تغيير در كابينه  نه  معني  سياسي  دارد و نه  به  دليل  ضعف  همكاران  و يا نارضايتي  از عملكرد آنان است.
به  گزارش   ايرنا، آقاي  خاتمي  رئيس جمهوري ديروز   در نشست  علني  مجلس  شوراي  اسلامي  افزود: معرفي  افراد جديد براي  تصدي  وزارت  امور اقتصادي  و دارايي  و كار و امور اجتماعي  به  اين  معني  نيست  كه  نفرات  ضعيف  كنار مي روند و نفرات  قوي تر روي  كار مي آيند.
دولت  خودسر نيست  و اداره  كشور ضابطه  دارد كه  ضابطه  آن  نيز برنامه  پنج  ساله  كشور است  و ما تاكنون  در چارچوب  برنامه  پنج  ساله  حركت  كرده ايم  و بعد از اين  نيز در چارچوب  برنامه  حركت  خواهيم  كرد.
رئيس  جمهوري  تغيير در وزارت  اموراقتصادي  و دارايي  را وجود ناهماهنگي  بين  اين  وزارتخانه  و سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  عنوان  كرد و گفت : هيچ  نارضايتي  از دوستان  در حيطه  مسئوليت شان  ندارم .
عدم  هماهنگي  ميان  اين  دو بخش  حساس  و اساسي  جامعه  از دو سال  قبل  وجود داشت  و براي  برطرف  كردن  اين  مشكل  جلسات  متعددي  برگزار شد و تلاش  كرديم  كه  بين  اين  عزيزان  هماهنگي  ايجاد شود.
خاتمي  تصريح  كرد: متأسفانه  اواخر سال  گذشته  اين  عزيزان  به  اين  نتيجه  رسيدند كه  با هم  مشكل  مي توانند كار كنند و هم  بصورت  مكتوب  و هم  شفاهي اين  موضوع  را مطرح  كردند و استعفا دادند و از من  خواستند كه  اين  تغيير انجام  شود.
رئيس  جمهوري  گفت : با توجه  به  اين  كه  سال  جاري ، سال  نتيجه گيري  و جمع بندي  فعاليت هاي  دولت  است ، با توصيه  خود دوستان ، اقدام  به  اين  كار كردم .
خاتمي  همچنين  در بخش  ديگري  از سخنان  خود با برشمردن  ويژگي هاي  «سيدصفدر حسيني » براي  تصدي  وزارت  امور اقتصادي  و دارايي ، گفت : در جلسات  جداگانه اي  كه  با آقايان  مظاهري  و ستاري  فر داشتم ، هر دوي اين  آقايان ، دكتر صفدر حسيني  را براي  همكاري  در طرف  مقابل  برگزيدند و اعلام  كردند كه  با ايشان  راحت تر مي توانند كار كنند.
رئيس  جمهوري  همچنين  بابرشمردن  سوابق  اجرايي  و علمي آقايان  صفدرحسيني  و ناصر خالقي ، از ايشان  براي  تصدي  وزارتخانه هاي  امور اقتصادي  و دارايي  و كار و امور اجتماعي ، دفاع  كرد.
پس از سخنان رييس جمهور، علي ديرباز و عبدالله پوري حسيني نمايندگان بندرعباس و تبريز در مخالفت و مجيد انصاري و حسين مرعشي نمايندگان تهران و كرمان در موافقت با وزراي پيشنهادي سخن گفتند و سپس راي گيري انجام شدو دو وزير پيشنهادي براي تصدي وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفتند.
از۲۰۱راي ريخته شده به گلدان سيد صفر حسيني ۱۶۹ راي سفيد (موافق)، ۲۵ راي كبود ( مخالف ) و ۷راي زرد ( ممتنع ) كسب كرد . همچنين ناصر خالقي از ۲۱۰ راي داده شده، ۱۸۹ راي سفيد (موافق)، ۱۶ راي كبود (مخالف) و ۵ راي زرد (ممتنع) را كسب كرد.
