ايتارتاس:  تركمنستان، انتقال برق به تركيه را دو برابر افزايش خواهد داد. براساس پروتكل امضاء شده ميان دو كشور، صادرات برق تركمنستان به تركيه از ۳۰۰ مگاوات به ۶۰۰ مگاوات افزايش خواهد يافت.
رئيس جمهور تركمنستان با اعلام اين خبر كه كشورش قصد دارد در سال جاري ميلادي ۵/۱۲ ميليارد كيلووات ساعت برق توليد كند گفت: ظرفيت انرژي تركمنستان هر سال در حال افزايش است كه با اين افزايش قادر به افزايش صادرات خود به ايران و افغانستان خواهيم شد.
افزايش ذخاير نفتي، استراتژيك هند
هند قصد دوبرابركردن ذخاير نفتي استراتژيك خود را دارد تا آنرا به ۱۰ ميليون تن برساند. اين اقدام جهت  جلوگيري از صدمات ناشي از وقوع بي نظمي هاي احتمالي در بازار نفت جهان اتخاذ شده است.البته ۵ ميليون تن ذخيره فعلي كشور هند، تنها جوابگوي ۱۵ روز نفت مورد نياز اين كشور است. از سوي ديگر، آمريكا نيز ذخاير نفتي استراتژيك خود را از ۹۰ روز به ۱۲۰ روزافزايش مي دهد به همين دليل هند نيز نمي خواهد از آمريكايي ها عقب بيفتد.
كاهش وابستگي روسيه به نفت
ميخائيل فرادكف نخست وزير روسيه اعلام كرد، دولت اين كشور جهت كاهش وابستگي اقتصاد خود به نفت به بازسازي ساختار اقتصاد كشور خواهد پرداخت. در عين حال اين كشور از بالابودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني حداكثر بهره را خواهد برد.
او همچنين قول داد، دولت روسيه تلاش خواهد كرد بازدهي بخش نفت را افزايش دهد و سطح توليد خود را بالا ببرد.
نگراني تازه مسئولان خط لوله BTC
با توجه به اينكه پيش بيني مي شود خط لوله باكو - تفليس - جيحان در اوايل سال آينده ميلادي به بهره برداري برسد، توليدكنندگان نفت در قزاقستان در حال مطالعه جهت دستيابي به يك مسير مناسب جهت انتقال نفت درياي خزر به مديترانه هستند.
دستيابي به يك مسير مناسب براي شركتهاي اروپايي كه سهامدار خط لوله باكو - تفليس - جيحان (BTC) مي باشند از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.به هر حال، انتقال مقاديرزيادي نفت از قزاقستان به باكو كار آساني نيست. به ويژه اينكه روسيه و ايران افتتاح خط لوله (BTC) را تهديدي براي منافع منطقه اي خود مي دانند و اميدوارند كه دسترسي بيشتري به نفت قزاقستان داشته باشند.
همچنين انتقال نفت به وسيله نفتكش در درياي خزر با توجه به شرايط جغرافيايي اين درياچه، منطقي و به صرفه نيست.
البته گفته مي شود كه اين مسير در آينده بازدهي بيشتري خواهد داشت. در پي دستگيري وزير سابق راه آهن گرجستان به دليل فساد مالي و شروع بكار يكي از همفكران رئيس جمهور جديد اين كشور به جاي وي، پيش بيني مي شود كه اين مسير بازدهي بيشتري از لحاظ انتقال نفت داشته باشد.
به هر حال، محل احداث ترمينال جديد در كيورك (Kurk) اعلام شد. دهكده اي كوچك كه در ۵۰ كيلومتري جنوب آكتائو واقع است. به گفته منابع مطلع، عمليات ساخت اين ترمينال كه ظرفيت آن ۶۰۰ هزار بشكه در روز است سه سال بطول خواهد انجاميد.اما با توجه به اينكه هنوز مشخص نيست كه شركتهاي نفتي چه مقدارنفت به بندر جديد تزريق خواهند كرد، در مورد ساخت آن ترديدهايي وجود دارد.
