منبع آسيا تايمز
ترجمه:  امير بهادري نژاد
زير ذره بين
پيش از اين، مشاغل دولتي جزو مشاغل باثبات و امن به شمار مي آمد و شهروندان با تحصيلات معمولي مي توانستند در بخش دولتي استخدام شوند. اما سياست هاي اتخاذ شده توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، به ويژه طي يك دهه اخير، باعث كوچك شدن حجم دولت و بيكار شدن كارمندان شده است.
با وجود انتشار گزارش اميدواركننده صندوق بين المللي پول در مورد وضعيت اقتصادي پاكستان، وضعيت اقتصادي شهروندان عادي اين كشور چندان مساعد نيست.
در گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ رشد ناخالص داخلي پاكستان ۱/۵ درصد اعلام شد. همچنين در اين گزارش به كاهش ۸/۱ درصدي تورم، افزايش صادرات و حمايت هاي خارجي و همچنين ثبات ارزش روپيه در برابر دلار آمريكا اشاره شده است.
با اين حال وضعيت اقتصادي پاكستان نگران كننده است. معمولاً شرايط اقتصادي يك كشور را براساس وضعيت اقتصادي شهروندان عادي مي سنجند و شهروندان پاكستاني چندان از وضعيت موجود راضي نيستند.
طي سه سال اخير صندوق بين المللي پول و بانك جهاني؛ پاكستان را تشويق به انجام اصلاحات اقتصادي كرده اند كه از جمله اقدامات انجام شده توسط اين دو نهاد مي توان افزايش موقعيت هاي تازه در بخش كشاورزي، صنايع متوسط و كوچك، تكنولوژي اطلاعات و بخش نفت وگاز اشاره كرد.
در كشوري كه درگير فرقه بازي، فقر و تنش هاي مذهبي است، نهادهاي بين المللي كه وام اهدا مي كنند در صدد ايجاد اصلاحات اقتصادي هستند. هدف اين نهادها از انجام اصلاحات اقتصادي، تقويت ثبات سياست هاي كلان اقتصادي، افزايش تأثيرگذاري دولت، به وجود آمدن فضاي مناسب براي رشد اقتصادي و بهبود وضعيت شهروندان فقيراست.
اين نهادها چندين سال است كه در پي انجام چنين اصلاحاتي هستند، اما تأثير چنداني بر زندگي مردم نداشته است. از سال ۱۹۵۲ تاكنون دو زيرمجموعه بانك جهاني ۸۴ وام و ۱۱۹ اعتبار (Credit) براي پاكستان درنظر گرفتند كه ارزش اين وام ها و اعتبارات به ترتيب ۹۷/۶ ميليارد دلار و ۷۱/۷ ميليارد دلار بود.
همچنين بانك جهاني براي اجراي ۱۵ پروژه  ۲۳/۱ ميليارد دلار بودجه در نظر گرفت كه ۴۱۶ ميليون دلار از اين مبلغ قرار است در آينده پرداخت شود.
اقتصاد پاكستان در حال تبديل شدن به اقتصاد بازار است كه در اين شرايط ۳۴ درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند كه اغلب اين افراد در حومه سند، جنوب پنجاب و بلوچستان ساكن هستند.
هم اكنون، بيكاري بزرگترين معضل نسل جوان اين كشور است. براي دستيابي به يك شغل مناسب، نقش آموزش و پرورش انكارناپذير است و خانواده اي كه با سواد نباشد نمي تواند از لحاظ اجتماعي و اقتصادي پيشرفت كند. تاكنون دولت نتوانسته تسهيلات آموزشي را در زماني كوتاه به نسل جوان ارائه كند به همين دليل دانش آموزان به مدارس مذهبي روي آورده اند.
پيش از اين، مشاغل دولتي جزو مشاغل باثبات و امن به شمار مي آمد و شهروندان با تحصيلات معمولي مي توانستند در بخش دولتي استخدام شوند. اما سياست هاي اتخاذ شده توسط بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، به ويژه طي يك دهه اخير، باعث كوچك شدن حجم دولت و بيكار شدن كارمندان شده است.
