بنابراين استنباط مي شود كه جنابعالي با خصوصي سازي در بخش سلامت مخالف هستيد؟
- اگر قدري عميق تر به اين موضوع فكر كنيم، مي بينيم كه بحث خصوصي سازي در بازار بهداشت و درمان، موافقان و مخالفاني دارد و هر يك از آنها نيز براي اثبات اعتقادشان، به دلايل و براهيني استناد مي كنند. بنده استدلالات هر دو طيف را معقول مي دانم لذا باور دارم كه ما نمي توانيم در اين باره مطلق انگاري داشته باشيم، يعني اينكه نه مي توانيم كاملاً بازار بهداشت و درمان را به بخش هاي خصوصي و غيردولتي بسپاريم و نه مي توانيم دولت سالاري محض را در اين بازار حاكم كنيم. به اعتقاد من، تعادل منطقي در واگذاري مسئوليت هاي هدايت بازار سلامت به بخش هاي دولتي و خصوصي، اصولي ترين شيوه گردش امور اين بازار به حساب مي آيد.
* مهمترين دلايلي را كه موافقان و مخالفان خصوصي سازي در اقتصاد سلامت بيان مي كنند عمدتاً چه مواردي است؟
براي آنكه به سئوال شما جواب بدهم بايستي اين بحث را بشكافم اما قطعاً اين گفت وگو، اين مجال را به ما نمي دهد لكن اجمالاً موافقان خصوصي سازي بر ضرورت استفاده از سرمايه گذاري اضافي و اعتبارات مردمي بهبود كيفي خدمات بهداشتي و درماني در بخش خصوصي و ناكارآمدي مديريت دولتي در بخش بهداشت و درمان تأكيد مي كنند و مخالفان خصوصي سازي نيز نگراني از توان انحصاري مؤسسات پزشكي، فقدان جامعيت بسته هاي خدمتي سازمانهاي خصوصي و منفعت طلبي آنها را از جمله دلايل عمده مخالفت خود مطرح مي نمايند.
|
