بحث و بررسي درباره كتاب فلسفه سياست در جهان معاصر در گفت وگو با بزرگ نادرزاد ، مترجم
گفت وگو: سيد ابوالحسن مختاباد
كريستيان دولا كامپاني از جمله چهره هاي شناخته شده در حوزه فلسفه و فلسفه سياسي است كه پيش از اين هم كتاب «تاريخ فلسفه غرب» وي با ترجمه باقر پرهام، از سوي انتشارات آگه به بازار كتاب عرضه شده بود. وي استاد دانشگاه فرانسه است و در آمريكا هم درس مي دهد. وي در فلسفه سياسي گرايشهاي ليبراليستي دارد و از اين منظر به نقد ديدگاههاي افرادي چون فوكو ياما و... مي پردازد. به بهانه ترجمه اثري ديگر از وي با عنوان «فلسفه سياست در جهان معاصر» كه از سوي نشر هرمس به بازار عرضه شده است، گفت وگويي با بزرگ نادرزاد، مترجم اين اثر انجام داده ايم كه مي خوانيد.
* از جمله مسايلي كه در حوزه فلسفه سياسي از دوران قديم طرح مي شد، بحث «بهترين رژيم» است كه افلاطون نيز در كتاب جمهور خود شرح و بسطي مستوفي در اين زمينه داده است. پرسش اين است كه آيا سرانجام پس از ۲۵ قرن مسئله «بهترين رژيم سياسي» توانسته راه حلي جدي بيابد و پاسخ دولاكامپاني در اين زمينه چيست؟
- دولا كامپاني براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا به سراغ ديدگاههاي اخير درباره دموكراسي كه برخي آن را بهترين نوع حكومت مي دانند مي رود و از فوكوياما نقل قول مي كند كه در كتاب خود پايان تاريخ مي گويد كه «راه حل را پيدا كرده» و در كتاب خود كه در سال ۱۹۹۲ (سه سال پس از سقوط ديوار برلن) چاپ كرده مي گويد كه ديوار برلن فقط نشان دهنده پايان جنگ سرد نيست بلكه پيروزي نهايي الگوي دموكراتيك برالگوي استبداد توتاليتر است.البته نويسنده مي گويد كه خود فوكوياما به استناد تفسيري كه در سالهاي دهه ۳۰ (الكساندر كوژو) در مجالس درس خود در پاريس از كتاب پديدارشناسي روح هگل داشته، مي گويد كه پيروزي دموكراسي دليل بر اين است كه بشريت در حال وارد شدن به آخرين مرحله تحول خويشتن است و از وقتي ملتهاي ساكن كره ارض شروع به فهميدن برتري دموكراسي كردند، مي توان تاريخ انسان را به «هدف» اصلي خود نزديك شده تلقي كرد و به عبارت ديگر تاريخ انسان بالقوه پايان يافته است.
* البته ديدگاه فوكوياما مخالفان فراواني داشته و دارد.
- بله. در همين كتاب هم دولا كامپاني مي نويسد كه ديدگاه فوكوياما بلافاصله مورد رد و ترديد متخصصان علوم سياسي، مانند: ساموئل هانتينگتون، باربر و حتي ژاك دريدا قرار گرفت. براي نمونه از ديد گهنو، پيوند تشريكي كه در دموكراسي به معناي متعارف كلمه، شهروند را به جامعه وصل مي كرده، در حال از بين رفتن است و تصميمات واقعي را بيش از پيش گروههاي ذي نفوذ (لابي) مي گيرند، آن هم در تاريكخانه ها.
* خود نويسنده درباره ديدگاه فوكوياما چه نظري دارد؟
- دولا كامپاني مي گويد كه تحول وضع بين الملل از ۱۰ سال پيش به اين سو به هيچ وجه پيش بيني هاي فوكوياما را تأييد نمي كند. اما در نهايت مي گويد: «به نظر من، معقولانه اين است كه بگوييم دموكراسي به معناي فوكويامايي يعني دموكراسي وكالتي، آن طور كه ما آن را در اروپاي غربي و ژاپن و ايالات متحده مي شناسيم (و طرف مقابل آن دموكراسي مستقيم رايج در دولت- شهرهاي يونان باستان است) چيزي نيست جز كم ضررترين نظام از ميان نظامهايي كه فعلاً قابل تحقق هستند و سپس اضافه مي كند كه در اين نوع رژيم لااقل اين امكان وجود دارد كه حقوق تعقل آدميزاد طوري تدارك ديده شود كه ذهن انسان بتواند در قرنهاي آينده رژيم بهتري اختراع كند.
