گفتگو از: ليلا خاكسار
اشاره؛
اعتياد به مواد مخدر از جمله مهمترين آسيب هاي اجتماعي است كه جامعه و بويژه نسل جوان و نوجوان ما را تهديد مي كند .عليرغم تلاشهاي بسيار دستگاههاي مختلف نظامي و انتظامي و صرف هزينه هاي هنگفت و خسارات و تلفات انساني قابل توجه بعد از دو دهه چنين به نظر مي رسد كه توفيق چنداني در مهار اين مشكل نداشته ايم، آمار رسمي معتادين از ۲ ميليون اوايل انقلاب به ۳ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر رسيده اين در حالي است كه آمارهاي غيررسمي رقم معتادين را ۶ ميليون نفر برآورد مي كند. تعداد زندانيان مواد مخدر نيز از ۲۱ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر در اوايل انقلاب به ۲۳۱ نفر در هر ۱۰۰هزار نفر رسيده است.
بخشي از اين عدم توفيق به موقعيت جغرافيايي كشور ما برمي گردد كه در همسايگي افغانستان بي ثبات به عنوان مركز توليد مواد مخدر قرار گرفته است.
اما بخش ديگر آن ريشه در نوع استراتژي ما در مقابله با اين معضل اجتماعي دارد. استراتژي ما در دو دهه گذشته «مقابله» با توليد، توزيع و مصرف مواد مخدر بوده است. بر همين اساس نيز مبارزه فيزيكي با قاچاقچيان و معتادان از دستگيري و زنداني گرفته تا تبعيد و قرنطينه و در نهايت اعدام مورد توجه و تأكيد بوده است. در اين راهبرد اعتياد جرم تلقي مي شود و معتادان به عنوان مجرم مورد انواع مجازات قرار مي گرفتند.
اكنون پس از گذشت بيش از دو دهه از اجراي استراتژي مقابله همه دستگاههاي مسئول عدم توفيق، شكست و به بن بست رسيدن اين راه و روش را با صداي بلند اعلام كرده اند، اما راهبرد جايگزين چيست و تا چه حد مبري از مسائل و مشكلات روش پيشين است. اين مسأله را به همراه ارزيابي مبارزه ۲۵ ساله با مواد مخدر در گفت وگو با دكتر علي هاشمي مشاور رئيس جمهوري و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در ميان گذاشته ايم، كه در ادامه از نظرتان مي گذرد.
* جناب آقاي هاشمي ۲۵ سال از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران سپري شده و ما در آستانه وارد شدن به دوره اي جديد هستيم. به عنوان دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر سير تحول ديدگاه ها و سياستها نسبت به اين آسيب اجتماعي چگونه بوده است؟
- قبل از انقلاب سياستهاي مختلفي در ارتباط با اين موضوع حاكم بود، بحث كشت نيز وجود داشت. آنچه در مورد سران رژيم قبل وجود دارد نقش روشني است كه حاكميت در ارتباط با اين موضوع داشته، حكومت با قدرتهاي بيگانه پيوند خورده بود و مواد مخدر هم در همان قالب در ارتباط با مافيا هدايت مي شد.
حجم مالي كلاني كه سود مافياي جهاني بود با همخواني و هماهنگي سران حكومت هدايت مي شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شور و حال مردم ايجاب مي كرد كه يكي از موضوعاتي كه نظام با آن برخورد كند، بحث مواد مخدر باشد به همين دليل در همان بدو انقلاب،  شوراي انقلاب هر نوع كشت خشخاش را ممنوع اعلام كرد.
البته وضع ما با افغانستان كاملاً متفاوت بود، اقتصاد مردم متكي به كشت خشخاش نبود بنابر اين كشت نيز از بين رفت. اما در آن مقطع بلافاصله، موضوع جنگ تحميلي پيش آمد و به دليل اولويت اين موضوع، بحث مواد مخدر در مراحل بعدي قرار گرفت. تا اين كه در سال ۱۳۶۷ به دستور حضرت امام (ره) با قانون ويژه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه مبارزه فراگير با مواد مخدر،  قاچاق و اعتياد در كشور مطرح و قرار شد اين قانون در عرض ۶ ماه تا يك سال اجرا شود. به دنبال اين موضوع ستادهايي تشكيل شد كه همه ابعاد مواد مخدر را بررسي و در اين زمينه كار كند. تركيب اعضاي ستاد كه بعدها اصلاح شد شامل، نيروي انتظامي، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، بسيج، سازمان زندانها، قوه قضاييه و پس از آن گمرك و هوانيروز هم در مواقع امنيتي اضافه شد. در بحث درمان به طور مشخص، سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت و درمان و در برخي مأموريتها نيز سازمان زندانها مسئول شدند. در بحث فرهنگي هم دستگاههاي متعددي از قبيل: صدا و سيما، آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري و سازمانهاي ديگر از جمله تربيت بدني، تبليغات اسلامي، كميته امداد و در كارهاي بين المللي هم خود دبيرخانه و وزارت امور خارجه محور كار بوده است.
سالهاي زيادي از تشكيل ستاد مبارزه با مواد مخدر مي گذرد و همچنان كه گفتيد دستگاهها و سازمانهاي متعدد و مهمي نيز در همكاري با اين ستاد هستند. با وجود اين از شدت و رشد مشكل اعتياد در كشور نه تنها كم نشده كه بر شدت آن هم افزوده شده است،  مشكل در كجاست؟ تركيب ستاد، اختيارات آن، اعتبارات، ناهماهنگي و تعدد دستگاهها يا مسائل ديگري مطرح است.
* عليرغم اين كه به اين ستاد از بعد شكلي تقريباً  اختيار تام داده شده است و رئيس قوه مجريه و حتي دادستان كل انقلاب، فرماندهان نيروي انتظامي و بسيج نيز عضو اين ستاد هستند، ضمن اذعان به تلاشهاي بسيار وسيع و هزينه هاي بسيار زيادي كه از لحاظ مادي و معنوي صرف شده، اما اين موضوع همچنان به عنوان يكي از آسيبهاي جدي كشور ماست.
در جلسه ۳۰۸ شوراي عالي امنيت ملي كه در سال ۱۳۸۰ تشكيل شد، با اين نگاه كه پديده مواد مخدر به يك بحران اجتماعي جدي عليه منافع ملي تبديل شده، راهكارهاي ويژه اي در نظر گرفته شد كه حدود ۵-۶ محور اصلي آن بود، براي دستگاههاي متعدد وظايفي تعيين شد و قرار بر اين شد كه ظرف ۳ سال اين پديده ريشه كن شود. اين سه سال روبه اتمام است. مصوبات شورايعالي امنيت ملي صرف نظر از هدف بلندمدت، مبتني بر اين ديدگاه بوده كه بايد عزم ملي در كشور ايجاد شود كه متأسفانه محقق نشد. دلايل متعددي براي اين مسأله وجود دارد كه مهمترين آن ساختار دبيرخانه ستاد است. ساختار ستاد ضعيف بوده، بنده به هيچ وجه به مديران ارشد دبيرخانه و يك نفر و دو نفر كاري ندارم. ساختار به شكلي بنا نشده كه به سرعت بتواند براي دستگاهها برنامه ريزي عملياتي داشته باشد. ابزار كنترلي و قدرتي داشته باشد و همچنين بودجه اي كه بتواند عملكرد و نظارت دقيق بر برنامه ها داشته باشد. در ارتباط با اين قضيه موضوعات زيادي وجود دارد كه بايد همه با هم پيگيري شوند و اين جايگاه تاكنون وجود نداشته است. حركت شوراي امنيت ملي تلاشي بود براي ايجاد تحول و پر كردن اين حلقه  مفقوده، برنامه ريزي، نظارت، كنترل و تخصيص اعتبار، اما چون مصوبه به شكل شفاف نبود به سرانجام نرسيد و امكانات و بودجه ها به هدر رفت. سازمان ستادي بايد از سازمان مديريت بخواهد و سازمان مديريت موظف بشود، بودجه هايي كه در عرصه آسيبهاي اجتماعي تخصيص داده مي شود به صورت شفاف در بيايد تا بتوانيم پاسخگوي دستگاه باشيم.
