اشاره: مسأله پديد آمدن نومحافظه كاران را مي توان در حوادث دهه ۶۰ و ۷۰ آمريكا جستجو كرد، جايي كه گروه كوچكي از يهوديان ليبرال حركتي را تحت هدايت سناتور دموكرات جكسون شروع كردند. جكسون كه يك سياستمدار ضد كمونيست بود از حاميان سياست هاي ضد شوروي سابق در كنگره آمريكا محسوب مي شد. نئومحافظه كاران در دهه ۸۰ به حزب جمهوري خواه پيوسته و به جرگه حاميان سرسخت ريگان ملحق شدند.
در حالي كه نئومحافظه كاران در دهه ۸۰ در پيشبرد اهداف سياسي خود موفق بودند اما دهه نود دوران ركود آنان لقب گرفت.
با انتخاب بوش پسر به عنوان رياست جمهوري آمريكا نئومحافظه كاران در آمريكا جان گرفته و در تار و پود اقتصاد، سياست و فرهنگ آمريكا ريشه دواندند و بسياري از تئوريسينها و سياستمداران نومحافظه كار چون جني، ولفو ويتز ، پرل ، بولتون، فيث،  آبرامز و رايس به پست هاي كليد ي در دولت آمريكا منصوب شدند.
تا كنون انديشه هاي سياسي نومحافظه كاران در كانون توجه انديشمندان و مسئولان قرار گرفته و شاهد به چاپ رسيدن مقالات معتنابهي در اين خصوص بوده ايم، اما آنچه مورد غفلت قرار گرفته نگاهي بر ديدگاه هاي اقتصادي اين گروه تندرو است، گروهي كه در حال حاضر هسته اصلي دولت آمريكا را در اختيار خود دارند.
زير ذره بين
كاهش ارزش دلار، نرخ بهره و مالياتها سه ضلع اصلي سياستهاي اقتصادي نومحافظه كاران است كه در كنار آنها سياستهايي چون كسري بودجه و تفكرات تجارت بين الملل نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
علي ابراهيمي
كاهش نرخ بهره، كاهش ماليات ها و در نهايت كاهش ارزش دلار را مي توان هسته مركزي ديدگاه هاي اقتصادي محافظه كاران ناميد، تفكراتي كه به عقيده برخي اقتصاددانان آمريكايي ناگوارترين نتايج اقتصادي را براي آمريكا به همراه داشته است.
در همين رابطه «هارولد ميرسان» در مجله «آمريكن يرسيكت» كه در ژوئن ۲۰۰۳ منتشر شد آورده است: سياست هاي اقتصادي بوش بدترين نتايج را براي اقتصاد آمريكا از زمان «هربرت هور» به ثبت رسانده است.
ميرسان در مقاله خود مي نويسد: سود و بهره وري در آمريكا افزايش يافته است اما رشد اقتصادي كاهش يافته و اقتصاد آمريكا با سيل بيكاران مواجه است.
وي با اشاره به كاهش بي سابقه نرخ بهره در آمريكا يادآور مي شود: مسئولان فدرال رزرو آمريكا با اقدامات خود و طي ۱۲ مرحله نرخ بهره در آمريكا را از ميزان ۵/۶ درصد در ژانويه ۲۰۰۱ به ۲۵/۱ درصد كاهش داده اند، نرخي كه در ۴۰ سال اخير در آمريكا بي سابقه بوده است.
در همين رابطه آلن گرينسياين، رئيس فدرال رزرو طي گزارشي در كنگره اعلام كرد: مطمئن باشيد كاهش نرخ بهره اوضاع را در نيمه دوم سال ۲۰۰۳ بهبود مي بخشد و من فكر مي كنم اين مسأله به ايجاد اشتغال كمك خواهد كرد. با اين وجود اكنون نرخ رسمي بيكاري در آمريكا حدود شش درصد است. نرخي كه بيانگر بيكاري ۸/۸ ميليون نفر در اين كشور مي باشد.
كاهش ماليات ها
همان طور كه ذكر شد كاهش نرخ ماليات ها يكي از سه ضلع مثلث تفكرات اقتصادي نئومحافظه كاران است.
در همين خصوص مانيل ميچل از اقتصاددانان وابسته به نئومحافظه كاران ضمن حمايت از طرح پيشنهادي بوش در كاهش ماليات ها با بررسي تاريخي نقش كاهش ماليات ها بر رشد اقتصادي آمريكا معتقد است: كاهش نرخ ماليات در دهه ۲۰ در آمريكا از ۷۰ درصد به ۲۰ درصد موجب بهبود رشد اقتصادي اين كشور در آن زمان شد.
گفتني است ريگان نيز در دهه ۸۰، ماليات ها را كاهش داد و اين منجر به افزايش ۵۴ درصدي درآمد مردم اين كشور شد.
