دبير كل خانه پرستار اعلام كرد: رييس جمهور خواستار اختصاص ۲۰ ميليارد تومان اعتبار افزايش حقوق پرستاران شده اند.
محمد شريفي مقدم در گفت وگو با ايسنا گفت: رئيس جمهور در نامه اي خطاب به وزير بهداشت و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و با اشاره به درخواست خانه پرستار جهت برگزاري تجمع پرستاران اظهارداشته اند كه لازم است طي چند روز آينده مسئله ۲۰ ميليارد توماني كه فقط براي بهبود وضعيت پرستاران مورد تصويب قرار گرفته از سوي وزير بهداشت و سازمان مديريت روشن و موضوع مصوب اجرا و نتيجه به وي اعلام شود.
دبير كل خانه پرستار، نامه رياست جمهوري را حاوي پيام هايي دانست و خاطرنشان كرد: ارسال اين نامه از سوي رياست جمهوري بيانگر پيگيري شخص رئيس جمهور و حساسيت وي به پرستاري و علاقه به حل مشكلات پرستاري است كه جاي قدرداني بسياري دارد.
شريفي مقدم ضمن تشكر از رياست جمهوري گفت: صدور اين نامه براي ما نيز جاي خوشحالي دارد كه توانستيم مشكلات پرستاري را مطرح كنيم به نحوي كه خود رييس جمهور نيز به اين مسئله اشراف داشته باشند.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي با تصويب شوراي نگهبان در صدد اعطاي اين ۲۰ ميليارد تومان به جامعه پرستاري بود اما متاسفانه با افزودن كلمه «ساير كارشناسان» ۵۰ درصد اين بودجه به سمت ديگري رفته است.
دبيركل خانه پرستار، اختصاص ۵۰درصد اين بودجه براي افزايش پايه حقوق پرستاري و ۵۰ درصد باقيمانده براي ارتقاي شغلي پرستاري را خواسته جامعه و تشكل هاي پرستاري دانست و افزود: متاسفانه ۵۰ درصدي كه بايد به حقوق پرستاري اضافه مي شد به سمت ساير گروههاي بهداشت و درمان رفته كه نشان مي دهد برخي سعي در ايجاد نارضايتي و التهاب در جامعه پرستاري دارند.
شريفي مقدم تصريح كرد: با توجه به اينكه هر يك از مسئولان صراحتا موضع خود را اعلام مي كنند كارشكني از جانب معاونت پشتيباني وزارت بهداشت و اداره كل بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است.
وي ضمن اظهار اميدواري از حل مشكل ۲۰ ميليارد تومان تا قبل از روز پرستار تصريح كرد: جامعه پرستاري همچنان پيگير و در صدد حل مشكلات خود از جمله تعديل طرح كارانه و حل مشكل كمبود نيروي انساني در بيمارستانها است.
شريفي مقدم در پايان گفت: خانه پرستار تا حصول نتيجه، بحث ۲۰ ميليارد تومان را به صورت جدي پيگيري خواهد كرد.

هيأت وزيران اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم درباره بازنشستگي با ۲۵ سال سابقه را ابلاغ كرد.
به گزارش ايسنا براساس ماده يك آيين نامه اجرايي قانون بازنشستگي با ۲۵ سال سابقه كارفرمايان واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع قانوني با ارائه مدارك به سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي بازنشستگي مي توانند درخواست بازنشستگي هر يك از كاركنان با سابقه پرداخت حق بيمه بيش از ۲۵ سال را اعلام كنند.از جمله مدارك لازم براي كافرمايان، قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون كار) يك نفر كارگر جديد (جايگزين) كه نام او در فهرست بيمه شركت درج شده باشد است، همچنين پرداخت ۵۰ درصد مابه التفاوت كسورات شخصي كه تقاضاي بازنشستگي او ارائه شده باشد از جمله شرايط ديگر است.ماده دوم تعداد ماه هاي سنوات باقيمانده را از طريق كسركردن جمع  ماه هاي سابقه پرداخت حق بيمه از جمع ماه هاي اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگي قانوني محاسبه مي كند.
بنا بر اين گزارش ماده سوم نحوه محاسبه مابه التفاوت كسورات سنوات باقيمانده را به شرح زير اعلام مي كند:(تعداد ماه هاي سنوات باقيمانده) * ( حقوق و مزاياي متوسط آخرين ۱۲ ماه مأخذ پرداخت حق بيمه) (نرخ حق بيمه قانوني) = كسورات سنوات باقيمانده ،همچنين دولت ،سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي ذي ربط را ملزم مي كند تا معادل مبلغ دريافتي از كارفرمايان موضوع اين آيين نامه را در پايان هر سال به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور منعكس كنند.
معادل اين مبلغ به عنوان بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي در رديف جداگانه اي در لايحه بودجه سال بعد پيش بيني و پرداخت خواهد شد.به بيان ديگر سازمان تامين اجتماعي و كارفرمايان بايد مابه التفاوت ۲۵ تا ۳۰ سال را با مشاركت يكديگر پرداخت كنند.
معاون وزير كار و امور اجتماعي در اين باره گفت: بزودي مصوبه دولت مبني بر بازنشستگي كارگران با ۲۵ سال سابقه كار اجرا مي شود.
محسن خواجه نوري افزود: پس از ابلاغ اين مصوبه به دستگاه هاي ذيربط به ويژه سازمان تأمين اجتماعي، از اين پس كارگران واجد شرايطي كه ۲۵ سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند با ۳۰ روز حقوق بازنشسته مي شوند.

