محمد محمدپور
شايد هيچ كس فكر نمي كرد كه اينترنت آنقدر در ايران فراگير شود كه روزي دانشگاهي به فكر راه اندازي يك دوره مجازي بيفتد. دوره اي كه دانشگاه، با آنچه كه از آن در ذهن داريم، مطابقت نكند. در اين دوره ها نه از ميز خبري است نه از وايت برد، نه از كلاس و نه از همكلاسي. درعين حال اين دوره ها همه را با هم دارد؛ ميز هماني است كه پشت آن نشسته اي، نه در دانشكده كه در منزل. وايت برد، صفحه مونيتور است و كلاس، فضايي مجازي ساخته شده و همكلاسي، آنهايي هستند كه كنارت نمي نشينند، ولي در ليستي قرار مي گيرند كه نام شما در آن است. ليستي نه چندان بلندبالا، داخل پوشه اي كه روي آن نوشته شده؛ دانشجويان دوره مجازي در گرايش كنترل و ابزار دقيق.
دانشگاه شيراز، به عنوان باني و به عنوان پيشقراول، گام اول را برداشته تا آن طور كه خود ادعا مي كند به همگاني كردن آموزش عالي و دسترسي بيشتر افراد مستعد به آموزش عالي، ارتقاي سطح علمي و فرهنگي جامعه و تامين بخشي از نيروي متخصص و موردنياز كشور كمك كند.
كارشناسي ناپيوسته كنترل و ابزار دقيق، يكي از زيرمجموعه هاي مهندسي برق و الكترونيك كاربردي است و به همين دليل يكي از شرايط ورود به دوره دارابودن مدرك كارداني است كه روي آن يكي از گرايش هاي كنترل صنعتي، برق، الكترونيك و يا مخابرات نوشته شده باشد.
اولين دانشگاه اينترنتي، اما شرايط خاص خود را دارد. ۲۹۰ پذيرفته شده كه اسامي آنها نيمه ارديبهشت ماه اعلام شد همگي داراي مدركي با معدل ۱۴ به بالا هستند. علي اكبر صفوي، مسوول راه اندازي اين دوره مي گويد: «چند نفر بودند كه معدلشان ۹۹/۱۳ بود، چندنفر هم ۹۵/۱۳، ما از آنها ثبت نام نكرديم. احتمالش هست كه طي روزهاي آينده اين مساله مورد بحث قرار گيرد و تخفيفي قايل شويم. ۱۸-۱۷ نفر از ثبت نام كنندگان با معدل ۲۰ وارد دوره شده اند و حدود ۱۳۰ نفر با معدل بين ۱۵ تا۱۸ . مي توانيد متوجه شويد كه متقاضيان دوره،  مانده هايي نيستند كه دانشگاه هاي ديگر آنها را نپذيرفته اند و آنها دست آخر به سراغ ما آمده اند.»
آنهايي به اين دانشگاه راه مي يابند كه داراي مدرك كارداني باشند، كارداني پيوسته و ناپيوسته در گرايش هاي ذكرشده، تفاوتي ندارد و اين يك قدم محتاطانه و عقلاني است تا اگر اين آزمايش جواب داد، راه براي پذيرش دانشجوياني كه داراي مدارك پايين تري نيز هستند، باز شود. حتي داوطلباني كه هم اكنون در مقطع كارداني ادامه تحصيل مي دهند نيز مي توانند در اين دوره شركت و ثبت نام كنند، با اين شرط كه حداكثر تا پايان شهريور ۸۳ از مقطع كارداني فارغ التحصيل شده و بتوانند از اول مهرماه ۸۳ در اين دوره شركت كنند. صفوي مي گويد: «متقاضي زياد بود، خيلي زياد. ولي ما محدود شروع كرده ايم.»
دانشپذير، نه دانشجو
متقاضيان نمي توانند از همان آغاز خود را «دانشجو» بنامند. «دانشپذير» اين نامي است كه دانشگاه شيراز بر روي پذيرفته شدگان نهاده است. دانشپذيران بايد مراحلي را طي كنند تا به دانشجو تبديل شوند. مراحلي كه البته ردكردن و پشت سرگذاشتن آنها چندان دشوار نيست. يك دانشپذير در ترم اول بايد بين ۷ تا ۱۲ واحد درسي كه شامل حداقل دو درس پايه و يك درس مرتبط با رشته است، انتخاب كند. او درصورتي كه در امتحان پايان ترم شركت و نمره حداقل ۱۳ از ۲۰ در هر درس و ميانگين (معدل) ترم حداقل ۱۴ از ۲۰ را كسب كند، دانشجو شناخته شده و مي تواند ادامه تحصيل دهد. دروسي كه او در اين ترم گذرانده، جزو  دروس دوره، پذيرفته خواهد شد. دراين صورت است كه دانشپذير دانشجو شده و مي تواند از يك مزيت غيرقابل چشم پوشي دوران دانشجويي استفاده كند. او از خدمت سربازي، با رعايت مقررات وظيفه عمومي، معاف خواهد شد.
دانشپذير بايد يك ترم تحصيلي را بدون مزايا بگذراند. او تا قبل از اينكه تبديل به دانشجو شود از مزايايي نظير كمك هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه، غذا و... برخوردار نخواهد بود و اين تذكري است كه مسوولان دانشگاه آنرا به متقاضيان گوشزد مي كنند. دانشپذيران اما بايد شهريه بپردازند و حتي درصورت دانشجوشدن نيز، بايد براي تحصيل، تعرفه ها را پرداخت كنند. شهريه و تعرفه هايي كه چندان ارزان هم نيستند، اما باتوجه به نوع دوره، بايد گفت كه مي ارزند!
