Hamshahri Newspaper

* پس از انقلاب اسلامي چه فراز و نشيب هاي عمده اي در اقتصاد كشور رخ داد؟

- بايد بپذيريم روندهاي تصميم گيري اقتصادي در كشور در ۲۵ سال گذشته در برخي موارد درست نبود، من لغتي نتوانستم جايگزين آن كنم. مي توانم بگويم كه تحميلي بوده، به اين معنا كه شرايط سياسي و وضعيتي كه براي كشور ايجاد شده بود، برخي تصميمات را در مقاطع خاصي گرفتيم كه شايد در يك وضعيت عادي، اين تصميم را يا نبايد مي گرفتيم و يا بايستي به نحو ديگري مي گرفتيم. حال پيش از اين كه وارد اين بحث شويم، ساختار اقتصادي كشور را قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، بر اساس برداشت خودم، در چند جمله بيان مي كنم. بايد بپذيريم كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، ما به معناي واقعي اقتصاد بازار نداشتيم. اقتصاد آزاد كه بخش خصوصي در آن به صورت وسيع بتواند، نقش داشته باشد و دولت در آنجا فقط سياست گذار و ناظر باشد، وجود نداشت. چند عامل را به عنوان مثال مي گويم، عامل اول اين است كه اقتصاد ما به شدت به نفت وابسته بود و اين روند در سالهاي ۵۲ و ۵۳ به اوج خود مي رسد و درآمد كشور به نفت وابسته مي شود، تا پيروزي انقلاب اين مسأله ادامه داشته است و موجب شده بود كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور به ويژه بخش خصوصي غيروابسته به حكومت در حقيقت كمرنگ شود. بيشتر بخش هايي از صنعت هم كه رشد كرده بود به نحوي وابستگي هايي بر واردات داشته است. ضمن اين كه آن تز جايگزين واردات در اقتصاد ما هم به عنوان يك تز پررنگ وجود داشته كه متأسفانه بايد بگويم كه اين تز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم ادامه پيدا كرد. مثال دقيقي كه مي توان زد، اين است كه وقتي انقلاب ما پيروز شد،اموال تعدادي از افراد به هر صورت مصادره مي شود. در اين ميان افرادي را كه مي توان فهرست كرد به عنوان بخش خصوصي تأثيرگذار و فعال در كشور، تعدادشان به ۱۰۰ نفر نمي رسيد. اين مسئله در يك اقتصاد وسيع با آن حجم گردش مالي، نشان دهنده كم عمقي نقش بخش خصوصي در اقتصاد كشور پيش از انقلاب است.
علاوه بر اين بايد بپذيريم كه بخش خصوصي ما اكثراً نه همه آنها، كساني بودند كه به نحوي مي توانيم بگوييم وابستگي هايي به رژيم قبل داشتند. اين امر نيز موجب شد كه در اوايل پيروزي انقلاب تصميم هايي كه گرفته شد بعضاً براي اصلاح آنها يا مقابله بود كه بعضي از تصميمات، نمي خواهم بگويم كه تصميم غلط و يا درستي در آن مقطع بود، ولي به دليل روحيه انقلابي كه حاكم بود و اصولاً انقلاب معنايش به هم ريختن همه چيز و ساختن از نو است، شرايطي ايجاد كرد كه تصميم گيري ها فوري انجام شود. به طور مثال در آن مقطع به اين دليل كه سيستم بانكي ما، ربوي بود تمام بانكها را ملي كرديم. بانكهاي سرمايه گذاري ايراني خارجي را ممنوع كرديم و ملي كرديم. در مورد بيمه ها، همه بيمه ها را به اين دليل كه شبهه هايي در آن وجود داشت، از لحاظ شرعي، همه را ملي كرديم. حتي در قانون اساسي، در اصل ۴۳ و ۴۴ با صراحت اين امر را نيز مورد تأكيد قرار داديم و در بخش دولتي، خصوصي، تعاوني در آن مقطع به اين جهت حركت كرديم كه تعاوني را پررنگ تر از بخش خصوصي در نظر بگيريم. در حالي كه تعريفي از آن نداشتيم. در يكي دو ساله اول انقلاب اين تصميم ها گرفته شد. ضمن اين كه سازمان صنايع ملي شكل گرفت و فرار سرمايه داران و يا سرمايه گذاران رخ داده بود. يعني سهامداران اصلي رفته بودند. تصميماتي كه دادگاه هاي آن زمان مي گرفتند، موجب شد كه مشكلات بيكاري و مسائل اقتصادي مورد توجه نباشد. بعضي از تصميمات در آن مقطع شايد ضرورت داشت كه گرفته شود.
