اشاره : باتوجه به برگزاري هفتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي شايسته ديديم شش دوره انتخابات صورت گرفته پس از انقلاب را مورد بررسي قرار دهيم .لذا امروز به ترتيب ازمجلس اول چند دوره ازانتخابات را تحليل كرده ايم ودرروزهاي آتي به ديگرانتخابات خواهيم پرداخت.
سال ۱۳۵۸ را مي توان سال انتخابات هاي بيشمار در تاريخ انقلاب اسلامي ايران ناميد.
پنج انتخابات در يك سال براي مردمي كه قبل از آن تجربه شركت در انتخابات آزاد را نداشتند تا اندازه اي عجيب به نظر مي رسيد.
اگرچه در كشورهاي توسعه يافته نيز هيچگاه اين چنين مردم چند ماه و يا حتي چند هفته يكبار به پاي صندوق هاي راي فرا خوانده نشده اند.
مردم ايران خرسند از پيروزي بر رژيم پهلوي اولين روزهاي سال جديد به پاي صندوق هاي راي رفته بودند تا در رفراندوم تغيير رژيم به «جمهوري اسلامي» راي دهند و اكنون در واپسين روزهاي اولين سال انقلاب براي پنجمين بار به شركت در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي ملي دعوت شده بودند.
بيست و چهارم اسفندماه، انتخابات اولين دوره مجلس در حالي آغاز شد كه گروههاي مختلف سياسي پس از تجربه انتخابات اولين دوره رياست جمهوري آماده مي شدند تا با صف آرايي در برابر يكديگر اكثريت كرسي هاي پارلمان جديد را در اختيار گيرند.
شرايط براي رقابت بسياري از گروههاي سياسي اعم از مخالف و موافق حاكميت فراهم شده بود.
فضايي كه براي اظهارنظر در مورد مسايل مختلف اجتماعي، سياسي و اقتصادي در سطح كشور ايجاد شده بود اين امكان را در اختيار گروهها و جريانها قرار داده بود كه با انتشار اعلاميه و بيانيه و برگزاري راهپيمايي و ميتينگ هاي سياسي و بحث و گفت وگو و مناظره در مورد مسايل خرد و كلان جامعه موضع گيري كنند.
از سويي ديگر مردمي كه ساليان سال طعم استبداد و ديكتاتوري را چشيده بودند و تجربه خوبي از برگزاري انتخابات فرمايشي و خودنمايي هاي دروغين احزاب دولت ساخته نداشتند بعد از پيروزي انقلاب و تثبيت جمهوري اسلامي در آغازين مرحله استقرار نظام، ضمن تاكيد بر نقش آفريني در تعيين سرنوشت خود بر گرمي بحث مجلس شورا در سطح جامعه افزودند و امام(ره) نيز در آن ايام دائما بر اهميت مجلس و نمايندگان مردم در تعيين سرنوشت جامعه تاكيد مي كردند.
زماني بحث شركت گسترده مردم و تلاش براي رسيدن به يك ائتلاف براي ارايه فهرست مشترك ميان جناح هاي سياسي داغ شد كه اوايل اسفند ۱۳۵۸ از سوي امام(ره)، عبدالرحيم رباني شيرازي، لطف الله صافي گلپايگاني، محمدرضا مهدوي كني، غلامرضا رضواني، احمد جنتي و يوسف صانعي به عنوان اعضاي شوراي نگهبان انتخاب شدند.
تصور اينكه انتخابات در فضايي آرام برگزار شود دشوار بود چون امكان حضور اكثر جريانهاي سياسي و گروهها فراهم بود و هركدام با ارايه شعارهاي انتخاباتي و تبليغي مختلف به گمان اينكه در ميان مردم جايگاه قابل قبولي دارند براي شركت در انتخابات و پيروزي بر رقباي خود تدارك گسترده اي ديده بودند.
اوج درگيري لفظي و حتي فيزيكي گروهها زماني آغاز شد كه بحث يك مرحله اي يا دو مرحله اي كردن انتخابات به عنوان يك اختلاف جدي مطرح شد.
پيشتر شوراي انقلاب تصويب كرده بود كه نمايندگان حايز اكثريت مطلق آرا شايستگي حضور در مجلس را خواهند داشت اما اين مساله مورد قبول سازمان مجاهدين خلق (منافقين) و برخي از نيروهاي ملي گرا واقع نشده بود.
