رئيس كل بانك مركزي وقتي در ۱۳ ارديبهشت سال گذشته در ساختمان شيشه اي بانك حضور يافت، برنامه خود را در قالب ده اصل كلي اعلام كرد بعد از گذشت يك سال از زمان اعلام اين برنامه ها، اكنون فرصت مناسبي است تا موفقيت ها و ناكامي هاي شيباني بررسي شود.
اصول دهگانه رئيس كل
۱- اجراي بانكداري بدون ربا و نظارت بر سيستم بانكي براي اجراي آن
۲- مهار رشد تورم
۳- دنبال كردن اهداف اقتصادي با توجه به متغيرهاي واقعي اقتصاد
۴- هيچ تصميمي يك شبه اتخاذ نخواهد شد
۵- توجه به مكانيزم بازار
۶- انضباط پولي و ممانعت از رشد پايه پولي
۷- شفافيت عملكرد بانك مركزي و پرهيز از پنهانكاري
۸- ادامه مناسبات با نهادهاي مالي دنيا
۹- حمايت از بازار سرمايه قوي
۱۰- ارتقاء شأن و جايگاه بانك مركزي
محمد ابراهيمي
بيش از يك سال است كه سكان هدايت بالاترين نهاد مؤثر پولي و بانكي كشور به دست ابراهيم شيباني سپرده شده است. تجربه يك سال گذشته نشان مي دهد اگر انتقادهاي مطرح شده به عملكرد رئيس كل فعلي بانك مركزي بيشتر از مرحوم نوربخش نباشد مسلماً كمتر نخواهد بود. تورم، كاهش قدرت پول ملي، سود بانكي و تركيب سبد ارزي كشور از جمله مواردي است كه طي يك سال گذشته بيشترين انتقادها را روانه بانك مركزي كرده است. اما نگاهي به منتقدان نشان مي دهد كه اين افراد طي سالهاي متمادي طيف خاصي را تشكيل مي دهند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت، نوك تيز پيكان انتقادها نه فرد، بلكه سياست هاي حاكم بر بانك مركزي است و اين نكته اي است كه وزير سابق امور اقتصادي و دارايي در روز معارفه دكتر شيباني به آن اشاره كرد. طهماسب مظاهري در اين روز گفت: انتقاد از بانك مركزي اكنون مثل چاي مجالس است و هميشه وجود دارد. البته تنها مظاهري نيست كه معتقد است انتقاد از بانك مركزي هميشه وجود دارد بلكه به نظر مي رسد اين مسأله در اغلب كشورهاي جهان صادق باشد.
كريس استالز كه سابقه۴۰ سال حضور در بانك مركزي آفريقاي جنوبي را دارد در اين خصوص در توصيه هاي خود كه تحت عنوان «دوازده فرمان بانك مركزي »آمده، معتقد است: يك مدير بانك مركزي معمولاً در كشور خود از محبوبيت بي بهره است و اين يك حقيقت است كه هرگاه رئيس كل بانك مركزي در كشور خود محبوب شد، ديگر زمان بازنشستگي وي فرا رسيده است.
استالز در مانيفست خود يادآور مي شود: دليل اصلي انتقاد از بانك اتخاذ سياست هاي پولي است. زيرا سياست هاي پولي به معناي انضباط مالي است كه مخارج كشور را محدود سازد و كشور را به زندگي در حد امكاناتش مجبور كند.
رئيس كل بانك مركزي ايران هرچند تجربه۴۰ ساله استالز را ندارد اما مسلماً طي دو دهه حضور در بانك مركزي خود به اين واقعيت پي برده است.
شيباني در روز معارفه خود با اشاره به ديدارش با رهبر معظم انقلاب گفت: ايشان روي تقويت ارزش پول ملي و انضباط مالي تأكيد داشتند. همچنين به من توصيه كردند كه صبور باشم.
