زير ذره بين
اگر ما حدود يك قرن نتوانسته ايم مصرف مواد مخدر را كاهش دهيم براي آن است كه راهبردهاي كاربردي مبارزه ما با مواد مخدر جامع نگر و علمي نبوده و از برنامه هايي نظير طرح هاي جمع آوري معتادان كه به طور متناوب اجرا مي شود و ...، ارزيابي هاي علمي نداشته ايم و از اين امر غفلت كرده ايم كه ارزيابي علمي هر طرح اجرايي، مفيد بودن اجراي آن را تأييد يا رد مي كند
تاكنون هر چه بحث پيشگيري از اعتياد به مواد مخدر مطرح شده شرحي بر قول مولوي بوده كه مي گويد:
هر كسي از ظن خود شد يار من
و از درون من نجست اسرار من
هر صاحب تخصصي در حوزه دانش خود به جست وجوي عوامل اعتياد و راهبردهاي پيشگيري پرداخته و با رويكردي تك بعدي به فكر حل مشكل اعتياد به مواد مخدر بوده است:
الف) از اوايل برقراري مشروطه كه مشكل اعتياد را مسئولان كشور حس كردند و مي بايست درباره عوامل روآوري به مصرف مواد مخدر، به تحقيق بپردازند و برنامه هايي براي ريشه كني عوامل، به اجرا گذارند، حل مشكل اعتياد را، بر مجازات كردن مصرف كنندگان مواد مخدر پايه گذاري كردند. لذا بدون تحقيق و ريشه يابي مشكل، به مبارزه كردن با معلول پرداختند و قانون «تحديد ترياك» را به تصويب رساندند.
اين طرز تفكر قريب به يك قرن است كه در ميان سردمداران جامعه ما جريان دارد و با آن كه قانونگذاري درباره مواد مخدر فراز و فرودهاي فراواني طي كرده، هنوز در روند مبارزه با مواد مخدر، پژوهش و تحقيق درباره ريشه ها و عوامل روآوري به مصرف مواد مخدر و ريشه كني اين عوامل، جايگاه خود را ندارد؛ حتي قاضي پرونده نمي تواند استنباط و نتايج تحقيقات خود را كه در جريان تحقيق درباره خصوصيات مصرف كننده و عوامل مصرف مواد مخدر يافته است در صدور رأي دخالت دهد.
آنچه در قانونگذاري از حدود يك قرن پيش هدف عمده بوده و هست، مجازات كردن مصرف كننده مواد مخدر است و قانونگذاران به عوامل خطرزاي محيطي و اجتماعي كه وجه غالب آن به عملكرد حكومت برمي گردد، نخواسته يا نتوانسته اند ترتيب اثر داده و دولت را به ريشه كني اين سري از عوامل كه زاييده فقدان عدالت اجتماعي است ملزم كنند.
چون قانون مبارزه با مواد مخدر ما كه بايد جامع نگر باشد، تك بعدي است، به جاي آن كه براساس شناخت عوامل و علل تدوين شود به سركوبي معلول پرداخته كه اين نوع مبارزه از نظر ارزيابي علمي مردود و غيرمفيد مي باشد.
ب) تحقيقات علمي كه از سالهاي دهه ۱۳۳۰ تاكنون درباره اعتياد به مواد مخدر انجام شده، همگي در ارتباط با تخصص پژوهشگر، رويكردي تك بعدي داشته است؛ يعني اگر محقق، روانشناس بوده عوامل روآوري به مصرف مواد مخدر را در حالات رواني- عاطفي معتادان جست وجو كرده و راه حل ها را فقط در همين حوزه ارائه داده است.
چنانچه پژوهشگر جامعه شناس بوده عوامل خطرزا در امور اجتماعي و محيطي فرض كرده و راهبردهاي حل مشكل اعتياد را در محدوده معيارهاي آسيب شناسي اجتماعي، پيشنهاد كرده است. يك حقوقدان، نواقص موجود در قوانين (از جهت بازدارندگي در پيشگيرانه بودن) را در افزايش شماره معتادان عنوان مي كند و فقيهي كه نگران سلامت مردم است، صريح نبودن فتاواي مراجع تقليد را درباره حرام بودن مصرف مواد مخدر، عامل خطرآفرين مي داند.
