ترجمه: امير بهادري نژاد
زير ذره بين
به اعتقاد بسياري از تحليل گران بهترين مسير براي انتقال نفت منطقه، ايران است. مسيري كه از ايران مي گذرد نسبت به مسيرهاي عبوري از روسيه، تركيه و چين، كوتاه تر و ارزان تر است كه اين مسير براي كشورهايي كه قصد دارند با حداكثر ظرفيت و كم ترين قيمت به توليد و صادرات نفت بپردازند، ايده آل است
با آن كه هنوز آمار و اطلاعات دقيقي در مورد حجم ذخاير نفتي درياي خزر در دست نيست اما كاملاً مشخص است كه اين منطقه از پتانسيل لازم براي تبديل شدن به مركز توجه مصرف  كنندگان نفت در جهان، برخوردار مي باشد.
اما هر بار كه بحث ذخاير نفتي خزر مطرح مي شود، ناخودآگاه بحث مسيرهاي صادرات نفت اين منطقه به ميان مي آيد.
منطقه خزر دور از اغلب مسيرهاي تجارت بين  المللي قرار دارد، به همين دليل اگر توليدكنندگان نفت در خزر، مسير مناسبي را براي صادر كردن محصولات خود نيابند، استخراج نفت فايده چنداني در برنخواهد داشت.
به اعتقاد بسياري از تحليل گران بهترين مسير براي انتقال نفت منطقه، ايران است. مسيري كه از ايران مي گذرد نسبت به مسيرهاي عبوري از روسيه، تركيه و چين، كوتاه تر و ارزان تر است كه اين مسير براي كشورهايي كه قصد دارند با حداكثر ظرفيت و كم ترين قيمت به توليد و صادرات نفت بپردازند، ايده آل است.
در همين حال دولت ايران نيز با اقدامات خود توليد كنندگان نفت در خزر را تشويق به استفاده از مسير عبوري از اين كشور كرده است. با اين حال نفت عبوري از ايران در چند سال اخير، اندك بوده است. در حال حاضر ايران تنها ۱۲۰ هزار بشكه در روز نفت قزاقستان، روسيه و تركمنستان را انتقال مي دهد در حالي كه متوسط صادرات نفت در منطقه شوروي سابق در سه ماهه اول سال جاري ميلادي، ۸۷/۵ ميليون بشكه در روز بود.
اما به چه دليل ايران نمي تواند از پتانسيل هاي ويژه خود در زمينه انتقال نفت خزر بهره ببرد؟ يكي از عوامل مؤثر در اين زمينه، سياست دولت آمريكا در قبال ايران مي باشد. واشنگتن، ايران را حامي تروريسم مي داند و شركت هاي آمريكايي و خارجي را موظف كرده، بيش از ۲۰ ميليون دلار در سال در ايران سرمايه گذاري نكنند در غير اين صورت مورد تحريم قرار خواهند گرفت.
البته دشمني آمريكا با ايران تنها دليل ناكامي ايران در انتقال نفت خزر نيست بلكه تأكيد تهران در استفاده از روش سوآپ(swap) نيز تأثيرگذار بوده است.
در روش سوآپ، توليدكنندگان نفت در درياي خزر، نفت صادراتي خود را با تانكر به بندر نكا در ايران تحويل مي دهند. سپس ايران اين نفت را به پالايشگاه هاي تهران و تبريز انتقال مي دهد كه نفت پالايش شده براي مصرف داخلي توزيع  مي شود. در ازاي نفت دريافت شده در نكا، ايران معادل آن را در جزيره خارك واقع در خليج فارس به ساير كشورها صادر مي كند.
البته شيوه سوآپ براي صادركنندگان نفت جذاب است كه دو كشور تركمنستان و قزاقستان چندين سال است كه بر اساس اين نوع قرارداد با ايران همكاري دارند. روسيه نيز در پي ناتواني در احداث خطوط جديد انتقال نفت به اين روش گرايش پيدا كرده و با ايران همكاري مي كند.
اما ظرفيت عمليات سوآپ در ايران محدود است. در حال حاضر ظرفيت خط لوله اي كه بندر نكا را به پالايشگاه هاي تهران و تبريز متصل مي كند تنها ۱۷۰ هزار بشكه در روز است.
