در پي افزايش سقف وام مسكن در هفته گذشته، سقف وام مسكن ويژه كاركنان دولت نيز كه تاكنون ۲۵ ميليون ريال بود، دوبرابر شد. اين وام كه با نرخ سود كم و بدون شرط نوسازي خانه پرداخت مي شود، مي تواند در بالابردن قدرت خريد خانه توسط كاركنان دولت دست كم در شهرستانها موثر باشد.از سوي ديگر با به اجراگذاشته شدن طرح ارتقاي شغل معلمان حداقل حقوق فرهنگيان نيز افزايش يافته و از آغاز فروردين امسال براساس طرح جديد به فرهنگيان حقوق پرداخت خواهد شد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و شوراي پول و اعتبار در گفت وگو با (ايسنا)، در خصوص مصوبات اين شورا در جلسه روز شنبه اظهارداشت: با تقاضاي بانك مسكن جهت افزايش سقف پرداخت تسهيلات مسكن به كاركنان بازنشسته و شاغل دولت و بانكها، از ۲۵ ميليون ريال به ۳۵ ميليون و ۵۰ ميليون ريال تحت شرايطي موافقت شد.
ايرج نديمي افزود: در رابطه با سقف تسهيلات ۲۵ ميليون ريالي، شرايط پيشنهادي بين ۳۵ ميليون ريال و ۵۰ ميليون ريال بوده و حداقل موجودي در ارتباط با آن براساس ۵ ميليون و ۷ ميليون ريال تعريف شد.
نماينده ناظر در شوراي پول و اعتبار حداقل دوره انتظار و ضريب برابري براي خريد را ۹ ماه اعلام كرد و گفت: در ارتباط با شرايط پيشنهادي، ۱۸ و ۹ ماهه و در رابطه با احداث، دوره هاي ۶ ماهه مطرح شد كه شرايط پيشنهادي براساس ۶ ماهه و ۱۲ ماهه تصويب شد.
نديمي تصريح كرد: حداكثر ضريب برابري براي خريد و احداث ۵ تا ۱۰ دوره مطرح شد كه شرايط پيشنهادي ۷ دوره بوده است و نرخ تسهيلات با سپرده هاي بخش مسكن حساب شده و تخصيص نرخ سود نيز از يك تا ۴ درصد تا ۱۵ ميليون ريال است.وي متذكر شد: در رابطه با نوع مسكن خريد، عدم محدوديت نوساز بودن را در نظر گرفتند، منتهي در رابطه با مدت بازپرداخت كه ۲۰ سال بود به ۱۲ تا ۱۸ سال كاهش داده شد.
عضو شوراي پول و اعتبار عنوان كرد: با عنايت به كاهش كارايي و ميزان پوشش سقف تسهيلات ۲۵ ميليون ريالي، افزايش اين سقف را ضروري دانستند و در مورد تسهيلات پرداختي بانك مسكن به كاركنان دولت و بانكها اعم از شاغل و بازنشسته با تسهيلات سپرده عادي امتياز كاركنان دولت و بانكها شامل شرط عدم محدوديت در خريد مسكن، غيرنوسازبودن و تخصيص نرخ سود از يك تا ۴ درصد و سقف ۱۵ ميليون ريال را توجيه پذير دانستند و گفتند طي دوره انتظار هيچگونه سودي به سپرده ها تعلق نگيرد و كاركنان دولت و بانكها اعم از شاغل و بازنشسته از اقشار هدف بانك محسوب شوند.

گروه اقتصادي: بحث كميت و كيفيت بهره گيري بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي همزمان با برداشت چند ميليارد دلاري اخير دولت از اين حساب در ميان محافل اقتصادي بالا گرفت و انتقادهاي شديدي را موجب شد.
براساس قانون برنامه سوم توسعه، نيمي از منابع اين حساب بايد در اختيار بخش هاي خصوصي قرار مي گرفت كه براساس آمارهاي اعلام شده تنها تاكنون ۱۵۰۰ ميليون دلار اختصاص يافته و بيش از هفت ميليارد دلار طرح همچنان منتظر دريافت اعتبار از اين حساب هستند.
