فروغ السادات اخضري
مفهوم مشاركت و متعاقب آن مشاركت سياسي از نيمه دوم قرن بيستم در جامعه شناسي و علوم سياسي وارد شد و بحث درباره آن و ويژگي ها و پيامدهاي آن يكي از عناصر اصلي جامعه شناسي سياسي را تشكيل داد.
مشاركت سياسي آن دسته فعاليت هاي اجتماعي افراد در جامعه را شامل مي شود كه معطوف به سياست در جامعه است. بديهي است مشاركت فوق مشاركتي آگاهانه و ارادي است كه افراد خود براي تعيين سرنوشت سياسي جامعه، تأثير بر روي نوع سياست ها و خط مشي ها، هدايت عملكردها و... وارد عمل و فعاليت مي شوند.
از مشاركت سياسي تعاريف مختلفي ارائه شده است كه به چند نمونه اشاره مي شود:
ديويد شيلز: مشاركت سياسي به آن دسته از فعاليت هاي ارادي دلالت دارد كه از طريق آن اعضاي يك جامعه در انتخاب فرمانروايان به صورت مستقيم و غيرمستقيم در شكل دادن سياست عمومي مشاركت دارند.
هانتينگتون: مشاركت عبارت است از فعاليت شهروندان خصوصي به منظور تأثير نهادن برفرآيند تصميم گيري سياسي دولت.
پرويز پيران: مشاركت سياسي عبارت است از شركت در اعمال قدرتي كه براي قرن ها در دست افراد و گروه ها يا طبقات اجتماعي معيني متمركز بوده است.
محسني تبريزي: مشاركت عبارت است از فعاليت ارادي و داوطلبانه اي كه از طريق آنها اعضاي يك جامعه در امور محله، شهر و روستاي خود شركت مي كنند و به صورت مستقيم و غيرمستقيم در شكل دادن حيات اجتماعي سياسي سهيم شوند.(۱) مشاركت سياسي به عنوان عمل اجتماعي تبلور اراده افراد در يك جامعه است كه نتايج و اثرات آن بر جامعه و سياست جامعه منعكس مي شود. بنابر اين مشاركت سياسي طبق تعريف عبارت است از:«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بدون سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي تأثيرگذاري بر انتخاب سياست هاي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي اعم از محلي يا ملي، روش هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.(۲)
تعريف فوق سه بعد را در بر مي گيرد: ۱- اقدام، يعني اين كه فرد وقتي وارد عمل مي شود، مشاركت صورت مي گيرد. ۲- اقدامات داوطلبانه، پس آن دسته از اقدامات كه داوطلبانه نبوده و تنها از روي اجبار مستقيم يا غيرمستقيم صورت گيرد، مشاركت تلقي نمي شود.
۳- داشتن حق انتخاب. بنابر اين مشاركت سياسي با نحوه تشكيل و توزيع قدرت مرتبط مي شود و به منظور حمايت از سياست ها و خط مشي هاي گروه حاكم يا منع پاره اي از سياست ها و خط مشي هاي گروه حاكم اعمال مي شود.
برطبق گزارش پژوهشي مؤسسه تحقيقات توسعه اجتماعي سازمان ملل كه در سال ۱۹۸۲ منتشر شد، مشاركت در بردارنده سه عنصر اصلي است:
۱- سهيم شدن در قدرت
۲- كوشش هاي سنجيده گروه هاي اجتماعي براي در دست گرفتن سرنوشت و بهبود شرايط زندگي خودشان
۳- ايجاد فرصت هايي براي گروه هاي «فرودست»
از نظر مؤسسه توسعه آسيا و اقيانوسيه مشاركت نوعي رفتار با مردم است كه به طور مؤثري آنان را قادر مي سازد كه بر حوادث تأثير بگذارند و براي اين منظور بايد از حق اظهار نظر برخوردار بوده و داراي اهميت و ارزشي باشند و به طور كلي مشاركت به آن معني است كه مردم فرصت و امكان تأثيرگذاري بر تصميماتي را كه روي زندگيشان مؤثر است، دارا باشند.
