سهراب شهابي
هم در پيش نويس برنامه چهارم توسعه و هم در چشم انداز بيست ساله ايران بر تعامل بيشتر اقتصاد ايران با اقتصاد جهاني تأكيد شده است. به نظر مي رسد برنامه چهارم نه فقط بر اين تعامل پاي مي فشرد بلكه خواهان حركت سريع تر در اين جهت است. برنامه سوم توسعه، هدف هاي نسبتاً مشخصي در اين زمينه داشت كه از آن جمله اند: تك نرخي كردن ارز، وضع قانون جديد سرمايه گذاري خارجي، اجازه تأسيس بانك هاي خصوصي، تحولات چشم گير در روند صادرات و واردات و...
بيشتر كارشناسان اقتصادي با توجه به سياست هاي برنامه هاي سوم و چهارم به اين نتيجه  رسيده اند كه موضوع ضرورت تعامل با اقتصاد جهاني و كم رنگ شدن هر چه بيشتر سياست جانشيني واردات ديگر امري بديهي شمرده مي شود و سياست هاي اقتصادي مبتني بر محورهاي انزواگرايانه از دستور اقتصادي كشور خارج شده اند و ايران هر روز بيشتر و بيشتر به سوي سياست هاي اقتصادي مبتني بر تعامل با اقتصاد جهاني پيش مي رود. در اين ميان اما آنچه هنوز چندان مشخص نيست، اين است كه ايران كدام روش را براي تعامل با اقتصاد جهاني برمي گزيند. از ميان اظهارنظرهاي گروه هاي مختلف چنين برمي آيد كه بحث اصلي بر سر دو روش يا مدل است: مدل چين يا مدل روسيه؟ مدل روسي با اولويت اصلاح سياسي بر اصلاح اقتصادي تعريف مي شود ونيز در آن بر سرعت عمل تأكيد مي شود .درمقابل، مدل چين از سال ها پيش براي بسياري از كارشناسان و دولتمردان و به خصوص نخبگان اقتصادي و سياسي ايران داراي جذابيت ويژه اي بوده است. طرفداران اين مدل، عمده ترين مزيت آن را در پايداري اش مي دانند و به خصوص با يادآوري فروپاشي شوروي، به حركت آهسته و پيوسته چين و بي خدشه ماندن قدرت سياسي و متمركز حزب كمونيست چين استناد مي جويند. اين گروه از نخبگان بر اين عقيده اند كه تعامل با اقتصاد جهاني و بهبود اقتصاد و رشد فزاينده آن اگر مطابق الگوي چين پيش برود، مي تواند بدون تحولات جدي در ساختار سياسي صورت بگيرد.
در مقابل، گروه ديگري هم هستند كه در عين موفقيت آميز دانستن تجربه چين، پيروي ايران از اين تجربه را چندان عملي نمي دانند و معتقدند كه تجربه چين فقط به خاطر برخورداري اش از پذيرش و تفاهم بين المللي موفقيت آميز از كار درآمد.
به عقيده اين صاحب نظران، به دليل حجم چشمگير اقتصادي و جمعيت عظيم چين، كشورها و بلوك هاي مختلف اقتصادي و سياسي ترجيح دادند تا حد زيادي خود را با سياست هاي اتخاذ شده از جانب رهبران چين هماهنگ  كنند. زيرا هر گونه تحرك شديد و يا بحران احتمالي در چين مي توانست پيامدهاي غيرقابل كنترلي بر منطقه و جهان داشته باشد. از سوي ديگر، بازار عظيم چين مي توانست موقعيت بهتري براي بسياري از صنايع فراهم  آورد؛ صنايعي همچون خودروسازي كه بازار نسبتاً بي رونقي را براي دهه هاي اول قرن بيست و يكم در يك چشم انداز داشت. از ديدگاه اين صاحب نظران، نبايد از نظر دور داشت كه خود چين نيز در عرصه سياست  بين المللي بدون هيچ تنش جدي به حركت و تعامل اقتصادي با جهان ادامه داد و خود را عاملي در جهت ثبات و امنيت آسيا و جهان شناساند.
