مسعود صفاري
نمايندگان مجلس ششم در فرصتي كوتاه لايحه برنامه چهارم توسعه را بررسي و تصويب كردند. لايحه اي مهم و شايد مهمترين لايحه پيشنهادي به مجلس با ۱۶۰ ماده كه دست كم چشم انداز پنج سال آينده بر اساس مفاد آن ترسيم مي شود. ميراثي كه وكلاي مردم در دوره ششم در روزهاي پاياني بر جاي مي گذارند، مبناي حركت مجلس و دولت آينده خواهد بود و البته براي آيندگان هم اثرگذار است.
آينده برنامه چهارم كه به واقع در فرآيند شتاب تصميم گيري نمايندگان نهايي مي شود، چگونه رقم مي خورد؟ آن هم در شرايطي كه يكي از مخالفان جدي روح كلي حاكم بر آن يعني طهماسب مظاهري وزير معزول اقتصاد در اثر تصميم رئيس جمهور براي ترميم كابينه اش خانه نشين شده و جدي ترين طرفدار لايحه يعني محمد ستاري فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي هم به زودي كابينه را ترك مي كند. آيا برنامه چهارم با برنامه هاي نمايندگان مجلس هفتم همخواني دارد و روي كار آمدن دولت جديد پس از برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري تأثيري بر جهت حركت برنامه چهارم نمي گذارد؟
طراحان و طرفداران لايحه برنامه چهارم، آن را «مهمترين مرحله تحقق جامعه آرماني چشم انداز توسعه كشور» قلمداد مي كنند كه ماهيت آن «رشد پايدار اقتصادي دانايي محور» عنوان شده است تا چهار هدف عمده: توسعه دانش پايه، عدالت محور و در تعامل با جهان، تأمين مطمئن امنيت ملي و بازدارندگي همه جانبه، صيانت از فرهنگ اسلامي- ايراني و نيز حاكميت مؤثر و استقرار دولت شايسته را تحقق بخشد.
سه برنامه اول، دوم و سوم توسعه ايران متأثر از چالش هاي داخلي كشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي بيشتر معطوف به داخل بود و مي توان آنها را «درونگرا» ناميد در حالي كه برنامه چهارم نه به اختيار كه به ضرورت «برونگرا» و متأثر از تحولات جهان پيرامون طراحي شده است كه اميدها و نگراني هايي را در قالب «فرصت ها و چالش هاي مواجهه با جهاني شدن» پديد آورده است .جدي ترين و شايد تأمل برانگيزترين مزيت نسبي اقتصاد ايران در رويارويي با اقتصاد جهاني، برخورداري از منافع و ذخاير زيرزميني به ويژه نفت محسوب مي شود و به رغم اقدامات اساسي براي وابستگي كمتر به منابع نفت، همچنان منابع توسعه ايران وابستگي جدي به درآمدهاي نفتي دارد. اين وضعيت نگران كننده است و منتقدان برنامه چهارم بر اين باورند كه درچنين شرايطي تن دادن به اقتصادي مبتني بر «اصول منفعت گرايانه» تحت عنوان «آزادسازي اقتصاد» خطرناك بوده و كشور را در موضع ضعف و انفعال و وابستگي بيشتر قرار مي دهد اما طرفداران برنامه باور ديگري دارند و ايستادگي بدون برنامه در برابر اقتصاد جهاني را «توقف در برابر قطار سريع السير» با چشمان بسته مي دانند و اعتقاد دارند بايد با اتكا به توانايي هاي موجود و برنامه ريزي علمي با ديگران همقطار شد. گذشته از مخالفتهاي ايدئولوژيك و شيفتگي در برابر تحولات جهاني از سوي افراطيون يك نكته قابل اغماض نيست: ايران در مرحله دشواري قرار دارد و تعجيل يا تأخير در تصميم گيري پيامدهاي سنگين بر جامعه تحميل مي كند؛ برنامه چهارم در بخش اول بر مبناي دستيابي به رشد اقتصادي ملي دانايي محور با اقتصاد جهاني، چهار رويكرد اقتصادي را دنبال مي كند: بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي ، تعامل فعال با اقتصاد جهاني، رقابت پذيري اقتصاد و توسعه مبتني بر دانايي. اگرچه اقتصاد ايران در سالهاي اخير رشد ۶ درصدي را تجربه كرده اما اتكاي نسبي اين ميزان رشد به منابع درآمدي حاصل از فروش نفت خام از منظر اقتصادي نگران كننده است و تداوم اين روند براي رسيدن به شاخص هاي كلي اقتصادي مورد نظر پنج سال آينده نمي تواند اميدواركننده باشد مگر اين كه مبنا و جهت  حركت اصلاح شود. پيش بيني برنامه نويسان پنج سال آينده نشان مي دهد طي سال هاي ۸۸-۸۴ توليد ناخالص داخلي با رشدي ۸ درصدي، توليد ناخالص داخلي سرانه با رشد ۶/۶ درصد، رشد ميزان سرمايه گذاري ۲/۱۲ درصد، رشد بهره وري نيروي كار ۵/۳ درصد و رشد صادرات غيرنفتي ۷/۱۰ درصد مواجه مي شود و علاوه بر اين رشد جمعيت  ۴/۱ درصد، رشد جمعيت بي كار منفي ۲/۴ درصد، رشد نقدينگي ۲۰ درصد، نرخ تورم ۹/۹ درصد و نرخ بيكاري ۴/۸ درصد خواهد بود.
