علي ابراهيمي
اشاره: تورم و گراني از بيماري هاي مزمن اقتصاد ايران است. در برنامه چهارم پيش بيني شده است تا نرخ تورم به رقم ۸/۶ درصد كاهش يابد اما اين كه پيش بيني مذكور تا چه حد محقق خواهد شد و ابزار و زيرساخت هاي آن فراهم گرديده، موضوعي است كه نيازمند گذشت زمان و سپري شدن دوره برنامه چهارم توسعه است.
دكتر محمد باقر نوبخت حقيقي عناصر سه گانه اي را در شكل گيري افزايش تورم مؤثر مي داند و معتقد است براي مقابله با اين افزايش بايد متناسب با عوامل ،راهكارهاي مبارزه با رشد تورم پيش بيني و اجرا شود. مشروح اين گفت وگو در زير مي آيد:
* چه تمايزي بين مفهوم تورم و گراني وجود دارد؟
- تعريف اقتصادي تورم نوعي افزايش قيمت مستمر در يك دوره بلند مدت را در برمي گيرد و هميشه خود را با گراني نشان مي دهد گرچه ممكن است همه گراني ها ريشه تورمي كه به معناي فزوني تقاضاي كل بر عرضه كل و ناشي از نقدينگي است نداشته باشد بلكه فضاي ايجاد شده براي پذيرش تورم موجب مي گردد تا عده اي با استفاده از فرصت اجناس خود را بدون آنكه قيمت تمام شده آن بالا رفته باشد با قيمت بالاتري عرضه كنند و اين كار را مي توان نوعي گرانفروشي تلقي كرد كه بايد از تورم متمايز شود.
حتي ممكن است عوامل اصلي و متغيرهايي كه موجب تورم مي شود، محدود گردد ولي فضاي گرانفروشي و زمينه موجود باعث مي شود تا برخي با استفاده از فرصت، كالاي خود را گرانتر بفروشند.
* چه عواملي باعث رشد تورم در اقتصاد كشورمان شده است؟
- سه عامل مهم را بايد به عنوان عوامل مؤثر در رشد تورم در نظر گرفت. عامل اول افزايش تقاضاي كل است كه از طرف تقاضاي موجود در جامعه مطرح مي شود چرا كه فزوني تقاضا بر عرضه يكي از عوامل ايجاد تورم است كه اين افزايش تقاضا به دليل بالا رفتن ميزان نقدينگي ايجاد مي شود. افزايش نقدينگي با بالا بردن تقاضاي كل موجب تورم خواهد شد. بنابراين هر عاملي كه باعث افزايش حجم نقدينگي شود مي تواند افزايش تورم را در پي داشته باشد. در شرايطي كه عرضه و توليد نتواند به ميزان تقاضا افزايش پيدا كند خود عاملي تورمي محسوب مي شود و هم اكنون در اقتصاد ما اين چنين است. يكي از عواملي كه همواره در رابطه با محدود كردن رشد نقدينگي مورد توجه بوده كسري بودجه اي است كه در سنوات گذشته براي جبران آن عمدتاً از طريق نظام بانكي و اعطاي تسهيلات عمل كرده ايم.
عامل ديگري كه موجب افزايش تورم در جامعه شده افزايش قيمت عوامل توليد است. وقتي قيمت عوامل توليد از جمله سوخت گران شود قطعاً قيمت تمام شده توليد نيز افزايش خواهد يافت و با افزايش قيمت تمام شده قيمتي كه مصرف كننده نيز از آن استفاده مي كند بالا خواهد رفت كه اين امر از عوامل افزايش قيمت ها محسوب مي شود.
عامل سوم كه در افزايش نرخ تورم مؤثر بوده وجود انتظارات تورمي در جامعه است. وقتي جامعه منتظر باشد كه در آينده تورمي به وجود مي آيد اين انتظار از هم اكنون اثر خود را خواهد گذاشت، به طور مثال هنگامي كه در بررسي و تصويب لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي پيش بيني شد تا قيمت فرآورده هاي نفتي براساس قيمت هاي خليج فارس و نرخ پايه منطقه تعيين شود. با انعكاس اين مطلب در رسانه هاي گروهي و اظهارنظرهاي متفاوتي كه پيرامون آن صورت گرفت اين ذهنيت در جامعه ايجاد گرديد كه بايد منتظر تورم بيشتري باشيم و اين انتظارات تورم از هم اكنون اثر خود را خواهد گذاشت.
مجموعه اين عوامل موجب مي شود تا افزايش قيمت ها به سرعت نمايان شود.