هزينه 
دانشپذير در شروع ترم تحصيلي بايد ۱۲۰ هزار تومان به عنوان شهريه ثابت بپردازد. او اگر شرايط دانشجوشدن را احراز كند، بايد ۶۰ هزار تومان. ديگر نيز به حساب دانشگاه واريز كند. شهريه ثابت براي يك دانشجو، ۱۸۰ هزار تومان است و شهريه متغير براي هر دانشپذير، ۲۰ هزار تومان. هر دانشپذير در ترم اول بايد سه واحد زبان، سه واحد مدار و سه واحد رياضي (۲) انتخاب كند كه براي اين واحدها بايد ۱۸۰ هزار تومان در سال تحصيلي۸۳ -۸۲ بپردازد. دانشپذير وقتي دانشجو شد، آنگاه طبق جدول شهريه دانشجويي دوره هاي مجازي بايد براي تحصيل هزينه كند. ۱۸۰ هزار تومان شهريه ثابت، ۱۵ هزار تومان براي هر واحد دروس عمومي، ۲۰ هزار تومان براي هر واحد دروس پايه، ۳۰ هزار تومان براي هر واحد دروس اصلي، ۳۷ هزار تومان براي هر واحد دروس تخصصي، ۴۰ هزار تومان براي هر واحد دروس آزمايشگاهي و ۴۰ هزار تومان نيز براي هر واحد پروژه.
بنابراين يك دانشپذير براي شروع بايد ۳۰۰ هزار تومان به حساب دانشگاه شيراز واريز كند. علي اكبر صفوي مي گويد: «تا روز پنج شنبه گذشته بالاي ۱۰۰ نفر از پذيرفته شدگان، اين مبلغ را پرداخت كرده اند و دانشپذير شده اند.» يكشنبه گذشته مهلت واريز مبلغ اعلام شده به پايان رسيد و مسوول دوره انتظار دارد حداقل ۸۰ درصد پذيرفته شدگان ثبت نام كرده باشند.
مبالغ واريزي قابل استرداد نيست. انصراف از دوره هاي فراگير هم موجب استرداد شهريه نمي شود، درست مثل دانشگاه آزاد و ساير دانشگاه هاي غيرانتفاعي، شهريه هاي ثابت و متغير سالانه با پيشنهاد شوراي سياستگذاري و تصويب هيات رئيسه دانشگاه افزايش مي يابد. وجوه مربوط به شهريه ثابت و متغير هر ترم در ابتداي ترم و در زمان ثبت نام بايد پرداخت شود. به عبارت ديگر نمي توان آن را قسط بندي  كرد! اما تخفيف هايي نيز وجود دارد. تخفيف هاي خاص براي افراد خاص. كاركنان دانشگاه شيراز و فرزندان آنان تا ۱۵ درصد و كاركنان دانشگاه هاي ديگر تا ۱۰ درصد از تخفيف در پرداخت شهريه برخوردار خواهند بود.
به اين شهريه بايد هزينه هايي ديگر نيز اضافه كرد: بهاي كتاب ها وهزينه ارتباط با شبكه. ارتباطي كه البته بر قرار كردن آن نياز به امكانات دارد!
اسم شب كارت دانشجويي
حدود ۱۳۰ پذيرفته شده دانشگاه اينترنتي بومي و اهل شيراز هستند. صفوي مي گويد: «دليلش اين است كه ما در شبكه استاني خيلي تبليغ كرديم و برنامه زنده داشتيم اما در بعد سراسري تبليغ زيادي نداشتيم.»
نزديك به ۳۰ نفر از پذيرفته شدگان تهراني هستند و البته ۱۲ نفر قزويني به هر دانشپذير و دانشجو يك رمز عبور(password) داده خواهد شد كه از هر نقطه كشور مي تواند به سايت دانشگاه وارد شود و از مطالب درسي كه شامل صوت استاد، گراف  و نمودارمربوط به درس است و نيز متن مربوط به هر بحث درسي استفاده كند. در حال حاضر در تهران و شيراز امكان ورود به شبكه از طريق سرويسdialup و اينترانت، علاوه بر اينترنت برقرار شده است صفوي مي گويد:« سرورهاي دانشگاه شيراز در تهران ( صدا و سيما) و در شيراز نصب شده و دانشجويان مي توانند از طريق شبكه اينترنت، استفاده از تلفن بدون هزينه اينترنت و يا از طريق كافي نت هايي كه با سرعت بالا به سرورهاي دانشگاه متصل هستند به اطلاعات دستيابي داشته باشند. در صورتي كه تعداد داوطلبان در شهرهاي بزرگ ديگر نيز به حد نصاب برسد،  سرورهاي اين دانشگاه در آن شهرها نيز نصب خواهد شد.
ارتباط با اساتيد كه از اساتيد خود دانشگاه هستند از طريق اي ميل و چت روم امكان پذير خواهد بود. دانشجويان پذيرفته شده در دوره هاي مجازي نمي توانند در كلاس هاي حضوري دانشگاه  شيراز شركت كنند و فقط در كلاس هاي عملي و آزمايشگاهي كه جهت آنان پيش بيني شده، شركت خواهند كرد. صفوي مي گويد:«شركت در برخي از كلاس هاي عملي از راه دور هم امكان پذير است دانشجو در اتاق خود و از طريق اينترنت به سرور آزمايشگاه دانشگاه وصل مي شود و مي تواند ربات ها را به حركت درآورد. درست مثل دانشجوياني كه در اين آزمايشگاه حضور فيزيكي دارند و اين ربات ها را به حركت در مي آورند.
پيش بيني هاي لازم براي سيستم ايمني شبكه نيز به عمل آمده است. شبكه در برابر ويروس هاي مختلف ايمن شده گرچه به گفته مسوول را ه اندازي  اين دوره مجازي، حتي ايمن ترين سيستم ها نيز در مقابل ويروس ها آسيب پذيرند. او مي گويد:« وحشتناك ترين حالتي كه مي تواند رخ دهد اين است كه سرورها منهدم شود، فقط دو تا سه روز وقت مي برد تا سرور جديدي نصب شود. بنابراين جاي هيچگونه نگراني در اين باره وجود ندارد.» دانشجويان از اين بابت نيز بهانه اي نخواهند داشت آنها بايد سر موعد مقرر، تاريخي كه اساتيد در ابتداي ترم به اطلاعشان رسانده اند، امتحانات مربوطه را بگذرانند.
برنامه هاي آينده
بسياري از علاقه مندان وقتي كه مي شنوند اولين دانشگاه مجازي راه اندازي شده گرچه مايل هستند دوره هاي آن را تجربه كنند اما ترديد در مورد اعتبار مدرك آن باعث مي شود اين ميل و علاقه جاي خود را به شك و دو دلي بدهد. دانشگاه شيراز به متقاضيان دوره  هاي مجازي اطمينان داده كه مدرك اعطايي به دانش آموختگان رسمي، مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري است.