به نظر مي رسد روند اداري پيچيده و اخذ مجوزهاي متعدد از سوي مراجع بانكي مشكل عمده عدم امكان آسان و سريع بخش خصوصي براي استفاده از اين حساب بوده است.
با هدف فراهم كردن استفاده بهتر و بيشتر بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي، مديركل نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفته است:  مشكل طرح هاي بالاي ۲۵ ميليون دلار براي استفاده از اين حساب برطرف شده است.
جلال منش افزوده است: گشايش اعتبار طرح هايي با سرمايه گذاري بالاي ۲۵ ميليون دلار ديگر نيازي به مجوز بانك مركزي ندارد چراكه بانك مركزي اين طرح ها را به بانك ها ارجاع داده تا بانك ها مستقلا در اين مورد تصميم گيري كنند.
وي با اظهار رضايت از شتاب گيري روند گشايش اعتبار طرح هاي مصوب بانك ها، اظهار داشته: درصورت ادامه اين روند، تا شهريورماه امسال ميزان گشايش اعتبار طرح ها در بخش صنعت و معدن تا ۵ ميليارد دلار افزايش يابد.

گروه اقتصادي: سرانجام پس از دو هفته شايعه پردازي و اظهارنظرهاي فراوان از سوي مقام هاي دولتي و غيردولتي، يكشنبه گذشته با ارسال نامه رئيس جمهور به مجلس و خواندن اين گزارش از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر معرفي دو وزير جديد براي تصدي وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي، خبر ترميم كابينه و آنهم در بافت اقتصادي آن جنبه عملي پيدا كرد و به واقعيت پيوست.
شايد زماني كه اولين شايعات درمورد ترميم كابينه خاتمي مطرح شد كمتر كسي تغيير مظاهري را به دلايل كارنامه بالنسبه موفق در طول سه سال وزارت وي و دوري از جنجال هاي سياسي حداقل در مرحله اول اين ترميم پيش بيني مي كرد و اذهان عموما به سوي وزيران كشور، راه و ترابري، آموزش و پرورش و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشيده شد. با بالا گرفتن شايعه تغيير وزير امور اقتصادي و دارايي، محافل اقتصادي و رسانه اي عموما روي اين مسئله متمركز شدند و اكثر سئوالات از سخنگوي دولت، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و شخص وزير امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه بود كه با تأييد تلويحي دو مقام اول و عدم اطلاع توأم با نگراني مظاهري همراه بود. با اين حال سئوالي كه هرگز به طور رسمي جواب داده نشد، علت تغيير مظاهري بود كه سرانجام پس از اعلام رسمي ارسال نامه آقاي خاتمي به مجلس، محمدعلي ابطحي، معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در گفت وگو با خبرنگاران در اين باره گفت: واقعيت اين است كه دولت با ناهماهنگي ميان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي دچار مشكل جدي شده بود.
وي در عين حال از تغيير قريب الوقوع ستاري فر خبر داد كه اين خبر بعدازظهر يكشنبه از سوي رمضان زاده سخنگوي دولت، تلويحا تكذيب و اعلام شد كه براي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي تصميم جديدي گرفته نشده است. در واكنشي قابل تأمل در همان روز (يكشنبه) و حتي پس از اعلام نامه رئيس جمهور به مجلس، مظاهري همچنان از بركناري خود
اعلام بي خبري كرد، مسئله اي كه ابطحي در گفت وگو با خبرنگاران بر آن تأكيد داشت.
مظاهري در عين حال گفت: كسي به من نگفته استعفا دهم و من هم اين كار را نكردم. وي در پاسخ به پرسشي درمورد عملكرد وي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ارائه برخي گزارش هاي محرمانه از برخي افراد به دستگاه قضائي، اين مسئله را رد كرد و افزود: در اين ستاد تصميم جمعي گرفته مي شد و هيچ كس به ديگري گزارش ويژه نمي داد. مظاهري درمورد گرايش به سوي مجلس هفتم قبل از تشكيل اين مجلس گفت: من تا به حال توفيق نداشتم با نمايندگان مجلس هفتم صحبت كنم، وانگهي بايد با مجلس هفتم تعامل كرد و چاره اي جز اين نيست.
عباس هشي عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به وجود و بروز برخي اختلافات بين وزارت امور اقتصادي و دارايي با ساير سازمان ها گفت: عدم هماهنگي تيم اقتصادي كشور، نبود تفاهمات لازم بين اين وزارتخانه با بانك مركزي و سپس سازمان مديريت و برنامه ريزي و اين اواخر با رئيس جمهوري در پاره اي برنامه ها و مسائل، به بروز اختلافاتي منجر شد كه در نهايت دولت را در شرايط يك انتخاب بين وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي قرارداد كه به تغيير مظاهري و انتخاب صفدر حسيني منجر شد.
رسول صديقي بنابي نماينده بناب در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت: مجلس انتقادي بر رئيس جمهوري داشت و آن هم ناهماهنگي تيم اقتصادي وي بود، لذا تغييرات اخير در جهت يك دست شدن بيشتر تيم صورت گرفته است.
وي اضافه كرد: تغيير مظاهري به دليل عدم وجود توافق لازم بين تيم اقتصادي كشور است و اين اقدام رئيس جمهوري به طور يقين در جهت حل اختلافات موجود در اين حوزه است.
صديقي بنابي با قدرداني از زحمات مظاهري گفت: نقش مظاهري در بهبود وضعيت اقتصادي كشور غيرقابل انكار است و من مطمئنم كه رئيس جمهور نيز بر اين مسئله اذعان دارد و به طور يقين، رسما نيز از وي تشكر خواهد كرد.
همچنين دكتر كدخدايي، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با مهر گفت: باتوجه به هدف دولت و اهتمام وزارت امور اقتصادي و دارايي براي يك رقمي كردن تورم و آغاز افت تدريجي آيتم ها پيش بيني مي شود اين تغييرات در راستاي اقتصادي كردن دولت آينده صورت گرفته باشد.
وي افزود: علي رغم اين كه اغلب اين ترميم را ناشي از رويكردهاي سياسي مي دانند اما به نظر مي رسد اين تغييرات ناشي از تحولات عميق اقتصادي باشد چراكه در سال هاي گذشته شاهد توسعه بخش هاي اقتصادي از جمله بازار سرمايه و بهبود روند خصوصي سازي بوديم كه پيش بيني مي شود ترميم كابينه در راستاي تشكيل دولت جديد اقتصادي صورت گرفته باشد.
در تازه ترين موضع گيري سخنگوي  دولت ، هدف  اصلي  تغيير و ترميم  كابينه  را انسجام  بخشيدن  و هماهنگي بيشتر در تيم  اقتصادي  دولت  عنوان  كرد.
دكتر عبدالله  رمضان زاده  ديروز در پاسخ  به  سئوال  خبرنگار ايرنادرباره  تغييرات  صورت  گرفته  در كابينه ، خاطرنشان  كرد: دولت  براي  قوي ترساختن  تيم  اقتصادي  خود در جهت  تحقق  اهداف  اقتصادي  دريك سال  ونيم  باقيمانده دوره  فعاليت  خود، اين  تغييرات  را مد نظر قرار داده  است .
رمضان زاده  همچنين  شايعه  احتمال  تغيير ستاري فر رئيس  سازمان  مديريت  وبرنامه ريزي  را تكذيب  كرد و گفت  كه  ترميم  كابينه  خاتمه  يافته  تلقي  مي شود.
به هر حال بايد به انتظار تصميم گيري و واكنش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادن رأي اعتماد و يا عدم اعتماد به وزيران جديد در هفته آينده نشست و موضع گيري رسمي و واقعي مجلس و طيف اكثريت را كه در خلال دو هفته گذشته سياست سكوت پيشه كردند، ديد. اما سئوالاتي كه از دو هفته پيش در ذهن مردم و محافل اقتصادي و سياسي بود با معرفي دو وزير جديد هرگز برطرف نشده است. سئوال اول اين كه، چرا رئيس جمهور تاكنون مواضع و اهداف خود را در مورد ترميم كابينه و تغيير وزراي اقتصادي علنا و شفاف با مردم در ميان نگذاشته است؟
سئوال ديگر اين كه، رئيس جمهور با اين ترميم چه چيزي را مي خواهد ثابت كند؟ آيا در مدت باقي مانده از فعاليت دولت كنوني ساختار اقتصادي كشور تحولاتي جديد و رو به پيشرفت را تجربه مي كند. پس بايد منتظر ماند و پاسخ اين سئوالات را از دفاع رئيس جمهور از افراد معرفي شده در مراسم رأي اعتماد شنيد.