جهت گيري برنامه؛ واقعي يا آرماني
دولت مصمم است براي فراهم آوردن زمينه رشد سريع اقتصادي ۸ درصدي طي سالهاي برنامه چهارم همچنان حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت را به منظور جلوگيري از پيامدهاي ناشي از نفت در بازارهاي جهاني حفظ كند و به سياست خود در خصوص تأمين هزينه هاي دولت از طريق درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي بدون استقراض از نظام بانكي براي رهايي از درآمدهاي نفتي ادامه دهد. اما مهمترين تغيير در سياستهاي نفتي دولت ايران طي چهار سال آينده تغيير نظام حاكم فعلي خواهد بود به گونه اي كه با اعمال سياست دريافت بهره مالكانه و تعريف تجاري رابطه بين دولت و شركت ملي نفت، دولت فقط بابت حق مالكيت بر منابع نفت و گاز، بهره مالكانه ۵۰ درصدي بابت نفت و بالغ بر ۸۵ ريال بابت هر مترمكعب گاز طبيعي از شركت  ملي نفت دريافت و امور تصدي گري و اجرايي را به شركت ملي نفت واگذار خواهد كرد. عوايد حاصل از نفت در طول برنامه چهارم بالغ بر ۸۱ ميليارد و ۶۰۴ ميليون دلار(۷۵ ميليارد و ۶۳۳ ميليون دلار بهره مالكيت نفت و گاز و ۵۹۷۱ ميليون دلار ماليات عملكرد) برآورد شده است كه رشدي معادل ۸/۵ درصد خواهد داشت. به اين ترتيب منابع و مصارف بودجه عمومي دولت طي سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ معادل ۹/۱۰ درصد افزايش مي يابد و كسري بودجه در تمام اين سالها وجود ندارد مشروط به اين كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به ميزان ۸ درصد در سال پاياني برنامه افزايش يافته و دولت اجازه يابد براي تأمين هزينه هاي پيش بيني شده بالغ بر ۱۵ هزار و ۳۹۶ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كند. علاوه بر اينها قرار است فروش اوراق قرضه كه به واقع نوعي استقراض قلمداد مي شود از ۸۵۰۰ ميليون ريال به صفر برسد و به تدريج منابع حاصل از واگذاري شركتهاي دولتي حذف و درآمدهاي آن صرف نوسازي و بازسازي صنايع شود و رشد اعتبارات هزينه اي سالانه در حد ۱۰ درصد افزايش يابد. تحقق اين پيش شرط ها به عنوان مبناي بودجه عمومي دولت اگر آرمانگرايانه نباشد با توجه به شرايط فعلي ساختار اقتصادي كشور و شدت و ضعف تصميم دولتمردان براي اجراي تصميم ها و برنامه ها تا حدودي بعيد به نظر مي رسد.
