اشاره:
صندوق ذخيره فرهنگيان كه موجب تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه و به منظور كمك به تأمين مالي دوران بازنشستگي فرهنگيان در سال ۱۳۷۴ تأسيس شده و هم اكنون ۶۱۱ هزارو۷۱۲ نفر عضو دارد،به عبارتي يكي از بزرگترين و مهم ترين نهادهاي اقتصادي در كشور است.اين مؤسسه، ضمن اينكه به ظاهر غير دولتي است، ولي تمامي اعضاي هيأت مديره آن به نوعي منصوب وزارت آموزش و پرورش و يا به طور دقيق تر وزير آموزش و پرورش هستند.
ديروز همزمان با روز معلم، اولين بخش از گزارش مربوط به ذخيره فرهنگيان را در ويژه نامه معلم خوانديد كه به بيان ديد گاههاي منتقدان اختصاص داشت. امروز در بخش پاياني اين گزارش كوشيده ايم نظريات مسئولان صندوق را منتشر كنيم، هرچند موفق به گفت و گو با آقاي حاجي ( برادر مرتضي حاجي،وزير آموزش و پرورش) كه مدير عامل صندوق به شمار مي روند ، نشديم.
اين گزارش را در صفحه ۱۰ بخوانيد.
محمود تدين، معاون تأمين منابع و پشتيباني صندوق ذخيره فرهنگيان در خصوص اين كه مؤسسه مذكور از نظر حقوقي چگونه مؤسسه اي است و چرا فاقد مجمع عمومي بوده و جايگاه اين نوع مؤسسه در قانون تجارت كدام است؟ مي گويد: صندوق ذخيره فرهنگيان مؤسسه اي است كه در قانون تجارت تعريف خاص دارد و اگر بخواهيم آن را شبيه سازي كنيم مانند سهامي خاص است. اين مؤسسه به صورت هيأت امنايي اداره مي شود و سهامي خاص نيست بلكه مؤسسه اي كه توسط هيأت امناء اداره مي شود.
وي در مورد اين كه سرمايه اصلي صندوق ذخيره فرهنگيان متعلق به اين افراد است با اين حال سهامداران چه نظارتي بر فعاليت اين صندوق دارند مي گويد: اين مؤسسه بر مبناي سپرده گذاري فرهنگيان و دولت تشكيل شده و از آنجا كه دولت طراح اين صندوق بوده است بيشتر از همه نگران منافع فرهنگيان است و قبل از آن كه فرهنگيان يا هر نهاد غيردولتي ديگري به فكر تأسيس اين صندوق باشند وزير وقت با توجه به وضعيت معلمان نسبت به اين كار اقدام كرد. اين صندوق بر مبناي سرمايه دولت و سپرده فرهنگيان تشكيل شده و طبيعي است كه دولت وقتي اين صندوق را تشكيل داده، مراقبت هاي لازم و كافي را براي عملكرد صحيح اين صندوق انديشيده است. مطابق اساسنامه، اين صندوق سيستم بازرسي دارد و سالانه به هيأت امناء گزارش مي دهد و اعضاي اين هيأت نماينده وزير هستند و وزير نيز بايد به مجلس پاسخگو باشد.
تدين در مورد اين كه فرهنگيان از اعضاي اصلي صندوق هستند اين اعضا چه نظارتي بر عملكرد صندوق دارند مي گويد: اين سؤالات غيرفني است و نمي دانم به چه منظوري مطرح مي شود؛ چرا كه سيستم نظارتي بر عملكرد صندوق مشخص و معين است و فعاليت هايي كه صورت مي گيرد نيز اقتصادي است و سپرده گذاران به دنبال حفظ سپرده خود و سود حاصل از اين كار هستند كه تأمين مي شود.