* دموكراسي وكالتي چيست؟
- همان دموكراسي پارلماني است و پارلمانها كه خود از مجلس سناي روم باستان نشأت گرفته اند، مجامعي هستند متشكل از مرداني كه به اعتبار فرزانگي شان برگزيده شده اند و فرض بر اين است كه مذاكرات آنها منجر به اخذ بهترين تصميمات براي كل جامعه مي شود.
*اما به نظر مي رسد كه نفس شكل گيري يك پارلمان نمي تواند، ضمانتي بر وجود دموكراسي در يك كشور باشد، چنانكه ما در طول تاريخ كشوري چون روسيه را داشتيم كه چه در دوره نيكلاي دوم و چه در زمان حكومت استالين و حتي يلتسين هيچ گاه نتوانسته دموكراتيك باشد؟ مي خواستم از اين مثال استفاده كنم و بپرسم كه به يك رژيم وكالتي چه زماني مي توان صفت دموكراتيك داد؟
- دولا كامپاني براي پاسخ به اين پرسش از سه اصلي استفاده مي كند كه جان لاك، منتسكيو و ژان ژاك روسو آن را وضع كرده اند. جان لاك از اصل تحمل و مدارا و تساهل سخن مي گويد كه به موجب اين اصل دولت مجبور است در قلمرو حاكميت خود آزادي ابراز اعتقادات سياسي و فلسفي و ديني مردم را تأمين كند، به شرط اين كه نظم عمومي مختل نشود. اصل دوم دموكراسي، اصل تفكيك قوا است. مطابق اين اصل قوه مقننه قانون وضع مي كند؛ قوه مجريه قوانين موضوعه را اجرا مي كند و قوه قضاييه كساني را كه قانون شكني كنند و در قبال قانون خلاف و جرم و جنحه اي مرتكب شوند، كيفر مي دهد. غرض از اين اصل كه هيچ وقت هم به درستي اجرا نمي شود، برقراري دولت قانوني است كه مكلف به حفظ و حمايت شهروندان در برابر هرگونه سوءاستفاده و خصوصاً حراست شهروندان در برابر احتمال بروز خودكامگي از ناحيه كارگزاران دولت است.
* و اصل سوم؟
- اصل سوم كه شامل مهمترين اصول باشد، اصل عدالت است كه بداهت آن حتي كمتر از دو اصل قبلي به نظر مي آيد. مطابق اين اصل، يك كشور دموكراتيك شايسته اين صفت نمي تواند به اينكه يك دموكراسي «صوري» يا «شكلي» باشد، اكتفا كند و به نابرابري هاي «مادي» كه شهروندان را از يكديگر متمايز مي كند، بي اعتنا بماند.
* يعني چگونه؟
- يعني اينكه اصل عدالت بايد يك هدف مشخص و ملموس داشته باشد كه به اعتقاد دولا كامپاني همان «عدالت اجتماعي» است.
* در برابر اين اعتقاد نويسنده پرسشي طرح مي شود كه در چه شرايطي مي توان ادعا كرد كه در يك كشور «عدالت اجتماعي» حاكم شده است؟
- خود دولا كامپاني به اين پرسش پاسخ صريح و شفافي نمي دهد و ضمن دشوار و مبهم خواندن تعيين چنين چيزي مي گويد كه لااقل مي توان دلخوش بود به اينكه با استقرار مكانيسمهاي مخصوص مي توان از اينكه در يك جامعه خاص نابرابري هاي فاحش بروز كند، جلوگيري كرد.
