صالح محمدالنعامي * ترجمه: يوسف عزيزي
بي گمان يكي از مهم ترين نشانه هاي دموكراسي در هر نظام سياسي، تبعيت ارتش و نهادهاي امنيتي آن نظام از دولت هايي است كه به واسطه انتخابات به قدرت رسيده اند و بدين سان ارتش، مجري سياست هايي است كه توسط دولت ها ترسيم مي شود. اما وقتي ارتش، هم به تدوين كننده سياست ها و هم به مجري آنها تبديل مي شود، نمي توان آن نظام را «دموكراتيك» توصيف كرد. بنابراين اساس «دموكراسي» نظام سياسي اسرائيل را به چالش مي طلبيم.
طبق بسياري از شواهد مي توان گفت، ا رتش و نهادهاي امنيتي كشورهاي عربي، نه فقط سياست ها را تعيين و اجرا مي كنند، بلكه در اكثر مواقع ، به شكلي گستاخانه از اجراي اوامر مستقيم صادر شده توسط دولت ها خودداري مي ورزند. آنها نه تنها تأثير بر حوزه هاي تصميم گيري سياسي در كشور را در انحصار خود دارند، بلكه با تأثير هرگونه چارچوب مدني بر عرصه سياسي حاكم مخالفت مي كنند. افزون بركشورهاي عربي دراسرائيل نيز،ا رتش و دستگاه هاي امنيتي ، نقش آشكاري بر دولت ودر امور داخلي احزاب سياسي دارند كه با آرزوهاي آينده رهبران آنها همخوان است. ما، در اينجا مسأله يادشده را به اثبات مي رسانيم.
مخالفت با اوامر دولت
و تحميل سياست هاي مستقل
در اواخر سال ۱۹۹۸ بنيامين ناتانياهو نخست وزير آن هنگام اسرائيل از ستاد مشترك ارتش خواست، برنامه اي براي عقب نشيني اسرائيل از جنوب لبنان تهيه كند. اين كار پس از گسترش مطالبات مردم درباره عقب نشيني از اين منطقه و زيان هاي سنگيني صورت گرفت كه ارتش اسرائيل متحمل شده بود. بن كاسبيت، روزنامه نگار اسرائيلي فاش مي سازد كه شائول موفاز، رئيس ستاد مشترك آن هنگام (وزير دفاع كنوني) با گستاخي از اجراي اوامر ناتانياهو سر باز زد و بر عدم ارايه هرگونه كمك به وي در اين زمينه تأكيد كرد.(۱) ناتانياهو- آن گونه كه كاسبيت مي گويد- به جانشينش، ايهود باراك هشدار داد كه بايد با زور، ارتش را به عقب نشيني از جنوب لبنان مجبور كند. به رغم مخالفت رهبران ارتش، باراك موفق به عقب كشيدن نيروهايش شد زيرا پيشتر و طي تبليغات انتخاباتي اش به مردم وعده داده بود كه از آنجا خارج مي شود اما رهبران ارتش در برابر چيزي كه آن را «ناديده گرفتن وجودشان» مي ناميدند دست بسته، باقي نماندند و پاسخ دندان شكني به باراك- كه در پي گفت وگو با سوريه بود- دادند. ژنرال ها، سندي از رهبران حزب ليكود كه مخالف دولت بود را به بيرون درز دادند كه در آن هنگام سند «چاوبر» نام گرفت. اين سند ادعا مي كرد كه باراك در تدارك ارايه امتيازهاي «مرگبار براي اسرائيل» در بلندي هاي جولان است. يوسي بيلين كه وزارت دادگستري دولت باراك را به عهده داشت، آشكارا رهبران ارتش را متهم كرد كه اين سند را به منظور در تنگنا قرار دادن باراك به بيرون فرستاده اند.(۲) اما انتقام ارتش از باراك- كه جرأت كرد و آنان را ناديده گرفت- حد و حدودي نمي شناسد. در آستانه عزيمت باراك براي حضور در نشست «كمپ ديويد» در اواخر سال ۱۹۹۹ ارتش از همكاري مجدد با او خودداري كرد، به گونه اي كه ستاد مشترك ارتش از دادن نقشه هايي به باراك جهت ارايه آنها در «كمپ ديويد» خودداري ورزيد. اين امر باعث شد تا افرام سنيه معاون وزير دفاع اسرائيل نامه بسيار تلخي به باراك بنويسد و بگويد: «نظاميان از رئيس ستاد مشترك تا افسران جزء اوامر شما را اجرا نمي كنند و هر يك از آنان، آنچه را دوست دارد انجام مي دهد.»(۳)
گفتني است كه باراك در آن نشست با ياسر عرفات و بيل كلينتون، مذاكراتي در باره حل مسايل حكومت خودمختار داشت.اما به رغم همه اينها، باراك از رويارويي با رهبران ارتش مي ترسيد زيرا انتخابات نزديك و او نگران بود كه هر نوع اختلاف علني با رهبران ارتش به شكست وي در انتخابات منجر شود.
