زير ذره بين
اگر در كل اقتصاد تورمي وجود دارد و قيمت ها بالا مي روند بديهي است كه قيمت هاي دولتي هم بايد بالا برود اگر چنين نباشد كسر بودجه مي آورد و از راه هاي بدتري بايد اين كسري را جبران كند.
پس دستا وردي اگر بوده است در مقايسه با منابع و كيفيت دستاوردها متأسفانه موفقيت چنداني نبوده است
محمد علي خسروي
* مهمترين دستاورد اقتصادي سال ۸۲ از ديدگاه شما چيست؟
- چيزي به عنوان دست آورد اقتصادي در سال ۸۲ قابل ذكر نيست، چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفي، چون به طور اصولي تصميم گيري و سياست گذاري اقتصادي وجود نداشته است.
اقداماتي مثل لايحه تشويق صادرات كه اوايل سال ارايه شد و سرمايه گذاري خارجي را مي توان به عنوان سياست گذاري هاي مثبت دولت در سال گذشته عنوان كرد، اما هر چه جستجو مي كنم در واقع دستاوردي كه بخواهم به عنوان مجموعه اي از سياست گذاري هاي ارايه شده در ذهنم دسته بندي كنم
به نتيجه نمي رسم.
* يعني هيچ رخداد قابل توجهي در سال ۸۲ در زمينه اقتصادي رخ نداده است؟
- در سال ۸۲ و حتي سال هاي گذشته با توجه به اينكه درآمد مناسب نفتي داشتيم و فرصت هاي بالقوه خوبي وجود داشت تا اگر سياست سازي هايي انجام بدهيم و در جريان اجراي آن دچار برخي مشكلات مالي شويم و از طريق درآمدهاي نفتي آن را جبران كنيم وجود داشت اما اقدامي نشد.
* مهمترين حركتي كه دولت بايد انجام مي داد اصلاحات مالياتي بود، ولي در اين زمينه و ديگر بخش ها اقدامي نشد.
در حال حاضر در مجموع دولت و مجلس ششم از نظر سياست گذاري هاي اقتصادي حركت مثبت و جامعي نداشته است.
* ارزيابي شما فقط از سال ۸۲ است يا به طور كلي چنين نظري داريد؟
- سال هاي قبل و ۸۲، شاهد سياست گذاري هاي اقتصادي نبوديم. صحبت از اين شده است تا بانك ها خصوصي شود ولي عملا كاري نشد. چون، طرحي كه داده شد يك طرح جامع و مناسب نيست و در واقع خصوصي شدن بانك ها را تنها در بخش سهام و واگذاري آن به مردم بدون خارج شدن مديريت از كنترل دولت و واگذاري آن به سهام داران هدف بوده كه اثري در كاركرد اقتصادي بانك ها ندارد.
* خصوصي سازي بانك ها در كوتاه مدت و يكباره ممكن است؟
- برخي از سياست هاي اقتصادي بخصوص در ساختار اقتصادي ايران كه اشكالات اساسي دارد بايد به مرور و تدريجي اجرا شوند.
براي مثال در مورد خصوصي سازي بانك ها، بانك ها دولتي هستند، در دو، سه سال گذشته تعدادي بانك خصوصي داير شد اما اين بانك ها اندازه هاي كوچكي از نظر نقش در اقتصاد دارند و از سرريز بانك هاي دولتي و آنچه كه برايشان باقي مي ماند استفاده مي كنند روي توزيع وام ها و اعتبارات بخصوصي در جهت سرمايه گذاري و بخصوص در بخش صنعت نقشي ندارند. بيشتر در بخش معاملات هستند، بخشي در ساختمان و مقداري هم وام هايي براي واردات و برخي فعاليت هاي تجاري و بازرگاني است.
اين بانك ها سهمي در توزيع اعتبارات در بخش توليد و سرمايه گذاري ندارند. واقعيت اين است كه اين بانك ها در كنار بخش دولتي و سيستم اعتباري هم نمي توانند كاري انجام دهند.
* در صورت ادامه اين شرايط در نظام بانكي چه چشم اندازي را پيش رو مي بينيد؟
- تا زماني كه بخش عمده اقتصاد در اختيار دولت و بانك هاي بسيار بزرگ دولتي است چشم اندازي مثبتي وجود ندارد.
