دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۳ - شماره ۳۳۹۵
گفت وگو با محمدباقر نوبخت حقيقي رئيس كميته اقتصادي شوراي امنيت ملي
عناصر سه گانه تورم زا
علي ابراهيمي
007803.jpg

اشاره: تورم و گراني از بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران است. در برنامه چهارم پيش بيني شده است تا نرخ تورم به رقم ۸/۶ درصد كاهش يابد اما اين كه پيش بيني مذكور تا چه حد محقق خواهد شد و ابزار و زيرساخت هاي آن فراهم گرديده، موضوعي است كه نيازمند گذشت زمان و سپري شدن دوره برنامه چهارم توسعه است.
دكتر محمد باقر نوبخت حقيقي عناصر سه گانه اي را در شكل گيري افزايش تورم مؤثر مي داند و معتقد است براي مقابله با اين افزايش بايد متناسب با عوامل ،راهكارهاي مبارزه با رشد تورم پيش بيني و اجرا شود. مشروح اين گفت وگو در زير مي آيد:
* چه تمايزي بين مفهوم تورم و گراني وجود دارد؟
- تعريف اقتصادي تورم نوعي افزايش قيمت مستمر در يك دوره بلند مدت را در برمي گيرد و هميشه خود را با گراني نشان مي دهد گرچه ممكن است همه گراني ها ريشه تورمي كه به معناي فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل و ناشي از نقدينگي است نداشته باشد بلكه فضاي ايجاد شده براي پذيرش تورم موجب مي گردد تا عده اي با استفاده از فرصت اجناس خود را بدون آنكه قيمت تمام شده آن بالا رفته باشد با قيمت بالاتري عرضه كنند و اين كار را مي توان نوعي گرانفروشي تلقي كرد كه بايد از تورم متمايز شود.
حتي ممكن است عوامل اصلي و متغيرهايي كه موجب تورم مي شود، محدود گردد ولي فضاي گرانفروشي و زمينه موجود باعث مي شود تا برخي با استفاده از فرصت، كالاي خود را گرانتر بفروشند.
* چه عواملي باعث رشد تورم در اقتصاد كشورمان شده است؟
- سه عامل مهم را بايد به عنوان عوامل مؤثر در رشد تورم در نظر گرفت. عامل اول افزايش تقاضاي كل است كه از طرف تقاضاي موجود در جامعه مطرح مي شود چرا كه فزوني تقاضا بر عرضه يكي از عوامل ايجاد تورم است كه اين افزايش تقاضا به دليل بالا رفتن ميزان نقدينگي ايجاد مي شود. افزايش نقدينگي با بالا بردن تقاضاي كل موجب تورم خواهد شد. بنابراين هر عاملي كه باعث افزايش حجم نقدينگي شود مي تواند افزايش تورم را در پي داشته باشد. در شرايطي كه عرضه و توليد نتواند به ميزان تقاضا افزايش پيدا كند خود عاملي تورمي محسوب مي شود و هم اكنون در اقتصاد ما اين چنين است. يكي از عواملي كه همواره در رابطه با محدود كردن رشد نقدينگي مورد توجه بوده كسري بودجه اي است كه در سنوات گذشته براي جبران آن عمدتاً از طريق نظام بانكي و اعطاي تسهيلات عمل كرده ايم.
عامل ديگري كه موجب افزايش تورم در جامعه شده افزايش قيمت عوامل توليد است. وقتي قيمت عوامل توليد از جمله سوخت گران شود قطعاً قيمت تمام شده توليد نيز افزايش خواهد يافت و با افزايش قيمت تمام شده قيمتي كه مصرف كننده نيز از آن استفاده مي كند بالا خواهد رفت كه اين امر از عوامل افزايش قيمت ها محسوب مي شود.
