كارمندان دولت كه خود را قربانيان تورم افسار گسيخته مي دانند، خود را به عنوان اولين سپرهاي جلوگيري از همان تورم مي بينند و اين امر براي اكثر آنها حيرت انگيز است.طعنه آميزاست كه گفته مي شود براي جلوگيري از تورم بايد از افزايش حقوق كارمندان و كاركنان دولت جلوگيري كرد.
فاطمه اميني پور
«... كارمند دولت هستم، يك كارمند قديمي. نمي خواهم مثل هميشه سفره دل كارمندي ام را بگشايم و درد دل كنم يا فرياد بزنم. بلكه مي خواهم از ضرب و تقسيم هاي ساده حرف بزنم. از چيزي كه همه از آن خبر دارند، ولي بدان اعتنايي نمي كنند و آن، ميزان حقوق ما طي همه اين سال ها است.
به آمار و ارقام خود دقت كنيد.
گزارش هاي تهيه شده توسط كارشناسان خويش را بخوانيد تا دريابيد ما در چه در شرايط نوميد كننده اي به سر مي بريم، البته واژه نوميد كننده رسا نيست،شرايط ما اسفبار است و مدت هاست معني اين واژه را فراموش كرده ايم.
باعث تأسف است كه شأن كارمند دولت تا بدين حد پايين آمده كه بحث در مورد چند ريال افزايش حقوق او زينت بخش هميشگي رسانه ها باشد...»
اين جمله هاي يكي از كارمندان قديمي است كه هميشه هم به كيفيت كار خود مي باليده، ولي نگاه و كلا مش سرد و نگران كننده است.
مقوله افزايش حقوق كارمندان و كاركنان دولت هميشه مطرح بوده و احتمالا ً هميشه هم مطرح خواهد بود.
مقوله افزايش حقوق كاركنان دولت و مشمولين قانون كار در سال ۸۳ مدتي است به بحث داغي ميان كارمندان دولت، كارشناسان و مسئولا ن اقتصادي بدل شده است.
ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي حدود يك ماه پيش از افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت از ۳۲۰ به ۳۴۰ و يا افزايش ۱۶ درصدي حقوق در سال ۸۳ خبر داد.
همچنين پيش از آن دكتر عارف، معاون اول رئيس جمهور در تاريخ ۷ تير ۸۲ در بخشنامه اي اعلا م كرده بود كه نرخ دستمزد كاركنان دولت و مشمولين قانون كار در سال آينده بايد بدون تغيير و معادل آخرين نرخ مصوب در سال ۸۲ پرداخت گردد.
اين در حالي است كه بسياري از كاركنان دولت معتقدند كه در دو، سه سال گذشته همواره از ميزان پرداختي هاي دولت كاسته شده و درآمد آنها از نرخ تورم واقعي فاصله منفي گرفته است.
كدام تورم و چه قدر؟
در حالي كه اتفاق نظر صريحي در مورد ميزان تورم در ايران و همين طور تهران، وجود ندارد، با اين وصف همه متفق القولند كه تورم جاري در كشور و آن چه خانوارها با آن روبه رو هستند بسيار بيش از آن است كه مطرح مي شود.
بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، افزايش ضريب حقوق از ۲۹۰ به ۳۲۰ در سال ۸۲، حقوق كاركنان دولت را حدود ۴/۱ درصد افزايش داده در حالي كه نرخ تورم اعلا م شده از سوي بانك مركزي حدود ۵/۱۰ درصد بود و نمايندگان مجلس اين نرخ را ۲۱ درصد اعلا م كرده بودند.
همچنين رئيس جمهوري در بخشنامه بودجه سال ۸۳ تأكيد كرده بودند كه رشد بودجه سال ۸۳ نسبت به امسال بايد صفر باشد؛ در حالي كه بودجه سال آينده با ۵/۱۰ درصد رشد نسبت به بودجه امسال تقديم مجلس شد.
در اين زمينه رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دليل عدم رعايت رشد صفر درصدي بودجه سال ۸۳ را افزايش ۱۶ درصدي حقوق كاركنان دولت اعلا م كرد.
