سه رويداد سال ۸۲ يعني انتخابات مجلس هفتم، زلزله بم و مذاكرات هسته اي ايران درصحنه بين الملل به گونه اي رقم خوردند كه آثار آنها در سالي كه اين روزها آغاز كرده ايم خود را نشان خواهند داد. از اين رو نگاه موشكافانه و واقعگرايانه و به دور از تعصبات گروهي و سازماني به اين رويدادها هم براي مسئولان و هم براي مردم ايران مي تواند رويارويي مناسب با رويدادهاي سال جاري را جهت دهد.
مهمترين و تأثيرگذارترين اين سه رويداد كه در سال جاري دنباله آن به نخستين روزهاي بعد از تعطيلات نوروز كشيده مي شود انتخابات مجلس هفتم است. اين انتخابات نشان داد كه صرف نظر از ادعاهاي تبليغاتي جناح ها و دسته هاي سياسي، مردم ايران به سه گروه تقسيم شده اند. گروهي كه به دلائل گوناگون تعهد جناحي و گروهي دارند و بيش از همه تلاش و تبليغ مي كنند اما كمتر از همه تأثيرگذارند. عدم استقبال عمومي به سر و صداهايي كه اوج آن در تحصن نمايندگان مجلس در اعتراض به عملكرد شوراي نگهبان بروز كرد نشان خوبي از نفوذ كم مردمي شعارهاي تند و ساختار شكن برخي از عناصر افراطي جناح اكثريت يا دوم خرداد بود. بي سر و صدائي و عدم عكس العمل تندجناح اقليت گروه هاي سياسي يا به اصطلاح محافظه كاران نيز گرچه حاكي از فهم صحيح ايشان از ذائقه سياسي عمومي بود ولي در عين حال نشان دهنده اين نيز بود كه همين ذائقه عمومي دربست دراختيار ايشان نمي باشد در غير اين صورت عكس العملي از جنس ديگر بروز مي دادند.
گروه دوم آنهايي هستند كه نسبت به حقانيت نظام ترديدهايي دارند و مشاركت در انتخابات را همكاري با نظام مي دانند و به منظور دوري از تقويت و تحكيم نظام و يا شايد ابراز مخالفت غيرعلني و غيرمستقيم از رأي دادن در هر انتخاباتي اجتناب مي ورزند. نگاهي به آمار كساني كه رأي دادند و كساني كه مي توانستند رأي بدهند اما رأي ندادند نشان دهنده اين است كه با احتساب رشد جمعيت و تعداد ايرانيان مقيم در خارج از كشور ميزان و نسبت اين گروه در انتخابات ششم مجلس گرچه كمي افزايش يافته اما اين افزايش در حدي نيست كه به خطر افتادن بنيادين مشروعيت نظام از آن استنباط گردد. كما اينكه مشاركت ۵۲ درصد رأي دهندگان كشور كه در اكثريت شهرها حتي بيش از شصت درصد بود حتي از چشم مخالفان دور نماند و هيچ تحليلگر جدي و صاحب نظري حتي از دار و دسته مخالفان جمهوري اسلامي نتوانست ميزان مشاركت در انتخابات مجلس هفتم را به معني رويگرداني عمومي از نظام تحليل كند.
اين در حالي بود كه در انتخابات ششم اوج تبليغات بسيج گر پوپوليستي از جانب نيروهاي دوم خردادي بروز يافت و در انتخابات مجلس هفتم بيشترين گروه ها به شديدترين تبليغات ضدمشاركت مردمي در انتخابات دست زدند. اما گروه سوم كه بيشترين تعداد و تأثيرگذارترين نقش را دارند همانهايي هستند كه در طول بيست و پنج سال پس از انقلاب با وجود همه تلاطم ها و فضاسازي ها دست به انتخاب زدند و سرنوشت سياسي كشور را رقم زدند و رفتارهاي غيرقابل پيش بيني بروز دادند. اين رفتارهاي انتخاباتي از نخستين انتخابات با وجود اوج تبليغات ضدانقلاب و حتي رقابت انتخاباتي گروه هاي كمونيست و منافق و ليبرال غافلگير كننده بود.سپس در سومين و چهارمين انتخابات با دو گزينش بسيار متفاوت و در پنجمين انتخابات با اقبال از چهره هايي با شعارهاي جديد و در ششمين انتخابات با رويكردي كاملاً غافلگيركننده به چهره هاي دوم خردادي در ميان تحليلگران و فعالان سياسي شگفتي آفريد. در هفتمين انتخابات نيز اين مردم با رفتاري شگفت انگيز ديگر دو پيام ارسال كردند.
نخستين پيام اينكه همانگونه كه پيروزي انقلاب اسلامي پيروزي نظريه اسلام سياسي و سياستي عين ديانت و ديانتي عين سياست در جامعه ايران بود و مردم با بيعت با امام خميني(ره) به هنرمندي او در تلفيق دين با سياست احسنت گفتند، امروز نيز همين مردم بر اين باورند كه ميراث امام هنوز معتبر است. جامعه ايراني صرف نظر از برخي از ظهور و بروزهاي ظاهري و متغير، از بن وجود دين مدار است و همانگونه كه در دوازده فروردين ۱۳۵۸ با انتخاب نظام جمهوري اسلامي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر آرزوي خود را براي برپائي نظام خاصي از سياست و حكومت كه ديانت و سياست را عملاً در كنار هم قرار دهد نشان داد امروز نيز همان كساني را كه چهار سال پيش با اوج حمايت به مجلس فرستاد امروز به دليل آغاز زمزمه هاي افراط گرايانه يا تفريطي در بخشهايي از دين به نفع جمهوري از راه يافتن به مجلس باز مي دارد و اين اقدام را هم به وسيله رأي خود در انتخابات و هم از طريق يا حمايت يا عدم اعتراض به شوراي نگهبان محقق مي سازد.
اما پيام ديگر آنكه اين مردم به كارآمدي نيز به اندازه مشروعيت بها مي دهند. نارضايي مردم از انفعال مجلس ششم در برابر مشكلات و عدم نظارت و تجويزهاي بهينه اين مجلس براي مشكلات اجرائي كشور در عرصه هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي و امنيتي و غيره سبب شد تا مردم اين بار چهره هايي را به مجلس بفرستند كه به گمان ايشان به جاي ورود به عرصه دعواهاي سياسي به دنبال كار و رفع مشكلات مردم خواهند بود.
در شرايط كنوني به نظر مي رسد دو مأموريت بسيار دشوار بر دوش منتخبين مردم قرار دارد كه از دو ماه ديگر كار خود را در مجلس آغاز مي كنند و مأموريت اول ايجاد تعادل ميان سياست و ديانت يا اسلاميت و جمهوريت است كه در آن دين به مثابه اصلي اساسي و حقوق مردم به عنوان بستري براي تحقق آرمانهاي الهي تلقي گردد. منتخبين بايد بدانند كه هرآنچه سبب كمرنگ شدن اصل دين در جامعه يا ناديده گرفتن حق مردم مي شود مردود و نامطلوب و خطرناك است.
مأموريت دوم نيز ايجاد چنان شرايطي است تا با قانونگذاري صحيح و كارشناسانه و نظارت بدون ملاحظات روابط چنان كارآمدي از نظام جمهوري اسلامي عرضه گردد تا مردم ايران احساس كنند كه فضايي جديد حاكم شود و مي رود كه جبران كاستي هاي دهه قبلي بشود و معيارهاي شايسته سالاري و عدالت و پاكي جايگزين رابطه سالاري و زياده خواهي و فساد خواهد شد.
بي ترديد نظام سياسي كشور كه موجب مي شود مردم تقريباً هر سال يك بار به پاي صندوقهاي انتخابات بيايند موقعيت هاي بسياري را به مردم براي ابراز مدني رضايت يا نارضايي فراهم مي سازد. لذا منتخبين و ديگر گروه هاي سياسي حامي ايشان فرصت زيادي براي مماشات و خريد زمان ندارند و رأي بعدي مردم در انتخابات رياست جمهوري و پس از آن شوراها اين ارزيابي ها را عيان خواهد كرد.