البته اخيراً وزير نفت ايران اعلام كرده، در صورت نصب ايستگاهها و پمپاژ در مسير لوله، ظرفيت آن به ۵۰۰ هزار بشكه در روز (تا پايان سال جاري ميلادي) افزايش خواهد يافت اما بعيد است كه دولت برنامه  ديگري براي افزايش بيشتر ظرفيت خط لوله داشته باشد.
با اين حال هنوز مشخص نيست كه آيا صادركنندگان نفت خزر حاضر خواهد بود صادرات نفت خود را به روش سوآپ از ۱۲۰ هزار بشكه در روز در حال حاضر به ۵۰۰ هزار بشكه افزايش بدهند يا خير.
همچنين ظرفيت خطوط انتقال نفت كشورهاي حوزه خزر افزايش خواهد يافت به همين دليل اين كشورها ترجيح مي دهند به جاي استفاده از خطوط نفت ايران، از خطوط نفت كشورشان بهره ببرند.
در حال حاضر خط لوله كنسرسيوم خزر (CPC) كه تنگيز را به نووروسيسك متصل مي كند، ۵۶۰ هزار بشكه در روز نفت انتقال مي دهد كه ظرفيت آن در نهايت به ۳۴/۱ ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. همچنين انتقال نفت از خط لوله باكو، تفليس- جيحان نيز از سال آينده آغاز مي شود كه ظرفيت آن يك ميليون بشكه در روز است.
در عين حال، ايران مدعي است كه انجام پروژه هاي سوآپ از لحاظ اقتصادي براي كشورهاي حوزه خزر باصرفه تر است اما اثبات اين ادعا دشوار مي باشد.
همچنين بايد اين واقعيت را پذيرفت كه شركت هاي روسي پس از اين كه متوجه ناتواني شركت «ترنس نفت» در احداث خطوط جديد انتقال نفت شدند به پروژه هاي سوآپ روي آوردند.
در صورتي كه تهران يك خط لوله از نكا تا خليج فارس احداث نمايد، آن گاه قادر خواهد بود به كشورهاي حوزه خزر تضمين بدهد كه استفاده از مسير ايران، ارزان ترين مسير براي انتقال نفت خزر مي باشد.
البته شواهد حاكي از آن است كه مقامات ايراني تمايلي به احداث چنين خط لوله اي ندارند. البته تهران چندين بار به صورت تئوري از چنين پروژه اي حمايت كرد امام اقدام عملي مؤثر براي ايجاد زيرساخت هاي آن صورت نگرفته است. در همين حال ايران تمام قدرت خود را روي افزايش حجم پروژ ه هاي سوآپ متمركز كرده و توجه چنداني به خط لوله خزر- خليج فارس ندارد.
از سوي ديگر، توليدكنندگان نفت در خزر تمايلي به صادر كردن حجم زيادي نفت به شيوه سوآپ ندارند.
به همين دليل مادامي كه ايران خط لوله خزر به خليج فارس را احداث نكند قادر به قانع كردن كشورهاي حوزه خزر براي صدور حجم زيادي نفت از طريق اين كشور نخواهد بود.
منبع: fsu oil and gas monitor

راضيه زعفرانيه
نويسنده: دكتر همايون الهي/ ناشر: قومس/ چاپ اول ۱۳۸۱/ ۱۹۹ صفحه/۱۷۰۰ تومان
ما در عصري زندگي مي كنيم كه شركت هاي بزرگ كه با عنوان شركت هاي چند مليتي شناخته شده  اند داراي ثروتي برابر كشورها هستند و بيشتر منابع جهان را تحت كنترل خود دارند. هر چند ريشه اين شركت ها كه اعضاي كارتل هاي چند مليتي مي باشند را مي توان به دوران تهاجم اروپاي غربي به جهان خارج از خود از اواخر قرن ۱۵ ارتباط داد: اما شركت هاي چند مليتي و به تبع  آن كارتل هاي چند مليتي از اواخر قرن ۱۹ پا به عرصه وجود گذاشتند.