پس ملاحظه مي كنيم كه در تحقيقات علمي هم جامع نگري جايي ندارد و به چند وجهي بودن اعتياد توجه نمي شود.
ج) در نشريات (حتي آنها كه با عنوان تخصصي منتشر مي گردد)، جامع نگري مشاهده نمي شود و محتواي علمي مقالات، بستگي به اطلاعات و علاقه مندي سياستگذاران و تنظيم كنندگان نشريه دارد. لذا برخي از اين نشريه ها، رويكردي روانشناسانه، بعضي رويكردي جامعه شناسانه و شماري كه اهداف جلب منفعت مالي از انتشار آنها، دنبال مي شود، از محتواي مفيد و پيشگيرانه برخوردار نيستند.
به طور كلي وجه غالب محتواي نشريات درباره مواد مخدر، جنبه تئوري دارد، نه كاربردي و لذا نشريات ما اثر بازدارندگي و پيشگيري قابل توجهي ندارند.
د) به فيلمهاي سينمايي يا تلويزيوني، كاريكاتورها، ترانه ها، آوا و نماها، نمايش ها و ساير آثار هنري كه در راستاي مبارزه با اعتياد به مواد مخدر، پخش و نشر مي گردد، با رويكرد هنري نگريسته مي شود، مباحث و نقدها بر محور ارزش هنري آنها دور مي زند و به اثر گذاري آن از جهت پيشگيرانه بودن از مصرف مواد مخدر، كمتر توجه مي شود.
در ارزيابي آثار هنري ياد شده بايد گفت كه اين آثار بهايي به جنبه پيشگيرانه بودن آنها از اعتياد، نمي دهند و گويا هدف عمده از توليد آنها كه پيشگيري از اعتياد بوده، فراموش شده و حتي برخي ترانه ها كه با هزينه  ستاد مبارزه با مواد مخدر ساخته شده، اغلب همراه با صحنه هايي كه ارتباطي با مواد مخدر ندارند از تلويزيون پخش مي كنند و به معرض تماشا مي گذارند كه اين عمل باعث گم شدن هدف اصلي از توليد ترانه شده است.
به تعبيري اغلب اين آثار، فقط اثر هنري و سرگرم كننده تلقي مي شوند نه آموزنده و پيشگيرانه از اعتياد.
هـ) رويكرد همايش هايي كه از دهه ۱۳۵۰ تاكنون در مورد مواد مخدر در كشور برگزار شده و در اكثر آنها شركت داشته ام، در حوزه شغلي يا تخصصي برگزاركنندگان بوده و جامع نگري نداشته؛ به اين معنا اگر بانيان همايش در حوزه مبارزه با قاچاق و عرضه مواد مخدر اشتغال داشته اند سخنراني ها و مقالات طبعاً  رويكرد مبارزه با عرضه مواد مخدر داشته و به اين موضوع مهم كه يكي از عوامل عمده افزايش قاچاق مواد مخدرو فزوني تقاضا براي آن است، نپرداخته اند و توجه نكرده اند كه وقتي تقاضا زياد باشد عرضه هم به هر طريق ممكن زياد خواهد بود. اگر برگزاركنندگان همايش، در بخش كاهش تقاضا فعال بوده اند، بسته به اين كه روانشناس يا جامعه شناس باشند، فقط در حوزه تخصصي خود سخنراني يا مقاله ارائه داده اند.
در يكي از همايش هاي بين المللي حقوقي كه برگزار شد،  تمام مقالات با رويكرد حقوقي و به صورتي كمرنگ فقهي ارائه شد و جامع نگري مشاهده نگرديد.
به طور كلي در همايش ها به چند وجهي بودن معضل مواد مخدر توجه نشده است، چنان كه در محتواي قطعنامه هايي كه معمولاً  در پايان همايش ها صادر مي شود نيز «تك وجهي نگري» محسوس است. براي نمونه اگر قطعنامه كنگره سراسري راهكارهاي بهداشتي مبارزه با اعتياد زاهدان از ۱۷ تا ۱۹ اسفند ماه ۱۳۷۸ دانشگاه علوم پزشكي زاهدان را مرور كنيم مي يابيم كه:
در اين قطعنامه نه تنها به جنبه هاي حقوقي و مذهبي مشكل اعتياد توجه نشده، بلكه به عوامل اجتماعي هم به صورتي كم رنگ اشاره گرديده است. البته در همايشي كه يك مقاله حقوقي و يا فقهي مطرح نشده و نقش مذهب در پيشگيري از مصرف مواد مخدر عنوان نگرديده، توقع توجه كردن به وجود رابطه معنادار بين مذهب و خودداري از مصرف مواد مخدر، در قطعنامه نهايي آن، بي مورد است.
