فضاهاي فرهنگي، ورزشي، تجاري و تفريحي در كنار مجموعه اي شكيل از درخت و گل و شمشاد، شهرك اميد را يك سر از دنياي آلوده تهران مجزا ساخته است
تركيب جنگل - شهرك يا «شهرنشيني سبز» سال ها است به بهترين نحوه ممكن در كشورهاي غربي به ويژه اروپاييان اجرا مي شود و نشان از اين دارد كه بدون قطع درخت هم مي توان شهر ساخت. به دلايل مختلف كمتر اتفاق افتاده كه اين تركيب در بافت شهرهاي ايران الگوبرداري شده باشد و معدود شهرك هايي كه از آن پيروي كرده اند نيز پشتوانه اي عمومي نداشته اند و به تعبيري سنت شكني كرده اند. شهرك اميد، با بهره گيري از فضاي فرح بخش جنگل لويزان يكي از همين موارد انگشت شمار است كه به لطف تعصب و دلسوزي ساكنان خود، استانداردهاي جهاني شهرك نشيني را رعايت و حفظ كرده است. فضاهاي فرهنگي، ورزشي، تجاري و تفريحي در كنار مجموعه اي شكيل از درخت و گل و شمشاد، شهرك اميد را يك سر از دنياي آلوده تهران مجزا ساخته است.
اما اهالي اين شهرك سبز، مدتي است با مساله اي متفاوت روبه رو شده اند. مالكيت بخشي از ضلع شمال شرقي شهرك، واقع در عرصه جنگل لويزان توسط منابع طبيعي استان تهران واگذار شده و مالك جديد نيز مالكيت خود را با يك ديوار بتني اطراف اراضي و استقرار تيم عملياتي ساختماني در محل رسميت بخشيده است. هر چند اعتراض مردم به مراجع قانوني، باعث شد تا بازپرس پرونده حكم به توقف هر گونه عمليات اجرايي و برچيدن ديوارهاي بتني تا ساعت ۱۳ دوشنبه ۲۴ فروردين ۸۳ دهد، اما عدم اجراي حكم مردم را بر آن داشت تا خود دست به كار شوند و ديوار را فرو ريزند. اين اقدام، حتي به جراحت يكي از نوجوانان ساكن شهرك در اثر تيراندازي انجاميد.
موضوع چيست
عرصه ۴۶/۷۲ هكتاري شهرك اميد قبل از پيروزي انقلاب، به منظور تامين مسكن كاركنان ارتش خريداري و عمليات ساختماني آن در سال ۵۴ توسط شركت پيمانكار خارجي آغاز شد، همزمان با پيروزي انقلاب، به دليل خروج پيمانكار از كشور، پروژه متوقف شد. در پي قانون مصوب سال ۱۳۶۱پروژه به صورت نيمه تمام و پس از كارشناسي به تعاوني مسكن اميد، وابسته به لشگر ۲۱ حمزه واگذار شد. ولي اقدام مدير وقت منابع طبيعي استان تهران در واگذاري بخشي از اراضي تحت عرصه شهرك اميد به وزارتخانه اي ديگر، بر تعلق اين اراضي به ارتش و تصرف ۲۷ ساله تعاوني مسكن اميد خدشه وارد كرد و تعجب ۱۰ هزار ساكن شهرك را برانگيخت. اين واگذاري باعث شد تا بخشي از توافقنامه تعاوني مسكن اميد با شهرداري منطقه چهار در سال ۸۰ مبني بر تكميل واحدهاي تجاري و ديگر اقدامات عمراني و خدماتي، به دليل ترديد شهرداري در تعلق زمين تصرف عدواني شده به تعاوني مسكوت و متوقف ماند و در پي آن، مركز خدمات شهرك، شامل تعميرگاه، كارگاه هاي توليدي و تعميراتي و خدمات رساني به شهرك، انبار و محل ذخيره مصالح ساختماني، محل ذخيره سوخت، زمين هاي ورزشي شامل زمين تنيس و فوتبال از انتفاع خارج و دسترسي به آن غيرممكن شد. همچنين درآمد ماهانه ۲۰ ميليون ريالي شهرك از مركز خدمات و زمين هاي ورزشي به صفر رسيد كه ضربه بزرگي بر پيكره مديريت شهرك به شمار مي آمد.
چرا كه شهرك از دريافت هر گونه خدمات دولتي و حتي شهرداري محروم است و كليه هزينه هاي خدمات و نگهداري شهري فضاي ۴۶/۷۲ هكتاري شامل آسفالت خيابان ها و معابر، تامين و تعمير سيستم روشنايي، جمع آوري و تخليه زباله، توسعه و نگهداري فضاي سبز، تاسيسات و تصفيه خانه فاضلاب، بهره برداري از چاه هاي عميق، نگهداري و احياي رشته چاه هاي قنات موسوم به قنات كوثر، تعمير و نگهداري اماكن عمومي احداث شده مانند درمانگاه، اورژانس، اماكن ورزشي سالني و رو باز، پارك هاي عمومي و كودك، مجتمع فرهنگي، هنري، مدارس و مانند اينها از محل شارژ ماهيانه خود اهالي، بدون كمك هيچ ارگان دولتي و وابسته به دولت تامين مي شود.
هيات مديره شهرك بارها از طريق مكاتبات و شكوائيه هاي گوناگون، به موجب مواد ۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون اصلاح جلوگيري از تصرف عدواني تقاضاي صدور كيفرخواست و رسيدگي خارج از نوبت پرونده را داشته و خواسته است تا رفع كامل تصرف از زمين و صدور راي نهايي دادگاه، كليه موانع ايجاد شده بر سر راه دسترسي به مركز خدمات شهرك، مكان هاي ورزشي و ديگر مراكز ياد شده برداشته شود تا سطح نارضايتي مردم كاهش يابد. همچنين از ورود فرد يا افراد خاص به شهرك كه با رفتار و گفتار خود قصد اشاعه ارعاب و تهديد مردم را دارند بايد جلوگيري شود.
هيات مديره همچنين خواستار رفع اتهام از آن تعداد ساكنان شهرك است كه ناخواسته و بر اثر بحران تحميلي ناشي از تصميم نابجاي مدير وقت منابع طبيعي استان تهران در دفاع از حقوق مسلم خود در مظان اتهام قرار گرفته اند. زيرا همان گونه كه در قرار تامين دليل و همچنين صورت جلسه مشترك بازپرس شعبه دو دادسراي ناحيه ۴ رسالت و رياست كلانتري ۱۲۶ پس از بازديد محلي از وضعيت و زمين تصرف عدواني شده تنظيم ودر پرونده ضبط است، نقض ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامي با نقض مواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۶۷ اين قانون نيز توام بوده و تعرض و تجاوز به حق شرعي و قانوني مردم محرز گشته است.