عامل سوم كه در افزايش نرخ تورم مؤثر بوده وجود انتظارات تورمي در جامعه است. وقتي جامعه منتظر باشد كه در آينده تورمي به وجود مي آيد اين انتظار از هم اكنون اثر خود را خواهد گذاشت، به طور مثال هنگامي كه در بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شد تا قيمت فرآورده هاي نفتي براساس قيمت هاي خليج فارس و نرخ پايه منطقه تعيين شود. با انعكاس اين مطلب در رسانه هاي گروهي و اظهارنظرهاي متفاوتي كه پيرامون آن صورت گرفت اين ذهنيت در جامعه ايجاد گرديد كه بايد منتظر تورم بيشتري باشيم و اين انتظارات تورم از هم اكنون اثر خود را خواهد گذاشت.
مجموعه اين عوامل موجب مي شود تا افزايش قيمت ها به سرعت نمايان شود.
* عوامل افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- سه عامل در افزايش ميزان حجم نقدينگي نقش دارد؛ يكي از اين عوامل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است كه اين دارايي ها عمدتاً شامل طلا و ارز است، عامل دوم افزايش دارايي هاي داخلي نظام بانكي، بانك مركزي و ميزان تسهيلاتي است كه از سوي نظام بانكي به بخش دولتي و غيردولتي اعطا مي شود كه به نوعي دارايي هاي داخلي بانك تلقي مي شود. عامل سوم ساير دارايي ها و مواردي همچون ساختمان، زمين و تجهيزاتي است كه در نظام بانكي وجود دارد.
با توجه به ضرورت محدود كردن رشد نقدينگي معمولاً براي انجام اين كار به وسيله محدود كردن افزايش دارايي هاي داخلي عمل مي كرديم يعني اعطاي تسهيلات بانكي را محدود نموده و شرايط انقباضي را در پيش مي گرفتيم. در اين شرايط انقباضي كه هميشه در بودجه از طريق تبصره هاي تفكيكي اعمال مي شد تلاش كرديم تا ميزان افزايش مانده تسهيلات اعطايي را در برنامه به ميزان ۱۰ درصد كاهش دهيم تا بتوان حجم نقدينگي را محدود كرد.
* طي سالهاي اخير چه سياست هاي غلطي موجب افزايش حجم نقدينگي شده است؟
- از آنجا كه طي چند سال اخير از طريق مصوباتي از حساب ذخيره ارزي برداشت هايي صورت گرفت و همچنين بانك مركزي نيز موظف بود تا در برابر اين احكام قانوني، ارز برداشت شده از حساب ذخيره ارزي را در صورتي كه به فروش نرسد خريداري كند، در اين حالت حجم پول پرقدرتي وارد جامعه شده و افزايش نقدينگي را به دنبال داشته است. به همين دليل طي چند سال گذشته با وجود اين كه براساس برنامه سوم توسعه بايد ميزان رشد نقدينگي در حد ۱۶ الي ۱۷ درصد محدود مي شد، ولي اين رشد همواره حدود ۳۰ درصد بوده است. حجم نقدينگي كه هم اكنون بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان است به عنوان يك تقاضاي بالقوه در جامعه مطرح است. عواملي چون برداشت پايه پولي و اتخاذ سياست هايي كه منبسط شدن پايه پولي را در پي داشته منجر به افزايش نقدينگي شده است. مصوبات مجلس طي سال هاي گذشته منجر به اتخاذ اين سياست ها شده است همان طور كه طي يكي دو ماه گذشته مجلس برداشت مبلغ ۵/۶ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را تصويب كرد كه البته در همان زمان نيز مخالفت خود را با اين برداشت اعلام و عنوان كردم كه برداشت اين مبلغ آثار سوء و تبعات منفي بعدي را در پي خواهد داشت. آنچه در حال حاضر در زمينه افزايش تورم شاهد هستيم حاصل اين سياست هاي نادرست است.
