Hamshahri Newspaper

گفت و گو: سعيد يعقوبي
اشاره: قرار است كه امسال قانون اساسي ايالات متحده اروپا تصويب شود. گذشته از آنكه هم اكنون منازعه برسر چگونگي تصويب اين قانون و بحث و بررسي بر روي برخي از مواد آن ادامه دارد، اين پرسش همچنان به قوت خود باقي است كه درصورت تصويب آن موازنه قوا در جهان كنوني چه خواهد بود؟ آيا آمريكا از آن پس رقيبي تازه در برابر خود خواهد داشت؟در نخستين بخش اين گفت وگو، دكتر كدخدايي به برخي از موانع برسر راه تشكيل اتحاديه اروپا و تصويب قانون اساسي آن اشاره داشت. اينك در واپسين بخش گفت وگو به چالش هاي حقوقي و قضايي آن پرداخته مي شود. با هم مي خوانيم:
گروه انديشه
تلاشهايي كه از سال ۲۰۰۱ به بعد با ارائه پيش نويس آقاي ژيسكاردستن و همكارانش صورت پذيرفت در واقع تلاشهايي است در اين راستا كه اتحاديه اروپايي داراي قانون اساسي مدون شود و اين قانون اساسي همچون قانون اساسي آمريكا(يعني همان قانون اساسي اصلي آمريكا كه ابتدا ۱۳ ايالت و سپس ۵۰ ايالت را به هم پيوند زده است) بتواند دول عضو را بيش از پيش به يكديگر نزديك كند. در اين شرايط دولتهاي ملي مي توانند قانون اساسي ملي خودشان را داشته باشند، اما قانون اساسي آنها اگر با قانون اساسي اتحاديه اروپايي تعارضاتي داشته باشد بايد آن را اصلاح كنند، در اين صورت قانون اساسي آن كشور بايد اصلاح شود و نه قانون اساسي اتحاديه اروپا. اگر نسبت به متن پيش نويسي كه در اوايل سال ۲۰۰۴ ميلادي به تصويب مي رسد؛ خوشبين باشيم، آن گاه مي توانيم بگوييم اين قانون اساسي مشابهت هايي را با قانون اساسي آمريكا دارد، اما اكنون ترديدهاي جدي وجود دارد. مطلع هستيم بعد از اين كه اين پيش نويس ارائه شد، كشورهاي لهستان، چك و انگلستان؛ طي بيانيه اي نسبت به مفاد پيش نويس اعتراض كردند. در پيش نويس بحثهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي مطرح است. بحث تعيين پرچم و سرود ملي و بحث اين كه اتحاديه اروپايي، يك اتحاديه مسيحي است يا اتحاديه لائيك؟ و سرانجام با تبادل آراء و نظر اعضا مطالبي كه ارائه شد حكايت از آن دارد كه متن قانون اساسي اتحاديه اروپايي بر گرفته از اصول فرهنگي و مذهبي است، اما بر مسيحي بودن اتحاديه اروپا تأكيد نشده است، به دليل اين كه استدلال مي كردند كه ما مي خواهيم لائيك و جدا از مذهب باشيم. با اين حال فشار ضعيفي از سوي برخي از كشورها مبني بر اين كه قانون اساسي حتماً بايد براساس مذهب بنا شود اعمال مي شد. با اين تفاسير مشاهده مي كنيم كه قانون اساسي اتحاديه اروپايي لائيك است. مباحث پيرامون حاكميت خارجي و رابطه اتحاديه با كشورهاي خارجي مجدداً در قانون اساسي مطرح است. بحث تفكيك قوا و تقسيم قدرت، بحثي كه در سؤال اول بدان اشاره شد؛ ايراد جدي و اساسي اي را مطرح كرده كه اگر اتحاديه اروپايي دموكراتيك است، اما اصول دموكراسي را رعايت نمي كند، زيرا پارلمان اروپايي را مردم انتخاب مي كنند ولي حق قانونگذاري ندارد و شورا كه متشكل از نمايندگان دولت ها است، تصميم گيرنده است. اين امر نشان از پايبندي به اصول دموكراسي نيست. بدين جهت در قانون اساسي اتحاديه پيش بيني شده است كه به پارلمان اختيارات بيشتري تفويض شود و شفاف سازي و حضور بيشتر مردم در صحنه هاي سياسي اتحاديه اروپايي از جمله مواردي است كه در قانون اساسي هم مطرح شده است. بر اين اساس، اگر اين پيش نويس قانون اساسي در سال آينده به تصويب دولتها برسد، مي تواند يك مشابهتي با قانون اساسي آمريكا داشته باشد، اما اگر به تصويب نرسد، حالتي مشابه كشور انگلستان خواهد بود.