رئيس كل بانك مركزي وقتي در ۱۳ ارديبهشت سال گذشته در ساختمان شيشه اي بانك حضور يافت، برنامه خود را در قالب ده اصل كلي اعلام كرد. بعد از گذشت يك سال از زمان اعلام اين برنامه ها، اكنون فرصت مناسبي است تا موفقيت ها و ناكامي هاي شيباني بررسي شود.
بانكداري بدون ربا
اولين اصلي كه دكتر شيباني به عنوان برنامه خود در پست رياست كلي بانك مركزي اعلام كرد اجراي بانكداري بدون ربا بود.
وي در روز معارفه خود گفت: بانكداري بدون ربا اكنون در كشور اجرا مي شود و اگر تخلفي صورت گرفته از اين پس بر اجراي دقيق آن نظارت مي شود.
يك سال از اين سخنان مي گذرد و علي رغم اذعان دكتر شيباني به بروز برخي تخلفات در اجراي قانون بانكداري بدون ربا هنوز شاهد تصميمات جدي از سوي بانك مركزي در اين زمينه نبوده ايم.البته رئيس كل بانك مركزي در چهاردهمين همايش سياست هاي پولي و بانكي از تشكيل كميته اي متشكل از خبرگان حوزه و دانشگاه خبر داد كه وظيفه آن نظارت به حسن اجراي بانكداري بدون ربا است.
يكي از مهم ترين نكاتي كه بايد به آن توجه شود گذشت بيش از دو دهه از تهيه قانون بانكداري بدون ربا در ايران است. قانوني كه در زمان تصويب شايد مترقي و مطابق نيازهاي شرعي و عرفي جامعه آن روز بود كه سرعت تحولات در عرصه پولي و بانكي تا حدي اجراي اين قانون را با مشكل مواجه كرده است.
شيباني با ذكر مثالي در چهاردهمين كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي به مقايسه بانكداري اسلامي و بانكداري در نظام سرمايه داري پرداخت. وي معتقد است همان طور كه در ژاپن گوسفند سر مي برند و گوشت آن را مي خورند در ايران نيز اين كار صورت مي گيرد اما در چارچوب احكام اسلامي. بنابراين بانكداري اسلامي نيز مانند ديگر نقاط دنيا در ايران، در چارچوب عقود اسلامي اجرا مي شود.
هرچند اين مقايسه تا حدي ماهيت عقود در بانكداري اسلامي را تبيين مي كند اما مسلماً تمام واقعيت را در بر ندارد. سؤالي كه بايد مسئولان بانكداري كشور به آن جواب دهند، توجه به ذات و ماهيت بانكداري اسلامي است.به اذعان بسياري از صاحبنظران، بانكداري در نظام اسلامي بايد در چارچوب مشاركت در سود و زيان (PLS) صورت گيرد، اما عملكرد فعلي بانكداري در كشور ما با اين واقعيت تفاوت هاي فاحشي دارد.
هرچند مسئولان بانكداري در كشور اذعان مي كنند در چارچوب عقودي چون اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي يا مضاربه به اعطاي تسهيلات مي پردازند اما بايد پرسيد آيا در شيوه اجراي اين عقود اصل مشاركت در سود و زيان رعايت مي شود؟
بانكداران كشور در پاسخ به اين سؤال تنها به اين جواب اكتفا مي كنند كه بانكداري در ايران به جاي سود قطعي، سود علي الحساب مي پردازد و در پايان يك دوره مالي سود قطعي اعلام مي شود. نگاهي به نحوه اعطاي تسهيلات از سوي بانك هاي تجاري و تخصصي كشور نشان مي دهد كه ۶۵ درصد اين تسهيلات در قالب عقود فروش اقساطي يا اجاره به شرط تمليك صورت گرفته و از مابقي عقود كه بيش از ۱۲ عقد اسلامي است و يكي از مهم ترين آنها مضاربه مي باشد، غفلت شده است.
مهار تورم
دومين اصلي كه دكتر شيباني در مراسم معارفه خود به آن اشاره كرد، مهار رشد قيمت ها و تورم بود.