جرج بوش براساس همين تفكرات بود كه يكي از شعارهاي انتخاباتي خود را كاهش نرخ ماليات ها اعلام كرد.
وي در سخنراني هفتگي خود به مناسبت روز كار در آمريكا گفت: سياست هاي متعددي از جمله كاهش ماليات ها را در پيش گرفته ايم كه اين سياست ها در برخي زمينه ها اقتصاد آمريكا را رونق بخشيد ولي براي ايجاد شغل ناتوان بوده است. در همين رابطه «ليون كاستن» در مقاله اي تحت عنوان Bush Words us Bush Deeds كه به بررسي ديدگاه هاي اقتصادي بوش پرداختند و آنها را نقادي كرده است به نقل از رئيس جمهور آمريكا آورده است: اگر يك دقيقه معطل كنيم وارد ركود خواهيم شد و به همين دليل من از كنگره مي خواهم ماليات ها را كاهش دهد.
كاستن در پاسخ به اين صحبت هاي بوش مي نويسد: بايد به بوش يادآور شد اقتصاد آمريكا پيش از وي وارد ركود شده بود يعني يك ماه پيش از آنكه بوش به كاخ سفيد برود، ولي در مقاله خود با اشاره به لايحه بودجه سال گذشته آمريكا به نقل از جرج بوش مي نويسد: طرح رشد اقتصادي كه من براي سال جديد طراحي كرده ام، اقتصاد را به سمت رونق سوق مي دهد. براي هر آمريكايي كه ماليات مي پردازد، من پيشنهاد داده ام تا ماليات ها كاهش يابد.
كاستن در اين مقاله سخنان جرج بوش را به باد انتقاد گرفته و با استناد به ده اقتصادداني كه برنده جايزه نوبل هستند يادآور مي شود: ده نفر از اساتيد مسلم علم اقتصاد كه جايزه نوبل دريافت كرده اند معتقدند سياست هاي اقتصادي جرج بوش نه تنها در كوتاه مدت باعث رفاه و رونق اقتصادي نخواهد شد بلكه در بلند مدت منجر به كسري بودجه خواهد شد.
فرانسو موديگيلياني استاد اقتصاد M.I.T كه در سال ۱۹۸۵ به دليل تئوري مصرف خود برنده جايزه نوبل شد، در خصوص سياست كاهش ماليات هاي جرج بوش گفته است: طرح بوش واقعاً احمقانه است.
دانيل مك فادن نيز كه در سال ۲۰۰۰ جايزه نوبل را برده است طرح بوش را به بمبي تشبيه كرده است كه تمام اهداف را نابود خواهد كرد.
يكي از ايرادات مطرح به طرح بوش براي كاهش ماليات ها عدم توجه آن به خانواده هاي با درآمد متوسط به پايين است. به عقيده برخي صاحبنظران اقتصادي طرح هاي بوش فقط در جهت منافع ثروتمندان مي باشد.
كاستن در مقاله «گفته ها و حقايق عملكرد بوش» يادآور مي شود تحليلگران نشان داده اند كه ۱/۸ ميليون نفر از ماليات دهندگان كه جزء افراد با درآمد پايين و متوسط محسوب مي شوند و سالانه ميلياردها دلار ماليات بردرآمد پرداخت مي كنند به هيچ وجه شامل طرح كاهش ماليات هاي بوش نمي باشند .
كاهش ارزش دلار
آنچه كه اكنون طي سال هاي اخير اتفاق افتاده كاهش شديد ارزش دلار در برابر ارزهاي عمده جهان از جمله يورو بوده است، به طوري كه ارزش برابري دلار در برابر يورو به ۳۰/۱ نيز كاهش يافت و اين در حالي است كه در ابتداي حاكميت نئومحافظه كاران هر ۷/۰ دلار را در برابر يك يورو مبادله مي شد.
اما سؤال اصلي اين است كه آيا چنين امري نتيجه تدبير اقتصاددانان نئومحافظه كاراست يا نه، كاهش ارزش دلار در اثر فعل و انفعالات اقتصادي واقع شده است.
جواب به اين پرسش براي كشور ما نيز حائز اهميت است. به عقيده برخي صاحبنظران در صورتي كه جواب درستي به اين پرسش داده مي شد، با اتخاذ سياست هاي مناسب كشور از خسارات احتمالي كاهش ارزش دلار مصون مي ماند.
از آنجا كه بسياري از هزينه هاي ارزي كشور به يورو و درآمدهاي كشور خصوصاً صادرات نفت بر پايه دلار محاسبه مي شود، لذا كاهش ارزش دلار در حقيقت از يك سو ارزش واقعي درآمدهاي كشور را كاهش مي دهد و از سوي ديگر هزينه هاي واقعي را افزايش خواهد داد.