در ميتينگ هاي انتخاباتي كه منافقين در تهران و شهرستانها برگزار مي كردند از طرح دو مرحله اي كردن انتخابات به شدت انتقاد مي شد و حتي در برخي از شهرها كار به درگيري و زدوخورد خياباني رسيد.
ابوالحسن بني صدر رئيس جمهوري نيز تلويحا از يك مرحله اي كردن انتخابات حمايت مي كرد و همين مساله بهانه اي مناسب براي منافقين بود تا بر موضع خود پافشاري كنند.
اصرار منافقين بر مواضع خود، حزب جمهوري اسلامي را به واكنش واداشت و شوراي مركزي حزب در بيانيه شماره سه انتخاباتي خود از موضع منافقين انتقاد كرد.
اما اين تمام ماجرا نبود، نكته ديگري كه گروههاي سياسي را به چالش وا مي داشت نامزدي اكبر هاشمي رفسنجاني از سوي حزب جمهوري اسلامي براي نمايندگي مجلس بود.
هاشمي در حالي نامزد تهران شده بود كه همزمان مسئوليت سرپرستي وزارت كشور را نيز به عهده داشت كه در نهايت به خاطر طرح شبهه جناحهاي سياسي در خصوص نقض بيطرفي در جريان برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس شورا، از اين مسئوليت استعفا كرد و جاي خود را به محمدرضا مهدوي كني داد.
در آستانه برگزاري انتخابات آمار نامزدهاي نمايندگي به دو هزار نفر رسيد.
از همان ابتدا مشخص بود كه رقابت اصلي ميان حزب جمهوري اسلامي و گروههاي همسو، دفتر هماهنگي رئيس جهمور با مردم، نهضت آزادي، سازمان مجاهدين خلق(منافقين) و فداييان خلق خواهد بود.
حزب جمهوري اسلامي به خاطر شكست در انتخابات رياست جمهوري براي شركت در انتخابات اولين دوره مجلس شوراي اسلامي تمهيدات جديدي انديشيده بود.
تجربه تلخ انتخابات رياست جمهوري و اختلاف با جامعه روحانيت مبارز تهران براي رسيدن به توافق بر سر يك نامزد مشترك هنوز در ذهن اعضاي حزب باقي بود.
بنابر اين بهترين اقدام براي گرفتن نتيجه بهتر در انتخابات اولين دوره مجلس شورا، ائتلاف با گروههاي همفكر از جمله جامعه روحانيت مبارز بود.
اين دو جريان بعد از رايزني هاي فراوان عاقبت بر سر ارايه فهرست مشترك نامزدها با هم به توافق رسيدند و با امضاي بيانيه اي به امضاي آيت الله سيدعلي خامنه اي از طرف حزب جمهوري اسلامي و مهدي شاه آبادي از سوي جامعه روحانيت مبارز ائتلاف خود را اعلام كردند.
علاوه بر اين گروههاي همسو با اين دو تشكل نظير سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، سازمان فجر اسلام، نهضت زنان مسلمان، اتحاديه انجمنهاي اسلامي و بنياد الهادي نيز در اين ائتلاف شركت كردند و در نهايت سعيد اماني همداني، سيدحسن آيت، محمد جواد باهنر، حسن ابراهيم حبيبي، نجفقلي حبيبي، فخرالدين حجازي، محمد جواد حجتي كرماني، سيدعلي حسيني خامنه اي، سيدمحمد موسوي خوئيني ها، گوهر الشريعه دستغيب، محمدعلي رجايي، سيدرضا زواره اي، مهدي شاه آبادي، حبيب الله عسگر اولادي، هادي غفاري، حسين كمالي، سيد اسد الله لاجوردي، سيدمحمدباقر لواساني، محمد مبلغي (اسلامي)، محسن مجتهد شبستري، عبدالمجيد معاديخواه، علي اكبر معين فر، محمدكاظم موسوي بجنوردي، احمد مولايي، علي اكبر ناطق نوري، سيف الله وحيد دستجردي، علي اكبر ولايتي، محمدعلي هادي نجف آبادي، فرشته هاشمي و اكبر هاشمي رفسنجاني به عنوان نامزدهاي مشترك اين ائتلاف در تهران معرفي شدند.
