سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۶۸
به دنبال سود(بخش پاياني)
تفكيك يا يكپارچه سازي
006084.jpg
زير ذره بين
در دو دهه  گذشته  حدود ۱۴ هزار هكتار از اراضي  كشاورزي  مورد تهاجم، تخريب  و تبديل  قرار گرفت  كه  بخشي  از آن  مجاز و قسمت  عمده آن غيرمجاز بوده است و در سالهاي  ۶۴ تا ۸۱ جمعا ۲۱ هزار و ۶۱۰ هكتار از اراضي  زراعي  با مجوز، تغيير كاربري  يافته است
علي ابراهيمي
بخش نخست گزارش به دنبال سود در شماره گذشته منتشر شد. در ادامه اين گزارش ديدگاههاي مسئولان استان هاي شمالي كشور در زمينه روند تفكيك و تخريب زمين هاي كشاورزي به دليل افزايش قيمت زمين در اين مناطق منعكس شده است . اين گزارش را مي خوانيم
رئيس اتحاديه چايكاران گفت: «براي جلوگيري از اين روند تخريب و تبديل اراضي زير كشت چاي از هيچ كوششي دريغ ننموده ايم اما با شرايط كنوني اميدي به جلوگيري از اين روند وجود ندارد و حتي اگر كسي باغات چاي خودمان را نيز بخواهد، به واگذاري آن تمايل داريم، چون چاي محصول مرده اي است.»
وي علت شكل گيري و افزايش اين روند را بالا رفتن قيمت اراضي كه در مجاورت شهرها قرار گرفته اند مي داند و مي افزايد: «در حال حاضر هر متر زمين در لاهيجان ۴۰۰ الي ۵۰۰ هزار تومان قيمت پيدا كرده و يا در شهرهاي ديگري از قبيل املش و چابكسر، رحيم  آباد، رودسر، واجارگاه و كلاچاي اراضي زير كشت با افزايش قيمت مواجه شده كه با اين شرايط تخصيص اين زمين ها به كشت چاي فاقد صرفه اقتصادي است. هم اكنون اين زمين ها به فروش مي رود يا با ساخت خانه و مستغلات از آن بهره برداري مي شود و دلالان نيز با خريد اين زمين ها و تغيير كاربري يا ساخت و ساز در آن موجب افزايش قيمت زمين شده اند. هوسمي در مورد اقدامات انجام شده براي جلوگيري از تخريب اين اراضي مي گويد: «گرچه تلاش هايي از سوي استانداري در جهت جلوگيري از اين روند صورت گرفته اما كارهاي انجام شده بنيادي نبوده است و وزارت جهاد كشاورزي نيز كه مسئوليت جلوگيري از اين كار را برعهده دارد هيچ اقدامي در اين راستا نكرده است گر چه بدون مجوز ساخت نيز اين اراضي به ويلاهاي مسكوني تبديل مي شود كه اين كار از راه هاي غيرقانوني صورت مي گيرد.»
ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مورد دلايل فروش اراضي كشاورزي و تغيير كاربري آن در مناطق شمالي كشور مي گويد: در خصوص فروش زمين هاي كشاورزي در شرق گيلان خصوصاً  لاهيجان، سياهكل و ساير مناطق شمالي كشور و تبديل آن براي ساخت و ساز بايد توجه كرد كه سياست هايي كه در چند سال اخير در خصوص محصولاتي مانند چاي تحت تأثير قانون برنامه سوم اتخاذ گرديده موجب بي انگيزگي مردم براي توليد اين گونه محصولات شده است اما با سياست هايي كه در سال جاري در بودجه و قانون برنامه چهارم پيش بيني شده سعي مي كنيم تا دوباره هويت از دست رفته چاي را به آن برگردانيم و با كاهش بي انگيزگي چايكاران احتمال تخريب اين اراضي توسط كشاورزان را از بين ببريم اماريشه اين مسأله را كه اراضي كشاورزي تحت كشت چاي، توتون،  برنج، پنبه و ... بدون حساب و كتاب به اراضي مسكوني تبديل مي شود بايد در سياست  بي سياستي ساخت مسكن در كشور جست وجو كرد، چراكه توجه كافي به برج سازي، شهرك سازي و ارتفاع سازي نشده و اين امر شكل اجرايي به خود نگرفته و در اين مناطق هر كسي به طور دلخواه براي ساخت مسكن اقدام مي كند. در صورتي كه مي توان براي كاهش هزينه هاي خدمات رساني، بخشي را در هر شهر يا دهستان انتخاب كرد تا تنها در اين بخش ها اجازه ساخت و ساز داده شود و بقيه زمين ها كه براي توليد محصولات كشاورزي در نظر گرفته شده از تعرض مصون بماند. بنابراين عمده دلايل اين امر مربوط به سياستگذاري هاي انجام شده در وزارت مسكن و شهرسازي و مباحث مربوط به شهرداري ها است كه در حال حاضر با كم توجهي يا بي توجهي روبه رو است.»