وي در خصوص اين كه اگر اين صندوق با توجه به نوع فعاليت آن دچار مشكلاتي از قبيل ورشكستگي يا كلاهبرداري شود چه كسي پاسخگوي سپرده گذاران است و فرهنگيان چگونه مي توانند پيگير مطالبات خود باشند، مي گويد: اين صندوق تحت قانون و مطابق اساسنامه فعاليت مي كند كه در اين اساسنامه نيز ساز و كار نظارتي ديده شده كه در آن بازرسان به هيأت امناء گزارش مي دهند و هر ساله كنترل مي شود و اعضا نيز سالانه صورت حساب دريافت مي كنند كه براساس آن مي توانند وضعيت اقتصادي صندوق را تعقيب كنند. طبيعي است اگر احساس شود مشكلي در اين زمينه وجود دارد بيش از هركس دولت پيگيري خواهد كرد؛ چرا كه اين صندوق بايد سالانه براساس كاركرد اقتصادي خود به سازمان برنامه و بودجه بيلان ارائه دهد تا اين سازمان بررسي كند كه آيا صندوق مذكور صلاحيت ادامه و استمرار در برنامه را دارد يا خير. يعني بايد سالانه يك بار براي بودجه اين بحث ها صورت گيرد و سود صندوق توجيه شود همچنين كنترل ديگري در زمان تدوين برنامه هاي پنج ساله اقتصادي صورت مي گيرد و اين كه آيا وجود صندوق ضروري بوده يا خير بررسي مي شود و در طول سال نيز بايد ۲ الي ۳ بار با حضور در كميسيونهاي فرهنگي مجلس پاسخگو باشيم. براين اساس تاكنون ۳ بار سازمان بازرسي كل كشور اين صندوق را بازرسي كرده است.
اگر مشكلي در زمينه فعاليت اين صندوق ايجاد شود فرهنگيان مي توانند پولشان را دريافت كنند و با مراجعه به رئيس هيأت امنا كه وزير وقت آموزش و پرورش است پيگير مطالبات خود باشند. همچنين مي توانند در صورت بروز مشكلات مذكور به مجلس شوراي اسلامي شكايت كنند و مجلس نيز مي تواند پيشنهاد تغيير ساختار صندوق را ارائه دهد كمااين كه در اولين دوره اي كه صندوق ايجاد شد به طور خيلي صريح مشخص نشده بود كه وزير در اين زمينه پاسخگو است اما در برنامه سوم صراحتاً عنوان شده است كه وزير بايد نسبت به عملكرد صندوق،پاسخگوي مجلس باشد.
معاون تأمين منابع و پشتيباني صندوق در مورد آن كه اين صندوق كه مؤسسه اي تقريباً خصوصي است، استفاده از امكانات دولتي از قبيل صدور بخشنامه ها از طريق وزارتخانه و يا ساير موارد چه توجيهي مي تواند داشته باشد، مي گويد: انجام اين امور هزينه خاصي را بر بخش دولتي تحميل نمي كند و اگر هزينه آن صرف زماني است كه به انجام اين كارها اختصاص داده مي شود از آنجا كه منافع صندوق به فرهنگيان تعلق مي گيرد، در اين حد قابل توجيه خواهد بود و اگر هزينه مالي نيز انجام شود توسط صندوق پرداخت مي شود. ميزان وقتي كه اين همكاران صرف مي كنند نيز در چارچوب تسهيلاتي است كه در بعضي از اوقات بخش هاي تعاون وزارتخانه ارائه مي دهند و هم اكنون يكي از مأموريت هاي تعاوني ها ادارات اين است كه تسهيلات مالي و سياحتي را ارائه دهند. پس طبيعي است نوع خدماتي را نيز كه از اين افراد طلب مي كنيم در اين چارچوب است كه آنان انجام اين كار را در راستاي مأموريتهاي خود ديده و به آن عمل مي كنند و چون منافع آن نيز عايد فرهنگيان مي شود معمولاً با رغبت اين كار را دنبال مي كنند.
وي در خصوص اين كه بر طبق اساسنامه ۴ نفر از اعضاي هيأت امناي صندوق مي توانند از فرهنگيان شاغل يا بازنشسته باشند؛ چرا هم اكنون فرهنگيان در هيأت امناي صندوق مذكور عضوي ندارند و اغلب اعضاي اين هيأت را معاونين وزير يا وزراي ديگر و برادر وزير فعلي آموزش و پرورش تشكيل مي دهند، مي گويد: اين كار در چارچوب قانون و بر طبق اساسنامه صورت مي گيرد و مطابق اساسنامه اختيار انتخاب اعضاي هيأت امناء با وزير آموزش و پرورش است. علت اين امر نيز حساسيتي است كه دولت با توجه به حجم پولي كه به اين صندوق مي دهد نسبت به عملكرد آن دارد و انتظار دارد كه فعاليت هاي صندوق براي اعضا مطلوبيت اقتصادي داشته باشد و به نظام اقتصادي كشور آسيبي نرسانده و در چارچوب آن فعاليت كند. همچنين منفعت اعضا نيز تأمين شود، گرچه هم اكنون نيز فرهنگياني مانند آقاي زرهاني در هيأت مديره حضور دارند كه فردي فرهنگي و مورد اعتماد فرهنگيان است. در دوره هاي قبلي نيز فرهنگيان در هيأت مديره صندوق عضويت داشته اند ولي براي وزير اين موضوع مهم است كه كساني عضو هيأت مديره يا هيأت امناي صندوق باشند كه بتوانند به آن كمك كنند تا سپرده

سرمايه گذاران در جايي سرمايه گذاري شود كه سود مطلوب عايد شود و تحقق اين امر نيز نيازمند حضور افرادي در هيأت امناء و هيأت مديره صندوق است كه تدبير كرده و اقتصاد را بشناسند.