كاهش ارزش دلار اكنون نه تنها يكي از چالش هاي اقتصادي ايران و كشورهاي صادر كننده نفت است، بلكه اين موضوع چندي است ذهن مسئولان اقتصادي اروپا را به خود مشغول كرده است. اما در جواب سؤالي كه مطرح شد بايد گفت كاهش ارزش دلار يكي از سياستهاي اصلي نئومحافظه كاران براي نجات اقتصاد در حال ركود آمريكا است.
در اين خصوص «مكين» اقتصاددان نئومحافظه كار معتقد است: تركيبي از كاهش ارزش دلار منجربه افزايش تقاضا براي كالاهاي آمريكايي خواهد شد و اين در نهايت مي تواند يك درصد به رشد اقتصادي آمريكا در سال ۲۰۰۴ بيافزايد.
بانك مركزي آمريكا نيز در بررسيهاي خود تحت عنوان «چشم انداز آمريكا» پيشنهاد داده است كه ده درصد كاهش ارزش واقعي دلار، ۴% درصد به رشد اقتصادي آمريكا كمك خواهد كرد و در صورت ادامه روند كاهش ارزش دلار در سال دوم اين ميزان افزايش در رشد اقتصادي به ۲/۱ درصد خواهد رسيد.
بنابراين گزارش، ارزش دلار طي سالهاي ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ در حدود ۵۰ درصد افزايش داشته است و از سال ۲۰۰۲ تا اوايل سال ۲۰۰۳ ده درصد از ارزش آن كاسته شد و اين ميزان تا سال ۲۰۰۴ به شدت كاهش يافته است.
كسري بودجه
كاهش ارزش دلار، نرخ بهره و مالياتها سه ضلع اصلي سياستهاي اقتصادي نئومحافظه كاران است كه در كنار آنها سياستهايي چون كسري بودجه و تفكرات تجارت بين الملل نيز از اهميت بسزايي برخوردار است.
درخصوص سياست كسري بودجه بايد گفت مطابق تحقيقات مؤسسه AEI (American Enterprise Inslitute) كه در فوريه ۲۰۰۳ منتشر كرد، ظرف چند سال گذشته دو درصد مازاد بودجه آمريكا به دو درصد كسري بودجه تغيير يافته است.
بوش پسر درخصوص سياست كسري بودجه در تاريخ ۲۸ ژانويه ۲۰۰۳ اعلام كرد: بودجه با كسري مواجه است اما اين كسري اولاً كم است و ثانياً كوتاه مدت است.
كاستن در مقاله «گفته ها و حقايق عملكرد بوش» در زمينه اظهارات بوش مي نويسد: كسري بودجه اي كه بوش به وجود آورده از نظر تاريخي قابل توجه است. مازاد بودجه ۵۹۰ ميليارد دلاري در ابتداي رياست جمهوري بوش در سال گذشته به كسري بودجه اي در حدود ۴۰۰ ميليارد دلار رسيد.
كميسيون بودجه كنگره نيز در آگوست سال گذشته به بوش هشدار داد كه سياست كاهش نرخ مالياتها و اقدامات ديگر ممكن است بزرگترين كسري بودجه طي دهه آينده را براي آمريكا به ارمغان آورد.
با اين حال بوش در سخنان خود در تاريخ ۲۴ آوريل سال گذشته ميلادي در ايالت اوهايو تأكيد مي كند: اكنون همه صحبت از كسري بودجه مي كنند و من هم نگران آن هستم اما كشور ما دچار كسري بودجه است. زيرا درگير جنگ مي باشد.
اما كميسيون بودجه كنگره آمريكا برخلاف اظهارات بوش اعلام كرد كه هزينه سياستهاي اقتصادي بوش مانند سياستهاي مالياتي هزينه اي بيش از سه برابر هزينه جنگ بر اقتصاد آمريكا تحميل كرده است.
علي رغم تمام نگرانيها درخصوص سياست كسري بودجه رئيس جمهور آمريكا اعلام مي كند، ما مشكلات را ناديده نگرفته ايم و درصدد نيستيم معضلات خود را از مجلسي به مجلس ديگر، از رياست جمهوري به رياست جمهوري ديگر و بالاخره از نسلي به نسل ديگر منتقل كنيم.
ليون كاستن در مقاله خود در پاسخ به اين اظهارات بوش مي نويسد: اگر سياستهاي اقتصادي بوش به سرعت تغيير كند باز هم كسري بودجه و مشكلاتي كه به وجود خواهد آورد براي چند سال آينده ما را گرفتار خواهد كرد. نگاهي به عقايد ديگر نئومحافظه كاران در اين خصوص جالب است. براي مثال كن جاد محقق مؤسسه نئومحافظه كار هوور اعتقاد دارد كه كسري بودجه چندان نگران كننده نمي باشد. وي مي گويد: ميزان كل وام هاي دولت فدرال فقط ۱۲ درصد از كل وام هايي است كه بخش خصوصي و دولت هاي ايالتي و محلي را شامل مي شود. افزايش يك يا دو تريليون دلاري وام هاي دولت فدرال تأثير چنداني بر نرخ بهره در جهان نخواهد گذاشت. جاد مي افزايد: نرخ بهره عمدتاً تحت تأثير نرخ تورم است و كسري بودجه تأثير چنداني بر نرخ بهره بجا نخواهد گذاشت. (Weekly Essay,Hoover Institutc,June ۲۳,2003) گفتني است بوش بودجه ۴/۲ تريليون دلاري سال ۲۰۰۵ ميلادي آمريكا را با كسري ۵۲۱ ميليارد دلار به كنگره ارسال كرد.