وي در مورد راهكارهاي جلوگيري از ادامه اين روند و عملكرد دستگاههاي ذي ربط مي افزايد:در رابطه با فروش يا خريد زمين نمي توان محدوديت زيادي اعمال كرد بلكه آنچه مي توانيم انجام دهيم مربوط به حفظ كاربري اراضي كشاورزي است و با توجه به اين كه قوانين لازم در اين زمينه وجود دارد بايد نسبت به اجراي اين قوانين اهتمام ورزيد. سازمان جهاد كشاورزي يكي از دستگاههايي است كه بايد در رابطه با هر نوع ساخت و ساز اجازه دهد و مي تواند با شدت و سختگيري در اين مورد از بعضي ساخت و سازهايي كه در چارچوب قوانين موجود نمي باشد،  جلوگيري كند.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس نقش استانداري، فرمانداري و شهرداري ها در مناطق شمالي كشور براي جلوگيري از ساخت وسازهاي بي رويه را مهم ارزيابي نموده و معتقد است: «اگر دستگاههاي مذكور را به عنوان نمايندگان دولت در استان، شهرستان و بخش تعريف كنيم طبيعتاً  به عنوان مسئول هماهنگي و اجراي قوانين در منطقه وظيفه اي بارزتر دارند و بايد همه دستگاههاي مرتبط كه در اين خصوص مجوز ساخت يا تغيير كاربري اراضي را صادر مي كنند به در نظر گرفتن شرايط جوي، اقليمي، كشاورزي و ... ملزم كنند.
بنابر اين دستگاههاي مذكور به عنوان نمايندگان عالي دولت در محدوده هاي مختلف تقسيمات كشوري، وظيفه دارند كه دستگاههايي مانند جهاد كشاورزي، مسكن و شهرسازي، صنايع و مانند آن را ملزم به تبعيت از قوانين كنند تا از ساخت و سازهاي بي رويه و از بين بردن بخش عمده اي از منابع آبي و خاكي جلوگيري شود.»
نديمي روند تخريب جنگل هاي شمال كشور را بسيار سريع مي داند و با اشاره به پيگيري هايي كه در اين خصوص از مسئولين وزارت جهاد كشاورزي به عمل آورده مي گويد: «در سوالي كه از وزير جهاد كشاورزي در سالهاي پيش مطرح كردم بحث جنگل و ارتباط آن با گردشگري، ساخت مسكن و موضوعات ديگر مطرح شد، آنچه مسلم است هم اكنون جنگل ها به شدت در كشورمان روبه تخريب و نابودي مي رود كه اين امر هزينه هاي سنگيني را به حكومت تحميل مي كند و كمترين آن موضوع رانش زمين و گسترش سيل است. همچنين در ارتباط با از بين رفتن بخش عمده اي از خاك هاي حاصلخيز و مباحث ديگري كه در رابطه با چشم اندازها و مانند آن مطرح است با مشكلاتي مواجه هستيم.»
عضو كميسيون اقتصادي مجلس سازمان جنگل ها را متولي حفاظت از جنگل مي داند و معتقد است: «تعرض به جنگل تحت عنوان احياء و بهره برداري و يا با عناوين مختلف مشخص و نامشخص ديگر خطر جدي تخريب جنگلها خصوصاً  در شمال كشور را به همراه دارد و سازمان جنگلها و مراتع بايد در عين اين كه در راه توسعه و ترويج مراتع و جنگل هاي جديد فعاليت مي كند، عهده دار صيانت و حفاظت از جنگل هاي مذكور نيز باشد.»
