سعيده عليپور
صداي آژير آمبولانس ميان انبوهي از ماشين ها كه در ترافيك مانده اند گم مي شود. كسي دوست ندارد به آمبولانس راه بدهد يا اگر دوست داشته باشند هم نمي توانند كاري انجام دهند.
آژير آمبولانس سوهاني شده به جان همراه بيمار و به بيمارش كه ميان مرگ و زندگي تقلا مي كند.
كپسول هوا دهني ندارد، تكنسين آمبولانس از خاطرش رفته است كه دهني كپسول اكسيژن را بگذارد. ماشين كهنه است در دست انداز ها بالا و پايين مي پرد. بيمار اكسيژن كم آورده است...
مهمترين وظيفه اورژانس حضور به موقع بر بالين بيمار يا مصدوم و رساندن كمك هاي اوليه مناسب به اوست. در حالي كه طبق استانداردهاي جهاني آمبولانس امدادرسان بايد پس از ۸ دقيقه بر بالين مصدوم حاضر باشد. در كشورما به دليل مشكلات مختلف كه اتفاقا شمار آنها زياد هم نيست اين دقايق بسيار فراتر از ۸ دقيقه است، خرابي آمبولانس ها، فرسوده بودن آنها و ترافيك.
اين درحالي است كه دولت تاكنون مبلغ ۴۰ ميليارد تومان بودجه براي تامين آمبولانس هاي بخش اورژانس اختصاص داده اما تاكنون حتي يك دستگاه آمبولانس جديد هم به ناوگان اورژانس كشور افزوده نشده است. تا به حال فراوان شنيده ايم كه عوارض گمركي بالا براي كالاهاي خارجي و به خصوص خودروها به اين دليل صورت مي گيرد تا از توليدكنندگان داخلي حمايت شود شايد بايد اميدوار بود كه نگه داشتن ۳۰ دستگاه آمبولانس هم درگمرك به دليل عوارض گمركي بالا در همين راستا باشد.
دكتر رضواني معاون آموزش اورژانس كشور مي گويد:«۳۰ دستگاه آمبولانس خريداري شده است كه به ميزان ۱۵۷ درصد قيمت تمام شده آنها بايد حق گمركي پرداخت شود.»
يعني خروج آمبولانس هاي خريداري شده از گمرك منوط به پرداخت ۴۰ ميليون تومان عوارض گمرك است و در نتيجه ۳۰ دستگاه آمبولانس در گمرك خاك مي خورد. طبق استانداردهاي جهاني بايد به ازاي هر ۷۰ هزار نفر جمعيت شهري يك دستگاه آمبولانس فعال و به ازاي ۴ دستگاه آمبولانس فعال يك دستگاه آمبولانس پشتيباني وجود داشته باشد.
همچنين بايد به ازاي هر دستگاه آمبولانس ۱۰ نفر نيروي انساني شامل ۵ نفر كارشناس فوريت هاي پزشكي و ۵ نفر كاردان فوريت هاي پزشكي و به ازاي هر ۳ پايگاه شهري يك نفر به عنوان سرپرست پايگاه وجود داشته باشد. اما به گفته رئيس اورژانس كشور در كل كشور حدود هزار دستگاه آمبولانس وجود داردكه نزديك به ۵۰۰ دستگاه آن مستهلك است بنابراين طي سه سال آينده به ۱۸۰۰ دستگاه آمبولانس نياز داريم.
در سطح كشور ۲۵۰۰ نيروي انساني در بخش اورژانس مشغول به فعاليت هستند كه البته همين تعداد نيز كمبود نيرو در اين حوزه وجود دارد. به گفته دكتر رضواني معاون آموزش اورژانس كشور تا به حال براي خريد ۱۸۰۰ آمبولانس مورد نياز قرارداد بسته شده است ولي از آنجايي كه پرداخت گمركي سنگين اين آمبولانس ها مشكل ايجاد كرده است اين قضيه مسكوت مانده است به طوري كه وي مي گويد: اگر قرار باشد براي همه آمبولانس هايي كه قرار است وارد شود اين ميزان گمركي پرداخت كنيم اعتباري براي تجهيز اين آمبولانس ها باقي نمي ماند.