* دولا كامپاني در بخشهايي از كتابش به نظريه يا تئوري عدالت جان راولز، فيلسوف و متفكري كه اين نظريه را در سال ۱۹۷۱ در كتابي به همين نام مطرح كرده است، مي پردازد. مي خواستيم شما از موضع نويسنده در برابر تئوري عدالت راولز و چگونگي بررسي آن برايمان بگوييد؟
- دولا كامپاني معتقد است كه راولز براي تقويت نظريه اش درباره عدالت به مفهوم قرارداد اجتماعي متوسل مي شود، چرا كه به موجب تئوري جان راولز، دموكراسي هاي مدرن نبايد فقط به مراقبت از انواع آزادي بپردازند، اينها بايد در عين حال نابرابري هاي اجتماعي بسيار زننده و چشم خراش را نيز درهم بشكنند. اما دولاكامپاني در برابر نظريه راولز اين پرسش را مي نهد كه آيا مفهوم «قرارداد اجتماعي» آن طور كه راولز خيال مي كند به حد كافي سودمند هست تا توسل به آن نارساييهاي ناشي از منشاء ماوراي طبيعي آن را جبران كند؟ و سپس پاسخ اين پرسش را مثبت مي داند، به شرطي كه مفهوم قرارداد يا مواضعه را بيشتر به معناي عملي و پراگماتيك آن به كار ببريم تا به معناي امري مطلقاً عقلي و ماقبل تجربي.
* آيا خود دولا كامپاني نظريه عدالت راولز را نظريه اي موفق ارزيابي مي كند؟
-بله. وي علت اين موفقيت را ناشي از اين واقعيت مي داند كه راولز قصد دارد، برخي صور عدالت اجتماعي را تقويت كند و چنين اقدامي بسيار ضروري است، زيرا ما در روزگاري زندگي مي كنيم كه سرمايه داري امري جهانگير مي شود و نابرابري هاي بيش از پيش عميق بافت جوامع موجود را از جمعي جهات پاره مي كند و جوامع دموكراتيك هم از اين گونه ضايعات در امان نيستند و نخواهند بود.
* شما در توضيحي صفحه ۱۷۴ كتاب و در پاورقي درباره «عدل بالسويه» آورده ايد كه «ارسطو تعريف عدل را به عمل به تقوي و فضيلت و پرهيز دانسته و به دو نوع عدل قائل بوده است، يكي عدل همگاني و بالسويه كه در دادگستري به معناي اعم كلمه است و ديگر عدل اصلاحي يا تاديبي به معني اخص كلمه كه اصلاح لغزش هاست» مي خواستم بپرسم ديدگاه جان راولز درباره عدالت و محدوده آن چيست و دولاكامپاني در اين باره چه نظري دارد؟
-دولا كامپاني مي گويد كه راولز در كتابش (نظريه عدالت)، از روياي تاسيس مساوات اجتماعي و اقتصادي كامل صرف نظر كرده است، چراكه معتقد است نيل به مساوات كامل اجتماعي و اقتصادي مستلزم الغاي مالكيت خصوصي است و در آن مساله اي را طرح مي كند كه هدف آن كوچكتر از روياي اول است، اما پيچيدگي آن كمتر نيست. وي (راولز) هم در نظريه خود طرح پرسش مي كند كه تحت چه شرايطي مي توان در جوامع جديد، عدل بالسويه حقوقي را اقامه كرد. به اعتقاد راولز براي استقرار عدالت وجود مقداري نابرابري مي تواند لازم به نظر برسد. البته اين زماني است كه وي از عدالت با تعبير انصاف ياد مي كند.
* پرسش اينجاست كه چگونه مي توان اين مقدار نابرابري و چگونگي كاربرد آن را معين كرد و اصولا راه حل راولز چيست؟
-دولا كامپاني در بخشي از همين كتاب به نقل از راولز مي آورد كه: «هدف من اين است كه از عدالت تصوري ارايه كنم كه قادر به تعميم باشد و تئوري مشهور قرارداد اجتماعي را آن طور كه لاك و روسو و كانت گفته اند به سطح بالاتري از تجربه برساند» .بر همين اساس راولز فقط به فرضيه يا دقيق تر بگوييم، توهم «قرارداد» يا پيمان علاقه مند است، آن هم درحدي كه اين فرضيه مي تواند براي او امكاناتي فراهم كند تا تصوير استواري از آنچه به جامعه «منصف» يا جامعه «درست انتظام» شهرت يافته، ارايه كند و تازه براي نيل به مقصود لازم است «وضع بدوي»، يعني وضع نامشخصي كه جماعت بدوي قبل از امضاي قرارداد داشته دقيقا روشن شود و راولز اولين كسي است كه به اين مهم مي پردازد. درنهايت دولاكامپاني معتقد است كه اين تلقي جديد از عدالت را مي توان به صورت فرمول زير خلاصه كرد: «كليه ارزش هاي اجتماعي، آزادي و امكانات دراختيار فرد، يعني عوايد و ثروت و مباني اجتماعي عزت نفس، بايد ميان مردم متساوياً تقسيم شود مگر اينكه توزيع برابر يكي يا همه اين ارزش ها به نفع هريك از انسان ها نباشد.»