نكته اي كه بيش از همه در مباحث اين تحليل گران بر آن تأكيد مي شود، اين است كه شرايط چين بدون شك با شرايط بسياري از كشورهاي جهان سوم كه حجم و موقعيت چين را ندارند، متفاوت است و بعيد مي نمايد كه اين كشورها از آن اندازه پذيرش و تفاهم جهاني برخوردار باشند كه بتوانند بدون تحول و تغيير در مناسبات سياسي خود با دنيا، تعاملي جدي با اقتصاد جهاني پيدا كنند.
در واقع، تأكيد اين نخبگان اقتصادي و سياسي بر تفاوت  هاي چين با ايران، چه از لحاظ وضعيت داخلي و چه از لحاظ جايگاه جهاني، مقدمه اي است براي اثبات اين كه براي تعامل اقتصادي ايران با جهان فقط مي توان روش روسي را به كار گرفت؛ البته آن مدلي كه با اندكي تغيير در بسياري از كشورهاي اروپاي شرقي و ديگر كشورهاي جهان سوم به كار گرفته شد.
مخالفان الگوبرداري از چين، به خصوص به كوشش هاي ناكام ايران در به كارگيري اين الگواشاره مي كنند و به ياد مي آورند زماني را كه كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا با بخشنامه اي مانع قرارداد شركت نفتي «كونكو» با ايران شد و اين حركت را شاهدي مي دانند بر اينكه ايران به دليل وقوع يك انقلاب الهام گر در آن،از پذيرش و تفاهم دولتهاي  جهاني كه چين از آن برخوردار بود، بي بهره است؛ به خصوص كه در سال هاي بعد نيز اين عدم پذيرش، با تصويب قانون تحريم ايران، عقب نشيني بسياري از كشورها از فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران، جلوگيري از طرح عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، طرح مباحثي همچون حقوق بشر و استفاده از تكنولوژي هسته اي و... عينيتي بيشتر يافت.
در واقع بر همين پايه است كه اين دسته از نخبگان استدلال مي كنند كه چنانچه ايران براي شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادي خود در صدد تعامل با اقتصاد جهاني است و نمي خواهد از نظر قدرت اقتصادي بيشتر تحليل رود و به كشورهاي دست دوم و حتي دست سوم در سطح منطقه تبديل شود و نمي خواهد خود را با بحران هاي اجتماعي مواجه ببيند، بايد از اصرار بر الگوبرداري از روش چيني دست بردارد.
از سوي ديگر، اين صاحب نظران معتقدند كه نگراني هاي طرفداران به كارگيري الگوي چيني از احتمال تضعيف ساختار سياسي كشور چندان بجا نيست زيرا ايران به هيچ وجه در شرايط سياسي دوران گورباچف قرار ندارد كه از به كارگيري مدل روسي كه منجر به فروپاشي اتحاد شوروي شد بهراسد. از انقلاب ايران نزديك به ربع قرن مي گذرد و امروز موقعيت سياسي ايران بسيار تثبيت شده است؛ در واقع ايران بيشتر در وضعيت روسيه پس از دوران يلتسين قرار دارد تا دوران قبل از آن. افزون بر اين، به اعتقاد ايشان، اقتصاد ايران بيشتر شبيه به اقتصاد روسيه است تا چين. اقتصاد ايران به مانند روسيه به نفت و ماده خام متكي است و همچنان كه اقتصاد روسيه در سال هاي اخير با بهبود قيمت نفت و ثبات نسبي سياسي و برداشته شدن هزينه هاي دولتي و نظامي و غيره از دوش دولت و تعامل گسترده با اقتصاد جهاني توانسته به رشد قابل توجهي دست يابد، براي ايران نيز چنين امكاني حاصل است. اقتصاد روسيه در سال هاي اخير موفقيت هاي مهمي را به اسم خود ثبت كرده است؛ تا جايي كه از آن به عنوان يك قدرت برتر اقتصادي جديد نام مي برند. ذخاير ارزي اين كشور كه در سال ۱۹۹۸ فقط حدود ۱۰ ميليارد دلار بود، در سال ۲۰۰۲ به بيش از ۴۰ ميليارد دلار رسيد. بازار بورس روسيه نيز در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ يكي از بيشترين رشدها را به اسم خود به ثبت رساند. اقتصاد روسيه پس از سال ها رشد منفي اقتصادي در سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ به طور متوسط رشدي بيش از ۵ درصد را تجربه كرده است.