در يك همايش، كه جامعه شناسان برگزار كردند و مقاله اي را در آن ارائه كردم كه مورد قبول قرار گرفت وچاپ شد، متذكر شدم، مسأله اعتياد، «مشكلي چند وجهي» است و بايد به صورت بين رشته هاي گوناگون مورد پژوهش قرار گيرد و ريشه يابي شود، اگر چه شركت كنندگان نيز به اين ويژگي مشكل اعتياد توجه داشتند، ولي همايش از نظر محتوايي جامع نگر نبود، مقاله حقوقي يا فقهي ارائه نگرديد و همايش تك بعدي تلقي مي شد.
هيچ كدام از همايش هايي كه ظرف ۳۰ سال گذشته - چه در بعد عرضه و چه در بعد تقاضا- برگزار شده جامع نگر نبوده و همان طور كه در همايش هاي شاغلان در بخش مبارزه با عرضه، به تأثير فزوني تقاضا در افزايش عرضه توجه نشده، در همايش هاي مربوط به بخش كاهش تقاضا و اعتياد هم به تأثير عرضه و در دسترس بودن مواد مخدر، در افزايش مصرف توجه نكرده اند.
شايد بتوان بيست و پنجمين كنگره پزشكي سال ۱۳۵۵ رامسر را از ساير همايش هايي كه درباره اعتياد برگزار شده از نظر محتوايي غني تر به حساب آورد ولي به قطعنامه اين كنگره هم از نظر اجرايي توجه نشد و مقاماتي كه اين كنگره پرهزينه را برگزار كرده اند گويا به مصداق اين شعر:
پي مصلحت مجلس آراستند
نشستند و گفتند و برخاستند
فقط براي آن كه وانمود كنند، كه از قافله جهاني عقب نيستند اين كنگره را برپا كرده بودند و در واقع نگران بهداشت و سلامت جامعه نبودند. به هر حال با آن كه حدود يك قرن است به حكم قوانين جاري، با مواد مخدر مبارزه مي كنيم، در هيچ كدام از ابعاد مبارزه با عرضه و تقاضا «بخصوص در بعد تقاضا و مصرف» توفيق قابل توجهي نداشته ايم و اين عدم موفقيت علاوه بر آن كه معلول عدم تلفيق رويكردها در برنامه ريزي هاي اجرايي بوده، معلول عدم ارزيابي علمي از مفيد بودن برنامه هاي اجرا شده در پيشگيري از اعتياد، هم هست.
عدم اعتقاد برخي از دست اندركاران مبارزه با مواد مخدر كه فقط به خاطر امرار معاش اين شغل را پذيرفته اند و نگران سلامت بهداشتي و اقتصادي جامعه نمي باشند هم زمينه ساز عدم موفقيت بوده است.
مضافاً آن كه موقعيت جغرافيايي كشور هم به درگيري شديد ما با قاچاق مواد مخدر، دامن زده زيرا كشور ما در منطقه اي واقع شده كه سالهاي دراز يكي از مراكز توليد ترياك جهان بوده است.
ايران و تركيه دو كشور، از هفت كشوري هستند كه اجازه كشت خشخاش و توليد ترياك را طبق كنوانسيون بين المللي سال ۱۹۵۳ دارند. كشورهاي پاكستان و به خصوص افغانستان، از جمله كشورهايي مي باشند كه به موازات كشت قانوني خشخاش در ايران، كشت غيرقانوني خشخاش داشته اند و دولت هاي وقت افغانستان هميشه گفته اند اگر مردم ما خشخاش نكارند گرسنه مي مانند.