گروه اجتماعي: به دنبال قتل يك طلافروش در تهران ، فرار قاتل به مدرسه سلمان فارسي و گروگان گرفتن ۴ نفر در اين مدرسه ، رسانه ها اعلام كردند سردار طلايي فرمانده پليس تهران با اقدامات روانكاوانه و صحبت با گروگان گير توانست وي را وادار به تسليم و گروگانها را نجات دهد.اين خبر پايه بسياري از تحليلهاي مثبت و منفي از اقدام فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ شد، اما ديروز خبري منتشر شد كه بسياري از اين تحليلها را زير سئوال برد.
مدير روابط عمومي دادگستري استان تهران گفت: بازپرس متين راسخ در حال رفتن به منزل بوده كه با تلفن همراه وي تماس گرفته و به او خبرداده مي شود. بازپرس نيز مستقيما در محل حادثه حاضر مي شود. وي افزود: در زمان حضور راسخ در مدرسه، سردار طلايي مي آيد و مستقيم به داخل محلي كه متهم (گروگان گير) در آن جا بوده مي رود اما صحبت هاي وي با متهم نتيجه اي دربرنداشته و قاتل خود را تسليم نمي كند.
سپس بازپرس متين راسخ به داخل اتاق مي رود و خود را قاضي پرونده متهم معرفي مي كند، كارت شناسايي اش را به او نشان مي دهد و به متهم قول مي دهد كه در صورت همكاري، به وي كمك كند.
مدير روابط عمومي دادگستري در ادامه گفت: متهم پس از ديدن كارت شناسايي بازپرس راسخ، اسلحه اش را به وي مي دهد و پس از اين كه راسخ دست او را بلند مي كند، سردار طلايي دست متهم را مي گيرد و او را مي برد.
اين تنها نمونه مناقشه برانگيز در اين خبر نيست.خبر قتل طلا فروش اشكالات ديگري نيز دارد براي مثال برخي از روزنامه ها خبر از حمله دو نفر به طلافروشي دادند و يا برخي عامل اصلي حمله به جواهرفروشي را طلب گروگانگير از صاحب مغازه عنوان كردند. اما هر دو خبر بعدها غلط از آب درآمد، و مشخص شد سارق به تنهايي اقدام كرده و نيز با نقشه قبلي براي سرقت به مغازه جواهرفروشي حمله كرده است.
گزارش همشهري نشان مي دهد در يك خبر ساده حادثه اي ۳ اشتباه پيش آمده كه قابل تعمق است، چنانچه از اين نمونه بگذريم و ديگر اخبار حوادث روزنامه ها را در يك روز بخوانيم خواهيم ديد كه از يك خبر چند روايت متضاد چاپ مي شود كه بيشتر به ذهنيت خبرنگار بازمي گردد تا اصل واقعه .دقت را فداي سرعت نكردن اصلي است كه متاسفانه در صفحه حوادث روزنامه ها كمتر رعايت مي شود.