007806.jpg

* براي مقابله با تورم ايجاد شده چه راهكارهايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- متناسب با سه عاملي كه موجب رشد تورم شده است بايد سه اقدام براي كنترل و كاهش تورم در جامعه صورت گيرد و عوامل بازدارنده مورد توجه واقع شود. در خصوص افزايش نقدينگي، معتقدم كه در شرايط كنوني حتي اگر ميزان رشد نقدينگي نيز متوقف شود باز هم حجم نقدينگي موجود اثر تورمي خود را خواهد داشت. بنابراين توصيه مي شود كه بانك مركزي از طريق انتشار اوراق مشاركت بتواند بخشي از نقدينگي را جمع آوري كند يا هر سياست ديگري كه موجب جدا شدن قسمتي از اين حجم نقدينگي در اقتصاد مي شود را در پيش گيرد.
در زمينه افزايش قيمت عوامل توليد نيز بايد تلاش شود تا اين افزايش صورت نگيرد. از سوي ديگر برخي از كالاها و خدماتي كه دولت به نوعي براي آنها يارانه پرداخت مي كرد به خصوص پس از اتخاذ سياست يكسان سازي نرخ ارز و تصميم پرداخت مابه التفاوت ۱۷۵ تومان تا ۸۰۰ تومان توسط دولت، متأسفانه به دليل نامساعد بودن وضعيت درآمدي دولت، بخشي از اين پرداختها صورت نگرفت و دستگاههاي دولتي اقدام به افزايش قيمت ها به منظور جبران اين كاهش كردند كه از اين طريق نيز افزايش قيمت ها توسط بخش دولتي آغاز و بخش غير دولتي نيز از اين امر تبعيت كرد.
بايد تلاش شود كه افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه توسط دولت انجام مي شود محدود و متوقف گردد تا از اين طريق موجب افزايش قيمت ها نشويم.
در خصوص انتظارات تورمي ايجاد شده نيز وقتي دولت نرخ برخي از كالاها و خدمات را گران  نمايد و اين انتظارات نيز وجود داشته باشد عده اي در بخش دولتي يا غيردولتي با سوءاستفاده از آشفته بازار ايجاد شده و بدون اين كه افزايش قيمت عوامل توليد يا سوخت سهمي در مجموع هزينه هاي آنها داشته باشد تنها به صرف فضاي ايجاد شده براي افزايش قيمت ها، به صورت بي رويه قيمت هاي خود را بالا مي برند كه در اين رابطه بايد موضوع گرانفروشي از گراني منفك شود و مي توان با كنترل و اعمال نظارت بيشتر دولت اين بخش را نيز كنترل كرد.
* سياست هاي اتخاذ شده در برنامه سوم براي مهار تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- سياست هاي لازم در برنامه سوم توسعه براي مقابله با افزايش تورم پيش بيني شده و حتي در برخي موارد نتيجه نيز داشته است. اما آنچه موجب تداوم روند تورمي در كشور شده ناشي از اجرا نشدن اين سياست ها بوده است. مگر در برنامه سوم مقرر شده بود تا از حساب ذخيره ارزي برداشت شود؟! برداشت از اين حساب موجب بسط پايه  پولي خواهد شد و حتي محاسبه كرده اند كه برداشت هر دلار از اين حساب چه تأثيري در رشد تورم خواهد داشت. اين واقعيتي است كه در برنامه سوم مقرر نشده بود تا اين برداشتها از حساب ذخيره ارزي صورت گيرد اما اين كار انجام شد. اين امر عاملي است كه در واقع بر برنامه تحميل و موجب تورم شده است. همچنين قرار نبود در برنامه سوم يكسان سازي نرخ ارز صورت گيرد اما اين كار نيز انجام شد. وقتي به برنامه اي كه مي نويسيم مقيد و پايبند نباشيم نتيجه آن عدم تحقق اهداف كمي برنامه خواهد بود. در برنامه پيش بيني شده بود تا مثلاً  تورم ۱۵ درصد و نقدينگي ۱۶ درصد باشد اما در عمل كارهايي كه بايد براي محدود كردن تورم و نقدينگي صورت گيرد انجام نشده است. يا كارهاي خلاف برنامه را انجام داده ايم و نتيجه آن اين خواهد بود كه به اهدافي نيز دسترسي پيدا كنيم كه خلاف اهداف تعيين شده در برنامه است.