موضوع عدم رشد بودجه سال آينده، بحثي است كه بسيار مورد توجه مسئولا ن اقتصادي قرار دارد تا بتوانند با اجراي اين سياست رشد دو رقمي تورم و نقدينگي را كه منجر به افزايش قيمت ها و فشار بر خانواده ها مي گردد،كنترل كنند.
اما متأسفانه به دليل عدم برنامه ريزي هاي درست و بلند مدت اجراي چنين سياست هايي طي ساليان گذشته در كنترل تورم و رشد قيمت ها ناموفق بوده است و عدم افزايش حقوق كاركنان دولت نه تنها به اين رويه كمك نمي كند؛ بلكه باعث به وجود آمدن مشكلا ت و معضلا ت بسيار مي گردد.
پايه هاي حقوق و ضرايب
در آخرين آمارهاي اعلا م شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در يك سال گذشته حدود ۷/۱۶ درصد اعلا م شده است. رشد ضريب پايه حقوق از ۳۲۰ به ۳۴۰ براي سال آينده حقوق كاركنان دولت را حدود ۷ درصد افزايش خواهد داد. در حالي كه نرخ تورم اعلا م شده توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال آينده ۵/۱۴ درصد است.
كارشناسان اقتصادي در اين زمينه معتقدند؛ با ادامه روند كنوني، نرخ ترم كشور در سال ۸۳ بيش از ميزاني خواهد بود كه ستاري فر اعلا م كرده است.
با بررسي روند افزايش نرخ تورم و افزايش اعلا م شده توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، قدرت خريد كارمندان دولت كه قشر عظيم متقاضي كالا و خدمات را در كشور تشكيل مي دهند، به ميزان زيادي كاهش خواهد يافت كه عواقب آن مشكلا ت اقتصادي كشور را افزايش خواهد داد. معمولا ً در اكثر كشورهاي جهان، براي رونق بازار، افزايش گرايش قشر متوسط جامعه به افزايش تقاضا موردنظر است، زيرا براي رونق اقتصادي و بالا رفتن توليد كه منجر به رشد اقتصادي و فعاليت توليدي واحدهاي صنعتي مي شود، بالا بردن توان خريد اين قشر عامل تعيين كننده اي در رشد اقتصادي، حفظ توسعه و پايدار رفاه اجتماعي است.
يكي از كارمندان در اين زمينه مي گويد:«افزايش ۷ درصدي ضريب پايه حقوق ما عملا ً مشكلي را حل نخواهد كرد. در حالي كه هزينه مسكن بيش از ۳۰ درصد و هزينه رفت و آمد بيش از ۲۰ درصد افزايش يافته است. شما نمي توانيد با اين روند به بقاي خود ادامه دهيد. كارمندان مثل من كه صاحب خانه نيستند عملا ً نزديك به همه حقوق ماهانه خود را براي هزينه مسكن در تهران مي پردازند.»
دكترمحمد اخوانيان، كارشناس اقتصادي در ارتباط با افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت به خبرنگار ما گفت: با اعمال ضرايب اعلا م شده از سوي دولت براي سال ۸۳، حقوق كاركنان دولت ضمن در نظر گرفتن ۵ درصد افزايش سنوات نسبت به سال ۸۲ تنها به ميزان ۷ درصد افزايش خواهد يافت.
وي اضافه كرد: تأثير اعمال ۵ درصدي افزايش سنواتي سالا نه كاركنان دولت در ميزان رشد حقوق در جمع حقوق كاركنان رسمي دولت بيش از ۹/۱ درصد نخواهد بود.
وي افزود: با اين حال برنامه ريزي دولت براي افزايش حقوق كاركنان دولت تنها فشار مضاعف را بر اقشار حقوق بگير تضعيف مي كند كه اين امر دورنماي تأسف بار زندگي كارمندي را در كشور نشان مي دهد. زيرا افزايش حقوق در نظر گرفته شده نه تنها جوابگوي هزينه هاي روزمره كاركنان دولت نيست؛ بلكه با مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان كه در آن افزايش حقوق معادل نرخ و تورم سالا نه اعلا م شده از سوي بانك مركزي، مغايرت دارد. از سويي ديگر عدم افزايش حقوق تنها شامل فيش هاي رسمي كاركنان رده پايين دولت مي شود و پرداختي ها و امتيازات غير رسمي مديريتي در اين فيش ها درج نمي شود.