تجارت بين الملل
نئومحافظه كاران همانگونه كه در سياست خارجي از يك جانبه گرايي حمايت مي كنند، در سياستهاي اقتصادي و مجاري نيز ديدگاه مشابهي دارند. اميروين استلرز مدير برنامه هاي اقتصادي مؤسسه نئومحافظه كار «هادسون» در بررسي شكست مذاكرات تجاري مكزيك مي گويد: اگر چه آمريكا در ظاهر از شكست اين مذاكرات و عدم دستيابي به اجماع نظر ابراز نگراني كرده است، ولي همزمان با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري آمريكا، بوش تمايل چنداني به پذيرش خواسته هاي سازمان تجارت جهاني و كاهش سوبسيد هاي كشاورزي ندارد. كشاورزان در آمريكا در انتخابات دوره قبل به نفع بوش رأي دادند و در صورت موافقت وي با كاهش سوبسيد هاي كشاورزي، احتمال از دست دادن آراي آنها وجود دارد.
آخرين دور مذاكرات رسمي سازمان تجارت جهاني كه در كانكون مكزيك برگزار شد به دليل سياستهاي يك جانبه آمريكا و ديگر كشورهاي توسعه يافته در حمايت از سوبسيد هاي كشاورزي به شكست انجاميد. كشورهاي در حال توسعه چون هند و برزيل معتقدند پرداخت سوبسيد به كشاورزان نقض آشكار قوانين تجارت جهاني است.
علاوه بر اين نكته، سياست تجاري نئومحافظه كاران امضاي قراردادهاي تجارت آزادانه به صورت دو جانبه و منطقه اي مي باشد. آمريكا همانند «نفت» به صورت دو جانبه يا منطقه اي با تعدادي از كشورها در حال مذاكره است و با تعدادي ديگر چون سنگاپور و شيلي نيز قراردادهاي تجارت آزاد امضا كرده است.
جمع بندي
۱- در سياستهاي اقتصادي نئومحافظه كاران بر سه محور كاهش ماليات ها، كاهش ارزش دلار و كاهش نرخ بهره تأكيد دارد و انتظار مي رود اجراي اين سياست منجربه افزايش دو تا سه درصدي رشد اقتصادي آمريكا در سال جاري شود.
۲- با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري در سال ۲۰۰۴، سياست اقتصادي بوش، ادامه روند كاهش ارزش دلار و اعمال فشار بر كشورهاي توليد كننده نفت خواهد بود.
۳- نئومحافظه كاران در بعد اقتصاد بين الملل نيز مانند سياست؛ بر يكجانبه گرايي اعتقاد دارند و شكست اجلاس سازمان تجارت جهاني از نمونه هاي بارز آن است. يكي ديگر از مصاديق يك جانبه گرايي آمريكا در بعد اقتصادي مخالفت اين كشور با اعطاي وام بانك جهاني به ايران و رأي منفي آمريكا براي شروع مذاكرات جهت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مي باشد.

سقوط ارزش دلار در برابر اغلب ارزهاي رايج جهان در چند ماه اخيرسوالات گوناگوني را در اذهان عمومي بر انگيخته است. شايد اين پرسش و پاسخ بتواند به برخي از ابهامات در اين باره پاسخ گويد.
***
* سقوط ارزش دلار تا چه حدي بوده است؟
- در حقيقت كاهش ارزش دلار، ركوردها را شكسته است. در حال حاضر پوند در مقايسه با دلار بسيار قدرتمند است و بالاترين ارزش خود طي ۱۱ سال اخير را تجربه مي كند.
يورو نيز روزهاي خوبي را پشت سر مي گذارد اما از حيات آن تنها ۵ سال مي گذرد. ارزش فرانك سوئيس نيز در برابر دلار به بالاترين سطح از سال ۱۹۹۶ به بعد رسيده و كرون سوئد نيز شرايط مشابهي دارد.
اما چون بانك مركزي ژاپن، كنترل ين را در اختيار دارد، اين واحد پولي تنها به بالاترين سطح خود طي سه سال اخير رسيده است. در سال ۲۰۰۳، ارزش يورو در برابر دلار ۵/۱۶ درصد افزايش يافت و نسبت به ماه جولاي سال ۲۰۰۱ كه ارزش هر يورو تنها ۸۴ سنت بود، ۴۵ درصد افزايش نشان مي دهد.