* در برنامه چهارم توسعه چه تدابيري براي رفع معضلات موجود در زمينه افزايش نرخ تورم در نظر گرفته شده است؟
- سياست هاي مهار نقدينگي در برنامه چهارم با شتاب بيشتري در نظر گرفته شده است. مثلاً  در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود تا افزايش مانده تسهيلات اعطايي نظام بانكي، سالانه ۱۰ درصد در بخش دولتي و غير دولتي كاهش پيدا كند كه براي اين امر در برنامه چهارم كاهش ۲۰ درصدي مقرر شده است. محدود شدن پرداخت اين تسهيلات مي تواند از گسترش پايه پولي جلوگيري كند. اما مهم آن است كه آيا در عمل هم اين كارها را انجام مي دهيم چرا كه با اجرا نشدن اصول برنامه بايد در هر زمان منتظر افزايش تورم باشيم.
* آيا در برنامه چهارم راهكاري براي جلوگيري از تحميل عوامل خارج از برنامه كه موجب رشد نقدينگي و افزايش تورم مي شود در نظر گرفته شده است؟
- وظيفه مجلس تصويب برنامه است و دولت نيز بايد اين برنامه را اجرا كند. حال اگر مجلس مصوباتي مانند يكسان سازي نرخ ارز و برداشت از حساب ذخيره ارزي را داشته باشد اين كار موجب پيدايش خلل در برنامه مصوب مجلس خواهد شد. اگر مجلس بعدي نيز اين قبيل كارها را انجام دهد بايد منتظر نتايجي بود كه هم اكنون شاهد آن هستيم. پس بايد در تصويب و اجراي برنامه اي كه مصوب مجلس است تداوم لازم را داشته باشيم.

بازنشستگي و اقتصاد
اكونوميست‎/ ترجمه: امير بهادري نژاد
در قرن حاضر، افراد بيشتري نسبت به قرن هاي پيش پير خواهند شد، اين موضوع باعث تغيير ذات بازنشستگي مي شود. در حقيقت گريزي از اين واقعيت نيست كه امسال يا حداكثر تا سال آينده، تعداد افراد بالاي ۶۰ سال بيش از انسان هاي زير ۵ سال خواهد شد. همچنين بسيار بعيد به نظر مي رسد كه از اين پس، تغييري در اين روند ايجاد بشود.
در حال حاضر ۱۵ درصد شهروندان كشورهاي ثروتمند بالاي ۶۵ سال سن دارند. به همين دليل است كه ژاپني ها قرن فعلي را «قرن نقره اي» ناميده اند چون تعداد افرادي كه در اين كشور بالاي ۱۰۰ سال سن دارند در اواسط قرن از مرز يك ميليون نفر خواهد گذشت و رنگ موهاي اغلب مردم اين كشور نقره اي و خاكستري خواهد شد به هر حال پير شدن جمعيت جامعه باعث كند شدن رشد اقتصادي مي گردد.
در حال حاضر سه پديده به موازات يكديگر جهان را تحت تأثير خود قرار داده و يا در آينده قرار خواهند داد.
پديده نخست، افزايش جمعيت بازنشستگان است كه اغلب كشورهاي جهان به ويژه آمريكا با اين پديده دست به گريبان هستند. پس از جنگ جهاني دوم، ميزان تولد نوزادان در آمريكا به مدت چند سال به ميزان قابل توجهي افزايش يافت كه آن نسل در سال ۲۰۰۸ به سن بازنشستگي خواهند رسيد. (در آمريكا، سن ۶۲ سالگي زمان بازنشستگي زودرس است).
البته افراد اين نسل حداكثر در دهه ۲۰۲۰ بازنشسته مي شوند.
مساله بعدي كاهش ميزان تولد نوزادان در سراسر جهان است. در بسياري از كشورها، خانم ها به اندازه كافي فرزند بدنيا نمي آورند تا جايگزين افرادي كه مي ميرند، شود.
حتي در آمريكا كه نرخ تولد بالا است، تعداد افراد متولد شده و متوفيان تقريباً يكسان است. در برخي از كشورها به ويژه در اروپا و ژاپن، نرخ تولد از ۲۵ سال قبل تاكنون كمتر از تعداد متوفيات بوده است كه اين روند باعث كاهش نيروي كار مي گردد.
پديده آخر در مورد بازنشستگان است. اين روزها افراد بازنشسته مدت بيشتري از عمر خود را نسبت به بازنشستگان قبلي در دوران بازنشستگي سپري مي كنند. هم اكنون طول عمر افراد در حال افزايش است و در اولين فرصت بازنشسته مي شوند تا مستمري دريافت كنند.
در حال حاضر تنها ۱۶ درصد افراد تا سن ۶۵ سالگي در نيروي كار آمريكا باقي مي مانند كه اين رقم در اروپا تنها ۴ درصد مي باشد.
حال كه كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته در اروپا و آمريكا با چنين پديده هايي مواجه هستند بدون شك تا ۱۵ سال ديگر كشورهايي چون برزيل، ايران و تركيه نيز با چنين مشكلاتي مواجه خواهند شد.
از سوي ديگر نسل پرجمعيت چين در سال ۲۰۱۵ به سن بازنشستگي خواهد رسيد. در گذشته هر خانواده چيني به طور متوسط ۶ تا ۷ فرزند داشت كه دولت با اجراي سياست يك بچه براي هر خانواده، نرخ رشد جمعيت را كنترل كرده است. البته ممكن است در اواسط دهه آينده با كاهش نيروي كار مواجه شود.
پيش بيني مي شود كه تا ۱۰ سال ديگر اغلب كشورهاي جهان با چالش چگونگي تأمين مستمري به افراد بازنشسته مواجه شوند.
در گذشته دولت ها قول هاي زيادي به شهروندان خود داده بودند اما حال كه اين افراد بازنشسته شده اند،معلوم شده كه بيشتر قول ها و تعهدات دولت در حد حرف بوده است. به همين دليل مردم مجبور هستند سال هاي بيشتري كار كنند و ديرتر بازنشسته شوند. همچنين در آينده بايد بخشي از هزينه هاي پزشكي خود را شخصاً تأمين نمايند.
خوشبختانه براي دولت ها ۱۰ سال زمان وجود دارد چون موج گسترده بازنشستگي در جهان از ۱۰ سال بعد آغاز خواهد شد.
به هر حال هر شهروندي علاقه مند است كه زودتر بازنشسته شود تا علاوه بر دريافت مستمري، بتواند با آرامش خاطر بيشتري به تفريح بپردازد.
با توجه به اين موضوع، هرچه دولت ها اصلاح قوانين بازنشستگي را بيشتر به تعويق بيندازند، به همان ميزان شدت بحران ها در صورت آغاز اصلاحات افزايش خواهد يافت. بدون ترديد، فشار اقتصادي وارد بر دولت ها بر اثر افزايش مستمري بگيران آنها را وادار به تغيير روند بازنشستگي خواهد كرد.
به هر حال پيش بيني مي شود كه ۲۵ سال بعد، بازنشستگي كاملاً متفاوت با بازنشستگي در حال حاضر باشد.

انرژي نفت
تعيين قيمت نفت
007809.jpg
اكونوميست
سه ماه پيش كشور عربستان از اعضاي اوپك خواست توليدات خود را كاهش بدهند. اما چند روزي است كه موضع اين كشور تغيير كرده و خواهان افزايش توليد شده است.