* اين تصور وجود دارد كه ابتدا بايد كاركرد فرهنگي در همگرايي و شكل گيري ايالات متحده اروپا نقش آفريني كند، اما مشاهده مي  كنيم كاركرد حقوقي و نظام قضايي از نقش عمده اي در شكل گيري ايالات متحده اروپايي برخوردار است، دليل اين امر چيست؟
- اصولاً در روند همگرايي عوامل متعددي نقش ايفا مي  كنند كه از آن ميان عوامل فرهنگي، اجتماعي و سياسي جايگاه ويژه اي دارند. اما همگرايي در اتحاديه اروپايي علاوه بر مديون بودن به اين عوامل، مرهون وجود نهادهاي قضايي است كه با در برداشتن يك نظام خاص حقوقي، از همان ابتداي تشكيل جامعه زغال سنگ و فولاد اروپايي(ECSC ) در سال ۱۹۵۲، همراه اين اتحاديه بوده و گامهاي اساسي را در جهت رفع اختلافات و تحكيم پايه هاي همگرايي در بين دول عضو برداشته است. نقش اين نهاد قضايي به گونه اي است كه اگر همراهي آن با اتحاديه نبود، پيشرفت فعلي و توسعه آن در اتحاديه مسلماً به اين سطح نرسيده بود. براين اساس دو نكته بايد مورد توجه قرار گيرد؛ نكته نخست بحث كاركرد فرهنگي و اختلافات فرهنگي است و نكته دوم نقش قوه قضاييه يا دادگستري در اتحاديه اروپا است. از بدو تأسيس جامعه زغال سنگ و فولاد در سال ۱۹۵۲ ما شاهد تأسيس سه ركن اصلي يعني شورا (كه هنوز هم اين شورا وجود دارد) ، كميسيون (يا مرجع عالي) و ديوان قضايي (كه از ابتدايي ترين معاهدات اتحاديه همراه آن بود و بسيار قدرتمند عمل مي كرد) هستيم. مرجع قضايي (دادگاه) نسبت به اختلاف بين دولتها تصميم مي گرفت و دولتها هم خود را ملزم به تبعيت از آن مي دانستند. در صورت عدم تبعيت مجدداً كميسيون مي توانست آنان را به عنوان متخلف به ديوان ارجاع دهد و احكام ديگري عليه آنان صادر شود. بنابراين نقش قضا و عامل حقوقي از ابتدا در اتحاديه اروپايي نقشي پررنگ و قدرتمند بوده است. تعهد دولتها نيز به اجراي آراء و نظرات ديوان به شدت در رشد و توسعه ديوان مؤثر بوده است. در صورت مقايسه اتحاديه اروپايي با يك سازمان منطقه اي ديگر همچون اكو(ECO) يا ساير سازمانهاي بين المللي مانند افتا(EFTA) به نظر مي رسد كه موثرترين عامل براي رشد و پيشرفت اتحاديه اروپايي كنوني از نظر ساختاري وجود همين ديوان دادگستري است. زيرا از ابتدا هرگونه اختلاف دولتها، زير ذره بين ديوان بوده و يك مرجع قضايي نظارت بر كارهاي آنها دارد. دولتهاي عضو هميشه مراقب بوده اند كه اعتبار آنها در ديوان به وسيله صدور احكام عليه آنان از بين نرود.
در حالي كه در ساير سازمانهاي مشابه، شما ملاحظه مي  كنيد كه براي حل اين گونه مسائل يك هيأت حل اختلاف سياسي تشكيل مي شود و چون مبتني بر مسائل سياسي است؛ اين گونه سازمانها رشد و پيشرفت چنداني نكرده اند. بنابراين در هر جامعه اي و سازماني اگر ما داراي يك مرجع قضايي باشيم معمولاً در تحكيم پايه هاي جامعه و سازمان بسيار مؤثر است. اما در خصوص نكته دوم يعني كاركرد فرهنگي و اختلافات فرهنگي در مباحث همگرايي بايد بگويم كه كشور آمريكا را آن هنگام كه داراي ۱۳ مستعمره بود، در نظر بگيريد. از جهت تنوع فرهنگي به جز ۲ ايالت كه فرهنگ فرانسوي داشتند، ساير ايالات ديگر انگليسي زبان بودند و در هنگام استقلال اكثراً انگليسي بودند. در حالي كه در اتحاديه اروپايي شما ملاحظه مي كنيد؛ فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و غيره، هر يك داراي فرهنگ هاي گوناگوني هستند و اين تنوع فرهنگي خود مانع از نيل سريع به اهداف اوليه اتحاديه در روند همگرايي شده است، مسلماً تركيب اين فرهنگ هاي متفاوت بسيار مشكل تر از جوامعي است كه اغلب با يك فرهنگ و زبان مشترك سروكار دارند. تنوع فرهنگي خود موجب تأكيد برجنبه ها و ابعاد ملي گرايي نيز شده و لذا برخي دولتهاي عضو به اين دلايل از استحاله خود در يك جامعه وسيع تر بيمناك هستند.