رئيس كل بانك مركزي در روز ۱۳ ارديبهشت ۸۲ گفت: اجازه نمي دهيم شوك قيمت به اقتصاد كشور وارد شود و با سياست هاي متوازن پولي از ايجاد نوسان شديد جلوگيري مي كنيم.
نگاهي به وقايع اقتصادي سال گذشته كشور نشان مي دهد كه هنوز چند روزي از اين صحبت ها نگذشته بود كه افزايش قيمت ها اولين شوك را به بدنه اقتصادي دولت، خصوصاً بانك مركزي وارد كرد. افزايش ۵۰ درصدي قيمت بليت راه آهن و تصميم خرم براي افزايش ۱۰۰ درصدي بليت هواپيما، رشد بيش از ده درصدي قيمت خدمات دولتي چون آب و برق و افزايش قيمت كالاهاي اساسي به حدي اقتصاد كشور را تحت تأثير قرار داد كه دولت ستاد كنترل و نظارت قيمت ها را در وزارت بازرگاني تأسيس و يارانه كالاهاي اساسي را نزديك به هزار ميليارد تومان افزايش داد. اين شوك، اولين تجربه جدي رئيس كل جديد بانك مركزي براي مقابله با مشكلات كشوري بود كه هنوز در مراحل مقدماتي اصلاح ساختار اقتصادي خود قرار دارد.
البته تجربه افزايش قيمت ها و جو رواني حاصل از آن در سال جاري نيز مجدداً تكرار شد، اما شدت آن كمتر از سال گذشته بود. اگر در سال ۸۲ بسياري از مسئولين اقتصادي جو رواني حاصل از افزايش قيمت ها را ناشي از فعاليت مطبوعات و رسانه ها مي دانستند، اما امسال براي اولين بار رئيس جمهور بود كه از رشد قيمت ها ابراز نگراني كرد.
همان طور كه دكتر شيباني در كنفرانس سياست هاي پولي و ارزي گفت: تورم مانند تب بيمار است كه اگر كمي بالا يا پايين شود نشان دهنده شدت يا بهبود بيماري است. يك سال از حضور شيباني در بانك مركزي مي گذرد و طي اين يك سال تورم به ۶/۱۵ درصد رسيده است و اين در حالي است كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۱ از كاهش دو دهم درصدي حكايت مي كند. هر چند اين ميزان كاهش قابل توجه نيست اما به قول شيباني كاهش نرخ تورم همانند كاهش تب بيمار حاكي از روند بهبود است.
اما در خصوص نرخ تورم يك سؤال در اقتصاد ايران بي پاسخ مانده و آن اين كه عملكرد بانك مركزي و ديگر دستگاه هاي دولتي تا چه حد در افزايش نرخ تورم مؤثر است؟
بررسي نرخ تورم و اثر سياست هاي بانك مركزي بر آن مهم ترين مصداق براي بررسي اصل سوم اعلام شده از سوي دكتر شيباني مي باشد و آن انضباط پولي و ممانعت از رشد و بسط پايه پولي است.
براساس آمار، پايه پولي كشور با رشد تنها يك درصدي در سه ماهه سوم سال ۸۲ به ۱۲۰ هزار و ۷۵۳ ميليارد ريال رسيد. براي پي بردن به موفقيت بانك مركزي در جلوگيري از رشد پايه پولي بايد اشاره شود كه در پايان اسفند ۸۱ پايه پولي با رشد ۲۳ درصدي از رقم ۹۷ هزار و ۱۸۴ ميليارد ريال در سال ۸۰ به رقم ۱۱۹ هزار و ۶۱۵ ميليارد ريال افزايش يافت. البته هنوز آمارهاي قطعي رشد پايه پولي در سال ۸۲ منتشر نشده اما با توجه به رشد نقدينگي و تورم مي توان گفت موفقيت نسبي در اين خصوص حاصل شده است.