به نظر مي رسد حال كه سرانجام نخبگان سياسي و اقتصادي ايران به اين نتيجه رسيده اند كه بايد سياست جانشيني واردات و سياست هاي متكي بر تأكيد بر بازار داخلي را ترك گويند و به سياست هاي توسعه صادرات و تعامل با اقتصاد جهاني روي آورند و برنامه سوم و چهارم توسعه نيز در اين جهت است، بايد هر چه زودتر بر سر چگونگي اين تعامل به تفاهم برسند. اين چالش و گام بلندي است كه كم اهميت تر از خود پذيرش ضرورت تعامل اقتصادي با جهان نيست.

شركتهاي بين المللي رشوه مي دهند
رييس سازمان بين المللي شفاف سازي گفت: در تازه ترين نظرسنجهايي كه سازمان بين المللي شفاف سازي انجام داده است، دريافتيم ۲۰ شركت بين المللي با پرداخت رشوه به دولتمردان قرارداد اخذ مي كنند.
به گزارش خبرگزاري فارس، پيترايگن در گفت و گو با روزنامه الشرق الاوسط افزود: اين نظرسنجي از ۸۵۰ كارفرما در سرتاسر جهان انجام شده است.
وي به اسامي اين شركتها هيچ اشاره اي نكرده است.
ايگن در ادامه تصريح كرد: سازمان بين المللي شفاف سازي سال ۲۰۰۳ شاخصي را از رشوه دهي شركتهاي بين المللي به دولتمردان براي اخذ قراردادها ارزيابي كرده است كه بر اساس آن شركتهايي از كشورهاي آمريكا، روسيه، فرانسه، ژاپن، چين، كره جنوبي، تايوان ايتاليا و مالزي بيشترين رشوه را پرداخت كرده اند.
وي افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادي باعث جذب بيشتر سرمايه گذاريهاي خارجي در كشورها مي شود و زمينه رشد بيشتر اقتصادي را فراهم مي كند.
پيتر ايگن در پايان گفت:  بانك جهاني در حال حاضر فعاليتهاي خوبي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي انجام مي دهد و يكي از بزرگترين متوليان مبارزه با مفاسد اقتصادي است.
همايش ملي سرمايه گذاري مخاطره پذير
اولين همايش ملي صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير به همت جهاد دانشگاهي واحد تهران و با همكاري مراكز علمي تحقيقاتي و دستگاههاي اجرايي در تيرماه امسال برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، اين همايش با اهدافي همچون بررسي و شناخت وضع موجود صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير در ايران و كشورهاي موفق جهان، تبيين چشم اندازها و راهبردهاي صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير در ايران و تبيين راهكارهاي عملياتي و نظامهاي مديريتي مورد نياز صنعت سرمايه گذاري مخاطره پذير برگزار مي شود.
نوشابه ايراني در تركيه
روزنامه حريت چاپ تركيه، در گزارشي نوشت: شركت نوشابه ايراني زمزم كه پخش آگهي در روزنامه هاي اين كشور را آغاز كرده است به زودي در بازار اين كشور شهرت پيدا خواهد كرد.
اين روزنامه مي نويسد: اين نوشابه هم اكنون در بسياري از كشورهاي اسلامي به خصوص كشورهاي اردن، يمن و عربستان سعودي بازار بسيار خوبي دارد.
نوشابه زمزم كولا در شهر باليك اسير تركيه توليد و توزيع خواهد شد.