* جايگاه و نقش كشورهاي اسكانديناوي و انگلستان در پيش نويس قانون اساسي چيست؟
- انگلستان به اين دليل كه از همان دهه ۵۰ اختلافات فرهنگي- سياسي با اروپاي قاره اي (قاره اروپا به جز انگلستان) داشت؛ هميشه آهنگ مخالف نواخته است و در مقابل اتحاديه اروپايي و جامعه اقتصادي مقاومت كرده است. تاريخ را ملاحظه كنيد، در دهه ۵۰ و اوايل دهه ۶۰ ميلادي كه جامعه اقتصادي اروپا شكل گرفت، انگلستان به سرعت با دانمارك و برخي از كشورهاي اسكانديناوي به گفت وگو نشست و اقدام به تأسيس افتا(EFTA) كرد و متعاقب آن به كشورهاي اروپاي قاره اي اذعان داشت كه همكاري انگلستان با كشورهاي اسكانديناوي تنها يك همكاري اقتصادي و نه ايجاد اتحاديه گمركي است و اين همكاري تنها در قالب افتا (EFTA) مي گنجد. اما انگلستان در اواخر دهه ۶۰ با مشاهده موفقيتهاي جامعه اقتصادي اروپا متوجه شد كه افتا (EFTA) نمي تواند موفق باشد و تا سال ۱۹۶۵ زمزمه ملحق شدن به جامعه اقتصادي را داشت اما در مقابل ، ژنرال دوگل با استواري گفت: «تا زماني كه من زنده ام اجازه ورود انگلستان را به جامعه اقتصادي اروپا نخواهم داد» بدين ترتيب انگلستان تا سال ۱۹۶۸ به عضويت در نيامد. به هر حال در سال ۱۹۷۲ شاهد آن هستيم كه انگلستان و ايرلند، معاهده را امضاء كردند. و در سال ۱۹۷۳ رسماً عضو اتحاديه اروپا شدند. بنابراين انگلستان در واقع نقش هماهنگ كننده مخالفين جامعه اقتصادي اروپايي و اتحاديه اروپايي را ايفا كرد و در سياست گذاري هاي كلان مانند پول واحد يا معاهده شينگن و يا بخش اجتماعي معاهده ماستريخت مشاهده مي كنيد كه مخالفت هاي علني و رسمي كرده و از پذيرش سياست اتحاديه سرباز زده و در برابر آن مقاومت مي كند. در مسائل گوناگون ديگر نيز وضع بدين منوال است. در قضيه قانون اساسي نيز لهستان، چك و انگلستان يك بيانيه صادر كردند، مبني بر اينكه پيش نويس قانون اساسي مطلوب ما نيست و رضايت ما را جلب نمي كند و لذا پيش بيني مي شود هم اينك تصويب نهايي پيش نويس قانون اساسي با مشكل مواجه خواهد شد. در مقابل تصويب قانون اساسي موانعي وجود دارد. انگلستان از ابتدا، بطور كلي و مستمر خط همكاري و نه الحاق همه جانبه را داشته است و در معاهدات، آن هدف را تعقيب كرده است و هنوز هم بارها همان خط را تعقيب مي كند و نمي خواهد آن ابهت را كه در گذشته داشته است از دست بدهد. مسلماً انگلستان اكنون از نظر وضعيت اقتصادي نسبت به آلمان و ساير كشورها موقعيت بهتري ندارد. انگلستان اگر به صورت همه جانبه به اتحاديه اروپا ملحق شود، مي داند كه ديگر از سوابق بريتانياي كبير به جز خاطره، چيزي باقي نخواهد ماند. بنابراين من پيش بيني مي كنم كه انگلستان مخالفتهاي جدي و اساسي نسبت به پيش نويس قانون اساسي داشته باشد.