در نخستين دوره دولت شارون، رهبران ارتش از اجراي فرمان هاي دولت خودداري مي كردند و موفاز رئيس ستاد مشترك ارتش افتخار مي كرد كه به رغم مخالفت دولت، دستور دستگيري مروان برغوثي دبير كل جنبش «فتح» در كرانه باختري را صادر كرده است.(۴)
طبق اعتراف برخي وزيران دولت شارون، ارتش، نقش برجسته اي در ناكام نهادن آتش بس با گروه هاي فلسطيني كه در اواخر ژوئن ۲۰۰۳ انجام يافته بود، ايفا كرد. يوسي بيرتسكي وزير ساختارهاي اساسي اسرائيل اعتراف مي كند كه پاره اي از وزيران دولت مي دانستند كه ارتش، مسئول شكست آتش بس است كه آرامش ۴۵ روزه را به اسرائيل بخشيد و همو بود كه دولت ابومازن را ناكام نهاد اما اين وزيران از اعتراض به سياست هاي ارتش هراس داشتند.(۵)
قابل توجه آن كه درك فزاينده اي در ميان سياستمداران و روشنفكران اسرائيل وجود دارد كه نشان مي دهد بسياري از مسايلي را كه ارتش مطرح مي كند ناشي از فرهنگ دروغ است كه در ميان محافل فرماندهي ارتش و اطلاعات رواج دارد. عكيفا الدار، از تحليلگران ارشد روزنامه «هاآرتص» مي گويد: فرماندهان سازمان هاي اطلاعاتي ما مي دانند بسياري از فلسطينياني كه بدون محاكمه تصفيه شده اند سزاوار لقب «بمب تاكتيكي» نيستند. اين فرماندهان به «تزوير» و همزيستي مسالمت آميز با دروغ، عادت كرده اند(۶)
انحصار تأثير بر دايره تصميم گيري سياسي
اگر نهادهاي امنيتي حق خود مي دانند كه از اجراي سياست هاي مصوبه دولت سر باز زنند، در اغلب موارد و حتي قبل از آن كه دولت، سياست هاي عمومي خود را اعلام كند، تأثير خود را بر دولت مي گذارند. دستگاه امنيت داخلي «شاباك» و بخش اطلاعات نظامي «امان» از تأثيرگذارترين دستگاه هاي امنيتي بر دايره تصميم گيري سياسي هستند.
معمولاً دولت هاي پياپي اسرائيل قبل از هرگونه تصميم گيري استراتژيك، با اين دو دستگاه به خصوص مشاورت مي كنند؛ گرچه قانوني وجود ندارد كه آنها را به اين امر ملزم سازد و دولت ها در اغلب موارد، جرأت ناديده گرفتن سفارش هاي «شاباك» و «امان» را نداشته اند.
حتي در خود اسرائيل نيز، نسبت به نقش اين دو دستگاه امنيتي در ديكته كردن ارزيابي هايشان بر دولت، احساسي از ترس وجود دارد.
عوزي بنزيمان يكي از تحليلگران اسرائيلي تأكيد مي كند كه اين ارزيابي ها در بسياري از موارد داراي انگيزه هاي ايدئولوژيك اند نه حرفه اي. بنزيمان مي گويد «ايدئولوژي» عامل تعيين كننده در تعيين توصيه ها و مواضع دستگاههاي امنيتي است و نه حرفه اي بودن كار(۷). بنزيمان، ژنرال ها را «سياسيوني در لباس نظامي» به شمار مي آورد.