اينكه چرا كالاهايي چون آمبولانس كه از ضروريات پزشكي كشور به حساب مي آيد نيز بايد مشمول عوارض گمرك باشد، جاي سوال دارد.
عوامل نارضايتي مردم از اورژانس براساس گزارش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي؛ بي توجهي به بيماران و بلاتكليفي ۲۰ درصد، عدم رسيدگي به موقع به بيماران ۱۰ درصد، رعايت نكردن نظافت و بهداشت ۱۰ درصد و كمبودتجهيزات و امكانات ۶ درصد، بوده است. اما تصادفات رانندگي از عمده علل نياز مردم كشور ما به اورژانس است. حجم پايين آمبولانس و حجم بالاي تصادفات رانندگي در كشور كافي است تا شمار مرگ و مير ناشي از نرسيدن به موقع آمبولانس به سانحه را بالا ببرد. كشور ما متاسفانه بيشترين تلفات انساني را در جاده ها دارد. در سال ۸۱ ، حوادث ترافيكي روزانه منجر به مرگ ۶۲ نفر كه در كل ۲۳ هزار نفر و معلوليت و مصدوميت ۱۲۰ هزار نفر باميانگين سني ۳۰ سال شده است كه از اين تعدد راهنمايي و رانندگي تنها خود را مسوول كمتر از نيمي از مرگ و ميرهاي جاده اي مي داند كه در دم و در هنگام تصادفات جان داده اند و مرگ و ميرهاي بعدي ناشي از تصادف را متوجه ارگان امداد رسان كه اورژانس محسوب مي شود مي داند.
اما ترافيك هاي داخل شهر خود مزيد بر علت مي شود تا پرونده اورژانس را هر روز سنگين و سنگين تر كند.
مسوولان اورژانس ترافيك را عامل مهمي در تاخير آمبولانس ها به محل حادثه مي دانند احتمالا راه اندازي آمبولانس هاي موتوري نيز مي تواند در همين راستا باشد، چرا كه راه اندازي اورژانس موتوري به دليل بافت فيزيكي شهر تهران مي تواند كمك موثري در اين زمينه باشد و با حضور در مناطق مركزي شهر تهران كه ترافيك بالايي دارد و انجام اقدامات اوليه يك بيمار در صورت نياز به آمبولانس ها از طريق بي سيم اطلاع داده تا بيمار را به مراكز درماني انتقال دهند.
حال اينكه پزشك موتور سوار را بايد از كجا يافت، اين را به خود مسوولان اورژانس تهران واگذار مي كنيم!
اما در اين ميان آمبولانس هاي خصوصي نيز خود در سطح شهر فعاليت مي كنند و بسياري به دليل نبود آمبولانس هاي دولتي مجبور هستند تا از اين آمبولانس ها استفاده كنند، قيمت گزاف آمبولانس ها و بعضا ناقص بودن تجهيزات داخلي اين آمبولانس ها از عمده مشكلاتي است كه وجود دارد.
صداي آژير آمبولانس پشت ترافيك خاموش شده است، بيمار نفسش ديگر بازنگشت و شوك الكتريكي هم ديگر كارگر نبود....

اسدالله افلاكي 
پاركبان ها گروهي نوپا هستند كه شغلي متفاوت با شغل هاي ديگر را تجربه مي كنند، گروهي با پيراهن هاي آبي تيره و شلوار سرمه اي و جليقه اي كه روي آن واژه «پاركبان» نوشته شده است.
اين گروه زماني شكل گرفت كه ناكارآمدي پاركومترهاي كنار خيابان بر مسوولان شهري مسلم شد و اعضاي شوراي شهر را بر آن داشت تا در شصت و سومين جلسه خود، به شهرداري تهران اجازه دهند تا با همكاري پليس طرح پاركبان را در برخي محدوده هاي ترافيكي به اجرا در آورد.
اين طرح به رغم آن كه در تهران روزهاي آغازين خود را سپري مي كرد اما تجربه اي بود كه در شيراز نيز آغاز شده بود و بدين گونه بود كه در روزهاي پاياني فروردين ماه امسال، شهروندان تهراني شاهد جواناني اغلب زير ۳۰ سال بودند كه آنان را در توقف اتومبيل هايشان در كنار برخي خيابان هاي پر آمد و شد ياري مي رساندند.