ويژگي هاي مشاركت سياسي
مشاركت سياسي داراي ويژگي هايي است كه در ذيل به آنها اشاره مي شود:
۱- مشاركت مشروط به برابري انسان ها و منوط به آزادي آنهاست. در يك نظام مشاركتي فرض براين است كه مردم بايد فرصت مناسب براي تأثيرگذاردن بر سياست ها و به دست آوردن مشاغل عمومي را داشته باشند و دولت نيز بايد امكان رقابت را براساس شايستگي هاي افراد ترتيب دهد.(۳)
۲- رقابت و مشاركت سياسي، خصوصاً در شكل پرهزينه آن معطوف به قدرت است، در اين نبرد، اشخاص، گروه ها و دولت ها ممكن است نماينده چيزي بيش از منافع خودپسندانه خويش باشند و مشاركت و رقابت به معناي تعارض ميان گروه هاي قدرتمند است.
۳- «مشاركت حق مردم است و بيش از هر چيز احتياج به اقدام آگاهانه از سوي خود آنها دارد. مشاركت امري تحميلي يا دعوتي نيست بلكه نوعي توان بخشي به گروه هاي ضعيف توأم با اعطاي قدرت فراگير به آنهاست.»(۴)
۴- «مشاركت يك فرآيند است نه محصول ثابت و نهايي توسعه. مشاركت عامه در ارتباط با نوعي دموكراسي سياسي و نيز بكارگيري فرآيندهاي تغيير اجتماعي و رشدي كه واژه توسعه به آن اشاره دارد، مفهوم پيدا مي كند.»(۵)
۵- «مشاركت فعاليتي كمي و كيفي و داراي درجات است و لذا هم گستره و هم ژرفاي آن متغير و در عين حال مهم است. وسعت مشاركت بدون عمق كافي آن را سطحي و آسيب پذير مي كند و عمق بدون وسعت نيز مشاركت ناميده نمي شود.
سطوح مختلف مشاركت سياسي
مشاركت سياسي داراي سطوح مختلفي است كه پايين ترين سطح آن رأي دادن و بالاترين آن داشتن مقام سياسي يا اداري است. به عبارت ديگر مشاركت سياسي از رأي دادن شروع مي شود و در سطوح بعدي شامل علاقه اندك به سياست، مشاركت در بحثهاي سياسي غيررسمي، عضويت انفعالي در يك سازمان شبه سياسي، عضويت انفعالي در يك سازمان سياسي، مشاركت در اجتماعات عمومي، تظاهرات و غيره، عضويت فعال در يك سازمان شبه سياسي، عضويت فعال در يك سازمان سياسي، جست وجوي مقام سياسي يا اداري و بالاخره داشتن مقام سياسي است.
بر اساس تحقيقات متعدد ثابت شده است كه هر چه سطوح مشاركت سياسي از پايين به بالا حركت كند، از تعداد افراد مشاركت كننده كاسته مي شود. به اين ترتيب كه در قاعده هرم قدرت تعداد افراد مشاركت كننده به مراتب بيشتر از تعداد افراد مشاركت كننده در سطوح بالاي هرم قدرت است. در به كارگيري فوق كه مي توان به آن الگوي سلسله مراتب اطلاق كرد نكاتي را بايد مد نظر داشت از جمله اين كه برخي از سطوح مشاركت ممكن است در پاره اي از نظامهاي سياسي وجود نداشته باشد. براي مثال بعضي از كشورها ممكن است انتخابات نداشته و در بعضي ديگر ممكن است شكل گيري احزاب و انواع ديگري از سازمانهاي سياسي و شبه سياسي ممنوع باشد. به هر حال سطح و نوع مشاركت سياسي تحت تأثير چهار عامل محيط سياسي(فرهنگ سياسي)، انگيزه سياسي، موقعيت اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي است.
سطوح مختلف مشاركت با انواع نظام حكومتي نيز قابل تطبيق است. به طوري كه حكومتهاي دموكراتيك داراي مشاركت فعالانه، رژيمهاي اقتدارگرا داراي مشاركتهاي حمايتي و رژيمهاي توتاليتر داراي مشاركت منفعلانه هستند.
