مريم غفاري
تحقيقي كه وزارت صنايع و معادن تحت عنوان استراتژي صنعتي ايران انجام داده بيانگر اين است كه در سال ۸۵ عرضه نيروي كار زنان با مردان مساوي خواهد بود و در سال ۹۰ ، ۵/۱ برابر مردان خواهد شد
اشاره: زنان ايران چندي است خيزش براي حضور فعالانه تر در صحنه  اجتماعي را آغاز كرده اند. رشد باسوادي و پيشي گرفتن شمار دختران دانشجو از پسران، رشد نرخ اشتغال در سطوح مياني و مديريتي، طرح جدي تر مطالبات حقوقي از جمله شاخص هاي اين حركت جديد زنان است. با وجود اين زنان ايران هنوز از مسائل و مشكلات زيادي رنج مي برند، بيكاري زنان تحصيل كرده و نا برابري بازار كار ، پيش داوري هاي جنسي ، خشونت خانگي و فقدان امنيت اجتماعي، موانع مشاركت فعال سياسي در داخل و خارج از كشور و نيز فقدان پشتوانه هاي حمايتي و حقوقي لازم از زنان سرپرست خانوار و آسيب ديده  از جمله اين مسائل است كه در گفت و گوي همشهري با زهرا شجاعي مشاور رئيس جمهور و رئيس مركز امور مشاركت زنان همزمان با روز جهاني خانواده مورد بررسي قرار گرفته است. با هم مي خوانيم.
در تدوين برنامه چهارم توسعه خوشبختانه نگرش جنسيتي پررنگ تر و قوي تر مطرح شده است و بيش از ۲۰ ماده از مواد اصلي اين برنامه در بخش هاي مختلف، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيت اجتماعي و... توليد و اشتغال به موضوع زنان اختصاص پيدا كرده در واقع ما با جريان سازي و عمده سازي مسايل جنسيتي سعي كرديم در برنامه چهارم توسعه مسايل زنان را از حالت متمركز در يك حوزه خاص خارج نموده و در كل برنامه ريزي بگنجانيم
* ابتدا بفرماييد مهمترين اولويت ها در حوزه زنان چيست و آيا سند جامعي براي حل مسائل زنان ايران وجود دارد؟
- مسايل زنان در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي قابل تعريف اند. در سال گذشته يك تحقيق ملي تحت عنوان «بررسي مطالبات زنان» انجام داديم از ۲۴ هزار نفر نمونه آماري جمعيت ۱۵ سال به بالاي زنان مجرد، متأهل، زنان شهري و روستايي پرسيديم كه مطالبه اصلي شما از دولت چيست؟ اشتغال به عنوان اولين و مهمترين مطالبه مطرح شد، مراكز فرهنگي و رفاهي دوم و امنيت و آزادي سومين خواسته بود . بنابراين بحث اشتغال زنان به عنوان يكي از اولويت هاي مهم سال ۸۳ مطرح است. منظور ما از اشتغال اين نيست كه سعي در افزايش نرخ دولتي اشتغال زنان را داشته باشيم بحث اشتغال يكي از مسايل اساسي و جدي دولت مي باشد. شرايطي كه ما با زنان داريم شرايط خاصي است. از يك طرف با مسأله اشتغال كه به عنوان يك دغدغه اصلي دولت مطرح است مواجهيم، از طرفي هم با افزايش روند رشد بيكاري زنان در جامعه.
بالا رفتن ميانگين سن ازدواج، افزايش سطح تحصيلات و تخصص زنان، افزايش روحيه خودباوري اعتماد به نفس آنها روحيه مشاركت جويي را افزايش داده است، همچنين مشكلات اقتصادي كه خانواده با يك حقوق نمي تواند بچرخد مجموعه عواملي را به طور تركيبي ايجاب كرده كه زنان به فعاليت بيشتر روي بياورند. تحقيقي كه وزارت صنايع و معادن تحت عنوان استراتژي صنعتي ايران انجام داده بيانگر اين است كه در سال ۸۵ عرضه نيروي كار زنان با مردان مساوي خواهد بود و در سال ۹۰، ۵/۱ برابر مردان خواهد شد.
لذا به دليل بهره مندي نظام از ظرفيت و پتانسيل نيروي انساني اعم از زن و مرد و نيز به دليل خواسته و مطالبه زنان مركز مشاركت بحث اشتغال زنان را به عنوان يكي از محورهاي برنامه خودش در سال ۸۳ قرار داده است.
در بحث سياستگذاري در شوراي عالي اشتغال مطرح كرديم كه در عرضه نيروي كار نسبت جنسيتي لحاظ شود. اگردر عرضه نيروي كار در حال حاضر ۴۰ درصد خانم و ۶۰ درصد آقا باشند در بكارگيري نيز بايد اين فاصله رعايت شود و منجر به اين نشود كه فرصت ها در اختيار مردان قرار بگيرد، چون اثرات و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي و اقتصادي بخصوص در بعد اجتماعي از عدم بكارگيري زنان در جامعه ايجاد مي شود كه هزينه هاي جبران ناپذيري بر دولت اعمال خواهد كرد و براي حل آن بايد كميته هاي بحران وارد عمل شوند. بنابر اين بحث اشتغال براي ما از اهميت خاصي برخوردار است.