جريان ديگري كه رقابت تنگاتنگي را با حزب جمهوري اسلامي آغاز كرده بود «دفتر همكاري هاي مردم با رئيس جمهور» بود.
بني صدر بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به منظور تجديد اين موفقيت، اقدامات چندي را براي جلب توجه مردم و كسب آراي آنان براي انتخابات و راهيابي نامزدهاي مورد حمايت خود به مجلس آغاز كرد.
تاسيس دفتر همكاري هاي مردم با رئيس جمهوري از جمله اين اقدامات بود.
نهاد مذكور در شهرستانهاي مهم كشور شعبه داشت اما از همان ابتدا مشخص بود كه رقابت اصلي ميان گروه ها در تهران صورت مي گيرد و جريانهاي سياسي همه تلاش خود را براي كسب موفقيت بيشتر در انتخابات تهران بكار خواهند بست.
دفتر همكاري هاي مردم با رئيس جمهور براي تاثيرگذاري بيشتر و نشان دادن اختلاف بين اعضاي جامعه روحانيت مبارز از نامزدي علي اصغر مرواريد عضو اين تشكل روحاني حمايت كرد.
مرواريد در آستانه انتخابات مخالفت خود را با ائتلاف حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز اعلام كرده و موجبات رنجش اعضاي حزب را فراهم آورده بود كه بعدها اين مسئله زمينه اي براي منازعات قلمي ميان مرواريد و حزب جمهوري اسلامي شد.
محمد مبلغي، حسن ابراهيمي حبيبي، نجفقلي حبيبي، محمد جواد حجتي كرماني، مهدي شاه آبادي و فخرالدين حجازي نيز از جمله نامزدهايي بودند كه مشتركا مورد حمايت حزب جمهوري و دفتر همكاري ها قرار گرفتند و در كنار اينها علي گلزاده غفوري، طاهره صفارزاده، محمد جعفري، فتح الله بني صدر و محمدرضا پسنديده از جمله چهره هايي بودند كه تشكل مورد حمايت بني صدر با حمايت از آنها انتظار راهيابي اشان به مجلس را داشت.
نهضت آزادي بواسطه استعفاي دولت موقت و جريان اشغال سفارت آمريكا وضعيت مبهمي داشت اما با اين حال كاملا خود را آماده حضور فعال در رقابتهاي انتخاباتي كرده بود و فهرست نامزدهاي خود را در قالب عنوان «كانديداهاي همنام» منتشر كرد.
مهدي بازرگان، حسن حبيبي، مصطفي چمران، يدالله سحابي، عزت الله سحابي، هاشم صباغيان، گلزاده غفوري، اعظم طالقاني، كاظم سامي، ابراهيم يزدي و علي اكبر معين فر از جمله نامزدهاي مورد حمايت نهضت آزادي بودند.
منافقين نيز با توجه به برگزاري راهپيمايي و سخنراني و ميتينگ هاي سياسي متعدد در تهران و ديگر شهرستانها اميد زيادي به انتخاب نامزدهاي خود در مجلس داشتند و از داوطلبي مسعود رجوي، مهدي ابريشمچي، اشرف ربيعي، مريم قجر عضدانلو، محمد ملكي و علي گلزاده غفوري حمايت مي كرند.
تشكل ياد شده از همان ابتدا بنا را بر ناسازگاري گذاشته بود و از آنچه قانون شكني در آستانه انتخابات مي ناميد گله مي كرد و حتي در همان ايام در خصوص مسايل انتخاباتي و تقلبهاي انتخاباتي در جريان راي گيري اعلاميه اي منتشر كرد كه از تلويزيون پخش شد اما مشخص بود كه اينگونه اظهارنظر ها براي تاثيرگذاري بر روند انتخابات است چرا كه بسياري از گروههاي سياسي، فضاي حاكم بر كشور را آرام توصيف كرده و از سلامت انتخابات ابراز اطمينان مي كردند.
اولين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۸ برگزار شد.
بر اساس آمار موجود تعداد واجدين شرايط بيست ميليون و ۸۵۷ هزار و ۳۹۱ نفر اعلام شده بود كه از اين تعداد ده ميليون و ۸۷۵ هزار و ۹۶۹ نفر برابر با ۵۲/۱۴ درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت كردند.