مسوول راه اندازي دوره هاي مجازي مي گويد:« اين شك و ترديد كاملا طبيعي به نظر مي آيد. وقتي كه دوره هاي شبانه راه افتاد همه فكر مي كردند دوره هاي شبانه همان اكابر است ولي كم كم اين دانشگاه ها نيز جا افتاد. روي برخي از مفاهيم دانشگاه مجازي نيز تامل هايي وجود دارد. هر بار اولي تجربه است ولي فكر كنم دانشگاه هاي مجازي هم به تدريج جايگاه خود را بيابد.»
ترم اول دانشگاه مجازي از اول خردادماه شروع خواهد شد طول دوره كارشناسي ناپيوسته به طور معمول ۵/۲ سال و واحدهاي درسي آن براي ۷ ترم برنامه ريزي شده است، مدت هر ترم ۱۴ هفته و هر سال شامل سه ترم تحصيلي خواهد بود. دانشگاه مجازي به زودي فعاليت خود را گسترش خواهد داد. علاوه بر رشته كنترل و ابزار دقيق رشته و دوره هاي ديگري در ليست برنامه هاي آتي قرار دارد. كارشناسي ارشد جمعيت و توسعه، كارشناسي ارشد تجارت الكترونيك، كارشناسي ارشد حقوق، كارشناسي فن آوري اطلاعات، كارشناسي مديريت و اقتصاد، كارشناسي ناپيوسته الكترونيك و كارشناسي حقوق. سفره دانشگاه هاي مجازي كم كم پهن مي شود.

عكس :ساتيار
باوركنيد تحقيق كارشناسان نشان مي دهد ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رشته تحصيلي كار دانش نسبت به ديگر رشته هاي دبيرستاني بيشتر است.
حال اگر شما هم در جرگه پدر و مادرهايي هستيد كه با گرايش فرزندتان به رشته هاي فني و حرفه اي و كار دانش مخالف هستيد به اين نكته توجه كنيد.
به اعتقاد برخي از كارشناسان فضاي فعاليت عملي كه حاكم بر مقاطع متوسطه كار دانش است منجر شده تا گرايش دانش آموزان به اين رشته تحصيلي بيشتر شود.
امين رضايي كه در يكي از رشته هاي كار دانش تحصيل مي كند، مي گويد: «احتمال قبول شدن دركنكور با بيش از يك ميليون شركت كننده شكل عملي ندارد در حالي كه رشته هاي كار دانش شكلي عملي تر دارد و حداقل اگر كنكور قبول نشويم حرفه اي را ياد گرفته ايم.»
مديركل دفتر آموزش و پرورش كار دانش مي گويد: «در سال تحصيلي آينده ۳۷ منطقه جديد تهران به پوشش تحصيلي مدارس كار دانش اضافه مي شود.»
گرايش بيشتر دانش آموزان به رشته هاي كار دانش نسبت به سال هاي گذشته باعث شده تا ۹۱ درصد از مناطق آموزش و پرورش تهران سال آينده تحت پوشش شاخه هاي كار دانش درآيد. اما از طرفي امكانات كم آموزشي در مدارس فني و حرفه اي نيز خود مزيد بر علت شده تا اوليا را نگران كند.
زهرا ملكي كه خود فرزند دانش آموزي دارد، مي گويد: «در همه مدارس امكانات آموزشي مساعدي براي دروس عملي رشته هاي كار دانش وجود ندارد.»
وي مي گويد:«دخترم در رشته نقشه كشي ساختمان تحصيل مي كند و از آنجايي كه امكانات خاصي در اختيارشان قرار ندارد هزينه زيادي را براي خريد وسايل پرداخت مي كنيم.»
اسفنديار چهاربند، مدير كل دفتر آموزش و پرورش كار دانش مي گويد: «تعداد دانش آموزان رشته هاي كار دانش در سال  آينده ۵ درصدافزايش پيدا خواهد كرد.»
البته بسياري از دانش آموزان رشته هاي علوم انساني يا علوم تجربي جزو دانش آموزاني هستند كه به دليل نبود مدرسه كار دانش در نزديكي منطقه محل سكونت از تحصيل در شاخه هاي كار دانش منصرف شده اند.
مديركل دفتر آموزش و پرورش كار دانش خبرداد حدود ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش در كشور وجود دارد كه تاكنون ۶۰۰منطقه آن تحت پوشش مدارس كار و دانش قرار گرفته است. البته اين آمار در سال تحصيلي آينده به ۶۳۷ منطقه در كشور مي رسد.
در حال حاضر ۲۰ درصد از دانش آموزان در رشته هاي كار دانش مشغول به تحصيل هستند كه رقم آنها به ۴۸۰ هزار نفر مي رسد كه اين تعداد براي سال آينده به ۵۳۰ هزار دانش آموز افزايش مي يابد.
البته تنها نمي توان فعاليت و فضاي پرنشاط تر حاكم در مدارس كار دانش و دروس كاربردي تر وعملي تر را يكي از عوامل پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شاخه هاي كار دانش دانست چرا كه رشته هاي علوم انساني و علوم تجربي نيز مي تواند به دليل سخت بودن دروس از پيشرفت تحصيلي آنها جلوگيري كند.
مريم زهدي دانش آ موز رشته علوم انساني يكي از مناطق تهران مي گويد: «دوست داشتم در يكي از رشته هاي شاخه كاردانش تحصيل كنم اما به دليل اينكه امكانات لازم و مدرسه كار دانش در نزديكي منزلمان وجود نداشت مجبور شدم تا در رشته انساني تحصيل كنم و از اين روست كه تنها براي گرفتن مدرك ديپلم درس مي خوانم.»
البته شايد مثل مريم دانش آموزان زيادي باشند كه به دليل نبود امكانات از علايق شان محروم مانده اند.
البته يكي ديگر از دلايل گرايش جوانان به رشته هاي كار دانش را مي توان در تغيير منزلت اجتماعي جست وجو كرد.اگر در گذشته مدرك تحصيلي درخانواده ها منزلت اجتماعي داشت امروز براي رفاه بيشتر بازار و كسب و درآمد تبديل به منزلت اجتماعي شده است.