اين در حالي است كه بسياري از نمايندگان و مسئولا ن اقتصادي افزايش حقوق كاركنان دولت را باعث رشد حجم بودجه و رشد تورم در كشور مي دانند.
مبارزه با تورم به مدد كارمندان
از سوي ديگر نكته بسيار طعنه آميزي جلب نظر مي كند. اين كه گفته مي شود براي جلوگيري از تورم بايد از افزايش حقوق كارمندان و كاركنان دولت جلوگيري كرد.
به باور كارشناسان اقتصادي، مخالفت با افزايش حقوق كاركنان دولت با هدف مهار تورم و مقابله با رشد بودجه، فساد مالي را گسترش مي دهد و از آنجايي كه هزينه تورم را همه ساله اقشار داراي درآمد ثابت مي پردازند، مخالفت با افزايش حقوق كاركنان دولت مطمئناً باعث به وجود آمدن انگيزه براي گسترش فساد مالي و ناكارآيي عملكرد دستگاه هاي دولتي مي شود. زيرا كارمندي كه مثلا ً جمع حقوق ماهانه وي ۱۵۰ هزار تومان است و با افزايش هزينه ها در سال آينده، هزينه هاي وي به ۲۰۰ هزار تومان مي رسد اين امر باعث ايجاد استرس و فشار رواني مي گردد و موجب كاهش بهره وري كارمند موردنظر مي شود.
در كشور ما كه نرخ تورم در سال بين ۱۵ تا ۲۰ درصد متغير است، افزايش حقوق كاركنان دولت كه اغلب بسيار ناچيز است موضوعي است كه از سوي بعضي نمايندگان مجلس زيرسؤال رفته و افزايش حقوق كاركنان دولت را عامل تورم عنوان مي كنند.
پرسش بي پاسخ
در حقيقت كارمندان دولت كه خود را قربانيان تورم افسار گسيخته مي دانند، خود را به عنوان اولين سپرهاي جلوگيري از همان تورم مي بينند و اين امر براي اكثر آنها حيرت انگيز است. علي.م يكي از همين كارمندان مي گويد: باور نمي كنم كه كارشناسان اقتصادي ما را به عنوان عوامل تورم زا معرفي مي كنند. آنها در كجا زندگي مي كنند؟ و چه تحليلي از شرايط اجتماعي دارند؟ اكثر كارمندان دولت طي همه اين سال ها با حداقل حقوق كار كرده اند و صبورانه به انتظار راه حل معقولي مانده اند. شخصا اين تلقي را كه ما بايد سپر جلوگيري از افزايش تورم شويم، درك نمي كنم.
حال سؤالي كه وجود دارد، اين است كه باتوجه به وجود ارثيه تورم دو رقمي در كشور، كارمندان دولت چگونه بايد بدون افزايش دستمزد در مقابل افزايش روزمره قيمت ها، مقاومت كنند.
با مطالعه عوامل ساختاري تورم در كشور، به راحتي مي توان دريافت كه افزايش حقوق كاركنان دولت نمي تواند به عنوان اصلي ترين عامل تورم در كشور مطرح باشد. به گونه اي كه در اغلب كشورها افزايش حقوق كاركنان دولت با درصدي بسيار بالا تر از ايران مشاهده مي شود، بدون اين كه اين افزايش دستمزدها تأثيري بر رشد تورم داشته باشد.
جلوگيري از رشد تورم امري است كه بايد در سياست گذاري هاي كلا ن اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و همچنين افزايش توليدات.
نكته اين است دولت هم در منگنه بدي گرفتار شده و هر چند مي داند در كشور چه مي گذرد، ميزان تورم چقدر است و خانوارهاي تحت پوشش دولت زير فشار فراوان قرار دارند، ولي عملا ً كاري از دستش بر نميآيد.