در تدوين برنامه چهارم توسعه خوشبختانه نگرش جنسيتي پررنگ تر و قوي تر مطرح شده است و بيش از ۲۰ ماده از مواد اصلي اين برنامه در بخش هاي مختلف، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، امنيت اجتماعي و... توليد و اشتغال به موضوع زنان اختصاص پيدا كرده، در واقع ما با جريان سازي و عمده سازي مسايل جنسيتي سعي كرديم در برنامه چهارم توسعه مسايل زنان را از حالت متمركز در يك حوزه خاص خارج نموده و در كل برنامه ريزي بگنجانيم، از جمله ماده ۱۱۴ قانون برنامه توسعه چهارم كه بر اساس آن دولت موظف شده در سال اول برنامه سند جامع برنامه مشاركت زنان را تدوين كنند كه از جمله بحث اشتغال زنان و تنظيم بازار نيروي كار و بحث اصلاح نگرش هاي فرهنگي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي زنان مي شود. براساس اين سند جامع در طي برنامه ۵ ساله پروژه هايي انجام مي شود كه منجر به رشد شاخص هاي انساني با نگاه جنسيتي خواهد شد.
* در مورد اصلاح برخي از قوانين و مقررات كه به نحوي منجر به تضييع حقوق زنان مي شود مركز چه اقداماتي كرده است؟
- بخشي از موانع برسر راه مشاركت زنان موانع قانوني و حقوقي هستند. ما در ابتداي دوره مسئوليت مان در مركز پيشنهادات متعددي به دولت به عنوان لايحه جهت اصلاح قوانين عرضه كرديم. يك كار تحقيقي هم تحت عنوان «بازنگري قانون مدني» انجام شده بود و با استفاده از آن پيشنهاداتي عرضه شد كه برخي تصويب و برخي رد شد. دولت ما را موظف كرد كه يك طرح جامعي را براي اصلاح مسايل حقوقي زنان تهيه كنيم كه اين را به يكي از دانشگاه هاي قم سپرديم. اين كار به دليل حساس و پيچيده بودنش به درازا كشيد ولي مراحل پاياني را تمام كرده و به زودي گزارش آن را به دولت خواهيم داد كه به استناد يك كار تحقيقي و علمي ما به اصلاح قوانين مربوط به زنان از طريق دادن لايحه به مجلس عمل كنيم. اين امر مانع اين نشد كه ما اصلاحيه هاي ديگر را ندهيم مثلاً در ارتباط با تأمين اجتماعي زنان همچنين همكاري مركز با مجلس شوراي اسلامي و فراكسيون زنان كمك كرد تا طرح شوراي عالي خانواده به تصويب مجلس رسيده و يا ساير اصلاحيه ها كه مركز به عنوان بخش كارشناسي هميشه نظرات خود را در اختيار فراكسيون زنان گذاشته است.
* از نظرخشونت عليه زنان در چه وضعيتي قرارداريم و مركز چه اقدامات پيشگيرانه اي را انجام داده است؟
- موضوع خشونت يكي از دغدغه هاي بسيار مهم و جدي است و مركز بر اساس آن در سال ۷۷ اقدام به تشكيل كميته ملي امحاي خشونت عليه زنان نمود. اين كميته مركب از انديشمندان، صاحبنظران و دانشگاهيان دستگاه قضايي، نمايندگان مجلس، بخش هاي پزشكي قانوني و وزارت بهداشت است. معتقديم كه پديده خشونت پديده چندبعدي است و حوزه هاي مختلفي را در بر مي گيرد و حل آن نيازمند همكاري بين بخشي دستگاه هاي مختلف است. نخستين گام اين برنامه جهت كاهش خشونت عليه زنان داشتن تصوير دقيق علمي، منطقي و روشن از بحث خشونت عليه زنان است، لذا با همكاري معاونت اجتماعي وزارت كشور بررسي ميزان و كيفيت خشونت خانگي عليه زنان را انجام داديم كه گزارش آن در وزارت كشور تحت بررسي است و به زودي براساس داده هاي علمي و دقيق مي توانيم با توجه به تنوع فرهنگي و شيوه هاي مختلف و شناخت دقيق از كميت و كيفيت خشونت اقدامات عملي انجام دهيم.
در ادامه و به موازات اين كار در چارچوب پروژه مشتركي كه با صندوق جمعيت سازمان ملل داريم به بررسي و مطالعه تجارب بين المللي در اين زمينه اقدام كرديم و يك تور مطالعاتي با شركت هيأت عالي رتبه از سيستم قضايي، پليس، وزارت بهداشت، بخش فرهنگي كشور و مركز مشاركت زنان به ايتاليا سفر كردند و از تجارب آنها استفاده كردند. در كنار داده هاي اوليه و عزم مشتركي كه بين دستگاه ها ايجاد شد ما در صدد تنظيم يك برنامه استراتژيك جامع براي كاهش خشونت هستيم. براي اين كه اين كار تداوم پيدا كند در برنامه چهارم توسعه هم در يكي از بندها بر كاهش خشونت به عنوان يكي از تكاليف دولت تأكيد كرديم تا موظف به اجراي اين برنامه ها شود.
