مشروعيت حكومت از ديدگاه شيعه
|
|
«رأي مردم» و رفتار سياسي شهروندان بين «جبر و اختيار» قرار دارد. اختيار از آن جهت كه مردم حق انتخاب دارند و جبر از آن جهت كه مشعر به تكليف و عمل به وظيفه شرعي است يعني مردم موظف به انتخاب يكي از منصوبين عام شارع حكيم مي باشند. با اين تفسير حاكميت سياسي در اسلام انتخابي- انتصابي و امري ذو وجهين است كه يك روي آن ناظر به حق الناس و روي ديگر آن به «حق الله» است و به تعبيري شايد بتوان آن را امري بين الامرين ناميد.
بحث مشروعيت حكومت و مباني آن هميشه و از ديرباز توجه فلاسفه و دانشمندان علوم سياسي را به خود معطوف داشته و به عنوان يكي از اصولي ترين مسائل حكومت و فلسفه سياسي در دايره تحقيقات و تتبعات علمي قرار گرفته است، چرا كه بقا و دوام هر حكومت و نظام سياسي بستگي تام به ميزان مشروعيت آن نظام داشته و خواهد داشت.
در اين رساله نگارنده در نخستين گام تلاش مي كند تا ضمن توجه و دقت در معاني لغوي و اصطلاحي مشروعيت و ارائه تعاريفي كه از اين واژه در فرهنگ غرب و اسلام آمده، ابهامات و ايهامات موجود در تعريف مشروعيت را برطرف كند و نهايتاً به اين نتيجه مي رسد كه «حق حاكميت فرمانروايان» صحيح ترين و مناسب ترين تعريف براي اين واژه است.
مهمترين سؤال نيز بر اين پايه استوار است كه حاكم بر چه مبنايي حق حكومت و اعمال قدرت پيدا مي كند و عمده ترين عاملي كه اقتدار سياسي را در كشور موجه و بر حق مي سازد چيست؟ به عبارتي مشروعيت حكومت از كجا ناشي مي شود و منابع و مصادر آن كدامند؟ چندين فرضيه يا پاسخ احتمالي به پرسش فوق داده شده كه هر يك در جايگاه خود مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و در فصل سوم به مناسبت اهميت نظرات فقهاي عامه، مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل سنت مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد و در آن آراء و فتاواي فقها و سران فرق اهل سنت در خصوص منابع مشروعيت حكومت بعد از رحلت پيامبر(ص) يعني بيعت و انتخاب مردم، استيلا و زور و غلبه، ولايت عهدي و استخلاف امام سابق، مطرح و مورد نقد و بررسي قرار گرفته سپس ايرادات و اشكالات آنها به تفصيل مي آيد. در فصل چهارم ضمن بيان تلازم و تداخل دين و سياست مشروعيت مردمي حكومت پيامبر(ص)، ائمه معصومين(ع) مورد بطلان قرار گرفته و بر يكي بودن منبع رسالت و حكومت پيامبر يعني منصوب بودن پيامبر(ص) از جانب خداوند هم در بعد رسالت و حوزه وحي و هم از بعد حكومت و تدبير مسائل سياسي و اجتماعي تأكيد و تصريح مي شود. در فصل پنجم نيز ديگر فرضيه هاي جانشين كه مشروعيت حكومت را يا با انتخاب و بيعت مردم و يا نصب و نص مطلق قلمداد مي كرد مطرح و مورد بررسي قرار مي گيرد و مستدلاً ناكارآمدي و نارسايي دلايل و مستندات عقلي و نقلي آنها تبيين و تحرير مي گردد. و اما فرضيه اصلي يا نظريه اي كه در اين رساله پس از بررسي و آزمون و خطا مورد تأييد و تثبيت قرار گرفت عبارت است از اين كه «مشروعيت حكومت پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) به نصب و نص الهي است ولي مبناي مشروعيت حكومت غير معصومين در زمان غيبت، نصب عام شارع مقدس و تعيين و تشخيص مصاديق آن با رعايت ضوابط شرعي و عقلايي با انتخاب و پذيرش مردمي به صورت توأمان مي باشد. بر اين مبنا، حق حكومت يا مشروعيت هم براي مردم و هم براي منصوبين عام شارع به طور مشترك لحاظ شده است.»