* عوامل افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- سه عامل در افزايش ميزان حجم نقدينگي نقش دارد؛ يكي از اين عوامل خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است كه اين دارايي ها عمدتاً شامل طلا و ارز است، عامل دوم افزايش دارايي هاي داخلي نظام بانكي، بانك مركزي و ميزان تسهيلاتي است كه از سوي نظام بانكي به بخش دولتي و غيردولتي اعطا مي شود كه به نوعي دارايي هاي داخلي بانك تلقي مي شود. عامل سوم ساير دارايي ها و مواردي همچون ساختمان، زمين و تجهيزاتي است كه در نظام بانكي وجود دارد.
با توجه به ضرورت محدود كردن رشد نقدينگي معمولاً براي انجام اين كار به وسيله محدود كردن افزايش دارايي هاي داخلي عمل مي كرديم يعني اعطاي تسهيلات بانكي را محدود نموده و شرايط انقباضي را در پيش مي گرفتيم. در اين شرايط انقباضي كه هميشه در بودجه از طريق تبصره هاي تفكيكي اعمال مي شد تلاش كرديم تا ميزان افزايش مانده تسهيلات اعطايي را در برنامه به ميزان ۱۰ درصد كاهش دهيم تا بتوان حجم نقدينگي را محدود كرد.
* طي سالهاي اخير چه سياست هاي غلطي موجب افزايش حجم نقدينگي شده است؟
- از آنجا كه طي چند سال اخير از طريق مصوباتي از حساب ذخيره ارزي برداشت هايي صورت گرفت و همچنين بانك مركزي نيز موظف بود تا در برابر اين احكام قانوني، ارز برداشت شده از حساب ذخيره ارزي را در صورتي كه به فروش نرسد خريداري كند، در اين حالت حجم پول پرقدرتي وارد جامعه شده و افزايش نقدينگي را به دنبال داشته است. به همين دليل طي چند سال گذشته با وجود اين كه براساس برنامه سوم توسعه بايد ميزان رشد نقدينگي در حد ۱۶ الي ۱۷ درصد محدود مي شد، ولي اين رشد همواره حدود ۳۰ درصد بوده است. حجم نقدينگي كه هم اكنون بيش از ۵۰ هزار ميليارد تومان است به عنوان يك تقاضاي بالقوه در جامعه مطرح است. عواملي چون برداشت پايه پولي و اتخاذ سياست هايي كه منبسط شدن پايه پولي را در پي داشته منجر به افزايش نقدينگي شده است. مصوبات مجلس طي سال هاي گذشته منجر به اتخاذ اين سياست ها شده است همان طور كه طي يكي دو ماه گذشته مجلس برداشت مبلغ ۵/۶ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را تصويب كرد كه البته در همان زمان نيز مخالفت خود را با اين برداشت اعلام و عنوان كردم كه برداشت اين مبلغ آثار سوء و تبعات منفي بعدي را در پي خواهد داشت. آنچه در حال حاضر در زمينه افزايش تورم شاهد هستيم حاصل اين سياست هاي نادرست است.
|
|
* براي مقابله با تورم ايجاد شده چه راهكارهايي بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- متناسب با سه عاملي كه موجب رشد تورم شده است بايد سه اقدام براي كنترل و كاهش تورم در جامعه صورت گيرد و عوامل بازدارنده مورد توجه واقع شود. در خصوص افزايش نقدينگي، معتقدم كه در شرايط كنوني حتي اگر ميزان رشد نقدينگي نيز متوقف شود باز هم حجم نقدينگي موجود اثر تورمي خود را خواهد داشت. بنابراين توصيه مي شود كه بانك مركزي از طريق انتشار اوراق مشاركت بتواند بخشي از نقدينگي را جمع آوري كند يا هر سياست ديگري كه موجب جدا شدن قسمتي از اين حجم نقدينگي در اقتصاد مي شود را در پيش گيرد.
در زمينه افزايش قيمت عوامل توليد نيز بايد تلاش شود تا اين افزايش صورت نگيرد. از سوي ديگر برخي از كالاها و خدماتي كه دولت به نوعي براي آنها يارانه پرداخت مي كرد به خصوص پس از اتخاذ سياست يكسان سازي نرخ ارز و تصميم پرداخت مابه التفاوت ۱۷۵ تومان تا ۸۰۰ تومان توسط دولت، متأسفانه به دليل نامساعد بودن وضعيت درآمدي دولت، بخشي از اين پرداختها صورت نگرفت و دستگاههاي دولتي اقدام به افزايش قيمت ها به منظور جبران اين كاهش كردند كه از اين طريق نيز افزايش قيمت ها توسط بخش دولتي آغاز و بخش غير دولتي نيز از اين امر تبعيت كرد.