پيش از اين نوشابه اي به نام كولاتوركا كه از طرف شركت بزرگ الكر به عنوان يك شركت اسلامي شناخته مي شود، وارد بازار اين كشور مي شد.
در آينده نوشابه هايي از قبيل مكه كولا و قبله كولا ميدان رقابت بازار مصرف تركيه خواهند شد.

پيش بيني آينده نفت جهان
تحليلگران يك موسسه تحقيقات انرژي در آمريكا معتقدند كه در آينده اي نزديك و برخلاف تصور مردم، قيمت نفت افزايش خواهد يافت. اين تحليلگران سه عامل را موثر در افزايش قيمت نفت مي دانند: افزايش تقاضا، كاهش ذخاير نفتي و كند شدن روند اكتشافات جديد.
كاهش ذخاير نفتي
با آنكه ۹۹ كشور جهان صاحب ذخاير نفتي قابل توجهي مي باشند اما ۵۲ كشور از ميان آنها از جمله آمريكا، نقطه اوج در زمينه توليد نفت را مدتها قبل پشت سر گذاشته اند و ۱۶ كشور ديگر از جمله انگليس، نروژ، استراليا و چين تا ۲۵ سال ديگر، نقطه اوج توليد نفت خود را تجربه خواهند كرد.
عراق و اوپك
اين تحليلگران پيش بيني مي كنند، كشور روسيه در مقطعي كوتاه با مازاد توليد مواجه شود اما براي جبران كاهش توليد نفت در ساير نقاط جهان بايد سرمايه گذاري عظيمي در كشورهاي عضو اوپك پس از سال ۲۰۰۸ صورت پذيرد تا اينكه در سال حداقل يك تا دو ميليون بشكه در روز به توليدات اين سازمان افزوده شود.
كارشناسان معتقدند كه پتانسيل صنعت نفت عراق بالا مي باشد و اگر بتوان از اين پتانسيل بهره برداري مفيد انجام داد آنگاه توليدات اوپك با كمك عراق افزايش مي يابد. اما سئوال اين است كه آيا شركت هاي نفتي تمايل خواهند داشت تا تمام مشكلات امنيتي در عراق را به جان بخرند و در اين كشور سرمايه گذاري كنند؟
پيش بيني مي شود كه حجم توليد نفت عراق تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۵/۲ تا ۳ ميليون بشكه در روز برسد و اين روند توليد را در قالب اوپك به مدت ۳ تا ۴ سال حفظ كند.
افزايش تقاضا
كشورهاي عضو اوپك مجبور هستند پس از سال ۲۰۰۸ براي پاسخگويي به افزايش تقاضا، توليدات خود را افزايش بدهند. تقاضاي جهاني براي نفت در سال ۲۰۰۳ در حدود ۶/۲ درصد افزايش يافت كه چين بيشترين افزايش تقاضا را تجربه كرد. افزايش حجم نيروگاه هاي چين و همچنين افزايش ۷۵ درصدي فروش خودروهاي شخصي در اين كشور باعث شد كه در سال گذشته ميلادي تقاضاي چين براي نفت ۱۰ درصد افزايش يابد.
كند شدن اكتشافات
در سال گذشته ميلادي اغلب پروژه هاي اكتشاف يا به تاخير افتاد و يا به نتيجه اي نرسيد. تنها كشورهاي روسيه،ايران،قزاقستان و آذربايجان مي توانند مدعي شوند، صاحب منابع بكر نفت هستند، اما در همين كشورها نيز روند اكتشاف بسيار كند بوده است.
با وجود اينكه در سالي كه گذشت چند ميدان نفتي جديد در خليج مكزيك و آبهاي آنگولا يافت شد اما اكتشاف تازه اي در ساير مناطق جهان صورت نگرفت. اين روند رو به تنزل حاكي از كاهش ذخاير نفتي است كه در نهايت منجر به كاهش توليد خواهد شد.
كارشناسان پيش بيني مي كنند،  حتي رشد يك درصدي اقتصاد جهاني باعث خواهد شد نقطه اوج توليد نفت در جهان در سال ۲۰۱۶ بوقوع بپيوندد كه بسيار زودتر از زماني است كه قبلا پيش بيني مي شد.
