گروه اقتصادي: درحالي كه اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن پيش از اين اعلام كرده بود كه اين وزارت براي واردات خودرو تعرفه ۱۳۰ درصدي را پيشنهاد داده بود و اين امر را به عنوان نقش بي طرف وزارت صنايع در كاهش تعرفه واردات خودرو به كشور قلمداد كرده بود ديروز محمد شريعتمداري وزير بازرگاني اعلام كرد: پيشنهاد وزارت بازرگاني براي تعرفه واردات خودرو در سال ۸۳ كمتر از صددرصد بود.
شريعتمداري كه برخي وارد نشدن خودرو در سال جاري را به وزارت تحت مسئوليت وي مربوط مي دانند ديروز در اظهاراتي براي رد اين شايعات در جمع خبرنگاران تأكيد كرد كه تعرفه ۱۴۷ درصد و حتي ۱۳۰ درصد نيز بالا است ولي در كميسيون ماده يك تعرفه ۱۴۷ درصد با اكثريت آراء تصويب شد.
وي تأكيد كرد: وزارت بازرگاني تنها وظيفه ابلاغ اين مصوبه را دارد و عليرغم بالا بودن تعرفه تعيين شده، برخي انواع خودرو فرصت واردات در سال آينده را خواهند داشت.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: ايران به منظور بازسازي افغانستان و افزايش حضور شركتهاي ايراني در اين كشور، معادل ۱۰۰ ميليون دلار اعتبار صادراتي به اين كشور اختصاص داده است.
طهماسب مظاهري در گفت وگو با خبرگزاري مهر افزود: مبلغ ۵۰ ميليون دلار اعتبار صادراتي در سال جاري براي اين كشور تخصيص يافته كه به دليل تاخير در صدور مصوبه آن، پرداخت اين ميزان اعتبار هنوز آغاز نشده است. همچنين همين ميزان اعتبار براي سال آينده در نظر گرفته شده است كه در مجموع كل اعتبار اختصاص يافته به افغانستان حدود ۱۰۰ ميليون دلار است.
ايران در سال گذشته نيز با اختصاص ۳۷ ميليون دلار اعتبار صادراتي، اجراي پروژه هاي متعددي را در اين كشور آغاز كرده است كه طهماسب مظاهري براي افتتاح چند طرح امروز تهران را به مقصد كابل ترك خواهد كرد.
همچنين قائم مقام وزير جهاد كشاورزي از توافق اين وزارتخانه با سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) براي همكاري بازسازي و توسعه بخش كشاورزي افغانستان خبر داد.
غلامرضا صحرائيان در گفتگو با ايرنا افزود: براساس اين توافق، طرفين موافقت كردند در زمينه هاي آموزش و توسعه نيروي انساني در بخش كشاورزي، مبارزه با ملخ، كنترل بيماري هاي گياهي، بهداشت دام و كنترل بيماري هاي دامي مشترك به ويژه در مناطق مرزي ميان ايران و افغانستان و ايجاد كمربند امن دامي با يكديگر مشاركت و همكاري كنند.
وي اظهار داشت: براساس اين موافقت نامه، طرحهاي مورد نظر با استفاده از توانمندي هاي فني و كارشناسي ايران و مشاركت مالي سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو) اجرا خواهد شد.

وزير نيرو در مراسم بهره برداري از سد مجيران رامسر گفت: در صنعت سدسازي به خودكفايي رسيده ايم.
به گزارش ايرنا حبيب الله بي طرف ديروز همچنين از آغاز عمليات اجرايي ۲۱ سد جديد در كشور خبر داد و گفت: مناقصه و قرارداد اين سدها منعقد و پيمانكاران در كارگاه فعال هستند.وي خاطرنشان كرد: برنامه مهار آبها و تنظيم آبهاي سطحي جز برنامه هاي اولويت دار وزارت نيروست.
وزير نيرو يادآور شد: در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده بود كه ۲/۶ ميليارد متر مكعب به ظرفيت آبهاي سطحي افزوده شود، كه اين ميزان در پايان سال ۸۳ به ۷/۶ ميليارد متر مكعب مي رسد و ۱۰ درصد از برنامه جلوتر هستيم.
بي طرف با اشاره به افتتاح تدريجي ۱۰ سد مخزني در كشور در سال ۸۲، تصريح كرد: با افتتاح اين سدها ۶۲۸ ميليون متر مكعب بر ظرفيت تنظيم آبهاي سطحي كشور اضافه مي شود.سد مجيران اولين سدي است كه با هسته آسفالتي ساخته شده است. براي اجراي اين سد ۸۸ ميليارد ريال هزينه شده و ساخت بدنه آن يك سال و نيم طول كشيده است.

رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن شيراز در سومين جلسه شوراي ايران و بحرين گفت: با موافقت وزير امور اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي، بانك مشترك ايران و بحرين تأسيس مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس ابوالفضل شريف افزود: ايجاد بانك مشترك ايران و بحرين كه به امضاي وزير امور اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي رسيده است گامي مناسب است كه اميدوارم اولين شعبه آن در شيراز راه اندازي شود.

حجم مبادلات ايران و عربستان
ششمين اجلاس مشترك ايران و عربستان ديروز با حضور وزراي بازرگاني دو كشور در تهران آغاز بكار كرد.
وزير بازرگاني گفت: حجم مبادلات اقتصادي ايران و عربستان كه در نخستين اجلاس مشترك دو كشور ۱۰۰ ميليون دلار بود، هم اكنون به ۵۵۰ ميليون دلار رسيده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، محمد شريعتمداري در اين اجلاس گفت: سال جاري ارزش صادرات غيرنفتي ايران به ۲/۷ ميليارد دلار مي رسد كه از اين رقم ۲ ميليارد دلار آن از محل صادرات خدمات و ۵ ميليارد دلار از محل صادرات كالا به دست آمد.
گسترش حمل و نقل دريايي ايران
به دنبال ديدار رئيس هيأت مديره و مديرعامل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با وزراي اقتصاد، حمل و نقل و سرمايه گذاري و فناوري مالتا، تفاهم نامه گسترش همكاري مشترك دريايي بين طرفين به امضاء رسيد.
كنفرانس كشورهاي صادركننده گاز در مصر
وزير نفت ايران براي اولين بار پس از ۲۵ سال جهت حضور در چهارمين كنفرانس كشورهاي صادركننده گاز به مصر سفر كرد.
به گزارش رويترز، چهارمين نشست كشورهاي صادركننده گاز امروز يكشنبه با شركت ۱۵ كشور بزرگ توليدكننده و صادركننده گاز در قاهره برگزار خواهد شد.
اين نشست به بررسي هماهنگي هاي لازم جهت توسعه همكاري هاي فني، تبادل تجارت، اطلاعات و انتقال تكنولوژي در زمينه توسعه توليد گاز بين اين كشورها خواهد پرداخت.

گروه اقتصادي: كاهش ريسك سرمايه گذاري در بورس تهران برنامه اصلي اين سازمان در سال آينده براي جذب بيشتر سرمايه و تشويق سرمايه گذاران جزء براي حضور در بازار سرمايه كشور است. حسين عبده تبريزي دبيركل بورس ديروز در جمع خبرنگاران افزود: با تنوع بخش سهام در بورس و فراهم كردن امكان ايجاد سبد سهام، خطر زيان براي سرمايه گذاران كوچك در بورس كاهش مي يابد.
وي تأكيد كرد كه امسال، ارزش جاري اين بازار ۱۶۰ درصد، شاخص كل ۱۲۰ درصد، حجم معاملات ۲۱۰ درصد و گردش سهام ۲۱ درصد رشد كرد.وي افزايش كيفيت خدمات كارگزاري ها براي مشاوره به سرمايه گذاران و افزايش شفافيت بازار سهام را از ديگر برنامه هاي سال آينده اعلام كرد.

گروه اقتصادي: مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي برداشت ۵/۶ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي توسط دولت با مخالفت شوراي نگهبان روبرو شد .اين بحث در طول چند هفته اخير با مخالفت و اعتراض گسترده كارشناسان اقتصادي روبرو شده است. دليل عمده، مخالفت اين برداشت با برنامه سوم توسعه و سهم اندك بخش خصوصي از اين حساب بوده است . با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفتگو كرده ايم.
***
* شوراي نگهبان با برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي مخالفت كرده، ارزيابي شما چيست؟
ايرادهاي شوراي نگهبان مربوط به چند تبصره از مصوبه مجلس براي برداشت از اين حساب بوده است. لايحه دولت در اين خصوص ۳ تبصره داشت كه مجلس شوراي اسلامي نيز دو تبصره ديگر به آن افزود و در مجموع اين لايحه با ۵ تبصره در مجلس تصويب شد و مبلغ يك و نيم ميليارد دلار به پيشنهاد مجلس و همچنين ۵۰۰ ميليون دلار نيز براي بانك كشاورزي بر رقم ارائه شده توسط دولت در مجلس اضافه شد. شوراي نگهبان اين دو مورد را اضافه بر لايحه دولت دانسته و به آن ايراد گرفته است مابقي ارقام برداشت از اين حساب نيز در قالب لايحه دولت ارائه شده بود.
* در صورت تحقق نيافتن برداشت از اين حساب دولت اعتبار لازم براي تكميل طرح هاي عمراني را چگونه تأمين خواهد كرد؟
- اين برداشت براي تكميل طرح هاي عمراني بوده و در صورتي كه تأمين اعتبار نشود تكميل اين طرح ها نيز انجام نخواهد شد.
* موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر است؟
-اطلاعاتي كه دارم همان اعلام قبلي بانك مركزي است كه پيش بيني كرده بود موجودي اين حساب تا پايان سال حدود ۷/۶ تا ۲/۷ ميليارد دلار خواهد بود.
* از اين ميزان موجودي چقدر سهم بخش خصوصي است؟
- براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه ۵۰ درصد موجودي اين حساب بايد به بخش خصوصي تعلق گيرد اما بايد دقيقاً محاسبه شود كه از ابتدا به بخش خصوصي چقدر پرداخت شده و سهم اين بخش چقدر بوده است گرچه عنوان مي شود تاكنون اين بخش حدود ۵/۱ ميليارد دلار از اين حساب استفاده كرده است.
* برداشت از اين حساب چه تأثيري در فعاليت بخش خصوصي دارد ؟
- برداشت از اين حساب تأثير بسزائي در گسترش فعاليت بخش خصوصي خواهد داشت اما بستگي دارد كه اين استفاده به چه ميزان باشد هم اكنون حدود ۵/۳ ميليارد دلار براي برداشت بخش خصوصي از اين حساب گشايش اعتبار شده كه بايد حداقل ۲ ميليارد دلار از موجودي اين حساب براي برداشت اين بخش محفوظ بماند، اين برآورد براساس آمار بانك مركزي است.از آنجا كه بازپرداخت برداشتي كه توسط بخش خصوصي از اين حساب صورت مي گيرد طبق آيين نامه اجرايي ماده ۶۰ بايد براساس ارز باشد بخشي از متقاضيان بخش خصوصي نمي توانند اين بازپرداخت را به ارز انجام دهند.

از جمله اهداف تشكيل حساب ذخيره ارزي در برنامه چهارم توسعه، تخصيص ۵۰ درصد منابع مالي اين حساب براي تحرك و تقويت سهم بخش خصوصي در اقتصاد ملي به ويژه در طرح هاي عمراني و صنعتي است. اما با وجود اين كه حدود ۴ سال از ايجاد اين حساب مي گذرد، سهم بخش خصوصي از منابع مالي آن كمتر از ۵ درصد است.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اخيرا از جمع آوري ۲۲ ميليارد ريال از زمان گشايش حساب ذخيره ارزي در اين حساب خبر داده و اعلام كرده است كه تاكنون در حدود ۱۴۰۰ ميليون دلار به بخش خصوصي از اين حساب پرداخت شده است. اين مسئله حاوي چند نكته است:
۱- علي رغم ضرورت توجه به بخش خصوصي و تقويت آن به دليل الزامات ملي و بين المللي اقتصاد ايران و همچنين بالا بودن توان رقابتي اقتصاد كشور و علي رغم وجود برخي ساختارهاي قانوني مناسب، اراده اي قوي در ساختار مديريتي و اجرايي كشور براي تقويت بخش خصوصي و خصوصي سازي اقتصاد كشور وجود ندارد.
۲- علاوه بر اين به گفته محمد ستاري فر از سوي بخش خصوصي به ميزان ۷ ميلياردو۸۳۱ ميليون دلار تقاضا براي استفاده از اعتبارات حساب ذخيره ارزي در طول چهار سال گذشته به نهادهاي ذي ربط داده شده كه تنها ۳ ميلياردو۱۰۷ ميليون دلار آن به تصويب رسيده و تنها در حدود ۱۴۰۰ ميليون دلار پرداخت شده است. اين گزارش بيانگر فرايند و شرايط سخت، پيچيده و ديوانسالار پرداخت اعتبارات حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي است.
به نظر مي رسد تدوين آئين نامه اي شفاف و كارآمد براي تسهيل امكان استفاده بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در هنگام تشكيل اين حساب الزامي بود كه تحقق نيافت و حتي با گذشت چهار سال از زمان تشكيل اين حساب و هويدا شدن ناكارآمدي اين فرايند تلاشي در اين راستا انجام نشده است. ظاهرا در آستانه سال پنجم برنامه سوم، هم و غم دولت و مجلس عمدتا به سوي تعهدات بخش عمومي از جمله طرح هاي عمراني متمركز شده است . لوايح اخير و برداشت ۵/۶ ميليارد دلاري در اين راستاست.بنابراين در شرايطي كه عملكرد حساب ذخيره ارزي در مقابل بخش خصوصي بسيار ضعيف و غيرقابل دفاع است، تدوين آيين نامه اي براي كارآمدتر شدن نحوه برداشت و سرعت در ارائه اعتبارات به بخش خصوصي در سال آخر برنامه سوم ضروري به نظر مي رسد.