تدين درخصوص اين كه با توجه به مشغله اين معاونين و وزير سابق امور اقتصادي و دارايي آيا امكان فعاليت آنها در اين صندوق وجود دارد، معتقد است: آقاي مظاهري قبل از اين كه وزير باشند به عضويت هيأت امناء درآمده اند و علت اصلي انتخاب اين اعضا در هيأت امناء موضوع توانايي كارشناسي آنان است، حداقل دوبار در سال با هم جلسه داريم كه يك بار برنامه هاي صندوق با حضور آنان ارائه مي شود و يك بار ديگر نيز عملكرد صندوق ارزيابي شده و مشخص مي كنند كه سبد سرمايه گذاري با چه ساختاري تشكيل شده و منابع تخصيص داده شود. وي در مورد اين كه سود حاصل از سرمايه گذاري هايي كه تاكنون صورت گرفته حداكثر ۲۰ درصد است، آيا نمي توان اين سرمايه را در بانك سپرده گذاري كرد تا علاوه بر كاهش خطر ريسك سرمايه گذاري، سود بيشتري را دريافت نمود، مي گويد: انجام اين كار گرچه ريسك كمتري دارد اما بانك ۱۷ درصد سود پرداخت مي كند و حداقل اين سرمايه بايد براي مدت ۵ سال ذخيره شود و در هر دوره زماني كمتر از ۵ سال كه بخواهيم پول را از سيستم بانكي خارج كنيم اين سود به شدت كاهش پيدا مي كند. همچنين با سپرده گذاري پول در بانك فقط سود آن دريافت مي شود و اصل پول با توجه به تورم ارزش كمتري پيدا مي كند در حالي كه با سرمايه گذاري هاي صورت گرفته اين پول تبديل به دارايي شده و ارزش افزوده اي دارد.
معاون تأمين منابع و پشتيباني صندوق ذخيره فرهنگيان درخصوص ضرورت وجود شفافيت لازم در پرداخت سود و سرمايه گذاريهايي كه توسط اين صندوق صورت مي گيرد، مي گويد: همه سود صندوق بين اعضا تقسيم مي شود، هيأت امناء هيچ حق الزحمه اي دريافت نمي كنند و هيأت مديره صندوق نيز تنها حق حضور مي گيرند (۱۲۰ الي ۱۵۰ هزار تومان) كه كمترين حق حضوري است كه در شركت هاي دولتي پرداخت مي شود و اين امر با توجه به تعهد، ريسك و وقتي كه اين اعضا تخصيص مي دهند رقم ناچيزي است. همچنين همه سود به نسبت سپرده اول دوره هركسي و پولي كه در طي يك دوره مي دهد با نرخ مشخص تقسيم مي شود. بنابراين نه پولي از اين مجموعه خارج مي شود و نه كسي سهم ديگري دارد و هركسي به نسبت سپرده خود از سود بهره مند مي شود.
همه مؤسسات اقتصادي بزرگي كه فعاليت مي كنند رفتارهايشان از مطالعات اقتصادي، تجربه و آنچه در عمل به آن دست پيدا كرده اند پيروي مي كند.
مأموريت صندوق آن است كه به هر فرهنگي كه در آن سپرده گذاري مي كند به هنگام بازنشستگي سپرده  اين فرد، سپرده دولت و سود حاصل از اين سرمايه گذاري ها را پرداخت كند. بنابراين مهمترين مسئله صندوق حداكثر كردن ميزان سود حاصل از سرمايه گذاري با توجه به ملاحظات و شرايط زماني است از نظر قانوني نيز تنها موظف به داشتن سلامت و بازدهي اقتصادي و تأمين سود خوب براي اعضاي صندوق هستيم اما تشخيص نحوه سرمايه گذاري برعهده صندوق است. سود، عادلانه ترين چيزي است كه بين همه اعضاء به طور مساوي تقسيم مي شود پرداخت اين منابع در قالب تسهيلات به افراد نيز با توجه به محدوديت منابع افراد كمي را در برمي گيرد و هميشه نگراني هايي در مورد شرايط، چگونگي و نرخ سود تسهيلات پرداختي وجود خواهد داشت. بنابراين مهمترين مسئله ما بازدهي اقتصادي و سودآوري است.