براي اين كار نيازمند اقدامات پيشگيرانه، ايجاد خانه هاي امن، نهادهاي حمايتي، اصلاح قوانين به منظور تشديد مجازات خشونت گران هستيم. همچنين جامعه ما نيازمند آموزش هاي حقوقي و فرهنگي براي مقابله جدي و اصولي با بحث خشونت است، تا با دستكاري هاي ناشيانه اين پديده پيچيده و حساس موجب تشديد خشونت نشويم.
در كشور ما بحث خشونت خانگي نگران كننده است چون خشونت اجتماعي درصد پاييني نسبت به كشورهاي ديگر دارد و معمولاً ثبت شده و با آن برخورد مي شود، ولي خشونت پنهان كه منجر به افسردگي، خودكشي، فرار از خانه، آسيب هاي روحي،  رواني زنان و دختران مي شود معمولاً ثبت نمي شود لذا مسئوليت و رسالت يك نظام اسلامي است كه به اين مسأله بپردازد و براي كاهش و محو كامل آن تلاش كند.
خشونت مسأله اي نيست كه با تأسيس خانه امن حل شود. پديده  عميقي است كه بايد ريشه يابي شود و احتياج به برنامه جامعي دارد و بايد به صورت شبكه اي عمل شود. براي مثال در كشور ايتاليا بخش بهداشت، پليس، قضايي، شهرداري ها، سازمان هاي غيردولتي شبكه اي عمل مي كردند و اگر اين همكاري بين بخشي در كشور ما انجام شود مي توان با خشونت مقابله كرد.
خشونت موضوعي نيست كه يك متولي خاص داشته باشد بلكه بايد همه سازمان ها و نهادها مشاركت داشته باشند.
* در خصوص كاهش آسيب هاي اجتماعي زنان چه كارهايي انجام داده ايد؟
زنان آسيب ديده يكي از گروههاي هدف ما هستند كه در مجموعه برنامه ريزي هاي زنان مد نظر داشتيم. ما براي فعاليت در مركز مشاركت زنان براي يك حوزه يا قلمرو خاص اولويت قايل نمي شويم چرا كه توسعه يك پديده چند بعدي و چند جانبه است كه بايد به طور متوازن رشد كند. اگرچه روند كار را كند مي كند. شايد ما به يك حوزه  خاص مي پرداختيم جلوه كار بيشتر مي شد و زبانزد مي شد ولي آنچه كه منطقي تر است اينكه به همه گروهها و اقشار و همه مسايل زنان مشكلات بپردازيم چرا كه رابطه تنگاتنگي داشتند. يكي از گروهها زنان آسيب ديده هستند. انجام تحقيقات خودكشي، علل فرار دختران از خانه، زنان معلول با همكاري دستگاههاي ذيربط انجام شد و گزارش هاي علمي خوبي به دست ما رسيد. طرح بيمه زنان خانه دار به عنوان يك اقدام عملي در جهت جلوگيري از ايجاد و بروز آسيب هاي اجتماعي براي زنان اجرا شد. البته ادعا نمي كنيم كه همه آسيب ها را توانستيم مهار كنيم. اقدام ديگر ما طرح آموزش مهارت هاي زندگي به زنان است.
اين طرح آموزش با همكاري وزارت كشور، تهيه شده و پودمان آموزشي در اين زمينه با همكاري دانشگاه الزهرا در حال تدوين است كه مي تواند به كاهش آسيب هاي اجتماعي در آينده كمك كند.
* يكي از مشكلات جدي زنان عدم تناسب و تكامل نهادهاي متولي امور زنان و موازي كاري هايي است كه انجام مي شود، در اين خصوص چه پيشنهادي داريد؟
- به نظر من در حوزه دولتي امور زنان موازي كاري انجام نمي شود. آنچه كه هست تواكل است يعني واگذاري كار به ديگران اما مشكلي كه به نظر من وجود دارد عدم تناسب بين تشكيلات دولتي امور زنان با مأموريت ها و وظايف تعريف شده آنها است و در بين دستگاههاي دولتي هيچ دو دستگاهي نداريم كه موازي كاري كنند.