* پشت پرده اين كاهش ارزش چه مي گذرد؟
- اقتصاد آمريكا كه در آخرين آمارگيري رشدي معادل ۸ درصد داشت، شرايط نسبتاً خوبي دارد اما اين شرايط تأثيري در وضعيت دلار نداشته است.
با توجه به اينكه رشد اقتصادي آمريكا بالاتر از متوسط رشد جهاني است، خريداران آن نياز بيشتري به خريد واردات پيدا مي كنند و به همين دليل دولت مجبور است براي تأمين مالي كسري تجارت و حساب جاري، پول قرض بگيرد.
در حال حاضر، خدمات و كالاها سرازير به آمريكا مي شوند و در عوض پول نقد از آن خارج مي شود كه همين موضوع باعث كاهش ارزش دلار مي گردد.
در حال حاضر نرخ بهره هاي بانكي در آمريكا كمترين ميزان خود طي ۴۵ سال اخير را تجربه مي كند (يك درصد) و به همين دليل انگيزه اي براي سرمايه داران خارجي وجود ندارد تا اين كه در بانك هاي اين كشور سپرده گذاري نمايند.
همچنين در گذشته، سياست دولت، بالا نگاه داشتن ارزش دلار بود اما هم اكنون به نظر مي رسد كه سياست دولت تغيير كرده باشد چون سياستمداران اين كشور دريافته اند كه آمريكا از ضعيف شدن ارزش دلار بهره مي برد.
* كاهش ارزش دلار چه تبعاتي دربرداشته است؟
- ارزش دلار نقش محوري در اقتصاد جهاني ايفا مي كند با اين حال، آمريكا كمترين لطمه را از اين كاهش احساس كرده است. اين كاهش باعث افزايش درآمد شركت ها و در نتيجه اشتغالزايي خواهد شد.
از سوي ديگر صادركنندگان اروپايي و آسيايي براي فروش محصولات خود در آمريكا دچار مشكل شده اند. همچنين جهانگردان كه اغلب آنان اهل كشورهاي اروپايي و آسيايي هستند كمتر به آمريكا سفر خواهند كرد.
علاوه بر اين، شركت هاي بين المللي از وجود بي ثباتي رنج خواهند برد و با توجه به اين كه كالاهايي چون آهن و يا محصولات كشاورزي با دلار معامله مي شوند، شايد كاهش ارزش دلار باعث افزايش قيمت اين محصولات شود. از سوي ديگر براثر كاهش ارزش دلار، قيمت نفت و طلا افزايش يافته است.
* آيا اين تحولات جنبه مثبت نيز دارد؟
- نه خيلي زياد. شايد خريداران بتوانند در نيويورك پيشرفت كنند اما در صورت تمايل به خريد لوازم برقي ژاپني و يا عروسك هاي اروپايي بايد پول زيادي بپردازند. البته كاهش ارزش دلار باعث خواهد شد تا شركت ها بتوانند راحت تر و كم هزينه تر در آمريكا سرمايه گذاري نمايند. همچنين خريد سهام در مقطع فعلي، يك ريسك است اما خريد سهام عمده يك شركت در يك زمان مناسب، منطقي به نظر مي رسد.
* آيا ارزش دلار بيش از اين كاهش خواهد يافت؟
- بسياري از كارشناسان اين گونه تصور مي كنند.پيش بيني مي شود كه فشار وارد بر دلار تداوم خواهد يافت. در همين حال، اروپا و ژاپن كه با رشد اقتصادي پاييني مواجه هستند، با بهبود مواجه خواهند شد و به اين ترتيب عدم توازن ميان آمريكا و ساير كشورهاي جهان به تدريج كاهش خواهد يافت. البته ممكن است كه اين فرايند چندين سال به طول انجامد.اما در حال حاضر سؤال اين است، آيا كشورهاي ثروتمند جهان براي افزايش دلار، اقدامي انجام خواهند داد يا خير چون آنها در سال ۲۰۰۰،  اقدامي مشابه براي يورو انجام دادند.
البته گزينه هاي موجود بسيار محدود است با اين حال بعيد است كه نرخ بهره هاي بانكي در اروپا و ژاپن بيش از اين كاهش يابد.
به هر حال، كاهش بيشتر ارزش دلار قطعي است.
بي بي سي

ترجمه: امير بهادري نژاد
مردم اروپا به تدريج علاقه مند به استفاده از كارت هاي اعتباري مي شوند و به عبارتي ديگر با آن انس مي گيرند. البته شيوه هاي پرداخت مشتريان اروپايي در كشورهاي اين قاره متفاوت است. به عنوان نمونه، مردم آلمان علاقه مند هستند خريد خود را با پول نقد انجام بدهند كه توليد اسكناس ۵۰۰ يورويي نيز به اين دليل صورت گرفت.