به راه افتادن موج تازه خصوصي سازي در پاكستان، مشكل بيكاري را دو چندان كرده است.
همچنين اقدامات «كاهش فقر و امكان رشد» (PGRF)صندوق بين المللي پول كه با هدف جذب سرمايه هاي خارجي براي كاهش فقر انجام شده بود، با موانع متعدد اجرايي روبه رو شده است. اغلب جواناني كه در مدارس دولتي تحصيل كرده اند به دليل دسترسي نداشتن به آموزش و پرورش با كيفيت، فاقد دانش و مهارت لازم براي كار در شركت هاي بين المللي و شركت هاي خصوصي داخلي هستند، به همين دليل نمي توانند از سرمايه گذاري هاي بين المللي سود ببرند.
همچنين عامل ديگري كه سمي مهلك براي رشد اقتصادي پاكستان به شمار مي آيد، توزيع نابرابر ثروت در اين كشور است. مانند بيشتر كشورهاي در حال توسعه، ثروت در اختيار اشخاص معدودي قرار دارد. اين توزيع نابرابر ثروت به دليل تبعيض در دسترسي به آموزش و پرورش با كيفيت است. افرادي كه در خانواده ها فقير به دنيا مي آيند دسترسي محدودي به تحصيلات عالي دارند به همين دليل نمي توانند در مشاغل پردرآمد مشغول به كار شوند. در شرايطي كه وضعيت طبقه متوسط جامعه روبه نزول است به موازات آن، وضعيت نخبگان بهتر مي شود و هر لحظه بر حجم ثروت خود مي افزايند.
وضعيت درآمد كارمندان حقوق بگير دولت واقعاً اسفبار است. به عنوان مثال يك كارمند۳۷ ساله كه ۱۴ سال سابقه كار دارد هر ماه ۵۵ دلار حقوق دريافت مي كند.
وي صاحب همسر و ۶ فرزند است كه هر۶ فرزند وي دانش آموز هستند و تمام درآمدش را مي بلعند. براي اين كارمند نگون بخت گزارش صندوق بين المللي پول در مورد بهبود وضعيت اقتصادي پاكستان كم اهميت است، چون وي هر روز فقيرتر نسبت به روز قبل از آن مي شود. اين در حالي است كه خبر مي رسد بيش از ۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس اين كشور ميلياردر هستند. در كشوري كه درآمد سرانه ۴۱۰ دلار در سال است، فاصله ميان افراد فقير و ثروتمند هر روز گسترده تر مي شود.
علت اين مسئله كاملاً واضح است. پاكستان در فهرست ۱۰۲ كشور فاسد جهان از لحاظ اقتصادي، در رتبه يازدهم قرار دارد.
اصلاحات اقتصادي ارائه شده توسط صندوق بين المللي پول و يا دولت فعلي و يا دولت هاي سابق پاكستان باعث افزايش بنيه اقتصادي ثروتمندان و تضعيف بيش از پيش فقرا شده است.
حتي يكي از مقامات اقتصادي كشور پاكستان معتقد است كه سيستم پرداخت وام در بانك هاي پاكستان به گونه اي است كه ثروت ثروتمندان افزايش مي يابد.
با آنكه بانك ها، وام هاي كلان به كارخانه ها پرداخت مي كنند، اما به دليل اختلاس هيچ يك از اين كارخانه ها راه اندازي نمي شوند. از سوي ديگر تشريفات بانكي براي اهداي وام به افرادي كه واقعاً نيازمند آن هستند، بسيار پيچيده است. با آنكه صندوق بين المللي پول در گزارش خود به اصلاحات در سيستم بانكي پاكستان اشاره مي كند، اما اين اصلاحات تنها باعث تقويت موقعيت بانك ها در برابر مشترياني شده كه اقساط وام هاي خود را پرداخت نمي كنند. همچنين تسهيلات بانكي براي خريد مسكن و يا خودرو به ندرت به دست مردم عادي مي رسد. شايد خصوصي سازي بانك ها باعث بهبود كيفيت مديريت و افزايش درآمد مديران بانك ها شده باشد، اما به نوبه خود نرخ بيكاري را افزايش داده است.