زمينه  و ميزان مشاركت سياسي
هنگام بحث از مشاركت سياسي همواره اين سؤال مطرح است كه عمق و وسعت اين مشاركت تا چه حد بايد باشد و يا اين كه در صورت باز بودن فضاي سياسي جهت مشاركت سياسي استقبال عمومي از آن كم و بيش دچار فراز و نشيبهايي است كه نمي تواند متأثر از عملكرد و سياستگذاريهاي حكومتي نباشد.
«در كشورهايي كه دموكراسي سياسي مستقر است و كليه افراد جامعه حق شركت در امور سياسي و انتخابات را دارند و ظاهراً  موانع سياسي مشاركت همگاني مرتفع گرديده، كليه شهروندان ازحق خود استفاده نمي كنند. انصراف از فعاليت سياسي در بعضي از اشكال فعال تر مشاركت سياسي (مثل عضويت رسمي در يك حزب، فعاليت تبليغاتي در انتخابات و ...) اغلب به صورت گسترده اي خود را مي نماياند و حتي شركت در انتخابات كه در واقع آسانترين و كم هزينه ترين نوع مشاركت سياسي است بعضاً مورد اقبال چنداني قرار نمي گيرد. در اكثر دموكراسي ها از مجموع افراد واجد شرايط معمولاً  بين يك پنجم تا يك سوم در انتخابات شركت مي كنند. در آمريكا در انتخابات رياست جمهوري بيش از نصف مردم شركت مي كنند... بر طبق بررسي هاي انجام گرفته ميزان فعاليت در سطوح بالاتر مشاركت سياسي به مراتب كمتر از ميزان شركت در انتخابات است.»(۶)
اين امر باعث شده تا عدم مشاركت سياسي و بي علاقگي سياسي به عنوان يك پديده پاتولوژيك براي نظام دموكراتيك مطرح گردد و بررسي هاي گسترده اي در مورد عوامل رواني اجتماعي و سياسي كه موجب افزايش و كاهش ميزان مشاركت مي گردند، صورت گيرد و تلاش شده تا چارچوب نظري مقبولي براي تبيين مشاركت سياسي ارائه گردد.
پيامد مشاركت سياسي
سؤال عمده اي كه براي نظريه پردازان سياسي در ارتباط با مشاركت سياسي مطرح شده عبارت است از اين كه پيامدهاي مشاركت شهروندان براي نظام سياسي در قبال مشاركت چيست؟ ميلبرات معتقد است در اين كه علاقه عميق و درگيري و فعاليت سياسي در بين مردم شايع شود و اين مشاركت براي اجتماع به معناي عام كلمه مفيد باشد، ترديد عمده وجود دارد. ساير دانشمندان سياسي معتقد بودند كه مشاركت عمومي شهروندان ضرورتي ندارد. زيرا نخبگان خواسته هاي مردم را در حد امكان پيش بيني مي كنند و در جهت پاسخگويي به آن خواسته ها عمل خواهند كرد. اين نظريات تحت تأثير نخبه گرايان، قرار داشته است. دسته اي ديگر از نظريه پردازان سياسي آنقدر به نقش نخبگان خوشبين نبوده و تحت تأثير كثرت گرايي، فقدان مشاركت را يكي از تهديدات ثبات نظام سياسي دانسته اند. «در اين رابطه، راني و كندال مشاركت را يكي از اصول دموكراسي دانسته و تحقق دموكراسي را بدون آن غيرممكن شمرده اند و اسكار اشنايدر هشدار داده است كه مشاركت «محدود» سياسي در تصميم گيري سياسي ثبات نظام سياسي را در طولاني مدت به خطر مي اندازد.» به اين خاطر مشاركت سياسي بايستي به صورت كامل در جامعه جاري گردد.
نهادينه شدن مشاركت سياسي
مشاركت سياسي در جوامع پيچيده امروزي مستلزم نهادينه شدن در بستر جامعه است. اين فرآيند دوسويه بوده، از سويي مردم خواهان اين مشاركت هستند و از سوي ديگر سياستگذاران به اين مشاركت نيازمندند تا در جريان اداره سياسي جامعه از آن بهره گيرند. با تقاضا براي مشاركت سياسي از سوي مردم و در اختيار گذاردن ميدان عمل وسيعتر و عميق تر از سوي حكومت، چارچوب نهادي مشاركت سياسي متحول شده و اقشار و گروههاي مختلف مردم در چارچوب نهادي جديد، ميزان مشاركت سياسي خود را افزايش مي دهد. اين تغيير و تحول موجب تأثيرات متقابل بيشتري ما بين حكومت و شهروندان شده و درجه و پيچيدگي مشاركت و تأثير اين مشاركت را افزايش مي دهند.
«نهادينه شدن فراگردي است كه سازمانها و شيوه هاي عمل با آن، ارزش و ثبات مي يابند. سطح نهادينه شدن هر نظام سياسي را مي توان با تطبيق پذيري، پيچيدگي، استقلال و انسجام نهادها و شيوه هاي آن نظام تعيين كرد. همچنين سطح نهادينه شدن هر سازمان يا شيوه عمل ويژه اي را مي توان با تطبيق پذيري، پيچيدگي، استقلال و انسجام آنها اندازه گيري كرد. اگر بتوان اين معيارها را تشخيص داد و اندازه گيري كرد، مي توان نظام هاي سياسي را نيز بر حسب سطح نهادينه شدنشان با يكديگر مقايسه نمود. همچنين از اين طريق مي شود افزايشي ها و كاهشي هاي نهادمندي سازمان ها و شيوه عمل هاي سياسي را در چارچوب يك نظام سياسي اندازه گيري كرد.»(۹)
هر چه يك نهاد يا سازمان يا شيوه عمل «تطبيق پذيرتر» باشد، سطح نهادمندي آن نيز بالاتر است و هرچه انعطاف كمتري داشته باشد، سطح نهادمندي آن نيز پايين تر خواهد بود. ميزان زمان يا عمر بيشتر يك نهاد يا سازمان، قرار گيري يا جاي گيري نسل هاي پي درپي در آن (به جاي انحصار توسط يك نسل) و برآورد نياز كاركردي توسط آن، معيارهايي جهت تطبيق پذيري آن سازمان يا نهاد به شمار مي آيد.
هرچه يك سازمان يا نهاد پيچيده تر باشد، سطح نهادمندي آن نيز بالاتر است. پيچيدگي يك سازمان يا نهاد بستگي به تعداد خرده واحدها يا سازمان ها در راستاي سلسله مراتب و كاركردها دارد.
درجه استقلال سازمان ها و شيوه هاي عمل سياسي از گروه بندي ها و روش هاي رفتاري از ديگر معيارهاي نهادمندي يك نهاد و سازمان است. در يك نظام پيچيده و تحول يافته سياسي سازمان هاي سياسي از يكپارچگي برخوردار بوده و از تأثير گروهها و شيوه هاي عمل غيرسياسي مصون اند، در صورتي كه در نظام هاي سياسي رشد نكرده، سازمان هاي سياسي به شدت تحت تأثير نفوذهاي عوامل خارج از خودشان قرار دارند. هرچه يك سازمان يكپارچه تر و منسجم تر باشد، سطح نهادمندي آن نيز بالاتر است. به عبارت ديگر در نظام هاي سياسي پيشرفته درجه انسجام نهادها و سازمان ها، بالا و در نظام هاي سياسي غيرپيشرفته درجه انسجام پايين و درجه گسيختگي بالاتر است.
براي نهادينه شدن مشاركت سياسي شرايطي لازم است كه به طور اجمال در ذيل به آن اشاره شده است:
۱- ايجاد تحول اساسي در نظام آموزشي
۲- مشاركت مستقيم شهروندان در تنظيم نهادهاي اصلي جامعه از جمله در محل كار و در اجتماعات و انجمن هاي محل
۳- برقراري نظام چند حزبي
۴- بازسازي ساختار احزاب به گونه اي كه مسئولان حزبي مستقيماً در مقابل اعضا پاسخگو باشند.
۵- احترام گذاشتن و پذيرش نقش اقليت ها در مديريت جامعه
 ۶- وجود ساختار سياسي پارلماني
۷- تحديد قدرت دولت، احترام به اصل خود مختاري و نفي نابرابري ها
۸- وجود مطبوعات و رسانه هاي گروهي آزاد و احترام نهادن به آزادي عقيده و بيان در چارچوب باورها و اعتقادات مردم
۹- قدم برداشتن نظام به سوي عدم تمركز سياسي و اداري (۱۰).
پي نوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.

نگاهي به كتاب «ديباچه اي بر نظريه انحطاط ايران» نويسنده: حسن مرادي/ ناشر: نشر اختران/ چاپ اول، ۱۳۸۲.
نويسنده در اين كتاب انديشه هاي دكتر طباطبايي را تحليل و تفسير كرده است، دكتر طباطبايي در كتاب مذكور تلاش كرده از ديدگاه تاريخ انديشه سياسي، طرحي از نظريه انحطاط ايران عرضه كند. بدين منظور اوضاع ايران در دوره تاريخي صفويان تا قاجاريه تجزيه و تحليل مي شود.
وي در فصل اول با عنوان «تداوم سنت در مسيري ديگر»، ابتدا طرح دكتر طباطبايي از نظريه دولت در ايران را ارزيابي كرده، به تمايز قدرت مطلقه و قدرت خودكامه مي پردازد. در فصل دوم شش مؤلفه ناظر بر انحطاط ايران، تحليل دكتر طباطبايي از نظرات سفرنامه نويسان بيگانه درباره انحطاط ايران در دوره گذار ذكر مي شود.

نشر ني به تازگي كتاب «انسان شناسي سياسي» را روانه بازار كتاب كرده است. «كلود ريوير» اين اثر را تأليف و «ناصر فكوهي» آن را ترجمه كرده است. «انسان شناسي سياسي» شامل هشت فصل است. «امر سياسي: قدرت، پيوند، سازمان»، «تاريخ انسان شناسي سياسي»، «كاركرد نظام هاي سياسي»، «سياست و دين»، «نيايش هاي سياسي» و... نام تعدادي از فصول اين كتاب است.
«كلود ريوير» در بخشي از مقدمه كتاب مي گويد:« اگر انسان شناسي بر آن بود كه چارچوب كار خود را به شناخت و ارائه جزئياتي از جوامع بدوي يا باستاني محدود كند و بدين ترتيب تنها خوشايند گروه انگشت شماري از دوستداران پديده هاي غرب باشد، بايد بسيار پيش از اين، اعلام ورشكستگي مي كرد و اگر شعار پيام آوران ماه مه ۱۹۶۸ در اين كه «همه چيز سياسي است» درست مي بود، تخصصي شدن رشته ها كه به جدايي سياست به مثابه مديريت جوامع در كوتاه مدت، از امر سياسي به مثابه نظام سازماندهي نظم اجتماعي در درازمدت انجاميد، بايد تاكنون به دست فراموشي سپرده مي شد و جاي خود را به يك جامعه شناسي كلي گو(و مبهم) مي داد...
انسان شناسي سياسي در دهه ۳۰ قرن بيستم از تمايلي زاده شد كه نسبت به شناخت نظام هاي حقوقي قبيله اي و چگونگي انطباق آنها با كاركرد سياسي در قالب حكومت غيرمستقيم كه خاص مستعمرات بريتانيايي بود، وجود داشت. بنابر اين، انسان  شناسي سياسي را نه مي توان يك بازانديشي فلسفي در باب منشأ جامعه و دولت به حساب آورد و نه مطالعه اي صرف بر شيوه هاي سازماندهي سياسي پيش از ظهور دولت ها. با وجود اين(اگر از ژرژ بلانديه در دهه ۵۰ بگذريم) بايد اذعان كرد كه اين شاخه از انسان شناسي چندان توجهي به زمينه  استعماري، كه نظام هاي سنتي را درون خود جاي داد، نمي كرد. با اين وصف، از آن زمان تا امروز، انسان شناسي سياسي اهداف خود را اصلاح كرده و محور انديشه خود را بر كشورهاي تازه  تأسيس و ارتباط ميان دولت و قوميت قرار داده است.»
كتاب «انسان شناسي سياسي» در ۳۴۱ صفحه و به شمارگان ۱۶۵۰ نسخه منتشر شده است.