نظم و انضباط مبتني بر قانون در هر جامعه، نشانه توسعه يافتگي و صورت ديگري از تحقق اصول مترقي منشور قانون اساسي آن كشور است.
حاكميت قوانين و رهايي از رفتارهاي سليقه اي و گرايش هاي فردي به عنوان نياز آحاد جامعه، به عنوان بنياد نظم اجتماعي ضروري و در قواي نظامي، خاصه در نيروي انتظامي به مثابه موجد نظم و امنيت و نماد پايبندي به قانون در كشور، ضروري تر است.
به گفته فرمانده نيروي انتظامي تخلفات درون سازماني ناجا در سال ۸۲ به نسبت سال پيش از آن ۳۴ درصد كاهش يافته است.
برخي تخلفات ناشي  از بي اطلاعي مردم از قوانين و يا عدم آگاهي كافي پرسنل اين نيرو را مي توان به عنوان خطاي سهوي تلقي كرد ولي استمرار آن، معنا و مفهوم ديگري خواهد داشت و پليس كشور را از ماموريت خود دور مي كند.
كم دقتي و در مواردي سهل انگاري و مسامحه در انجام ماموريت، بويژه در حوزه راهنمايي و رانندگي در مواردي  رفتارهايي از پليس نشان مي دهد كه در حوزه اختيارات او نيست. به عنوان مثال در ثبت شماره خودروها دقت كافي صورت نمي گيرد و يا در ادبيات ميان خود و راننده متخلف از عباراتي بهره مي برد كه در شان و منزلت يك پليس نيست. اين گونه رفتارهاي خارج از قاعده را كه شايد در موارد زيادي هم به دايره نظارت پليس منعكس نشود چهره اي نه چندان زيبا از پليس در اذهان ترسيم مي كند.
نيروي انتظامي در دوره جديد مديريت با بهره مندي از امكانات مدرن و روزآمد و افزايش ۳۰ درصدي حقوق با خدمات مناسب در پي جلب رضايت همگاني و بازسازي اعتماد مردم به پليس قدم هاي مثبت برداشت و طي يكسال يك سوم تخلفات پرسنل اين نيرو را كاهش داد. اكنون اين استعداد وجود دارد تلاشها براي كاهش تخلفات در درون و افزايش خدمات در برون با سرعت و شتاب بيشتري ادامه بايد تا چشم  اندازي را در پي آورد كه در سال ۱۳۸۵ پليس ايران به عنوان يك پليس استاندارد نقش آفرين شود.
شكل گيري پليس استاندارد، مي تواند ميدان عمل امر و نهي تعريف نشده و سفارش هاي غيرمتعارف در اين حوزه را به حداقل برساند.
عباس اسدي

برخورد يك دستگاه خودروي سواري پيكان با كاميون در كيلومتر ۲۷ محور خواف- تربت حيدريه پنج كشته و دو مجروح بر جاي گذاشت.
به گزارش خبرنگار ايرنا، اين حادثه عصر پنج شنبه اتفاق افتاد و خودروي پيكان بعد از حادثه دچار حريق شد.
دو مجروح حادثه به بيمارستان امدادي شهيد كامياب مشهد منتقل و حال آن ها وخيم گزارش شده است.
شهرستان خواف در ۲۵۰ كيلومتري جنوب شرقي مشهد واقع شده است.

با حكم دادستان دادسراي عمومي و انقلاب خلخال صاحب يك ساندويچي عرضه كننده همبرگر با گوشت گراز در اين شهر دستگير شد.
صاحب اين ساندويچي نيمه هاي شب گوشت آلوده گراز را به صورت مخفيانه وارد مغازه كرده و آن را به صورت همبرگر به مشتريان مي فروخت.ابوالفضل اسماعيلي، دادستان خلخال با تأييد اين خبر گفت: گوشتهاي آلوده و همبرگرهاي داخل اين ساندويچي توقيف و معدوم شده است.وي افزود: مغازه ساندويچي نيز پس از دستگيري صاحب آن پلمپ و تعطيل شد.وي از مسئولان ذيربط بازرسي اماكن عرضه كننده مواد غذايي اين شهرستان انتقاد كرد و گفت: عرضه گوشت حرام گراز در يك ساندويچي، نتيجه اهمال كاري بازرسان مربوطه است.
دادستان خلخال از تلاش مأمورين نيروي انتظامي در خصوص شناسايي و به دام انداختن ساندويچي متخلف تقدير كرد.