تدوين در مورد اينكه با وجود تأمين بخش عمده سرمايه اين مؤسسه از محل سپرده گذاري اعضاء چرا تسهيلات وامهاي پرداختي به آنان با سود ۲۴ درصدي محاسبه مي شود، معتقد است:  هدف صندوق آن است كه سود حداكثري را به دست آورد و هر نوع خدماتي را كه به اعضاء ارائه مي شود عمومي بوده و قابل تفسير باشد. با اين حال اگر وام ها را با نرخ بهره ۵ درصدي پرداخت كنيم دريافت كننده وام راضي خواهد بود. ولي كسي كه وام نگرفته يا نيازي به آن ندارد و يا متقاضي دريافت نيست، سود كمتري را به دست خواهد آورد و اين كار عادلانه نيست .در پرداخت هر آنچه كه بين برخي از اعضاء توزيع مي كنيم بايد بتوانيم حداقل نرخ سود بانك را پس از كسر ماليات به ساير اعضاء پرداخت كنيم و اين موضوعي است كه رعايت مي شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه قرار است بانك فرهنگيان با نام «سرمايه و دانش» راه اندازي شود و ۴۰ درصد سهام اين بانك متعلق به شركت هاي عضو هيأت مؤسس آن مانند شركت سرمايه گذاري فرهنگيان، رفاه فرهنگيان، ليزينگ فرهنگيان و شركت ساختماني معلم بوده و بقيه از طريق پذيره نويسي به مردم و فرهنگيان واگذار مي شود، مالكيت شركت هاي فوق متعلق به كيست و ماهيت تقسيم سود آن چگونه خواهد بود، مي گويد: صد در صد سهام اين شركت ها متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است و مطابق آيين نامه تأسيس بانك هاي خصوصي هر شركتي (شخصيت حقوقي) نمي تواند بيش از ۱۰ درصد سهم داشته باشد. بنابراين براي اينكه زمينه لازم ايجاد شود تا بتوانيم هيأت مؤسس را ايجاد كنيم بايد تعدادي شركت را ارائه مي كرديم تا حداقل بتوانيم ۵۰ درصد سهام را به دست آوريم و بدين منظور با ارائه شركت هاي تابعه صندوق به هر كدام ۱۰ درصد سهم سرمايه داديم كه تمامي سهم سود اين بانك متعلق به صندوق خواهد بود و در پايان سال مالي به حساب صندوق پرداخت مي شود.
معاون تأمين منابع و پشتيباني صندوق در مورد اينكه چه پيگيري هايي براي پرداخت سهم معوقه دولت به اين صندوق صورت گرفته و چه ميزان از معوقه مذكور تاكنون پرداخت شده، مي گويد: با پيگيري هاي انجام شده و پرداختي دولت طي سال ۸۲، ميزان معوقه باقي مانده اي كه دولت بايد به صندوق پرداخت كند رقمي حدود ۳۵ ميليارد تومان است. بخشي از معوقه دولت در سال ۸۲ براساس توافقنامه ۲۵ ميليارد توماني بايد از طريق سهام پرداخت مي شد كه تاكنون ۲۰ ميليارد تومان آن وصول شده است. تدين در مورد اينكه براساس مواد موضوع مؤسسه تابه حال چه مراكز آموزشي و فرهنگي يا فعاليت هاي آموزشي، مشاوره اي، تحقيقاتي و مديريتي توسط اين صندوق صورت گرفته، مي گويد: تاكنون در زمينه فعاليت هاي فرهنگي آموزشي، تحقيقاتي و مشاوره اي اقدامي نكرده ايم و به جز در زمينه هاي اقتصادي درخصوص خدمات رفاهي نيز فعاليت هايي توسط صندوق صورت گرفته است.
وي در خصوص نحوه و ميزان سرمايه گذاري صندوق ذخيره فرهنگيان در بازار بورس و سود حاصل از اين كار مي گويد: شركت سرمايه گذاري فرهنگيان در بازار بورس سرمايه گذاري كرده و ميزان سرمايه اين شركت در بورس رقمي حدود ۷۰ ميليارد تومان بوده است.