جالب توجه آن كه حتي فرماندهان بازنشسته سازمان اطلاعات اعتراف مي كنند سفارش هايي را كه نظاميان مي كوشند به عنوان ديدگاههاي حرفه اي پيش ببرند، در اغلب موارد «تخمين هايي» بيش نيستند. ژنرال  شلومو گازت،  رئيس پيشين بخش اطلاعات نظامي بر اين مسأله تأكيد كرده است. اما ابراهام يتروش، منشي كابينه اسرائيل در دوره مناخيم بگين تأكيد مي كند كه بگين اگر به سخنان فرماندهان ارتش گوش مي داد، معاهده «كمپ ديويد» به امضا نمي رسيد؛ معاهده اي كه كسي منكر تأثير آن در بهبود وضع استراتژيك اسرائيل نيست.(۹) ژنرال زئيف شيف، تحليلگر نظامي، تأثير گسترده سازمانهاي اطلاعاتي بر دايره تصميم گيري را ناشي از ضعف رهبري سياسي مي شناسد.(۱۰)
دخالت در امور داخلي احزاب
آرزوهاي شخصي ژنرال ها، آنان را وادار مي سازد تا در بسياري از موارد، به طرف مستقيم يا غيرمستقيم كشمكش هاي سياسي ميان احزاب يا در درون يك حزب تبديل شوند. اخيراً  و پس از آن كه شارون، برنامه خود را براي تخليه شهرك ها اعلام كرد، آهارون زئيفي رئيس بخش اطلاعات نظامي به تحريك نمايندگان راستگراي كنيست (پارلمان) عليه شارون پرداخت و به آنان گفت كه اجراي چنين برنامه اي «نشانگر تشويق تروريسم» است.
اظهارات زئيفي عملاً  به ماده چربي بدل شد كه نمايندگان راستگرا براي توجيه حملاتشان عليه برنامه شارون از آن استفاده مي كنند. افزون بر آن، ثابت شد كه ارتش براي دادن بهانه هايي به دست شارون جهت حمله به رهبران اپوزيسيون، عليه اينان به جاسوسي مي پرداخت. اين امر هنگامي آشكار شد كه سازمان اطلاعات چند ماه پيش اطلاعاتي را در اختيار شارون گذاشت كه تأكيد مي كرد شمعون پرز، رهبر اپوزيسيون، مخفيانه با احمد قريع نخست وزير اسرائيل ديدار كرده است. شارون از اين اطلاعات براي حمله به حزب كارگر استفاده كرد.(۱۱)
خانم ياعيل بازملميد، تحليلگر مسائل سياسي، دليل اين رفتار را به آرزوي فرماندهان ارتش نسبت مي دهد كه با ارائه مواضع افراطي كسب خشنودي جناح راست را در نظر دارند. اين امر به آنان كمك مي كند تا پس از بازنشستگي از ارتش، جاي پايي در اين احزاب پيدا كنند.
پيشرفت و «گزينش» طبق معيارهاي «فلج كننده»
در برابر اين همه تأثير فراوان، فرماندهان ارتش اسرائيل اجازه داده اند تا معيارهايي رواج يابند كه به معيارهاي جهان سفلي نزديك ترند تا ارتش منظمي كه تابع كنترل دستگاههاي حكومت و پارلمان است. اين امر با توجه به برداشت گمراه كننده موجود درباره اين ارتش و فرهنگ آن، شگفت انگيز مي نمايد. روزنامه «معاريو» در شماره مورخ (۱۳/۹/۲۰۰۲) خود مي نويسد كه فرماندهان ارتش در دوره حكومت باراك وقتي فهميدند يك سرهنگ ارتش به نام شائول ارئيلي با پيشنهاد باراك موافقت كرده و مسئوليت پرونده امنيتي گفت وگو با حكومت خودمختار فلسطين را به عهده گرفته است خشمگين شدند. اين روزنامه تأكيد مي كند شائول موفاز رئيس ستاد ارتش آن هنگام،  كوشيد او را وسوسه كند و وعده ترقي تا رتبه ژنرالي را به وي داد اما ارئيلي استعفاء داد و نامه اي شخصي براي موفاز فرستاد و در آن نوشت: «من براي شما احترامي قائل نيستم، شما از نظر من،  آسيبي حاد و فاجعه اي ملي هستيد، من مايل به خروج از ارتش هستم.»