مجموعه بانك هاي خصوصي را اگر جمع كنيد از كوچكترين بانك دولتي كوچكتر است. در نتيجه با حضور بانك هاي دولتي بانك هاي خصوصي تحت سلطه هستند. زماني بانك داري خصوصي در كنار بانكداري دولتي مي تواند كارآمد باشد كه بانك هاي دولتي مجبور شوند از شرايط رقابتي بانك هاي خصوصي پيروي كنند و در اين شرايط بانك هاي دولتي كارآمد مي شوند. به اين معنا كه بانك هاي دولتي نبايد مسلط باشند. در حال حاضر بانك هاي دولتي و خصوصي قابل مقايسه نيستند. براي اينكه بتوانيد اصلاح كنيد و شرايط تغيير كند، بايد بانك هاي دولتي را به تدريج خصوصي كنيد نه يك باره .اين روش شايد از بانك هاي كوچك تر دولتي شروع شود بهتر است و شايد بتواند يكي دو بانك دولتي را نيز حفظ كرد. در شرايط رقابتي بانك هاي دولتي مجبور مي شوند كارآمد شوند. خصوصي سازي بانك هاي دولتي نبايد اينگونه باشد كه دولت فقط سهامي را به بخش  خصوصي بدهد و بعد هم مديريت تحت كنترل دولت و روند سابق باشد. اصل مسئله در خصوصي سازي در همه جاي دنيا مديريت است. نظريه هاي اقتصادي كه خصوصي سازي را پيشنهاد مي كنند در جهت بهينه كردن مديريت است تا باعث افزايش كارايي بنگاه هاي اقتصادي شوند. مالكيت مطرح نيست اصل،مديريت است. اگر دولت در جايي سهامدار باشد ولي مديريت در دست بخش خصوصي باشد كارايي حفظ مي شود.
اصل مسئله اين است كه مديريت به دنبال حداكثر سود باشد و سهامداراني باشند كه آن ها نيز دنبال حداكثر سود باشند و مديريت را كنترل كنند و اگر مديريت خطا كرد و نتوانست كارايي و سود مناسب را ايجاد كند او را عوض كنند.
در اين شرايط مديريت كارآمد مي شود چون مي داند وظيفه اصلي او اين است كه بنگاه را به شكل اقتصادي و در حداكثر كارايي و بهره وري اداره كند. اين تفكر كه خود را در مقابل سهامداراني كه داراي منافع هستند مسئول بداند فرق مي كند كه براي مثال سهامي را به كاركنان بدهيد و در بازار سهام عرضه كنيد اما مديريت همچنان دولتي باشد. فقط خود را در مقابل وزير صنايع و يا يكي دو وزير ديگر پاسخگو بداند.
صندلي كه اشغال كرده است نيز به همين بستگي دارد و نه ميزان سودآوري بنگاه اين روند خصوصي سازي كه در سال گذشته رخداد و گفته مي شود دولت تلاش كرده است، اكثرا به همين شكل بوده است.يا سهام در بورس توزيع شده و يا به كاركنان و غيره واگذار شده است و مديريت دولتي باقي مانده است، و يا اينكه واگذار كرده اند به سازمان تأمين اجتماعي كه آن هم يك بدنه اي از دولت است.
اين روش فايده اي ندارد و كارآمدي ايجاد نمي كند.
* اما گفته مي شود كه مجلس و دولت قدم هاي عمده اي را در اقتصاد برداشته اند اخيرا آقاي رئيس جمهور هم بر اين امر تأكيد كرده اند؟
- آقاي   رئيس جمهور و دولت مي توانند اين ادعا را داشته باشند بديهي است، اما شما اگر مصالح بسيار فراوان در اختيار كسي قرار بدهيد.همه امكانات لازم براي ساخت يك بناي پر تعداد و مناسب را فراهم كنيد ولي يك ساختمان دو طبقه و كم مقاومت ساخته شود مي توان ادعا كرد كه دو طبقه ساختمان ساخته شده است ولي مسئله اينجا است كه امكان ساخت چهل ساختمان وجود داشته است. بنابراين موفقيتي نيست. به هر حال يك سري منابع در كشور وجود دارد در شش سال گذشته بالاترين درآمد نفتي را در طول تاريخ اقتصادي جمهوري اسلامي داشته ايم. اگر رشد اقتصادي در سال ۸۲ رخداده جدي تري نسبت به دوران گذشته كه قيمت نفت پائين مي آمد خواهيم داشت.
* يكي از مهمترين دستا وردهاي دولت در سال ۸۲ و قابل دفاع ترين اقدام بويژه در مقايسه با دولت هاي قبل خصوصي سازي است؟
اين خصوصي سازي را اگر بخواهيم ارزيابي كنيم از درجه قابل قبولي برخوردار نيست. چون اين اقدام با واگذاري بنگاه هاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي بابت طلب ها انجام مي شود.يا اينكه سهام را تنها در بورس عرضه مي كنند و به كاركنان واگذار كرده اند ولي مديريت همچنان در دست دولت است.
* برخي از مقامات دولتي مي گويند بخش خصوصي ناتوان است .اخيرا مسئولان دولتي نيز اعلام كردند كه بخش خصوصي توانايي خريد صنعت خودرو را ندارد؟
- متأسفانه تفكري از سال هاي قبل داشته ايم و آن اينكه هميشه مشكلات را موكول مي كنيم به چيزهايي كه قابل اثبات نيست و مبناي علمي ندارند.
از جمله اينكه شاهد بوده ايم كه افرادي غير متخصص در مقام هاي اقتصادي كشور اظهار نظر كرده اند كه اصلا اقتصاد ايران جور ديگري است و به نظريه هاي اقتصادي و غيره جواب نمي دهد.