در افغانستان بعد از حادثه شهريور ماه سال ۱۳۸۰ نيويورك و حمله آمريكا و متفقانش به اين كشور، فرصتي پيش آمد كه پس از قلع و قمع طالبان از قدرت، سازمانهاي بين المللي و دولت هاي مداخله كننده در امور افغانستان، بتوانند كشت جايگزين خشخاش را به مرحله عمل درآورند كه متأسفانه برخي دولتمردان كشورهاي قدرتمند كه خود در منافع قاچاق ترياك سهيم هستند، اجازه ندادند از اين فرصت طلايي استفاده شود، جهان اين موقعيت را از دست داد و مي بينيم كه به طور مرتب توليد ترياك در زمان دولت موقت افزايش مي يابد. به حدي كه در سال ۲۰۰۳ توليد ترياك اين كشور به نظر كارشناسان و مطلعان به حدود ۴۵۰۰ تن تخمين زده مي شود كه نزديك به ۴۶۰۰ تن سال ۱۹۹۹، يعني بالاترين توليد در افغانستان مي باشد.
مقايسه بين افزايش كشفيات ما در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱ نشان دهنده روند روبه افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان مي باشد.
اگر ما حدود يك قرن نتوانسته ايم مصرف مواد مخدر را كاهش دهيم براي آن است كه راهبردهاي كاربردي مبارزه ما با مواد مخدر جامع نگر و علمي نبوده و از برنامه هايي نظير طرح هاي جمع آوري معتادان كه به طور متناوب اجرا مي شود و ...، ارزيابي هاي علمي نداشته ايم و از اين امر غفلت كرده ايم كه ارزيابي علمي هر طرح اجرايي، مفيد بودن اجراي آن را تأييد يا رد مي كند.
براي مثال ما هرگز به اين فكر نبوده ايم كه عملكرد  ستاد مبارزه با مواد مخدر را كه از اول سال ۱۳۶۸ فعاليت خود را شروع كرده (چون طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي تأسيس شده، استمرار فعاليتش مادام المصلحه است) در مدت پانزده سال فعاليتش، ارزيابي كنيم تا معلوم شود اين ارگان فعاليت مفيد داشته يا نه، اگر مفيد بوده و مصلحت ايجاب مي كند، فعاليت اين نهاد موقت استمرار يابد، اگر راهبردهايش نياز به اصلاح دارد، اصلاح شود و اگر مفيد نبوده راه حل مفيدتري براي حل مشكل مواد مخدر انتخاب كنيم.

در سالهاي اخير همه ما اخبار و آماري را شنيده ايم كه از بيكاري عده  زيادي از جمعيت فعال كشور حكايت دارد، كشوري كه به واسطه منابع طبيعي فراوان آن سالهاي درازي مورد طمع بسياري از كشورهاي بيگانه بوده است، اكنون اينچنين ناتوان در ايجاد اشتغال شده و با بحراني به نام بيكاري دست و پنجه نرم مي كند. در اين آشفته بازار كه حتي فارغ التحصيلان دانشگاهي در كسب شغل مناسب با مشكلات جدي مواجه هستند و بسياري از آنها در شغلهاي نامتناسب با تخصص خود و با درآمدهاي بسيار اندك مشغول به فعاليت هستند، مؤسساتي ظهور پيدا مي كنند كه گويا مسئولان آن از كره ديگري آمده اند و از شرايط اقتصادي مملكت و آمار بيكاري هيچگونه اطلاعي ندارند و وعده هايي مي دهند كه تحقق آن آرزوي هر فرد جوياي كار مي تواند باشد. بيشتر اين مؤسسات براي تبليغات خود با وعده هاي عجيب و غريب روزنامه ها را وسيله مناسبي مي يابند و تلاش مي كنند با دادن آگهي هايي با عنوانهاي فريبنده افراد مختلف را به سمت خود بكشانند. فعاليت اين دسته سودجويان به ظاهر بسيار محترم و متشخص در زمينه هاي متفاوتي است و هر كدام به بهانه و شگرد خاص خود سعي در سوءاستفاده از اين جو بوجود آمده دارند، كه ناشي از بيكاري طيف مختلفي از افراد جامعه است. اين مؤسسات كه فعاليت آنها به گونه اي با كسادي خاص خود روبرو هست، سعي دارند كه از طرق مختلف اين كسادي را جبران كنند مثلاً در آگهي هاي مربوط به