اسلام كريم اف، رئيس جمهور ازبكستان و واجيت الكپروف رئيس شركت روسي «لوك اويل»، درباره آماده سازي يك پروژه مشترك، براي توسعه ميدان هاي گازي «خائوزاك- شادي» و «كانديم» در ازبكستان، به گفت وگو پرداختند.
به گزارش «شانا» به نقل از «اينترفاكس»، در اين مذاكرات طرفين توافق كردند كه كار آماده سازي اسناد مربوط به پروژه توسعه اين ميدان هاي گازي را سرعت بخشند.
پروژه «كانديم - خائوزاك - شادي» كه با مشاركت «لوك اويل» و «ازبك نفتگاز» صورت مي گيرد، اولين پروژه اي است كه در چارچوب قوانين ازبكستان، به صورت قرارداد مشاركت در توليد به اجرا در مي آيد.

معاون اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور گفت: يارانه كالاهاي اساسي امسال در مقايسه با پارسال ۱۰ درصد افزايش مي يابد.
گل گواهي با بيان اينكه پارسال ۲۸ هزار ميليارد ريال كالاي يارانه اي در كشور توزيع شد افزود: ۸۰ درصد اين يارانه ها براي گندم و ۲۰ درصد ديگر نيز براي تامين نهادهاي كشاورزي و كالاهاي اساسي پرداخت شده است.
وي هدفمندكردن پرداخت يارانه ها و توزيع كارت هوشمند به جاي كالابرگ در مرحله سيزدهم را از مهمترين برنامه هاي ستاد بسيج اقتصادي كشور دانست.

گروه اقتصادي: نيروگاه يك هزار مگاواتي مسجد سليمان دوشنبه هفته آينده با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي به بهره برداري مي رسد.
قائم مقام مجري طرح مسجد سليمان با اعلام اين خبر و با اشاره به اينكه در فاز اول نيروگاه مسجد سليمان پيمانكاران و مشاوران داخلي توانستند ۹۵ درصد تجهيزات هيدور مكانيكال و ۸۵ درصد تجهيزات پيچيده الكترومكانيكال را در داخل كشور بسازند، گفت: در برآوردهاي اوليه هزينه طراحي، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات الكترومكانيكال اين نيروگاه ۲۱۵ ميليون دلار پيش بيني شده بود كه پس از انعقاد قرارداد با شركت هاي ايراني اين رقم به ۱۴۸ ميليون دلار كاهش يافت و موجب ۶۷ ميليون دلار صرفه جويي ارزي شد. مهندس مشيري افزود: هم اكنون شركتهاي مشاور و پيمانكاران داخلي مي توانند تا ۹۰ درصد نيروگاههاي آبي را اجرا كنند.
نيروگاه آبي مسجد سليمان در ۱۶۶ كيلومتري اهواز و در كنار سدي به همين نام و بر روي رودخانه كارون قرار دارد.
هدف از احداث اين نيروگاه ۲۰۰۰ مگاواتي توليد ساليانه ۳۷۰۰ ميليون كيلو وات ساعت انرژي برق بوده است. عمليات احداث فاز اول اين نيروگاه با ظرفيت ۱۰۰۰ مگاوات به پايان رسيده و در شبكه قرار گرفته است.

ساخت و احداث ۱۳۲ كيلوولت صادرات برق به عراق از ماه گذشته آغاز شده و تا هشت ماه آينده به پايان مي رسد.
به گزارش خبرگزاري مهر قائم مقام شركت توانير گفت: از ماه گذشته عمليات احداث خط انتقال ۱۳۲ كيلوولت براي انتقال برق به عراق كه در حال نوسازي است آغاز شده و پيش بيني مي شود تا هشت ماه آينده به اتمام برسد.
مسعود حجت افزود: نخستين خط انتقال برق ايران به عراق بين خانقين و اسلام آباد خواهد بود و ساخت اين خط انتقال در ايران در مدت مقرر به اتمام مي رسد اما در عراق هنوز مشخص نيست كه احداث تأسيسات لازم كي به پايان برسد.
وي در ادامه از افزايش صادرات برق به افغانستان خبر داد و گفت: ميزان صادرات برق از ايران به اين كشور از ۲۰ كيلوولت به ۱۳۲ كيلوولت افزايش مي يابد و براي صادرات برق به افغانستان نيز بايد ظرفيت خطوط انتقال از تربت جام به شهر هرات افزايش يابد به طوري كه صادرات برق تا ۶۰ مگاوات برسد.

بزرگترين كارخانه توليد dvd و cd خام خاورميانه بزودي در استان قزوين راه اندازي مي شود.محمدرضا مس فروش به روابط عمومي شركت ديسكهاي نوري ايران گفت: با راه اندازي اين واحد علاوه بر داخل كشورنياز ساير كشورهاي منطقه به cd و dvd خام تامين خواهد شد. وي اظهار داشت: اين كارخانه يكي از بزرگترين واحدهاي توليدي صنعتي اين استان مي باشد كه در زمينه تكنولوژي برتر فعاليت مي كند.

گروه اقتصادي: با وجود چالش هايي در خصوص زمان و نحوه بررسي لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي، كار بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق قبل از اتمام مهلت قانوني به پايان رسيده است. با محمد باقر نوبخت حقيقي مخبر كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي پيرامون بررسي اين لايحه در كميسيون گفت و گو كرده ايم.
***
* اين لايحه پس از بررسي در كميسيون تلفيق چه تغييراتي يافته است؟
- لايحه برنامه چهارم توسعه پس از بررسي در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي تغييرات چنداني نسبت به مصوبه دولت پيدا نكرده و تقريبا همان چارچوب حفظ شده است و گرچه نمايندگان بر حسب مورد برخي از مواد لايحه را اضافه يا كم كرده اند اما تغيير اساسي در آن بوجود نيامده و جز يك نكته كه در آخرين مصوبه كميسيون تلفيق در خصوص اصلاح ساختار اداري دولت بود بقيه مصوبات اين كميسيون تغيير چنداني نسبت به لايحه برنامه ارسالي دولت نداشته است.
* آيا در راستاي اصلاح ساختار اداري دولت پيش بيني ادغام يا حذف برخي از وزارتخانه ها نيز صورت گرفته است؟
- پيشنهادي در كميسيون تلفيق در خصوص ادغام وزارتخانه هاي تعاون و كار و امور اجتماعي و وزارت نفت و وزارت نيرو و همچنين بخشهاي محيط زيست و منابع طبيعي در قالب وزارت محيط زيست و منابع طبيعي مطرح شده است كه تقريبا مطلبي متفاوت با لايحه برنامه چهارم ارسالي توسط دولت بوده است.
* چه موادي از لايحه برنامه چهارم در كميسيون تلفيق مجلس حذف شده است؟
- موضوع شوراي قيمت گذاري كالاهاي انحصاري را كه دولت ۵ نفر را به عنوان اعضاي آن معرفي كرده بود تا اين كالاها را براساس قيمت تمام شده و سود معقول قيمت گذاري كنند اگر دولت خواستار آن بود كه اين كالاها به قيمت كمتر به دست مصرف كنندگان برسد بايد مابه التفاوت پرداخت كند در واقع اين شورا نقش كنترل كننده را دارد گرچه با اصلاحات انجام شده اين موضوع شايد به نوعي از جمله موارد حذف شده باشد اما در مجموع تغييرات انجام شده بسيار اندك بوده و چيز مهمي كه ساختار برنامه را عوض كرده باشد صورت نگرفته است.
* در قالب اين لايحه ميزان رشد اقتصادي و تورم چگونه پيش بيني شده است؟
- در اين لايحه رشد اقتصادي ۸درصد پيش بيني شده كه ۵/۵ درصد از اين ميزان رشد از محل سرمايه گذاري هاي جديد و ۵/۲درصد ديگر نيز از محل بهره وري در نظر گرفته شده است.همچنين ميزان تورم نيز در چارچوب اين لايحه ۹درصد پيش بيني شده است.

گروه اقتصادي: در روزهاي اخير قيمت مرغ افزايش يافته و با وجود وعده وزير جهاد كشاورزي مبني بر عرضه مرغ ارزان هنوز مرغ در ميادين عرضه مستقيم عرضه نشده يا از كيفيت مطلوب برخوردار نيست.
مديركل دفتر دام و طيور وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار ما افزايش قيمتهاي جهاني ذرت و سويا و مصرف شدن ذخيره ذرت و سوياي خريداري شده در سال گذشته را در افزايش قيمت مرغ دخيل دانسته كه كميسون تنظيم بازار را در كارشناسي ارشد خود مجبور به تعيين قيمت ۱۴۵۰ توماني براي مرغ منجمد كرده است.
شهيدي پارسا علت اينكه چرا وعده وزير جهاد كشاورزي براي كاهش قيمت مرغ تحقق نيافته است را در نرسيدن قيمت عرضه مرغ به قيمت كارشناسي تعيين شده براي مرغ گرم كه معادل ۱۵۵۰ تومان است مي داند و تحقق اين وعده را در صورت افزايش قيمت مرغ گرم به بيش از قيمت مذكور و از طريق عرضه مرغ منجمد به نرخ ۱۴۰۰ تومان امكان پذير مي داند.
وي با مردوددانستن ادعاي مديرعامل اتحاديه مرغداران كه اعلام كرده بود اگر قيمت عرضه مرغ در ميادين عرضه مستقيم از ۱۳۵۰ تومان بيشتر نشود اين اتحاديه عرضه مرغ در ميادين مذكور را كاهش مي دهد و اينكه هزينه عرضه مرغ ارزان به مصرف كنندگان نبايد توسط توليدكنندگان پرداخت شود گفت: مرغي كه در ميادين به عنوان مرغ تازه و گرم عرضه مي شود بايد تابع قيمت تمام شده در كشتارگاه باشد و در مواقعي كه قيمت بالاتر است بايد بازار ميادين خود را با شرايط بازار بيروني متعادل كند و اگر قيمت عرضه مرغ از قيمت تعيين شده در كميسيون تنظيم بازار (۱۵۵۰ تومان) بيشتر شود با عرضه مرغ منجمد با آن مقابله خواهد شد.
در تازه ترين موضع گيري ها نيز نماينده مردم ماكو در مجلس شوراي اسلامي شركت پشتيباني امور دام و طيور را مسئول اصلي گراني مرغ و گوشت دانسته و تشكيل اين شركت كه يكي از زيرمجموعه هاي وزارت جهاد كشاورزي است را خلاف سياست هاي برنامه سوم توسعه دولت عنوان كرد.
عباسپور در گفت و گو با خبرگزاري مهر افزوده است: با اجراي فعاليت شركت پشتيباني امور دام و طيور با مديريت يكي از نزديكان وزير جهاد كشاورزي عملا نوعي خصوصي سازي دولتي در وزارت جهاد كشاورزي بوجود آمده است و اين شركت با انعقاد قراردادهاي ناعادلانه با مرغداران و دامداران در قبال تحويل نهاده ها با آنها موجب افزايش قيمت گوشت سفيد و قرمز در فاصله انعقاد قرارداد تا زمان تحويل نهاده ها ، ناتواني مرغداران در پرداخت پول براساس قيمت روز، ناتواني دامداران و مرغداران در اجراي تعهدات خود، بدهكارشدن آنها به بانك و وزارت جهاد كشاورزي، گران شدن نهاده هاي دامي و در نتيجه ورشكستگي بسياري از واحدهاي دام و طيور در سالهاي اخير شده است.

گروه اقتصادي: ورود اسكناس هاي دوهزار توماني به بازار از اواخر سال گذشته آنگونه كه انتظار مي رفت با استقبال مردم و كارشناسان روبه رو نشد و باوجود گذشت بيش از يك ماه از توزيع آن در سيستم بانكي كشور، اين اسكناس كمتر در بين مردم دست به دست مي شود. بروز شايعه ورود اسكناس هاي جعلي ۲ هزار توماني نگراني مردم را براي استفاده از اين اسكناس افزايش داده است. با اين حال پس از فروكش كردن انتقادهاي شكلي به اين اسكناس از سوي مقام هاي رسمي و دولتي، رييس كل بانك مركزي در گفت وگو با ايسنا از احتمال و ضرورت انتشار اسكناس هاي ۵ هزار تومان و ۱۰ هزار توماني خبر داده است.دكتر شيباني با اشاره به اينكه انتشار اين اسكناس ها، معاملات را آسانتر مي كند، افزوده است: دولت و بانك مركزي بحث طراحي اسكناس هاي مزبور را ۱۰ سال پيش آغاز كرده اند.وي درمورد انتشار اوراق مشاركت و خريد آنها از سوي مردم گفته است: آمارها نشان مي دهد كه ۱۰۰درصد اوراق مشاركت از طرف مردم خريداري مي شود.وي فروش اوراق مشاركت براي تأمين و جبران كسري بودجه را نادرست دانسته و افزوده است: فروش اين اوراق تنها براي اجراي طرح هاي عمراني مشخص است.كسري بودجه و جبران آن از طريق فروش اوراق مشاركت امري متداول در سيستم هاي اقتصادي است و در ايران نيز در سال هاي اخير اين روش به طور مكرر مورد استفاده قرار گرفته است.اينكه مقام هاي مسئول درصدد كتمان اين واقعيت اقتصادي هستند، قابل تامل است.

گروه اقتصادي: بروز بحران بيكاري در سالهاي اخير سبب شد تا طرحهايي براي اجراي سياست ضربتي اشتغالزايي از سوي دولت به مرحله اجرا درآيد كه از همان ابتدا انتقادهايي را در مورد كارايي اين طرحها براي حل بنيادين مشكل بيكاري به همراه داشت.
از جمله اين طرحها، اعطاي وام اشتغال زايي بود كه ابتدا قرار بود به افراد بيكار داده شود ولي پس از انجام مطالعاتي مقرر شد، اين تسهيلات با هدف افزايش كارآمدي آن به كارفرما اعطا شود.با وجود گذشت بيش از دو سال از اجراي اين طرح،توسط وزارت كار كارآمدي و تاثيرگذاري آن در حل مشكل بيكاري كشور با ترديد هاي جدي مواجه شده است.
گزارش هاي رسيده حكايت از اين دارد كه به علت نا كارآمد بودن نظارت وزارت كار تقريبا نيمي از كارفرمايان كه اين تسهيلات را دريافت كرده اند، تخلف كرده و به تعهدات خود در ايجاد اشتغال عمل نكرده اند.بخش عمده اي از اين اعتبارات به مصارفي رسيد ه كه ارتباط مستقيمي با ايجاد فرصتهاي شغلي نداشته و ندارد.در اين رابطه مديركل كار و امور اجتماعي استان گلستان، اعلام كرده است كه تا پايان اسفند ماه ۱۳۸۲، حدود ۵۰ درصد از كارفرمايان گلستاني بهره مند از تسهيلات اشتغال زايي ماده ۵۶ تخلف كرده و به تعهدات خود عمل نكرده اند.به نظر مي رسد ساز و كار مشخص و كارآمدي براي توزيع اين تسهيلات و نظارت بر عملكرد كارفرمايان در چارچوب اين سياست اتخاذ نشده است.حال كه در ترميم كابينه وزير كار به عنوان وزير جديد امور اقتصادي و دارايي به مجلس معرفي شده است ، بايد اميدوار بود كه آقاي صفدر حسيني در صورت كسب راي اعتماد با نگرشي به تجربه ناموفق ارائه تسهيلات اشتغال زايي در وزارتخانه جديد مرتكب چنين اشتباهاتي نشود. زيرا اينگونه اشتباهات در وزارتخانه مسئول ساماندهي اقتصاد كشور نتايج وخيمي به بار خواهد آورد.