مركز مشاركت زنان نقش برنامه ريزي و سياستگذاري را دارد كه ابزار اجرايي آن دفاتر امور زنان در وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي است و در استان ها كار گروههاي بانوان هستند. شوراي فرهنگي، اجتماعي، زنان هم وظيفه  برنامه ريزي و سياستگذاري كلان را دارد و مركز مشاركت زنان به دليل احترام به قوانين و سياست هاي تصويب شده شوراي فرهنگي اجتماعي زنان آن را در برنامه هاي خودش لحاظ مي كند. آنچه در حال حاضر بايد به آن پرداخته شود اين است كه تشكيلات بوجود آمده با يك نگرش جامع و سيستماتيك طراحي نشده چون در يك زمان واحد طراحي نشده اند. در سال ۱۳۶۷ شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تأسيس شد، در سال ۱۳۶۸ كميسيون هاي امور زنان تشكيل شدند كه در طول زمان خودشان در وزارت كشور تشكيل شد و ستاد امور بانوان در وزارت آموزش و پرورش و دفتر امور بانوان در سال ۷۰ تأسيس شد و در سال ۷۶ به مركز مشاركت زنان ارتقا پيدا كرد. كميسيون هاي سال ۶۸ در سال ۷۹ در چهارچوب برنامه سوم توسعه به استناد ماده ۷۰ و ۷۱ از فصل ۸ به كار گروه بانوان ارتقا پيدا كردند.
حدود ۵۰۴ نفر از بانوان در شوراي استان ها عضو شدند كه بر اساس يك مديريت اقتضايي و نه يك مديريت جامع سيستماتيك طراحي شدند و آنچه كه مهم است بازآرايي تشكيلات دولتي امور زنان است كه بر حسب اقتضائات زنان و بر حسب نيازهاي زنان و توانمندي هاي زنان در برنامه چهارم مجدداً يك بازآرايي شود و متناسب با نياز جامعه امروز تبديل به يك تشكيلات جديد شوند. ما پيشنهاد ايجاد معاونت رئيس جمهور در امور بانوان را مطرح كرديم كه به يك تجميعي دست بزنند اما تصويب نشد ولي در دستور كار مركز است و در بازديدي كه معاون اول رئيس جمهور از مركز داشتند مجدداً مطرح شد و ايشان دستور دادند كه شوراي عالي اداري روي آن كار كند و تصميم جدي اتخاذ شود.
* نظرتان درخصوص سهميه بندي جنسيتي در دانشگاه ها چيست؟
- دستگاههاي آموزش عالي در بخش دولتي در كشورهاي مختلف با هدف تأمين نيروي انساني براي اداره كشور فعاليت مي كنند. بخشي از اين دستگاه ها براي توليد دانش و افزايش محتوا و مواد علمي تلاش مي كنند. اين نكته را ما قبول داريم كه دولت موظف است كه نيروي انساني مناسب را براي اجراي امور حاكميتي خودش پرورش مي دهد. اما از سوي ديگر در سال هاي جاري با تأكيد دولت براي افزايش پوشش تحصيلي دختران، اصلاح نگرشي جامع در امر تحصيل دختران، بالا رفتن انگيزه دختران براي ورود به دانشگاه ها، بالا بودن سطح موفقيت تحصيلي دختران و در نهايت افزايش قابل توجه دختران در سطوح آموزش متوسطه. اين حجم قابل توجه دانش آموزان دختر به عرصه آموزش عالي هم وارد كرده است.
در واقع پوشش تحصيلي دختران از پسران در مقطع ابتدايي هنوز كمتر است. در دوره راهنمايي تعداد دانش آموزان پسر از دختر بيشتر است. اما در مقطع دبيرستان آموزش متوسطه و پيش دانشگاهي دختر بيشتر از پسران است. تعداد ثبت نام كنندگان كنكور دختر بيشتر از پسر است، نتيجه اين افزايش باعث قبولي بيشتر دختران از پسران است. به دليل اينكه در اينجا مانع سقف شيشه اي وجود ندارد و فقط سواد اندازه گيري مي شود.
از نظر ما هر نوع سهميه بندي خلاف قانون اساسي و عقل و منطق و به ضرر بنيه علمي كشور است. اين پديده ميمون و مباركي است كه در دنيا هم مثلاً در قطر ۷۰ درصد دانشجويان دختر هستند. اخيراً زمزمه هايي به گوش مي رسد كه در برخي رشته ها مثل پزشكي و داروسازي و... اقدام به ايجاد سهميه برحسب جنس بكنند كه اين كار هم به لحاظ علمي صحيح نيست و تبعات و هزينه هاي اجتماعي به دنبال دارد. اگر نگراني هايي در جهت تأمين نيروي انساني شاغل در بخش پزشكي براي مسئولين هست بايد با مكانيزم ها و ابزار تشويقي اقدام بكنند، با پاك كردن صورت مسئله و ايجاد مسائل جديد كه نمي توان مشكل را حل كرد. از همه مهمتر ما يك بار در سال ۶۷ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين مسئله را تصويب كرديم اما در مجامع بين المللي مورد اعتراض قرار گرفت و كميسيون حقوق بشر تبعيض جنسيتي براي ورود به دانشگاهها، را مورد سؤال قرار داد. حالا در اين اعتراضات طرح مجدد اين مسئله به مصلحت كشور نيست و بايد كارشناسان مربوطه راهكارهاي عملي پيدا كنند كه مشكل از طريق ديگري حل شود. هميشه آسان ترين راه بهترين نيست.
* نرخ اشتغال  زنان در جامعه ما چقدر است؟
- براساس آمار در سال هاي اخير كشورمان در مقايسه با كل دوران قبل و بعد از انقلاب نرخ اشتغال رشد قابل توجهي داشته و ۸/۱۴ درصد است. و آمار غيررسمي نشانگر افزايش قابل توجه درصد بانوان شاغل در بخش دولتي است كه از ۳۳ درصد به ۳۷ درصد در طي همين سالهاي اخير رسيده است.
در ابتداي دولت آقاي خاتمي اشتغال زنان ۱/۹ درصد بود. در حال حاضر به ۸/۱۴ درصد رسيده كه بي سابقه است، البته با ميانگين جهاني كه ۵۵ درصد است هنوز بسيار تفاوت دارد. بنابراين چند كار بايد انجام داد يكي اينكه فعاليت اقتصادي زنان خانه دار و ارزش افزوده اي كه آنها توليد مي كنند را در حساب هاي ملي و توليد ناخالص ملي محاسبه كنيم.
نكته ديگر ورود IT و فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنياي جديد مفهوم جنسيتي را در شغل از بين مي برد. آموزش IT به زنان خانه دار در سال جاري در طرح تكفا مركز پيش بيني شده و بر اساس آن صدهزار زن خانه دار از طريق وزارت كشور و كانون هاي اجتماعي آموزش مي بينند كه اين آموزش به ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي زنان حتي در داخل خانه در چارچوب حفظ بنيان خانواده منجر مي شود.
* در مورد اينكه برخي تصميمات ، شماري از مجامع جهاني را نسبت به كشور ما به واكنش وامي دارد سخن گفتيد ،مركز براي حل اين مسايل چه كرده است؟
- يك حوزه از فعاليت مركز، فعاليت امور بين الملل است. اصلاح  نگرش جامعه جهاني نسبت به جايگاه و نقش زن، تأثيرگذاري بر روند تصويب اسناد بين المللي و برقراري ارتباط دوجانبه و استفاده از تجربيات موجود جهاني از جمله فعاليت هاي ما در اين بخش است.
در اين راستا مركز موافقتنامه هايي را با كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي و عربي مثل يونان، بحرين، اردن، تونس، آفريقاي جنوبي و لبنان انجام داده، از سوي ديگر در جهت حضور در مجامع بين المللي اجلاس كميسيون مقام زن كه هر ساله برگزار مي شود هم تلاش شده است. گفتني است امسال سال پاياني دهه زن است. گرچه برگزاري اجلاس جهاني زن به سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ موكول شده اما همه دولتها موظف هستند ۱۲ مورد نگران كننده سند پكن را به سازمان ملل عرضه كنند، مركز مشاركت، كميته ملي اجلاس جهاني زن را تشكل داده است تا اين كار را انجام دهد.در سال گذشته با همكاري دستگاههاي ديگر ما ملزم به تدوين گزارش ملي هستيم تا بتوانيم پيشرفتها و موفقيتهاي زنان را به دنيا هم عرضه كنيم.
* از اينكه وقتتان را در اختيار ما گذاشتيد، از شما سپاسگزاريم.

مدير گروه تغذيه و بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي ايران اعتقاد دارد: متاسفانه در كشور به بحث بهداشت قبل از ازدواج و تشكيل خانواده اهميت چنداني داده نشده در صورتي كه اغلب برنامه ها براي بعد از تشكيل خانواده  برنامه ريزي شده اند.
دكتر علي حبيبي در گفت و گو با ايسنا خاطرنشان كرد: شاخص اميد به زندگي يك فرد از زمان بدو تولد در خانواده از ۵۹ به ۷۰ سال رسيده كه اين حاكي از وضعيت خوب بهداشت خانواده هاست، همچنين شاخص مرگ و مير مادران به ۳۷در ۱۰۰هزار نفر رسيده كه تلاش بر اين است كه تا سال ۱۳۹۴ به ۲۰در ۱۰۰ هزار نفر كاهش يابد.
وي ادامه داد: همواره در شرايط كنوني مراقبت از كودك سالم مطرح است كه اين بيانگر آن است كه براي ارائه وضعيت خوب بهداشتي خانواده ها نيازمند همكاري ساير ارگانها نظير وزارت راه و ترابري، آموزش و پرورش و حتي نيروهاي مسلح هستيم.
تعارضات زناشويي موجب افسردگي فرزندان مي شود
نتايج يك پايان نامه نشان داد: بين تعارضات زناشويي والدين و افسردگي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
به گزارش ايسنا، حيدرقلي قرقاني در پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره خود با عنوان «مقايسه ميزان تعارضات زناشويي والدين با سلامت رواني دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان شهرضا»، مي افزايد: هر اندازه تعارضات زناشويي والدين بيشتر باشد، باعث مي شود كه كارايي خانواده كاهش يافته و علائم اختلال افسردگي شامل بي علاقگي نسبت به لذات زندگي،  نداشتن انگيزه و از دست دادن انرژي حياتي،  احساس نااميدي،  افكار خودكشي و ديگر جنبه هاي شناختي و جسماني اين اختلال،  شيوع بيشتري پيدا مي كند.