عربستان كه نگران كاهش ناگهاني قيمت نفت در پاييز امسال بود، از اعضاي اوپك خواست تا با يك ميليون بشكه كاهش توليد در روز، آن را به ۵/۲۳ ميليون بشكه در روز برسانند. اما برخلاف پيش بيني هاي صورت گرفته، قيمت نفت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش چشمگيري داشته است. هفته گذشته نفت وست تگزاس از ۴۰ دلار درهر بشكه گذشت كه بيشترين قيمت اين نوع نفت پس از آغاز جنگ عراق بود. افزايش قيمت نفت باعث شده تا كارشناسان در مورد وارد شدن لطمه به روند ترميم اقتصادي آمريكا و همچنين تداوم شكنندگي اقتصاد كشورهاي اروپايي، ابراز نگراني نمايند.
با اين حال، در پي درخواست عربستان مبني بر افزايش توليد، قيمت نفت درحدود يك دلار كاهش يافت. تاكنون افزايش قيمت نفت، حاصل تحولات مثبت مانند قوي شدن اقتصاد جهاني بوده است و بر اثر افزايش تورم و يا كندي رشد، بوجود نيامده است.
در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، اقتصاد چين ۶ ميليون بشكه در روز مصرف نفت داشت كه نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين تقاضا براي نفت در ساير كشورهاي آسيايي بجز ژاپن رشدي معادل ۲/۵ درصد داشت و به ۱/۸ ميليون بشكه در روز رسيد. با نزديك شدن فصل تابستان، رانندگان آمريكايي تعيين كننده قيمت نفت خواهند بود. معمولاً در اين فصل، رانندگان آمريكايي بيش از پيش سفر مي كنند به همين دليل مصرف بنزين افزايش مي يابد. به همين دليل پيش بيني مي شود تقاضا براي نفت در چند ماه آينده به اوج برسد و احتمال افزايش قيمت وجود دارد.
تا چندي پيش كاهش ارزش دلار خارج از آمريكا و چين تا حدودي قيمت بالاي نفت فروخته شده به دلار را جبران مي كرد اما اخيراً دلار اندكي قوي شده و افزايش قيمت نفت نيز تداوم يافته است.
با اين حال، صحبت از يك شوك نفتي ديگر غيرمنطقي است. اگر قيمت نفت را در مقايسه با نرخ تورم در نظر بگيريم، قيمت اين محصول در حال حاضر، نصف قيمت نفت در ماه دسامبر سال ۱۹۷۹ است.
البته اگر قيمت نفت در طول سال، ۱۰ درصد بيش از قيمت پيش بيني شده رشد كند آنگاه رشد اقتصادي در ۷ كشور ثروتمند جهان ۳/۰ درصد و يا معادل ۷۰ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت. به همين دليل آمريكايي ها اين موضوع را بسيار جدي گرفته اند. با اين حال وزير انرژي عربستان معتقد است، علت اصلي افزايش قيمت نفت، نگراني مصرف كنندگان از احتمال بروز اختلال در عرصه اين محصول در آينده مي باشد.
در حال حاضر، خطوط انتقال نفت، پالايشگاه ها و كلاً تأسيسات نفتي عربستان، اهداف جذابي براي تروريست ها به شمار مي آيند. همچنين تأسيسات عرضه نفت در ساير كشورها نيز قابل اطمينان نيست. به عنوان مثال خط لوله انتقال نفت به بصره مورد حملات تروريستي قرار گرفت و ظرفيت توليد نفت عراق در يك مقطع يك پنجم كاهش يافت. در حالي كه اغلب كارشناسان نگران قيمت تحويل فوري نفت مي باشند،  رئيس بانك مركزي آمريكا به دوردست نگاه مي كند. قيمت نفت براي تحويل در ۶ سال آينده طي سال هاي اخير به ميزان قابل توجهي افزايش يافته كه عامل اصلي اين افزايش احتمال وقوع ناآرامي هاي گسترده در آينده (در خاورميانه) مي باشد.
در گذشته عوامل مرتبط با توليد قيمت نفت را در درازمدت تعيين مي كرد، اما درحال حاضر، تروريست ها قيمت اين محصول را تعيين مي كنند.

اقتصاد
ادبيات
ايران
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |