اشاره: لايحه برنامه چهارم توسعه هم اكنون در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است و پيش بيني مي شود در آينده نزديك و در روزهاي آخر كاري مجلس ششم در صحن علني مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. اين لايحه به طور طبيعي بايد در چارچوب چشم انداز برنامه بيست ساله كشور كه سال گذشته از طرف مجمع تشخيص مصلحت تهيه شد و مقام معظم رهبري آن را به قواي سه  گانه ابلاغ كردند، تدوين و تصويب گردد. پيرامون اهميت و اصول كلي برنامه چشم انداز با دكتر علي مبيني گفتگو كرده ايم.
* به عنوان اولين سؤال، ضرورت تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بحثي كه خوشبختانه امروز در عرصه فكري، برنامه اي و مديريتي كشور مطرح شده، چگونگي نگاه به آينده براي اداره كشور و اداره جامعه است. در نظام هاي برنامه ريزي وقتي بخواهيد يك نگاه كوتاه داشته باشيد مي بينيد كه گروهي معتقد هستند كه براساس مسايل حادث شده و پيش آمده بايد بنشينند و برنامه بريزند و مسايل شان را حل بكنند و به مسايل بعدي شان به همان ترتيب بپردازند. گروهي هم مي گويند نه ما بايد بنشينيم اهدافي را تعريف بكنيم و برطبق آن اهدافمان بياييم ببينيم در مسايل و موضوعات حادث شده را چگونه بايد حل بكنيم. اين دو نوع رويكرد است كه شما مي توانيد بگوييد مديريت برنامه هاي هدف و يا مديريت براي حل مسأله. ضرورت چشم انداز در ايران براين اساس است كه بايد برمبناي هدف مديريت كرد و اين مبنايي است براي مديران مختلف در عرصه هاي كلان تا سياست ها و برنامه هاي خود را مطابق با اصول كلي و برطبق سياست هاي كلان و مشخص تدوين و اجرا نمايند و از لجام گسيختگي و عدم سازگاري برنامه ها بپرهيزند.
سند چشم انداز همسويي هاي لازم را بين برنامه هاي مختلف به وجود مي آورد. پس بنابر اين ضرورت اوليه تدوين يك چشم انداز را مي توانيم اين گونه مطرح بكنيم كه براساس يك نگاه راهبردي و يك مديريت استراتژيك كلان مي خواهد انسجام بخش بين برنامه هاي ميان مدت باشد به نحوي كه آرمان هاي يك نظام را بتواند در دوره اي از افق زماني محقق كند. اين مهم در كشور ما سابقه داشته است. ما برنامه اي كه در دهه ۷۰ بوده به عنوان يك اساس مي توانيم مطرح بكنيم. اما اين كه بيايد تبديل به يك سند بشود و يك بيانيه بشود و اين بيانيه مورد وفاق همه قرار بگيرد و همه در همه سطوح متعهد به انجام او بشوند، اين براي اولين باري است كه براساس توصيه هاي مقام معظم رهبري در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و ابلاغ شده است.
* فرموديد كه كشورهاي ديگر هم در اين زمينه سابقه داشتند. به طور مشخص در مورد مصاديق عيني چنين برنامه هايي را در كشورهاي ديگر مثالي بزنيد؟
اين برنامه ريزي در كشورهاي مختلف سابقه دارد. جامعه اروپايي براي خودش يك چشم انداز دارد. يعني اتحاديه اروپايي چشم انداز خود را براساس يك رشد اقتصادي دانشگاهي تدوين كرده است. كشور هند براي خودش به صورت روشن يك چشم اندازي را تعريف كرده و اعلام كرده كه با افزايش جمعيت و متنوع تر شدن اقتصاد، منابع دانش و آگاهي در اقتصاد هم رشد بكند و روند رفاه مردم رو به پيشرفت باشد. با مباني آرماني و مباحثي كه در ادبيات معاصر آنها وجود دارد. در كشورهاي اسلامي نمونه واقعي مالزي است. مالزيايي ها در برنامه ۲۰۲۰ مي گويند كه ما مي خواهيم يك كشور توسعه يافته صنعتي باشيم و يا در سطوح بالاتر استراتژي آمريكا براي قرن ۲۱ است كه نگاهي است براي چگونگي اداره جهان كه آنها مي آيند در زاويه خودشان و در حوزه خودشان تعريف مي كنند.
بنابر اين چشم انداز بحثي است كه در كشورهاي مختلف داراي يك سابقه است، ايران هم به لحاظ سابقه برنامه ريزي در منطقه تقريباً قدمت بيشتري دارد.
* كشورهايي كه اشاره كرديد محورهاي خاص و مشخص را در برنامه هاي چندين ساله خودشان تعيين كردند. اما سند چشم انداز ۲۰ ساله ايران يك برنامه همه جانبه است. يعني هدف مشخص را دنبال نمي كند.شما در چشم انداز مي بينيد كه اهداف مختلف اعم از اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بين المللي عنوان مي شود. آيا به نظر شما بهتر نبود كه يك هدف مشخص براي چشم انداز در نظر گرفته مي شد و برنامه هاي ديگر در كنار و در راستاي آن قرار مي گرفت؟
نكته خوبي را اشاره كرديد كه كشورهاي ديگر برنامه هايي را براي خودشان انتخاب كردند. ما موضوعي كه انتخاب كرديم فراگير است، ما مي توانستيم يك بعد از موضوع را بپردازيم و تقويت كنيم. ببينيد اين برمي  گردد به اين مسأله كه شما از چشم انداز چه مفهومي را در ذهن خودتان داريد. چشم انداز در حقيقت يك تصوير آرماني،  قابل دست يافتن در يك افق زماني مشخص كه بايد مبتني بر واقعيات ارزشها و نيازهاي يك جامعه باشد است.
بنابر اين اين تصوير با يك هدف برنامه اي متفاوت است. از دل اين تصوير اهداف برنامه اي به وجود مي آيد. آن برنامه بايد ويژگي هايي داشته باشد. طبيعتاً بايد وفاق آفرين باشد. بايد آينده گري در آن مطرح شده باشد. بايد همه جانبه هم باشد.
بنابراين، اگر چشم انداز يك بعدي مي بود، ممكن بود كه بسياري از مردم انگيزه اي براي حضور در يك فعاليت جمعي را پيدا نكنند و يك پوشش دسته جمعي را ما نتوانيم سامان دهيم. مجموعه اهداف و آرمانهاي اقشار جامعه با هم جمع مي شود و يك مصداق ملي را به وجود مي آورد بنابر اين سند چشم انداز بايد برگرفته از اين مصداق ملي باشد.
به طور طبيعي اگر ما به سند چشم انداز يكسونگري داشته باشيم ، در حقيقت جامعه نگري خودمان را مورد توجه قرار نداديم و بعد هم زمينه هاي تحقق آن را يك مقداري سست كرديم. چون چشم انداز در جوامع مختلف زماني محقق مي شود و جامعه به آن دست مي يابد كه اراده و عزم ملي و وفاق جمعي در آن حاصل بشود و قابليت عمل براي همه را داشته باشد و در عين حال هم همه احساس بكنند كه هدف خودشان را در دل آن جست وجو مي كنند.
* مطالب شما درست است ولي آيا اگر در سند چشم انداز محوري فرضاً توسعه اقتصادي پايدار به عنوان محور اصلي در نظر گرفته مي شد و طبيعتاً با توجه به الزاماتي كه اين توسعه در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي دارد به آنها نيز توجه مي شد، اين سند گوياتر و دقيق تر جلوه نمي كرد.
بحث شما درست است اين چشم انداز دقيقاً اين محور مسلط را دارد. در سند چشم انداز مي گوييم كه ايران يك كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي و علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل در روابط بين الملل. براساس جمله اول ايران كشوري است توسعه يافته پس عنصر مسلط در اين چشم انداز توسعه يافتگي ايران است. به نحوي كه جايگاه اول را در منطقه خاورميانه جديد به آن بدهيم. مفهوم جايگاه اول اين نيست كه ديگران بايستند تا ما به آنها برسيم. ديگران دارند حركت مي كنند. پس شما به ميزاني كه در بعضي از شاخص ها از ديگران جلوتريد در بعضي از شاخص ها ممكن است عقب تر باشيد پس وقتي شما مي خواهيد بياييد برسيد به جايگاه اول، اين جايگاه اول هم مؤلفه اقتصادي دارد و هم مؤلفه علمي دارد هم مؤلفه فناوري و توسعه دارد. بايد در اين شاخص ها علاوه بر فاصله هايي كه ممكن است امروز با كشورهاي منطقه داشته باشيم بايد خودمان را جلوتر از آنها قرار دهيم. پس باز اين برمي گردد به عامل توسعه يافتگي. توسعه در كشوري مثل ايران با ويژگي هاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي خودش، با توسعه در يك كشوري كه اين ويژگي ها را نداشته باشد. مباني نظامش بر اسلام نباشد طبيعتاً بايد فرق بكند. پس بنابر اين آن توسعه در اين جايگاه بايد براساس اين هويت و اين هويت بايد پشتوانه آن جايگاه و آن توسعه يافتگي باشد.
بنابراين چون ما يك كشوري هستيم اسلامي مي خواهيم الهام بخش باشيم در جهان. الهام بخش به مفهوم ارائه يك توسعه كا رآمد ديني به عنوان ارائه يك نظام مردم سالار كارآمد، به عنوان يك نظامي كه مبتني بر مبناي فكري و انقلابي خودش است.
الزام ديگر براي اين توسعه يافتگي تعامل با جهان است اين تعامل بايد براساس منافع ملي و سازنده و كارآمد باشد.
* در روند چشم انداز ۲۰ساله ما نمي توانيم يك روند ثابتي را پيش بيني بكنيم و براساس آن برنامه ريزي بكنيم. آيا تدوين سند چشم انداز ۲۰ ساله براساس متدولوژي مشخصي صورت گرفته است؟
دو رويكرد براي نگاه كردن به چنين سندي وجود دارد. يك رويكرد مبتني بر پيش بيني است و رويكرد ديگر آينده نگري است. بر اساس رويكرد دوم در پرتو مشكلات نيست كه مي خواهيد خودتان را براي آينده بسازيد. در پرتو نقاط قوتي كه داريد مي خواهيد آينده را بسازيد.
مبناي اول در تدوين سند چشم انداز آرمان ها و خواسته هاي ملت بود. مرحله دوم مباني نظري و بررسي تطبيقي تجارت جهاني در اين زمينه بود. مرحله سوم توجه به اين واقعيت بود كه سند چشم انداز براي جامعه ايران اسلامي تدوين مي شود. در محيط ملي ايران به يك سري نقاط قوت و يك سري نقاط ضعف رسيديم كه اين مهم نيز در گرو شناخت محيط بين المللي نيز مي باشد.
بر اساس اين مباني ارزشي و با نگاه به آن آرمان ها و شناخت اين محيط  ملي و آن محيط  بين المللي و مباني علمي و نظري و تجارب ساير كشورها، سند چشم انداز تدوين شده است. اين سند، يك سند ايستا نيست، بلكه سندي پويا است. به اين مفهوم كه بايد در فكر و قلب همه آحاد جامعه قرار بگيرد. تا اجرايي بشود.
شاخص ها و معيارهاي سنجش كه در چه مرحله اي از زمان كداميك از مشخصات مورد نظر در اين سند با چه اهداف برنامه اي در عين تحقق است انتخاب مي كنيد. در يك جايي از اين سند آمده است كه جامعه ايران بايد توسعه يافته باشد و اشتغال كامل داشته باشد.اقتصادش بايد مبتني بر دانشگاهي بودنش باشد. رسيدن به اشتغال كامل مستلزم يك رشد پرشتاب اقتصادي است. اين رشد پرشتاب اقتصادي بر اساس توسعه علم وتكنولوژي ايجاد مي شود. اين هدف يك برنامه  قرار مي گيرد. وقتي هدف برنامه قرار گرفت، مي بينيد كه امروز مسأله بيكاري و اشتغال نياز ضروري جامعه است. مي خواهيم به آن بپردازيم. در اين سند چشم انداز اشاره مي شود، مي گويد من مي خواهم يك كشور امن باشم. مستقل باشم كه برمي گردد به يك سري مباني نظري يعني مبتني بر حوزه ژئوپولتيك.