با توجه به اهميتي كه فعاليت شركت هاي چند مليتي به خصوص در سايه حمايت دولت هاي پيشرفته صنعتي و سازمان هاي بين المللي نظير سازمان تجارت جهاني در سراسر جهان به دست آورده اند آشنايي با اين شركت ها بسيار مهم است. البته قدرت شركت هاي چندمليتي ناشي از سلطه انحصاري آنها بر بازارهاي توليد و توزيع است كه از طريق تشكيل كارتل هاي چندمليتي اعمال مي شود. بنابراين در اين كتاب ضمن توجه به روش هاي اعمال شده توسط كارتل ها به شركتهاي چندمليتي به عنوان اعضاي كارتل هاي چندمليتي نيز پرداخت مي شود.
در صفحه اول اين كتاب كه تحت عنوان شركت ها و كارتل هاي چندمليتي به عنوان ابزار استمرار توسعه يافتگي مي باشد مؤلف در مورد تاريخچه كارتل و تعريف و اهداف و ساير موارد پيرامون كارتل به توضيح مي پردازد. كلمه كارتل براي اولين بار در سال ۱۸۷۹ ميلادي توسط نماينده ليبرال رايشتاك يعني آقاي ريشتر به كار برده شد و وي اين نام را به گروهي از توليدكنندگان صنايع ذوب آهن اطلاق نمود كه با استفاده از تعرفه هاي حمايتي گمركي و بر اساس توافق هاي متقابل، قيمت كالاهاي خود را در داخل آلمان بالاتر از قيمت جهاني نگه مي داشتند. كارتل را مي توان چنين تعريف كرد: «يك شركت بزرگ يا اجتماع چندين شركت توليدكننده كالايي همگون كه با توسل به اعمال و اقدامات گوناگون و اغلب غيرقانوني و محرمانه و به صورت تشكيلاتي انحصار بازار را در زمينه هاي فعاليت خود در دست مي گيرد.» اين شركتها به طور روزافزون مايل به سرمايه گذاري در كشورهاي جهان سوم مي باشند كه دليل آن هم درصد بالاي سوددهي سرمايه در اين كشورهاست.فصل دوم در مورد شركت هاي چند مليتي و توسعه كشورهاي جهان سوم مي باشد. سرمايه گذاري مستقيم خارجي همراه با كمك   خارجي، مهمترين چهره روابط اقتصادي بين كشورهاي غربي و كشورهاي جهان سوم بعد از سال هاي ۱۹۴۵(۱۳۲۴) بود؛ و كارگزار اصلي اين سرمايه گذاري شركتهاي چند مليتي بودند.
بحث در خصوص مفيد بودن يا نبودن فعاليت هاي شركت هاي چند مليتي در كشورهاي در حال توسعه كه از اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شده است تا به امروز ادامه دارد و نظريات مختلفي در رابطه با تأثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي آن ارائه شده است.
فصل سوم با عنوان دستگاه تشكيلاتي كارتل هاي چند مليتي براي تسلط بر بازارهاي جهان شروع مي شود. با پايان يافتن جنگ جهاني دوم و به خصوص پايان دوران استعمار در اواخر دهه ۱۹۶۰، نياز امپرياليسم به استثمار منابع كشورهاي به اصطلاح جهان سوم و حفظ بازار جهاني موجبي براي توجه مجدد كارتل هاي چندمليتي به اين مناطق شد. آنها دو هدف اساسي را دنبال مي نمودند اولاً به توطئه خود عليه كوشش كشورهاي «عقب نگه داشته شده» براي توسعه و پيشرفت ادامه دادند و ثانياً به نابود كردن و يا سلطه بر صنايع و اقتصاد در حال پيشرفت كشورهايي پرداختند كه به موفقيت هايي دست يافته بودند.اين كارتل ها براي حفظ و ادامه تسلط خود بر بازارهاي جهان به شيوه هاي مخربي همچون دامپينگ، بايكوت، خرابكاري، تقلب در مواد اوليه، كنترل وسايل توليد و ترور متوسل مي شوند. اين كارتل در كشورهاي مختلف به مرور يكي از عوامل مؤثر و تعيين كننده قدرت سياسي شده اند و براي رسيدن به اين منظور كارمندان عاليرتبه با نفوذ قبلي را به استخدام در مي آورند و به آنها حقوق بسيار گزافي مي پردازند و با اين كار مي توانند با وضع قوانين به نفع خود امتيازات زيادي را بگيرند. فصل چهارم با عنوان شركت هاي چندمليتي به عنوان ابزار استثمار مطرح مي شود. شركت هاي چندمليتي با فعاليت خود در كشورهاي جهان سوم موجب انتقال سرمايه و تكنولوژي به اين كشورها و افزايش سطح درآمد و اشتغال و بهبود وضع تراز پرداخت هاي خارجي آنها شد.