استخدام يكي از روزنامه ها مؤسسه اي عنوان آگهي خود را چنين انتخاب مي كند: «بدون هيچگونه تخصصي ماهانه تا پانصد هزار تومان درآمد كسب كنيد». مگر امكان دارد در چنين شرايطي كه حتي متخصصان كشورمان نيز به ندرت چنين ميزان حقوقي را دريافت مي كنند يك فرد بدون هيچگونه تخصصي چنين درآمدي را كسب كند و كافي است تنها گوشي تلفن را برداري و شماره ذكر شده در آگهي را بگيري و خود متوجه شرايط عجيب و غريب آنها بشوي و بداني كه اين تنها شگرد براي خالي نمودن جيبهايي است كه شايد اميد داشته باشند با هزينه نمودن مبلغي شغلي مناسب بيابند. اينگونه مؤسسات براي استخدام فرد جوياي كار شرايط مختلفي در نظر مي گيرند يكي از آنها خريد كامپيوتر و گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه را شرط استخدام افراد قرار مي دهد و اگر كسي اين شرايط را قبلاً بدست آورده باشد مجاز به استخدام نيست و ديگري گذراندن كلاسهاي گل چيني آن هم در شرايطي كه هر روزه شاهد آموزش آن از شبكه هاي مختلف سيما هستيم را شرط استخدام مي داند، ديگري آپارتمان مسكوني خود را به همراه اعضاي خانواده خود، تبديل به دفتر سينمايي نموده و با نصب عكسهاي خود به همراه يك هنرپيشه معروف ادعا مي كند كارگردان معروف فيلم كودك است و شما هم مي توانيد به راحتي بازيگر معروفي بشويد و كاسبي بسياري از بازيگران معروف را كساد كنيد، تنها كافي است كه كمي سركيسه را شل كرده و از كلاسهاي بازيگري او استفاده كنيد. ديگري نيز ادعا مي كند كه نيازمند مدرس براي تدريس آموزشگاه و منزل است و از ديپلمه گرفته تا دكترا را به همكاري دعوت مي كند و اين يكي مي خواهد كه حتماً به دفتر مؤسسه مراجعه كني و مدارك خود را به همراه بياوري و بعد از رسيدن به آنجا و كمي صحبت از متقاضي مي خواهد براي اينكه مدارك او در بانك اطلاعاتي مؤسسه قرار بگيرد تنها مبلغ هزار تومان را به مؤسسه پرداخت كند و حتماً شنيده ايد كه از قديم گفته اند قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود و اين دوست عزيز نيز اين ضرب المثل را هميشه به ياد دارد و البته اگر هم با شما تماسي نگيرد حتماً خودتان متوجه مي شويد كه نبايد اعتراضي كنيد چون صاحب مؤسسه به شما گفته بود كه تنها نام شما را در بانك اطلاعاتي مؤسسه قرار مي دهد و تنها اگر تقاضايي براي دروس تدريس شما بود با شما تماس مي گيرد و اينها تنها نمونه هاي كوچكي از شگردهاي كلاهبرداراني هست كه ظاهر محترمي دارند و لبخند مي زنند لبخند.
و آيا من و شماي شهروند بايد هميشه دو دستي كلاهمان را نگه داريم تا آنرا از سر مباركمان برندارند و كله بي مويمان نمايان شود و يا مسئولان بايد اقدامي در اين زمينه انجام بدهند و جلوي فعاليت اين كلاهبرداران محترم را بگيرند.
و البته حتماً شما هم مثل من با توجه به تجربه هاي قبلي و اينكه مي دانيم كه وظيفه تأمين امنيت جاني و مالي ما به عهده خودمان است! اقدامات پيشگيرانه را انجام مي دهيد و منتظر نمي مانيد كه يا اين مؤسسات از كار خود پشيمان شوند و يا مسئولان مربوطه اقدامي انجام دهند و يا حتي روزنامه هاي چاپ كننده اين دست آگهي ها از خير سود بدست آمده از چاپ اين آگهي ها دست بردارند و از چاپ آن خودداري كنيد.
علي كوه وش

دكتر فربد فدائي- روانپزشك
با همكاري انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا
خيلي ساده مي توان پاسخ داد، خانواده بيمار اسكيزوفرنيك خيلي كارها را مي تواند در جهت بهبود او انجام دهد.