* مي خواستيم از ديدگاه انتقادي دولاكامپاني درباره راولز بدانيم؟
دولا كامپاني راولز را متفكر «متعهد» مي داند و از نسلي كه براي تحصيل حقوق مدني سياهان آمريكايي مبارزه مي كرده اند. او نظرات نهضتي را بيان مي كند كه مي خواهد يك حكومت نيرومند فدرال تاسيس شود و مصمم باشد به اينكه با تعصبات نژادپرستانه ايالات جنوبي آمريكا مخالفت كند و يك سياست يگانه سازي و ادغام نژادها در يكديگر را به پيش ببرد و خلاصه دولتي برپا شود كه اگر لازم شد با توسل به قوه قهريه عايدات ملي را مطابق مقررات ميان مردم توزيع كند و وضعيت اقليت سياهپوستي را كه پيوسته در معرض تحمل سوءرفتار است ريشه كن نمايد.
* راولز به دولت هاي ليبرال هم در برخي زمينه ها انتقاداتي داشت.
بله. دولاكامپاني در اين كتاب به يك نمونه از انتقادات راولز كه در سال ۱۹۹۵ چاپ شده اشاره كرده و مي گويد كه وي در آن، الگوي موردنظر را سرزنش مي كند كه چرا دولت به انتخابات سياسي مساعدت مالي نمي كند؟
چرا به توزيع وسيعا نابرابر ثروت تن درمي دهد؟ و چرا بخش بزرگي از مردم از لحاظ مراقبت هاي پزشكي كوچكترين و كمترين تاميني ندارند؟
اما به نظر دولا كامپاني اگر راولز، بنابر مناسبت، خود را طرفدار اصلاح نظام مالياتي آمريكا مي خواند، آن قدرها هم اعتقاد به اين ندارد كه جامعه را بتوان روي چيز ديگري به غير از بازار آزاد، آن هم از نوع سرمايه داري آن تاسيس نمود.
* دولاكامپاني درباره اصل عدم امكان برقراري حكومت «عادل» در نظامي غير از سيستم سرمايه داري ليبرال، چه نظري دارد؟
وي معتقد است كه اين اصل اساسا غيرقابل اثبات است و علاوه بر اين عيبي ديگر دارد كه آن هم بدون نياز به بررسي موشكافانه، ما را دوباره به عوالم خاص اسميت و بنتام و ميل مي كشاند. و اين وضع درحالي رخ مي نمايد كه راولز در كتاب تئوري عدالت، مي خواست از همان ابتداي كار، تعريف فرقه نفعيون (فايده گرايان و سودنگرها و...) از عدالت را جاروب كند و به جاي آن تعريف كانت را مبنا قرار دهد: يعني «عدالت به عنوان انصاف» و سرانجام آنكه دولا كامپاني نقاط ضعف ديگري را هم از تئوري راولز بيرون مي كشد كه يكي از آنها موضع راولز درباره جهان گرايي است. به اعتقاد دولا كامپاني، راولز از سال هاي ۱۹۸۰ به بعد در خلال گفته ها و نوشته هايش موضع «جهان گرا»ي خود (يعني اعتقاد به امكان اجراي نظريه اش در همه عالم) كه در اولين كتابش اظهار كرده بود ظاهرا كنار گذاشته است. اجمال قضيه اينكه راولز در ابتداي كار مي گفت تئوري عدالت براي هر نوع جامعه اي اعتبار دارد (قطع نظر از هرگونه خصوصيت مميزه آن جامعه). اما از ظواهر چنين برمي آيد كه به تدريج از بلندپروازي راولز كاسته شده و به اين نتيجه رسيده است كه تئوري عدالت او فقط به درد جوامعي مي خورد كه پيشاپيش دموكراتيك و ليبرال بوده باشند.