لزوم انجام اقدامات ضربتي
براي جلوگيري از ايجاد بحران انرژي در جهان بايد اقدامات ضربتي انجام داد. گام اول شناسايي مناطقي از جهان است كه در ۲۰ سال آينده ذخاير نفتي آن به پايان خواهد رسيد.
گام بعدي، دستيابي به انرژي جايگزين است كه گران مي باشد و اكتشاف ميادين نفتي جديد نيز اغلب مطابق با قوانين زيست محيطي نيست، به همين دليل به تمام دولتهاي جهان توصيه مي شود، سياست هاي امنيت انرژي خود را مورد بازنگري قرار بدهند و بودجه و سياست هاي مناسب را جهت مبارزه با كاهش ناگهاني توليد نفت در جهان در نظر بگيرند.
در حال حاضر دو كشور ژاپن و چين براي دستيابي به نفت روسيه با يكديگر رقابت مي كنند و چندين كشور در غرب اروپا نيز از هم اكنون با كمبود نفت مواجه هستند و به همين دليل در پي دستيابي به انرژي هاي تجديد شونده مي باشند.
با اين حال كشورهاي اروپايي، آسيايي و شمال آمريكا بايد به منابع عظيمي از انرژي هاي تجديد شونده دست يابند تا اينكه لطمات بلند مدت كاهش توليد نفت در جهان را احساس نكنند.
اكتشاف ميادين جديد نفتي در چين
دولت چين خبر داد، مهندسان نفت اين كشور چند ميدان نفتي جديد كشف كرده اند كه بهره برداري از اين ميادين، وابستگي اين كشور به واردات نفتي را كاهش خواهد داد.گفته مي شود كه حجم ذخاير كشف شده صدها ميليون تن مي باشد كه اغلب ميادين كشف شده در بخش شمال شرق چين واقع مي باشد. به نوشته يكي از روزنامه هاي چين، ميادين جديد كشف شده در حدود ۲۸۰ ميليون تن نفت دربردارد.
كشف ميادين نفتي جديد، نگراني چيني ها را در مورد امنيت انرژي كاهش مي دهد چون پيش بيني مي شود در آينده جهان با كمبود نفت مواجه شود.
در عين حال، دانشمندان چيني در پي دستيابي به شيوه هاي نوين جهت استخراج نفت از چاه ها هستند تا بتوانند بيشترين حجم نفت را از داخل يك چاه استخراج كنند. در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ذخاير چاه هاي نفتي استخراج مي شود.
چين در سال ۲۰۰۳ ميلادي، بيش از ۴/۹۷ ميليون تن نفت وارد كرد كه نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد افزايش نشان مي داد. ميزان تقاضا براي نفت در سال جاري در حدود ۲۷۰ ميليون تن برآورد مي شود كه قرار است، چيني ها ۱۰۰ ميليون تن نفت از خارج وارد كنند.
به نوشته روزنامه چايناديلي، چين در سال ۲۰۰۳ در حدود ۳/۱۶۹ ميليون تن نفت استخراج كرد درحالي كه اين رقم در سال ۲۰۰۲ ، ۹/۱۶۶ ميليون تن بود.

در پي اعلام اكتشاف يك بلوك نفتي در منطقه مركزي ايران، (اطراف كاشان) وزارت نفت از شركت هاي بين المللي داخلي و خارجي دعوت كرد تا در اكتشاف بلوك هاي نفتي كشور مشاركت كنند، اين اقدام وزارت نفت باعث شد شركت هاي بين المللي براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفت و گاز ايران تمايل بيشتري ابراز كنند.
به گزارش شانا، اين بلوك نفتي پس از حفر يك حلقه چاه اكتشافي در منطقه «آران و بيدگل» در نزديكي كوير مركزي ايران شناسايي شد، قرارداد اكتشاف نفت در اين بلوك نيز كه موسوم به «زواره- كاشان» است سه سال پيش به امضا رسيد و عمليات حفر نخستين چاه اكتشافي در اين منطقه اوايل سال ۱۳۸۲ آغاز شد.
فوران نفت از چاه شماره ۱ منطقه آران و بيدگل نشان داد كه بعد از ۵۰ سال از آخرين اكتشاف در منطقه ايران مركزي مي توان در اين منطقه به نفت دست يافت.
اكتشاف در بلوك نفتي «زواره- كاشان» و عمليات توسعه آن را يك شركت چيني (ساينوپك شنگلي) انجام داده و بر عهده دارد كه در حال حاضر براي ارزيابي تجاري و برآورد ميزان ذخاير اين بلوك حفر چاه دوم و لرزه نگاري سه بعدي در اين منطقه انجام مي گيرد، ارزيابي نهايي و ميزان ذخاير نفت اين بلوك نيز بعد از حفر چاه دوم اكتشافي اعلام خواهد شد.
نفت اكتشاف شده در بلوك نفتي «زواره- كاشان» كه شركت چيني توانسته در عمق ۴ هزار متري به آن دست يابد با درجه سبكي۴۰ API از نوع بسيار مرغوب است اما هنوز در مورد اقتصادي بودن استخراج و حجم ذخاير موجود در اين بلوك نفتي ترديد هايي وجود دارد.
پيشرفت كار اجراي پروژه اكتشافي اين بلوك نفتي در حال حاضر به بيش از ۷۴ درصد رسيده و اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند قراردادي كه با شركت چيني «ساينوپك» امضا شده بهترين نوع قراردادهاي وزارت نفت با شركت هاي خارجي است زيرا در صورت به نتيجه نرسيدن فعاليت هاي اكتشافي در اين بلوك هيچ هزينه اي به شركت خارجي پرداخت نمي شود.
براساس قراردادي كه بين وزارت نفت و شركت «ساينوپك شنگلي» امضا شده، شركت چيني تعهد كرده است تا ۳۶ ميليون دلار در زمينه اكتشاف نفت در بلوك زواره- كاشان سرمايه گذاري كند. به گفته مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران در حال حاضر روند پيشرفت كاره بلوك نفتي «گچساران»، «مهر»، «منير»، «اناران» و «زواره- كاشان» كه قرارداد آنها منعقد شده رضايت بخش است و مطالعات زمين شناسي و ژئوفيزيكي اين بلوك ها به پايان رسيده است.
قرارداد بلوك مهر در شمال غربي اهواز با شركت اتريشي «او.ام.وي» براي حفاري سه حلقه چاه اكتشافي با هزينه ۴۲ ميليون دلار منعقد شده است و حفاري در بلوك «مهر» نيز تا يك ماه و نيم ديگر آغاز مي شود، پيشرفت عمليات اكتشاف اين بلوك در حال حاضر بالغ بر ۳۵ درصد است.
شركت «اديسون گاز» ايتاليا نيز برنده مناقصه براي اجراي عمليات اكتشافي در بلوك «منير» شده است و براي اكتشاف در اين بلوك كه تاكنون ۲۷۰۰ متر حفاري در آن انجام شده، بالغ بر ۴۵ ميليون دلار سرمايه گذاري پيش بيني شده است، پيشرفت كار در اين بلوك تا اواخر بهمن ماه سال ۸۲ به بيش از ۳۵ درصد رسيد.
قرارداد عمليات حفاري در بلوك نفتي «گچساران» واقع در شمال غربي اهواز با شركت هاي بين المللي «اديسون گاز ايتاليا» و «او.ام.وي» اتريش به ارزش ۸۲ ميليون دلار امضا شده است. همچنين پيشرفت عمليات اكتشاف در بلوك نفتي «اناران» نيز كه دو شركت نروژي «نورث هيدرو» با ۷۵ درصد و شركت روسي «لوك اويل» با ۲۵ درصد سهم اجراي قرارداد آن را برعهده دارند در پايان بهمن ماه سال گذشته حدود ۴۵ درصد اعلام شد و در حال حاضر يك چاه اكتشافي نيز در اين بلوك در دست حفاري است.
به گفته مهندس محدث براي انجام عمليات اكتشاف در بلوك «اناران» بالغ بر ۱۳۶ ميليون دلار سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است و عمليات اكتشاف بلوك «فارسي» را نيز كه در دريا قرار دارد سه شركت هندي بر عهده دارند كه عمليات مطالعاتي در اين بلوك پايان يافته است و لرزه نگاري آن آغاز شده است.
براساس تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۸۲ كل كشور، شركت ملي نفت ايران مي تواند در تمامي نقاط كشور به جز استان هاي ايلام، خوزستان، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد و نيز خليج فارس، اكتشاف و توسعه بلوك هاي نفت و گاز را به مناقصه گذارد و براي دستيابي به اين هدف وزارت نفت اكتشاف و توسعه ۵۱ بلوك نفتي را در دستور كار خود قرار داده است.
مدير اكتشاف شركت ملي نفت ايران معتقد است، امكان پذير نبودن برگزاري مناقصه براي ۵۱ بلوك در يك مرحله، دليلي براي انتخاب ۱۶ بلوك نخست با توجه به نيازهاي بيشتر نفت و گاز براي برخي مناطق محروم كشور است و نزديك بودن به قطب مصرف و تأسيسات به منظور كاهش هزينه هاي توسعه و بيشتر بودن شانس اين بلوك ها براي اكتشاف نفت و گاز در آنها از ديگر دلايل مهم براي انتخاب آنها بوده است. شركت ملي نفت ايران به منظور معرفي و ارائه اطلاعات ۱۶ بلوك اكتشافي به شركت هاي معتبر خارجي،«كنفرانس ويژه مناقصه بين المللي جديد براي ۱۶ بلوك اكتشافي ايران» را در روزهاي ۸ و ۹ بهمن ماه سال ۸۲ در شهر لاهه هلند برگزار كرد.
اين كنفرانس به منظور معرفي ۱۶ بلوك نفتي در خشكي و دريا در ايران و با هدف تشريح داده هاي زمين شناسي، طرح مسايل فني، تكنيكي، شرايط مالي و نوع قراردادهاي ۱۶ بلوك اكتشافي تعيين شده، برگزار شد همچنين مشخصات دو بلوك در مغان و بلوك هاي كوهدشت، خرم آباد، كرمانشاه، بيجار، مكران غربي و شرقي، زابل، جاموريان غربي، سراوان، طبس، گرمسار، ساوه، راز و مراوه تپه در اين كنفرانس تشريح و توضيح داده شد.
مذاكرات نشست مقدماتي شركت ملي نفت ايران براي معرفي ۱۶ بلوك اكتشافي به شركت هاي نفتي بين المللي با استقبال شركت هاي معتبر نفتي جهان روبه رو شد و بالغ بر ۲۰۰ نفر از مديران و رؤساي ۹۰ شركت معتبر نفتي جهان و بانك هاي بين المللي در اين نشست شركت كردند.
مهندس مهدي ميرمعزي معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملي نفت ايران، حضور شركت هاي نفت و گاز كشورهاي اروپايي، آسيايي، اقيانوسيه و چند شركت آمريكايي را در كنفرانس لاهه كم سابقه و قابل توجه توصيف كرد.
شركت ملي نفت ايران در حال حاضر مذاكره براي حل مسايل فني، مالي و قراردادي اجراي عمليات اكتشاف در ۸ بلوك در منطقه خليج فارس و اجراي پروژه هاي اكتشافي برنامه ريزي شده، را كه به ۴۸۰ تا ۶۴۰ ميليون دلار سرمايه گذاري اوليه نياز دارد ادامه مي دهد و در توضيح اين مطلب بايد گفت، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز براي هر بلوك نفتي به نسبت حجم كار و وسعت هر بلوك متفاوت است و هزينه مورد نياز براي هر بلوك اكتشافي به طور متوسط بين ۳۰ تا ۴۰ ميليون دلار برآورد شده است.