سهيلا بيگلرخاني 
عبور و مرور از خيابان هاي شلوغ و پرازدحام اين شهر حتي براي افراد سالم نيز مشكل است چه رسد به معلولان و ناتوانان.
فرض كنيد يك نابينا يا كسي كه با ويلچر تردد مي كند، بخواهد ساعاتي را در خيابان هاي پايتخت بدون همراه و پياده به دنبال كارهاي روزمره خود برود. اصلا فرض كنيد پيرمرد يا پيرزني مي خواهد از اين طرف خيابان به آن طرف برود و اتفاقا مسيري را هم سوار اتوبوس شود. كدام يك از پياده روهاي شهر براي اين دسته از افراد امن است؟ پله هاي كدام اتوبوس براي اين افراد به اندازه كافي كوتاه است؟
واقعيت اين است كه تاكنون حضور افراد ناتوان و معلول در شهرسازي و ساختما سازي ناديده گرفته شده. اين در حالي است كه تعداد شهروندان معلول و جانباز ايران به دليل ۸ سال جنگ منظم، كم نيست. جالب آنكه حتي برخي از ادارات و سازمان هاي دولتي كه اتفاقا براي خدمت رساني به جانبازان و معلولان نيز داير شده اند، امكانات لازم را براي تردد ساده اين افراد ندارند.
اگر بخواهيم مشكل تردد معلولان را در سطح شهر به افراد ناتواني چون سالمندان و كودكان نيز تعميم دهيم، وضعيت مبلمان شهري و معماري اماكن عمومي اسفناك تر خواهد شد.
ادارات بازنشستگي با پله هاي فراوان براي پيرمردان و پيرزنان، پله هاي بي شمار پل هاي عابر پياده، اتوبوس هاي شركت واحد و پله هاي بلندش و ...
گو اينكه به تازگي برخي از پل هاي عابر پياده به پله برقي مجهز شده است، اما افراد سالمند اغلب به خاطر ترس از افتادن، علاقه مند به استفاده از اين پله ها نيستند.
از آن بدتر، اختلاف سطح هاي فراوان در پياده روهاست. گويا مالك هر مغازه يا دفتر تجاري، سطح پياده روي مقابل واحد خود را آنطور كه دلش مي خواهد،مي سازد.
اين آشفتگي طراحي شهري حتي گاهي اشخاص سر به هوا را هم با خطر سقوط مواجه مي كند، چه رسد به افراد ناتوان.
تصويب يك طرح 
مجلس شوراي اسلامي به تازگي طرحي يك فوريتي را تصويب كرد كه بر اساس آن، كليه وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي موظف خواهند بود، در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها، اماكن و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل كنند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم شود.
بر اساس مصوبه «تامين حقوق معلولان و ايجاد تسهيلات لازم» شهرداري ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعدادي از ساختمان ها و اماكن و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولان را رعايت نكرده باشند، خودداري كنند.
اين مصوبه به سازمان بهزيستي اختيار مي دهد، بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماكن دولتي و عمومي دستگاه هاي ياد شده، نظارت و گزارش اقدامات آنها را درخواست كند.
آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف سه ماه مشتركا توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان بهزيستي كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
با آنكه اين مصوبه ديرهنگام تر از نياز بخشي از شهروندان به تصويب رسيده، اما اگر به سرعت به عمل درآيد، مي تواند ايران را حداقل گامي به سوي استانداردسازي شهري پيش ببرد.
مشقت شهروندي 
مشكلات معلولان تنها به عبور و مرور خلاصه نمي شود. آنان معمولاً در استفاده از امكاناتي نظير سرويس بهداشتي نيز با مشكل مواجهند.
فاطمه ۴۰ ساله كه بر اثر ضايعه نخاعي در يك تصادف حدود ۱۰ سال است از ويلچر استفاده مي كند، از استانداردنبودن اندازه آسانسورها براي ورود ويلچر گله مي كند: «با آنكه بسياري از ادارات، آسانسور دارند اما برخي از اين آسانسورها به اندازه اي تنگ است كه ويلچر وارد آن نمي شود. گذشته از اين در بيشتر ادارات دولتي امكانات توالت فرنگي و سرويس بهداشتي مناسب معلولان وجود ندارد.»
به گفته دكتر منوچهر تشت زر شهرساز و برنامه ريز شهري، در دنيا مقررات و آيين نامه ويژه اي در اين خصوص تدوين شده است. در اين آيين نامه اندازه هاي دقيق آسانسورها، پله ها و... تعيين شده.
«اين مقررات مدون، استاندارد فضاهاي داخلي ساختمان، سرويس هاي بهداشتي، بلندي سرويس بهداشتي براي كسي كه روي ويلچر مي نشيند و شرايط استاندارد پياده روها و خيابان ها را مشخص مي كند.»
دكتر تشت زر مي گويد: «يكي دو سال قبل به بنياد امور جانبازان به عنوان متولي امور جانبازان پيشنهاد كردم، با همكاري شهرداري تهران اين مقررات را به اجرا درآورد و اگر نمي خواهند از اين مقررات استفاده كنند، مقررات و ضوابطي متناسب با وضعيت ايران تدوين كنند.»
به گفته اين كارشناس مقررات و ضوابطي دراينباره در وزارت مسكن وجود دارد كه تاكنون به اجرا درنيامده است.
جداي از امكانات داخلي ساختمان ها، وضعيت خيابان ها نيز نياز به بازنگري دارد. «در بسياري از خيابان هاي عريض تهران، مانند شهيد مطهري و دكتر شريعتي با آنكه عرضي حدود ۴۰ متر دارند، هيچ جزيره اي در وسط براي توقف تعبيه نشده. اين وضعيت براي عبور و مرور نابينايان و ناتوانان بسيار خطرناك است. درحالي كه در بيشتر كشورهاي پيشرفته، در تقاطع ها و محل هاي چراغ راهنمايي و رانندگي تسهيلاتي براي اين افراد درنظر گرفته شده است. براي مثال كليد بر روي ميله چراغ راهنمايي و رانندگي به معلول امكان مي دهد، چراغ را براي عبور خود موقتاً قرمز كند.»