* به منابع و امكانات اشاره كرديد. اين امكانات و منابع همواره وجود داشته و چيزي نيست كه الان پديد آمده باشد. متغيري كه در اين زمينه مهم است، مديريت است. مديريت چه جايگاهي را در سند چشم انداز به خود اختصاص داده است؟
مجموعه ويژگي ها و شرايطي كه براي ايران در چشم انداز پيش بيني شده ملزم به تغيير در ساختار مديريت است. به طور قطع در سيستم ها و ساختارهاي مديريت و نظام اجرايي، رابطه دولت وجامعه و رابطه فرد و جامعه در حوزه هاي مختلف به طور حتم تأثير مي گذارد. به طور طبيعي بعد از تدوين چشم انداز بايد اهداف هر مرحله را تعريف كرد. بعد از اهداف هر مرحله بايد استراتژي هاي روشن داد. براساس آن اهداف و آن استراتژي ها سيستم هاي مديريت را بايد سامان داد، همين طور سيستم آموزشي را.
* يك بحث ديگر همين ضمانت اجرا است. چه ضمانت اجرايي را شما در نظر مي گيريد كه اين چشم انداز با اين ماهيت و كيفيت موردتوجه و اجرا قرار بگيرد.
بحث اساسي است كه شما مطرح مي كنيد و به نظرم مي رسد كه يكي از دغدغه هايي كه بايد داشته باشيم همين است. تضمين اول اين است كه با يك جريان مثبت فكري براساس يك مشخصات آرماني مشترك در يك افق زماني معين با وفاق در سطح مسئولان جامعه و مديران عالي و قواي اداره كننده كشور به وجود آمده است. اين مثبت نگري بايد در همه آحاد اجتماعي، در همه بنگاه هاي اقتصادي مان در همه مؤسسات تحقيقي و آموزشي بايد مد نظر باشد. دستگاه هاي مختلف اداره كننده جامعه هر كدام برنامه ريزي براي خودشان مي كنند و برنامه هايي را بر خودشان تعريف كردند. اما همه آنها بايد بيايند حول اين تصوير و براساس اين تصوير با همديگر منسجم بشوند تا بتوانند به يك حركت افزايش دهنده و بالابرنده برساند.
محور بعدي و الزام بعدي، برنامه ها و استراتژي هايي است كه تعريف مي شود. چون تحولات محيط هم يك تحولات ايستايي نيست. محيط بين الملل و محيط ملي هم تحولات خودش را دارد. سياست هاي كلي كه از اين چشم انداز سرچشمه گرفته براي تدوين برنامه توسط رهبري معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شده است. برنامه ها براساس آن محتوا بايد شكل بگيرد. منابعي كه كشور دارد بايد براساس اين برنامه و بودجه هاي سنواتي تخصيص داده بشود. در بودجه هاي سنواتي شاخص هاي امروزمان و شاخص هاي آينده مان مبتني بر آن شاخص هايي كه چشم انداز به ما مي گويد. بايد تعيين و تعريف بشود پس بنابراين يك سيستم نظارت راهبردي پيدا مي كنيم. براي اينكه ببينيم سياست هايمان از چشم انداز ناشي شده يا نه؟ برنامه هايمان منطبق بر سياست هاي كلي است يا نه؟ بودجه هايمان منطبق بر برنامه است يا نه؟ قوانين و مقرراتمان پاسخ اين را مي دهد يا نمي دهد؟ وقتي آن وفاق و اراده و عزم ملي ايجاد شد. اين فهم عمومي هم شكل گرفت. مثبت انديشي هم شد مبناي جريان زندگي همه آحاد در همه سرزمين و بعد منابع مان هم براساس اهداف تخصيص پيدا كرد و ارزيابي عملكردهايمان بر آن مبنا شكل گرفت درواقع ضمانت اجرايي اين كار به صورت يك مكانيزم و راهكاري كه در سطوح مختلف به وجود مي آيد. لازم ديگر اين است كه ما ارزيابي مديريت مان را و سيستم هاي مديريت مان را براساس شاخص هاي چشم انداز بايد تعريف بكنيم. يعني مديري را در هر سطحي كارآمد بدانيم، كه به اين شاخص ها و اين ويژگي هاي چشم انداز توجه دارد. اين چارچوب اگر شكل بگيرد الزاماتش هم در جاي خودش تعريف بشود در بخشهاي مختلف و آن بيايد برنامه عمليات هر سازمان و نهادي و مأموريت هر قسمتي بشود. به نظر مي رسد كه ما مي توانيم در آستانه يك حركت پرجهش باشيم.