طبق آمار بانك مركزي نقدينگي در پايان آذرماه سال گذشته به رقم ۴۸۶ هزار و ۳۴۷ ميليارد ريال رسيد كه اين ميزان در مقايسه با اسفند ۸۱ ، ۵/۱۶ درصد افزايش داشته است.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص رشد قطعي نقدينگي در پايان سال ۸۲ در اظهار نظري گفت: با اعمال سياست هاي پولي توانستيم رشد نقدينگي را تا حد ۴ درصد كاهش دهيم. به اين ترتيب نقدينگي در پايان سال ۸۲ از رشدي معادل ۲۶ درصد برخوردار بوده و اين در حالي است كه اين ميزان در پايان سال ۸۱ فراتر از ۳۰ درصد بوده است.
اما سؤالي كه مطرح است استفاده از ابزارهاي سياستي براي كنترل نقدينگي در كشور مي باشد.تجربه سال هاي اخير حاكي از آن است كه بانك مركزي با اتكا به اوراق مشاركت توانسته تا حدي از افزايش بيشتر رشد نقدينگي جلوگيري كند.
هرچند اوراق مشاركت بانك مركزي مهمترين شيوه فعلي براي مهار نقدينگي است اما توجه به هزينه هاي آن نيز ضروري است. بانك مركزي تاكنون بيش از ۱۷ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي به جامعه عرضه كرده است كه اين حجم هزينه سالانه اي بيش از ۳۰۰ ميليارد تومان براي بانك مركزي دارد كه در صورت ادامه مسلماً ترازنامه بانك مركزي را به علت محدود بودن درآمدهاي آن با مشكل مواجه خواهد كرد.
لذا بهترين راه براي كنترل نقدينگي جلوگيري از افزايش آن با توسل به اعمال سياستهاي مالي منضبطانه است.
اگر دولت داراي پايه هاي درآمدي متنوع تر در عين انضباط هزينه اي بيشتري بود، مسلماً طي ساليان اخير بانك مركزي با طيب خاطر به هدايت نقدينگي در جهت افزايش توليد مي پرداخت نه اين كه تمام ظرفيتهاي بانك مركزي طي سال فقط كاستن از رشد فزاينده نقدينگي با استفاده از ابزارهاي پرهزينه باشد.
البته به نظر مي رسد بانك مركزي نيز سياست هدايت نقدينگي را تا حدودي به فراموشي سپرده است.
اگرچه سيل عظيم ۴۸۶ هزار ميليارد ريالي نقدينگي در صورت عدم كنترل مي تواند پايه هاي اقتصاد ملي را به لرزه درآورد اما به عقيده برخي صاحبنظران، با اتخاذ سياستهاي پولي و بانكي مي توان به هدايت بخشي از نقدينگي در جهت افزايش ظرفيتهاي توليدي كشور كمك كرد. يكي از اين سياستها كه اكنون سيستم بانكي كشور تا حد زيادي از آن غفلت كرده، اعطاي وام به قشر متوسط به پايين جامعه براي خريد كالاهاي بادوام است. با همين سياست مي توان نقدينگي كشور در سالهاي آتي را به بخش توليد هدايت كرد. شيباني در اين خصوص معتقد است كه سيستم بانكي اكنون خود بايد با استفاده از منابع موجود به اعطاي چنين وامهايي اقدام كند و بانك مركزي نمي تواند بانكها را مجبور به اعطاي تسهيلات براي خريد كالاهاي بادوام كند.
در همين خصوص خوب است نگاهي به سياستهاي رئيس كل قبلي بانك مركزي داشته باشيم. مرحوم نوربخش در آخرين سمينار سياستهاي پولي و ارزي در جواب به سؤال خبرنگاران اعلام كرده بود كه يكي از سياستهاي بانك مركزي اعطاي وام براي خريد كالاهاي بادوام است. و همين جا لازم است به يكي از بزرگترين نواقص سيستم بانكي كشور اشاره شود كه تاكنون كمتر تلاشي براي رفع آن صورت گرفته است. نگاهي به نحوه سپرده گذاري و اعطاي تسهيلات توسط بانكهاي كشور نشان مي دهد اين بانكها سپرده هاي ناچيز ميليونها نفر را در سطح كشور جمع آوري كرده و آنها را در قالب وام هاي ميلياردي به افراد محدودي ارائه مي كند و در اين ميان سهم اقشار متوسط به پايين جامعه بسيار محدود است.