گو اينكه فراهم آوردن چنين امكاناتي در ايران ممكن است با سوءاستفاده برخي مواجه شود. بااين حال غيرهمسطح بودن سطح پياده روها و نبود پل بين سطح پياده رو و سواره رو، عبور و مرور معلولان حتي در پياده روها را با مشكل مواجه مي كند.»
به گفته دكتر تشت زر ضوابط شهرسازي در كشورهاي پيشرفته شهرداري ها را ملزم مي كند كه علاوه بر تسطيع سطح پياده  روها در بخش هايي بين سواره رو و پياده رو رمپ (پل) ايجاد كنند.
«اتوبوس هاي شهري جديد در دنيا به تسهيلاتي براي معلولان مجهز است. براي مثال وقتي معلولي در صف مسافران است، راننده دكمه اي را مي زند و كف اتوبوس كاملاً به زمين مي چسبد. تا فرد معلول بتواند به راحتي ويلچرش را به داخل اتوبوس هل دهد. علاوه بر اين راننده موظف است پياده شود، ويلچر فرد را با كمربندهاي خاصي در محلي كه براي اين منظور درنظر گرفته شده، ببندد. تمام اين خدمات بدون هيچ هزينه اي انجام مي شود.»
استانداردسازي فضاي شهري براي افراد ناتوان در كشورهاي پيشرفته تنها مختص به افراد نابينا و ناتوان حركتي نيست. «امكانات بصري براي افراد كر و لال در تقاطع ها و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي تعبيه شده.»
اين نكاتي است كه بايد در طراحي شهري مورد توجه قرار گيرد كه متاسفانه هنوز در ايران جدي گرفته نشده.
دكتر تشت زر پيشنهاد مي كند، مي توان از يك معلول به عنوان بازرسي براي استاندارد بودن يا نبودن ساختمان ها بهره گرفت.
يافتن شغل دردسري ديگر
حتي اگر فرض كنيم مشكل عبور و مرور افراد معلول در شهر به كلي حل شده است، باز هم اين افراد به لحاظ استقلال دچار مسايلي از قبيل يافتن شغل مناسب هستند. كمتر اداره يا سازمان چه دولتي و چه خصوصي علاقه مند است به جاي يك كارمند سالم يك كارمند معلول را استخدام كند .
حتي تسهيلات استخدام جانبازان نيز محدود به زماني كوتاه بود و از طرفي اين تسهيلات شامل حال معلولان نيز نمي شود.
اين در حالي است كه سال ها پيش از اين كشورهاي توسعه يافته به فكر شهروندان معلول خود افتاده اند و مقررات و ضوابطي براي الزام كارفرماهاي خود به استخدام افراد معلول تصويب كرده اند.
مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اخير خود، دولت را موظف كرده، تسهيلات اعتباري خود اشتغالي به افراد معلول به ميزان مشخص شده در قوانين بودجه سالانه و تسهيلات اعتباري براي احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركت ها و موسساتي كه بيش از ۶۰ درصد سهام و سرمايه آن متعلق به افراد معلول است، پرداخت كند.
براساس اين مصوبه، حداقل ۶۰ درصد از پست هاي سازماني ، تلفنچي دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولان جسمي- حركتي اختصاص مي يابد.
همچنين ۶۰ درصد از پست هاي سازماني، متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شركت ها و نهادهاي عمومي به معلولان جسمي - حركتي اختصاص مي يابد.
همچنين براساس ماده (۱۰) اين طرح كه تصويب شد، وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند، حداقل ۱۰ درصد از واحدهاي مسكوني احداثي استيجاري و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و بامعرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند.
براساس اين مصوبه، سازمان ملي زمين و مسكن موظف شده زمين مورد نياز احداث واحدهاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تامين و در اختيار اين افراد و يا تعاوني ها و موسسات خيريه اي كه براي آنان مسكن احداث مي كنند، قرار دهد. همچنين معلولان از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، آماده سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي شوند.
با تصويب و البته اجراي اين مصوبه شايد با تامين برخي از حقوق معلولان و فراهم آوردن امكان براي رسيدن به استقلال، تصور عامه نيز از وابسته و طفيلي بودن معلول نيز تغيير كند و آنان نيز حايز همان شرايطي شوند كه براي يك شهروند عادي مهياست.

مهرداد مشايخي 
هرشهروندي، حتي اگر تصميم بگيرد كه هيچ حسابي در بانك نداشته باشد و هيچ چك يا حواله اي را در بانك نقد نكند، باز هم ناچار است در ماه چندين بار به بانك مراجعه كند. لزوم پرداخت وجوه اداري مختلف و هزينه مصرف آب و برق وگاز و تلفن، هر تارك دنيايي را از گوشه اتاقش بيرون مي كشد تا با طي مسيري خود را به بانك برساند و برگردد.
تا اينجا ظاهرا مشكلي به چشم نمي خورد، امااگر ناچار باشد تا رسيدن به بانك را در اتوبوس مملو از جمعيت آن هم در ترافيك سنگين شهر سركند، اگر ناچار باشد به خاطر يك عمليات ساده بانكي آلودگي هوا، شلوغي، سر و صداي خيابان ها و در نهايت ازدحام مشتريان و معطلي در جلوي باجه را تحمل كند چه؟ تازه وقتي به جلوي باجه مي رسد، متوجه مي شود كه چك مسافرتي بانك ديگري را همراه خود آورده و اين بانك چك بانك ديگر را نمي پذيرد. نوبت را رها مي كند،  سوار تاكسي مي شود و در صف بانك ديگري مي ايستد.
ديگر تقريبا همه ما مي دانيم كه اگر بخواهيم يك روز صبح براي انجام چند عمليات بانكي يا اداري از خانه خارج شويم، تا چند ساعت نمي توانيم به خانه برگرديم و در اين ساعت ها هم بايد سرگرداني در ادارات و بانك ها و خيابان ها را تحمل كنيم. اين همه، نه تنها وقت بسياري را از شهروندان تلف مي كند، بلكه باعث جابه جايي هاي گاه غير ضروري و متعاقب آن آلودگي بيشتر هوا، مصرف بيشتر سوخت و ترافيك سنگين تر مي شود، چنان كه وقتي اين تهراني  خسته و درمانده به خانه باز مي گردد، آرزو مي كند كه روزي از شر اين سفرهاي چند ساعته طاقت فرسا خلاص شود.