در مرحله دوم انتخابات نيز شش ميليون و ۴۷ هزار و ۸۳۴ نفر به پاي صندوقهاي راي رفتند.
علي رغم گمانه زني هاي اوليه انتخابات در سطح تهران و اكثر شهرستانها با آرامش برگزار شد اما در استان كردستان به دليل آشوبها و درگيري هايي كه در اين منطقه وجود داشت انتخابات در مرحله اول و دوم برگزار نشد و مردم اين استان در انتخابات مياندو ره اي، نمايندگان خود را به مجلس شوراي اسلامي فرستادند.
در برخي از شهرها مثل دهلران، مهران و دره شهر نيز به خاطر تقلب آرا، نتيجه انتخابات از سوي وزارت كشور باطل اعلام شد.
حزب جمهوري اسلامي در تهران و ديگر شهرستانها موفق به كسب اكثريت آرا شده بود.
اين مساله نارضايتي رئيس جمهور و سازمان مجاهدين خلق و ملي گراها را در پي داشت.
روزنامه انقلاب اسلامي ارگان دفتر همكاري هاي مردم با رئيس جمهور در روز ۲۵ اسفند فهرستي از آنچه آن را «تقلبات انتخاباتي»ناميده بود منتشر كرد.
اين روزنامه مدعي شده بود كه اين تقلبات را بني صدر شخصا مشاهده كرده يا مردم به او گزارش داده بودند.
داريوش فروهر وزير مشاور در امور اجرايي نيز مدعي تقلب در انتخابات شد و استعفاي خود را تقديم رهبر انقلاب كرد.
البته اين انتقادات به حدي نبود كه سلامت انتخابات را به خطر اندازد و به همين خاطر در نهايت بني صدر مجبور شد اذعان كند در جريان برگزاري انتخابات اولين دوره مجلس ميزان تقلبات و تخلفات چشمگير نبوده است.
فخرالدين حجازي، حسن حبيبي، مهدي بازرگان، معين فر، سيدعلي خامنه اي، محمدجواد حجتي كرماني، محمد جواد باهنر، حسن آيت، هادي غفاري، علي گلزاده غفوري، محمد موسوي خوئيني ها، محمد علي رجايي، علي اكبر ناطق نوري، اكبر هاشمي رفسنجاني، ابراهيم يزدي، اعظم طالقاني، مصطفي چمران و عزت الله سحابي نامزدهايي بودند كه با راي مردم تهران در همان مرحله اول انتخابات به مجلس شوراي ملي راه يافتند.
در مرحله دوم نيز محسن مجتهد شبستري، گوهر الشريعه دستغيب، علي اكبر ولايتي، كاظم سامي، يدالله سحابي، محمدباقر حسيني، محمدعلي هادي نجف آبادي، عبدالمجيد معاديخواه، حبيب الله عسگراولادي، محمدكاظم موسوي بجنوردي، هاشم صباغيان و مهدي شاه آبادي از تهران به مجلس راه يافتند.
در تهران حزب جمهوري اسلامي و نهضت آزادي پيشتاز انتخابات بودند و در شهرستانها اكثر نامزدهاي جمهوري اسلامي موفق به راهيابي به مجلس شوراي اسلامي شدند.
حجازي، خامنه اي، حبيبي، باهنر، حجتي كرماني، غفاري، معين فر، موسوي خوييني ها، رجايي، ناطق نوري، هاشمي رفسنجاني، مجتهد شبستري، عسگر اولادي،بجنوردي، معاديخواه، هادي نجف آبادي، ولايتي، دستغيب، آيت و شاه آبادي بيست نامزد حزب جمهوري بودند كه به مجلس راه يافتند.
حبيبي، بازرگان، معين فر، گلزاده غفوري، ابراهيم يزدي، اعظم طالقاني، چمران، عزت الله سحابي، سامي، يدالله سحابي و صباغيان نيز بعنوان نامزدهاي نهضت آزادي به مجلس اول را يافتند.
حبيبي و معين فر نيز نامزد مشترك اين دو حزب بودند كه توانستند در اين انتخابات به موفقيت دست يابند.
در اولين مرحله انتخابات ۹۷ نفر از سراسر كشور موفق به كسب اكثريت مطلق آرا شدند و در مرحله دوم انتخابات نيز ۱۳۷ نفر به مجلس راه پيدا كردند.
اولين دوره مجلس شورا در ۷ خرداد ۱۳۵۹ افتتاح شد و در ۲۰ خرداد همان سال اعتبارنامه هاي تصويب شده نمايندگان از مرز ۱۸۰ نفر گذشت و برابر با قانون اساسي مجلس رسميت يافت و در ۲۶ تيرماه ۵۹ با انتخاب شش عضو حقوقدان شوراي نگهبان مجلس اعتبار قانونگذاري پيدا كرد.
نمايندگان مجلس در همان دوره اول، نام مجلس شوراي ملي را به مجلس شوراي اسلامي تغيير دادند.
دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اولين صف آرايي در درون نيروهاي انقلابي تا قبل از برگزاري دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، در مجموع هشت دوره انتخابات از جمله همه پرسي تغيير رژيم، خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي، همه پرسي تاييد قانون اساسي، اولين دوره رياست جمهوري، اولين دوره مجلس شوراي اسلامي، دومين و سوم دوره رياست جمهوري و اولين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبري در كشور برگزار شده بود و اكنون در روزهاي آغازين سال ۱۳۶۳ مردم ايران آماده شركت در دومين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي شدند.
خانه ملت نخستين تجربه فعاليت خود با فراز و نشيب هاي فراواني طي كرده بود.
مردم ايران فتح خرمشهر را در آغوش كشيده بودند و دفاع مقدس وارد مرحله سرنوشت سازي شده بود.
اما در عرصه سياسي، انسجام نيروهاي پيرو خط امام و مدافع نظام جمهوري اسلامي بعد از گذشت حوادث زيادي دچار تغيير و تحول شده بود.
نگاهي كه بين اعضاي حزب جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين تشكل رسمي ايران در نحوه اداره كشور وجود داشت با برخي آرا و سلايق ديگر جريانهاي سياسي همخواني نداشت و زمينه هاي انشعاب و جدايي برخي از نيروهاي موثر آن از بدنه حزب جمهوري اسلامي بوجود آمده بود.
يكپارچگي نيروهاي انقلابي در مجلس اول كه در جريان عزل بني صدر بوجود آمده بود استمرار پيدا نكرد چرا كه از يكسو چالشهاي شديد ميان بني صدر و مجلس كه عامل مهمي براي اتحاد ميان نيروهاي اصولگراي مجلس و برخورد با سياستهاي خود محورانه رئيس جمهور بود بعد از راي به عدم كفايت سياسي وي مرتفع شده بود و از سوي ديگر با حذف بني صدر، نيروهاي ملي گراي مجلس نيز كه در اقليت بسر برده و در تصويب يا رد برخي لوايح به صورت هماهنگ واكنش نشان مي دادند گوشه انزوا اختيار كرده و منفعلانه عمل مي كردند.
از اين رو اختلافات فكري، سياسي و مهمتر از همه اقتصادي ميان نمايندگان اصولگراي مجلس كه پيش از اين مجال بروز نيافته بود اكنون با كنار رفتن رقبا، بيشتر نمود يافته و زمينه انشعاب در نيروهاي پيرو خط امام را در آستانه انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي بوجود آورده بود.
از ابتدا مشخص بود با توجه به تجربه خوبي كه حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز از ائتلاف در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي داشتند در دومين دوره انتخابات نيز درصدد باشند كه آن موفقيت را تكرار كنند.
به اين جمع بايد جمعيت موتلفه اسلامي را افزود كه از جمله اعضاي موثر شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي محسوب مي شدند و در بسياري از عرصه هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي همگامي هاي فراواني با حزب جمهوري داشتند.
با اين وصف اعضاي حزب جمهوري در آستانه انتخابات در مورد چگونگي حضور در اين عرصه متفق القول نبودند، بويژه آنكه از سال ۶۰ به بعد حوادث و وقايعي در تاريخ انقلاب اسلامي رقم خورد كه زمينه ساز اختلاف و جدايي برخي اعضاي حزب جمهوري شده بود.