اين حرف ها به اين دليل است كه اگر اعلام مي كردند كه اقتصاد در همه دنيا يكي است و براي اينكه اقتصاد كشور را به حركت واداريم بايد از نظريه ها و تجربيات اقتصاددانان استفاده كنيم به اين نتيجه مي رسيديم كه مقام مربوط بايد جاي خود را به يك اقتصاددان بدهد و يا حداقل در ميان معاونين و كساني كه انتخاب مي كند بايد از اقتصاددانان تراز اول باشند و نه يك عده دوستان و آشنايان و گروه خاص.
خيلي كم احتمال دارد در ايران كسي پستي اجرايي را در سطح هاي گوناگون كسب كند و همه كسانيكه با تخصص هاي مختلف رديف اول مديران را تشكيل بدهند بين دوستان او نباشند. اما در همه جاي دنيا يك رديف از كاركنان و متخصصين و بوركرات ها هستند كه معمولا با عوض شدن مقامات تغيير نمي كنند. چون اين ها متخصص ها هستند و از تغييرات سياسي تأثير نمي پذيرند. ولي در ايران شاهد آن نيستيم. اين مسئله شوك هاي دائمي به بدنه اقتصاد كشور وارد مي كند و اصلا نمي توان در چنين فضاي اقتصادي حركت موزون و پيش رونده اي داشته باشيم حالا در اين ميان برخي ادعا مي كنند كه بخش خصوصي در ايران كارآمد نيست.
اين معني ندارد و تفكر اشتباهي است. اگر بخش خصوصي بخواهد بنگاهي را بخرد بايد ۴ نفر آن را بخرند يا در بازار بورس مثل همه جاي دنيا عرضه مي شود؟ ممكن است دو يا سه نفر نتوانند ايران خودرو را بخرند ولي مي توانند سهام عمده آن را بخرند و مردم هم بخش ديگر سهام را بخرند.
در همه جاي دنيا همينطور است. وقتي مي گويند بخش خصوصي يك نفر باشد كه همه را بخرد، بنظر من اصلا اين حرف كه بخش خصوصي در ايران ناتوان است يا پول كافي ندارد درست نيست.
وقتي يك رونق در بخش ساختمان رخ مي دهد ميلياردها تومان سرمايه گذاري مي شود.
بخش خصوصي عاقل است، بخش خصوصي نمي آيد يك بنگاه ورشكسته را با انبوهي از كارگر و قانون كاري كه ضد سرمايه گذاري است و با قانون تأمين اجتماعي كه مانع فعاليت اقتصادي از نظر كارفرما و سرمايه گذار است و در كنار آن دولتي كه مي خواهد در مديريت دخالت داشته باشد و در شرايطي كه هر لحظه قوانين را تغيير مي دهد و عدم اطميناني را در مجموعه فضاي اقتصادي كشور حاكم كرده خريداري كند. معلوم است كه بخش خصوصي قدم جلو نمي گذارد و ميلياردها تومان پول خود را در سياست هاي خصوصي سازي دولتي سرمايه گذاري نمي كند.
اين بديهي است و نشانه عقل و حركت اقتصادي صحيح بخش خصوصي است. نشانه ناتواني او نيست. اقتصاد قوانين خويش را دارد. همه جاي دنيا هم از جمله ايران جواب مي دهد. بايد اين قوانين را بدانيم و درست بكار بگيريم. مشكل اساسي و كليدي اقتصاد ايران جايگاه سياست گذاري اقتصادي است وقتي نهاد سياست گذار درستي نداريم، نه خصوصي سازي جواب مي دهد، نه سياست هاي مالياتي درست در مي آيد و نه سياست هاي محيط زيستي و كشاورزي و صنايع درست عمل خواهند كرد.
* بنابراين هرسال دستا وردي نخواهيم داشت. به طور كلي بنظر شما دولت در سال جاري هيچ دست آوردي نداشته است؟
- دولت در سال ۸۲ دستاآوردهايي داشته است ولي در مقايسه با منابع شايد قابل ذكر نيست.
رشد اقتصادي مثبت در سال ۸۲ كه ۸ درصد اعلام شده ولي بنظر من حدود ۶ درصد بوده است، بسيار خوب بوده اما در شرايطي كه اين رشد درون زا باشد. بخش قابل توجهي از اين رشد مربوط به سرمايه گذاري هاي دولتي در بخش هاي عمده اي مثل گاز و نفت و غيره بوده است كه ارتباط كمي با درون و اقتصاد داخلي دارد. بخشي هم كه از سرريز درآمدهاي نفتي سرمايه گذاري شده است اين رشد را ايجاد كرده اند. ولي با توجه به منابعي كه داشته ايم كيفيت رشد كشور مي توانست از اين بهتر باشد حتي اگر رقم آن بهتر نبود. وقتي از رشد اقتصادي صحبت مي كنيم به معناي سرمايه گذاري جديد و ايجاد ارزش افزوده است، سرمايه گذاري ها يكسان نيستند. سرمايه گذاري كه ارتباط با مجموعه اقتصاد دارد و مي تواند با ضريب سرمايه گذاري رشد اقتصادي را در آينده سريعتر و شديدتر كند، ايجاد اشتغال بيشتر كند قابل قبول است.