بعدها خود اين تصميم ها كم كم يك رويه شد. يعني بعدها نيز ادامه يافت. بالاخره بايد بپذيريم كه روزهاي اول شكل گيري انقلاب بدون اين كه پيش ساخت ها فراهم باشد با راهبري و فرماندهي حضرت امام(ره) و حمايت مردم حركت ها ادامه يافت.
به همين دليل به محض اين كه ۲۲ بهمن ماه حكومت سرنگون شد و حكومت جايگزين آمد، يادم هست كه ابتدا براي امنيت شهرها، حضرت امام يك پيامي دادند كه در راديو اعلام شد تا همه جوانان علاقه مند به انقلاب و مردم در مساجد، كميته ها را شكل دهند و از همانجا شروع شد يا مثلاً در كارخانه ها و يا ادارات شوراها مستقر شدند. بعد هم مسائل دولت موقت، انتخابات مختلف رخ داد و به محض اين كه دولت داشت آمادگي پيدا مي كرد و حكومت براي شكل گيري گام هاي نخست را برمي داشت جنگ تحميلي شروع شد.
* در اين مقطع آيا مي توان گفت تفكري خاص به عنوان مباني نظري سياستها و عملكردها وجود داشت ؟
- من اعتقاد دارم كه اگر بخواهيم صريح حرف بزنيم، يك تفكر جدي، منسجم و تئوريك در كشور حاكم نبود. نمي توانم بگويم كه چنين چيزي وجود نداشت ولي مي توانم اين را بگويم كه بعضي از تصميمات اقتصادي ما به دليل مقابله با تصميمات زمان گذشته بود. يعني احساس اين بود كه آن روند، غلط است وبايد اصلاح كنيم. تصميم ملي كردن بانك ها در حقيقت يك مقابله بود. بعضي از تصميمات هم در سالهاي ۵۸ و كم و بيش در سال ۵۹ چنين بود. يكي از دلايل هم اين بود كه تفكرات چپ در كشور كم و بيش اثر مي گذاشت. در آن دوره بچه هاي مسلمان يا انقلابيون مسلمان كه بر مسند كارها قرار گرفتند، به دليل مشكلات جاري كشور، مجبور بودند تصميمات روزمره بگيرند. جنگ تحميلي كه شروع شد، بعضي از تصميمات را به دولت تحميل كرد. يعني شما وقتي كه جنگ داشتيد، بمباران داشتيد، پشتيباني جبهه داشتيد و كم كم در اين مسير روندي پيدا شد كه آمريكا و اروپايي ها هم پشت سر صدام به طور آشكار قرار گرفتند و حتي كشورهاي عربي همسايه ما هم صدام را تأمين مالي مي كردند و ما تنها به درآمد نفت وابسته شديم. نفت هم مي دانيد كه در سالهاي ۶۵ و ۶۶ به قيمت بشكه اي ۷ دلار كم و بيش رسيد. بالاخره بحث پشتيباني رزمندگان و جبهه اصل بود. لذا جهت گيري كشور به سمتي رفت كه تمركز دولتي را تشديد مي كرد، به اين دليل كه شايد در آن مقطع ضرورت حفظ نظام و حفظ مملكت اصل بود. با اين درآمد ارزي محدود و مسائل ديگر شايد در آن مقطع نيز بتوان اين بحث را مطرح كرد كه بعضي از تصميماتي كه گرفته شد مي توانست بهتر در مورد آن تصميم گيري كرد.