اين نظريه كه به مشروعيت الهي- مردمي تعبير مي شود از مقوله هاي دو حقي است و در آن هر دو حق يعني «حق الله» و «حق الناس» وجود دارد. بنابر اين براي مشروعيت حكومت، فقط رعايت حق الله و در نظر گرفتن نصب عام شارع كافي نيست بلكه اعتبار حق الناس و جلب آراء عمومي و مشاركت دادن مردم در انتخاب حاكم نيز قسمتي از مشروعيت حكومت و نظام سياسي قلمداد خواهد شد. به عبارتي در اينجا حق الله هيچگاه موجب سقوط حق الناس نخواهد بود. لذا مردم و خداوند هر دو با هم منبع و منشأ مشروعيت حكومت مي باشند به همين سببب يعني دخالت عنصر خدا- مردم(نصب عام الهي و انتخاب مردمي) مشروعيت الهي- مردمي ناميده مي شود. يعني كسي كه مي خواهد بر مردم حكومت كند علاوه بر آن كه بايد در مرتبه اي از ولايت منصوب شارع مقدس باشد، بايد مورد قبول و پذيرش مردم نيز باشد و گرنه اعمال ولايت امري غيرعقلايي و غيرقابل اجرا خواهد بود.
نكته اي كه بايد توجه داشت اين كه منظور از حق تعيين سرنوشت به معناي حق ذاتي و بالاصاله و حاكميت مطلق بشر بر سرنوشت خود و از جمله در امر حكومت نمي باشد چون انسان خليفه خدا روي زمين است و اين حق نيز حقي است خداداد. پس حضور فعال مردم در چارچوب دين و در راستاي حق الله مي باشد و اين از بديهيات است. به عبارت ديگر «رأي مردم» و رفتار سياسي شهروندان بين «جبر و اختيار» قرار دارد. اختيار از آن جهت كه مردم حق انتخاب دارند و جبر از آن جهت كه مشعر به تكليف و عمل به وظيفه شرعي است يعني مردم موظف به انتخاب يكي از منصوبين عام شارع حكيم مي باشند. با اين تفسير حاكميت سياسي در اسلام انتخابي- انتصابي و امري ذو وجهين است كه يك روي آن ناظر به حق الناس و روي ديگر آن به «حق الله» است و به تعبيري شايد بتوان آن را امري بين الامرين ناميد.
لذا اين نظريه با ويژگي فوق ضمن دارا بودن غالب عناصر و مؤلفه هاي نظام مردم سالاري، كار ويژه ها و امتيازات مثبت مشروعيت الهي را نيز در خود جاي داده است. بنابر اين نظامي با اين نوع مشروعيت اولاً از نيازهاي طبيعي انسان امروزي و متناسب با شرايط فكري عصر حاضر است كه آراء مردمي يكي از شاخصه هاي اصلي آن مي باشد. ثانياً در اين نظام مشروعيت اساساً و به طور كلي متزلزل و مورد خدشه واقع نمي شود چرا كه هر يك از نارسايي ها و كاستي هاي مشروعيت مردمي يا الهي به واسطه يكديگر جبران و مرتفع مي شود. ثالثاً حكومتي كه از مشروعيت دوجانبه برخوردار باشد ضمن پرهيز از تقابل با حاكميت مردم از دوام و قوام بسيار بالايي برخوردار خواهد بود و در ادامه نيز با تقويت اين دو منبع با بحران مشروعيت مواجه نخواهد شد.
برگرفته از:رساله دكتري درعلوم سياسي
به نگارش: محمدرضاحاتمي واستاد راهنما:
آيت الله مهدوي كني
|