همچنين اقدامات (PGRF) در بخش نيرو با هدف تنظيم تعرفه ها و كاهش هزينه ها تحميلي بر اين بخش اتخاذ شد. اما اين اقدامات، هم باعث افزايش تعرفه ها و هم باعث خالي شدن جيب شهروندان و مصرف كنندگان نيرو شده است.
چند هفته قبل، دولت، تعرفه هاي مخابراتي را كاهش داد، اما نخست وزير منتخب با كاهش تعرفه هاي برق مخالفت كرد كه با اين كار از سياست هاي نهادهاي اقتصادي بين المللي تبعيت نمود.
بانك جهاني در گزارش خود از اقدامات دولت پاكستان در زمينه آموزش و پرورش، بهداشت، تنظيم خانواده، مبارزه با ايدز و ريشه كني فلج اطفال حمايت كرده است. يكي ديگر از پروژه هاي مورد نظر دولت و بانك جهاني ايجاد شبكه آب و فاضلاب است. روي كاغذ اين پروژه بسيار اميدواركننده به نظر مي رسد اما واقعيت چيز ديگري است.
حتي در شهرهاي بزرگي چون كراچي، اسلام آباد و راولپندي، وضعيت شبكه آب اسفبار است. در كراچي برنامه ريزي نامناسب، افزايش جمعيت و سوء مديريت در استفاده از منابع موجود، وضعيت بسيار نابساماني به وجود آورده است. حتي در مناطق ثروتمندنشين كراچي، وضعيت آب آشاميدني و فاضلاب نگران كننده است. در پايتخت نيز آلودگي هاي مشابه باعث گسترش بيماري هپاتيت ب در سال ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ شد.
با آنكه اغلب مردم پاكستان نسبت به سياست هاي صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي بين المللي بدبين هستند، اما معتقدند كه اقدامات ضربتي براي مقابله با بحران هاي اقتصادي ناتمام دولت نياز است. گروهي ديگر از شهروندان معتقدند كه بايد به درستي از منابع داخلي و كمك هاي خارجي استفاده شود. كاري كه در حال حاضر انجام نمي شود.
البته حاكمان سياسي پاكستان در مورد نقش صندوق بين المللي پول و ساير نهادهاي بين المللي دچار اختلاف سليقه هستند. گروههاي مخالفت دولت همواره از اين سازمانها انتقاد مي كنند و در عوض دولت از عملكرد آنان دفاع مي كند. اما به محض اينكه دولت تغيير مي كند، مواضع آن نيز تغيير مي يابد.
يكي از سناتورهاي حزب ملي بلوچستان (BNP) در مورد برنامه هاي توسعه در اين ايالت گفت: بلوچستان فقيرترين منطقه پاكستان است كه ۵/۶ ميليون نفر جمعيت دارد و در حدود ۶۰ درصد از مردم اين ايالت زير خط فقر زندگي مي كنند.
نرخ باسوادي در اين منطقه تنها ۱۲درصد است كه دو درصد اين رقم را زنان تشكيل مي دهند. همچنين از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، بيش از سه هزار نفر به دليل خشكسالي جان خود را از دست دادند.
اين سناتور معتقد است كه برنامه هاي كاهش فقر به نفع افراد فقير نيست. به گفته وي، دولت فدرال، قسمت اعظم بودجه خود را صرف مسائل امنيتي و اجراي قانون مي كند در شرايطي كه اين ايالت آرام است. اگر بودجه تخصيص يافته به ايالت بلوچستان را بر جمعيت اين ايالت تقسيم كنيم آنگاه سهم هر نفر در سال تنها ۲ سنت مي شود.
