آسيا تايمز- ترجمه: امير بهادري نژاد
براساس آخرين گزارش صندوق بين المللي پول، اقتصاد جهاني در سال جاري و سال ۲۰۰۵ بهبود خواهد يافت كه علت اصلي اين بهبود افزايش تجارت جهاني و عملكرد بهتر اقتصاد آمريكا و كشورهاي آسيايي است. اما رشد اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه اندكي كند خواهد شد. به پيش بيني كارشناسان، نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال جاري ۶/۴ درصد و در سال آينده ۴۵/۴ درصد خواهد بود.
در يك سال گذشته، آمريكا و كشورهاي آسيايي به ويژه چين، پرچمدار رشد اقتصادي در جهان بودند. گفته مي شود كه نرخ رشد اقتصادي در آسيا ۲/۷ درصد در سال جاري خواهد بود كه بيشترين رقم پس از بحران هاي سال ۱۹۹۷ مي باشد كه عامل اصلي اين رشد، بهبود بخش تكنولوژي اطلاعات مي باشد.
در سال ۲۰۰۵، اقتصاد چين ۵/۸ درصد رشد خواهد داشت در حالي كه هم اكنون نرخ رشد اقتصادي هند، ۸/۶ درصد و در سال آينده ۴/۷ درصد خواهد بود.
در سال ۲۰۰۳، متوسط نرخ رشد در كشورهاي در حال توسعه ۱/۶ درصد بود كه امسال اين رقم به ۶ درصد كاهش مي يابد و در سال آينده به ۹/۵ درصد مي رسد.
يكي از كارشناسان ارشد صندوق بين المللي پول در اين رابطه مي گويد: ۶ ماه پيش نشانه هايي از ترميم اقتصاد جهاني به چشم مي خورد كه در حال حاضر اين نشانه ها در مناطق مختلف جهان در حال شكوفا شدن مي باشند.
با وجود اين پيشرفت ها، صندوق بين المللي پول هشدار مي دهد كه ريسك هاي ژئوپلتيك مانند حملات تروريستي، ناآرامي هاي خاورميانه و عراق و همچنين نوسان قيمت نفت، اقتصاد جهاني را تهديد مي كند.
به گفته كارشناسان صندوق، به ازاي هر ۵ دلار افزايش قيمت  براي هر بشكه نفت (در صورتي كه اين افزايش به مدت يك سال تداوم داشته باشد) به ميزان ۳/۰ درصد رشد اقتصاد جهاني كند خواهد شد. قيمت نفت از ۵۰/۲۶ دلار در ماه سپتامبر سال گذشته ميلادي به ۳۴ دلار در اوايل ماه آوريل افزايش يافته است.
علاوه بر اين، كسري حساب جاري و بودجه در آمريكا و برخي از كشورهاي آسيايي كماكان يك خطر براي اقتصاد جهاني به شمار مي آيد.
در حال حاضر رشد در آمريكاي لاتين به ويژه برزيل ضعيف است. اما در مقابل، منطقه خاورميانه رشد بيشتري خواهد داشت و به ۱/۴ درصد مي رسد. البته گفته مي شود كه نرخ رشد اقتصاد خاورميانه در سال ۲۰۰۵ ، ۵ درصد خواهد بود. در سالي كه گذشت نرخ رشد در فقيرترين كشورهاي جهان ۴/۴ درصد بود كه عامل اصلي اين رشد افزايش توليد و قيمت نفت در نيجريه بود.
با توجه به افزايش توليد نفت و گاز در اغلب كشورهاي آفريقايي پيش بيني مي شود اقتصاد اين كشورها در سال ۲۰۰۵ بيش از ۹/۵ درصد پيشرفت كند.
در سال ۲۰۰۴، رشدي معادل ۶/۴ درصد براي آمريكا پيش بيني مي شود در حالي كه نرخ رشد اقتصاد ژاپن ۴/۳ درصد خواهد بود كه بيشترين رقم پس از سال ۱۹۹۶ به شمار مي آيد.
از سوي ديگر كشورهاي اروپايي كه روند ترميم اقتصادي آنها بسيار پايين بوده در اين سال ۷/۱ درصد رشد خواهد داشت.
در زماني كه اين گزارش منتشر مي شد صدها نفر در مقابل دفتر صندوق در واشنگتن تظاهرات كردند. اين افراد معتقدند كه كمك هاي مالي بانك جهاني باعث افزايش فقر در جهان مي شود چون سياست هاي بانك به نفع كشورهاي ثروتمند است.