من خاطرم است كه در همان مقطع دولت تصميم گرفت كه در مقابل واردات وسيعي كه داريم و يا وابستگي هايي كه داريم، چند اقدام انجام دهد. دولت تصميم گرفت قيمت ارز را ثابت كند، بر مبناي ۷ تومان و اعلام كند كه نبايد ۷ تومان و يك ريال باشد.به اين دليل كه بر روي قيمت تمام شده تأمين پشتيباني جبهه مشكل پيدا مي كند ،ولي در همان مقطع تصميم گرفت كه ارز صادراتي را تا ۴۲ تومان و ۵ ريال خريداري كند. يعني در همان مقطع دولت پذيرفت كه براي تحرك بخشيدن به صادرات غيرنفتي، ضمن اين كه آن را اصل مي داند ،يك روند ديگر را بپذيرد. در همان سال هاي ۶۴ و ۶۵ پذيرفت كه بخشي از درآمدهاي ارزي را با اين كه جبهه اولويت دارد، پشتيباني جنگ در اولويت است و مسايل معاش مردم و تأمين كالاهاي مورد نياز مردم اولويت دارد و اصل است، ولي در همان مقطع پذيرفت كه يك رقم ارزي معتنابهي را در اختيار دفتري بگذارد در رياست جمهوري براي راه اندازي طرح هاي اساسي و پروژه هاي بزرگ كشور كه تعدادي از اين پروژه هايي كه در حال حاضر در كشور مي بينيد كه به صورت طرح هاي بسيار بزرگي است، با همه كمبودها در آن دوره پيش رفت. در اين باب عرض كنم كه اين روند ادامه پيدا كرد و بعداً به قطعنامه ۵۹۸ رسيد. در اين دوره تمركز گرايي در اقتصاد تقويت شد و موجب شد اين روند تشديد شد. حجم دولت بزرگ شد، بخش خصوصي بزرگ پس از انقلاب، تقريباً حذف شد، بخش خصوصي متوسط هم چون بيشتر ارز در اختيار دولت بود و اقتصاد هم با همان تفكر تمركزگرايي هدايت مي شد، شكل نگرفت. حتي نمي خواهم بگويم اين مسأله به دليل سياست هاي دولت بود، ولي بايد بپذيريم كه جو سياسي كشور و جو جنگ و بحران، موجب شد كه بخش خصوصي فعال نشود. اصولاً فعالان بخش خصوصي زماني سرمايه خود را به كار مي اندازند كه محيط آرام باشد. به هر صورت بخش خصوصي قوي شكل نگرفت، بخش خصوصي وسيع شكل نگرفت علاوه بر اين دولت هم به نظر من در آن مقطع بنايي براين كار نداشت.
* قاچاق و بازار سياه نيز در دوره جنگ شروع شددراين مورد چه ديدگاهي داريد؟
- اگر اجازه بدهيد وارد اين بحث نشويم. آنچه كه من مي توانم بگويم اين است كه در آن مقطع ضرورت حفظ انقلاب و حفظ مملكت بود. دلسوزان انقلاب در دولت در گروه اقتصادي تصميماتي كه گرفتند براساس مصلحت بود. بديهي است در همان مقطع يك تفكر مقابل اين هم وجود داشت كه مي گفت ضمن اين كه بايد اين كار را بكنيد بايستي كه كارها را به بخش خصوصي واگذار كنيد. در بعد از پذيرش قطعنامه و حضور جناب آقاي هاشمي به عنوان رئيس جمهور بالاخره مسأله اول كشور، مسأله بازسازي بود. خوشبختانه در اين مقطع حركت خوبي در كشور شروع شد.

متأسفانه هيچ پول خارجي از لحاظ خسارت هاي جنگ به ما داده نشد و ما مجبوربوديم كه به درآمدهاي خودمان متكي باشيم. سياست هايي پيش گرفته شد و سرعت بازسازي و روند تعديل اقتصادي مطرح شد و حركت آغاز شد. دولت وقت تلاش كرد كه بازسازي انجام شود. مهم تر از آن بتواند زيرساخت هايي را كه نابود شده بود و براي توسعه كشور نياز بود، احداث كند. ساخت نيروگاه ها، ساخت سدها، و بازسازي مناطق خسارت ديده، به ويژه بازسازي واحدهاي نفتي اعم از پالايشگاه ها و خطوط لوله اي گرفته شد.ضمن اين كه همزمان پروژه هاي جديدي شروع شد مثل پالايشگاه اراك، پالايشگاه بندرعباس. من آن موقع در وزارت نفت بودم و بازسازي ها را مي ديدم.