تدين در خصوص اينكه كارگزاري بيمه طبق موضوع مؤسسه تا چه حد تحقق يافته و سود حاصل از آن چه ميزان است، مي گويد: اين صندوق دو نمايندگي بيمه ايران و دانا را دارد كه درواقع جزو خدمات رفاهي صندوق بوده و با تسهيلات ويژه اي به اعضاء ارائه مي شود. اما با توجه به محدوديت هايي كه در خصوص ميزان سهام شركت هاي بيمه وجود داشت بيمه تأسيس نكرده ايم بلكه نمايندگي بيمه گرفته ايم چون اين صندوق و تمامي توابع آن نمي توانست بيش از ۲۰ درصد سهام را داشته باشد و ترجيح داديم تا انجام اين كار به زمان ديگري موكول شود.
وي درخصوص اقدامات صندوق براي سرمايه گذاري در زمينه تأمين مسكن ارزان قيمت براي فرهنگيان مي گويد: در بخش مسكن اين صندوق دو نوع فعاليت مي كند بخشي از آن ساخت و ساز مسكن با ديد اقتصادي و به قصد فروش است و نوعي ديگر ساخت مسكن به نرخ معقول تر و در جاهاي معمول تر است تا فرهنگيان نيز بتوانند در خريدهاي خود آن را انتخاب كنند كه در اين بخش حدود ۳۵۰۰ واحد مسكوني را واگذار كرده و شركتي نيز در قالب توافقنامه با وزارت مسكن تأسيس شده كه فقط خاص ساخت وساز براي فرهنگيان است و پروژه هاي آن راه اندازي خواهد شد و راه اندازي كامل آن در زمينه ساخت مسكن براي فرهنگيان خصوصاً در شهرستان مؤثر خواهد بود.
معاون تأمين منابع و پشتيباني صندوق درخصوص اين موضوع كه در شركت هاي سهامي عام خريداران سهام به نسبت سهم در سود حاصل از كارهاي اقتصادي شريك هستند و آيا در اين صندوق نيز اعضاء به سود واقعي خود خواهند رسيد، معتقد است: چون اين صندوق مؤسسه بوده و مؤسسين آن نيز ۵ شخصيت حقوقي هستند تا قبل از اصلاح قانون ماليات وزارت دارايي سهامداران اين صندوق را ۵ شخصيت مي دانست و در محاسبه سود حاصل از فعاليت اين مؤسسه با قرار دادن رقم سود در جدول اقتصادي و تقسيم سود بين اين ۵ سهامدار، نرخ ماليات ۶۰ درصدي را در نظر مي گرفت كه براي حل اين مشكل و جلوگيري از پرداخت ماليات اضافه قرارداد مضاربه اي را با سرمايه گذاران منعقد كرديم و موفق شديم نرخ ماليات را از ۶۰ به ۱۲ درصد كاهش دهيم، همچنين در قرارداد نيز بايد زمان، دو طرف قرارداد، موضوع فعاليت و نسبت هاي برخورداري مالي ذكر شود. گرچه اين چارچوب رعايت شده اما هيچ گاه بدان عمل نشده است و آقاي حاجي هيچ وقت حقوقي از اين مؤسسه دريافت نكرده اند.

صندوق ذخيره فرهنگيان، به عنوان مهم ترين نهاد مالي مربوط به معلمان سراسر كشور، از سال ۱۳۷۴ كه آغاز به كار نموده، تاكنون توانسته است با اعتبار وزارت آموزش و پرورش و اعتماد فرهنگيان، ۶۱۲ هزار را به عضويت خود در آورد. اين صندوق از اين راه ۱‎/۲۳۰ ميليارد ريال از فرهنگيان دريافت كرده و دولت هم موظف بوده است در طي اين سالها، همين ميزان به حساب صندوق واريز كند.اكنون كه در دومين روز از هفته بزرگداشت مقام معلم در سال ۱۳۸۳ واقع شده ايم، فرهنگيان پرسش هايي مطرح مي كنند كه شايسته است به طور شفاف از طريق مسئولان صندوق پاسخ داده شود.پرسش هايي كه بي شك اگر ۶۱۲ هزار عضو اين صندوق كه ۵۶ درصد فرهنگيان را شامل مي شود ، نداشته باشند، لااقل نيمي از آنها اين پرسش ها را دارند:
۱- ۵ درصد حقوق و فوق العاده شغل ماهيانه هر فرهنگي عضو ذخيره فرهنگيان، از حقوق آنان كسر و به حساب صندوق واريز مي شود و دولت هم موظف شده است معادل همين ۵ درصد به نام هر فرهنگي عضو اين صندوق، به حساب آنها واريز كند.اقدامي كه تاكنون معطل مانده و دولت به طور كامل سهم خود را نپرداخته است.چرا؟