۱- مهمترين وظيفه خانواده به رسميت شناخت بيماري در عضو خانواده  است. متأسفانه خيلي از خانواده ها وجود بيماري رواني را در فرزند ، همسر، يا والدين خود انكار مي كنند. براي نمونه مي گويند: پسر ما بيمار نيست، بلكه كارهايي مي كند دست خودش است و اگر بخواهد مي تواند جور ديگري رفتار كند.
اما خانواده نمي دانند كه بيمار بيش از همه از وضعيت خويش رنج مي برد و بدون كمك حرفه اي روانپزشك قادر به تغيير رفتار خود نيست و توقع بي جاي بستگان بر مشكل او مي افزايد.
۲- دومين وظيفه خانواده، حفظ آرامش در محيط خانه و پرهيز از خرده گيري ها و سرزنش هاي ناموجه نسبت به بيمار است. براي نمونه، سرزنش يك دختر جوان مبتلا به اسكيزوفرنيا كه چرا نمره هايت مانند گذشته درخشان نيست، موجب افزايش ديد منفي او نسبت به خود و احساس بي ارزشي در وي مي شود و رنج او را بيشتر مي كند. انتقاد از يك بيمار اسكيزوفرنيك كه چرا در كنكور دانشگاه قبول نمي شوي؟ يا چرا به دنبال يك كار پردرآمد نمي روي؟ بر پريشاني او مي افزايد و موجب تشديد نشانه ها و عود بيماري و طولاني شدن دوره درمان مي گردد.
۳- سومين وظيفه افراد خانواده، همكاري در درمان بيمار است، چه درمان هاي دارويي و چه درمان هاي رواني- اجتماعي. براي نمونه بايد مراقب مصرف دارو توسط بيمار باشند و از اظهار نظرهاي نامربوط راجع به دارو و درمان كه شبيه دوستي خاله خرسه است بپرهيزند. براي نمونه اگر دارو نخوري بهتر است! يا تو كه حالت خوب شده است چرا به مصرف دارو ادامه مي دهي؟ يا مصرف دارو خطرناك است، همسايه ما كه داروي اعصاب مي خورد چند وقت پيش يك ماشين به او زد و مرد اعضاي خانواده بايد بدانند تجويز، كاهش يا قطع داروي اعصاب فقط در صلاحيت روانپزشك است. چه بسيار خانواده ها كه با توصيه هاي نابجا موجب طولاني شدن بيماري يا تشديد آن يا عوارض برگشت ناپذير بيماري مانند خودكشي بيمارشان شده اند. گاهي اوقات خانواده بيمار اسكيزوفرنيك كه پس از قطع سرخود داروها با برگشت نشانه هاي بيماري روبه رو شده اند و به مطب مراجعه مي كنند مي گويند ما نمي خواستيم داروي بيمارمان را قطع كنيم اما زماني كه او را براي دررفتگي مچ پايش نزد دكتر ارتوپد برده بوديم دكتر وقتي فهميد داروي اعصاب مي خورد به او گفت به جاي دارو خوردن بهتر است ورزش كني تا اعصابت قوي شود، بيمار ما هم ديگر دارو نخورد تا حالش بد شد. البته من نمي توانم صحت گفته هاي خانواده هاي بيماران را كه متأسفانه مكرر هم مي شنوم تأييد كنم، زيرا قاعدتاً پزشكان تخصص هاي ديگر هم لااقل آن اندازه دوره بيماري هاي رواني را گذرانده اند كه چنين توصيه هاي خطرناكي به عمل نياورند. به هر حال اگر هم پزشكي خارج از محدوده تخصصي خود چنين اظهارنظري كرد بهتر است بيمار و خانواده او پرسش هاي خود را با روانپزشك معالج مطرح كنند.
۴- چهارمين وظيفه خانواده آن است كه با نوع بيماري و نشانه هاي بيماري مريضشان آشنا باشند و وضعيت او را هميشه زير نظر بگيرند و در صورت برگشت نشانه ها بي درنگ با پزشك تماس حاصل كنند.
۵- و سرانجام توصيه عملي براي خانواده هايي كه بيمار اسكيزوفرنيك دارند اين است كه با شناسايي يكديگر در محله خود گروههاي خودياري تشكيل دهند تا با استفاده از تجربيات و امكانات يكديگر بتوانند در توانبخشي بيماران خود نقش مثبت و سازنده ايفا كنند. انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيك مي تواند در اين مورد به بيماران و خانواده هاي آنان راهنمايي و مشاوره ارائه دهد.