امروز برو تا فردا
اين تكيه كلام كارمندان ادارات تا مدت ها خوراك برنامه  هاي طنز راديو و تلويزيون بود:« امروز برو فردا بيا» اين تكيه كلام كنايه از رفت و آمدهاي مكرر و غير ضروري ارباب رجوع به اداره و دست به سر شدن او توسط كارمندان دارد.
در تحقيقي كه چندي پيش انجام شد مشخص شد كه براي بسياري از كارهاي اداري نياز به مراجعه حضوري نيست و در بيشتر جاهايي كه مراجعه بيشتر از يكبار بوده بار اول آن براي كسب اطلاع بوده است. ارباب رجوع در دفعات بعد هم باز به خاطر كسر مدارك ناچار به مراجعه مجدد شده است و در نهايت ديده شده براي انجام يك كار خاص اداري ۱۰ بار به يك اداره مراجعه شده است. به جز اين آمد و شدها شهروندان مجبورند براي تهيه مدارك به ادارات و سازمان هاي ديگري نيز مراجعه كنند و چندين بار طول و عرض شهر را سفر كنند.
نصراللهي مديرسازمان حمل ونقل ترافيك تهران معتقد است اين نشان از ضعف اطلاع رساني در ساختار اداري كشور دارد. و البته به جز اين موارد گاه ديده شده كه پرسنل و بدنه ادارات، خود عملا مراجعات مكرر ارباب رجوع را باعث مي شوند. حتي اگر مديريت بخواهد جلوي چنين مشكلي را بگيرد، بدنه ادارات و زير مجموعه سازمان مقاومت مي كند. بخش عمده اي از سفرهاي غير ضروري داخل تهران، كه به هدر رفتن وقت انرژي و سنگين شدن ترافيك منجر مي شود به مراجعات به ادارات مربوط مي شود.
سفر غير ضروري
سفرهاي غير ضروري سفرهايي است كه شهروند مي تواند، يا بايد بتواند بدون رفتن به آن به كارهاي خود رسيدگي كند. سفرهايي است كه وجود آن باعث گره خوردن بيشتر برخي مشكلات شهري مي شود، از جمله ترافيك.
مراجعه به بانك جهت انجام عمليات ساده بانكي مثل پرداخت قبض يا قسط، مراجعه مكرر به ادارات براي تكميل يك پرونده، انجام نامه  نگاري و ارسال بسته ها و مدارك به وسيله وسايل نقليه به جاي پست و مواردي نظير اينها سفرهاي غير ضروري است. در كشورهاي پيشرفته، فكس، اينترنت و تلفن وظيفه انجام بسياري از اين كارها را به عهده دارد و ارتباطات الكترونيك تا جايي در زندگي دخالت پيدا كرده است كه برخي از كارمندان در اتاق شخصي خود در منزل به پرونده ها رسيدگي مي كنند.
مديران شهري بزرگ ترين شهرهاي دنيا فضاي الكترونيك را جايگزين خيابان هاي شهر كرده اند تا شهروندان به جاي طي خيابان ها براي انجام كارهاي اداري، بانكي و خريدهاي شخصي، كارهاي خود را از طريق اينترنت پيگيري كنند.
نصراللهي مي گويد: «تكنولوژي روز، مراجعه حضوري را غيرضروري مي كند و با اين ترتيب شايد حتي نياز نباشد خيلي از ادارات در تهران باشد.» در انگليس اداره صدور گواهينامه در يكي از شهرهاي كوچك و دورافتاده قرار گرفته است، چون نيازي به مراجعه شهروندان به آنجا نيست. اين ارتباطات الكترونيكي تا حدي جاي مراجعات شهري را گرفته كه بسياري ديگر در طول روز نيازي به خروج از خانه نمي بينند. كمتر از يك سال پيش شهرداران چند شهر بزرگ كانادا از اين موضوع ابراز نگراني كردند. آنها اعلام كردند از آنجا كه بيشتر كارها در شهر از طريق اينترنت انجام مي شود، شهروندان به خيابان نمي روند و خيابانها خالي مانده است. خيابان هاي عريض و طويلي كه براي جولان اتومبيل هاي بزرگ آمريكايي - كانادايي ساخته شده اند آنقدر خلوت مانده اند كه باعث نگراني مسوولان شهري شده اند. مي توانيد چنين صحنه اي را براي تهران تصور كنيد؟
تغيير شكل سنتي زندگي 
«درحالي كه در دنيا الان بحث كار از راه دور مطرح است، هنوز در ايران سيستم سنتي مقاومت مي كند، قوانين هم كمي مشكل دارد.» مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران در ادامه مي گويد: «در ايران هنوز براي صدور كارت اعتباري مشكل وجود دارد، فكس را معتبر نمي دانند و ادارات مثل پست، مسووليت بار كم شدن مراجعات را به خوبي به عهده نمي گيرند. دولت ظاهراً دست به ترويج كار با اينترنت زده است و ما هم بارها تذكر داده ايم كه نقش دولت در تصميم گيري ها خيلي اهميت دارد.»
مسوولان شهري معتقدند اگر شكل سنتي مراجعه به بانك تغيير كند و اگر پست انجام بسياري از كارهاي اداري را به عهده بگيرد بسياري از سفرها و ترددهاي غيرضروري تهران كاهش پيدا مي كند.
در تهران سالانه دهها ميليون قبض صورتحساب آب، برق، گاز، تلفن و تلفن همراه صادر مي شود و شهروندان براي پرداخت آنها ملزم به رفتن به بانك هستند، پرداخت اقساط ماهيانه هم نياز به مراجعه حضوري به بانك دارد درصورتي كه مي توان از انجام اين سفرها جلوگيري كرد. تحقيقات و بررسي راه هاي طي شده در ديگر كشورها نشان مي دهد كه سازمان ها مي توانند تنها يك قبض صورتحساب براي هزينه هاي شهري شهروندان صادر كنند نه چند قبض براي هر خدمات شهري، از طرف ديگر براي وصول اين قبض ها مي توان راه هاي بسياري را در نظر گرفت كه نياز سفر درون شهري و رفتن به بانك را برطرف مي كند. نصراللهي مي گويد: «در انگليس چند راه براي پرداخت هزينه قبض وجود دارد، يا آن را با چك مي فرستند و رسيد دريافت مي كنند، يا خود ادارات شعبه هايي براي اخذ وجه قبوض در سطح شهر و در محله ها مستقر كرده اند، يا به بانك اجازه داده مي شود كه طبق قرارداد از حساب شخصي يا كارت اعتباري برداشت كند و يا خود آن اداره قراردادي با شهروندان مي بندد تا ماهيانه از اعتبار شهروندان براي هزينه هاي شهري كسر كند. اما در ايران چنين امكاناتي وجود ندارد، البته بانك ها كارهايي انجام داده اند اما كافي نيست. آنها حساب هايي ايجاد كرده اند كه از طريق آن بتوانند مستقيما صورتحساب هزينه هاي شهري را پرداخت كنند تا نيازي به حضور مشتري در بانك نباشد، اما به نظر مي رسد استقبال نشده است. در كشورهاي خارجي اينگونه هزينه ها از كارت اعتباري يا حساب اعتباري كسر مي شود اما در اينجا بايد موجودي بيشتري در حساب باشد تا بانك قبوض را از حساب كسر كند و مشتريان احتمال مي دهند كه اگر قبض با مبلغي نادرست صادر شده باشد براي بازگشت پول از حساب رفته به دردسر بر مي خورند.
با اين وجود غفوري مدير روابط عمومي بانك كشاورزي مي گويد: «بانك ها تلاش مي كنند تا از حجم مراجعات كم كنند. در حال حاضر مشتريان خودپرداز بانك كشاورزي از دستگاه هاي بانك صادرات و ملي هم مي توانند استفاده كنند و بانك كشاورزي سعي در راه اندازي دستگاه هاي خودپردازي دارد كه امكان پرداخت پول و حواله آن هم را هم دارند.» با اين وجود به نظر مي رسد كه اينها كافي نيست. علاوه بر پرداخت قبوض در باجه ها، پرداخت نشدن چك هاي مسافرتي يك بانك در بانك ديگر و پرداخت چك يك بانك فقط در همان شعبه صاحب حساب از مواردي است كه باعث سفرهاي غيرضروري مي شود.
به اعتقاد برخي از كارشناسان ادارات پست بايد مسووليت انجام بسياري از خدمات اداري را بر عهده بگيرند تا نيازي به سفر داخل شهري براي دريافت فلان مدرك تا تكميل فلان پرونده نباشد. پست در حال حاضر تا حدودي وارد اين چرخه شده است اما انجام آن فراگير و گسترده نيست و هنوز بسياري از مردم عقيده اي به واگذاري پيگيري كارهاي اداري شان به پست ندارند. شايد برخي از اين مشكلات ناشي از كندي مبادلات از طريق پست باشد، در بسياري از كشورها دو نوع تمبر به روي پاكت چسبيده مي شود، نامه اي كه تمبر درجه يك دارد ۲۴ ساعته و نامه اي كه تمبر درجه دو دارد ۴۸ تا ۷۲ ساعته به مقصد مي رسد.
تحقق يك آرزو
تقريبا آرزوي هر تهراني است كه ناچار نباشد در اين ترافيك از خانه خارج شود تا كاري ساده مثل پرداخت قسط به بانك را انجام دهد. تردد غيرضروري در شهر علاوه بر شلوغي خيابان ها و افزايش آلودگي هوا باعث افزايش مصرف سوخت و در نهايت شلوغي مراكز خدمت رساني و كم شدن راندمان پيشرفت كارهاي اداري را در بر دارد. سازمان ترافيك با كار گذاشتن كيوسك هاي اطلاع رساني سعي در كم كردن سفرهاي غيرضروري كرده است اما عدم آگاهي فقط بخش كوچكي از اين سفرها را باعث مي شود. هر كس سري به بازار تهران زده باشد متوجه مي شود كه بازاريان موتورسواران زيادي را به خدمت گرفته اند تا به امور بانكي شان رسيدگي كنند. كسي نمي داند چرا ارسال و پرداخت قبض هاي صورتحساب خدمات شهري ساماندهي نمي شود، چرا براي هر كاري كوچكي در ادارات نياز به مراجعه حضوري هست وچرا براي نقد كردن يك چك مسافرتي حتما بايد دنبال شعبه اي از همان بانك گشت. در حالي كه براي انجام اين كارها از خانه يا با كمترين تردد شهري در دنيا راه هاي ساده و مشخصي طي شده است، راه هايي كه باعث مي شود شهرهاي بزرگي در اروپا و آمريكا با داشتن اتومبيل هاي بيشترو جمعيت بيشتر ترافيك كمتري به نسبت تهران داشته باشند.

يكي پس از ديگري، قوانين و پيشنهادهايي درباره آسودگي خاطر زنان سرپرست خانواده مطرح و تصويب مي شود.
اما اينكه قوانين و مصوبات كي و كجا جامه عمل بپوشند سوالي است بي پاسخ، چراكه لوايح با هزار و يك مشكل به مجلس راه پيدا مي كنند و از فيلتر تصويب نمايندگان و مسوولان مي گذرند، اما عمل كردن به آنها چيزي است كه بعضاً سال ها در اجتماع فعلي ما - حداقل - طول مي كشد.
يكي از اين طرح ها، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است كه در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي شد. رضا طلايي نيك نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در خانه ملت درخصوص اين جلسه و طرح مطروحه در آن مي گويد: «طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و تحقيق و تفحص از مديران پروازي مورد بررسي قرار گرفت.