اما ممكن است در بخش هايي سرمايه گذاري شود مثل پتروشيمي نفت و گاز، اين بخش ها اشتغال زايي ندارند، ارتباط قوي با بخش هاي داخل اقتصاد كه آنها نيز اشتغال زايي مي كنند و ايجاد رشد مي كنند ندارند. بنابراين سرمايه گذاري ها از نظر كيفي با هم متفاوت است. بحث كاهش تورم هم همين گونه است.
كنترل قيمت ها و اين كه دولت از افزايش قيمت ها جلوگيري كرده است نيز مطرح مي شود. در ابتداي سال ۸۲ اين افزايش قيمت ها سروصدا ايجاد كرد و دولت ستادي را تشكيل داد تا قيمت ها را كنترل كند و كاهش دهد. اين اصلا اقدام مثبتي نيست، ممكن است از آن به عنوان دستاورد دولت نام برد. اما اين دستا ورد نيست. اگر در كل اقتصاد تورمي وجود دارد و قيمت ها بالا مي روند بديهي است كه قيمت هاي دولتي هم بايد بالا برود اگر چنين نباشد كسر بودجه مي آورد و از راه هاي بدتري بايد اين كسري را جبران كند.
پس دستا وردي اگر بوده است در مقايسه با منابع و كيفيت دستاوردها متأسفانه موفقيت چنداني نبوده است.

در طول سال هاي گذشته، فقدان يك نظام شفاف و قانونمند براي ايجاد شرايط مناسب جهت تقابل آزاد عرضه و تقاضا، عدم هماهنگي ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني، نوسانات كاذب و بي ثباتي و ناپايداري در بازار كالاها و اثرات آن بر اقتصاد توليد و مصرف، نگراني هاي جدي را در ميان مسئولين كشور و فعالان اين بخش ها ايجاد كرده بود و همين موضوع، دولت و مجلس شوراي اسلامي را بر آن داشت تا بستر قانوني لازم جهت تأسيس و راه اندازي بورس كالا در كشور را فراهم كنند.
در اين راستا با تصويب بند(ج) ماده ۹۵ قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به شوراي بورس اجازه داده شد كه جهت تأسيس بورس كالا در كشور با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اقدام كند و به اين ترتيب براي اولين بار در ايران مجوز قانوني براي تأسيس بورس كالا داده شد.
در پي اين مصوبه، در قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كه اولين سال اجراي برنامه  پنجساله سوم توسعه بود، وزارت معادن و فلزات وقت موظف شد كه نسبت به ايجاد بورس فلزات در كشور و عرضه كالاهاي فلزي در آن اقدام كند. اين مصوبه در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ نيز تكرار و اين بار وزارت صنايع و معادن (كه از ادغام دو وزارتخانه به وجود آمده بود) عهده دار اين مسئوليت خطير شد.
با توجه به اين كه از يك سو طبق قانون برنامه سوم مجوز تأسيس بورس كالا در كشور به شوراي بورس واگذار شده بود و از سوي ديگر طبق قوانين بودجه سالانه، وزارت صنايع و معادن مكلف به ايجاد بورس فلزات شده بود، لذا اين دوگانگي موجب شد بين مسئولين و كارشناسان در خصوص نحوه راه اندازي بورس فلزات كه در واقع نخستين بورس كالا در كشور محسوب مي شد، بحث هاي زيادي ايجاد شود و اين سؤال كليدي مطرح شد كه آيا شوراي بورس بايد براي راه اندازي بورس فلزات اقدام كند يا وزارت صنايع و معادن؟!
در نتيجه موضوع به معاونت حقوقي رياست جمهوري منعكس شد و بعد از بررسي در اين معاونت، يك لايحه استفساريه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. اين لايحه در واقع نحوه راه اندازي بورس كالا و قوانين حاكم بر آن را مشخص مي كرد. بالاخره در اواخر پاييز سال ۱۳۸۰ متن قانون استفساريه به تصويب مجلس رسيد و بر اساس آن مي بايست بورس كالا در چارچوب قانون و مقررات حاكم بر بورس اوراق بهادار تأسيس مي شد و اختياراتي كه براي شوراي بورس در قانون بورس اوراق بهادار لحاظ شده، با تغيير عنوان به بورس كالا و يا فلزات، لحاظ مي شود و در تركيب شوراي بورس، هيأت پذيرش و هيأت داوري نيز نمايندگان دستگاه هاي ذيربط حسب مورد با نظر شوراي بورس عضويت پيدا مي كنند.
به اين ترتيب، در اواخر دومين سال اجراي قانون برنامه سوم، گره از اجراي يكي از بندهاي مهم اين قانون در جهت اصلاح ساختار اقتصادي و توسعه بازار سرمايه در كشور گشوده شد و وزير صنايع و معادن طي حكمي مهندس احمد صادقي را كه سابقه طولاني در مديريت صنايع فولادي در كشور داشت، به عنوان مشاور خود و مجري طرح راه اندازي بورس فلزات تهران منصوب كرد و عملاً ستاد اجرايي آن در بهار سال ۱۳۸۱ تشكيل شد.