عمده اين اختلاف بواسطه عملكرد كابينه ميرحسين موسوي بود و آن نحوه اجراي سياستهاي اقتصادي توسط دولت بود كه اختلافات گسترده اي را در ميان برخي نيروهاي حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز ايجاد كرده بود.
در آن زمان ميان اعضاي دولت و مجلس در مود نحوه رويكرد به اقتصاد بازار آزاد و يا اقتصاد دولتي تفاوت ديدگاه وجود داشت.
عمده نيروهاي حزب جمهوري اسلامي و در راس آن جامعه روحانيت مبارز و جمعيت موتلفه اسلامي به اقتصاد باز و ترويج و تقويت تجارت خصوصي اعتقاد داشتند و در واقع اين ديدگاهي بود كه با نظر غالب اعضاي هيات دولت تفاوت داشت.
دولتي كردن بازرگاني و كنترل تجارت خارجي، محدود كردن شركت هاي خصوصي و انحصار تعاوني ها، لايحه تشديد مجازات گران فروشان، تعيين قيمت براي كالاها، اجبار كشاورزان براي فروش محصولات زراعي از جمله اقدامات دولت بود كه حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز و جمعيت موتلفه اسلامي با آن مخالف بودند و حتي ايرادهاي شرعي نيز بر آن وارد مي كردند.
اختلاف نظر در مورد مسايل اقتصادي و سياستهاي دولت به درون حزب جمهوري و جامعه روحانيت مبارز هم كشيده شده بود.
در اواخر مجلس اول و در آستانه انتخابات مجلس دوم، رايزني هاي گروههاي سياسي براي انتشار فهرست مشترك آغاز شد.
در همين زمان اختلاف نظري ميان اعضاي جامعه روحانيت بوجود آمد.
بيشتر اعضاي اين تشكل با ادامه فعاليت ميرحسين موسوي نخست وزير موافق نبودند اما در بين آنها افرادي نظير دعايي، كروبي و جلالي خميني خواهان دوام نخست وزيري ميرحسين موسوي بودند.
اين مسئله باعث شد كه در آستانه انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي مخالفان ميرحسين موسوي در جامعه روحانيت براي انتشار فهرست مشترك نامزدها، اما و اگرهايي داشته باشند.
مثلا در مورد گنجاندن نام مهدي كروبي و سيد محمود دعايي در ليست جامعه روحانيت توافق شد اما به فخرالدين حجازي و سيد محمد موسوي خوئيني ها در اين باره التفات نشد و حتي در مورد كروبي و دعايي اين نظريه مطرح شد كه اين دو نفر از شهرستان نامزد شوند.
در پايان بعد از چانه زني هاي فراوان نام مهدي كروبي در فهرست جامعه روحانيت جاي گرفت و نام دعايي حذف شد.
اين مسئله نارضايتي جريان اقليت جامعه روحانيت مبارز را كه طرفدار ميرحسين موسوي بود برانگيخت و مهدي كروبي با ارسال نامه اي براي محمدرضا مهدي كني دبيركل جامعه روحانيت نسبت به روند انتخاب نامزدهاي پيشنهادي اعتراض و از ادامه فعاليت در اين تشكل كناره گيري كرد، گرچه بعدها با ميانجيگري هاشمي رفسنجاني در راي گيري دوباره، نام سيدمحمود دعايي نيز در فهرست جامعه روحانيت مبارز گنجانده شد.
در نهايت پس از رايزني هاي فراوان، فهرست نامزدهاي جامعه روحانيت به شرح ذيل تنظيم شد: اكبر هاشمي رفسنجاني، محمد مهدي رباني املشي، محمدعلي موحدي كرماني، عباس شيباني، مهدي شاه آبادي، محمد باقر محي الدين انواري، محمد يزدي، مهدي كروبي، حبيب الله عسگر اولادي مسلمان، قربانعلي دري نجف آبادي، سيد محمد اصغري، سيدرضا زواره اي، جلال الدين فارسي، حسن روحاني، سعيد اماني، محسن مجتهد شبستري، سيد محمود دعايي، ابراهيم اسرافيليان، حسين كمالي، فخرالدين حجازي، محمدهاشم رهبري، سيدعلي غيوري، محمد علي هادي نجف آبادي، فضل الله مهديزاده محلاتي، محسن لباني، كمال الدين نيك روش، حسين موسوياني، گوهرالشريعه دستغيب، عائقه صديقي و مرضيه حديده چي(دباغ).
حزب جمهوري اسلامي نيز در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي فهرستي مستقل ارايه كرد اما ۲۵ نامزد اين فهرست با نامزدهاي جامعه روحانيت مبارز مشترك بود و در مورد ۵ نامزد باقيمانده به جاي افرادي چون سيد محمد اصغري، فخرالدين حجازي، فضل الله مهديزاده محلاتي، حسين موسوياني، و سيدعلي غيوري، نام موسي زرگر، اسدالله بادامچيان، هادي غفاري، محمدحسن اصغرنيا و مريم بهروزي را جايگزين كرد.
جامعه اسلامي اصناف و بازار تهران نيز كه از جمله گروه هاي همسو با جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي بود فهرست نامزدهاي مورد نظر خود را انتشار داد كه بر اساس آن در ۹ مورد با جامعه روحانيت مبارز مشترك بود.
همينطور نام اسدالله بادامچيان، مريم بهروزي و موسي زرگر مشتركا در فهرست جامعه اسلامي اصناف و بازار تهران و حزب جمهوري اسلامي قيد شده بود.
احمد توكلي، ابوالفضل حيدري، مصطفي حائري زاده، سيد نقي خاموشي، اصغر رخ صفت، محمدكاظم سيفيان، حبيب الله شفيق و محمد كريمي نوري از جمله افرادي بودند كه جزو نامزدهاي مستقل فهرست جامعه اسلامي اصناف و بازار تهران محسوب مي شدند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز از جمله تشكلهاي متحد حزب جمهوري اسلامي در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي بود اما با توجه به حضور ۷ گروه تشكيل دهنده كه بر حسب ضرورت در اوايل پيروزي انقلاب با يكديگر متحد شده بودند و اختلاف آرايي كه بين آنها وجود داشت مشكلات زيادي را براي ادامه همكاري آنها بوجود آورد.
چالش ميان اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بعد از حضور «راستي كاشاني» به عنوان نماينده امام(ره) به اوج خود رسيد و بعدها كساني كه با مواضع راستي كاشاني همخواني نداشتند و به لحاظ مشي سياسي و اقتصادي معتقد به استمرار و ادامه فعاليتهاي ميرحسين موسوي و كابينه او بودند از ادامه همكاري با راستي كاشاني و هواداران وي در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي خودداري و استعفا كردند.
گروه باقيمانده از اين پس مواضعي مشابه نظرات حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز اتخاذ مي كرد و بنابراين در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي فهرستي ۲۲ نفره از نامزدهاي پيشنهادي خود منتشر كرد كه در ۱۸ مورد با فهرست جامعه اسلامي اصناف و بازاريان و ۱۷ مورد با نامزدهاي حزب جمهوري اسلامي مشترك بود.
سازمان فجر اسلامي نيز اعلام كرد كه از نامزدهاي حزب جمهوري اسلامي و جامعه روحانيت مبارز در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي حمايت مي كند.
با تشديد رقابتهاي انتخاباتي، گروه هاي چپ نيز براي حضور فعال در انتخابات تدابير خاصي انديشيدند، بخصوص دانشجويان پيرو خط امام(ره) كه انقلاب دوم و تسخير سفارت آمريكا را رقم زده بودند و بسياري از تحولات سياسي پيامد اين اقدام آنها بود و همچنين دفتر تحكيم وحدت بعنوان يكي از تشكلهاي موثر دانشجويي در آن زمان كه در آن ايام با برخي از نيروهاي هوادار دولت پيوندهايي برقرار كرده بود.
اين گروه دانشجويي با توجه به توصيه هاي امام خميني(ره) و آيت الله منتظري مبني بر حضور فعال در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي، براي موفقيت نامزدهاي مورد نظر خود تدارك وسيعي ديد.