رشد فزاينده واردات
وضعيت فعلي اقتصاد ايران به گونه اي شكل گرفته كه واردات و صادرات كالا مهمترين كانال ارتباط با دنياي خارج است. كانال يك طرفه اي كه اگر صادرات نفت را ناديده بگيريم از تراز منفي حدود ۲۰ ميليارد دلاري حكايت مي كند.
در حالي كه ايران درسال ۸۲ با صادرات غيرنفتي ۳/۶ ميليارد دلار به قول شيباني به ركورد جديدي دست يافت، اما رشد واردات نيز ركورد ديگري است كه نمي توان به راحتي از آن گذشت.
در اين بين رئيس كل بانك مركزي معتقد است رشد واردات نشان دهنده ادامه رشد توليد در سالهاي آينده است. اما سؤال اين است كه آيا به نسبت رشد واردات كشور طي چند سال اخير توليدات نيز افزايش يافته و آيا رشد صادرات غيرنفتي كه محصول توليدات داخلي است با رشد فزاينده واردات قابل مقايسه است.
طبق آمار بانك مركزي واردات كشور با رشد حدود ۳۰ درصدي در سال گذشته به ۲۷ ميليارد دلار رسيد و اين در حالي است كه واردات كشور طي سالهاي ۷۹ ، ۸۰ و ۸۱ به ترتيب ۱۵ ، ۱۸ و ۲۳ ميليارد دلار بوده كه از رشد متوسط ۲۳ درصد حكايت مي كند.
كاهش بدهي دولت به بانك مركزي
از جمله اقدامات مؤثر اقتصادي در سال گذشته جلوگيري از رشد بدهيهاي دولت به بانك مركزي است مسأله اي كه طي سالهاي اخير يكي از عوامل متضاد با استقلال بانك مركزي بوده است.
يكي از اصول معرفي شده توسط شيباني نيز حفظ و ارتقاي شأن بانك مركزي است. دولت طي سالهاي اخير بانك مركزي را مانند قلكي ديده كه در تنگنا توانسته به راحتي از آن استفاده كند، در اثر همين مسأله حجم بدهيهاي دولت به بانك مركزي از رقم ۶۲ هزار ميليارد ريال در سال ۷۸ با رشد حدود دو برابر به ۱۱۱ هزار ميليارد ريال در سال ۸۱ رسيد كه اين ميزان تنها در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ از رشدي معادل ۷۲ درصد برخوردار بوده كه البته يكي از دلايل آن يكسان سازي نرخ ارز مي باشد. براساس آمار بانك مركزي حجم بدهي دولت به بانك مركزي در سه ماهه سوم سال گذشته به ۱۱۱ هزار و ۳۴۱ ميليارد ريال رسيد كه براي اولين بار در سالهاي اخير از رشد منفي دو دهم درصد برخوردار بوده است. اين مسأله در صورت تداوم طي سالهاي آينده مي تواند به تقويت بانك مركزي و ارتقاء جايگاه آن در اجراي سياستهاي مستقل پولي كمك كند.