بايد تلاش شود كه افزايش قيمت كالاها و خدماتي كه توسط دولت انجام مي شود محدود و متوقف گردد تا از اين طريق موجب افزايش قيمت ها نشويم.
در خصوص انتظارات تورمي ايجاد شده نيز وقتي دولت نرخ برخي از كالاها و خدمات را گران نمايد و اين انتظارات نيز وجود داشته باشد عده اي در بخش دولتي يا غيردولتي با سوءاستفاده از آشفته بازار ايجاد شده و بدون اين كه افزايش قيمت عوامل توليد يا سوخت سهمي در مجموع هزينه هاي آنها داشته باشد تنها به صرف فضاي ايجاد شده براي افزايش قيمت ها، به صورت بي رويه قيمت هاي خود را بالا مي برند كه در اين رابطه بايد موضوع گرانفروشي از گراني منفك شود و مي توان با كنترل و اعمال نظارت بيشتر دولت اين بخش را نيز كنترل كرد.
* سياست هاي اتخاذ شده در برنامه سوم براي مهار تورم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- سياست هاي لازم در برنامه سوم توسعه براي مقابله با افزايش تورم پيش بيني شده و حتي در برخي موارد نتيجه نيز داشته است. اما آنچه موجب تداوم روند تورمي در كشور شده ناشي از اجرا نشدن اين سياست ها بوده است. مگر در برنامه سوم مقرر شده بود تا از حساب ذخيره ارزي برداشت شود؟! برداشت از اين حساب موجب بسط پايه پولي خواهد شد و حتي محاسبه كرده اند كه برداشت هر دلار از اين حساب چه تأثيري در رشد تورم خواهد داشت. اين واقعيتي است كه در برنامه سوم مقرر نشده بود تا اين برداشتها از حساب ذخيره ارزي صورت گيرد اما اين كار انجام شد. اين امر عاملي است كه در واقع بر برنامه تحميل و موجب تورم شده است. همچنين قرار نبود در برنامه سوم يكسان سازي نرخ ارز صورت گيرد اما اين كار نيز انجام شد. وقتي به برنامه اي كه مي نويسيم مقيد و پايبند نباشيم نتيجه آن عدم تحقق اهداف كمي برنامه خواهد بود. در برنامه پيش بيني شده بود تا مثلاً تورم ۱۵ درصد و نقدينگي ۱۶ درصد باشد اما در عمل كارهايي كه بايد براي محدود كردن تورم و نقدينگي صورت گيرد انجام نشده است. يا كارهاي خلاف برنامه را انجام داده ايم و نتيجه آن اين خواهد بود كه به اهدافي نيز دسترسي پيدا كنيم كه خلاف اهداف تعيين شده در برنامه است.
* در برنامه چهارم توسعه چه تدابيري براي رفع معضلات موجود در زمينه افزايش نرخ تورم در نظر گرفته شده است؟
- سياست هاي مهار نقدينگي در برنامه چهارم با شتاب بيشتري در نظر گرفته شده است. مثلاً در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود تا افزايش مانده تسهيلات اعطايي نظام بانكي، سالانه ۱۰ درصد در بخش دولتي و غير دولتي كاهش پيدا كند كه براي اين امر در برنامه چهارم كاهش ۲۰ درصدي مقرر شده است. محدود شدن پرداخت اين تسهيلات مي تواند از گسترش پايه پولي جلوگيري كند. اما مهم آن است كه آيا در عمل هم اين كارها را انجام مي دهيم چرا كه با اجرا نشدن اصول برنامه بايد در هر زمان منتظر افزايش تورم باشيم.
* آيا در برنامه چهارم راهكاري براي جلوگيري از تحميل عوامل خارج از برنامه كه موجب رشد نقدينگي و افزايش تورم مي شود در نظر گرفته شده است؟
- وظيفه مجلس تصويب برنامه است و دولت نيز بايد اين برنامه را اجرا كند. حال اگر مجلس مصوباتي مانند يكسان سازي نرخ ارز و برداشت از حساب ذخيره ارزي را داشته باشد اين كار موجب پيدايش خلل در برنامه مصوب مجلس خواهد شد. اگر مجلس بعدي نيز اين قبيل كارها را انجام دهد بايد منتظر نتايجي بود كه هم اكنون شاهد آن هستيم. پس بايد در تصويب و اجراي برنامه اي كه مصوب مجلس است تداوم لازم را داشته باشيم.