* به بحث مكانيسم قانوني به عنوان ضمانت اجراي سند چشم انداز اشاره كرديد اين مكانيسم چگونه خود را نشان مي دهد.
بحث مكانيسم قانوني به بعد از ابلاغ سند چشم انداز مربوط مي شود. سند چشم انداز توسط دولت، گروه هاي مختلفي كه در قوه قضائيه، مقننه يا شخصيت هاي علمي، دانشگاهي و حوزوي در كشور ما، تدوين شده است. منشأ آن نيز قانون اساسي است. دولت بايد براساس اين سند بيايد لايحه آن را تنظيم بكند. لايحه برنامه بايد به مجلس شوراي اسلامي برود و تبديل به قانون برنامه بشود. قانون برنامه بايد به تأييد شوراي نگهبان برسد و رئيس جمهور محترم ابلاغ بكند براي اجرا.
* به عنوان سؤال آخر به نظر شما آيا اين برنامه بيش از حد آرماني نيست؟
اين هم سؤال درستي است. نه. چرا نه؟ ايران با توجه به شرايط و تحولات داخلي و بين الملل بايد به سطحي از برخورداري،  سطحي از كارآمدي و دانش و تكنولوژي، سطحي از ارائه نمونه هاي اداره جامعه برساند. اين سطحي كه در چشم انداز تعريف شده هم واقعي است و هم مبتني بر تحليل هاي كارشناسي دقيق است. سؤالي ممكن است مطرح شود كه آيا كشوربا توجه به روند گذشته اش، آمادگي يك خيز علمي و اقتصادي را دارد يا ندارد؟ زمينه مشاركت اجتماعي و حضور فعال بخش خصوصي را در فعاليت هايش دارد يا ندارد؟ با توجه به كار كارشناسي گسترده اي كه انجام شده و مطالعاتي كه در داخل و خارج كشور وجود داشته، و شرايط و تحولات نظام جهاني و رخدادها و فرآيندهايي است كه ، آن چيزي كه ما در چشم انداز تعريف كرديم به طور يقين در پرتو اراده و يك مديريت قوي تحقق پذير است.

منبع : گلف نيوز
ترجمه: امير بهادري نژاد
بازارهاي جهاني تصميم ۱۰ كشور عضو اوپك مبني بر كاهش توليد خود را چندان جدي نگرفتند. به همين دليل قيمت نفت پس از پايان اجلاس اوپك در وين به آن اندازه اي كه پيش بيني مي شد، بالا نرفت.
در اجلاس روز ۳۱ ماه مارس (۱۲ فروردين) كشورهاي عضو اوپك به جز عراق تصميم گرفتند از روز ۱۳ فروردين توليدات خود را با يك ميليون بشكه كاهش در روز به ۵/۲۳ ميليون بشكه برسانند.
البته اين تصميم در اجلاس روز ۱۰ فوريه اوپك اتخاذ شده بود تا اينكه كاهش تقاضا در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي منجر به كاهش قيمت نفت نگردد.
در آن اجلاس قرار شد، كشورهاي اوپك در ماه مارس ۲ ميليون بشكه مازاد توليد خود را در روز كاهش بدهند و سپس از اول ماه آوريل كاهش يك ميليون بشكه اي را اعمال نمايند.
در اجلاس روز ۳۱ مارس اوپك دو سناريو در مورد روند عرضه و تقاضاي نفت از سوي گروه تحقيقات و مطالعات اين سازمان ارايه گرديد.
در سناريوي اول فرض بر اين گرفته شد كه سقف توليد اوپك تغييري نكند. براين اساس متوسط توليد اوپك در سه ماهه دوم سال جاري به ۷/۲۸ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد (۱۰ كشور عضو اوپك ۲۶ ميليون بشكه توليد كنند و توليد عراق ۷/۲ ميليون بشكه در روز باشد). طبق اين سناريو، توليد اوپك در سه ماهه سوم به ۸/۲۸ ميليون مي رسد (۲۶ ميليون بشكه براي ۱۰ كشور عضو اوپك و
۸/۲ ميليون بشكه براي عراق). به اين ترتيب، ميزان تقاضاي جهاني براي نفت در سه ماهه دوم در حدود ۷۸ ميليون بشكه در روز و در سه ماهه سوم در حدود ۹/۷۹ ميليون بشكه خواهد بود. همچنين ميزان توليد نفت كشورهاي خارج از اوپك در سه ماه دوم به ۵۳ ميليون بشكه و در سه ماهه بعدي به ۸/۵۳ ميليون بشكه خواهد رسيد.