يافته هاي اين پايان نامه حاكي از همبستگي معنادار بين دو متغير اضطراب دانش آموزان و تعارضات زناشويي والدين است.همچنين بر اساس يافته هاي اين پايان نامه، بين تعارضات زناشويي والدين و پرخاشگري فرزندان رابطه معناداري وجود دارد.
درادامه اين پايان نامه در تبيين اين يافته كه، بين تعارضات زناشويي والدين و شكايتهاي جسماني دانش آموزان رابطه وجود دارد، آمده است:  احتمالا هر اندازه تعارضات زناشويي والدين در خانواده بيشتر باشد و اعضاء در حل مشكلات خانوادگي و ابراز عواطف، عملكرد ضعيفي داشته باشند، ميزان شكايات جسماني فرزندان بيشتر خواهد شد و اشكالاتي در سيستم عصبي خودكار و اجزاء تشكيل دهنده آن ظاهر مي شود و به صورت شكاياتي از عملكرد سيستم قلبي،  عروقي، معدي - روده اي و تنفسي ابراز خواهد شد.
بر اساس اين يافته ها، مي توان سردردهاي تكرار شونده و دردهاي عضلاني را نيز از اثرات متقابل تعارضات زناشويي والدين دانست.بر اساس نتايج اين پايان نامه، بين تعارضات زناشويي والدين و ترس مرضي دانش آموزان رابطه وجود دارد.
همچنين، بين تعارضات زناشويي والدين و افكار پارانوئيدي فرزندان آنها رابطه معناداري وجود دارد.
در ادامه اين پايان نامه آمده است: احتمالا، تعارضات زناشويي والدين باعث مي شود كه علائم اختلال وسواس - اجبار شامل افكار نامطلوب، ناخواسته و مزاحم، اشكال در يادگيري مطالب،  احساس ناراحتي از ريخت و پاش و بي دقتي در كارها، اجبار به آهسته انجام دادن كارها به منظور اطمينان از درست بودن كارها، اجبار به بررسي و بازرسي مكرر كارها و اشكال در تصميم گيري در جمعيت مورد مطالعه روند فزاينده داشته باشد.
گفتني است، در اين پژوهش، ۲۰۰ نفر دانش آموز به همراه ۲۰۰ نفر پدر و ۲۰۰ نفر مادر با روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي ساده از آموزشگاه هاي پسرانه دوره متوسطه شهرستان شهرضا انتخاب شده اند.
«تيك» و شب ادراري
در فرزندان مادران افسرده
نتايج يك پژوهش حاكي است: آسيب رواني مادر، اختلالات عاطفي هيجاني و مشكلات تحصيلي در فرزندان را موجب مي شود به  طوري كه اگر مادر دچار افسردگي شديد يا اختلال وحشت باشد، كودك نيز به مشكلات رفتاري هيجاني دچار مي شود.
به گزارش ايسنا، در بخشي از مقاله پژوهشي دكتر الهه محمد اسماعيل، عضو هيات علمي  پژوهشكده كودكان استثنايي و حكيمه سادات موسوي، كارشناس ارشد روانشناسي با عنوان «بررسي سلامت رواني مادران دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاري» آمده است: از آنجا كه مادر اولين كسي است كه نوزاد با او رابطه برقرار مي كند؛ لذا، مهمترين نقش را در پرورش ويژگي هاي رواني و عاطفي كودك به عهده دارد و كانون سلامتي يا بيماري محسوب مي شود.
اختلالات رفتاري كودكان، ارتباط تنگاتنگي با مشكلات رواني والدين دارد.
بيماري رواني يكي از والدين احتمال ابتلا به بيماري هاي رواني را در كودكان افزايش مي دهد.
افسردگي مادر با اختلال افسردگي، هراس اجتماعي، اضطراب جدايي و اختلال اضطراب چند گانه و يا كاهش عملكرد اجتماعي در كودكان ارتباط دارد.
مادري كه از روحيه اي ضعيف برخوردار است، احساس درماندگي مي كند و دچار احساس خشم و افسردگي مي شود و همين حالات در فرزندش بطور مستقيم تاثير مي گذارد، زيرا كودك خردسال انرژي خود را از مادر مي گيرد و چون مادر افسرده قادر به پاسخگويي به نيازهاي كودك خويش نمي باشد، اين موارد به بروز مشكلات رفتاري در كودك خردسالش منجر مي شود.
براساس بررسي هاي انجمن سلامت عمومي، اضطراب دوران بارداري مادر مي تواند خطر ابتلاي كودك را به اختلال بيش فعالي به همراه نقص توجه افزايش دهد و مادراني كه در سه ماهه آخر بارداري شان مضطرب هستند، كودكاني به دنيا مي آورند كه دچار مشكلات رفتاري خواهند شد.