البته ايجاد ترمينال جديد، تراكم بندر آكاتائو را كاهش خواهد داد. در حال حاضر نفت از مبدأ آكاتائو به سه نقطه صادر مي شود، از غرب به باكو، از شمال به روسيه و از جنوب به ترمينال نكا درايران.

دكتر عليرضا سلطاني
اقتصاد سرمايه داري در ابتداي قرن بيست و يكم تحت تأثير تحولات صورت گرفته در دو دهه گذشته، شرايط و دوران حساسي را تجربه مي كند. با مرور مراحل رشد روستو، شايد بتوان گفت اقتصاد سرمايه داري در آستانه گذار از مرحله انتقالي به مرحله خيز قرار گرفته است.اينگونه بنظر مي رسد كه اجماع جهاني در غياب رقيب آگاهانه يا ناآگاهانه براي رسيدن به توسعه از طريق شيوه ها و ابزارهاي نظام سرمايه داري استوار شده است. اين اجماع مهمترين متغير در مرحله انتقالي است. اما آنچه اين روند را براي تثبيت پايه هاي خيز اقتصادي تحت الشعاع قرار داده، عدم تفاهم بازيگران مختلف بويژه دو گروه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه در مورد بسياري از مسائل مهم اقتصاد جهاني است. اين عدم تفاهم ناشي از تفاوت منافع به دليل اختلاف سطح توسعه اين كشورهاست و سابقه آن به سالهاي پس از جنگ جهاني دوم باز مي گردد. اوج اين اختلافات به دهه ۱۹۷۰ و تلاش برخي از كشورهاي در حال توسعه براي پايه ريزي نظم نويني باز مي گردد كه چندان توفيقي را كسب نكرد و بيشتر در حكم فشار و اعتراض نسبت به سياستهاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته بود. در طول سالهاي دهه هاي ۱۹۸۰ اين اعتراضات فاقد سازماندهي و انسجام سياسي بود. دهه ۱۹۹۰ در پي فروپاشي اتحاد شوروي و تضعيف نظام اقتصادي سوسياليستي، از يك طرف و گرايش كشورهاي در حال توسعه به اقتصاد بازار آزاد از طرف ديگر، از ديد بسياري از صاحبنظران غربي به عنوان پايان عصر تضاد و ستيز و آغاز فرايند يكسان سازي در پرتو جهاني شدن نام گرفت. تشكيل سازمان جهاني تجارت، رشد تجارت جهاني، افزايش سريع گردش سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي و همچنين تشكيل و تعميق مناسبات تجاري و اقتصادي منطقه اي در توجيه اين استدلال مورد توجه قرار گرفتند. علي رغم اين تحولات، بتدريج عمق اختلاف و تفاوت منافع كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته روشن شد. اوج اين اختلافات در مذاكرات تجاري اجلاس كانكون مكزيك در سال ۲۰۰۳ بروز كرد به گونه اي كه علي رغم پيش بيني هاي قبل از اجلاس، به عنوان شكست بزرگ مذاكرات تجاري نام گرفت.
شكست مذاكرات تجاري اجلاس كانكون جداي از اينكه عمق اختلافات منافع دو گروه از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را نشان داد بيانگر تفاوت ديدگاه اين كشور نسبت به روند تحولات اقتصادي جهان بود. در واقع چنين شكستهايي سرعت جهاني شدن اقتصاد، رشد اقتصاد و تجارت جهاني و روندهاي سرمايه گذاري هاي خارجي را تحت الشعاع قرار مي دهد. اين آثار هزينه هاي بالايي را به نظام سرمايه داري تحميل مي كند.