در گزارش اخير صندوق بين المللي پول، توصيه هاي هميشگي به كشورهاي فقير به چشم مي خورد. به اين كشورها توصيه شده مرزهاي خود را به روي تجارت بگشايند و در نظام بانكي خود تحول بوجود آورند.البته صندوق بين المللي پول همواره متهم به يك جانبه نگري شده است. به عبارت ديگر اغلب كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اين صندوق از ديد كشورهايي كه بيشترين سهم را در اين سازمان دارند به اقتصاد جهان مي نگرد.
در سال ۲۰۰۳ فعالان اقتصادي مخالف جهاني سازي براي اولين بار ،گزارش چشم انداز واقعي خود از اقتصاد جهاني را منتشر كردند كه در اين گزارش به شدت از سياست هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول انتقاد شده بود.
اين افراد معتقدند، سياست هاي اين دو سازمان نه تنها باعث سرازيرشدن ثروت از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي در حال توسعه نشده بلكه تنها فقر را در جهان افزايش داده و باعث بهبود استاندارد هاي زندگي در آمريكا شده است.

اكونوميست
چند روز قبل اعلام شد شركت هواپيمايي ايتاليا (آليتاليا) در آستانه ورشكستگي قرار دارد و ارزش سهام شركت هواپيمايي «ايزي جت» نيز به ميزان قابل توجهي كاهش يافته كه عامل اصلي سقوط شديد ارزش سهام اين شركت، ارزان فروشي رقيبان اعلام شده است.
با توجه به اين شرايط شركت هاي هواپيمايي مطرح و سرشناس اروپا با بحران تازه اي روبه رو شده اند.
به پيش بيني اتحاديه بين المللي حمل و نقل هوايي (ياتا)، تعداد مسافران هوايي در سال جاري ميلادي ۷ درصد افزايش خواهد يافت اما همواره افزايش تعداد مسافران، خبر خوبي براي شركت هاي هواپيمايي به شمار نمي آيد.
بخش اعظم اين رشد در شركت هاي تازه تأسيس رخ داده است. در حقيقت از ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ (يعني زماني كه صنعت هواپيمايي جهان فلج شد) تاكنون ۶۰ شركت هواپيمايي جديد تأسيس شده اند. اغلب اين شركت هاي تازه تأسيس قيمت هاي پاييني براي مسافران خود در نظر گرفته اند كه اين سياست منجر به بروز مشكلات عمده اي براي شركت هاي قديمي همچون آليتاليا شده و آنها را در آستانه ورشكستگي قرار داده است.
البته سالها قبل چند شركت هواپيمايي در اروپا سياستي مشابه با شركت هاي تازه تأسيس فعلي اتخاذ كردند و قيمت ها را پايين آوردند اما در شرايط كنوني، حتي اين شركت ها نيز با مشكل مواجه شده اند. از جمله اين شركت ها مي توان به ايزي جت، ريان اير اشاره كرد.
در حال حاضر، وضعيت آليتاليا بدتر از بقيه است. اين شركت هر ماه به طور متوسط ۵۰ ميليون يورو ضرر مي دهد و براي ادامه حيات تنها براي چند هفته ديگر بودجه در اختيار دارد و پس از آن ورشكست خواهد شد. چند روز قبل دولت (كه ۶۲ درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد) با مديران و رؤساي اتحاديه كارگري شركت ملاقات كردند كه دو تن از مقامات ارشد آليتاليا مجبور به استعفا شدند و دولت يك برنامه اضطراري براي نجات شركت ارائه داد.
اما به اعتقاد كارشناسان، اين برنامه نيز مؤثر نخواهد بود و آليتاليا نمي تواند در آينده به عنوان يك شركت مستقل به فعاليت بپردازد.
از سوي ديگر، مشكلات شركت ايزي جت مانند آليتاليا، غيرقابل حل نيست.
هفته گذشته، ارزش سهام اين شركت ۲۵ درصد سقوط كرد. رئيس اين شركت علت اين سقوط را غيرواقعي بودن قيمت پروازهاي ساير شركت هاي اروپايي مي داند كه براي جذب مسافر اين كار را انجام مي دهند. همچنين ارزش سهام شركت ريان اير نيز ۳۰ درصد كاهش يافته و رئيس آن هشدار مي دهد، شركت هاي هواپيمايي اروپايي زمستان پرضرري را پيش رو خواهند داشت.
در حقيقت دو شركت ريان اير و ايزي جت هم اكنون در دامي كه سالها قبل براي شركت هاي بزرگي پهن كرده بودند، افتاده اند.