گروه اجتماعي: درحالي كه روزنامه ها پنج شنبه از انتشار جزئيات مربوط به پرونده بيمارستان ايرانمهر توسط دادسراي ويژه جرايم پزشكي خبر دادند اما در اطلاع رساني اين دادسرا مطلب تازه اي كه حاوي اعلام مقصر و يا مقصران قربانيان حادثه ايرانمهر باشد، مشاهده نشد.
به گزارش خبرنگار ما رئيس قوه قضائيه نيز درباره پرونده بيمارستان ايرانمهر در نشست هفتگي با مردم در پاسخ به سئوال يك خبرنگار گفت: بخشي از اين پرونده هم اكنون در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي در دست رسيدگي است و به رغم آن كه پزشكي قانوني نظرات خود را درباره اين پرونده اعلام كرده است اما اختلاف ميان هيأت مديره بيمارستان و وزارت بهداشت همچنان باقي و البته در حال حل شدن است.از سوي ديگر دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي نيز كه قول انتشار جزئيات تازه اي را داده بود در اطلاعيه اي اعلام كرد: در پي دريافت شكايات مردم،  تحقيقات گسترده اي براي روشن شدن صحت و سقم شكايات واصله و علت بروز شرايط نامتعارف در بيماران تحت عمل جراحي، در بيمارستان ايرانمهر، آغاز شده است.در اين اطلاعيه تأكيد شده است كه به محض اتمام كار كميسيون هاي تخصصي و وصول پاسخ از پزشكي قانوني و جمع بندي تحقيقات، نتيجه نهايي به اطلاع مردم خواهد رسيد.
اين درحالي است كه پيش از اين معاون پزشكي باليني سازمان پزشكي قانوني نيز از اعلام نتيجه نهايي پرونده قربانيان بيمارستان حداكثر تا پايان ارديبهشت خبر داده بودند.
با مطالعه دوباره اظهارنظر رئيس قوه قضائيه كه اختلاف ميان هيأت مديره بيمارستان و وزارت بهداشت در حال حل و فصل است و اظهار اين نكته كه نظر قضايي اين پرونده نيز قاطعانه و بدون تأثيرپذيري از هيچ ارگاني صادر خواهد شد و قاضي پرونده بايد با شجاعت مقصر حادثه اعم از بيمارستان و يا دستگاه اجرايي را به افكار عمومي معرفي كند، بستگان قربانيان انتظار دارند نقطه نظرات قاطعانه رئيس قوه قضائيه هرچه زودتر اجرايي و عملياتي شود.

دبير مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: مساله جوانان مساله اي ملي است و همه ظرفيتهاي كشور بايد به سازمان ملي جوانان براي انجام اين مسئوليت كمك كنند.
به گزارش ايسنا آيت ا... ابراهيم اميني، دبير مجلس خبرگان رهبري در ديدار با رحيم عبادي، رئيس سازمان ملي جوانان تأكيد كرد: هم  اكنون مشكلات و چالش هاي فرا روي جوانان مشخص شده و لازم است براي حل اين چالش ها برنامه هاي عملي ارائه شود.
آيت ا... اميني با اذعان به اينكه فقر و بيكاري از جمله عوامل طلاق است، اما اكثر طلاق ها در طبقه مرفه و شاغل رخ مي دهد، خواستار بررسي علل طلاق در جامعه بويژه در سالهاي اول ازدواج شد.
آيت ا... اميني با اشاره به اين كه دختران نسلي مظلوم و سرگردان هستند، از مسئولان كشور و محققان خواست كه براي فراهم كردن بستر حسن ظن جوانان به يكديگر و ازدواج آنان چاره جويي كنند.
در ادامه اين ديدار رحيم عبادي، مشاور رئيس جمهوري و رئيس سازمان ملي جوانان نيز با اذعان به اين كه ۹۵ درصد جوانان اصرار به ادامه تحصيل دارند و اين يكي از علل تاخير در ازدواج است، محروميت از ازدواج برخي دختران را انگيزه ادامه تحصيل آنان دانست و گفت: تحقيقات در زمينه علل طلاق بويژه در سالهاي اول ازدواج با كمك محققين و روانشناسان توسط سازمان ملي جوانان انجام شده است كه عمده آنها در سه عرصه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است و به همين منظور براي چاره جويي آن «برنامه جامع ساماندهي ازدواج جوانان» تهيه و تا پايان خردادماه ۸۳ تقديم دولت خواهد شد.
مشاور رئيس جمهوري در پايان با ارائه يك نسخه از طرح مذكور خواستار ارائه نقطه نظرات دبير مجلس خبرگان رهبري در زمينه طرح ملي ساماندهي ازدواج جوانان شد.