پس از پنج روز كشمكش بازيگران مؤثر بين المللي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بر سر برنامه هسته اي ايران اين نهاد ديروز قطعنامه اي صادر كرد كه بلافاصله با اعتراض يك مقام وزارت خارجه ايران روبرو شد.
امير زماني نيا مدير كل امور سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه و عضو هيأت مذاكره كنندگان ايران در وين، در جلسه شوراي حكام بدون اشاره به نام آمريكا از اعمال فشار اين كشور به شوراي حكام خبر داد و گفت: اين قطعنامه پس رفت جدي (از دستاوردهاي آژانس در ماههاي اخير) به شمار مي رود كه صرفا محصول فشار «يك كشور» است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز گفت : قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران به صورت منصفانه تنظيم نشده است . حسن روحاني ديروز در يك كنفرانس خبري با حضور خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: همكاريهاي گسترده جمهوري اسلامي ايران در ماههاي گذشته با آژانس بين المللي انرژي اتمي در اين قطعنامه منعكس نشده است .
روحاني افزود: آنچه در قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي آمده با واقعيت ها فاصله زيادي دارد، اگرچه ايجاد تعهدجديدي براي ايران ندارد اما لحن قطعنامه ، لحن مناسبي نيست .
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت : قطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي به صورت يك ديو بدقيافه با شاخهاي خطرناك و دندانهاي تيز تنظيم شده كه شاخهايش از ميان رفته ، دندانهايش شكسته ، اما همچنان قيافه كريهش باقي مانده است .
دكتر روحاني گفت : نطقهايي كه در آژانس ايراد شده ، همه كشورها به استثناي كانادا، به نفع ايران بوده و اين نشان مي دهد كه آمريكاييان نتوانسته اند، نظر خودشان را اعمال كنند و مسيري كه جمهوري اسلامي ايران انتخاب كرده ، درست بوده است .
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت : قطعنامه آژانس از نظر محتوايي مطالبي ندارد و برخي بندها بر اساس توهم تنظيم شده ، مثلا آمريكاييان شايع كردند كه غير از نطنز در مراكز ديگري هم غني سازي مي شود، لذا از ايران خواسته كه تعليق را در سراسر كشور عملي كنند.
از آنجا كه ما به جز نطنز جاي ديگري نداريم ، اين بند هيچ اثر عملي ندارد.
وي گفت : برخي موارد در قطعنامه خيلي بزرگتر از واقعيتش مطرح شده مثل P2 كه با واقعيت خارجي آن منطبق نيست .
دبير شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به پرسشي درباره رابطه ايران با آژانس پس از قطعنامه شوراي حكام گفت: ايران روابط خود را با آژانس به حال تعليق درنياورده است اما به حالت يك واكنش اعتراضي از پذيرش بازرسان آژانس خودداري كرده است.
موضع وزارت خارجه
سخنگوي وزارت خارجه با تأكيد بر اينكه «آمريكا نتوانسته است قطعنامه كاملاً يكجانبه خود را كه مورد مخالفت غيرمتعهدها و برخي كشورهاي اروپايي بود، پيش ببرد» مفاد قطعنامه پاياني اجلاس را تبليغاتي خواند و گفت: اين قطعنامه تكليف جديدي را براي ايران اعمال نمي كند كه ما ملزم باشيم علاوه بر همكاريهاي موجود اقدامات ديگري را انجام دهيم و ايران هيچ خواسته اي فراتر از تعهدات خود در چارچوب معاهده هسته اي موافقت نامه پادمان و اجراي موقت و داوطلبانه پروتكل كه به آن پايبند است را نمي پذيرد.
به گزارش ايسنا حميدرضا آصفي با انتقاد از عملكرد برخي كشورها و شوراي حكام در ارايه يك قطعنامه منطقي، بيطرف و كارشناسانه گفت: جمهوري اسلامي ايران نمي تواند اين نحوه عملكرد را ناديده بگيرد. در عين حال لازم مي داند از تلاش كشورهاي غيرمتعهد و كشورهاي مستقل كه در اين اجلاس با واقع بيني به ابعاد كارشناسي موضوع پرداختند، تشكر شود.
درباره يك بند قطعنامه
يك ديپلمات بلندپايه ايران تأكيد كرد: بند f قطعنامه مربوط به ايران خطرناكترين بندي است كه ذكر شده و مي تواند در مراحل بعدي پرونده ايران را به شوراي امنيت بكشاند.
اين مقام در گفتگو با خبرگزاري مهر در توضيح بند f قطعنامه شوراي حكام گفت: بند f قطعنامه شوراي حكام با ابراز نگراني از نقص اظهارنامه ايران در ۲۹ اكتبر، دو اتهام به جمهوري اسلامي ايران وارد كرده است، يكي اينكه گزارش اكتبر ۲۰۰۳ ايران تصوير كاملي از فعاليتهاي گذشته و ايران ارائه نكرده است و ديگر اينكه اين نقايص مي تواند آژانس را به فعاليتهاي هسته اي ديگري كه تاكنون ايران گزارش نداده باشد، رهنمون كند.