در پي بجران هاي اقتصادي و نرخ بالاي تورم در دهه ۱۹۳۰، مردم آلمان نسبت به ساير شيوه هاي پرداخت پول (به جز پول نقد) بي اعتماد هستند و همچنين براي خودداري از هزينه اي كه بانك هاي اين كشور بابت عمليات وصول چك دريافت مي كند، ترجيح مي دهند در معاملات خود از پول نقد استفاده كنند.
چنين معضلي در كشور سوئد نيز به چشم مي خورد با آن كه اين كشور رابطه تنگاتنگي با تكنولوژي برتر دارد اما مردم آن تمايلي به استفاده از كارت هاي اعتباري ندارند.
در فرانسه نيز صف هاي طويلي در مقابل صندوق فروشگاه ها ايجاد مي شود تا مشتريان براي پرداخت هزينه خريد خود چك بنويسند آن هم در شرايطي كه فرانسه اولين كشوري بود كه با ارايه يك سيستم امنيتي، احتمال سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري را به حداقل رساند.
بيش از يك دهه است كه كارت هاي اعتباري كشور فرانسه مجهز به ريزتراشه است و فروشگاه ها از دستگاه هاي كارت خوان براي خواندن كارت هاي اعتباري مشتريان خود استفاده مي كنند كه اين دستگاه ها با رمز عبور مشتريان به كار مي افتد.
در سال ۲۰۰۳، مبلغ سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري كشور فرانسه در داخل اين كشور معادل ۶۹ ميليون يورو بود كه نسبت به سال قبل از آن ۶ ميليون يورو كاهش نشان مي داد. اما سوءاستفاده از كارت هاي اعتباري فرانسه خارج از اين كشور با ۳۴ ميليون يورو افزايش نسبت به سال ۲۰۰۲ به ۷۹ ميليون يورو افزايش يافت.
در همين حال، ظهور واحد پول يورو و تجارت اينترنتي، باعث تشويق مردم به استفاده از كارت هاي اعتباري شده است.
همچنين با توجه به اين كه قرار است در سال ۲۰۰۶، استاندارد بين المللي براي كارت هاي اعتباري در سراسر اروپا و در برخي از كشورهاي آمريكاي لاتين و قاره آسيا تدوين شود، پيش بيني مي گردد تعداد استفاده كنندگان از كارت هاي اعتباري افزايش يابد.
سال گذشته در فرانسه، ۶۶/۳ ميليارد بار از كارت هاي اعتباري استفاده شده در حالي كه تعداد چك هاي صادر شده در اين كشور ۴۶/۳ ميليارد فقره بود كه اين براي اولين بار است كه تعداد استفاده از كارت هاي اعتباري فراتر از صدور چك رفته است.
در سال ۲۰۰۰، بيش از ۷۰ درصد چك هاي صادر شده در قاره اروپا، متعلق به كشور فرانسه بود. در سال ۲۰۰۱، ۵۱ درصد (۴/۸ ميليارد فقره چك) چك هاي صادره در اروپا را فرانسوي ها صادر كردند كه انگليسي ها با ۵/۲ ميليارد فقره چك در مكان بعدي جاي گرفتند در حالي كه آلمان ها تنها ۳۱۹ ميليون فقره چك صادر كردند.
همچنين در سال ۲۰۰۲، استفاده از كارت هاي اعتباري در اروپا ۶/۵ درصد افزايش يافت. در يونان نيز مردم علاقه به استفاده از پول نقد در معاملات خود دارند البته آمار استفاده از كارت هاي اعتباري در اين كشور افزايش يافته است.
در پرتغال، استفاده از پول نقد از سال ۲۰۰۱، ۶/۳ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بود در حالي كه در سال ۱۹۸۹، استفاده از پول نقد، ۸/۶ درصد از توليد ناخالص داخلي را شامل مي شد. پيش بيني مي شود استفاده از چك در اين كشور منسوخ شود. در سال ۱۹۸۹، ۸۱ درصد از پرداخت هاي مردم با چك انجام مي شد اما اين رقم در سال ۲۰۰۱ به ۲۸ درصد كاهش يافت.
در اسپانيا نيز مردم يا با پول نقد و يا با كارت هاي اعتباري،  هزينه خريدهاي خود را پرداخت مي كنند. تعداد دستگاه هاي خودپرداز در اسپانيا از ۴۱۱۲۹ دستگاه در سال ۱۹۹۹ به ۵۱۷۶۲ دستگاه در سال ۲۰۰۲ افزايش يافت و تعداد كارت هاي اعتباري نيز با ۳۵ درصد افزايش به ۵۵۱۹۲ ميليون كارت رسيد. در اين كشور مردم تمايلي به استفاده از چك ندارند. در شمال اروپا، انگليسي ها و دانماركي ها از كارت هاي اعتباري استفاده مي كنند، اما سوئدي ها و فنلاندي ها از طريق حواله بانكي پرداخت هاي خود را انجام مي دهند.