در چنين شرايطي در سه ماهه دوم جهان با ۷/۳ ميليون و در سه ماهه سوم با ۸/۲ ميليون بشكه مازاد تقاضا مواجه خواهد شد.
در سناريوي دوم فرض بر اين شد كه اوپك توليد خود را به ميزان يك ميليون بشكه كاهش بدهد. در اين صورت حجم توليد اوپك در سه ماهه دوم به ۲/۲۶ ميليون بشكه و در سه ماهه سوم به۳/۲۶ ميليون بشكه خواهد رسيد كه با در نظر گرفتن توليدات كشورهاي خارج از اوپك در سه ماهه دوم سال تنها ۲/۱ ميليون بشكه نفت مازاد در جهان توليد خواهد شد كه اين رقم در سه ماهه سوم تنها ۳۰۰ هزار بشكه خواهد بود.
به همين دليل كشورهاي عضو اوپك، سناريوي دوم را برگزيدند.
اما مانند هميشه بحث اصلي اين است كه آيا اوپك قادر به اعمال تصميمات خود خواهد بود يا خير به ويژه در زماني كه قيمت نفت بالا است و كشورهاي عضو تمايل دارند تا آنجايي كه توان دارند، از فروش نفت، درآمد كسب كنند.
بر اساس آمار جمع آوري شده، كشورهاي عضو اوپك به جز عراق در ماه فوريه ۵/۱ ميليون بشكه در روز مازاد توليد داشتند و در ماه مارس نيز اقدامي در جهت كاهش مازاد توليد انجام ندادند. علت اصلي اين اتفاق، بالا بودن قيمت نفت و تمايل كشورها براي كسب درآمد بيشتر بود كه پيش بيني مي شود، روند فوق تداوم يابد.
به احتمال بسيار زياد اگر تصميم اخيراً اوپك در سال انتخابات رياست جمهوري در آمريكا صورت نمي گرفت كارشناسان و تاجران آمريكايي، اين اقدام اوپك را منطقي مي دانستند اما مقامات آمريكايي بيم آن را دارند كه تصميم اوپك منجر به افزايش قيمت بنزين شود. از سوي ديگر مقامات، آژانس بين المللي انرژي مي گويند، ذخاير نفت كشورهاي صنعتي جهان اندك است و تصميم اوپك لطمه به امنيت انرژي اين كشورها وارد خواهد ساخت.
در چنين شرايطي، جورج بوش وانمود مي كند كه در موضع قدرت قرار دارد و توليدكنندگان نفت در جهان را مجبور كرده، نگراني ها مصرف كنندگان آ مريكايي را در نظر داشته باشند.
اما مشكل اين است كه مصرف كنندگان آمريكايي از مشكلات داخل آمريكا رنج مي برند و افزايش قيمت بنزين ارتباطي با كمبود نفت در بازارهاي جهاني ندارد.
از ۲۵ سال قبل تاكنون، هيچ پالايشگاه تازه اي در آمريكا احداث نشده و اعمال محدوديت  هاي زيست محيطي براي برخي از بنزين هاي توليد شده در آمريكا منجر به كمبود اين فرآورده و افزايش قيمت آن شده است.
همچنين خبر مي رسد كه در ذخاير ۲۶ كشور عضو (OECD) بيش از ۵/۲ ميليون بشكه نفت وجود دارد كه نرخ ذخيره سازي اين ذخاير در حدود ۸۰۰ هزار بشكه در روز است به همين دليل هيچ نوع نگراني در مورد كمبود نفت وجود ندارد.
به هر حال كاملاً مشخص است كه اهداف و انگيزه هاي سياسي عامل اصلي بحران هاي بازارهاي نفتي مي باشد و عوامل تجاري در ايجاد اين بحران ها نقشي ندارد.


آخرين ارزيابي بانك جهاني از اقتصاد روسيه
ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه اميدوار است كه نرخ رشد اقتصادي كشورش را حفظ كند اما در صورتي كه وابستگي روسيه به درآمد نفتي افزايش يابد، اين هدف پوتين محقق نخواهد شد.