اين نامزدها تحت عنوان كانديداهاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران به شرح ذيل معرفي شدند: اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي كروبي، محمد مهدي رباني املشي، سيد محمود دعايي، هادي غفاري، مهدي شاه آبادي، قربانعلي دري نجف آبادي، محمد علي موحدي كرماني، نجفقلي حبيبي، مصطفي معين، حسين موسويان، محسن ميردامادي نجف آبادي، محمد ابراهيم اصغرزاده، حسين مظفر، محمد حسين رفيعي طاري، محمدجعفر نجفي علمي، مرتضي كتيرايي، مرضيه حديده چي (دباغ)، عائقه صديقي، گوهرالشريعه دستغيب، ربابه رفيعي طاري (فياض بخش)، فخرالدين حجازي، محمد علي هادي، حسن نبوي منش، حسين كمالي، محمد علي عربي، محمد پنبه كار، عباس دوزدوزاني، سيد محمد اصغري و محمد ميرمحمدصادقي.
كانون الهادي نيز از جمله گروههاي همسو با حزب جمهوري اسلامي بود اما در دومين دوره انتخابات مجلس از فهرست نامزدهاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران حمايت كرد.
در همان ايام شايع شده بود يكي از روحانيون سرشناس هنگام سخنراني در دانشگاه مطرح كرده بود كه دخالت در سياست حق مجتهدان است و دانشجويان حق ندارند كه در چنين اموري وارد شوند.
رواج اين شايعه در هماهنگي گروههاي دانشجويي بخصوص تشكلهاي هوادار دولت بسيار موثر بود.
در بسياري از نشستها و مراسم سخنراني و ميتينگ هاي انتخاباتي پيرامون اين موضوع بحث و بررسي هاي فراواني صورت گرفت.
حتي اين مطلب را به سمع امام(ره) هم رساندند و ايشان نسبت به چنين القائاتي واكنش نشان داده و فرمودند: «از قراري كه من شنيده ام در دانشگاه بعضي از اشخاص رفته و گفته اند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. دانشگاهيان بدانند اين را همانطوري كه يك مجتهدي در سرنوشت خودش بايد دخالت كند يك دانشجوي جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند.
» اين بيانات، شور و هيجاني در دانشجويان ايجاد و آنان را براي حضور فعالانه تر در انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي مصمم تر كرد.
گروه هاي ديگر دانشگاهي نظير انجمن اسلامي اساتيد دانشگاههاي تهران، انجمن اسلامي معلمان ايران به همراه ۹۱ گروه و انجمن اسلامي از فهرست انتخاباتي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاههاي تهران حمايت كردند گرچه در برخي از موارد افرادي مثل باقر ذهبيون، منصوره طبيب زاده، جعفر علاقمندان، محمد شهاب گنابادي، محمد علي عربي، غلامحسين رحيمي جزو نامزدهايي بودند كه در فهرستها ي پيشنهادي تشكلهاي همسو با دولت در كنار ساير نامزدهاي مشترك جاي گرفتند و از آنها حمايت مي شد.
در همان روزها گروهي موسوم به ستاد نامزدهاي انتخاباتي نيروهاي خط امام فهرست نامزدهاي خود را با ترتيب ذيل منتشر كرد: ابراهيم اسرافيليان، محمد حسن اصغرنيا، سيد محمد اصغري، نجفقلي حبيبي، موسي خير، قربانعلي دري نجف آبادي، رباني املشي، موسي زرگر، سيدرضا زواره اي، گوهرالشريعه دستغيب، منصوره طبيب زاده، عائقه رجايي، طاهره دباغ، جعفر علاقمندان، سلمان غفاري، جلال الدين فارسي، مهدي كروبي، محمد شهاب گنابادي، محسن مجتهد شبستري، موحدي كرماني، موسوياني، كاظم نجفي علمي، محمد جعفر نجفي علمي، كمال الدين نيك روش، هاشمي رفسنجاني، محمد رضا هاشمي گلپايگاني و محمد يزدي.
در واقع فهرست مورد اشاره، مجموعه اي از نامزدهاي اختصاصي و مشترك يك جريان سياسي را شامل مي شد اما گويا دفتر تحكيم وحدت و انجمن اسلامي دانشجويان، عنوان «نيروهاي خط امام» را لايق خود مي دانستند و به هرگونه استفاده گروههاي سياسي ديگر از اين عنوان اعتراض داشتند و به همين دليل با انتشار بيانيه اي رسمي به اين اقدام معترض شدند.
منبع :خبرگزاري فارس
ادامه دارد