بالاخره پس از فراز و نشيب هاي بسيار در انجام اين وظيفه خطير قانوني و مشكلاتي كه در مسير نحوه انتخاب كارگزاران مؤسس، تهيه و تصويب اساسنامه و آيين نامه ها، واگذاري ساختمان بورس فلزات و تجهيز آن و تهيه نرم افزار معاملاتي بورس توسط كارشناسان داخلي رخ داد، نخستين بورس كالا در كشور به نام «بورس فلزات تهران» در بيست و پنجم شهريور ماه سال ۱۳۸۲ به طور رسمي فعاليت خود را آغاز كرد و اولين گام جدي در راستاي توسعه بازار سرمايه و يكي از اصلاحات مهم اقتصادي در كشور محقق گشت.
مهندس احمد صادقي دبير كل بورس فلزات تهران درباره دلايل راه اندازي اين بورس به خبرنگار ما گفت: مشكلات عديده در معاملات بازار فلزات و نگراني هاي توليد كنندگان، مصرف كنندگان و صادركنندگان در خصوص نوسانات كاذب و مخل بازار، فقدان يك سيستم اجرايي و ناظر بر حسن انجام تعهدات طرفين معامله، نبود يك نظام قيمت گذاري شفاف وقانون مند بر پايه تعادل ميان عرضه و تقاضا و عدم امكان مديريت ريسك از جمله دلايل ترغيب مسئولين كشور براي ايجاد بورس فلزات بود.
وي گفت: فقدان هماهنگي ميان بخش هاي توليدي و بازرگاني در زمينه واردات و بازار مصرف و نبود يك سيستم جمع آوري، پردازش و تحليل صحيح اطلاعات و آمار توليد، واردات، صادرات و مصرف در جهت اطلاع رساني به موقع به بازار و در نتيجه عدم امكان تصميم گيري مطلوب در اين بخش، از مشكلات ديگري بود كه ضرورت ايجاد بورس فلزات را بيشتر نشان مي داد.
دبير كل بورس فلزات تهران سپس به اهداف و اثرات راه اندازي اين بورس اشاره كرد و گفت: ايجاد بازاري متشكل و سازمان يافته جهت تشكيل داد و ستد نقدي و آتي فلزات، كشف قيمت كالاهاي فلزي نظير فولاد، مس و آلومينيوم بر اساس تعامل عرضه و تقاضا، امكان انجام معاملات نقدي و آتي با استفاده از ابزارهاي قانوني و مناسب، فراهم سازي تسهيلات مالي براي خريد و فروش و تحليل صحيح وضعيت بازار از مهمترين اهداف راه اندازي بورس مي باشد.
صادقي در پاسخ به اين سؤال كه ميزان استقبال كارخانه هاي دولتي و خصوصي و حضور آنها در بورس طي شش ماه گذشته چگونه بوده است؟ گفت: در ماه هاي آغاز فعاليت بورس، كارخانه هاي توليدي به دليل تعهداتي كه از قبل به مشتريان خود داده بود و همچنين نسبت به فعاليت بورس آشنايي كامل نداشتند، تنها بخشي از توليد خود را در بورس عرضه مي كردند اما با اتمام تعهدات آنها و آشنايي بيشتر با بورس و اثبات ثمرات آن براي توليد كنندگان، به تدريج ميزان عرضه محسولات خود در بورس فلزات را افزايش دادند.
دبير كل بورس فلزات تهران به تأكيد بر اين كه هم اكنون تقريباً تمام كارخانه هاي توليد كننده فولاد، مس و آلومينيوم در كشور محصولات خود را از طريق بورس به فروش مي رسانند، گفت: روند افزايش معاملات انجام شده در بورس نيز كاملاً گواه اين استقبال است، به گونه اي كه در اولين ماه فعاليت بورس حدود ۷۰۰ ميليارد ريال و به طور ميانگين روزانه ۳۵ ميليارد ريال فلز معامله شد كه اين ارقام در ماه هاي بعد به طور چشمگيري افزايش يافت و در اسفند ماه كل معاملات ماهانه به حدود ۲۰۰۰ ميليارد ريال و ميانگين معاملات روزانه به حدود ۱۱۰ ميليارد ريال بالغ گرديد كه حدود سه برابر فعاليت  ماه اول مي باشد.
صادقي درباره پايين بودن ميزان حضور بخش خصوصي در بورس فلزات گفت: بخش خصوصي در زمينه محصولات قابل عرضه در بورس، توليد بسيار كمي دارد و معمولاً همين مقدار اندك را نيز به صورت دريافت دستمزد توليد مي كند، به اين معني كه شمش فولاد را براي متقاضيان به محصول تبديل و اجرت دريافت مي كند و به همين دليل قادر به عرضه محصولات خود در بورس نيستند.
وي افزود: البته در صورت تقويت توان توليد بخش خصوصي و كاهش قيمت شمش، مسلماً بخش خصوصي نيز توليدات خود را در بورس عرضه خواهد كرد.