رؤساي بانك جهاني و صندوق بين المللي كه به راحتي پذيرش اين شكست براي آنها قابل تحمل نبود، در اجلاس سالانه مشترك صندوق و بانك در دوبي به صراحت پيرامون آثار ناميمون شكست مذاكرات تجاري كانكون موضعگيري كرده و در بيانيه نهايي اين اجلاس بر هماهنگي اين دو نهاد با سازمان جهاني تجارت و ديگر نهادهاي اقتصادي بين المللي و منطقه اي و دولتها براي تحقق اهداف مذاكرات تجاري دوحه و گسترش تجارت آزاد تأكيد كردند. علاوه بر اين با نگارش و ارسال نامه اي مشترك به رؤساي كشورهاي مختلف جهاني بر ضرورت همت و تلاش بيشتر براي به سرانجام رساندن فرايند تجارت آزاد بين المللي تأكيد كردند.در اين نامه با وجود اينكه وزن بيشتري براي كشورهاي در حال توسعه در مذاكرات تجاري در نظر گرفته شده، در عين حال مسئوليت اين كشورها در شكست مذاكرات كانكون و عدم انعطاف بزرگ نشان داده شده است. در شرايطي كه كشورهاي توسعه يافته كه در توليد كالاهاي مختلف بويژه صنعتي داراي مزيت نسبي هستند، انتظار كاهش برابر و يكسان تعرفه هاي كالاهاي كشاورزي براي بسياري كشورهاي در حال توسعه (كه تنها در اين بخش داراي مزيت نسبي هستند) با كشورهاي توسعه يافته انتظاري غير منطقي و ناعادلانه است. ضمن اينكه بهره برداري كشورها از شرايط آزادسازي تجاري نيز به دليل اختلاف ساختارهاي اقتصادي دو گروه از كشورهاي فوق بسيار متفاوت است. واقعيت اين است كه تداوم پويايي نظام سرمايه داري در شرايط كنوني به نقش آفريني كشورهاي در حال توسعه به دليل تجربه روندهاي جديد رشد و توسعه بستگي دارد. بنابراين مسئوليت كشورهاي توسعه يافته در فراهم كردن زمينه هاي ظهور و تداوم اين روندها از طريق اعطاي امتيازات ويژه و از بين بردن محدوديتهاي انتقال تكنولوژي و سرمايه حياتي به نظر مي رسد.نكته قابل توجه ديگر در نامه هاي رؤساي دو نهاد اقتصادي بين المللي، حمايت و اعطاي وام به كشورها به طور خاص كشورهاي در حال توسعه براي جبران زيانهاي ناشي از اجراي سياست هاي آزادسازي تجاري است. در ميزان تأثيرگذاري اين حمايتها و اعتبارات با توجه به تجربه گذشته صندوق و بانك از سوي كارشناسان مختلف ترديد ايجاد شده است كه امكان پرداختن به آن در اين مقام نيست. واقعيت اين است كه در مذاكرات و مسائل صرف اقتصادي و تجاري همچنان متغيرها و منافع سياسي قدرتهاي بزرگ حرف نهايي را مي زند. تجربه ۱۶ بار رد درخواست عضويت ايران در شوراي مركزي سازمان جهاني تجارت گوياي اين امر است.
بنابراين در پايه ريزي بنيادهاي نظام اقتصادي و تجاري آينده واقع بيني و درس گرفتن از گذشته براي نهادهايي همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان جهاني تجارت و ديگر سازمانهاي مؤثر اصلي الزامي و اجتناب ناپذير است.

نخست وزير چين در تلاش است تا به ميليونها نفر از روستاييان فقيراين كشور اطمينان بدهد كه آنان در روند سياست دستيابي به ثروت، فراموش نشده اند. در اينجا بايد پرسيد كه اين تغيير نگرش دولت چه تاثيري بر اقتصاد اين كشور خواهد داشت؟
اگر چشم از آسمانخراش هاي شانگهاي و جذابيت هاي پكن برداريد آنگاه با چين ديگري مواجه خواهيد شد. صرفنظر از پكن و شانگهاي، چين كشوري است كه اغلب مردم آن به كشاورزي مشغول هستند كه بيشتر اين كشاورزان فقير مي باشند.