* در دوره نخست رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني حركت به سوي اصلاح ساختار اقتصادي كشوردر مقطعي دچار توقف شد وبسياري اين سياست ها را نا موفق ارزيابي مي كنند ؟
- تئوري هاي اقتصاد يك مجموعه است. شما نمي توانيد يك بخشش را اجرا كنيد و بخش ديگر را رها كنيد. در آن مقطع بخشي از ايده آزادسازي اقتصادي، عمل شد و يك بخش ديگر آن يا عمل نشد و يا كند شد و خود اين روند و سرعتي كه گرفت موجب شد كه در سال هاي بعد كه مصادف با سال ۷۰ بود دچار يك وقفه و يا مشكلاتي شويم. ضمن اين كه در تمام اين دوران و تا امروز بايد بپذيريد كه ما يك بحث اصلي را در اقتصادمان داشتيم و آن اين است كه با قدرت بزرگي مثل آمريكا و بالاخره جامعه جهاني پيشرفته كه پول دارد و بيشتر درآمد جهاني و قدرت جهاني در آنجاست، به دليل حفظ استقلال و باورهاي اعتقادي مان اختلاف نظر داشتيم. آمريكا در تمام اين مدت و اروپايي ها و هم در خيلي از وقت ها با آمريكا همراهي كردند.
حتي در بعضي جاها بدتر و بعضي جاها بهتر، تلاش كردند كه ما را در تحريم هاي اقتصادي و يا محدوديت قرار دهند. همين الان هم با اين كه ما با اروپا رابطه داريم، سفير داريم و خيلي مي رويم و مي آييم و روابط دوستانه است، ولي همين الان هم براي تكنولوژي هاي برتر، اروپايي ها فقط به ما تعارف مي كنند و به ما نمي فروشند. در اين رابطه اين محدوديت را شما اگر در تحليل هاي اقتصادي دوران انقلاب در نظر نگيريد دچار اشتباه مي شويد. ضمن اين كه ما مشكلات منطقه اي هم داشتيم.
*تغيير سياست در دوره دوم دولت آقاي هاشمي چه آثاري بر اقتصاد كشور داشت ؟
- در آن مقطع، بالاخره در اواخر دوره يك چرخشي در بحث هاي اقتصادي شد، سياست هاي اقتصادي كه پي گرفته شده بود تغيير كرد. به نظر من به عنوان يك كارشناس اين تغيير تغيير تندي بود، يعني چرخش خيلي وسيعي بود. شايد ما مي توانستيم دور آرام تر و يا ملايم تر بزنيم. و اين خودش موجب شد كه برخي از دستاوردهاي دوره اول از جمله حمايت از صادرات غيرنفتي، توسعه سرمايه گذاري، حمايت و رشد بخش خصوصي، خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت كه در دوره اول شروع شده بود، در دوره دوم متوقف شد. يا خيلي كند شد. در دوره جناب آقاي خاتمي به دليل اصل سياست تنش زدايي كه در دولت پيش گرفته شد، رابطه بهتري با دنيا برقرار شد و به نظرم مهم ترين مسأله مهمي كه در دوره جناب آقاي خاتمي، رخ داد دو اتفاق بود، يكي طرح ساماندهي اقتصادي بود. جلساتي كه ايشان با تعدادي از مسئولان اقتصادي و كارشناسان گذاشتند و حاصل آن طرح ساماندهي اقتصادي بود. اين طرح زمينه ساز برنامه و قانون برنامه سوم بود كه در آنجا بالاخره يك جهت گيري روشن قانوني و اجماع رخداد دولت، قوه مقننه و حاكميت كشور اجماعي پيدا كردند بر روي يك جهت گيري اقتصادي. اين جهت گيري شامل كوچك كردن دولت، خصوصي سازي و غيره بود، حركت به سوي اين كه اقتصاد دولتي را كم كنيم و به سمت اقتصاد آزاد برويم در دور اول رياست جمهوري آقاي خاتمي آغاز شد، اين روند، روندي است كه جواب داده است و الان دارد نشانه هاي آن ظاهر مي شود، اما متأسفانه به دليل اين كه مسايل سياسي در همه شئون كشور ما پررنگ است و در اقتصاد ما هم هنوز مسايل سياسي به طور پررنگ مطرح مي شود موجب شده كه سرعت حركت بخش اقتصاد در حدي كه بايد باشد نيست و در بعضي بخش ها كند است.ضمن اين كه هنوز بعضي از گلوگاه هاي اصلي اقتصاد ما در نظام بيمه اي، نظام بانكي، نظام سياست هاي پول، سياست هاي مالي ما و همچنين بحث تجارت ما، اگرچه اقدامات بسيار خوبي شده ولي كند است.
* راجع به نفت به عنوان مهم ترين موضوع اقتصاد ايران قبل از انقلاب چه تفكري حاكم بوده و چه انديشه اي غالب بود و بعد از انقلاب چه تصوري ايجاد شد و حاصل اين تغييرات چه بود؟
- در مورد نفت به هر صورت يك تفكر استفاده از نفت به عنوان درآمد، يك تفكر قبل از انقلاب بوده كه بحث روند امور توسط دولت و حكومت شاهنشاهي بوده. در آن موقع آدم مي تواند نقد بكند كه اين پول نفت در كجاها و چه اقداماتي مي شده است. در يك مقطعي شما مي بينيد كه كشور بازار واردات مي شود و بيشتر ارز مي رود به آن بخش كه حتي بنادر ما كشش واردات را ندارد، كشتي ها نمي توانند كالاهايشان را تخليه كنند. اصولاً بخش نفت و درآمد نفت در اقتصاد ما همواره، چه قبل و بعد از انقلاب ،يك موتور محرك اقتصاد بوده است. دليل آن هم اين است كه درآمد اصلي ما بوده است ولي وابستگي كشور به نفت بيشتر مي شد. امروز هم در بخش جاري و هزينه هاي جاري مان اين وابستگي وجود دارد. حتماً در كتاب خاطرات اردشير زاهدي خوانده ايد كه وي به صراحت در آنجا مطرح مي كند كه دولت هاي وقت و شاه ضمن اينكه نشان مي دادند خواهان اقتصاد آزاد هستند ولي در سياست هاي اقتصادي شان سوسياليسمي نهفته بود و به همين دليل شما مي بينيد كه دولت در همان وقت نيز دولت كوچك نبود. بعد از پيروزي انقلاب واقعاً اين باور در مجموعه حكومت و خود حضرت امام بود كه ما از نفت بايد صرف نظر كنيم و نفت فقط براي سرمايه گذاري و نسل هاي بعد بماند و يك سرمايه بين نسلي است و سرمايه يك نسل نيست. ولي متأسفانه همان طور كه عرض كردم، به محض اينكه جنگ شروع شد، چون صادرات غيرنفتي ما قبل از انقلاب هم رقمي نبود و چون كشور زيرساخت هاي مناسبي براي توليد نداشت، موجب شد كه وابستگي هاي جدي به درآمد نفت براي واردات پيدا كرديم. در سالهاي اول پيروزي انقلاب يك تفكري در كشور حاكم بود كه با وجود جنگ در كشور، تأكيد داشت كه مسلمين و ملت انقلابي ايران بايد در رفاه باشند و در نتيجه نيازهايشان بايد تأمين شود. در همان مقطع با سيستم سهميه بندي نيز مخالف بودند. دولت هم بر سيستم سهميه بندي اصرار داشت، چون مي گفت كه درآمد ما نامحدود نيست. مخصوصاً كه ما جنگ داريم و حامي طرف مقابل ما كه صدام است، كشورهاي بزرگ هستند. امكان اينكه اصلاً نفت و صادرات آن قطع شود بود. من يادم هست آن زمان در وزارت راه بودم و در دو مقطع به طور جدي بحث ما اين بود كه اگر تنگه هرمز بسته شود، ما چگونه مي توانيم نيازهاي كشور را تأمين كنيم. مي دانيد در آن دوره از خوراك و غذا به خارج وابسته بوديم تا آهن و فولاد. تقريباً در اكثر چيزها ما وابسته به خارج بوديم، اما امروز در بعضي از اقلام مثلاً در فولاد صادرات داريم، در اقلام پتروشيمي صادرات داريم، ممكن است كه صادرات غيرنفتي ما رقم بالايي نباشد،ولي بپذيريم كه رقم واردات ما از ۲۰ ميليارد دلار مقدار زيادي كالاي ساخته شده بود، ولي اكنون واردات ما به ۱۸ ميليارد دلار يا حدود۲۰ ميليارد دلار مي رسد و اكثر آن كالاهاي مواد اوليه يا ماشين آلات و كالاهاي واسطه اي است نه كالاهاي