مظاهري:عملكرد اقتصادي دولت قابل دفاع است
طهماسب مظاهري در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران در خصوص علت بركناري خود، عملكرد اقتصادي دولت را قابل دفاع توصيف كرد و گفت: شاخص هاي كلان اقتصادي نشان دهنده بهبود وضع اقتصادي كشور است.
طهماسب مظاهري كه در آخرين روز تصدي سمت وزير امور اقتصادي و دارايي براي دفاع از لايحه مبارزه با پولشويي در مجلس حضور يافته بود، هنگام ترك مجلس گفت: اصلاح ساختار اقتصادي كشور كاري بي پايان است و حتما بايد ادامه يابد. وي افزود: من نيز در حد توان خود تلاش كردم از همه ظرفيت هاي موجود در نظام براي بهبود وضع اقتصادي دفاع كنم و در راستاي باز كردن اقتصاد و فعال كردن بخش خصوصي گام بردارم.
طهماسب مظاهري در عين حال عملكرد اقتصادي خود را بدون عيب و نقص ندانست و گفت از نقد سازنده استقبال مي كنيم و مي پذيريم و معتقديم اصلاح ساختار اقتصادي با قوت و استحكام بيشتر بايد دنبال شود.
وي در خصوص علت بركناري خود از وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: فعلا در اين باره اظهار نظري نخواهم كرد.
وي درباره سياسي بودن بركناري خود از كابينه نيز پاسخي نداد و به فرصت ديگري موكول كرد.

گروه اقتصادي: مجلس ششم تحقيق و تفحص هايي را صورت داده كه هنوز منتظر قرائت در صحن علني است. از جمله اين موارد، تحقيق و تفحص از مديران پروازي كشور است كه به عنوان يكي از مشكلات مديريتي كشورمان محسوب مي شود. با حميد رضا حاجي بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت وگو كرده ايم.
***
* ضرورت انجام تحقيق و تفحص از مديران پروازي در مجلس شوراي اسلامي چيست؟
- با اعتراض هايي كه در برخي استانها از عملكرد مديران پروازي به دليل عدم استقرار آنها در محل مأموريتشان صورت گرفت و اين مديران نيز در طي هفته روزهايي را به شهرهاي خود مراجعت مي كردند، نحوه ارتباط آنان با مردم و كارايي اين مديران مورد سئوال قرار گرفت كه به دنبال آن درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد آنان به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرديم.
* اين تحقيق و تفحص در چه مرحله اي است؟
- طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مديران پروازي با ارايه در مجلس به تصويب نمايندگان رسيد و پس از آن كار پيگيري در اين خصوص در ابعاد مختلف آغاز شد. هم اكنون اين تحقيق و تفحص به پايان رسيده و بايد گزارش آن طي هفته جاري در هيأت تحقيق و تفحص مذكور و به دنبال آن در كميسيون اجتماعي مجلس تصويب و پس از آن تحويل هيأت رئيسه مجلس شود و هيأت رئيسه نيز در اولين فرصت كه جلسه علني مجلس شوراي اسلامي برگزار شود (قطعا اين جلسه در ارديبهشت ماه خواهد بود) گزارش تحقيق و تفحص مذكور را از طريق قرائت در صحن علني مجلس به اطلاع مردم مي رساند. بررسي اين گزارش تمام شده و فقط نيازمند يك روز زمان براي تصويب در كميسيون اجتماعي مجلس است و بعد از آن نيز براساس آيين نامه داخلي مجلس و بنابه اضطرار بايد خارج از نوبت و طي دو هفته آينده در صحن علني مجلس قرائت شود.