روز جمعه گذشته ون جيابائو نخست وزير اين كشور در كنگره سراسري خلق چين براي ۳ هزار نفر از اعضاي اين كنگره سخنراني كرد و از افزايش فاصله ميان اقشار كم درآمد و طبقه متوسط ابراز نگراني نمود.امروزه روستاييان فقير متوجه شدند كه فاصله آنان با طبقه متوسط از لحاظ درآمد در حال افزايش است آنهم در شرايطي كه چين وارد عصر مدرن شده؛ عصري كه بيل گيتس آن را عصر سرمايه داري  مي داند. نكته جالب اينكه، چين با سرعتي غيرقابل تصور وارد اين عصر شده است.
اين روزها، دولت چين چندان از تحركات احتمالي دانشجويان براي دستيابي به آزادي بيشتر هراس ندارد چون شدت اين تحركات كاهش يافته است. در چنين شرايطي نگراني اصلي دولت چين، خشمگين و بي حوصله شدن طبقه فقير جامعه است كه آنها نيز مانند طبقه متوسط علاقمند هستند تا جيبشان پر از پول باشد.
البته نخست وزير چين قصد ندارد با اين گونه اظهار نظرها از نظر ايدئولوژيكي، عقربه هاي ساعت را به عقب برگرداند، بلكه قول هاي وي به روستاييان تقريباً همان قول  هايي است كه سياستمداران غربي به مردم خود مي دهند. نخست وزير قول داده ماليات ها را براي اين اقشار كم درآمد كاهش بدهد و سرمايه گذاري بيشتري در روستاها صورت پذيرد.
قرار است ماليات پرداختي از سوي كشاورزان هر سال به تدريج كاهش يابد كه به گفته نخست وزير در سال ۲۰۰۹، تقريباً اغلب كشاورزان، از پرداخت ماليات معاف خواهند شد همچنين به اقشار كم درآمد قول داده شده، وضعيت بهداشت، درمان و آموزش و پرورش آنها بهبود يابد.البته نبايد تصور كرد كه فاصله ميان افراد فقير و ثروتمند با اين حربه كاهش خواهد يافت اما حداقل اقشار كم درآمد احساس خواهند كرد كه دولت براي آنان نيز اهميت قائل است.با آنكه نخست وزير در سخنراني خود، حل مشكلات بخش كشاورزي را اولويت اول دولت اعلام كرد اما در اين سخنراني به جنبه هاي ديگر اقتصاد نيز پرداخت.
وي، هدف دولت براي رشد اقتصادي در سال جاري را ۷ درصد اعلام كرد در حالي كه اين رقم در سال گذشته ميلادي، ۱/۹ درصد بود. اين هدف در شرايطي اعلام شده كه از سالها قبل، پيش بيني نرخ رشد منسوخ شده است.
چين براي ايجاد اشتغال براي ميليونها نفر كارگري كه بر اثر تعطيل شدن كارخانه هاي زيانده بيكار شده اند، حداقل به رشد ۷ درصدي نياز دارد.از سوي ديگر نخست وزير نگران زياده روي در اقتصاد شهري است كه انتقال بخشي از سرمايه گذاري ها به مناطق روستايي، فشار وارد بر اقتصاد شهرها را كاهش خواهد داد.
نخست وزير همچنين نگراني سرمايه گذاري بيش از حد در برخي صنايع مي باشد و بانك هاي اين كشور را به دليل بدهكاري هاي بالا مورد انتقاد قرار داده است.
اين اولين گزارش مفصل نخست وزير در مورد شرايط كشور چين پس از رسيدن به قدرت در سال گذشته بود. وي در جريان اين سخنراني دوساعته به موضوعات هميشگي چون تايوان و ارتش نيز اشاره كرد اما هربار به حوزه اقتصادگريز مي زد.