شفافيت در عملكرد بانك مركزي
يكي از مهم ترين اصول اعلام شده از سوي شيباني شفافيت در عملكرد بانك مركزي است.رئيس كل بانك مركزي معتقد است بايد از هر گونه پنهانكاري جلوگيري كرد به طوري كه عملكرد شفاف بانك مركزي چشم انداز روشني در برابر فعالان اقتصادي قرار دهد.هرچند اظهارات شيباني براي حركت به سمت عملكرد شفاف بانك مركزي خود قدم مثبتي است، اما نبايد به ذكر اين جملات اكتفا كرد و رئيس كل بايد بگويد در يك سال گذشته چه گامهاي مؤثري در اين خصوص برداشته است. رئيس كل بانك مركزي كه خاطره خوشي از اولين مصاحبه مطبوعاتي خود نداشت در سال گذشته كمتر حاضر شد با حضور در جمع خبرنگاران به سؤالات مطرح درخصوص سياستهاي پولي و ارزي كشورپاسخ دهداما گويا شيباني در سال جديد تصميم گرفته تا رابطه بهتري با اصحاب جرايد داشته باشد.
به هر حال پاسخگويي و عملكرد شفاف بانك مركزي داراي ابزار و راهكارهاي متفاوتي است كه يكي ازآنها انتشار گزارشها و نماگرهاي اقتصادي است. طي يك سال گذشته نسبت به دوره هاي گذشته بانك مركزي تحولي در اين خصوص ديده نشده است و انتظار مي رود بانك مركزي از طريق متنوع كردن ابزارهاي اطلاع رساني چشم انداز روشن بازارهاي پولي و ارزي كشور را در پيش پاي فعالان اقتصادي كشور قرار دهد.
رئيس كل بانك مركزي در پاسخ به اين سؤال كه چرا كمتر حاضر به پاسخگويي در برابر سؤالات خبرنگاران و مطبوعات كشور هستيد بارها اعلام كرده است كه در تمام دنيا رئيس كل بانك مركزي معمولاً كمتر اظهار نظر عمومي مي كند.
البته بسياري از صاحب نظران نيز چنين اعتقادي دارند اما بايد يادآور شد نحوه اطلاع رساني و ارائه آمار و ارقام از سوي بانك مركزي در اغلب كشورها خصوصاً كشورهاي صنعتي به گونه اي است كه كمتر نيازي به اظهارنظر رئيس كل احساس مي شود. براي نمونه و درك اين واقعيت مي توان سايت بانك مركزي ايران را با برخي كشورهاي ديگر مقايسه كرد. با مراجعه به سايت بانك مركزي متأسفانه حتي كمترين اطلاعاتي به زبان فارسي در خصوص شخص رئيس كل وجود ندارد، هر چند به زبان انگليسي اطلاعات محدودي در دسترس است.
يكي از نكاتي كه در عملكرد يك ساله بانك مركزي بايد به آن اشاره شود رشد فزاينده بدهيها و تعهدات خارجي كشور است.
بدهيها و تعهدات قطعي و بالفعل كشور در پايان آذر ماه سال ۸۲ به رقم ۲/۳۲ ميليارد دلار افزايش يافت، در حالي كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل از آن تنها ۶/۲۴ ميليارد دلار بوده يعني بدهيهاي بالفعل و بالقوه كشور در يك دوره يك ساله حدود هشت ميليارد دلار افزايش يافته و اين در حالي است كه كشور طي اين دوران از درآمدهاي مناسب ارزي برخوردار بود. به هر حال تعهدات خارجي كشور موضوعي است كه كمتر مسئولي مايل است درخصوص آن توضيح دهد و به نظر مي رسد رئيس كل بانك مركزي نيز رغبتي براي توضيح افزايش اين تعهدات نداشته باشد. بايد توجه كرد كه بدهيهاي قطعي كشور در پايان آذرماه سال ۸۲ حدود ۸/۱۰ ميليارد دلار بوده و در حالي كه اين ميزان در پايان آذرماه سال ۸۱ ، ۷/۸ بوده است. در اين بين بايد توجه كرد كه ظاهراً بانك مركزي تمايلي ندارد در خصوص چگونگي محاسبه بدهيهاي ناشي از قراردادهاي نفتي توضيحي دهد و اين در حالي است كه به عقيده برخي كارشناسان تعهدات كشور ناشي از قراردادهاي بيع متقابل حتماً بايد جزو بدهيهاي كشور محسوب شود.