نظامي كردن سياست و جامعه
تأثير نظاميان، تنها با خلع لباس نظامي شان به پايان نمي رسد. تجربه نشان داد كه از هنگام تأسيس حكومت، ۴۰ ژنرال به كرسي هايي در دولت و پارلمان دست يافتند،(۱۲). در حالي كه ۱۰۰ افسر ارشد- بين سرگرد و سرتيپ- كرسي هايي را در دولت و پارلمان اشغال كردند. افزون بر آن اغلب شركت هاي دولتي و نهادهاي مرتبط با آن و با آژانس يهود توسط ژنرال هاي بازنشسته اداره شدند و سرانجام آن كه افسران ارشد بازنشسته به بخش آموزش و پرورش پيوستند؛ به طوري كه وزارت آموزش و پرورش به استخدام افسراني مي پردازد كه درجاتشان ميان سرگرد و سرتيپ در نوسان است و كارشان مديريت مدارس يا تدريس در آنهاست.
فراخوان به «نجات» اسرائيل از ارتش
كسي كه فعاليت هاي سياستمداران و روزنامه نگاران و حتي برخي از فرماندهان بازنشسته و كنوني ارتش و اطلاعات را دنبال كند از حجم فراوان دعوت به رهايي از تأثير ارتش بر طرح ريزي سياست هاي دولت، غافلگير مي شود. بن كاسبيت-روزنامه نگار- مي گويد: «دولت منتخب، نمايانگر قوه مجريه واقعي در اسرائيل نيست بلكه ارتش نمايانگر آن است.»(۱۴) حتي افرام هليفي، رئيس پيشين سازمان موساد نسبت به نقش «اضافي» سازمانهاي اطلاعاتي در تعيين سياست ها هشدار مي دهد.(۱۵) اما ژنرال اسحاق هارئيل فرمانده كنوني بخش برنامه ريزي ارتش با دعوت به «دست كشيدن ارتش از تصميم گيري براي حكومت»(۱۶) ، صداي خود را به طور بي سابقه اي بلند كرده است. عوفر شيلح از تحليلگران روزنامه «يدعوت آحرونوت» در فراخوان به رويارويي با تأثير ارتش، از اين هم فراتر مي رود و مي گويد «چيزي بدتر از اداره بحران هاي حاد توسط ارتش نيست. اين امر شبيه تعيين يك دزد براي مديريت شبكه فروشگاههاي زنجيره اي يا تعيين يك اختلاس كننده براي مديريت صندوق مالي زندان است، زيرا بحران هاي حاد، جوهره قدرت ارتش به شمار مي روند و ارتش همچون ديگر سازمانهاي نيرومند مايل به بزرگنمايي قدرت و منابع آن تا حداكثر ممكن است.»(۱۷)
طبق داده هاي يادشده كه نشانگر ميزان تأثير فزاينده ارتش بر تصميم گيريهاي حكومت است، پيش از داوري درباره ميزان قدرت شارون براي اجراي برنامه تخليه شهرك هاي يهودي نشين در غزه بايد تأمل به خرج داد؛ بويژه آن كه ارتش از اجراي اين برنامه در حكومتي كه در مالكيت ارتش است، ناخشنود است.

* صالح محمدالنعامي نويسنده فلسطيني است.