جهت گيري حاكم بر برنامه چهارم در هر صورت بر مبناي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ترسيم شده و تمام سياستهاي اقتصادي و تجاري و بازرگاني كشور متأثر از فعل و انفعالات و ضرورت هاي پيوستن به سازمان ياد شده قرار دارد. براي رسيدن به اين هدف و آماده شدن زمينه هاي آن ، برنامه چهارم تغيير حامل هاي انرژي را به بهاي عمده فروشي خليج فارس با اعمال سياست پرداخت يارانه انرژي، لغو معافيت هاي مالياتي و گمركي تداوم سياست  خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي عظيم دولتي، اصلاح مقررات پولي، مالي و بيمه اي كشور، گسترش بازارهاي مالي و پولي كشور و تقويت و ارتقاي سطح فعاليت بخش خصوصي براي آنچه كه «توان تعامل با اقتصاد جهاني» عنوان مي شود ، هدف قرار مي دهد كه از حيث اقتصاد سياسي و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي با مقاومت هاي جدي مواجه مي شود. كه همواره اجراي ناقص برنامه ها و در نظر نگرفتن سياستهاي جبران براي كاستن از فشارها و پيامدهاي منفي سياست آزادسازي اقتصادي و احتمال بروز شكاف طبقاتي و چالشهاي كارگري حساسيتي و دغدغه هاي جدي را برانگيخته است تا معماي اقتصادي «رشد اقتصادي بهتر است يا عدالت اجتماعي» تكرار شده و اختلافات جدي را پديد آورد. نمونه بارز چنين رويكردي را مي توان مقاومت در برابر طرح استراتژي توسعه صنعتي ايران عنوان كرد.
گشودن درهاي تجارت
جهت گيري برنامه چهارم تحت عنوان «تعامل فعال با اقتصاد جهاني» را مي توان گشودن درهاي تجارت و بازرگاني به روي تجارت جهاني و ورود ايران به اين بازار پرتلاطم و ريسك پذير دانست كه در خصوص توان رقابت اقتصاد ايراني هنوز ترديد وجود دارد اما دولت بايد اقداماتي نظير تسهيلات لازم براي ايجاد شركت هاي بزرگ صادراتي غير دولتي، برقراري تعرفه هاي ترجيحي متناسب بازارهاي هدف جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ساز و كارهاي لازم را فراهم آورد تا جريان تجارت روان شود و سهم ايران در تجارت جهاني از طريق صادرات كالاها و خدمات غير نفتي افزايش يابد.
اگرچه بخش تجارت و بازرگاني ايران در بعد خارجي به دليل ضعف ساختاري در بخش صنعت، خدمات و توليد و عدم برخورداري از مقبوليت جهاني و در بعد داخلي به علت شايع بودن پديده قاچاق كالا و نظاير آن از بيماري رنج مي برد اما دولت در نظر دارد سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور را از ۱/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۶/۳۳ درصد در سال آخر برنامه چهارم برساند و صادرات كالاها را با هدف افزايش سطح دسترسي به بازارهاي جهاني و آماده كردن بنگاه هاي اقتصادي براي پيوند با اقتصاد جهاني توسعه دهد علاوه بر اين مي خواهد با هماهنگي ميان سياستهاي مالي و پولي با سياستهاي استراتژيك تجاري و انعقاد موافقت نامه هاي تجاري و حتي تجارت آزاد با كشورها و تشكل هاي اقتصادي و فرا منطقه اي، نظام تعرفه اي بازرگاني خارجي كشور را طراحي و اجرا كند كه بر مبناي آن تمام موانع غير تعرفه اي و غير فني با رعايت ممنوعيت هاي شرعي و قانوني و حذف نرخ هاي معادل تعرفه اي در قالب پيش آگهي تا پايان سال ۱۳۸۴ اعمال خواهد شد. براي تحقق اين هدف در بخش بازرگاني و تجاري كاهش دامنه و تعداد طبقات تعرفه اي ضروري و برقراري تعرفه هاي ترجيحي و اجراي اقدامات جبراني و ضددامپينگ اجتناب ناپذير بوده و بر اساس برنامه چهارم تمام قوانين و مقررات مربوط به واردات مورد بازنگري قرار مي گيرد؛ دو مانع پيش روي قرار دارد. اول قانون اساسي كه تجارت و بازرگاني خارجي را در انحصار دولت مي داند هر چند طي سال هاي اخير بخش  قابل ملاحظه اي از انحصارات اقتصادي كشور ناشي از اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي از طريق مراجع قانوني تعديل و اصلاح شده است و دوم احتمال از دست رفتن بازار مصرف داخلي و عدم دستيابي به بازارهاي جهاني به معناي واردات با كمترين صادرات.