در بخش ديگري از اين پژوهش آمده است: اختلالات عاطفي و تنش در خانواده، با شب ادراري كودكان زير پنج سال ارتباط دارد و احتمال شب ادراري در كودكاني كه داراي مادران افسرده و مضطرب هستند، بيشتر است.
بنابراين يك عامل فشارزايي محيطي در خانواده مي تواند براي كودكان، اختلال رفتاري ايجاد كند و مشكلات متعددي را براي آنان بوجود آورد.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه درصد بسياري از مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري هيجاني خصوصا اختلالات بيش فعالي به همراه نقص توجه، اختلال افسردگي، اختلالات اضطرابي، اختلال بي اعتنايي مقابله اي، اختلال وسواس فكري - عملي، اختلالات تيك و شب ادراري، مشكوك به عدم سلامت روان هستند كه شدت و ضعف مشكلات رواني - عاطفي مادران نقش مستقيمي در ميزان و نحوه بروز مشكلات رفتاري هيجاني كودكان دارد.

در پاره اي از خانواده ها والدين اغلب و براي تشجيع و ترغيب فرزندان خود به عامل مقايسه متوسل مي شوند كه شيوه اي بسيار مذموم و مردود است.
انسان ها به طور كلي از نظر خصوصيات فيزيولوژيكي فقط (نه حتي فيزيكي) البته داراي مشتركات غيرقابل ترديد هستند. مثلاً فردي كه در آفريقا زندگي مي كند با اكسيژن هوا زنده است و فرد ساكن در اروپا و يا آسيا هم همين طور. آنچه كه به گونه اي بسيار عيني انسانها را از يكديگر متفاوت مي سازد خصوصيات رواني شامل خلقيات / ادراك/ نگرش ها/ استعدادها/ و... است كه خود مسأله اي بسيار غامض و پيچيده براي پژوهندگان و علماي علوم، انسان شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي و ... است زيرا حركات انسان به عنوان عاملي «متغير» ، به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست و هر ساعت او داراي تظاهرات رواني خاص است . اين خصوصيات را علماي علوم اجتماعي تحت عنوان «قانون تفاوت هاي فردي» مطرح مي كنند و همان گونه كه اثر انگشت و يا DNA يك فرد با فرد ديگري تفاوت دارد، خصوصيات اخلاقي، عاطفي، رواني و ... نيز با ديگري داراي تفاوت هاي بارز است.
براي پي بردن به اين تفاوت ها دانشمندان شخصيت افراد را مورد بررسي قرار داده اند و به اين نتيجه رسيده اند كه عوامل ژنتيكي فقط سهمي در شكل دادن به شخصيت فرد دارند و عوامل ذي مدخل ديگري نيز در اين رابطه نقش آفرين هستند. از جمله عوامل اجتماعي/ عوامل موقعيتي/ عوامل فرهنگي/ و.... به اين دليل افراد يك خانواده كه از يك پدر و مادر متولد شده اند علاوه بر داشتن خصوصيات بسيار نزديك فاميلي و زندگي، ولي از نظر خصوصيات رواني و استعدادها كاملاً با يكديگر متفاوت اند و هر كدام داراي استعداد كار خاصي است و نمي توان يكي را به عنوان فرد شاخص انتخاب كرد و بقيه را با او مقايسه كرد.
به نوشته درك رولينسون و ايس برود فيلد در كتاب رفتار و تجزيه و تحليل سازماني، شخصيت فرد تحت تأثير عوامل وراثتي، ژنتيكي، اجتماعي و موقعيتي قرار دارد. از طرفي خداوند انسان بي استعداد نيافريده است. اگر فردي در يك زمينه اي فاقد استعداد و يا علاقه است يقيناً  در زمينه اي ديگر سر آمد ديگران مي تواند بشود و تحقيقات انجام شده در رابطه با توانايي هاي انسان اين مطلب را به ثبوت رسانده است. در واقع و به مصداق اين بيت نغز
هركسي را بهر كاري ساختند/ عشق آن را در دلش انداختند
و آنچه كه عملاً  آزمايش هاي علمي تأييد كرده اند نمي توان انتظار داشت كه اگر يكي از فرزندان خانواده مهندس بشود ديگران هم شيوه او را انتخاب كنند و يا اگر پزشك شد، همه پزشك بشوند.