* ارزيابي شما نسبت به رويكرد قبلي و فعلي حاكم بر مبارزه با مواد مخدر چيست؟
- شرايط كشور ما اگر نگوييم منحصر به فرد، يك شرايط كاملاً ويژه است. افغانستان كه ۸۰ درصد مواد افيوني دنيا را توليد مي كند، با مرز مشتركي در حدود ۲ هزار كيلومتر كه بخشي از آن هم مربوط به پاكستان است، در همسايگي ما قرار گرفته است. پس از انقلاب كارهاي زيادي صورت گرفته، به عنوان مثال در طول اين ۲۴ سال ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار كيلو كشفيات داشته ايم.
طبق اسناد رژيم قبل در سال ۱۳۳۶ آماري كه انجمن ملي مبارزه با مواد مخدر ارائه داده با توجه به جمعيت ۲۱ ميليوني آن زمان حدود ۲ ميليون معتاد وجود داشته، در حالي كه در حال حاضر با توجه به چند برابر شدن جمعيت اين رقم تغيير چنداني نداشته است و روند و رقم معقولي است.
كشورهاي توسعه يافته كه هم پيشرفت زيادي چه از لحاظ پليس و چه از نظر تجهيزات مرزي دارند مشكلات زيادي در ارتباط با مقابله دارند.
به عنوان مثال آمريكاييها طي ۵ سال گذشته نزديك به ۹۵ ميليارد دلار براي مبارزه با مواد مخدر هزينه كرده اند، رقمي نزديك به ۵ سال بودجه كشور ما. با وجودي كه مشكلات مرزي ما را ندارند. وضعيت پليس شان بسيار بهتر است، تجهيزات مدرنتري دارند، اما كاملاً  اظهار عجز كرده اند يعني اعلام كرده اند كه مواد مخدر يك ستيز دائمي است. نزديك به ۲۰ سال است كه برنامه هاي پيشگيري دارند، با اين حال هنوز يكي از مسائل جدي آنها مواد مخدر است.
اما مهمترين اشكالات ما در مباني نظري است. ما اين مجموعه ها را در كنار هم كه مي گذاريم، ضمن اين كه بايد ضعفهاي جدي خود را اصلاح كنيم بايد قبول كنيم كه در استراتژي ها نيز اشكالاتي وجود داشته است.
به طور كلي مواد مخدر سه بعد دارد، يك بعد آن بحث مقابله با قاچاق، عرضه، توزيع و توليد است. بعد ديگر بحث درمان معتادان و كاهش آسيب و بعد سوم سالم نگاهداشتن اقشار سالم و مصون سازي آنها نسبت به اعتياد است.
طي سالهاي اخير حداكثر توجه به سمت مقابله با عرضه بوده و علت اين كه مقابله با عرضه سخت شده اين است كه مركز كشت و توزيع خارج از دسترس ما و در خارج از كشور است. واقعيت اين است كه ريشه اين بحران خارج از دسترس ماست و بايد كارهاي بين المللي اساسي صورت بگيرد.
در اين رابطه نيازمند يك اراده بين المللي هستيم، در حال حاضر نه آن اراده وجود دارد و نه آن شرايط، عليرغم همه شعارهايي كه داده مي شود.
نكته ديگر اين كه اقتصاد افغانستان مبتني بر مواد مخدر است. ضمن اين كه بحث افغانستان خود بحث جامعي است. بنابراين با مجموعه شرايطي كه وجود دارد احساس مي كنيم كه كار بسيار بزرگي انجام شد، اما كارهاي بسيار بزرگتري هم باقي مانده، مثال ملموس تري كه مي توانيم داشته باشيم اين است كه گاهي ما در خانه مي بينيم كه پشه زياد است. به هر كس پشه كش مي دهيم كه پشه ها را از بين ببرد اما واقعيت اين است كه مردابي وجود دارد كه پشه توليد مي كند و ما بايد به دنبال از بين بردن آن منشأ باشيم، عقل ايجاب مي  كند كه به ريشه بپردازيم، اما متأسفانه اين مرداب در دسترس ما نيست. جمهوري اسلامي كارهاي زيادي انجام داده چيزي حدود ۴۰-۵۰ ميليون دلار سالانه بودجه گذاشته مي شود كه بتوانيم مرداب توليد مواد مخدر را با يك همكاري منطقه اي و بين المللي از بين ببريم. اما عليرغم تمام شعارهايي كه داده مي شود، اراده جهاني فعلاً بر اين موضوع نيست.