اما راه يافتن پديده فن آوري اصلاحات و ارتباطات به عرصه اقتصاد و تجارت ايران را بايد خوش آمد گفت هر چند هنوز در ابتداي راه به سر مي برد ولي به طور حتم مي تواند دولت را از عرصه خارج و بخش خصوصي را به حركت وادار سازد. مگر آن كه انحصار جديدي در حوزه فناوري اصلاحات و ارتباطات شكل بگيرد كه مغاير با اهداف برنامه چهارم خواهد بود اين فرايند بر انجام مبادلات تجارت الكترونيك و ايجاد كسب و كار الكترونيك را تجويز و بر تهيه و اجراي طرح جامع امنيت مبادلات الكترونيكي تأكيد مي كند تا جايي كه حتي قوه قضائيه هم مكلف مي شود دادگاه ويژه بررسي جرايم الكترونيكي و جرايم مربوط به تجارت الكترونيكي و تجارت سيار را ايجاد كند.
وظايف حاكميتي در اختيار دولت باقي مي ماند اما با تصويب مجلس اجرا از دولت سلب خواهد شد و براي كاستن از اثرات احتمالي اجراي سياست هاي جديد تجاري وزارت بازرگاني بايد با اجراي نظام جامع بازرگاني داخلي نسبت به نوسازي شبكه هاي توزيع، بهبود سطح كيفي و كمي تجارت داخلي، سامان دادن به اصناف و بنگاه هاي كوچك، بهبود نظام تأمين كالا و اصلاح نظام قيمت گذاري اقدام كند.
۵ نقطه تجاري ايران
كيش، قشم، چابهار، بندر انزلي و جلفا : ۵ نقطه تجاري ايران را فراموش نكنيد! هدف رونق بخشيدن به تجارت خارجي است و پيوند فعال با اقتصاد جهاني. چگونه قانون و مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمركي، قانون مناطق آزاد تجاري و صنعتي همه اصلاح مي شود و حتي مقررات ضد دامپينگ هم اجرا مي شود. به راستي آيا همه چيز به اين راحتي است و دروازه هاي تجارت ايران رونق مي يابند؟ به نظر راه آينده اگرچه ضرورت دارد اما ناهموار و پر از سنگلاخ خواهد بود كه غفلت از علت ها و عوامل مي تواند آينده را مبهم تر سازد و در هر حال معيار مي تواند نمودار تراز تجاري باشد. با وجود اين كيش مركز فعاليت هاي گردشگري، خدمات بازرگاني و خدمات علمي، فرهنگي، آموزش عالي و توسعه صنايع دستي، قشم مركز تجارت نفت و فرآورده هاي نفتي و چابهار مركز خدمات بازرگاني و ترانزيت كالا و فعاليت هاي توليدي و خدمات علمي خواهد بود. البته براي فعاليت در زمينه توليدات كشاورزي، صنايع دستي، كالاهاي فرهنگي، توسعه فعاليت هاي تكميلي زنجيره هاي توليدي كالاهاي اوليه و واسطه اي وارداتي اولويت با بندر انزلي، توسعه فعاليت هاي توليدي و صنايع تبديلي كشاورزي در شمال ايران اولويت با جلفا و سرانجام ترانزيت، انبارداري و فرآوري محصولات كشاورزي اولويت  با منطقه اروند انتخاب شده است.
پرسش اساسي اينجاست كه آيا اين اهداف بلندپروازانه و آرمانگرايانه با دپيلماسي ناتوان و ضعيف به عينيت خواهد رسيد؟ چرا كه نظام روابط خارجي ايران هم اكنون در مواجه با جهان پيرامون بيشتر حول محورها و راهبردهاي سياسي رقم مي خورد و كمتر اقتصاد را مد نظر قرار دارد.
برنامه چهارم تا حدود زيادي متأثر از تحولات جهاني است اما تا چه ميزان با معيارهاي داخلي و مقتضيات و ظرفيت هاي دروني جامعه انطباق دارد؟ اگرچه تن دادن به قواعد بازي جهاني الزام آور و اجتناب ناپذير است و گريزي از آن نخواهد بود. آيا امكان زنده ماندن و ادامه حيات وجود دارد؟ تعجيل و تأخير در تصميم گيري هر دو مشكل آفرين خواهد شد اما تحقيق و تعميق در آموزه هاي حاكم بر اقتصاد جهان و نظام اقتصاد ايران مي تواند راهگشا باشد.