در واقع، سرمايه گذاران خارجي پيش از ورود به بازارهاي اين كشور، جزييات سخنراني نخست وزير را مورد مطالعه قرار خواهند داد. در سخنراني نخست وزير، يك نكته نااميدكننده اساسي براي سرمايه گذاري وجود داشت كه آن ادعاي وي مبني بر ثبات واحد پول بود. كارشناسان معتقدند كه واحد پول چين وابستگي شديدي به دلار دارد و دولت آنرا كم ارزش نگاه داشته است.
همچنين نگراني افزايش قيمت زمين به دليل انتقال سرمايه ها به مناطق جديد وجود دارد. در سال ميمون، چين به يك كشور غيرقابل پيش بيني تبديل شده دقيقاً مانند ميمون كه حركاتش غيرقابل پيش بيني است اما براي سرمايه گذاري هنوز هم جذابيت بيشتري نسبت به ساير كشورهاي جهان دارد.
اكونوميست
ترجمه: امير بهادري نژاد

محمد ابراهيمي
هنگامي كه مذاكرات تجارت جهاني در شهريورماه در كانكون مكزيك آغاز به كار كرد، كمتر صاحبنظري مي توانست شكست اين مذاكرات را پيش بيني كند، و اين در حالي بود كه مصوبات سازمان جهاني تجارت طي دوره هاي گذشته كمترين توجه را به خواست كشورهاي در حال توسعه داشت. به هر حال برخي از اين كشورها در كانكون مكزيك خواستار تحقق بخشي از خواسته هاي خود شدند كه همين امر به شكست مذاكرات انجاميد.
بعد از اين شكست، روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در نامه اي به روساي جمهوري كشورهاي جهان از جمله رئيس جمهوري ايران با ارائه پيشنهادهايي خواستار خروج از بن بستي شدند كه تجارت آزاد جهاني را تهديد مي كرد.
اين نامه به عقيده برخي مسئولان اقتصادي ايران داراي مفاهيم دوگانه اي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. هر چند حدود سه ماه از زمان نوشتن نامه روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به رئيس جمهوري ايران مي گذرد متاسفانه تاكنون اظهار نظر رسمي از سوي مسئولان اقتصادي كشور در اين خصوص ارائه نشده و حتي متن نامه نيز براي علاقه مندان و صاحبنظران ارسال نشده است.
متن نامه روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به سيد محمد خاتمي
جناب آقاي محمد خاتمي، رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران، همان طوري كه مستحضر مي باشيد، اجلاس وزيران سازمان تجارت جهاني (WTO) در كانكون (Cancun) با شكست مواجه گرديد. ضمن آن كه اين امر موجب نااميدي شديدي شد، ليكن اهميت مسائلي كه در معرض خطر مي باشند را نيز روشن نموده است.
عليرغم اين سابقه، در اجلاس وزيران دارايي و توسعه جهان كه در سپتامبر در دوبي برگزار گرديد، از ما خواسته شد تا ضرورت رعايت مفاد دستور اجلاس توسعه دوحه را با جنابعالي و ساير سران دولتها مطرح كنيم.
گفت و گوهاي متوالي در خصوص آزادسازي تجارت چندجانبه، مركز و كانون افزايش بي سابقه پيشرفت جهاني در نيم قرن اخير بوده است. دستور اجلاس دوحه موقعيتي را ارائه مي نمايد تا اين فرآيند عميق تر شده، رشد اقتصادي حفظ و تسريع گرديده و منافع آن گسترش بيشتري يابد. آزادسازي چندجانبه تجارت بزرگترين ميدان عمل را براي تحقق اين اهداف اعم از ترتيبات دوجانبه و ترتيبات منطقه اي كه جايگزيني بر آنها نيست، بوجود مي آورد.
روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در نامه خود يادآور شده اند: به علاوه گسترش تجارت از طريق كاهش دسته جمعي موانع، مهمترين وسيله اي است كه كشورها مي توانند با همكاري يكديگر فقر را كاهش داده و سطح زندگي را ارتقاء بخشند. آزادي تجارت عامل اصلي استراتژي مورد توافق در اجلاس «Montervey» مي باشد كه كشورهاي در حال توسعه را در جهت نيل به اهداف توسعه هزاره كمك مي نمايد.
در بخشي از اين نامه آمده است: الگوي فعلي حمايت، موجب تضعيف اين اهداف مي شود و بطور كلي عليه فقيرترين كشورها و مستمندترين مصرف كنندگان در تمامي جوامع مي باشد، زيرا هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي در حال توسعه بيشترين موانع تجاري در بخش كشاورزي و صنايع كار برد دارد.
روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول معتقدند: ما نمي توانيم اجازه دهيم كه بن بست موجود در اجلاس كانكن خط بطلاني بر اميدهاي مطروحه در دستور كار اجلاس دوحه بكشد. برعكس، اين مانع دولتمردان را به تثبيت مواضع مذاكرات و ايجاد شرايط لازم براي نتيجه گيري موفقيت آميز از دور گفت و گوها فرامي خواند.
گفتني است اين نامه بعد از برگزاري اجلاس فوق العاده سازمان تجارت جهاني در تاريخ ۱۵ دسامبر در دوحه قطر نوشته شده است.
در اين نامه با اشاره به نفع تمام كشورها از آزادسازي تجارت آمده است: ما بر اين اعتقاديم كه گفت وگوها بايد مبتني بر اين تفاهم مشترك باشدكه آزادسازي تجارت در طي زمان به نفع تمام كشورها خواهد بود.
آزادسازي تجارت صرفا يك توافق نمي باشد، بلكه گامي بسوي كمك به افزايش موفقيت و بهره وري جامعه اي خواهد بود كه آن را بپذيرد.
در نامه روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با اشاره به تمايل كشورها براي مذاكرات مجدد ذكر شده است، نشانه هاي اميدواركننده اي درخصوص تمايل كشورها براي مذاكره مجدد وجود دارد و اين كشورها بايد در اين خصوص سريعا اقدام نمايند اگر چه قبول يك تعهد سياسي بعضي اوقات امر دشواري است، اما ما اطمينان مي دهيم اگر مذاكرات براساس عواملي كه به آن اشاره خواهد شد انجام شود، در آن پيشرفت حاصل خواهد شد.
عوامل پيشرفت مذاكرات
هورست كهلر مديركل صندوق بين المللي پول و جيمز ولفنسون رئيس بانك جهاني در نامه خود، سه عامل را در جهت پيشرفت مذاكرات قابل توجه دانسته اند كه به شرح زير است:
۱- تعهدات مهم، واقعي و به موقع در مورد كشاورزي از جمله كاهش كنترل و نظارتهاي مرزي، قطع تدريجي اشكال مختلف كمكهاي صادراتي و جلوگيري از حمايت داخلي از تغيير شكلهاي تجاري.
۲- تمايل كشورها اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه، براي قبول كامل تعهدات واقعي جهت دسترسي به بازار صنايع، كشاورزي و خدمات.
۳- انعطاف  پذيري با توجه به تعهدات نظارتي جديد بخصوص نسبت به آنچه كه مسائل سنگاپور ناميده مي شود. اولين گام به سوي انعطاف پذيري توجه به مشكلات بصورت جداگانه مي باشد كه به كشورها اجازه مي دهد در هماهنگي با توسعه، تجارت و نيازهاي مالي و اهداف خود عملكرد بهتري بوجود آورند.
در اين نامه آمده است: ما با احترام جنابعالي را تشويق مي كنيم تا به منظور ارزيابي اين پيشنهادات از ديد ملي و بين المللي كارشناسان و صاحبنظران خود را دعوت به همكاري كنيد.