ساخته شده و اين نشان مي دهد كه نوع وابستگي ما عوض شده است. ضمن اينكه شما مي دانيد وقتي جمعيت افزايش پيدا مي كند، مصرف بالا مي رود و ما اين مصرف را به جاي اينكه وارد بكنيم، الان داريم با توليد داخلي جواب مي دهيم، اين نكته وجود دارد. مي توان گفت كه ساختار اقتصادي عوض شده، ولي علاقه مندي مجموعه كشور كه اين نفت برود به سمت سرمايه گذاري در دوره اول و دوره آقاي مهندس موسوي، عليرغم علاقه مندي عملي نشد. مهمترين كاري كه در دوره ايشان شده اين است كه درصدي از بودجه را براي طرح هاي جديد و بزرگ اختصاص دادند تا بعضي از طرح هاي توسعه عملي شود. ما در بنياد كه بوديم ايشان نماينده ولي فقيه بودند. با اصرار ايشان و با برنامه ريزي هايي كه شد، برنامه ريزي طرح هاي بزرگي مثل سيمان ايلام و اين نوع پروژه ها عملي شد و برخي نيزدر هنگامي كه ما قطعنامه ۵۹۸ را پذيرفتيم، تازه شروع شده بود. در دوره بعد هم اين اظهار علاقه بوده و بيشتر درآمد نفت براي اين زيرساخت ها هزينه شد. ولي به دليل بزرگ بودن دولت و اين واقعيت كه ما هنوز بخش خصوصي فعالي نداشتيم و اصلاً به معناي واقعي بخش خصوصي نداشتيم، در نتيجه خيلي از درآمد نفت در دولت هدر شد و خرج هزينه هاي جاري، دولت و مسائل مختلف شد.ولي ميزاني از آن هم به سرمايه گذاري هاي زيربنايي اختصاص يافت. در دوره اخير شايد بهترين تصميمي كه من مي توانم بگويم و يك تصميم اساسي بود بحث حساب ذخيره ارزي بود كه بيش از ۳ ميليارد و۲۰۰ ميليون دلار از محل آن گشايش اعتبار شده است. اين اعتبار نشان دهنده شكل گيري يك بخش خصوصي فعال است. ۳ ميليارد و۲۰۰ ميليون دلار، حدود ۵/۴ تا ۵ ميليارد دلار است. چون بخش خصوصي بايد يك سرمايه هم از خودش بگذارد. در نتيجه ما مي توانيم بگوئيم ظرف ۲ سال گذشته معادل ۵/۴ تا ۵ ميليارد دلار بخش خصوصي در كشور شكل گرفته است. ضمن اينكه بخش خصوصي الان با واگذاري تصدي گري ها كه دولت دارد انجام مي دهد، فعال تر شده و در بعضي از بخش ها، اصلاً دولت خيلي نقش ندارد. الان در بخش فن آوري اطلاعات دولت حضور ندارد. ضمن اينكه متأسفانه به دليل انحصاري كه در مخابرات ايجاد كرديم و هنوز هم كم و بيش وجود دارد، بخش خصوصي با همه علاقه مندي اش هنوز نتوانسته گسترده عمل بكند.
در بعضي از بخش ها ما هنوز انحصار را كم و بيش اگرچه به صورت پنهان داريم. بايد بپذيريم كه تصميمات اقتصادي، به خودي خود نمي تواند تحول جدي ايجاد كند، چون بخش سياسي مستقيماً روي اقتصاد اثر مي گذارد. يعني به محض اينكه يك اتفاق سياسي در يك جايي رخ مي دهد بسياري از تصميم هاي اقتصادي تحت تأثير قرار مي گيرد. مثلاً شما ببينيد در دهه اول بورس اصلاً در اقتصاد ما نقشي نداشت و رونق نداشت. اين نشان مي دهد، بازار سرمايه ما خيلي كم عمق يا اصلاً غيرفعال بود. الان شما مي بينيد بورس ما دارد فعال مي شود. بورس نشان دهنده نبض اقتصاد است، ولي اگر من بخواهم صادقانه با شما برخورد كنم هنوز كم عمق است. چون هنوز صنعت ما خيلي وسيع و بالقوه در اختيار دولت و يا نهادهاي دولتي و يا شبه دولت است.