در ادامه رسيدگي به اين طرح طراحان ونمايندگان دولت، ديدگاه هاي خود را نسبت به آخرين اصلاحات در طرح اعلام كردند: «طرح توانمندسازي كه هم اكنون از سوژه هاي مورد بحث كميسيون اجتماعي است، هراز چندگاهي مطرح مي شود. گو اينكه مطرح شدن چنين بحث هايي مي تواند جاي اميدواري هم داشته باشد، اما باتوجه به عدم دراختيارداشتن ابزارهاي لازم براي رسيدن به هدف غايي آن، اين طور به نظر مي رسد كه اصلاحات خاصي در اين طرح صورت بگيرد.
طلايي نيك در ادامه مي گويد: «باتوجه به بررسي نهايي كه در مركز پژوهش هاي مجلس صورت گرفته بود و باتوجه به تاكيد برخي از نمايندگان فراكسيون زنان، كميسيون اجتماعي با لحاظ اصلاحاتي در متن طرح، با آن موافقت كرد و مقرر شد برخي از طراحان و اعضاي كميسيون، اصلاحات خاصي را براي ارايه گزارش نهايي به مجلس، در اين طرح به عمل آورند. اين اصلاحات به چگونگي تامين اعتبار جايگاه دفتر مشاركت امور زنان براي هماهنگي و نظارت و تعهدات كليه نهادها و دستگاه ها براي تحقق اين طرح بستگي دارد.» اما يكي از بانك هاي كشور اين طرح را تنها در روستاها به اجرا گذاشته است. يعني زنان روستايي كه به هر دليلي، همسر خود را از دست داده و حالا نان آور خانواده هستند، آنها تحت پوشش اين بانك قرار گرفته اند. اما اين طرح، مقياس كوچكي است از طرح توانمندسازي مطرح شده در مجلس، چراكه طرح توانمندسازي درصورت تصويب، همه دستگاه ها و ارگان ها را مكلف به همكاري مي كند و در اين صورت شايد بتوان گفت در يك پروسه چند ساله، زنان بي سرپرست قابليت درآمدزايي پيدا مي كنند.
طلايي نيك در همين رابطه مي گويد: «همه دستگاه ها و نهادهاي ذي ربط نسبت به ارايه خدمات و حمايت از زنان سرپرست خانواده و توانمندسازي آنها تكليف قانوني دارند تا امكان تحقق فرآيند دوره اي براي توانمندشدن اين افراد در ابعاد خانوادگي، اجتماعي و معيشتي، محقق شود.»
همچنين در اين جلسه حميدرضا باباحاجي، رئيس هيات تحقيق و تفحص از مديران پروازي كشور، گزارشي از عملكرد اين هيات به كميسيون اجتماعي ارايه كرد. بعد از ارايه اين گزارش تعدادي از اعضاي كميسيون، ديدگاه ها و سوال هاي خود را درمورد طرح زنان سرپرست خانوار مطرح كردند و قرار بر آن شد كه بعداز مطالعات مكتوب گزارش، نسبت به گزارش نهايي كميسيون اقدام لازم انجام شود.
دراختيار قراردادن وام قرض الحسنه توليدي، وام هاي درازمدت با سود كم، خريد لوازم اشتغال به كار و... شايد راهكارهايي مناسب براي برون رفت از معضلي به نام بيكاري زنان سرپرست خانوار باشد.
در سال هاي اخير به دليل عدم رسيدگي به اين زنان آسيب پذير برخي از آنان جذب مشاغل كاذب شده و متاسفانه عده بسيار كمي نيز از ناچاري به كارهاي خلاف روي آورده اند كه اميد مي رود با اجراي اين طرح مشكل زنان سرپرست خانوار حل شود.

براي رفاه حال مسافران و اطلاع رساني مناسب سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور اطلس جديد مساجد و مجتمع هاي خدماتي رفاهي منتشر كرد.
اين اطلس در سه بخش تهيه شده كه در بخش اول نقشه هاي استاني، شامل شبكه جاده اي و موقعيت اماكن مذهبي و مجتمع هاي خدماتي رفاهي است.
براساس اين گزارش، در بخش دوم اين اطلس، نقشه نواري مسيرهاي مهم از مبدا تهران و فواصل اماكن مذهبي و مجتمع هاي خدماتي رفاهي از يكديگر ارايه شده است.
همچنين در بخش سوم نيز فهرست اسامي شهرها با ذكر صفحه به منظور سهولت در پيدا كردن شهرها در نقشه هاي نواري درج شده است.

هر خودروي فرسوده در ساعات پرترافيك ۱۲برابر يك خودروي معمولي آلودگي هوا توليد مي كند. البته سال هاست كه براي جلوگيري از هدر رفتن سوخت و جلوگيري از آلودگي هوا خودروهاي فرسوده تعويض مي شوند، اما همچنان اين طرح مسكوت مانده است. هر خودروي فرسوده در ساعات پر ترافيك، ۱۲برابر يك خودروي معمولي آلودگي هوا توليد مي كند. همچنين هر خودروي فرسوده در ساعات پر ترافيك ۵/۷ برابر سوخت مصرف مي كند. هر خودروي فرسوده با طي ميانگين۱۵ كيلومتر مسافت از منزل به محل كار در صبح، يك ليتر بنزين مصرف مي كند و ۵/۲ ليتر بنزين هدر مي رود. در تهران خودمان هم تا دلتان بخواهد از اين خودورهاست، حالا خودتان دلايل آلودگي هواي تهران راحدس بزنيد.

از قرار معلوم صادرات ما حوزه گسترده تري پيدا كرده است و از فرش و پسته به برق و گاز كشيده شده است، چرا كه يك مقام عراقي اعلام كرده است ايران تا اواخر ماه ژوئن انرژي برق در اختيار بعضي از مناطق شمالي عراق قرار مي دهد. مقامات محلي ايران و عراق بر سر عرضه انرژي برق به اين كشور به توافق رسيده اند. گرچه پايتخت نشينان ديگر اين روزها نسبت به چند سال گذشته به ندرت شاهد برق رفتگي هستند، اما هنوز هم در بسياري از مناطق دور افتاده كشور و حتي در بعضي نقاط اطراف شهرهاي بزرگ هم برق رساني نشده است. اميدوار باشيم تا صادرات برق هم به سرنوشت صادرات گاز دچار نشود. در حالي كه گاز را به كشور هاي ديگر صادر مي  كنيم، هنوز هم در بسياري از نقاط پايتخت خبري از گاز نيست.