وي مي افزايد: « ايده اين سازمان ايده اي حفاظتي است و خود را مأمور حفاظت از جنگل مي داند و گرچه طي يكي دو سال اخير فعاليت هاي حفاظتي در سازمان جنگل ها و مراتع روبه  افزايش است اما همچنان شاهد بهره برداري غيرقانوني و تخريب جنگل ها تحت عناوين تك گزيني و مانند آن و در حقيقت درو كردن كامل جنگل ها براي تبديل آن به فضاهاي صنعتي، كشاورزي ساخت و ساز و نظاير آن هستيم.»
پس از دريافت ديدگاههاي مسئولان مذكور در خصوص روند تخريب جنگل ها و فروش و تغيير كاربري اراضي كشاورزي و همچنين اقداماتي كه توسط آنان در اين راستا صورت گرفته، متأسفانه علي رغم تمامي تلاش هايي كه صورت گرفت موفق به دريافت ديدگاهها و اقدامات استاندار مازندران به عنوان بالاترين مقام اجرايي استان نشديم و روابط عمومي استانداري مازندران اعلام كرد:  «استاندار عنوان كرده تا زماني كه جمع بندي كلي مديران كل مرتبط با موضوع را نداشته باشد در اين خصوص مصاحبه نخواهد كرد و تنها بعد از اين كه ديدگاههاي همه مديران كل در اين زمينه درج شد وي پس از مطالعه ديدگاههاي مذكور صحبت كلي و پاياني را خواهد كرد.»
رئيس روابط عمومي استانداري مازندران افزود: «استاندار مازندران نسبت به اين موضوعات حساس بوده و دستور پيگيري آن را داده است. همچنين سياست كاري استاندار اين نيست كه ديدگاههاي خود در اين خصوص را همراه با نظرات مديران كل منتشر سازد چون معتقد است بايد ابتدا ديدگاههاي همه مديران منعكس شده و مديران در ازاي ديدگاههايي كه ارائه كرده اند پاسخگو باشند كه بر چه اساسي عنوان شده است و در انتها استاندار اظهار نظر خواهد كرد.»
ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه با وجود تمامي تلاش هاي صورت گرفته بايد توجه داشت كه اقدام در جهت حفظ و نگهداري جنگل ها و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي زراعي از اولويت بيشتري نسبت به احياء جنگل ها برخوردار است. با تخريب عرصه هاي جنگلي علاوه بر صرف هزينه هاي زياد، زمان طولاني براي جايگزيني درختان قطع شده لازم است. قوانين بسياري براي حفظ منابع طبيعي وجود دارد اما به نظر مي رسد به روز نبودن قوانين براي جلب مشاركت مردم و برخورد ساده با متجاوزين به عرصه هاي جنگلي و اراضي كشاورزي، كمرنگ بودن هماهنگي دستگاههاي دولتي فعال در اين زمينه، ضعف يا نبود گارد محافظ منابع طبيعي، ضرورت بازنگري در قراردادهاي بهره برداري از جنگل هاي كشور و عدم برخورد قاطع دستگاههاي ذي ربط زمينه سودجويي بيشتر فرصت طلبان را فراهم
مي كند. با اين شرايط، يعني گسيل شدن سرمايه هاي سرگردان به سوي خريد و ساخت و ساز اين اراضي و در نتيجه افزايش قيمت زمين در اين مناطق وروند تخريب جنگل ها و تغيير كاربري اراضي كشاورزي ادامه خواهد يافت.
در راستاي اصلاح و تغيير قوانين تغيير كاربري اراضي كشاورزي نيز در روزهاي اخير ديوان عدالت اداري رأي به ابطال ماده يازده آيين نامه اجرايي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب هيأت وزيران داده است. معاون  امور توليدي  و كشاورزي  سازمان  بازرسي  كل  كشور با اشاره  به قانون  حفظ كاربري  اراضي  زراعي  و باغها، گفت : «تغيير كاربري  اراضي  زراعي  و باغها ممنوع  است  مگر در مواردي  كه  به  تشخيص  كميسيوني  شامل نمايندگان  وزارتخانه هاي  جهاد كشاورزي، مسكن  و شهرسازي ، سازمان  حفاظت محيط زيست  و استانداري  مربوط ضروري  باشد.»
