درحالي كه افزايش قيمت كالا و خدمات زمينه اعتراض مردم و حتي رئيس جمهور را فراهم كرده وزير بازرگاني گفت: افزايش كالاهاي اساسي در سال جاري منتفي است.
محمد شريعتمداري در گفت وگو با خبرنگار بازارچه درباره گراني كالا  و خدمات در جامعه گفت: طبق قانون بودجه سال جاري دولت مكلف شده كه قيمت كالا هاي اساسي مانند قند و شكر، روغن و برنج را به گونه اي تعيين كند كه رقم ۲۷ هزار و ۷۰ ميليارد ريال كه يارانه  كالاهاي اساسي مصوب امسال است بتواند پاسخگوي پرداخت يارانه كالاهاي اساسي باشد.
وي در ادامه افزود: باتوجه به اين قانون ما مجبور بوديم قيمت كالاهاي اساسي را افزايش بدهيم؛ ولي دولت باتوجه به اثرات جانبي اين تصميم در حال حاضر اجازه بالا  رفتن قيمت اين گونه كالاها را نداده و به دنبال راهكارهايي است تا منابع كسري را براي حفظ قيمت كالا هاي اساسي با حداقل افزايش قيمت ها تأمين كند.
وي در مورد رعايت حقوق مصرف كننده و حمايت از اين گروه گفت: براي تأمين حقوق مصرف كننده لا زم است قوانين و مقرراتي وضع و به اجرا درآيند كه نظام تجاري را از نگاه مصرف كننده شفاف و درك آن را آسان كند.
وي با اشاره به اين  كه تأكيد وزارت بازرگاني بر حمايت از حقوق مصرف كنندگان بوده است، اظهار كرد: گام اول در اين زمينه ايجاد نهاد قانوني لا زم بود كه به تنظيم لا يحه حمايت از حقوق مصرف كننده منتهي شد.
شريعتمداري افزود: باتوجه به حساسيت وزارت بازرگاني در خصوص موضوع تورم، دبيرخانه ستاد بررسي و كنترل قيمت ها نيز در اين وزارتخانه مستقر و از ابتداي سال ۸۳ فعاليت خود را آغاز كرده است.
وزير بازرگاني در ادامه گفت: مقابله با تورم و كاهش آن به عنوان يكي از محروم هاي اصلي حمايت عام از حقوق مصرف كننده و حتي توليد كننده و تمامي عوامل اقتصادي مورد توجه وزارت بازرگاني و دولت قرار گرفته است.
در همين رابطه سيدجلا ل اجائبي، رئيس اتحاديه گلفروشان تهران نيز گفت: يكي از علت هاي افزايش قيمت ها ناشي از احتكار كالاهاست ضمن اين كه فروش اجناس هر ساله اوايل اسفند قطع شده و همه منتظر افزايش قيمت ها مي شوند.
وي تأكيد كرد: بدون اين كه توجه شود مصرف كننده اصلي كالا  خودمان هستيم، از ابتداي سال جاري تاكنون قيمت اجناس بين ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده است.وي سابقه افزايش قيمت سالا نه را از دوره مجلس پنجم به بعد دانست و گفت: از مجلس پنجم تاكنون به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد بر قيمت سوخت، برق، آب و گاز افزوده شده در صورتي كه اين ميزان براساس بررسي هاي انجام شده در كشورهاي همسايه تنها يك درصد است.
از سوي ديگر، مديرعامل سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به مهر گفت: كالاهايي كه با ارز حمايتي وارد مي شوند و دولت براي آنها يارانه پرداخت مي كند از نظر قيمت با سنوات گذشته تفاوتي نخواهند داشت، به جز كالا هايي كه قيمت آنها توسط دولت تعيين مي شود از جمله حامل هاي انرژي كه به طور مستقيم توسط مجلس و به پيشنهاد دولت اعلا م مي شوند.
وي با اشاره به محدوديت قانوني در زمينه افزايش قيمت كالا و خدمات دولتي افزود: سقف افزايش قيمت ها در سال جاري مانند سال هاي گذشته ۱۰ درصد به جز موارد خاص از جمله بنزين و در برخي از موارد حتي افزايش قيمت ها كمتر از ۱۰ درصد است.
البته در اين بين برخي از كارشناسان معتقدند كه افزايش قيمت بنزين نيز تأثير بسزايي بر سطح عمومي قيمت ها در كشور دارد. البته نكته قابل توجه كه در خصوص قيمت بنزين بايد مدنظر قرار گيرد، اثر رواني افزايش قيمت آن بر تورم جامعه است.