همچنين از هر ۱۰۰۰ تولد، ۱۲۰ نوزاد جان خود را از دست مي دهند. همچنين كمبود تسهيلات آموزشي باعث رشد قارچ گونه مدارس مذهبي شده كه اين مدارس، افرادي متعصب را به جامعه تحويل مي دهد. به گفته اين سناتور، خصوصي سازي، غيرقانوني و مخالفت با مفاد قانون اساسي است.
اين سناتور مي گويد كه دارايي هاي ملي كه متعلق به مردم پاكستان است به بخش خصوصي واگذار شده بدون اينكه سودي به مردم برسد.
طي ۶ سال اخير، هيچ گونه سرمايه گذاري خارجي به صورت مستقيم در اين ايالت صورت نگرفته و اندك سرمايه گذاري غيرمستقيم صورت گرفته نيز تأثيري در زندگي فقرا نداشته است.
وام هاي اعطايي در پاكستان به دست افراد فقير نمي رسد. همچنين اين وام ها در قالب واحد پول هاي مختلف عرضه مي  شود اما بازپرداخت آن بايد به دلار باشد.
صندوق بين المللي پول از دولت پاكستان خواسته كه نرخ ماليات ها را افزايش بدهد كه اين افزايش، ضربه مهلكي به اقتصاد اين كشور وارد خواهد كرد.
به هر حال مؤسسات مالي و اعتباري بايد براساس واقعيت هاي موجود برنامه ريزي كنند كه متأسفانه گزارش صندوق بين المللي پول اين واقعيت ها را منعكس نكرده است.

صدور نفت قزاقستان از ايران
كرگلدي كابيلدين، مدير شركت ملي نفت و گاز قزاقستان (كازمونيا گاز) در كنفرانس بين الملل سرمايه گذاري در درياي خزر اعلام كرد: مقامات اين كشور در حال بررسي پيشنهادي مبني بر صادرات مقادير عظيمي نفت از طريق ايران هستند. وي افزود: كشورهاي حوزه درياي خزر مي توانند نفت خود را با تانكر به بندر نكا در ايران انتقال دهند. سپس طرف ايراني، اين نفت را به پالايشگاههاي تهران و تبريز انتقال خواهد داد. البته درمقابل آن، ايران به ازاي حجم نفت دريافت شده در نكا، نفت از جزيره خارك صادر خواهد كرد. به اين روش، سوآپ و يا مبادله نفتي گفته مي شود.
البته قزاق ها نمي خواهند با اين شيوه به صادر كردن نفت بپردازند بلكه قصد دارند نفت خود را به صورت مستقيم از طريق ايران صادر كنند. البته چنين كاري تنها با احداث خط لوله از خزر تا خليج فارس ميسر خواهد شد. البته آمريكا به دولت قزاقستان توصيه كرده به فكر احداث خط لوله در ايران نباشد. از سوي ديگر ايران در قبال علاقه مندي قزاق ها به احداث خط لوله خزر - خليج فارس واكنش دوگانه نشان داده است. از يك سو ايراني ها در تئوري با اين پروژه موافق هستند اما از سوي ديگر عملاً در پي افزايش عمليات سوآپ (مبادله نفتي) مي باشند.
فعاليت هاي برون مرزي

شركت چيني سينوپك اعلام كرد كه قصد دارد به منظور تامين تقاضاي داخلي در چين ، سال جاري ميلادي (۲۰۰۴) فعاليت خود را در مناطق برون مرزي افزايش داده وبه فعاليت در برخي از كشورهاي منطقه خاورميانه بپردازد.
اين شركت قصد دارد ميزان سرمايه گذاري هاي خود رابراي خريد ذخاير نفت و گاز برون مرزي، از ۱۷۰ ميليون يوآن در سال ۲۰۰۳ ، به ۵/۵ ميليارد يوآن (۲/۵ ميليارد دلار هنگ كنگ) در سال جاري افزايش دهد.