احمد تويسركاني  به  آيين نامه  اجرايي  قانون  حفظ كاربري  اراضي  زراعي  و باغها مصوب  هيأت  وزيران  اشاره  كرد و افزود:  « در ماده  يازده  اين  آيين نامه  با عدول  از قانون ، زمين  هاي  مورد نياز طرحهاي  عمراني  از شمول  آيين  نامه  مستثنا شده  و در موارد عديده اي  اراضي  زيادي  بدون  مجوز به عنوان  طرحهاي  عمراني  تغيير كاربري  يافته  است.»
 وي  تصريح  كرد : سازمان  بازرسي  ابطال  اين  ماده  از آيين نامه  هيأت  دولت  را از ديوان  عدالت  اداري  خواستار شد كه  هيأت  عمومي  ديوان  با تاييد گزارش  سازمان  بازرسي،  راي  به  ابطال  اين  ماده  داد و با ابطال  اين  ماده  اجراي  طرحهاي  عمراني  نيز بايد بامجوز كميسيون  ياد شده  صورت  گيرد كه  باعث  جلوگيري  از افراط در تخريب  و تبديل  اراضي  كشاورزي  مي شود.»
وي در تشريح ميزان تخريب اراضي كشاورزي مي گويد: در دو دهه  گذشته  حدود ۱۴ هزار هكتار از اراضي  كشاورزي  مورد تهاجم، تخريب  و تبديل  قرار گرفت  كه  بخشي  از آن  مجاز و قسمت  عمده آن غيرمجاز بوده است و در سالهاي  ۶۴ تا ۸۱ جمعا ۲۱ هزار و ۶۱۰ هكتار از اراضي  زراعي  با مجوز، تغيير كاربري  يافته است.
 معاون  امور توليدي  و كشاورزي  سازمان  بازرسي  كل  كشور تخريب  و تبديل  اراضي  زراعي  و باغها را باعث  كاهش  محصولات  و ايجاد وابستگي  كشور، مهاجرت  روستائيان، آثار سوء زيست  محيطي  و پيامدهاي  زيانبار ديگر دانست.
 وي  در پاسخ  به  سئوالي  در خصوص  اقدامات  سازمان  بازرسي  كل  كشور درباره تغيير كاربري  بخشي  از اراضي  كشاورزي  شمال  كشور گفت:  متولي  حراست  از حفظ اراضي  و جلوگيري  از تخريب  آن سازمان  امور اراضي  است  كه  اين سازمان  به  عنوان  نماينده  مدعي  العموم  بايد درباره  تغيير كاربري  اراضي كشاورزي  اعلام  جرم  كند و پرونده هايي  در اين  زمينه  در محاكم  عمومي كشور در حال  رسيدگي  است.
 تويسركاني  افزود: «در ماده  دو قانون  حفظ اراضي  زراعي  و باغها، مجازات  تغيير كاربري  غيرمجاز تعيين  شده  و پرونده هاي  زيادي  در محاكم  در اين خصوص  تشكيل  شده  است.
همچنين اخيراً مجلس شوراي اسلامي طرح تعاوني كردن توليد و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي و طرح جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي را كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده در دستور كار قرار داد و با اصرار بر مصوبه قبلي خود و ارسال طرح مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام، اميد مي رود با تصويب نهايي اين طرح زمينه تعرض به اراضي كشاورزي كمتر شود اما بايد منتظر چگونگي و ميزان دقت اعمال شده در اجراي اين قانون و ساير قوانين موجود در زمينه حفظ، نگهداري و احياء منابع طبيعي كشور باشيم و عملكرد دستگاههاي اجرايي ذي ربط را نظاره كنيم.

مرور اقتصاد
افزايش تقاضاي چين
006090.jpg
چين كه قبلاً يك صادركننده نفت به شمار مي آمد، واردات اين محصول را از سال ۱۹۹۲ آغاز
كرد. پيش بيني مي شود كه در يك دهه آينده كشورهاي توليد كننده نفت از جمله مالزي و اندونزي نيز بيشتر به يك واردكننده تبديل بشوند.
اخيراً وزير نفت عربستان اعلام كرد: در صورتي كه مشتريان نفت خود از جمله كره جنوبي و ژاپن، در زمينه ساخت نيروگاه، صنايع پتروشيمي و ساير پروژه هاي زيرساختي بلندمدت در اين كشور مشاركت كنند، عرضه با ثبات نفت را به آنان تضمين خواهد كرد.