در مجموع توسعه صنعتي و در نتيجه توسعه اقتصادي اين كشورها را باعث مي شود اما واقعيت هاي موجود نشان مي دهد كه برعكس اين نوع تبليغات، فعاليت  شركت هاي چندمليتي در جهان سوم در موارد فوق تأثير منفي بر جاي مي گذارد. فصل پنجم با عنوان شركت هاي چندمليتي در عرصه جهاني شدن مطرح مي شود و مؤلف مي نويسد اين شركتها بزرگترين بهره وري را از اين تحولات به خود اختصاص داده اند. اين شركت ها كل بازارهاي جهان را بدون حد و مرز در اختيار دارند و مي توانند بر اساس خواست خود در هر كجا كه مي خواهند به توليد، توزيع و يا توقف فعاليت هاي اقتصادي بپردازند مؤلف در فصل ششم به نتيجه گيري مي پردازد و مي نويسد در اينجا ضمن ارائه نظريات مختلف اشاره به اين نكته ضروري است كه طرفداران اين شركتها بيشتر به جوامع پيشرفته صنعتي و مخالفان تا حدودي به جوامع پيشرفته و در حال توسعه نظر دارند. يكي از موارد بحث در مورد اين شركت ها تضاد آنها با دولتهاست چه دولتهاي مادر اين شركتها در كشورهاي صنعتي و چه دولتهاي ميزبان در كشورهاي در حال توسعه، اين شركتها در حال حيات خود با مشكل كنترل دولتها روبه رو بوده اند كه به تدريج با قدرت گرفتن مالي اين شركتها، نوعي همكاري و يا تأثيرگذاري متقابل بين دولت  و شركتهاي  چندمليتي به وجود آمد.

كشورهاي عضو اوپك كه بايد در مورد سياست هاي ماههاي آتي تصميم گيري كنند با مجموعه  اي از عوامل پيچيده مواجه هستند كه بايد اين عوامل را در تصميمات خود لحاظ كنند.
از چندين ماه قبل ، اوپك پيش بيني كرده بود، تقاضا براي نفت در سه ماهه دوم سال جاري كاهش خواهد يافت و به همين دليل تصميمات آنان با هدف حفظ قيمت ها اتخاذ شده بود. اما حالا كه مشخص شده پيش بيني اوپك چندان هم صحيح نبوده، عربستان خواستار تغيير مسير حركت اوپك منطبق با واقعيت هاي موجود در بازار شده است.
از جمله عوامل پيچيده اي كه اوپك با آن مواجه است مي توان به مسايل امنيتي عراق و خاورميانه، ناامني در نيجريه، تنش هاي سياسي ونزوئلا، افزايش تقاضاي چين و شايعه افزايش قيمت بنزين در آمريكا اشاره كرد. در حقيقت همين عوامل باعث افزايش دائمي و تدريجي قيمت نفت طي چند ماه اخير بوده است.
با توجه به اين واقعيت ها و همچنين فشار آمريكا بر اوپك سرانجام در روز ۲۱ ارديبهشت عربستان خواستار موضع گيري جديد اوپك شد كه موضع عربستان در قالب گفت وگوي وزير نفت اين كشور علي  النعيمي نمايان گرديد.وي معتقد است كه اوپك بايد ۵/۱ ميليون بشكه در روز توليدات خود را افزايش بدهد تا اينكه قيمت بالاي نفت موجب كند شدن نرخ رشد اقتصاد جهاني نشود. گفت وگوي وزير نفت عربستان را با هم مرور مي كنيم:
* چرا قيمت نفت تا اين حد بالا رفته است؟
- عوامل متعددي وجود دارد. مهم ترين دليل، نگراني كشورهاي مصرف كننده نفت در مورد احتمال بروز اختلال در توليد نفت است و با توجه به اينكه تنها عربستان و چند كشور ديگر ظرفيت توليد مازاد دارند اين نگراني چندان بي مورد نيست. عامل ديگر، تمايل تاجران و سرمايه گذاران در امضاي قراردادهاي بلندمدت براي خريد محصولاتي چون نفت است. علت اصلي بروز چنين روالي پايين بودن نرخ بهره و سپرده گذاري مي باشد.