وي افزود: مواردي را كه قطعنامه از آن به عنوان نقص نام برده است يكي در خصوص طراحي و تحقيقات و توليد قطعات و فعاليتهايي كه در خصوص آزمايش دستگاه P2 است و مورد دوم دو طيف سنج و مورد سوم طراحي براي ساخت سلول هاي داغ در راكتور آب سنگين اراك است.وي با اشاره به اينكه خود آژانس اتمي باني اين بند بوده است، توضيح داد: اين بندي است كه براساس گزارش خلاف واقع و دروغ البرادعي مبني بر نقص توضيحات ايران در نامه اكتبر ۲۰۰۳ طرح ريزي شده است. در حالي كه آنچه كه در بيانيه اكتبر بر آن تأكيد شده اين بود كه ايران ناگفته هايش را طبق قرارداد پادمان بيان كند و موظف نبوده است از فعاليتهاي جاري اش گزارش بدهد و بر اين اساس مواردي كه درباره ايران گفته شده است جز يك مورد جزئي، صحت ندارد.
اين ديپلمات افزود: در مورد P2 كه صرفا يك پروژه تحقيقاتي بوده است، ايران طبق قرارداد پادمان با آژانس (قرارداد ۱۵۳) به هيچ عنوان موظف به ارائه آن نبوده است، چرا كه پروژه تحقيقاتي است و با مواد هسته اي آزمايش نشده است.
وي افزود: بدين ترتيب ايران صرفا طبق تعهدي كه در مورد اجرايي شدن پروتكل پيش از تأييد در مراجع ذيربط داد، مي توانست آن را ارائه كند، هر چند طبق قوانين، ۱۸۰ روز پس از تصويب پروتكل در مجلس مي بايست آن را اعلام مي كرد كه با احتساب اين مدت جمهوري اسلامي ايران در اواسط ژوئن موظف خواهد شد چنين مواردي را اعلام كند و قصد اين كار را نيز داشته است. وي تأكيد كرد ايران صرفاً به صورت داوطلبانه و فراتر از تعهدش آزمايشها با p2 را به بازرسان آژانس نشان داده است، اما متأسفانه به گونه اي ديگر از آن سوء استفاده كردند و آن را دليلي بر ناقص بودن گزارش ايران خواندند.
چكيده متن قطعنامه
به گزارش ايرنا در قطعنامه شوراي حكام از ايران خواسته شده است كه همكاري خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي را به ويژه از طريق ارائه فوري اطلاعات مفصل و صحيح درباره تمامي جنبه هاي فعاليتهاي هسته اي حال و آينده ايران، ادامه داده و تشديد كند.
اين قطعنامه قويا از ايران خواسته است كه به سرعت پروتكل الحاقي را تصويب كند و اهميت رعايت مهلت مربوط به اين امر را كه در پروتكل الحاقي درج شده است، مورد تأكيد قرار داده است.
قطعنامه از اين كه ايران در تشريح تمامي فعاليتهاي هسته اي خود، به در اختيار داشتن نقشه هاي سانتريفيوژ پي۲ و تمامي فعاليتهاي مربوط به آن اشاره نكرده، به شدت ابراز تأسف كرده است و از موضوع فعاليتهاي مربوط به پولونيوم ۲۱۰ نيز ابراز نگراني كرده است.در قطعنامه شوراي حكام آمده است كه آژانس سرگرم تحقيق در مورد راهها و منابع عرضه فناوري و تجهيزات و مواد هسته اي و غيرهسته اي يافت شده در ايران است و از تمامي كشورهاي ثالث مصرا مي خواهد كه به طور اضطراري، كامل و نزديك براي روشن شدن مسائل حل نشده برنامه هسته اي ايران همكاري كنند.اين قطعنامه ايران را به برداشتن فوري تمامي گامهاي لازم جهت حل تمامي مسائل باقي مانده فرا مي خواند و از محمد البرادعي مدير كل مي خواهد كه پيش از پايان ماه مه درباره اين مسائل و نيز درباره اجراي اين قطعنامه و قطعنامه هاي قبلي گزارشي تهيه كند تا در نشست شوراي حكام در ماه ژوئن و يا زودتر از آن، مورد بررسي قرار گيرد.
به موجب اين قطعنامه، شوراي حكام بررسي پيشرفت راست آزمايي اعلاميه هاي ايران و نيز چگونگي پاسخ به كوتاهي هاي به عمل آمده را به دريافت گزارش مدير كل موكول مي كند و همچنان اين موضوع را مدنظر قرار مي دهد.