هر چند اين كار براي شهروندان تازگي نداشت زيرا پيش از اين افرادي بي نام و نشان در برخي ميادين بزرگ و خيابان هاي منتهي به آن، به شيوه اي متفاوت به اين كار مبادرت مي كردند و با سماجت و بدون هيچ منطقي مبلغي را از شهروندان طلب مي كردند، ليكن اينك اين كار جنبه اي قانوني به خود گرفته بود كه خوشايند شهروندان نيز بود.
از آغاز فعاليت پاركبان ها زمان كوتاهي مي گذرد، زماني كمتر از يك چهارم سال. با اين همه، اين گروه با مشكلات عديده اي مواجه اند. گروهي كه شمارشان قريب به ۳۰۰ نفر است . نقطه آغاز اين گزارش جايي است كه بايد يادآوري كنيم كليه افراد حقيقي هستند، «اما بدون ذكر نام.» صد البته موضوع گزارش نيز، با توجه به «بدون ذكر نام»(!) مشكلات و گله هايي است كه دارند. مثل آقاي «م» كه مي گويد: «دي ماه گذشته با ديدن آگهي در روزنامه به موسسه «ر» مراجعه كرديم و در آنجا از ما ثبت نام كردند. بعد هم تماس گرفتند و اواخر اسفندماه، دوره سه روزه اي را در شهرك آزمايش برگزار كردند. تقريبا ۲۰۰ نفر بوديم كه در اين دوره شركت كرديم.»
وقتي از او درباره ماهيت موسسه مذكور مي پرسم، مي گويد: «اين موسسه براي بنياد تعاون ناجا كار مي كند و اغلب كاركنان آن، بازنشستگان ناجا هستند.»
اين گروه پس از سه روز آموزش فشرده براي كار به صورت آزمايشي به محدوده هاي ترافيكي، اعزام مي شوند. در اين دوره فشرده ۶ الي ۷ استاد مسووليت آموزش را بر عهده داشته اند. شناخت تابلوهاي راهنمايي و رانندگي، چگونگي جريمه كردن، مبلغ و نوع جريمه، آيين نامه هاي مربوطه و توضيحاتي درباره طرح تعويض پلاك، سرفصل هاي اين دوره كوتاه آموزشي را تشكيل مي داده است.
آقاي «س» يكي ديگر از پاركبان ها مي گويد: «قرار بود قبل از عيد به خياطي كه موسسه معرفي كرده بود مراجعه كنيم تا پس از آماده شدن لباس هاي فرم و بعد از تعطيلات ۳۴روزه سال نو مشغول به كار شويم، اما آماده نشدن لباس ها در زمان مقرر و بي نظمي در تحويل آن، سبب شد تا گروه ما فعاليت خود را از ۲۵ فروردين آغاز كند.»
آقاي «د» پاركبان ديگر، فريم عينك را جابه جا مي كند و مي گويد: «مشكل اينجاست كه همزمان با آماده شدن لباس ها به ما گفتند بايد قرارداد امضا كنيد. اما وقتي براي امضاي قرارداد به موسسه مراجعه كرديم قرارداد سفيدي به ما دادند كه زمان همكاري در آن ۸۹ روز قيد شده بود ولي ميزان حقوق ماهيانه در آن مشخص نبود بعد هم به طور شفاهي به ما گفتند شما نگران حقوقتان نباشيد.»
محدوده هاي پاركبان ها با تابلوهاي خاصي مشخص شده، تابلوهايي كه روي آن نوشته شده، محدوده كارت پارك و زمان مربوطه به آن. زمينه هاي اين تابلوها ايستادن مطلقا ممنوع را نشان مي دهد مگر براي آن دسته از رانندگاني كه كارت پارك تهيه كرده باشند. اين طرح قبل از آن كه در محدوده هاي مورد نظر اجرا شود در خيابان ايران زمين واقع در شهرك غرب و در محدوده تجاري گلستان به اجرا درآمده است. بدين ترتيب كه هر راننده اي با توجه به ساعت توقف خود به كيوسكي در همان خيابان مراجعه و قبض دريافت مي كند. سپس قبض را در داخل اتومبيل به گونه اي پشت شيشه قرار مي دهد كه براي پليس قابت رويت باشد. در غير اين صورت جريمه خواهد شد.