* علت اصلي اين پديده چيست؟
- متأسفانه يكي از دلايل ايجاد مشكل مديران پروازي آن است كه توجه خاص به كشف نيروهاي بومي و كارآمد نمي شود و هميشه چشمداشت مسئولان ما به تعدادي از كساني است كه در مسئوليت ها شناخته شده اند و اين امر باعث مي شود تا در سايه حركت هاي حزبي، گروهي و غيره نيروهايي از مركز كشور به استانهاي مختلف فرستاده شوند تا مديريت ها، استانداري و ساير مسئوليت ها را برعهده گيرند. متأسفانه اين مديران بعد از مدتي كه مسئوليت را بر عهده گرفتند به دليل اينكه خانواده هاي آنان در بين مردم حضور ندارند تا از مشكلات و مسايل مختلف مردم بيشتر مطلع شوند و همچنين اين مسئولان براي سركشي به خانواده هاي خود بايد روزهايي از هفته را در محل سكونت و استقرار خانواده هايشان باشند، فرصتي براي ارتباط بين مسئولين و مردم وجود ندارد و مردم نمي توانند ارتباط لازم را با مسئولان داشته باشند.

گروه اقتصادي: ديروز در نخستين همايش «صادرات گاز ايران، فرصت هايي براي همكاري هاي بين المللي» اعلام شد كه تاكنون ۱۵ ميليارد دلار قرارداد در منطقه پارس جنوبي به امضا رسيده و در مجموع قراردادهايي بيش از اين مبلغ در حال مذاكره است.
بيژن زنگنه وزير نفت ديروز در مراسم افتتاح اين همايش افزود: با تاييد شوراي اقتصاد شركت هاي علاقه مند به سرمايه گذاري در تاسيسات توليد گاز طبيعي مايع شده مي توانند با حفظ چهارچوب روش بيع متقابل در بخش بالادستي با دوره برداشت طولاني تر نسبت به شرايط موجود مشاركت كنند و طي يك قرارداد خدماتي با شركت ملي نفت ايران خدمات فني مهندسي مورد نياز در بالادست صنايع نفت را براي اطمينان از تامين به موقع و مناسب گاز فراهم كنند.
توتال
در اين همايش همچنين يكي از مقامات وزارت نفت مذاكره با شركت فرانسوي توتال براي واگذاري فاز يازده منطقه گازي پارس جنوبي را تاييد كرد. وي افزود: مبلغ كل ارزش اين قرارداد معادل ۳/۱ ميليارد دلار است ولي به دليل افزايش قيمت فولاد، مذاكرات براي تجديدنظر در مورد ارزش آن ادامه دارد.در اين فاز قرار است گاز طبيعي مايع شده توليد شود.
مهدي ميرمعزي مديرعامل شركت ملي نفت ايران نيز در حاشيه كنفرانس، اين خبر را در گفتگو با خبرگزاري فرانسه تاييد كرد. وي افزود: مذاكرات در حال انجام است و در صورتي كه مشكلي پيش نيايد يك تا دو ماه ديگر نهايي مي شود.
وي افزوده است كه بي پي انگليس، اني ايتاليا و استات اويل نروژ نيز در اين فاز به عنوان رقيب حضور دارند.
كميته مشترك با قطر
در ادامه اين همايش كه امروز نيز ادامه دارد هادي  نژادحسينيان از پيشنهاد ايران براي همكاري با قطر براي بهره برداري از اين حوزه گازي مشترك خبر داد و گفت كه ايران تاكنون ۳۴ ميليارد مترمكعب از پارس جنوبي برداشت كرده است و قطر ۱۹۰ ميليارد متر مكعب و ۶ برابر ايران.
وي افزود كه وزارت نفت ايران هميشه علاقه مندي خود را براي برگزاري مرتب كميته مشترك فني دو كشور در مورد اين ميدان گازي مشترك ابراز كرده است ولي قطري ها ضرورتي براي تشكيل آن نمي بينند.وي با تاكيد بر ضرورت تسهيل قراردادهاي نفت و گاز گفت: در صورت تصويب بند پيشنهادي دولت در برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي كشور، شركت ملي نفت ايران اجازه عقد قراردادهاي مختلف با رعايت اصول مورد احترام نظام را مي يابد. وي افزود: در صورت تصويب اين ماده در قانون برنامه پنجساله مي توان شكل هاي مختلف از قراردادها را براي طرح هاي گوناگون تهيه كرد كه فاقد تمام مشكلات مربوط به قراردادهاي بيع متقابل باشد و اصول مورد احترام نظام را هم رعايت كرده باشد.
بحرين
حضور يكي از مقامات بحرين در اين كنفرانس از مذاكرات ايران و بحرين براي صادرات گاز حكايت داشت ولي مقام قطري تاكيد كرد كه معاون وزير اقتصاد اين كشور روز شنبه وارد تهران شد تا در زمينه تاسيس بانك مشترك ميان ايران و قطر مذاكره و آن را نهايي كند. وي افزود كه مقام قطري، درباره واردات گاز نيز با مقامات ايراني گفت وگو خواهد كرد.

گروه اقتصادي: لايحه مبارزه با پول شويي آخرين لايحه اقتصادي دوران وزارت مظاهري در مسند وزير امور اقتصادي و دارايي ديروز با حضور وي و قبل از طرح رأي اعتماد به وزيران جديد كابينه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.براساس اين لايحه وزيران امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، اطلاعات و دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس بانك مركزي و دادستان كل كشور به رياست معاون اول رئيس جمهور اعضاي شوراي عالي مبارزه با پول شويي را تشكيل مي دهند.
مجلس  شوراي  اسلامي همچنين  تصميم  گيري  نهايي  درباره  طرح  دو فوريتي الحاق  يك  تبصره  به  ماده  ۱ قانون  اصلاح  ماده ۶۰ و جدول  شماره  ۲قانون  برنامه  سوم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  جمهوري  اسلامي ايران  و قانون  بودجه  سال  ۱۳۸۳ كل  كشور را به  مجمع  تشخيص  مصلحت  نظام واگذار كرد.
اين  طرح  دو فوريتي  كه  هفته  گذشته  به  تصويب  اكثريت  مجلس  رسيده  و براي اصلاحاتي  از شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  برگشت  داده  بود به  دولت  اجازه مي دهد ۲۵۰ ميليون  دلار از حساب  ذخيره  ارزي  برداشت  كند.

گروه اقتصادي: طهماسب مظاهري هر گونه استعفاي مديران و معاونين فعلي وزارت امور اقتصادي و دارايي را تا لحظه حضور خود در پست وزارت تكذيب كرد.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در گفت و گو با خبرنگار ما تاكيد كرد: پس از بررسي لايحه پول شويي در مجلس، در محل كار خود حاضر شدم و تا ساعت ۵/۱ بعدازظهر خبري از استعفاي معاونين نبود. وي در پاسخ به اين پرسش كه به هر حال عده اي از معاونين فعلي وزارت اقتصاد با دعوت شما به وزارتخانه آمدند،  آيا اين افراد در سمت خود باقي مي مانند يا خير؟ گفت: اين مساله به رفتار وزير جديد بستگي دارد و فكر مي كنم طي روزهاي آينده مشخص شود.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه برخي خبرگزاريها، بعد از بركناري مظاهري از وزارت امور اقتصادي و دارايي خبر از استعفاي معاونين وي و عدم تمايل ايشان به همكاري با وزير جديد داده بودند.
احمد ميرمطهري، رئيس سازمان خصوصي سازي،  حسين عبده تبريزي دبير كل بورس ،علي ميرزايي معاون امور شركتهاي دولتي، مهدي كرباسيان،  قائم مقام وزارت اقتصاد و مسعود كرباسيان،  رئيس كل گمرك از جمله افرادي مي باشند كه خبر استعفاي آنها روز گذشته منتشر شده بود.