از ميان ۶۰ شركت هواپيمايي تازه تأسيس در جهان نيمي از آنها در اروپا فعاليت مي كنند. به عنوان مثال در آلمان، دو شركت ريان اير و ايزي جت با ۴ شركت ارزان فروش رقابت دارند .اين شركت ها از موقعيت تازه به وجود آمده حداكثر استفاده را مي برند به ويژه در كشورهايي كه به تازگي به اتحاديه اروپا پيوسته اند مانند جمهوري چك و لهستان.
چنين شرايطي، شركت هاي هواپيمايي بزرگ را وادار كرده تخفيف هاي ويژه و گسترده اي را براي مشتريان خود در نظر بگيرند. به عنوان مثال در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، شركت بريتيش ايرويز ۱۲۵ ميليون يورو سود كرد كه اين سود كلان به دليل همين تخفيف هاي ويژه به دست آمد. البته ساير شركت هاي سرشناس مانند لوفتانزاي آلمان ضرر مي دهند. اين شركت سال گذشته ۹۸۰ ميليون يورو ضرر داد. همچنين شركت SAS اسكانديناوي نيز در عمليات اجرايي متحمل ضرر شد و سوددهي «ايبريا» اسپانيا نيز كاهش يافت.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، علت ضرردهي شركت هاي هواپيمايي قديمي، متعدد بودن آنهاست. در گذشته به دليل تقسيم بندي هاي سياسي، احتمال همكاري مشترك اين شركت ها با يكديگر وجود نداشت، اما هم اكنون چنين موانعي برطرف شده است.
به عنوان مثال قرار است شركت هواپيمايي«ك- ال - ام » هلند و ايرفرانس فرانسه با يكديگر همكاري مشترك داشته باشند كه اين همكاري مشترك، شركت جديد را از نظر درآمدزايي و ترافيك هوايي به سومين شركت جهان تبديل خواهد كرد. همچنين بر اثر همكاري مشترك آنها، سالانه ۵۰۰ ميليون يورو در هزينه ها صرفه جويي خواهد شد.
شركت آليتاليا و شركت هاي مشابه نيز براي فرار از بحران بايد به دنبال همكاريهايي مشترك از اين قبيل باشند.

پيروزي حزب كنگره در انتخابات اخير هند براي بسياري قابل پيش بيني نبود و اين امر نگراني هايي را در ميان فعالان اقتصادي و صاحبان صنايع در اين كشور ايجاد كرده است.
حزب كنگره با پيشينه طرفداري از اقتصاد دولتي و متمركز برنامه ريزي شده مي تواند بسياري از اقدامات دولت گذشته براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي موردنظر خود در اين كشور را كه در مراحل آغازين است با شكست مواجه كند.
عليرغم اين پيش فرض ها ، برخي نهادها و اتحاديه هاي اقتصادي تأكيد كرده اند كه از تغيير دولت در اين كشور كه آن را بزرگترين دمكراسي جهان مي نامند نگران نيستند.
اين گروه ها بر اين باورند كه همه احزاب در اين كشور به ضرورت اصلاحات اقتصادي در اين كشور باور دارند و رشد و توسعه كشور هدف آنان است.
به اعتقاد اين گروه ها نگراني تنها از اين بابت است كه تحولات، ثبات و امنيت را در اين كشور در معرض خطر قرار دهد.
در اين ميان حزب كمونيست هند نيز كه يكي از احزاب كمونيست ديرپا و قدرتمند در جهان است در نخستين واكنش به نتايج انتخابات بر اين امر كه مخالف اصلاحات اقتصادي نيست تأكيد كرده است. رهبر اين حزب گفته است انتخابات نشان داد كه اصلاحات به سبك حزب بهاراتيا جاناتا شكست خورده و شيوه جديدي را بايد بكار برد. براساس آخرين نتايج اين حزب حدود ۵۲ كرسي از ۵۴۵ كرسي مجلس هند را به دست آورده است.
اين حزب به همراه يك حزب ماركسيست چپگراي هندي ديگر كه ۱۰ كرسي از مجلس هند را به دست آورده به حمايت از حزب كنگره قرار است ائتلافي را تشكيل دهند كه با نخست وزيري سونيا گاندي در دوره آينده اين بزرگترين اقتصاد آسيا را رهبري كنند.
اين تحول بسياري از سياست هاي جاري اقتصادي در هند را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد. حزب كنگره ۱۴۵ كرسي را كسب كرده است و به همراه اين دو حزب ائتلاف قدرتمندي را مي توانند براي تشكيل دولت ايجاد كنند.