در بخشي از نامه روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به رئيس جمهوري آمده كه ما آماده هرگونه كمك به شما مي باشيم و از اعضاي خود حمايت مي كنيم تا آنها بتوانند از فرصتهاي تجارت آزاد استفاده كامل نمايند.همچنين آنها را براي مقابله با ريسك، در ارتباط با تجارت آزاد كمك خواهيم كرد. در اين نامه براي رسيدن به چنين هدفي (استفاده از فرصتهاي تجارت آزاد) سه راهكار ارائه شده است كه به شرح زير است:
۱- ما اين كار را با كمك كشورها براي برنامه ريزي سياستها، اصلاحات نهادي و برنامه ريزي سرمايه گذاري با هدف بررسي موانع اصلي گسترش تجارت و افزايش رقابت انجام خواهيم داد.
۲- كمك به دولتها براي بررسي نيازهاي تطبيقي خود و كمك به انجام اقداماتي براي حمايت از گروه هاي جمعيتي تاثيرگذار.
۳- تغيير شكل وام ها مطابق با نيازها براي پاسخگويي به چالشهاي خاصي كه در دستور كار اجلاس دوحه مطرح شد.
براساس اين پيشنهادها صندوق بين المللي پول براي حمايت از اعضايي كه با كسري تراز پرداختهاي موقتي، در نتيجه آزادسازي چندجانبه روبرو شده اند اقداماتي انجام مي دهد و بانك جهاني وام هايي را در سطوح كشور، بخش و پروژه فراهم كرده است.
در اين پيشنهاد ذكر شده است ما همچنين در نظر داريم كه در زمينه برنامه هاي تامين مالي كشورها از ساير منابع از جمله فاينانس امتيازي حمايت نماييم. در پايان اين نامه آمده است: در خاتمه معتقديم كه برنامه اجلاس سازمان تجارت جهاني در خصوص مذاكرات چندجانبه تجاري آينده بسيار مهم مي باشد.
اگر قرار است تعهد برنامه توسعه دوحه تحقق يابد، تلاش جنابعالي و ساير رهبران جامعه بين المللي لازم است.
يك اظهار نظر
همان طور كه ذكر شد، مسئولان اقتصادي كشور اظهار نظر منتشر شده اي در خصوص اين نامه نداشته اند، اما يك وزير كابينه با مطالعه نامه مشترك روساي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اظهار نظر قابل تاملي داشته است.
وي بعد از مطالعه اين نامه در پي نوشتي به معاونين خود آورده است: با سلام، به نظر مي رسد نامه مهمي باشد. مي توانيم پاسخ كامل و پخته اي به آن بدهيم و از استاندارد و رفتار دوگانه  آنان انتقاد كنيم. و در عين حال آمادگي خود را براي همكاري و همفكري در اين مقوله اعلام كنيم.
همان طور كه ذكر شد اين مسئول اقتصادي كشور معتقد است كه در نامه روساي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول رفتار دوگانه اي نهفته است و اين موضوع براحتي از متن نامه واضح و گويا است.
روساي اين دو نهاد مالي بين المللي در ابتداي نامه خود به ظاهر از شكست اجلاس سازمان تجارت جهاني در كانكون مكزيك اظهار ناراحتي كرده اند اما در ادامه نامه خود كمترين توجه را به علت العلل شكست اين اجلاس داشته اند.
ولفنسون و كهلر معتقدند كه گسترش تجارت جهاني و كاهش موانع و تعرفه ها مهمترين وسيله براي كاهش فقر و ارتقاء سطح زندگي كشورها است. اما در نامه خود هيچ اشاره اي به يارانه هاي قابل توجه و ميلياردي كشورهاي صنعتي به محصولات كشاورزي نمي كنند مساله اي كه به عقيده رئيس جمهور برزيل عامل اصلي شكست مذاكرات كانكون بوده است.
لوييز داسيلوا رئيس جمهور برزيل بلافاصله بعد از اجلاس كانكون از تمام كشورهاي در حال توسعه دعوت كرد تا در برابر ايجاد قوانين عادلانه تجاري تلاش كنند.