منابع:
۱- گزارشي تحت عنوان «ارتش تصميم مي گيرد و تصويب مي كند»، چاپ شد در معاريو مورخ ۱۳/۹/۲۰۰۲
۲- راديو عمومي اسرائيل به زبان عبري، ۲۲/۱۱/۲۰۰۳
۳- معاريو، ۱۳/۹/۲۰۰۲
۴- همان
۵- كانال يك تلويزيون اسرائيل،  ۲۵/۸/۲۰۰۳
۶- هاآرتص، ۲۴/۱۱/۲۰۰۳
۷- هاآرتص، ۱۲/۲۰۰۳
۸- هاآرتص، ۱۲/۱۲/ ۲۰۰۳
۹- معاريو، ۸/۸/۲۰۰۲
۱۰- هاآرتص، ۱۷/۱۱/۲۰۰۳
۱۱- معاريو، ۲۰/۱/۲۰۰۴
۱۲- معاريو، ۸/۸/۲۰۰۲
۱۳- ارنا كازين، «آموزش به شيوه نظامي»، فصلنامه «مسائل اسرائيل» شماره ۳ تابستان
۱۴- معاريو، ۶/۹/۲۰۰۲
۱۵-هاآرتص، ۱۲/۵/۲۰۰۳
۱۶- يدعوت آحرونوت، ۲/۱/۲۰۰۴
۱۷- يدعوت آحرونوت، ۹/۱۰/۲۰۰۲۰.

با وجودي كه حدود يك ماه از انتشار نخستين دسته از تصاوير دردناك شكنجه زندانيان عراقي به دست نظاميان آمريكايي در بازداشتگاه ابوغريب مي گذرد، هنوز عكسهاي جديدي از رفتارهاي غيرانساني رايج در اين بازداشتگاه در معرض ديد قرار مي گيرد. از جمله عكسهايي كه جديداً منتشر شده است، صحنه هاي مربوط به شكنجه زنان عراقي است.
روزنامه گاردين در اين ارتباط مطلبي درج كرده و در آن به بررسي رفتار ناهنجار سربازان آمريكايي با زنان عراقي مي پردازد. نويسنده ضمن توصيف موضوع عكسها كه تجاوز به اين زنان است، آن را مشابه عكسهاي مستهجني مي داند كه در برخي نشريات غربي چاپ مي شود و يا مانند فيلمهايي از اين دست كه به فروش مي رسد. نويسنده يادآوري مي كند وقوع اعمال غيرانساني از اين دست كه عليه زنان عراقي در سراسر اين كشور صورت مي گيرد، توسط بازرسان ارتش آمريكا و وكلاي عراقي تأييد شده است. اصولاً در تمام جنگها تجاوز به زنان محصول فرعي رخدادهاي جنگ يا حتي سلاحي عليه دشمن بوده است. در جنگهاي جهاني اول، دوم، بوسني، بنگلادش و ويتنام نيز تجاوز به زنان رواج داشته است.
كاترين واينر نويسنده اين مقاله معتقد است تصاوير ابوغريب مانند تصاويري است كه صنعت فيلمهاي مستهجن در آمريكا توليد مي كند. وي حتي احتمال مي دهد چه بسا اين تصاوير در آمريكا توليد شده باشد، با اين تفاوت كه عاملان اين جنايت لباس سربازان آمريكايي به تن دارند و زنان هم مانند زنان عراقي هستند.
واينر با اشاره به خشونت مشهود در تصاوير مي افزايد ويژگي صنعت توليد فيلمهاي مستهجن در روزگار جاري، اعمال خشونت نسبت به زن است، خشونتي كه آكنده از تحقير است. اين قبيل رفتارهاي ناهنجار در فرهنگ توليد اين فيلمها كاملاً طبيعي است، درحالي كه تجاوز به زنان عراقي غيرعادي وانمود مي شود. واينر تصريح مي كند فرهنگ مستهجن بر رفتار سربازان آمريكايي تأثير گذاشته است. لذت بردن آنان از اين اعمال غيرانساني و ميل آنان به عكس گرفتن از اعمال خود نشان دهنده اين تأثير پذيري است. وي خاطرنشان مي كند شكنجه گران ابوغريب فرهنگ خودشان را نشان دادند، يعني تحقير جنسي افراد ضعيف. نظاميان آمريكايي با برهنه كردن زنان عراقي و اعمال انواع رفتار غيرانساني، قدرت خود را به رخ آنان كشيدند.
به علاوه حضور تعدادي زن در ميان شكنجه گران نشان دهنده آن است كه اين زنان نيز مي كوشند با تحقير جنسي افراد ضعيف تر از خود، يعني زندانيان عراقي از هر جنسيت، خود را همرديف همقطاران مرد خود نشان دهند.
ترجمه با تلخيص از ضميمه روزنامه گاردين