دبير كل بورس فلزات تهران درباره تدابير انديشيده شده براي شكستن انحصار عرضه و همچنين فعاليت سرمايه گذاران خارجي در بورس گفت: بدون شك يكي از راه هاي شكستن انحصار در بازار محصولات فلزي، فراهم سازي بستر لازم براي حضور شركت هاي خارجي و عرضه محصولات وارداتي در بورس است كه اقدامات لازم در اين خصوص از سوي بورس صورت گرفته. در شش ماه گذشته استقبال سرمايه گذاران خارجي از بورس چشمگير بوده است به گونه اي كه در اين مدت كوتاه علاوه بر ديدار سفرا و مسئولين بسياري از شركت هاي خارجي، محصولات چندين كشور از جمله روسيه، اوكراين، امارات، آفريقاي جنوبي، روماني، هند، قزاقستان و... در بورس پذيرش شده و بعضاً مورد داد و ستد نيز قرار گرفته است.
صادقي سپس به دستاوردهاي ديگر راه اندازي نخستين بورس كالا در كشور اشاره كرد و گفت: كاهش سود واسطه ها از حدود ۲۵ درصد به حدود ۵ درصد و انتقال اين سود به توليدكنندگان و افزايش درآمد آنها و به جريان افتادن طرح هاي توسعه در اين بخش و حذف رانت هاي كلاني كه عايد عده اي خاص مي شد، از ديگر دستاوردهاي فعاليت بورس فلزات در اين مدت كوتاه مي باشد.
وي درباره دلايل افزايش قيمت محصولات فولادي طي هفته هاي اخير و نقش بورس فلزات در اين خصوص گفت: در اساسنامه و آيين نامه هاي بورس، هيچگونه وظيفه اي براي اين سازمان در خصوص تنظيم بازار فلزات و كاهش يا افزايش قيمت ها ديده نشده، بلكه بورس تنها يك ترازو است كه عرضه و تقاضا را در دو طرف ترازو قرار داده و شاهين واقعي ترازو را براي كساني كه مسئول تنظيم بازار و سياستگذاري در زمينه توليد و بازرگاني هستند، نشان مي دهد.
وي گفت: تا قبل از فعاليت بورس فلزات، شاهين ترازو به درستي پيدا نبود و به همين دليل در اثر تصميم گيري ها و سياست هاي اشتباه به ويژه در زمينه واردات و افراط و تفريط در اين بخش، همواره توليدكنندگان يا تجار و يا مصرف كنندگان با مشكل مواجه مي شدند.
صادقي افزايش هاي اخير قيمت فولاد را ناشي از افزايش قيمت هاي جهاني محصولات فولادي دانست و گفت: از يك سو نياز به واردات فولاد براي جبران كمبود توليد در كشور و از سوي ديگر وابستگي برخي صنايع فولاد به واردات مواد اوليه عملاً موجب انتقال نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني به بازار داخلي مي شود.
صادقي گفت: به دليل افزايش قيمت هاي جهاني فولاد، كاهش تعرفه   واردات فولاد در سال آينده مشكلي را براي توليدكنندگان در اين بخش ايجاد نمي كند و موجب كنترل روند افزايش قيمت ها در بازار داخلي خواهد شد. وي درباره محصولات قابل معامله در بورس فلزات و تنوع بخشيدن به اين محصولات گفت: در آغاز فعاليت بورس تنها فولاد، مس و آلومينيوم در تالار بورس قابل خريد و فروش بود كه تاكنون پروفيل  آهن و آلياژ برنج نيز پذيرش و به آن افزوده شده است. البته مراحل قانوني براي عرضه سرب و روي نيز در حال انجام است و پيش بيني مي شود در نيمه اول سال آينده اين محصولات نيز وارد بورس شوند.
صادقي درباره عرضه محصولات ديگر گفت: با توجه به علاقه توليدكنندگان سيمان براي حضور در بورس، آمادگي لازم در بورس براي پذيرش و معامله اين محصول نيز تقريباً وجود دارد ولي نيازمند انجام كليه مراحل قانوني و كسب مصوبات لازم از دستگاه هاي ذيربط است كه به تدريج پيش مي رود و احتمالاً در نيمه دوم سال آينده وارد بورس شود كه در آن صورت نام بورس فلزات نيز تغيير خواهد يافت.
صادقي در خصوس دليل محدود بودن تعداد كارگزاران بورس فلزات و امكان افزايش آنها گفت: شوراي بورس در ابتدا تصويب كرد كه بورس فلزات با يازده كارگزار شروع به كار كند و سپس در صورت نياز با برگزاري آزمون توسط شورا تعداد آنها افزايش يابد. عملكرد شش ماهه بورس فلزات و استقبال خوب توليدكنندگان و مصرف كنندگان، موجب شده كه مسئولين در انديشه افزايش تعداد كارگزاران بورس باشند و لذا در سال آينده نسبت به اين مهم در شوراي بورس تصميم گيري خواهد شد.
دبير كل بورس فلزات درباره دليل تأخير در استفاده از ابزارهاي مالي در بورس گفت: با توجه به اين كه تاكنون بورس كالا در كشور وجود نداشته و فعالان اقتصادي نسبت به نحوه كاركرد آنها آشنايي دقيق و عملي نداشتند لذا بورس فلزات تهران ابتدا مي بايست فرهنگ داد و ستد كالا در بورس را به جامعه منتقل مي كرد و به همين دليل در شش ماه اول فعاليت بورس تنها از قردادهاي نقدي و سلف كه براي مردم آشنا بود استفاده شد.