در آخرين گزارش بانك جهاني در مورد اقتصاد روسيه آمده است: اقتصاد بدون انجام اصلاحات نيز رشد خواهد كرد اما روسيه بايد از اين موقعيت ممتاز بوجود آمده، بيشترين بهره را ببرد و اصلاحات اساسي در سيستم بانكي، مسكن، آموزش و پرورش و بهداشت خود انجام بدهد. در حال حاضر قيمت نقت در سطح بالايي قرار دارد اما پيش بيني مي شود كه قيمت ها كاهش يابد به همين دليل بايد كاهش رشد اقتصادي را انتظار داشت. با توجه به اينكه ۲۵ درصد اقتصاد روسيه را نفت و گاز تشكيل مي دهد، كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، اقتصاد روسيه را به مخاطره خواهد انداخت.
سال گذشته، نرخ رشد اقتصادي روسيه ۳/۷ درصد بود كه عامل اصلي اين رشد چشمگير، قيمت بالاي نفت بود.
با اين حال، هنوز ۲/۳۱ ميليون نفر در روسيه زير خط فقر زندگي مي كنند و درآمد ماهيانه آنان كمتر از ۷۴ دلار است.
به گفته بانك جهاني، در صورتي كه روسيه اصلاحات اساسي انجام ندهد، كيفيت زندگي مردم افزايش خواهد يافت. قيمت نفت روسيه در سال ۲۰۰۳ ،  ۱۵ درصد افزايش يافت و اگر چنين افزايشي صورت نمي گرفت، نرخ رشد اقتصاد روسيه بين ۴ تا ۵ درصد مي بود.
بيكاري در عراق
اولين آمار گيري در عراق پس از پايان جنگ حاكي از آن است كه نرخ بيكاري در اين كشور در حدود ۱/۲۸ درصد است. علت اصلي بالا بودن اين نرخ، تصميم آمريكايي ها مبني بر منحل كردن نيروهاي مسلح اين كشور در پي سرنگوني صدام حسين مي باشد. البته بانك جهاني پيش از اين برآورد كرده بود كه نرخ بيكاري در عراق در حدود ۵۰ درصد  باشد. به گفته يكي از آمارگيران وزارت برنامه ريزي، رقم ۲۸ درصد دقيق است چون براساس يك آمارگيري علمي از ۲۴۹۰۰ خانواده صورت گرفته است.
در اين آمارگيري، نرخ بيكاري در ميان مردان ۲/۳۰ درصد و در ميان زنان ۱۶ درصد اعلام شده است. در عراق تعداد اندكي از زنان در جستجوي كار هستند و بسياري از زنان خانه دار صاحب مشاغل نيمه وقت مي باشند. همچنين نرخ كم اشتغالي در عراق در حدود ۶/۲۰ درصد است. كم اشتغالي يعني، هنگامي كه افراد بالاي ۱۵ سال يك جامعه در هفته كمتر از ۳۵ ساعت كار مي كنند.دو ماه پس از سرنگوني رژيم بعثي عراق، پل برمر حاكم آمريكايي عراق، ارتش ۴۰۰ هزار نفري عراق را منحل كرد كه اين تصميم برمر حتي مورد انتقاد مخالفان صدام قرار گرفت.
به هر حال آمار بيكاري در نقاط مختلف عراق متفاوت است. در مركز عراق كه اغلب ساكنان آن را سني ها تشكيل مي دهند و دشمنان اصلي اشغالگران آمريكايي به شمار مي آيند، نرخ بيكاري در حدود ۳۳ درصد است. اما در مقابل، استان كربلا با نرخ ۱۴ درصدي بيكاري مواجه است كه اين نرخ پايين به دليل سفر مردم ايران براي زيارت اماكن مذهبي اين استان است كه به صورت غير مستقيم اشتغال ايجاد مي كند.
به هر حال دولت آينده عراق بايد مراقب باشد كه با انجام اقدامات اقتصادي مورد نظر واشنگتن بر نرخ بيكاري نيفزايد. آمريكايي ها طرفدار سرسخت خصوصي سازي هستند اما انجام خصوصي سازي بدون بررسي هاي دقيق باعث بيكار شدن تعداد بيشتري از كارمندان دولت خواهدشد.