پراسترس ترين شهرهاي آمريكا
شهر تاكوما در ايالت واشنگتن پراسترس ترين شهر در آمريكا است.
به گزارش شبكه تلويزيوني فاكس نيوز نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه ۵ شهر زير به ترتيب پراسترس ترين شهر آمريكا هستند. تاكوما در ايالت واشنگتن، ميامي در ايالت فلوريدا، نيواورلئانز در ايالت لوئيزيانا، شهر لاس وگاس در ايالت نوادا و نيويورك در ايالت نيويورك.
بررسي ها نشان مي دهد ميزان بيكاري، طلاق و ديگر ناهنجاري هاي اجتماعي در اين شهرها بسيار زياد است. پنج شهر زير نيز به ترتيب كم استرس ترين شهرهاي آمريكا هستند. الباني اريا در ايالت نيويورك، هاريسمن برگ اريا در ايالت پنسيلوانيا، ارنج كانتي در ايالت كاليفرنيا، ناسائو سافولك در ايالت نيويورك و مينيا پوليس سنت پل در ايالت مينه سوتا.

ستاد مبارزه با مواد مخدر به اين نتيجه رسيده است كه اعتياد برخي معتادان قابل كنترل نبوده، بايد در محلهاي آلوده به دنبال آنها بود؛ برايشان پاتوق درست كرد يا اين كه سرنگ يكبار مصرف بهداشتي در اختيار آنها قرار داد.
دكتر علي هاشمي مشاور رييس جمهوري اين مطلب را در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران مطرح و تصريح كرد: « مجموعه تلاشها و مبارزات نيروي انتظامي و ساير دستگاهها، آمار معتادان را از سال ۷۷ تا كنون در نرخ ۲ ميليون، ثابت نگه داشته است.» وي در اين زمينه با اشاره به اين كه «يكي از اهدف ۱۰ سال آينده كشور در قالب دو برنامه توسعه چهارم و پنجم، مهار و كنترل رشد اعتياد در كشور است»، تصريح كرد: «اين تلاشها به گونه اي خواهد بود كه تا ۱۰ سال آينده نيز آمار معتادان همچنان ۲ ميليون نفر اعلام شود.»
هاشمي در پاسخ به اين كه « آمار مذكور مربوط به سال ۷۷ بوده و با توجه به رشد اعتياد در برخي سالها، اين آمار تا كنون چگونه ثابت مانده است؟» اظهار كرد: «جاي اين سؤال وجود دارد؛ اما از طرفي هيچ گونه كار علمي قطعي جهت بدست آوردن آمار دقيق تعداد معتادان كشور صورت نگرفته است.»
دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در زمينه اعتياد به مواد مخدر صنعتي نيز، نبود آمار دقيق را خاطرنشان شد و در عين حال تصريح كرد كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در سال ۸۰ -۸۱ تنها در حد مراجعات به اورژانسها، تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر صنعتي را ۵۰ هزار نفر اعلام كرده است.» مشاور رييس جمهوري همچنين در زمينه آمار اعتياد دانش آموزان و دانشجويان در كشور افزود: «ستاد مبارزه با مواد مخدر براي تعيين دقيق اين آمار، شاخص مهم «افراد دستگير شده و زندان رفته از سال ۷۶ تا نيمه دوم سال ۸۲» را در نظر گرفته كه بر اساس آن، كل سهم مجموعه دانش آموزي و دانشجويي از كل يك ميليون و ۴۰۰ هزار نفر دستگيري، تنها ۱/۱ درصد بوده است. بر اين اساس آمار اعتياد در بين دانشجويان و دانش آموزان به ترتيب ۳/۰ و ۸/۰ درصد بوده است.» به گفته وي، اين آمار نشان مي دهد كه آمارهاي اخير اعلام شده در زمينه اعتياد دانش آموزي و دانشجويي بر مبناي نمونه گيريهاي مقطعي و ناقص در محيطي خاص بوده و اين را نمي توان به كل كشور تعميم داد.»