* با توجه به پيشينه طرح دكترين خانه مشترك اروپايي كه از سوي گورباچف مطرح شد آيا روسيه در شرايط فعلي عامل تسريع كننده شكل گيري ايالات متحده اروپا خواهد بود يا مانع آن؟
- درخصوص روسيه ما بايد كمي به عقب برگرديم و بطور كلي يكي از عوامل شكل گيري جامعه اقتصادي زغال سنگ همان وجود شوروي سابق بود. هنگامي كه جنگ جهاني دوم به پايان رسيد و اقتصاد اروپا دچار فروپاشي شد، ترديد هاي جدي شوروي هم در حال انجام بود، يعني شوروي تا قلب آلمان پيش رفته بود و كشورهاي اروپاي شرقي را در زير يوغ خود داشت. نگراني عمده آمريكا و ساير دول غربي اين بود كه سيطره شوروي بر ديگر كشورها نيز تسري يابد و لذا مقاومت هاي نظامي در مقابل آن انجام شد. اما در چهارچوب موارد مطرح شده، مجموعه اي از اقدامات اقتصادي نيز انجام شد. كمكهاي اقتصادي آمريكا به كشورهاي غربي و مشخصاً ايجاد سازمان (OECD) در همان سالهاي نخستين پس از پايان جنگ جهاني دوم نشان از چنين تلاشهايي بود. آمريكا از طريق سازمان همكاري اقتصادي اروپا در صدد بود يك ديوار دفاعي در مقابل شوروي ايجاد كند. بعد از متوقف شدن شوروي در ميانه اروپا و شكل گيري اروپاي شرقي، ما شاهد برقراري وضعيت جنگ سرد بوديم؛ به عبارت ديگر شروع جنگ سرد به منزله عدم بكارگيري هرگونه اقدام مشخص فيزيكي و ادامه تهديد شوروي بود. موارد مذكور به انضمام مسائل اقتصادي، اجتماعي و رواني؛ عوامل اصلي شكل دهنده پايه هاي جامعه اقتصادي اروپايي در سال ۱۹۵۲ بود. دولتهاي اروپايي همچون فرانسه و انگليس به دليل حل معضلات اقتصادي و موضعي كه فرانسه و آلمان به دليل كمبود منابع كافي، نسبت به زغال سنگ داشتند و همچنين به دليل جلوگيري از تهديد هاي نظامي شوروي كشورهاي اروپايي اقدام به ايجاد سازمان داخلي در سال ۱۹۵۲ كردند. آنان ابتدا در صدد تأسيس اروپايي واحد برآمدند؛ ابتدا اختلافشان بسيار بود ليكن حول محور مسائل اقتصادي كه نياز همه بود و همه نيز بر سر آن متفق القول بودند، اقدامات اوليه صورت پذيرفت. از اين رو انعقاد معاهدات اوليه اقتصادي ميان دول اروپا خود آغازي بر شكل گيري اين همگرايي بود. اما با وجود فروپاشي شوروي و كنار گذاشتن پيمان ورشو كماكان نگراني ها پا برجاست و ناتو نيز همچنان وجود دارد. اين نشان مي دهد كه يكي از تهديدات جهاني نسبت به منافع آمريكا يا غرب، روسيه است. ايده هاي كشورگشايي و ايده هاي توسعه طلبي هنوز در روسيه فعلي از بين نرفته است. هنوز شما در اخبار مي شنويد كه بعضي از گروهها در روسيه مي گويند اگر ما به قدرت برسيم مجدداً همان رويه سابق را تكرار مي كنيم. به نظر من تهديد هايي اين گونه و مسائل به اين شكل موجب گسترش مرزهاي اتحاديه اروپايي شده است؛ يعني، شما ملاحظه مي كنيد كه به يكباره اتحاديه اروپايي به سمت شرق حركت كرد و كشورهاي زيادي را بلعيد. در صورتي كه تا سال ۱۹۹۰ مثلاً كشور يونان چندين سال در نوبت بود. وجود روسيه موجب گسترش اتحاديه اروپايي به سمت شرق شده است. اين نكته در بررسي تاريخ الحاق كشورها به اتحاديه اروپايي مشهود است. شما اگر تاريخ الحاق كشورها را بجز انگلستان از جمله پرتغال، اسپانيا و حتي كشورهاي اسكانديناوي مطالعه كنيد، ملاحظه مي كنيد كه به ندرت و خيلي با تأخير به اتحاديه پيوستند. اما بعد از دهه ۱۹۹۰ جمع زيادي از كشورهاي اروپاي شرقي يكباره تقاضاي الحاق به اتحاديه اروپا كردند. اتحاديه اروپايي هم همكاري آنها را پذيرفت و برخي از آنها به عضويت اتحاديه درآمدند، برخي هم در حال پيوستن به اتحاديه هستند. بنابراين بيم مجدد از دست اندازي روسيه به كشورهاي اروپاي شرقي، اتحاديه اروپا را وادار مي كند كه كشورهاي اروپاي شرقي را ببلعد و با خود هم پيمان كند.