* بحث كشت جايگزين در افغانستان مدتي است مطرح شد، بويژه پس از استقرار دولت جديد اين كشور،  اجرا و پي گيري اين موضوع  را با توجه به اين كه ريشه اصلي مشكل را در آنجا مي بينيد، چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- در يك مقطع ما به سراغ كشاورزان افغانستان براي تغيير كشت رفتيم. اما سهم كشاورزان حداكثر ۵ درصد است و مابقي آن را مافياي مواد مخدر بين المللي، دلالها و سلف خرها مي برند.
شرايط ژئوپلتيك كه ما در آن قرار داريم، سابقه تاريخي كشت، سختي و پيچيدگي كار، نفوذ قدرتمند كار، سود خالص ۵۰۰ ميليارد دلار كه بخشي از مردم مناطق مرزي ما را هم آلوده كرده و ... دست به دست هم مي دهند و كار را سخت مي كند.
مواد مخدر را مي توان به كوه يخي تشبيه كرد كه همه قله آن را مي بينند. اين كه عده اي معتقدند:
جمع بشوند و بگير و ببند راه بيندازند، كوه يخي را به زير آب كنند، اما اينگونه نيست اين موضوع در ظاهر جمع مي شود، اما ۶ ماه ديگر از جايي ديگر بالا مي زند.
سياست هاي اقتصادي، اجتماعي، تاريخي ما بسيار مؤثر است، لايه هاي اجتماعي ما كه طي اين سال ها شكل گرفته بايد مورد بررسي قرار بگيرد. مواد مخدر با اجتماع ما عجين شده و اينگونه نيست كه مانند بحث تروريسم باشد كه بتوان به آن سروساماني داد. متأسفانه يك بخش زيادي از مردم به خصوص در شرق كشور با مواد مخدر و توزيع و پخش آن زندگي مي كنند. مگر مي توان همه را گرفت و زنداني كرد. پس از انقلاب براي اين مقدار كشفيات چيزي حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر دستگير شدند. اما با اين شكل نمي توان برخورد كرد و بايد ريشه يابي شود كه ريشه ها كجاست.
* از چه ديدگاه و با چه نگاهي مي توان با اين پديده ها به شكل بهتر و مؤثرتري مبارزه كرد؟
- جامعه ما جامعه جواني است و جوان نياز به نشاط دارد. ما بايد به دنبال ايجاد يك فرهنگ با نشاط براي جلوگيري از سرخوردگي و گرايش به آسيب هاي فرهنگي در جامعه باشيم. روحيه مشاركت طلبي جوانان در كارهاي سياسي، براي چند سال اخير، در موضوعي مانند مجلس دانش آموزي حركت مثبتي است. دانش آموزان را از حالا در آينده كشور سهيم بدانيم. مدل هاي منظمي براي پركردن اوقات فراغت جوانان بايد ايجاد شود. بايد تعامل فرد را با خانواده، جامعه و قشر جوان را با دولت تقويت كرد. ريشه بسياري از آسيب ها اينجاست. يعني زماني كه يك جوان با توجه به حساس بودن دوراني كه درآن قرار دارد احساس كند كه نيازهايش تأمين نمي شود، گرايش به آسيب ها در او قوت مي گيرد، اينها همه بحث هاي بنيادين است. مواد مخدر به همه اين لايه ها مرتبط است. بخشي از آن به عهده خانواده و فرد و بخشي هم برعهده اجتماع و سياست هاي كلان حكومتي است.