به گفته مقام ياد شده شركت سينوپك ، توجه خود را به چندين بلوك نفت و گاز در ايران، عربستان سعودي و كويت معطوف خواهد ساخت.اين شركت همچنين درصدد مشاركت در مناقصه مربوط به شش بلوك نفت و گاز حوزه قزاقستان در درياي خزر است.مقام ياد شده همچنين اعلام كرد كه شركت سينوپك به واردات گاز طبيعي مايع (ال ان جي) از ايران علاقه مند بوده و درصدد ساخت يك پايانه دريافت  ال ان جي در استان شاندونگ چين به منظور دريافت گاز وارداتي از ايران است.
بر پايه اين گزارش ، شركت چيني سينوپك اعلام كرده است كه سرگرم گفت وگو با ايران براي خريد ال ان جي بوده و احتمالا حق بهره برداري از برخي ميدان هاي نفتي ايران را بدست خواهد آورد.

تيم فوتبال نورويچ سيتي از رقابتهاي دسته اول باشگاههاي انگليس به ليگ برتر اين كشور صعود كرد و فصل آينده در ميان بزرگان فوتبال جزيره بازي خواهد كرد. با اين حال شرايط بر وفق مراد شركت خودروسازي پروتون، حامي مالي اين باشگاه نيست. اين شركت خودروسازي در دهه ۱۹۸۰ توسط ماهاتير محمد نخست وزير آن زمان مالزي افتتاح شد. قرار بود شركت پروتون به سمبل صنعتي شدن كشور مالزي تبديل شود اما مشكلات زيادي پديد آمد و حالا كه نخست وزير وقت آزادي زيادي دارد براي حل مشكلات اين شركت وارد عمل شده است.
البته بازگشت وي به اين شركت با واكنش منفي اعضاي هيات مديره مواجه شد و حتي تهديد به استعفا كردند. به همين دليل بداوي، نخست وزير جديد مالزي بلافاصله وارد عمل شد و نشست اضطراري اعضاي هيات  مديره را تشكيل داد. البته ۱۰ روز قبل از تشكيل اين جلسه اضطراري سهامدار عمده اين شركت قصد بركناري چهار تن از اعضاي هيات مديره را داشت كه موفق به اين كار نشد. در حقيقت، اختلاف در هيات مديره پروتون به داخل كارخانه نيز سرايت كرده است .با وجود ارائه توليدات ارزان به بازار و همچنين در نظر گرفتن تعرفه هاي وارداتي بسيار بالا براي توليدات شركت هاي رقيب، سهم پروتون در بازار داخلي مالزي از ۴۹ درصد به ۳۸ درصد كاهش يافت و فروش خودروهاي اين شركت با ۲۸ درصد كاهش به ۱۵۵ هزار دستگاه در سال گذشته سقوط كرد.
حتي در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۳، اين شركت با ضرردهي مواجه گرديد. پيش بيني مي شود كه سود خالص كارخانه در سال گذشته ميلادي با ۵۰ درصد كاهش به ۱۳۷ ميليون دلار كاهش يابد.
در حال حاضر قيمت يك دستگاه خودرو پروتون در مالزي ۶۰ هزار رينگيت است اما شهروندان مالزي ترجيح مي دهند به جاي خريد پروتون به خريد خودروي تويوتا و يا هوندا با پرداخت ۱۱۰ هزار رينگيت بپردازند. به گفته كارشناسان شركت جي دي موتور، خودرو «ويرا» ساخت شركت پروتون با وجود گذشت ۱۰ سال از تولدش هنوز هم مملو از نقص فني است.
يكي از توليدات تازه شركت پروتون، خودروZ. Gen است كه عرضه آن به دليل طراحي نامناسبش با مشكل مواجه شده است. توليد اين خودرو از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد اما تاكنون تنها ۵۰۰ دستگاه از اين نوع خودرو توليد شده است. مقامات پروتون علت توليد اندك اين خودرو را تأمين نشدن سيلند رهاي موتور اين خودرو عنوان كرده اند كه اين سيلند رها از استراليا وارد مي شود.
اما منابع خارج از كارخانه مي گويند براي تأمين سيلندرهاي اين خودرو، پروتون بايد ۵ سال انتظار بكشد. همچنين طراحي اين خودرو به گونه اي است كه افراد بزرگسال براي نشستن روي صندلي هاي عقب آن دچار مشكل مي شوند چون سقف خودرو كوتاه است.