۲- آيا در ميان ۶۱۲ هزار فرهنگي عضو اين صندوق ،وزير محترم آموزش و پرورش فردي را لايق تر از برادر شان براي تصدي مدير عاملي صندوق پيدا نكرده اند؟
۳- منابع دريافتي از فرهنگيان در چه راههايي سرمايه گذاري مي شود؟ چرا فرهنگيان از اين سرمايه گذاريها به طور كامل اطلاع حاصل نمي كنند؟
۴- يك ضرب المثل رايج در ميان معلمان، صندوق ذخيره فرهنگيان را « صندوق ذخيره آخرت» مي نامد. اين تصور از آنجا ناشي مي شود در صورتي كه يك معلم قصد خروج از صندوق در زمان خدمتش را داشته باشد تنها ۵ درصد سهم خودش به او تعلق مي گيردو از اين رو معلمان مي گويند اين صندوق فقط در آخرت به كار آنها مي آيد. آيا واقعا چنين است؟اقدامات اين دنيايي صندوق چيست؟
۵- آيا نمايندگان فرهنگيان و به طور مشخص افرادي از تشكل هاي صنفي فرهنگيان نمي توانند در هيأت مديره و يا حتي گروههاي بازرسي اين صندوق حضور داشته باشند؟ آيا آقاي حاجي براي تحقق شايسته سالاري،حاضر هستند برادر خود را بركنار و مثلا يك دبير دكترا يا كارشناسي ارشد اقتصاد يا حسابداري را از ميان ۶۱۲ هزار نفر عضو با رأي اعضا(يا نمايندگان آنها) به مدير عامل منصوب كنند؟
در هر صورت، پاسخ دقيق اين پرسش ها مي تواند هديه اي باشد از سوي صندوق به جامعه فرهنگيان.

توصيه هاي صندوق بين المللي پول
سياستگذاران صندوق بين المللي پول از دولت هاي جهان خواستند از بهبود شرايط اقتصاد جهاني حداكثر بهره را ببرند و اصلاحات اقتصادي و آزادسازي تجارت را تسريع نمايند.
منظور اصلي اين سياستگذاران، از بين بردن كسري حساب جاري و بودجه در آمريكا، اصلاح بازار كار در اروپا و ايجاد اصلاحات بانكي در ژاپن مي باشد.
به گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال گذشته ۹/۳ درصد بود كه در سال جاري به ۶/۴ درصد افزايش خواهد يافت كه اين رقم به ۴/۴ درصد در سال ۲۰۰۵ خواهد رسيد.
در حال حاضر مشكل اصلي اقتصاد جهاني اين است كه كشورهاي ثروتمند جهان، كشورهاي در حال توسعه را براي از بين بردن موانع تجاري تحت فشار قرار داده اند در حالي كه با پرداخت يارانه هاي كلان، از كشاورزان خود حمايت مي كنند كه اين موضوع باعث فقيرتر شدن كشورهاي فقير مي شود. با توجه به اينكه سه چهارم مردم فقير جهان در مناطق روستايي زندگي مي كنند و ۹۶ درصد كشاورزان جهان در كشورهاي در حال توسعه اسكان دارند. حمايت كشورهاي ثروتمند از كشاورزانشان باعث شده كشورهاي در حال توسعه ۲۰ ميليارد دلار در سال به صورت مستقيم و ۱۰۰ ميليارد دلار به طور غير مستقيم ضرر كنند كه اين مبلغ در برابر مبلغي است كه به عنوان كمك مالي براي توسعه دريافت مي كنند.
ترفند كشورهاي
تازه وارد اتحاديه اروپا
روز اول ماه مه،ده كشور تازه وارد اتحاديه اروپا جهت جذب سرمايه گذاران خارجي، اقدام به كاهش نرخ ماليات ها كرده اند. البته اين موضوع با مخالفت برخي از كشورهاي غرب اتحاديه اروپا مواجه شده چون آنان معتقدند كه بايد تاوان اين اقدام شرقي ها را بپردازند.
از روز اول ماه ژانويه، ماليات امور تجاري در بسياري از كشورهاي شرق اروپا به پايين تر از ۲۰ درصد كاهش يافته است.
در حال حاضر متوسط نرخ ماليات ميان ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا بين ۳۱ تا ۳۲ درصد مي باشد. در شرق اروپا، دو كشور اسلوواكي و لهستان در كاهش ماليات ها پيشقدم بوده اند كه نرخ ماليات هاي خود را به ترتيب از ۲۵ و ۲۷ درصد به ۱۹ درصد كاهش داده اند.