انسان هاي ساخته شده سدي هستند در برابر اعتياد. ما بايد بنيان هاي روحي و رواني، اخلاقي و سعه صدر را در نسل جوان ارتقاء بدهيم.
به اعتقاد من يك ايده نو، يك فكر باز، يك تفكر جامعه نگر مي تواند صدها سال ما را جلو بياندازد و صدها ميليارد تومان هزينه هاي ما را كم كند و اين واقعاً يك بحث استراتژيك است. اگر ما يك نگاه نقادانه به ۲۴ سال فعاليت هاي فرهنگي داشته باشيم و صادقانه نگاه كنيم مي بينيم كه نگاه فرهنگي ما عمدتاً استراتژي محدود سازي بوده كه در مقابل آن استراتژي «مصون سازي» داريم كه مبتني بر پيشگيري است. در اسلام هر دو بعد را داريم، هم محدودسازي، هم مصون سازي، اما اسلام تأكيد را بر مصون سازي گذاشته است. اين صحبت استراتژي نظام و تحولات را مي توان در جمله اي از حضرت علي(ع) ديد:
«كسي را كه نزديكانش واگذارند، بيگانه او را پذيرا مي شود.»
و يا اينكه:
«دل هاي مردم گريزان است ،به كسي روي آورند كه خوشرويي مي كند.»
نسل جوان ما نسل بسيار زيركي است و در بحث عرضه تنها راه پرداختن به ريشه هاي كشت و توليد است.
* آقاي هاشمي، آنچه مسلم است، پيچيدگي بحث عرضه و مشكلاتي كه در ارتباط با آن وجود دارد بحث مقابله را دشوار و نتيجه را چندان رضايت بخش نكرده است و مسئولين و دست اندركاران ما بايد به دنبال راه حل هايي اساسي جهت كاهش تقاضا باشند. در ارتباط با اين موضوع چه تدابيري و راهبردهايي در نظر گرفته ايد؟
- به جاي مقابله، استراتژي كاهش تقاضا را به طور جدي بايد دنبال كنيم و اين موضوع را مسئله جدي مردم و دولت قرار بدهيم. در اين راهبرد به جاي «محدودسازي» عرضه و توليد كه از حوزه سياستگذاري و دايره فعاليت ما خارج است و بر «مصون سازي» و كاهش تقاضا تأكيد داريم. كاهش تقاضا چند بعد دارد. پيشگيري، فرهنگي، آموزشي و اطلاع رساني كه به صورت دائم و مستمر بايد دنبال شود. با تكيه بر جايگاه هاي كليدي، ما اگر ۵۰ كتاب چاپ كنيم، تأثير يكبرگ مطلب كه در كتاب هاي درسي دانش آموزان بگنجد را ندارد. اگر به طور مستمر از سال هاي نخست تا سال هاي آخر دبيرستان مطالبي هر چند كوتاه در كتاب هاي درسي داشته باشيم. تأثيري بسيار مطلوب خواهد داشت.
البته به لطف خداوندكارهايي در حال انجام شدن است. همين كه پس از سال ها محوريت راهبرد كاهش تقاضا در رأس قرار گرفته و پس از ۲۴ سال چشم انداز بيست ساله اي كه در مجمع وجود دارد، اولين سياست پيشگيري است. در اين زمينه مهمترين بحث مصون نگاه داشتن افراد سالم جامعه است. كميسيون خاصي از مسئولين درجه يك نظام، در مجمع تشخيص مصحلت نظام استراتژي ۲۰ سال آينده ما را استراتژي پيشگيرانه قرار داده است كه در همين زمينه فعاليت هاي زير انجام شده يا در حال انجام است:
- ايجاد جنبش آموزشي مستمر و فرهنگي در كشور براي مهار اعتياد،
- اجراي طرح مدارس مروج سلامت در مقطع اول دبيرستان در ۲۵۰۰ دبيرستان سراسر كشور
- آموزش ۱۷۴۴۲ نفر از مسئولين مدارس
- برگزاري اردو براي دانش آموزان در معرض خطر
- توليد برنامه هاي مختلف از قبيل فيلم و سريال، برنامه هاي شنيداري، خبر و ميزگرد علمي
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي دانشجويان و كارشناسان شاغل
- برگزاري مسابقات ورزشي، دوچرخه سواري، دو همگاني و كوهنوردي در اكثر استان ها
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي به منظور بازآموزي و آگاه سازي مستمر
- نگهداري، آموزش و آگاه سازي دانش آموزان وابسته به والدين معتاد
- بازآموزي، آموزش و آگاه سازي مستمر و اطلاع رساني از طريق نيروي مقاومت بسيج
- حمايت از NGOهاي فعال در امور فرهنگي و هنري، برگزاري جشنواره هاي منطقه اي، برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي، هنري
- اقدامات سازمان بهزيستي كشور در ارتباط با پذيرش معتادان خود معرف كه رشد ۱۷ درصدي نسبت به سال گذشته داشته است
- اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در ارتباط با آزمايش هاي تشخيص اعتياد كه ۱۵ درصد كاهش را نشان مي دهد
- اقدامات سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و اجراي طرح آموزشي مهارت هاي زندگي براي زندانيان و خانواده هاي آنها در ۶ استان كشور
- برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دوره هاي ضمن خدمت قضات و كاركنان دادگاه هاي انقلاب
- اقدامات فراملي و بين المللي وزارت امور خارجه در زمينه شركت در نشست هاي مشترك با كشورها، برنامه ريزي و هماهنگي جهت سفر معاون دبيركل و هيأت INCB به ايران، زمينه سازي جهت جذب كمك هاي سازمان ها و مجامع بين المللي و منطقه اي، انعكاس تلاش هاي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين المللي
- تحقيقات در ابعاد مختلف اجتماعي و مداخله فعال و بهنگام دستگاه هاي عضو ستاد اجراي طرح اپيدمولوژي اعتياد، پژوهش پيرامون آسيب شناسي اعتياد و ارائه استراتژي هاي مختلف از سوي دستگاه هاي اجرايي در زمينه هاي مختلف پيشگيري،  درمان و آموزش، كه مجموع اين فعاليت ها بسترهاي لازم را جهت انجام مبارزه اي اصولي و عملي فراهم مي آورد.
* مجموعه اين برنامه ها طي چه مدتي اثرات ملموس و محسوس خود را نشان خواهد داد؟
- اين تأثيرات را از همين حالا ما در طرح هايي كه در مدارس اجرا مي شود، مي بينيم و در آينده اي نزديك بهتر خواهد شد. امسال براي اولين بار ۶۰ درصد از بودجه ستاد به كاهش تقاضا اختصاص پيدا كرده در حالي كه اين رقم در سال هاي گذشته ۷ الي ۸ درصد بوده، در چنين كارهايي گاهي اوقات كشف يك ايده نو، سال ها ما را جلو خواهد انداخت. ما به دنبال ايده هاي نو هستيم. در حال حاضر ديگر كسي نيست كه بگويد، استراتژي كاهش تقاضا محور كار نباشد. حتي در دستگاه هاي مقابله گري چون نيروي انتظامي هم به دنبال اولويت قرار دادن اين بحث هستند. زيرا مي دانند كه اگر ما پيشگيري دقيق را اجرا كنيم، كار آنها بسيار ساده تر مي شود اما همه پيشگيري در داخل كشور نيست بلكه شكل ديگرش اين است كه ما نگذاريم مواد به داخل كشور بيايد و اگر هم مي آيد، به حداقل برسانيم.
از ديوارهاي زندان بلندتر هم مگر داريم. اما مي بينيم كه هر لحظه اراده كنند، داخل زندان هم مواد وارد مي كنند. از طريق راه هايي كه واقعاً باور كردني نيست. آنچه مسلم است اين كه مردم، اساس كار در ايجاد تحولات فرهنگي و پيشگيري از اعتياد هستند . بايد با توانمندي اين فرصت را فراهم كرد و سازمان هاي مرتبط بايد پاسخگو باشند.
* اقتصاد مواد مخدر از جمله مباحثي است كه صحبت هاي زيادي پيرامون آن وجود دارد و لطمات زيادي به سيستم پولي دنيا و همين طور كشور ما وارد كرده است. اخيراً بحث هاي زيادي در مورد پولشويي مطرح شده اما آيا واقعاً كاري صورت گرفته است؟

ملاحظات واحد ميزان زمان موضوع رديف هروئين ۵/۴۹ تن، مرفين ۱۸۰ تن ترياك ۱۶۵۵ تن، حشيش ۲۷۷ تن و ساير مواد ۶۱ تن كيلوگرم ۳۸۰/۲۲۲/۲ ۸۱-۱۳۵۸ كشفيات انواع مواد مخدر ۱ با معتادين تفنني معتاد ۶۲%، قاچاقچي ۳۷% و اتباع بيگانه ۱% نفر ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۱۳۸۱ تعداد معتادان كشور ۲ - نفر ۵۴۳/۵۱۵/۲ ۸۱-۱۳۵۸ دستگيرشدگان مواد مخدري ۳ دو دهه گذشته نفر ۳۲۳/۳۰۵/۱ ۸۰-۱۳۷۶ پرونده هاي وارده مواد مخدري به دادگاه هاي انقلاب ۴ دو دهه گذشته نفر ۲۵۵/۳ از ابتدا تاكنون شهداي مبارزه با مواد مخدر ۵ - نفر ۰۰۰/۱۰ از ابتدا تاكنون جانبازان مبارزه با مواد مخدر ۶ - نفر ۵۲۰/۲۵۶ ۸۱-۱۳۶۲ معتادين معرفي شده به مراكز بازپروري ۷ - نفر ۰۰۰/۱۷۶ ۸۱-۱۳۷۶ معتادين معرفي شده به مراكز خود معرف ۸ درگيري، گروگانگيري و... نفر ۱۶۷/۹ ۸۱-۱۳۷۳ متوفيات ناشي از سؤ مصرف مواد مخدر ۹ فقط ۱۵% آن كشف مي شود مورد رويداد ۲۰ هزار ۱۳۸۱-۱۳۷۵ رويدادهاي ضد امنيتي و ناامني در شرق كشور ۱۰ - تن حدود ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ در يك سال ميانگين مصرف مواد مخدر ۱۱ تومان ۲۰۰ ميليارد دو دهه هزينه سخت افزاري براي حفظ مرزها جهت مصون بودن ۱۲

- اقتصاد مواد مخدر و خطراتي كه در دنيا و ايران دارد موضوع قابل توجهي است كه نيازمند بحثي مفصل و جداگانه است. در دنيا پولي كه از طريق مواد مخدر حاصل مي شود چيزي برابر با تجارت اسلحه و نفت است. با توجه به اينكه اين پول، پول كثيف ناميده مي شود براي تطهير از راه هاي غيرقانوني وارد سيستم پولي جامعه مي شود. اين پول هاي كثيف كه وارد چرخه اقتصادي شود رقمي در حدود ۴۳۰۰ ميليارد تومان را به خود اختصاص داده است. اين پول بسياري از مراكز را آلوده مي كند و اگر واقعاً به آن پرداخته نشود وارد ساز و كارهاي قانوني و عرصه اقتصادي مي شود و چون قدرت مانور بالايي دارد، اگر ۲۰ درصد آن هم ناديده بگيريم مابقي آن مي تواند جامعه را به فساد  بكشاند و كار بوروكراتيك اقتصاد كشور را به طور نامرئي در دست بگيرد، اين موضوع از جمله خطرناك ترين مباحث مواد مخدر است كه از طريق مافياي جهاني اداره مي شود.
آمريكا با ۹۵ ميليارد دلار مشغول مبارزه است. اما خودش عاجز مانده، اقتصاد مواد مخدر آسيب هاي بسيار جدي به سيستم پولي وارد مي كند و اثرات خود را در لايه هاي مختلف اجتماع باقي مي گذارد.