با توجه به كوچك بودن بازار داخلي كشور مالزي، ماهاتيرمحمد تعرفه واردات ۴۰ تا ۳۰۰ درصدي براي ساير خودروها در نظر گرفت تا اين گونه از منافع پروتون محافظت شود.اين اقدام نخست وزير پروتون را زنده اما بدون رقيب نگاه داشت.هزينه احداث دو كارخانه اين شركت ۲ ميليارد دلار اعلام شده اما اين سرمايه گذاري عظيم، بازگشت مناسبي نداشته است.
از سوي ديگر مديريت اين شركت اجازه كاهش تعداد كارگران را جهت افزايش راندمان كار مفيد ندانسته است. در سال ۲۰۰۲، پروتون تنها ۸ هزار دستگاه در خارج از مالزي فروخت و حتي اقدام اين شركت مبني بر خريد شركت لوتوس انگليس ضرر دربرداشت. براساس قوانين تجارت آزاد منطقه اي، مالزي بايد تعرفه واردات را به ۵ درصد كاهش بدهد اما اين كشور عمل به اين قانون را تا سال ۲۰۰۸ به تعويق انداخته و در برخي مواقع تعرفه واردات به ۸۰۰ درصد مي رسد.در همين حال در ماه مارس، شركت ميتسوبيشي كه به مدت ۲۰ سال با پروتون همكاري نزديك داشت، همكاري خود را با اين كشور پايان بخشيد. اين در حالي است كه پروتون خودروهايش را براساس طرح هاي اين شركت ژاپني طراحي مي كرد.
به همين دليل، سهامدار عمده اين شركت قصد دارد ۲۰ درصد از سهم خود را به يك شركت خودروسازي خارجي بفروشد. اما شركت هاي خارجي خواهان اختيار تام مي باشند. البته شايد شركت دوو در بخش فني توليد خودرو با پروتون قرارداد همكاري امضا بكند.
در حال حاضر اغلب شركت هاي بزرگ توليد كننده خودرو در تايلند مشغول به كار هستند و با توجه به حضور ماهاتير محمد در پروتون، شركت هاي خارجي از سرمايه گذاري در آن گريزان هستند. شايد دولت علاقه مند به يافتن يك شريك خارجي براي پروتون در آينده اي نزديك باشد اما ماهاتير به صراحت اعلام كرده، عجله اي براي انجام اين كار ندارد.
شركت پروتون دقيقاً، محصول سياست هاي غلط ماهاتير محمد است، شركتي كه تنها براساس ايده هاي وطن پرستي متولد شد و تفكرات منطقي اقتصادي پشت سر آن نبود. همچنين حمايت هاي سنتي از اين شركت، آن را بدون رقيب باقي گذاشت.
شايد بهترين راه حل براي اين شركت آن باشد كه آن  را مانند صاحبش رها كرد تا اينكه به تدريج وارد بازنشستگي شود.
اكونوميست

توقف توليد پيكان قطعي است
يكي از مديران وزارت صنايع و معادن تأكيد كرد كه امسال توليد خودرو پيكان متوقف مي شود و زمان آن را ۲۹ اسفند اعلام كرد.وي تأكيد كرد كه هر توليدكننده و يا واردكننده خودرو در كشور موظف است تا ده سال خدمات پس از فروش ارائه كند و توليدكننده پيكان نيز در اين زمينه وظايف مشابهي دارد.
مديركل دفتر صنايع ماشين سازي و نيروي محركه وزارت صنايع تأكيد كرد كه در سال آينده استاندارد خودروها به استاندارد «يورو ۲» تغيير مي كند و توقف توليد پيكان به دليل بي بهره بودن از اين استاندارد قطعي است.وي تأكيد كرد كه امسال طبق برنامه قرار است ۹۰ هزار دستگاه خودرو پيكان توليد شود كه اين ميزان از توليد سال گذشته به مراتب كمتر است.