گفته مي شود، عربستان به دليل بي ثباتي در منطقه در جذب آمريكا و ساير شركت هاي نفتي مشكل دارد. در حالي كه اخيراً ژاپني ها يك قرارداد بزرگ نفتي با ايران امضاء كرده اند كه ميدان نفتي مورد نظر در اين قرارداد، فاصله چنداني با مرز عراق ندارد.
پازل چين
بسياري از اقتصاددانان معتقدند كه ارزش يوآن بي جهت پايين نگاه داشته شده است و چين بايد واحد پول خود را تصحيح كند البته نه به اين خاطر كه ارزان است بلكه براي اينكه بانك مركزي قادر به كنترل سياست هاي مالي جامعه بشود.
در كوتاه مدت دولت مي تواند وابستگي يوآن به دلار را كاهش بدهد و واحد پول اين كشور را به سبد چند ارز خارجي وابسته سازد. البته افزايش ۵ درصد يوآن در دراز مدت موثر واقع نخواهد شد بلكه بايد حداقل افزايشي بين ۱۵ تا ۲۰ درصد صورت پذيرد تا اينكه بتوان از آن اثر مثبت گرفت.
به هر حال، كنترل سرمايه به بانك مركزي چين اجازه نخواهد داد تا نرخ بهره را افزايش بدهد البته بعيد است كه دولت چنين اجازه اي را به بانك مركزي بدهد مگر اينكه نرخ تورم از ۱۵ درصد بالاتر برود. البته اگر ورود سرمايه سرعت بيشتري بگيرد، نرخ تورم تا پايان سال دو برابر خواهدشد.در صورت وقوع چنين شرايطي دولت بايد بدنبال راهكارهاي جدي براي كند كردن رشد اقتصادي باشد.

سايه روشن اقتصاد
ادامه اختلاف آمريكا و برزيل
در مورد پنبه
با گذشت بيش از يكسال از تشكيل هيأت رفع اختلاف مربوط به موضوع پنبه بين آمريكا و برزيل در سازمان جهاني تجارت هنوز نتيجه اي حاصل نشده است.
به گزارش خبرنامه WTO و كشاورزي هيأت حل اختلاف به درخواست برزيل از آمريكا خواسته است اطلاعات مربوط به انواع پرداخت ها به كشاورزان، از جمله پرداخت هاي غيرمرتبط با توليد و پرداخت هاي مربوط به جبران خسارت از دست دادن بازار را ارائه كند تا مشخص شود آيا يارانه هاي دريافت شده توسط كشاورزان آمريكايي افزايش يافته است يا نه. اگر اين موضوع به اثبات برسد، آمريكا ديگر نمي تواند از مزاياي شرط موسوم به صلح در موافقتنامه كشاورزي بهره مند شود و هيأت زيان وارده به برزيل در اثر پايين آمدن قيمت هاي جهاني ناشي از پرداخت يارانه به كشاورزان آمريكايي را برآورد خواهد نمود. آمريكا اصرار دارد اين پرداخت ها جزو يارانه هاي معاف از الزامات كاهشي بوده و پرداخت هاي غيرمرتبط با سطح توليد نبايد به حساب آورده شوند. اما برزيل عقيده دارد اين مبالغ مشوق توليدكنندگان براي كشت پنبه بوده و باعث شده است سهم آمريكا از بازار جهاني پنبه طي چند سال اخير از ۲۵ درصد به بيش از ۴۰ درصد افزايش يابد. در همين زمينه براي آمريكا فرصتي چندهفته اي تعيين شده تا اطلاعات مورد نياز را فراهم كند اما اين كشور اعلام نموده به زمان بيشتري احتياج دارد. يكي ديگر از موارد مطرح شده عليه آمريكا پرداخت يارانه صادراتي با هدف افزايش سهم بازار است.
اعلام آمادگي هند براي ايجاد تغيير در يارانه هاي كشاورزي
مشاور اقتصادي نخست وزير هند اعلام كرد اين كشور براي كاهش يارانه هاي كشاورزي و حذف محدوديت هاي وارداتي به شرط اقدام متقابل ساير كشورها آمادگي دارد.