* يعني نوعي تعديل در نظريه اوليه ؟
دقيقاً . به عبارت ديگر جوامع غيردموكراتيك يعني جوامع «سنتي» و مدرج يعني نردباني يا «سلسله مراتبي» همين قدر كه «نظم و نسق درستي» داشته باشند، يعني همين قدر كه حداقل «حقوق اساسي بشر» را مراعات كنند مي توانند اگر بخواهند نسبت به اصول اعتقادي غربي آزادي و عدالت، كما في السابق تجاهل كنند و بي اعتنا باقي بمانند.
راولز با اظهار چنين مطالبي درواقع مي خواهد تفاوت فرهنگي كشورهاي گوناگون را كه الزاما منجر به تفاوت در شيوه كشورداري آنها مي شود بيان كند و به اين ترتيب و درواقع امر يك امتياز به جهان بيني معروف به پست مدرن (انديشه مابعد جديد) مي دهد كه قائل به نسبيت فرهنگي است و بايد قبول كرد كه اين فكر، متضمن خطرات بالقوه اي است.
* در پايان مي خواستم نتيجه گيري دولاكامپاني از نظريات راولز را هم بيان كنيد ؟
دولا كامپاني در پايان همين فصل از كتاب مي گويد به پايان راه رسيده ايم. بايد نتيجه گيري كنيم. وقتي كه راولز مي گويد دموكراسي رژيمي است كه به علت گشاده رويي و آغوش باز آن در قبال كليه صور آزادي به انسان فرصت مي دهد تا به بهترين نحو توقع آزادي سياسي به معناي دقيق كلمه و درعين حال توقع برابري شانس يا بخت انسان ها را برآورده كند من چيزي نمي توانم بگويم جز اينكه كاملا با راي راولز موافق باشم.
اما من نمي توانم با او موافق باشم وقتي كه او قائل به اعتبار جهاني اصول دموكراسي نيست. (يعني فكر مي كند لزومي ندارد كه همه ممالك عالم دموكراسي داشته باشند) يا موقعي كه مدعي تقيد اصول دموكراسي به الزامات ناشي از روش توليد مي شود و غرض از آن روش توليدي است كه ما بدون اينكه ضرورتي در كار باشد در زير سلطه آن زندگي مي كنيم.
اما از لحاظ قضيه اخير فكر راولز بدون شك فاقد جسارت و قوه تخيل است و ده سال پيش كه همين فكر در جناح اصلاح طلب روشنفكران اروپايي علاقه مندان بسياري براي خود درست كرد، بدون شك ناشي از خصلت «واقع بين» و «سوسيال دموكرات» آن بود.
در آن موقع، روشنفكران اروپايي در نظام فكري راولز راه حلي پيدا كردند براي جانشيني نظام فكري ماركس كه مثل رژيم شوروي و اقمار آن در آستانه فروريختن بود و درنتيجه مقدمش را سخت گرامي داشتند.
در اين بهار ۱۹۹۹ آيا نمي توان گفت سياستي را كه حكومت هاي به اصطلاح «چپ نگر» در اغلب كشورهاي اتحاديه اروپا - از لندن و رم گرفته تا پاريس و برلن - در پيش گرفته اند، درواقع چيزي جز سياست الهام گرفته از افكار راولز نيست؟
نكته اين است كه تا چه حد تئوري راولز مي تواند نسبت به اغلب افكاري كه از ۱۵۰ سال پيش به اين طرف، توسط جريان هاي مختلف سوسياليستي (به معناي قديم كلمه» و آنارشيستي و اوتوپيستي (خيال آبادي) تبليغ مي شده عقب مانده جلوه كند.
و با همه اين اوصاف، تئوري راولز در جريان سه دهه اخير و در دو طرف اقيانوس اطلس مجادلاتي را برانگيخته كه آتش آن به اين زودي ها خاموش نخواهد شد. اين مجادلات چنان فراخ دامن هستند (و اغلب از چنان غناي فكري برخوردارند) كه راه حل ديگري جز تخصيص يك فصل كامل به تجزيه و تحليل آنها به نظر نمي آيد.