مردم دانمارك از سال ۱۹۸۳ قادر به استفاده از يك سيستم كارت اعتباري استاندارد بوده اند اما از چك استفاده نمي كردند. در سوئد طي سال ۲۰۰۰، ۴۹/۸ ميليارد يورو انتقال پول ميان مشتريان و مغازه داران صورت گرفت كه ۱۶/۸ ميليارد يورو از اين رقم از طريق حواله هاي بانكي بود. همچنين از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲ استفاده از چك از ۱۰۷ ميليون فقره به يك ميليون فقره كاهش يافت اما استفاده از كارت هاي اعتباري از ۵۵ ميليون به ۵۷۹ ميليون و استفاده از حواله هاي بانكي از ۶۰۲ ميليون به ۶۵۹ ميليون افزايش يافت.
در فنلاند، يك شهروند كه درآمد متوسطي دارد، در سال به طور متوسط ۱۰۰ حواله بانكي انجام مي دهد اما به ندرت از چك استفاده مي كند.
همچنين استفاده از كارت  اعتباري از ۶/۱۸ ميليارد مورد در سال ۲۰۰۱ به ۶/۲۰ ميليارد مورد در سال ۲۰۰۲ افزايش يافت.
اتريشي ها نيز مانند همسايه خود، آلمان، ترجيح مي دهند از پول نقد استفاده كنند و در حقيقت ۹۳ درصد از قبوض خود را با پول نقد پرداخت مي كنند.
در انگليس نيز استفاده از كارت هاي اعتباري از سال ۲۰۰۱ به بعد رونق گرفت. براساس آمار موجود، در سال ۲۰۰۲ مردم انگليس ۳۲/۱ ميليارد فقره چك صادر كردند و ۶۹/۱ ميليون بار نيز پول با كارت  اعتباري انتقال دادند.

عدم اطلاع از غوغاي پروژه ها
مهدي افشارنيك
Afshar- pm@yahoo.com
مجموعه مديران نفتي، در طول صد سال تاريخ نفت كشور همواره بخش نخبه «واليت» جامعه را شامل مي شده است. اين موضوع از يك سو، و تصدي گري نفت ايران به دست خارجي ها به خصوص انگليسي ها از سوي ديگر، جدايي نفت از پيكره جامعه را باعث شد. البته اين جدايي نه به معناي عدم وابستگي اقتصاد كشور به نفت بلكه به معناي ممزوج نشدن فرهنگ عمومي با نفت است.
به طوري كه كافه و عامه مردم تنها انتظاري كه از مجموعه نفت داشت تبديل به موقع بشكه هاي نفت به دلار بود تا تزريق دلارها باعث تسهيل گردش امور شود.
با اين رويكرد نفت ايران به جاي آنكه چرخ هاي توليد داخل را به حركت درآورد، قوه محركه اي شد براي چرخش صنعت و توليد  ديگران و اين شد كه استحصال صد ساله نفت ايران، بدون كمترين رشد صنعتگران داخلي رقم خورد و ما همواره براي كليه امور صنعت نفت چه خرد و كلان چشم به متخصصين خارجي داشتيم.
جدايي مجموعه نفت از جامعه در يك قرن در ايران در حالي رقم خورد كه كشور نروژ با سابقه اي حداكثر بيست و پنج ساله در اكتشاف ميادين نفتي اش، به واقع يك جامعه نفتي ساخته است. به طوري كه در كتب مدارس ابتدايي دانش آموزان؛ مي توان آموزش هايي در خصوص نفت را مشاهده كرد. اما نمادپيوند نفت و جامعه ايران، به مثابه نگاه مردمان آبادان و مسجد سليمان به مهندسان خارجي و داخلي نفت، آن هم از پشت قفس و سيم هاي خاردار است؛ نماد و نشانه اي كه به هر رو موجب نگاه از بالا به پائين مجموعه نفت به جامعه شده است. وقتي يك سازمان عريض و طويل نوع نگاهش اينگونه باشد، طبعاً در اطلاع رساني عملكردش نيز تأثير شگرف مي گذارد، به گونه اي كه قانون نانوشته اي در بين مديران صنعت نفت و گاز و پتروشيمي رسوخ يافته، مبني بر اينكه «نفتي سخن نمي گويد، فقط به فكر پروژه است» و اگر هم قرار باشد بنابر مناسبتي گزارشي به افكار عمومي ارائه شود با نوعي از ادبيات عنوان مي شود كه ارتباط با آن به علت نأموس بودن اصطلاحات و واژه ها مشكل است.