از شيوه برخورد شهروندان با پاركبان ها جويا مي شوم، مي گويند: «تقريبا ۷۰ درصد شهروندان به ويژه در بالاي شهر با ما خوب برخورد مي كنند. اما برخي شهروندان به حالت اعتراض مي گويند، نيروي انتظامي مامور كم داشت؟ برخي كاسب هاي محل هم از ما دلخورند و معتقدند ما با كارمان مانع كسب آنها مي شويم و از ايستادن مشتري هاي آنها براي خريد جلوگيري مي كنيم.»
اما پاركبان هايي كه در محدوده خيابان جمهوري مشغول فعاليت اند از برخورد شهروندان گله دارند. مي گويند: «شهروندان با ما برخورد خوشايندي ندارند و گاه كارمان با آنها به درگيري لفظي هم كشيده مي شود.»
علت اين درگيري ها هم آن است كه شهروندان اين گروه را به رسميت نمي شناسند.
يكي از پاركبان ها مي گويد: «ما در حال حاضر، صرفا از تخلفات ساكن جلوگيري مي كنيم. يعني فرم هايي دوبرگي به ما داده شده كه ما تخلفات را در آن ثبت مي كنيم و يك برگ آن را در پايان شيفت كاري مان به يك افسر راهنمايي و رانندگي تحويل مي دهيم.»
پاركبان ها در دو نوبت كار مي كنند. نوبت اول از ساعت ۶ صبح تا ۱۳و نوبت دوم از ساعت ۱۴ تا ۲۱
تقريبا دغدغه همه پاركبان ها، آينده مبهم شغلي شان است. وقتي از آنها مي پرسم كه آينده شغلي تان را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ مي گويند: «آينده اين شغل براي ما روشن نيست. ما نمي دانيم آيا بعد از انقضاي اين قرارداد ناقص ادامه فعاليت براي ما مقدور است؟ ضمن آن كه هنوز برخي مسايل براي ما مشخص نيست از جمله اين كه به ما آموزش دادند كه چطور جريمه كنيم در حالي كه الان مسوولان راهنمايي و رانندگي اعلام كرده اند كه ما حق جريمه كردن نداريم.
از سوي ديگر روزهاي اول كه ما به موسسه مراجعه كرديم با ما بسيار خوب برخورد كردند، اما الان رفتارشان با ما عوض شده، به طوري كه حرمت ما را نگه نمي دارند. مثلا وقتي يكي از همكاران ما از مسوولان موسسه درباره حقوق خود سوال كرد با لحني كه شايسته اين گفت وگو نيست او را تهديد به اخراج كرده.»
اين كه آيا گروهي كه تنها سه روز آموزش ديده اند مجاز به جريمه كردن رانندگان متخلف هستند يا نه؟ پرسشي است كه معاونت محترم راهنمايي و رانندگي به صراحت بدان پاسخ داده و خاطرنشان كرده است كه «پاركبان ها موظف به جلوگيري از پارك غيرمجاز خودروها در سطح سواره روي خيابان بوده و در صورت بروز هر گونه اشكال يا توقف غيرمجاز تنها بايد افسر پليس را براي اعمال قانون مطلع كرده و حق جريمه كردن يا برداشتن شماره خودرويي را ندارند.»
نكته: اين كه چرا پاركبان ها از مسوولان موسسه اي كه پاركبان ها را به استخدام خود درآورده، گله مندند و اين كه اين موسسه تحت چه ضوابطي گروهي را به خدمت گرفته و اين همكاري در چه قالبي تعريف شده و برخي پرسش هاي ديگر، موضوعاتي بود كه قرار بود پاسخ آنها را از مسوولان موسسه مذكور بشنويم. اما به رغم آن كه مديرعامل اين موسسه منعي براي گفت وگو قايل نشد، مسوول ذيربط پاركبان ها براي گفت وگو مجوز كتبي درخواست كرده كه ناگزير گفت وگو بدون دريافت نظرات مسوولان محترم اين موسسه تنظيم شد.