وي گفت: مسئله اصلي اين است كه براي اطمينان از اين كه خطري كشاورزان را تهديد نمي كند، كاهش با چه سرعتي انجام شود. اين اظهارات در تناقض با تصميم اخير هيأت وزيران مبني بر عدم كاهش يارانه هاي كشاورزي است. اين موضوع حساسيت سياسي بالايي در هند دارد زيرا پيش بيني مي شود در صورت قطع يارانه ها، نيمي از كشاورزان اين كشور شغل خود را از دست بدهند. كاهش تعرفه واردات برخي محصولات صنعتي از جمله اقدامات اخير هند است. همچنين امضاي موافقتنامه هاي تجاري دو يا چندجانبه با جنوب شرق آسيا، برزيل، چين و آفريقاي جنوبي از برنامه هاي آينده دولت اين كشور است.
كانادا تبرئه شد
يك هيأت رسيدگي به شكايات در سازمان جهاني تجارت، كميته گندم كانادا را از ادعاي آمريكا مبني بر كاربرد روش هاي غيرمنصفانه تجاري توسط اين كميته تبرئه كرد و تصديق نمود كميته گندم كانادا قوانين تجاري را در عمل رعايت مي كند . اين يك پيروزي بزرگ براي كشاورزان غرب كانادا است. كميته گندم كانادا بزرگترين بازار فروش گندم و جو در جهان است كه مستقيما توسط كشاورزان كنترل مي شود و به عنوان يكي از بزرگترين صادركنندگان كانادا با ۷۰ كشور در ارتباط است. اين كميته كل درآمد ناشي از صادرات را با كسر مقدار كمي جهت بازاريابي، به كشاورزان مي دهد. از آنجا كه كشاورزان اين كميته را به شركت هاي چندمليتي ترجيح مي دهند و به دليل كارايي بالا رقيبي جدي براي شركت هاي آمريكايي طرفدار دولت است، اين شكايت بيشتر با جنبه سياسي مطرح شده بود.
گفت وگوهاي تجاري سازمان جهاني تجارت به زودي از سر گرفته مي شود
006087.jpg

اعضاي سازمان جهاني تجارت به زودي مذاكرات كشاورزي را براي اولين بار پس از شكست كنفرانس مكزيك، در جلسه اي به رياست كميسيونر كشاورزي اتحاديه اروپا از سر خواهند گرفت.
در اين جلسه تنها اعضاي مؤثر سازمان نظير آمريكا، ژاپن، استراليا و هند و برزيل به نمايندگي از كشورهاي گروه ۲۰ شركت خواهند داشت. هدف اصلي از تشكيل اين جلسه ايجاد جو اعتماد بين كشورها و دستيابي به نقطه نظرات مشترك بوده و انتظار نمي رود نتايج قابل توجهي از آن به دست آيد. در حاشيه جلسه، گروه ۲۰ به طور جداگانه با نمايندگان آمريكا و اتحاديه اروپا ديدار خواهد كرد. اين گونه جلسات براي دسترسي به توافق در مورد چارچوب مذاكرات آينده كشاورزي تا نيمه تابستان ادامه دارد. بسياري از كشورها اعلام نموده اند كه از چارچوب پيشنهادي وزير امور خارجه مكزيك، كه در اجلاس قبلي WTO ارائه شد، حمايت خواهند كرد. با اين حال هنوز اختلافات زيادي در اين مورد وجود دارد. يكي از بزرگترين موانع براي دسترسي به توافق، مخالفت كشورهاي در حال توسعه با فرمول ارائه شده در اين پيشنهاد براي كاهش تعرفه ها است. طبق اين فرمول تعرفه هاي بالاتر با كاهش بيشتري مواجه خواهند شد. آمريكا ضمن حمايت از كاهش يارانه ها، خواستار تسهيلات بيشتري براي دسترسي به بازار است. حمايت آمريكا از كاهش يارانه هاي داخلي كشاورزي به دليل كسري بودجه فزاينده دولت اين كشور است و آمريكا براي مقابله با آن چاره اي جز كاهش يارانه هاي پرداختي به بخش كشاورزي ندارد. اما از كاهش يارانه ها به عنوان اهرمي براي دسترسي بيشتر به بازارهاي كشورهاي در حال توسعه سود مي برد. بدون حصول يك موافقتنامه در سازمان جهاني تجارت، آمريكا به طور يكطرفه بدون گرفتن هيچ امتيازي از ساير اعضا خلع سلاح خواهد شد.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |