|
اقتصاد به شيوه نومحافظه كاران
|
|
|
اشاره: مسأله پديد آمدن نومحافظه كاران را مي توان در حوادث دهه ۶۰ و ۷۰ آمريكا جستجو كرد، جايي كه گروه كوچكي از يهوديان ليبرال حركتي را تحت هدايت سناتور دموكرات جكسون شروع كردند. جكسون كه يك سياستمدار ضد كمونيست بود از حاميان سياست هاي ضد شوروي سابق در كنگره آمريكا محسوب مي شد. نئومحافظه كاران در دهه ۸۰ به حزب جمهوري خواه پيوسته و به جرگه حاميان سرسخت ريگان ملحق شدند.
در حالي كه نئومحافظه كاران در دهه ۸۰ در پيشبرد اهداف سياسي خود موفق بودند اما دهه نود دوران ركود آنان لقب گرفت.
با انتخاب بوش پسر به عنوان رياست جمهوري آمريكا نئومحافظه كاران در آمريكا جان گرفته و در تار و پود اقتصاد، سياست و فرهنگ آمريكا ريشه دواندند و بسياري از تئوريسينها و سياستمداران نومحافظه كار چون جني، ولفو ويتز ، پرل ، بولتون، فيث، آبرامز و رايس به پست هاي كليد ي در دولت آمريكا منصوب شدند.
تا كنون انديشه هاي سياسي نومحافظه كاران در كانون توجه انديشمندان و مسئولان قرار گرفته و شاهد به چاپ رسيدن مقالات معتنابهي در اين خصوص بوده ايم، اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته نگاهي بر ديدگاه هاي اقتصادي اين گروه تندرو است، گروهي كه در حال حاضر هسته اصلي دولت آمريكا را در اختيار خود دارند.
زير ذره بين
كاهش ارزش دلار، نرخ بهره و مالياتها سه ضلع اصلي سياستهاي اقتصادي نومحافظه كاران است كه در كنار آنها سياستهايي چون كسري بودجه و تفكرات تجارت بين الملل نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
علي ابراهيمي
كاهش نرخ بهره، كاهش ماليات ها و در نهايت كاهش ارزش دلار را مي توان هسته مركزي ديدگاه هاي اقتصادي محافظه كاران ناميد، تفكراتي كه به عقيده برخي اقتصاددانان آمريكايي ناگوارترين نتايج اقتصادي را براي آمريكا به همراه داشته است.
در همين رابطه «هارولد ميرسان» در مجله «آمريكن يرسيكت» كه در ژوئن ۲۰۰۳ منتشر شد آورده است: سياست هاي اقتصادي بوش بدترين نتايج را براي اقتصاد آمريكا از زمان «هربرت هور» به ثبت رسانده است.
ميرسان در مقاله خود مي نويسد: سود و بهره وري در آمريكا افزايش يافته است اما رشد اقتصادي كاهش يافته و اقتصاد آمريكا با سيل بيكاران مواجه است.
وي با اشاره به كاهش بي سابقه نرخ بهره در آمريكا يادآور مي شود: مسئولان فدرال رزرو آمريكا با اقدامات خود و طي ۱۲ مرحله نرخ بهره در آمريكا را از ميزان ۵/۶ درصد در ژانويه ۲۰۰۱ به ۲۵/۱ درصد كاهش داده اند، نرخي كه در ۴۰ سال اخير در آمريكا بي سابقه بوده است.
در همين رابطه آلن گرينسياين، رئيس فدرال رزرو طي گزارشي در كنگره اعلام كرد: مطمئن باشيد كاهش نرخ بهره اوضاع را در نيمه دوم سال ۲۰۰۳ بهبود مي بخشد و من فكر مي كنم اين مسأله به ايجاد اشتغال كمك خواهد كرد. با اين وجود اكنون نرخ رسمي بيكاري در آمريكا حدود شش درصد است. نرخي كه بيانگر بيكاري ۸/۸ ميليون نفر در اين كشور مي باشد.
كاهش ماليات ها
همان طور كه ذكر شد كاهش نرخ ماليات ها يكي از سه ضلع مثلث تفكرات اقتصادي نئومحافظه كاران است.
در همين خصوص مانيل ميچل از اقتصاددانان وابسته به نئومحافظه كاران ضمن حمايت از طرح پيشنهادي بوش در كاهش ماليات ها با بررسي تاريخي نقش كاهش ماليات ها بر رشد اقتصادي آمريكا معتقد است: كاهش نرخ ماليات در دهه ۲۰ در آمريكا از ۷۰ درصد به ۲۰ درصد موجب بهبود رشد اقتصادي اين كشور در آن زمان شد.
گفتني است ريگان نيز در دهه ۸۰، ماليات ها را كاهش داد و اين منجر به افزايش ۵۴ درصدي درآمد مردم اين كشور شد.
جرج بوش براساس همين تفكرات بود كه يكي از شعارهاي انتخاباتي خود را كاهش نرخ ماليات ها اعلام كرد.
وي در سخنراني هفتگي خود به مناسبت روز كار در آمريكا گفت: سياست هاي متعددي از جمله كاهش ماليات ها را در پيش گرفته ايم كه اين سياست ها در برخي زمينه ها اقتصاد آمريكا را رونق بخشيد ولي براي ايجاد شغل ناتوان بوده است. در همين رابطه «ليون كاستن» در مقاله اي تحت عنوان Bush Words us Bush Deeds كه به بررسي ديدگاه هاي اقتصادي بوش پرداختند و آنها را نقادي كرده است به نقل از رئيس جمهور آمريكا آورده است: اگر يك دقيقه معطل كنيم وارد ركود خواهيم شد و به همين دليل من از كنگره مي خواهم ماليات ها را كاهش دهد.
كاستن در پاسخ به اين صحبت هاي بوش مي نويسد: بايد به بوش يادآور شد اقتصاد آمريكا پيش از وي وارد ركود شده بود يعني يك ماه پيش از آنكه بوش به كاخ سفيد برود، ولي در مقاله خود با اشاره به لايحه بودجه سال گذشته آمريكا به نقل از جرج بوش مي نويسد: طرح رشد اقتصادي كه من براي سال جديد طراحي كرده ام، اقتصاد را به سمت رونق سوق مي دهد. براي هر آمريكايي كه ماليات مي پردازد، من پيشنهاد داده ام تا ماليات ها كاهش يابد.
كاستن در اين مقاله سخنان جرج بوش را به باد انتقاد گرفته و با استناد به ده اقتصادداني كه برنده جايزه نوبل هستند يادآور مي شود: ده نفر از اساتيد مسلم علم اقتصاد كه جايزه نوبل دريافت كرده اند معتقدند سياست هاي اقتصادي جرج بوش نه تنها در كوتاه مدت باعث رفاه و رونق اقتصادي نخواهد شد بلكه در بلند مدت منجر به كسري بودجه خواهد شد.
فرانسو موديگيلياني استاد اقتصاد M.I.T كه در سال ۱۹۸۵ به دليل تئوري مصرف خود برنده جايزه نوبل شد، در خصوص سياست كاهش ماليات هاي جرج بوش گفته است: طرح بوش واقعاً احمقانه است.
دانيل مك فادن نيز كه در سال ۲۰۰۰ جايزه نوبل را برده است طرح بوش را به بمبي تشبيه كرده است كه تمام اهداف را نابود خواهد كرد.
يكي از ايرادات مطرح به طرح بوش براي كاهش ماليات ها عدم توجه آن به خانواده هاي با درآمد متوسط به پايين است. به عقيده برخي صاحبنظران اقتصادي طرح هاي بوش فقط در جهت منافع ثروتمندان مي باشد.
كاستن در مقاله «گفته ها و حقايق عملكرد بوش» يادآور مي شود تحليلگران نشان داده اند كه ۱/۸ ميليون نفر از ماليات دهندگان كه جزء افراد با درآمد پايين و متوسط محسوب مي شوند و سالانه ميلياردها دلار ماليات بردرآمد پرداخت مي كنند به هيچ وجه شامل طرح كاهش ماليات هاي بوش نمي باشند .
كاهش ارزش دلار
آنچه كه اكنون طي سال هاي اخير اتفاق افتاده كاهش شديد ارزش دلار در برابر ارزهاي عمده جهان از جمله يورو بوده است، به طوري كه ارزش برابري دلار در برابر يورو به ۳۰/۱ نيز كاهش يافت و اين در حالي است كه در ابتداي حاكميت نئومحافظه كاران هر ۷/۰ دلار را در برابر يك يورو مبادله مي شد.
اما سؤال اصلي اين است كه آيا چنين امري نتيجه تدبير اقتصاددانان نئومحافظه كاراست يا نه، كاهش ارزش دلار در اثر فعل و انفعالات اقتصادي واقع شده است.
جواب به اين پرسش براي كشور ما نيز حائز اهميت است. به عقيده برخي صاحبنظران در صورتي كه جواب درستي به اين پرسش داده مي شد، با اتخاذ سياست هاي مناسب كشور از خسارات احتمالي كاهش ارزش دلار مصون مي ماند.
از آنجا كه بسياري از هزينه هاي ارزي كشور به يورو و درآمدهاي كشور خصوصاً صادرات نفت بر پايه دلار محاسبه مي شود، لذا كاهش ارزش دلار در حقيقت از يك سو ارزش واقعي درآمدهاي كشور را كاهش مي دهد و از سوي ديگر هزينه هاي واقعي را افزايش خواهد داد.
كاهش ارزش دلار اكنون نه تنها يكي از چالش هاي اقتصادي ايران و كشورهاي صادر كننده نفت است، بلكه اين موضوع چندي است ذهن مسئولان اقتصادي اروپا را به خود مشغول كرده است. اما در جواب سؤالي كه مطرح شد بايد گفت كاهش ارزش دلار يكي از سياستهاي اصلي نئومحافظه كاران براي نجات اقتصاد در حال ركود آمريكا است.
در اين خصوص «مكين» اقتصاددان نئومحافظه كار معتقد است: تركيبي از كاهش ارزش دلار منجربه افزايش تقاضا براي كالاهاي آمريكايي خواهد شد و اين در نهايت مي تواند يك درصد به رشد اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۰۴ بيافزايد.
بانك مركزي آمريكا نيز در بررسيهاي خود تحت عنوان «چشم انداز آمريكا» پيشنهاد داده است كه ده درصد كاهش ارزش واقعي دلار، ۴% درصد به رشد اقتصادي آمريكا كمك خواهد كرد و در صورت ادامه روند كاهش ارزش دلار در سال دوم اين ميزان افزايش در رشد اقتصادي به ۲/۱ درصد خواهد رسيد.
بنابراين گزارش، ارزش دلار طي سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ در حدود ۵۰ درصد افزايش داشته است و از سال ۲۰۰۲ تا اوايل سال ۲۰۰۳ ده درصد از ارزش آن كاسته شد و اين ميزان تا سال ۲۰۰۴ به شدت كاهش يافته است.
كسري بودجه
كاهش ارزش دلار، نرخ بهره و مالياتها سه ضلع اصلي سياستهاي اقتصادي نئومحافظه كاران است كه در كنار آنها سياستهايي چون كسري بودجه و تفكرات تجارت بين الملل نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
درخصوص سياست كسري بودجه بايد گفت مطابق تحقيقات مؤسسه AEI (American Enterprise Inslitute) كه در فوريه ۲۰۰۳ منتشر كرد، ظرف چند سال گذشته دو درصد مازاد بودجه آمريكا به دو درصد كسري بودجه تغيير يافته است.
بوش پسر درخصوص سياست كسري بودجه در تاريخ ۲۸ ژانويه ۲۰۰۳ اعلام كرد: بودجه با كسري مواجه است اما اين كسري اولاً كم است و ثانياً كوتاه مدت است.
كاستن در مقاله «گفته ها و حقايق عملكرد بوش» در زمينه اظهارات بوش مي نويسد: كسري بودجه اي كه بوش به وجود آورده از نظر تاريخي قابل توجه است. مازاد بودجه ۵۹۰ ميليارد دلاري در ابتداي رياست جمهوري بوش در سال گذشته به كسري بودجه اي در حدود ۴۰۰ ميليارد دلار رسيد.
كميسيون بودجه كنگره نيز در آگوست سال گذشته به بوش هشدار داد كه سياست كاهش نرخ مالياتها و اقدامات ديگر ممكن است بزرگترين كسري بودجه طي دهه آينده را براي آمريكا به ارمغان آورد.
با اين حال بوش در سخنان خود در تاريخ ۲۴ آوريل سال گذشته ميلادي در ايالت اوهايو تأكيد مي كند: اكنون همه صحبت از كسري بودجه مي كنند و من هم نگران آن هستم اما كشور ما دچار كسري بودجه است. زيرا درگير جنگ مي باشد.
اما كميسيون بودجه كنگره آمريكا برخلاف اظهارات بوش اعلام كرد كه هزينه سياستهاي اقتصادي بوش مانند سياستهاي مالياتي هزينه اي بيش از سه برابر هزينه جنگ بر اقتصاد آمريكا تحميل كرده است.
علي رغم تمام نگرانيها درخصوص سياست كسري بودجه رئيس جمهور آمريكا اعلام مي كند، ما مشكلات را ناديده نگرفته ايم و درصدد نيستيم معضلات خود را از مجلسي به مجلس ديگر، از رياست جمهوري به رياست جمهوري ديگر و بالاخره از نسلي به نسل ديگر منتقل كنيم.
ليون كاستن در مقاله خود در پاسخ به اين اظهارات بوش مي نويسد: اگر سياستهاي اقتصادي بوش به سرعت تغيير كند باز هم كسري بودجه و مشكلاتي كه به وجود خواهد آورد براي چند سال آينده ما را گرفتار خواهد كرد. نگاهي به عقايد ديگر نئومحافظه كاران در اين خصوص جالب است. براي مثال كن جاد محقق مؤسسه نئومحافظه كار هوور اعتقاد دارد كه كسري بودجه چندان نگران كننده نمي باشد. وي مي گويد: ميزان كل وام هاي دولت فدرال فقط ۱۲ درصد از كل وام هايي است كه بخش خصوصي و دولت هاي ايالتي و محلي را شامل مي شود. افزايش يك يا دو تريليون دلاري وام هاي دولت فدرال تأثير چنداني بر نرخ بهره در جهان نخواهد گذاشت. جاد مي افزايد: نرخ بهره عمدتاً تحت تأثير نرخ تورم است و كسري بودجه تأثير چنداني بر نرخ بهره بجا نخواهد گذاشت. (Weekly Essay,Hoover Institutc,June ۲۳,2003) گفتني است بوش بودجه ۴/۲ تريليون دلاري سال ۲۰۰۵ ميلادي آمريكا را با كسري ۵۲۱ ميليارد دلار به كنگره ارسال كرد.
تجارت بين الملل
نئومحافظه كاران همانگونه كه در سياست خارجي از يك جانبه گرايي حمايت مي كنند، در سياستهاي اقتصادي و مجاري نيز ديدگاه مشابهي دارند. اميروين استلرز مدير برنامه هاي اقتصادي مؤسسه نئومحافظه كار «هادسون» در بررسي شكست مذاكرات تجاري مكزيك مي گويد: اگر چه آمريكا در ظاهر از شكست اين مذاكرات و عدم دستيابي به اجماع نظر ابراز نگراني كرده است، ولي همزمان با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بوش تمايل چنداني به پذيرش خواسته هاي سازمان تجارت جهاني و كاهش سوبسيد هاي كشاورزي ندارد. كشاورزان در آمريكا در انتخابات دوره قبل به نفع بوش رأي دادند و در صورت موافقت وي با كاهش سوبسيد هاي كشاورزي، احتمال از دست دادن آراي آنها وجود دارد.
آخرين دور مذاكرات رسمي سازمان تجارت جهاني كه در كانكون مكزيك برگزار شد به دليل سياستهاي يك جانبه آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه يافته در حمايت از سوبسيد هاي كشاورزي به شكست انجاميد. كشورهاي در حال توسعه چون هند و برزيل معتقدند پرداخت سوبسيد به كشاورزان نقض آشكار قوانين تجارت جهاني است.
علاوه بر اين نكته، سياست تجاري نئومحافظه كاران امضاي قراردادهاي تجارت آزادانه به صورت دو جانبه و منطقه اي مي باشد. آمريكا همانند «نفت» به صورت دو جانبه يا منطقه اي با تعدادي از كشورها در حال مذاكره است و با تعدادي ديگر چون سنگاپور و شيلي نيز قراردادهاي تجارت آزاد امضا كرده است.
جمع بندي
۱- در سياستهاي اقتصادي نئومحافظه كاران بر سه محور كاهش ماليات ها، كاهش ارزش دلار و كاهش نرخ بهره تأكيد دارد و انتظار مي رود اجراي اين سياست منجربه افزايش دو تا سه درصدي رشد اقتصادي آمريكا در سال جاري شود.
۲- با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري در سال ۲۰۰۴، سياست اقتصادي بوش، ادامه روند كاهش ارزش دلار و اعمال فشار بر كشورهاي توليد كننده نفت خواهد بود.
۳- نئومحافظه كاران در بعد اقتصاد بين الملل نيز مانند سياست؛ بر يكجانبه گرايي اعتقاد دارند و شكست اجلاس سازمان تجارت جهاني از نمونه هاي بارز آن است. يكي ديگر از مصاديق يك جانبه گرايي آمريكا در بعد اقتصادي مخالفت اين كشور با اعطاي وام بانك جهاني به ايران و رأي منفي آمريكا براي شروع مذاكرات جهت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مي باشد.
|