از سوي ديگر اعمال محدوديت هاي زيست محيطي در برخي از ايالات هاي آمريكا باعث كمبود چند نوع بنزين شده كه اين موضوع نيز افزايش قيمت نفت و فرآورده هاي آن را در پي داشته است.
* آيا افزايش قيمت نفت باعث نگراني عربستان شده است؟
- بله، به طور حتم. به همين دليل ما به دقت وضعيت بازار را بررسي مي كنيم و با مشتريان خود در سراسر جهان در ارتباط نزديك و دائمي هستيم. سياست كلي عربستان، اعتدال است يعني ما قصد داريم با ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا از نوسان قيمت نفت جلوگيري كنيم چون نوسانهاي شديد قيمت نفت هم به توليدكننده و هم به مصرف كننده لطمه  وارد مي كند. همچنين تمايل نداريم كه افزايش قيمت نفت باعث كند شدن اقتصاد جهاني بشود.
* چه اقداماتي قرار است انجام بدهيد؟
- به اعتقاد عربستان، افزايش سقف توليد اوپك براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا حياتي است. در حال حاضر كاملاً مشخص است كه تقاضا به ويژه در آسيا در نيمه دوم سال جاري افزايش خواهد يافت.
به نظر ما، افزايش سقف توليد اوپك نبايد كمتر از ۵/۱ ميليون بشكه در روز باشد. البته تمام اين بحث ها را در گردهمايي  وزراي اوپك در آمستردام هلند بررسي خواهيم كرد و احتمالاً در اجلاس اضطراري اوپك در بيروت به صورت رسمي، افزايش توليد را اعلام مي كنيم.
روابط اوپك- آمريكا
دولت بوش از اوپك خواسته در اجلاس بيروت (۱۴ خرداد) سقف توليد خود را افزايش بدهد. اين پيام را وزير انرژي آمريكا در ديدار با وزير نفت الجزاير به وي ابلاغ كرد.
از ابتداي سال جاري ميلادي، سياست اوپك، كاهش مازاد توليد بود چون پيش بيني مي شد در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي، جهان با مازاد عرضه مواجه شود. اما در اجلاس فروردين ماه، اعضاي اوپك حاضر به پذيرش واقعيت هاي موجود در بازار نشدند و با آنكه قيمت نفت آ مريكا در حدود ۳۵ دلار براي هر بشكه بود، باز هم سقف توليد را كاهش دادند.همچنين در آن زمان اعلام شد، انگيزه هاي سياسي پشت اين تصميم گيري اوپك نهفته است. چون كشورهاي عضو قصد دارند با كاهش توليد به صورت غيرمستقيم واكنش منفي نسبت به سياست آمريكا در عراق و خاورميانه نشان بدهند. با اين حال برخي از كشورهاي عضو اوپك عامل اصلي افزايش قيمت نفت در جهان را سياست هاي دولت بوش مي دانند.
هوگو چاوز رييس جمهور ونزوئلا در اين رابطه مي گويد: عامل اصلي رسيدن قيمت نفت به ۴۰ دلار سياست هاي آمريكا در عراق و خاورميانه است. البته جورج بوش تنها در خاورميانه مقصر نيست بلكه سياست هاي امپرياليستي وي تمام جهان را تحت الشعاع خود قرار داده است.
محدوديت اوپك
با آنكه برخي از اعضاي اوپك خواهان انجام اقداماتي مؤثر جهت كاهش قيمت نفت شده اند اما دامنه اقدامات اوپك محدود است.در حال حاضر كشورهاي عضو بيش از سهميه خود نفت توليد مي كنند و اگر عربستان را از اين معادله خارج كنيم، ظرفيت بازار توليد اوپك چندان قابل توجه نخواهد بود.