وي معتقد است: كشورهاي در حال توسعه و عضو سازمان تجارت جهاني مي توانند با اتحاد و يكپارچگي دستيابي به تجارت عادلانه را تضمين كنند.
جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصادي در همايش آينده جهاني سازي، تجربه هاي شكست اجلاس كانكون گفت:  جهاني سازي را به شيوه بدي مديريت كرده ايم و آمريكا در اين مديريت ضعيف نقش اساسي داشته است.
استيگليتز كه در دانشگاه كلمبيا سخنراني مي كرد معتقد است: با توجه به يارانه اي كه اروپاييان به حيوانات خود اختصاص مي دهند سطح رفاه يك گاو در اروپا از سطح رفاه كشاورز آفريقايي بيشتر است. اين برنده جايزه نوبل بعد از اجلاس كانكون به كشورهاي صنعتي توصيه مي كند شكست جهاني سازي به سالهاي خيلي گذشته برمي گردد ولي در چند سال اخير اين شكستها شديدتر شده است. لذا اگر در قوانين سازمان تجارت جهاني اصلاحات اساسي صورت بگيرد، هم آمريكا و هم كشورهاي در حال توسعه مي توانند منتفع شوند.
در خصوص پرداخت يارانه به كشاورزان در كشورهاي صنعتي كه از موارد نقض آشكار قوانين تجارت جهاني است اظهارات وزير دارايي هند نيز جالب توجه است.
جاسوانت سينگ معتقد است: كشورهاي توسعه يافته روزانه يك ميليارد دلار يارانه براي حفظ كشاورزان خود پرداخت مي كنند و وقتي اين كشورها خواهان دسترسي كامل به بازار هند و ساير كشورهاي در حال توسعه هستند نبايد از يارانه پرداختي خود به كشاورزانشان دفاع كنند.
رئيس جمهور برزيل نيز بعد از اين اتفاقات در پيشنهادي اعلام كرد: برزيل با تقويت گروه ۲۰، متشكل از ۲۰ كشور در حال توسعه، در مذاكرات جهاني، براي كاهش موانع تجارت كشاورزي تلاش مي كند.
به هر حال رفتار دوگانه كشورهاي صنعتي در برابر قوانين تجارت آزاد به بحث يارانه هاي كشاورزي محدود نمي شود. نقض آشكار قوانين سازمان تجارت جهاني اكنون به جايي رسيده كه باعث اختلاف بين كشورهاي توسعه يافته شده به طوري كه برخي از آن به عنوان جنگ تجاري ياد مي كنند.
با شكست مذاكرات كانكون به نظر مي رسد برخي كشورهاي توسعه يافته نيز دريافته اند كه ديگر با وضع قوانين يك طرفه نمي توان اهداف تجارت آزاد را محقق كرد.
رومانو پرودي رئيس كميسيون اروپايي در سفري كه به دهلي نو داشت با اشاره به شكست مذاكرات كانكون اعلام كرد: شكست مذاكرات سازمان تجارت جهاني نتيجه ناديده گرفتن كشورهاي فقير توسط دول ثروتمند براي مدتهاي طولاني بوده است.پرودي در اين سفر خود اذعان كرد: مذاكرات كانكون اين درس را به كشورهاي ثروتمند داد كه دنيا تغيير كرده است.
اهميت اين نامه به لحاظ آغاز تغيير نگرش يكطرفانه كشورهاي توسعه يافته و سازمانهاي اقتصادي بين الملل اين الزام را ايجاد مي  كرد كه نهادهاي مسئول كشور با بهره گيري از ديدگاههاي كارشناسان و استادان دانشگاه پاسخي متقن، مستدل و كارگشا به گونه اي كه انعكاس ديدگاههاي گروهها و محافل اقتصادي عمومي و خصوصي باشد، تهيه و به اين نهادها ارسال مي كردند