عدم ارتباط ارگانيك نفت با جامعه باعث نوعي غفلت از ابعاد و تأثيرات فعاليت هاي اين مجموعه در بين خود مديران نفتي شده است. به زبان ساده تر مديران و تأثيرگذاران اين حوزه، بعضاً خود نمي دانند چه كارهاي بزرگي مي كنند.
به عنوان مثال از سال ۷۶ به اين سو؛ راهبرد اصلي وزارت نفت توسعه و به توليد رساندن ميادين مشترك نفت و گاز تعيين شده است و يكي از مهمترين اولويت هاي اين راهبرد توسعه بزرگترين ميدان گازي مستقل جهان، «پارس جنوبي» است كه ميان ايران و قطر مشترك است و اين كشور چند سالي در برداشت گاز از اين ميدان از ايران پيشي گرفته است.
و در اين سالها ايران براي فازهاي مختلف اين ميدان گازي و اخذ سهم و توسعه طرح هاي مختلف پتروشيمي ميلياردها دلار سرمايه خارجي و داخلي را جذب كرده است. به طوري كه عسلويه، روستاي كوچك ديروز، امروز غوغايي از پروژه هاي احداث پالايشگاه و بندر و طرح هاي پتروشيمي را تجربه مي كند.
اما عسلويه هنوز سهمش را از افكار عمومي نگرفته است. اين مهجوريت تنها و تنها اگر باعث معطلي و سرگرداني سرمايه هاي كوچك در جذب به عسلويه و منطقه ويژه اقتصادي پارس شود، آفتي غيرقابل جبران است.
غوغاي پروژه ها در عسلويه دهها هزار نفر را به خود مشغول كرده كه بالطبع رفع نيازهاي گوناگون، كارگران و مهندسان از پوشاك گرفته تا رفع نيازهاي عاطفي فرصت مناسبي براي سرمايه گذاران خرد است كه متأسفانه تاكنون به علت فقدان توجه جدي به آن صورت نپذيرفته است.
افزايش قيمت نفت و ابهام در تصميم اوپك
انتشار خبر تعطيلي بخشي از پالايشگاه تگزاس، پيش بيني هواي سرد و همچنين حمله به يك خط لوله انتقال نفت در عراق باعث افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني شد.
در چنين شرايطي نفت سبك نيويورك براي تحويل در ماه آوريل با ۹ سنت افزايش به ۳۵/۳۴ دلار براي هر بشكه رسيد و نفت برنت درياي شمال با افزايش ۱۲ سنتي، ۸۱/۳۰ دلار معامله شد.
يكي از عوامل مؤثر در افزايش قيمت نفت، تعطيلي بخشي از پالايشگاه تگزاس بود كه اين پالايشگاه ظريفت توليد ۳۴۰ هزار بشكه گازوئيل در روز را دارا مي باشد.
همچنين پيش بيني هواي سرد باعث بالا ماندن قيمت ها شد. در همين حال خبر مي رسد كه اوپك توليد خود را در ماه فوريه كاهش نداده است و همين خبر باعث گرديد تا قيمت ها جهش قابل توجهي نداشته باشد.
علاوه بر اين، معامله كنندگان در بازارهاي جهاني نفت از دور پيامدهاي حمله به يك خط لوله انتقال نفت در جنوب عراق را به دقت زير نظر داشتند.
با اين حال، كارشناسان معتقدند كه اين حمله تروريستي به حدي نيست كه در بازار اختلال ايجاد كند. پيش از اين، تروريست ها بارها به خطوط لوله در شمال عراق حمله ور شده بودند اما اين براي اولين بار بود كه چنين حمله  اي در جنوب عراق صورت مي گرفت.
در چنين شرايطي، وزير نفت قطر، شايعات و تحولات سياسي را عامل اصلي افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني دانست و گفت: قيمت نفت وابسته به عوامل مختلفي از جمله شايعات و همچنين عوامل ژئوپلتيك است. از سوي ديگر در پي اعلام تصميمم اوپك مبني بر كاهش ۱۰ درصدي توليد از آغاز ماه آوريل، نگراني هايي مبني بر اختلال در زمينه عرضه نفت در جهان به وجود آمده است.
اوپك همچنين اعلام كرد، ۵/۱ ميليون بشكه مازاد توليد خود در روز را قطع خواهد كرد. البته برخي از منابع غربي خبر مي دهند كه اوپك، اين تصميم خود را عملي نخواهد كرد و با اعلام خبر كاهش توليد قيمت ها را افزايش داد.
يكي از كارشناسان غربي مي گويد: از زمان اعلام تصميم اوپك مبني بر كاهش ۱۰ درصدي توليد، قيمت نفت به ميزان دو دلار براي هر بشكه افزايش يافته است با آنكه كشورهاي عضو اوپك ۵/۱ ميليون بشكه مازاد توليد روزانه خود را قطع نكرده اند.