با توجه به اينكه افزايش تقاضا در چين و آمريكا، مازاد توليد نفت اوپك را مي بلعد، تنها بايد در دراز مدت شاهد كاهش تدريجي قيمت نفت بود. البته در اين ميان بايد تحولات سياسي غيرقابل پيش بيني خاورميانه و ساير نقاط جهان را نيز در نظر داشت.
وقايع اخير در عراق حاكي از آن است كه ناامني در منطقه در حال افزايش است و به همين دليل است كه انتظار كاهش قيمت نفت در آينده اي نزديك، انتظاري غيرمنطقي به شمار مي آيد.

مقابله آمريكا با W.T.O
پرداخت يارانه از سوي دولت آمريكا به پنبه كاران اين كشور يك نمونه بارز از ضربه زدن كشورهاي ثروتمند به كشورهاي فقير جهان به دليل پرداخت يارانه است.
دولت آمريكا در سال بيش از سه ميليارد دلار يارانه به ۲۵ هزار پنبه كار ثروتمند خود پرداخت مي كند كه مازاد توليد اين پنبه كاران قيمت پنبه در بازارهاي جهان را كاهش مي دهد و ميليونها نفر پنبه كار را كه زندگي خود را از محل فروش پنبه مي گذرانند، درمانده مي كند.اخيراً سازمان تجارت جهاني وارد عمل شده تا به چنين روندي پايان بخشد.در پي شكايت برزيل عليه آمريكا، سازمان تجارت جهاني پرداخت چنين يارانه هايي را غيرقانوني اعلام كرد. البته قرار است آمريكايي ها درخواست تجديد نظر نمايند.همچنين آمريكا با وجود اينكه پرداخت يارانه به كشاورزان را در چارچوب قوانين سازمان تجارت جهاني مي داند اما به پنبه كاران قول داده، يارانه آنان را كاهش بدهد. آيا سازمان تجارت جهاني در اين رابطه واكنش نشان خواهد داد و آمريكا را تحريم خواهد كرد؟
افزايش تقاضا براي خودرو در هند
نتايج آخرين آمارگيري انجام شده در هند حاكي از آن است ميزان تقاضاي خودرو در اين كشور تا سال ۲۰۱۱ به ۱ميليون و۲۲۷هزار دستگاه خواهد رسيد.
در اين ميان ميزان تقاضا در شمال و مركز هند بيش از ساير مناطق اين كشور خواهد بود كه با ۲/۸ درصد رشد به ۵۲۴ هزار دستگاه مي رسد. البته سريع ترين رشد تقاضا را غرب هند تجربه خواهد كرد كه پيش بيني مي شود در سال ۲۰۱۱ در حدود ۳۳۱ هزار دستگاه خودرو در اين منطقه از كشور به فروش برسد.
جوايز معوقه
در نخستين نشست شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در سال جديد به رياست دكتر محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهور، مهمترين راهكارها و الزامات دستيابي به اهداف كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت توسعه صادرات غيرنفتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
معاون اول رئيس جمهور در اين جلسه ضمن تشكر از اعضاء شوراي عالي صادرات غيرنفتي بر ضرورت تلاش براي افزايش حجم صادرات غيرنفتي با هدف كاهش اتكاء دولت به درآمدهاي حاصل از فروش نفت تاكيد كرد.
دكتر عارف ضمن اشاره به وجود ظرفيت هاي مناسب در بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي كشور اظهار اميدواري كرد كه در سال جاري شرايط مناسب تر و مطلوب تري براي صادرات غيرنفتي كشور از جمله كاهش هزينه هاي حمل و نقل كالاهاي مورد نظر فراهم آيد.وي از رشد كمي صادرات غيرنفتي در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ خبر داد و افزود: اين رشد نشانگر نگاه جدي دولت به اولويت داشتن بحث صادرات غيرنفتي است و ما اميد داريم كه در سال ۸۳ نيز شاهد توفيقات بيشتري در اين راستا باشيم.پرداخت جوايز معوقه سال ۸۲ واحدهاي توليدي و صادراتي و چگونگي تخصيص اين جوايز از ديگر موضوعات مورد بحث اين جلسه بود.در همين راستا مقرر شد در سه ماهه اول سال جاري با تخصيص منابع مورد نياز از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي نسبت به پرداخت تعهدات معوقه سال ۸۲ اقدام شود.