به اعتقاد مشاور رييس جمهوري، اساسا شيوه دقيق جمع آوري اطلاعات در كشور وجود ندارد و از آن جا كه علي رغم اصلاحات صورت گرفته، هنوز نگاه به معتاد در كشور، «مجرمانه» است، لذا معتادان، مخفي مانده و نمي توان آمار دقيقي از آنها به دست آورد.هاشمي اظهار اميدواري كرد كه تا نيمه امسال بتوان به آمار واحدي در زمينه اعتياد دست يافت.
مشاور رييس جمهوري با اشاره به اين كه «جمع آوري ۵۰ هزار معتاد تزريقي رها شده در خيابانها از اولويتهاي ستاد در سال جاري جهت خارج كردن چهره شهر از وضعيت كنوني است»، تصريح كرد: « مواد مخدر علي رغم اينكه در ظاهر متولي قدرتمندي داشته و رييس جمهوري، رييس و اعضاي آن فراقوه اي هستند، اما داراي سازماني مستقل و متمركز به عنوان متولي امر نيست؛ به عبارتي پارادوكسي در زمينه مسؤوليت واگذار شده به ستاد بدون اختيارات و ضمانت اجرايي ديده مي شود.» دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اين كه «راهبردهاي متعادل و متوازن ملي مبارزه با مواد مخدر» ظرف دو ماه آينده به تصويب مي رسد، خاطرنشان كرد: « اين ستاد تصميم گرفته است تا برنامه ها و بودجه مواد مخدر را با هم تلفيق كرده و بودجه را شفاف و بر اساس اولويت بندي اختصاص دهد تا بعد از ۲۴ سال يكباره متوجه نشود كه ۹۰ درصد بودجه ها فقط صرف جمع آوري معتادان، دستگيريها، پخش كننده ها و ترانزيستهاي درجه ۲ و ۳ شده است.»
تبعيض ميان فرزندان، انگيزه فرار را در دختران تقويت مي كند
يك جرم شناس گفت: تبعيض بين فرزندان دختر و پسر در محيط خانواده و كنترل شديد و بيش از اندازه والدين بر روي دختران، حس نارضايتي و بي عدالتي را در آنها افزايش داده و مي تواند انگيزه فرار از خانه را در دختران تقويت  كند.
دكتر شهلا معظمي در گفتگو با خبرگزاري مهر ضمن بيان اين مطلب از پديده فرار به عنوان يكي از شاخص ترين رفتارهاي واكنشي دختران در هنگام احساس نارضايتي دختران در محيط خانه نام برد و اظهار داشت:  والدين معمولا حمايت و حفاظت را با تنبيه و مجازات در مي آميزند و از هر دو براي پيشگيري از رفتار خلاف اجتماعي دختران استفاده مي كنند.وي كنترل شديد در خانواده را به عنوان يكي از عوامل تحريك كننده دختران به فرار نام برد و افزود: برخي والدين غالبا بر روي دختران خود كنترل شديدتري نسبت به پسران اعمال مي كنند كه معمولا همين امر در دوران نوجواني زمينه اختلاف و كشمكش بين والدين و فرزندان را فراهم مي آورد.
معظمي در ادامه به افزايش آزارهاي جسمي و جنسي در محيط خانه بر دختران و تبعات منفي آن اشاره كرد و اظهار داشت: متأسفانه يكي از مسايلي كه طي سالهاي اخير زمينه بروز فرار در دختران را افزايش داده، آزارهاي جسمي و جنسي اعمال شده از سوي والدين در محيط خانواده است، به اين ترتيب كه طي سالهاي اخير دختران بيش از پسران در خانه مورد آزار جنسي قرار مي گيرند و همين امر زمينه بروز پديده فرار از خانه و گرايش به جرايم اجتماعي ناشي از آن را در آنها افزايش مي دهد.
استاديار دانشگاه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران تصريح كرد: سرقتهاي كوچك و تخلفات مربوط به برهم زدن نظم عمومي مانند فحشا، فرار از خانه يا مدرسه، عدم اطاعت از والدين و نقض دستورهاي آنها به خصوص در مورد رفت و آمد به خانه از جمله تبعات منفي عدم توجه خانواده به نيازهاي روحي و رواني و اعمال رفتارهاي سختگيرانه و غير اصولي والدين بر روي فرزندان دختر در محيط خانه است.