وي گفت: خوشبختانه امروز مي توانيم بگوييم بورس فلزات تهران در فرهنگ سازي و آموزش درباره فعاليت بورس كالا نيز بسيار موفق بوده و همان گونه كه مسئولين ارشد اقتصادي در دولت اظهار داشته اند، اين بورس راه را براي راه اندازي بورس كالاهاي ديگر نظير بورس كالاي كشاورزي، بورس نفت و بورس ارز هموار كرده است.
مهندس صادقي گفت: در پي اين فرهنگ سازي، اين اميدواري وجود دارد كه در اوايل سال آينده نيز به تدريج بتوانيم ابتدا قراردادهاي آتي و سپس قراردادهاي اختيار معامله را در بورس فلزات به كار گيريم، چرا كه بورس كالا بدون استفاده از اين ابزارهاي جديد و مدرن مالي، عملاً در دستيابي به بسياري از اهداف خود ناتوان خواهد بود.
وي درباره راه اندازي تالار بورس فلزات در مناطق ديگر كشور نيز گفت: يكي از برنامه هاي ما راه اندازي تالار بورس در مراكز بزرگ توليد و مصرف محصولات فلزي است و در همين راستا راه اندازي تالار بورس فلزات در اصفهان در دستور كار قرار گرفته و مراحل لازم را سپري مي كند.
وي گفت: سيستم نرم افزري بورس فلزات به نحوي طراحي شده كه تالارهاي دوم، سوم و... بورس به صورت همزمان به يكديگر مرتبط باشند و كليه كارگزاران در هر تالاري كه هستند(چه در تهران و چه در اصفهان و چه حتي در خارج از كشور) يك تابلو را مشاهده و در يك ميدان با يكديگر رقابت كنند.

با وجود مخالفت هاي گسترده با روند خصوصي سازي در تايلند، دولت اين كشور مصمم است كه اين روند را تداوم بخشد.
با اين حال هفته گذشته نخست وزير تايلند براي آرام كردن اعتراضات دهها هزار نفر از كارگران، فروش ۲۵ درصد از سهام شركت توليد برق اين كشور را به تعويق بيندازد.
با اين حال اتحاديه كارگري كه از سه هفته پيش عليه خصوصي سازي تظاهرات كرده اند، مي گويند تا زماني كه دولت اين برنامه را به كلي لغو نكند، دست از اعتراض بر نخواهد داشت.
با توجه به در پيش بودن انتخابات در اوائل سال ۲۰۰۵، كاهش محبوبيت دولت و بحران آنفلوانزاي مرغي، انتظار مي رود كه دولت از موضع خود حتي به طور موقت عقب نشيني كند.
يكي از كارشناسان اقتصادي تايلند مي گويد: نخست وزير قصد دارد براي خارج كردن مخالفان از ميدان براي مدت كوتاهي، خصوصي سازي را به تعويق بيندازد و چون وي مي داند در صورت تسريع در روند خصوصي سازي، موقعيتش در آستانه انتخابات متزلزل خواهد شد. كارشناسان معتقدند، حتي اگر دولت مجبور شود، روند خصوصي سازي را متوقف كند، سرمايه گذاران خارجي كه تأثير به سزايي در رونق اقتصاد تايلند داشته اند،  نگران و گريزان نخواهند شد.
يكي از اين كارشناسان مي گويند: بهبود شرايط اقتصادي تايلند در ۱۸ ماه اخير به حدي قابل توجه بوده كه بعيد به نظر مي رسد توقف روند خصوصي سازي به طور موقت، لطمه بزرگي به اقتصاد وارد نمايد.
در حال حاضر، بزرگترين مانع بر سر خصوصي سازي در تايلند، مخالفت كارگران شركت برق مي باشد. با توجه به اينكه اتحاديه كارگران اين شركت ۲۷ هزار عضو در سراسر كشور دارد، مخالفت آنان با خصوصي سازي، دولت را دچار مشكل خواهد كرد.
تا كنون فروش سهام شركت هاي هواپيمايي، فرودگاه ها و برخي از شركت هاي انرژي با موفقيت صورت گرفته و شركت هاي راه آهن، مخابرات و همچنين آب و فاضلاب در آستانه خصوصي سازي قرار دارند.
سال گذشته اقتصاد تايلند با رشد ۷/۶ درصد روبرو شد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري به ۸ درصد افزايش يابد.
به همين دليل حتي اگر خصوصي سازي در شركت برق نيز صورت نگيرد، سرمايه گذاران خارجي روي ساير بخش ها تمركز خواهند كرد و در مجموع اقتصاد تايلند لطمه نخواهد خورد.