البته مجارستان گام بزرگتري برداشته و هم اكنون نرخ ماليات در اين كشور ۱۶ درصد است. همچنين دولت جمهوري چك نيز دريافته براي عقب نماندن از كورس رقابت بايد ماليات ها را كاهش بدهد اما اين كاهش، تدريجي و معتدل تر خواهد بود. براساس برنامه اي سه ساله، قرار است نرخ ماليات ها از ۳۱ درصد در حال حاضر به ۲۴ درصد در سال ۲۰۰۶ كاهش يابد.
از سوي ديگر كشورهاي منطقه بالتيك نيز سياست هاي انعطاف پذير اقتصادي اتخاذ كرده اند و در حال حاضر نرخ ماليات در ليتواني و لتوني در حدود ۱۵ درصد مي باشد.
البته در استوني، نرخ ماليات ۲۶ درصد است البته اگر شركت ها، سود خود را در داخل اين كشور مجدداً سرمايه گذاري كنند از پرداخت ماليات معاف خواهند شد.
با اين حال كشورهاي شرق اروپا پس از پيوستن به اتحاديه اروپا ديگر قادر نخواهند بود كه به صورت مستقل تصميم گيري نمايند. به عنوان مثال، هيچ كشوري نمي تواند يك سرمايه گذار را به مدت ۱۰ سال و يا بيشتر از پرداخت ماليات معاف كند.
كشورهاي تازه وارد اتحاديه اروپا عبارتنداز: قبرس، جمهوري چك، استوني، مجارستان، لتوني، ليتواني، مالت، لهستان، اسلوواكي و اسلووني.
كارشناسان پيش بيني مي كنند كشورهاي تازه وارد، ايرلند را براي خود الگو قرار بدهند. در حال حاضر متوسط نرخ ماليات در ايرلند ۵/۱۲ درصد است كه دولت اين كشور با اين نرخ پايين موفق به جذب سرمايه هاي كلاني بوده است.
در اين شرايط كشورهاي غرب اتحاديه اروپا معتقدند، تاوان اين كاهش ماليات در شرق را بايد پرداخت كنند. چندي پيش، گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان مدعي شد، كشورهاي تازه وارد اتحاديه پول كافي براي بهبود زير ساخت هاي خود ندارند و به همين دليل بايد دست نياز به سوي كشورهاي غرب دراز كنند.
همچنين نخست وزير سوئد هشدار داد، كشورهاي اسكانديناوي، كه نرخ ماليات در اين كشورها بالاست، حاضر به پر كردن چاله هاي اقتصادي كشورهاي شرق نخواهند بود.با اين حال، كشورهاي تازه وارد قصد عقب نشيني ندارند و قصد دارند طبق برنامه از پيش
تعيين شده ماليات ها را كاهش بدهند.
گسترش اتحاديه اروپا
به نفع آلمان است
پيش از اين اقتصاددانان اعلام كرده بودند، گسترش محدوده اتحاديه اروپا باعث لطمه واردشدن به اقتصاد اين كشور خواهد شد چون نيروي كار در كشورهاي شرق اروپا بسيار ارزان است. اما اخيرا يك موسسه اقتصادي اعلام كرده نه تنها آلمان از گسترش اتحاديه اروپا متضرر نخواهد شد بلكه سود نيز خواهد برد.
به پيش بيني اين موسسه اقتصادي، گسترش اتحاديه اروپا باعث افزايش نيم درصدي رشد اقتصادي آلمان در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ خواهد شد.
براساس تحقيقي كه كارشناسان اين موسسه انجام داده اند، اضافه شدن ۱۰ كشور به اتحاديه اروپا باعث افزايش تجارت آلمان با اين كشورهاي تازه وارد مي گردد. همچنين سرمايه گذاري مستقيم شركتهاي آلماني در اين كشورها، راندمان توليد را افزايش مي دهد.
سرمايه گذاري مستقيم آلمان از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ بيش از ۴۳۰ درصد افزايش يافت و به ۳۰ ميليارد يورو رسيد كه افزايش كشورهاي عضو اتحاديه، حجم اين سرمايه گذاري را باز هم افزايش خواهد داد.
در كشورهاي شرق اروپا، دستمزد نيروي انساني و همچنين نرخ ماليات بسيار پايين است به همين دليل شركتهاي آلماني مي توانند هزينه توليد را پايين بياورند.
در حال حاضر شركاي تجاري عمده آلمان در منطقه، لهستان، مجارستان و جمهوري چك به شمار مي آيند كه در آينده اي نزديك روابط تجاري اين كشورها با يكديگر افزايش خواهد يافت.