بسيار ديده شده كه فرزند خانواده اي بر اثر چشم و هم چشمي ها پزشك شده و پس از رسيدن به درجه دكترا، پزشكي را رها كرده و كار كشاورزي پيشه كرده و بسيار هم موفق بوده است. حركت به مدارهاي بالاي زندگي بايد با علائق و توانايي  خود فرد انجام شود و از درون خودش مايه بگيرد و نه اين كه از بيرون هدايت شود و آن هم با شلاق «بايدها» و «نبايدها» و دستورات «انسان بر ضد خويشتن» كه معمولاً  در پاره اي از خانواده ها اعمال مي شود. مذموم تر آن كه عامل مقايسه را مطرح كردن علاوه بر ايجاد عقده و حس حقارت و خودكم بيني در جواني كه با جوان ديگري مطرح شده به وجود مي آورد، بلكه توانايي هاي بالقوه او را نيز تحليل برده و به تدريج دچار افسردگي و دلزدگي و نهايتاً زنگزدگي مي شود و عاطل و باطل مي گردد. در حالي كه با شناخت نوع شخصيت و علاقه او به مسائل مي توان او را در بستر مناسب قرار دارد و از او انساني مفيد به جامعه تحويل داد.
دكتر فرزاد فخيمي - عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي
بي اطلاعي خانم ها از سرطان تخمدان
۷۰ درصد از زناني كه به سرطان تخمدان مبتلا مي شوند، تا زماني كه بيماري به مراحل پيشرفته اي مي رسد، از ابتلاي آن بي خبرند و متأسفانه تنها ۲۵ درصد از خانم هاي مبتلا تا ۵ سال پس از تشخيص زنده مي مانند و اين در حالي است كه اگر بيماري زود تشخيص داده شود، امكان جلوگيري از پيشرفت آن تا ۹۵ درصد افزايش مي يابد.
هدف مجمع ملي مبارزه با سرطان تخمدان (OCNA) نيز شناساندن علائم و عوامل بالا برنده ميزان خطر ابتلا و بالا بردن آگاهي ها نسبت به اين بيماري از طريق رسانه هاي جمعي و اينترنت است. اين مجمع معتقد است كه بسياري از خانم ها علائم اوليه را ناديده مي گيرند و اين باعث پيشرفت و صعب العلاج شدن بيماري مي گردد. و همچنين در نظر دارد با بالا بردن سطح آگاهي هاي زنان نسبت به اين بيماري، بيماران بيشتري را با تشخيص به موقع و دريافت مراقبت هاي درست پزشكي از مرگ نجات دهد.
از هر ۵۷ زن ۱ نفر به سرطان تخمدان مبتلاست و تخمين زده مي شود كه در آمريكا ۲۵۴۰۰ زن مبتلا به اين نوع سرطان هستند و ۱۴۳۰۰ نفر آنها تا پايان سال ۲۰۰۴ از بين مي روند. خانم آنه كاكر، مدير مجمع ملي مبارزه با سرطان تخمدان در اين زمينه مي گويد: «من معتقدم وقتي با تست هاي اوليه مي توان از وجود اين بيماري مطلع شد علاج واقعه را قبل از وقوع بايد كرد و مي توانيم با كمك سازمان ها و نهادهاي كوچك، نيازهاي فوري براي آموزش عمومي را برآورده سازيم تا زندگي زنان بيشتري را از مرگ نجات دهيم.»
تشخيص عوامل خطرزا!
وراثت و سن از مهمترين عوامل خطرآفرين هستند. زناني كه در تاريخچه فاميلي خود كسي را داشته اند كه مبتلا به اين نوع سرطان بوده است، دو برابر ۶۵ درصد جمعيت زنان بالاي ۵۰ سال، در معرض خطر هستند. سه دسته ديگر كه امكان وجود خطر در آنها بالاست، عبارتند از: مبتلايان به سرطان سينه، كساني كه يائسگي ديرتر از موعد دارند و همچنين خانم هايي كه زايمان نداشته اند.
خانم كاكر مي گويد: «حتي اگر خانمي هيچ يك از موارد مذكور را نيز نداشته باشد، باز هم از خطر ابتلا مبرا نيست،  چرا كه هنوز بسياري عوامل ناشناخته هستند كه باعث ابتلاي زنان به اين بيماري مي شوند و تعداد زيادي از زنان مبتلا به اين نوع سرطان هيچ يك از موارد خطر در موردشان صدق نمي كند. پس بايد توجه داشته باشيم كه خانم ها بايد علائم اين سرطان را بشناسند و در صورت بروز اين علائم، سريعاً به پزشك مراجعه كنند.»
علائم بيماري
موارد متعددي هستند كه هنوز ناشناخته اند، ولي علائم بارز ابتلا به سرطان تخمدان عبارتند از:
- احساس فشار در حفره شكم، وجود نفخ يا درد غير طبيعي در شكم
- حالت تهوع غيرعادي، دير هضمي يا وجود گاز در شكم
- تكرر ادرار، يبوست يا اسهال دائم
- خونريزي غير طبيعي
- خستگي مفرط
- بروز كاهش يا اضافه وزن بي دليل
- نفس تنگي
خانم كاكر مي گويد:«بسياري از مردم به طور متناوب به اين علائم دچار مي شوند و اين نبايد باعث وحشت خانم ها شود اين اشاره به مواردي است كه به طور غير معمول پيش  مي آيد و مي بايست راجع به آنها نظرات تخصصي اتخاذ شود.»
ترجمه:راحله زندوكيلي