در جريان يكي از گردهمايي هاي تبليغاتي جان كري، نامزد انتخابات رياست جمهور آمريكا، خانمي از وي پرسيد: سناتور كري؛ در مورد قيمت بالاي بنزين چه برنامه اي داري؟
كري نيز در جواب گفت: قيمت بنزين در حال افزايش است و بايد فكري به حال آن نمود. به هر حال من فكر مي كنم كه هيچ سرباز جوان آمريكايي نبايد به دليل وابستگي آمريكا به نفت خاورميانه گروگان گرفته شود.در حال حاضر قيمت يك گالن بنزين بدون سرب در آمريكا ۷۴/۱ دلار و در كاليفرنيا ۱۱/۲ دلار است به همين دليل كري قصد دارد از وابستگي آمريكا به نفت كشورهاي خارجي به عنوان يك حربه انتخاباتي بهره ببرد.كري كه اهل ماساچوست است از ماهها قبل در مورد مصرف بالاي انرژي در آمريكا، و پيامدهاي منفي آن بر محيط زيست، اقتصاد و امنيت ملي سخنراني كرده كه همزمان با سخنراني هاي كري، قيمت اين فرآورده  افزايش يافته است.كري قول داده، در صورتيكه رئيس جمهور آمريكا شود تلاش خواهد كرد تا با استفاده از انرژي هاي پاك و جايگزين، مصرف سوخت هاي فسيلي را به حداقل برساند. در حقيقت هدف وي اين است كه تا سال ۲۰۲۰ تنها ۲۰ درصد از برق مورد نياز آمريكا از سوخت هاي فسيلي تهيه شود. او همچنين قول داده براي دستيابي به انرژي هاي جايگزين بيش از ۲۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري نمايد.
دمكراتها معتقدند كه حوزه انرژي، نقطه صحت دولت بوش مي باشد. در حقيقت وابستگي شديد دولت بوش به نفت و گاز منجر به اشغال عراق شد.
شعار دمكراتها در انتخابات سال جاري، دستيابي به انرژي هاي جايگزين براي حفظ محيط زيست و امنيت ملي است اما مشخص نيست كه آيا اين شعار منجر به جلب آراء مردمي شود يا خير. البته كري، راهكار فوري براي كاهش قيمت انرژي ارايه نداد. اما انتقاد وي از وابستگي آمريكا به نفت كشورهاي خارجي نشان دهنده عدم تمايل دمكراتها براي مداخله در امور عراق است.از سوي ديگر جمهوريخواهان به انتقاد از شعارهاي انتخاباتي كري پرداخته اند و معتقدند كه او در واقع موافق وابستگي آمريكا به نفت كشورهاي خارجي است چون وي ۷ بار رأي منفي به اكتشاف ميادين نفتي بيشتر در آلاسكا داده است. بوش مي گويد كه سياست هاي مورد نظر كري باعث افزايش هزينه هاي درمان و انرژي خواهد شد.
هنگامي كه كري مي گويد كه هرگز سربازان آمريكا را براي جنگ بر سر نفت به خاورميانه نخواهد فرستاد، يعني او معتقد است كه آمريكا نبايد به نفت منطقه بي ثباتي چون خاورميانه وابستگي داشته باشد.كري مدعي شده كه جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱، به دليل حفظ دسترسي آمريكا به نفت بود.
كري در جريان يكي از سخنراني هاي خود گفت: پسر من ماه آينده ۱۷ ساله مي شود، چرا بايد او براي نفت به جنگ برود؟ چرا ما نبايد از انرژي بادي استفاده كنيم و وابسته به نفت نباشيم؟
مردم آمريكا نيز پس از شنيدن سخنراني هاي كري احساس مي كنند كه وابستگي آمريكا به نفت خارجي هم از لحاظ مادي و هم معنوي به آنان لطمه وارد مي كند.كري همواره تأكيد مي كند كه عربستان ۴۶ درصد از ذخاير نفت جهان را در اختيار دارد و با توجه به اينكه عربستان در خاورميانه واقع است، آمريكا نبايد بيش از حد به نفت اين كشور وابسته باشد.اما جمهوريخواهان مي گويند كه آمريكا دومين مشتري نفت عربستان است و مشتري اول آن كانادا مي باشد.
از ۱۰ كشوري كه آمريكا از آنان نفت خريداري مي كند، تنها سه كشور، كشورهاي عربي مي باشند. به هر حال نه سياست هاي كري و نه اقدامات دولت بوش، وابستگي آمريكا را به نفت خارجي كاهش خواهد داد. يكي از كارشناسان اقتصادي آمريكا معتقد است كه آمريكا همواره وابسته به نفت خارجي خواهد بود.با اين حال كري مي گويد: نفت هم سلامت ما را به خطر انداخته و هم باعث لطمه وارد شدن به امنيت ملي آمريكا شده است. در حال حاضر ۲۵ درصد كودكان در هارلم از بيماري آسم رنج مي برند كه اين بيماري ناشي از دود اگزوز كاميونها مي باشد. همچنين نفت عامل اصلي گرم  شدن آب و هواي جهان است.
دولت بوش قصد دارد با اكتشاف و استخراج ميادين نفتي در آلاسكا، وابستگي آمريكا به نفت خارجي را كاهش بدهد اما كري رأي منفي به اين اقدام داد.
لس آنجلس تايمز
ترجمه: امير بهادري نژاد