سيلويو برلوسكني اميدوار است، تدبير وي در كاهش ماليات ها مؤثر واقع شود تا شايد با اين حربه بتواند مشكلات اقتصاد كشور را حل و همچنين آينده سياسي خود را تضمين كند.
در روز ۲۶ ماه مارس سال جاري ميلادي، صدها هزار نفر از مردم ايتاليا در خيابانهاي اين كشور به تظاهرات پرداختند و از نخست وزير پرسيدند آن معجزه اقتصادي كه وي سه سال قبل، پيش از برگزاري انتخابات از آن سخن مي گفت، چه شد؟
به گفته اتحاديه هاي كارگري، بيش از يك ميليون نفر در ۵۰ تظاهرات جداگانه در سراسر كشور شركت كردند تا اعتراض خود را به گوش نخست وزير برسانند.در حال حاضر، دغدغه اصلي مردم، وضعيت نابسامان اقتصاد ايتاليا است نه نامحبوب  بودن دولت اين كشور.
به طور حتم، اين نارضايتي، انتخابات محلي در ماه ژوئن را تحت تأثير قرار خواهد داد كه در حقيقت نتيجه اين انتخابات، سرنوشت سياسي آينده برلوسكني را رقم خواهد زد. پيش از برگزاري انتخابات، مردم تصور مي كردند كه اگر يك تاجر بزرگ را به عنوان نخست وزير برگزينند، او مي تواند شرايط اقتصادي كشور را متحول كند. اما اين تصور مردم درست نبود.
البته نمي توان برلوسكني را مقصر اصلي ركود اقتصادي ايتاليا معرفي كرد چون طي چند سال اخير،  اقتصاد جهاني به ويژه اقتصاد اروپا با ركود مواجه بوده است. اما چندي است كه شرايط حاكم بر اقتصاد جهان تغيير كرده اما اقتصاد ايتاليا حركت مثبتي از خود نشان نداده است.در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳ ميلادي، اقتصاد اروپا ۶/۰ درصد رشد است و حتي اقتصاد آلمان ۲/۰ درصد رشد كرد اما در اين ميان، اقتصاد ايتاليا ساكن باقي ماند هرچند كه نرخ بيكاري در اين كشور از ۱/۹ درصد در ماه ژانويه سال قبل به ۷/۸ درصد در ژانويه سال جاري كاهش يافت. به هر حال اولين واكنش برلوسكني به تظاهرات اعتراض آميز مردم، تأكيد وي بر كاهش ماليات بر درآمد از ۴۵ درصد به ۳۳ درصد بود. وي سپس طرح كاهش تعطيلات عمومي كشور را ارائه داد، اما اين طرح وي با مخالفت شديد كارگران و كليسا مواجه شد به همين دليل وي از موضع خود عقب نشيني كرد.
برلوسكني همچنين قول داده، در صورتي كه تا سال ۲۰۰۶ نرخ ماليات ها را به ۳۳ درصد و پس از آن به ۲۳ درصد كاهش ندهد، در انتخابات سراسري شركت نخواهد كرد. او همچنين قصد دارد تا هزينه هاي دولت را به ميزان ۶ ميليون يورو كاهش بدهد تا اينكه كاهش ماليات ها ميسر شود. در حال حاضر سؤال اين است كه آيا ايتاليا مي تواند اثرات ناشي از كاهش ماليات ها را تحمل كند؟ وزير اقتصاد ايتاليا معتقد است كه دولت در صورت كاهش ماليات ها در كوتاه مدت دچار مشكل خواهد شد چون نمي تواند براي جبران كاهش ماليات ها، بودجه بخش درمان، خدمات عمومي و يا پرداخت حقوق كاركنان را كاهش بدهد.
البته روزنه هايي از اميد در اين زمينه به چشم مي خورد. براساس برآوردهاي انجام شده، دولت  قادر است در سال جاري ۷/۳ ميليارد يورو و در سال آينده، ۵/۸ ميليون يورو پس انداز و صرفه جويي كند. هدف برلوسكني، كاهش ۱۲ ميليارد يورويي ماليات هاست كه به نظر مي رسد اين اقدام وي منجر به افزايش كسري بودجه خواهد شد كه شخص نخست وزير به اين موضوع كاملاً واقف است.به هر حال اين گونه به نظر مي رسد، مشكلات ريشه اي اقتصاد ايتاليا با آغاز تدابيري چون كاهش ماليات ها برطرف نخواهد شد و نياز به تحولات و اصلاحات اساسي است.
اكونوميست - ترجمه، امير بهادري نژاد