برخي از سيگاري ها، پيپ را جايگزين سيگار مي كنند تا به خيال خود از مضرات نيكوتين و بيماري هاي حاصل از آن در امان باشند. اما پژوهش هاي جديد ثابت كرده كه اين دلخوشكنكي بيش نيست. بر اساس اين پژوهش ها عوارض كشيدن پيپ خطرناك تر از كشيدن سيگار است.اين پژوهش ها در دانشگاه هاروارد انجام شده و نشان مي دهد افرادي كه پيپ مي كشند ۳۰ درصد بيشتر از سايرين احتمال دارد به بيماري هاي قلبي مبتلا شوند.پژوهشگران هاروارد ثابت كرده اند، تصور كم خطر تر بودن پيپ نسبت به سيگار را صنعت دخانيات گسترش داده، با اين نتايج پژوهش ها حكايت از اين دارد كه تمام محصولات دخاني سبب مرگ مي شوند.آمار ديگري از بيماري هاي وابسته به كشيدن پيپ بخوانيد، آنگاه تصميم بگيريد كه پيپ خواهيد كشيد يا نه. انجمن سرطان آمريكا گزارش داده، افرادي كه پيپ مي كشند نسبت به افراد غيرسيگاري و غيرپيپي ۵ برابر بيشتر مبتلا به سرطان روده بزرگ، ركتوم، حنجره، ريه و پانكراس مي شوند.

با آنكه هنوز آمار دقيق معتادان در ايران مورد اختلاف است، حتي امكانات موجود پاسخگوي آمار رسمي اعلام شده، نيست. اين نكته اي است كه قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر به آن اشاره مي كند.مجتبي جبل عاملي مي گويد: «با توجه به امكانات موجود و مراكز نگهداري در سطح كشور از ميان يك ميليون و ۲۰۰ هزار معتاد قطعي فقط مي توانيم به ۱۰ هزار نفر آنها پاسخگو باشيم.مساله به اينجا هم ختم نمي شود. هنوز معلوم نيست برخورد با معتادان بايد برخورد مجرمانه باشد يا برخورد بيمارانه. به گفته جبل عاملي در گذشته يكسري مراكز بازپروري تحت پوشش سازمان بهزيستي وجود داشت كه به دليل عدم كارايي لازم آنها و برخورد مجرمانه با معتاد و انتقال آنها به زندان ها در كنار زندانيان عادي باعث ايجاد آلودگي و افزايش اعتياد در بين آنها مي شد. حتي به خاطر نبود امكانات بهداشتي، يك سرنگ به دفعات مورد استفاده قرار مي گرفت كه باعث انتقال ويروس ايدز شد.

مراسم جمع آوري كمك براي كودكان شهر زلزله زده بم عصر جمعه در دانشگاه بروكسل برگزار شد.
«ژانت ويشنسكي» از استادان اين دانشگاه و برگزار كننده مراسم، عكس هايي را كه در زمان حضور خود در قبل و بعد از زلزله بم گرفته بود در اين مراسم به نمايش گذاشت.
وي در جمع حاضران در مراسم از علاقه و سفرهاي خود به ايران سخن گفت و افزود: صميميت مردم ايران به قدري زيادي است كه ما هيچگاه در بلژيك آن را تجربه نكرده ايم.
در اين مراسم، نمايندگان صندوق كمك به كودكان سازمان ملل (يونيسف) و صليب سرخ نيز درباره كمك هاي اضطراري پس از وقوع زلزله بم و برنامه هاي در دست اجرا در اين شهر سخن گفتند.
زلزله بهمن سال گذشته در شهر بم موجب كشته شدن هزاران تن از مردم اين شهر شد.

سازمان بازرگاني استان تهران اعلام كرد با توجه به اجراي طرح نظارتي قيمت نوشابه توسط بازرسان اداره كالا و خدمات اين سازمان، همه كارخانه هاي توليد كننده نوشابه موظفند نسبت به درج قيمت تعيين شده مصرف كننده بر روي محصول خود اقدام و مصرف كنندگان نيز مي بايست مطابق قيمت درج شده محصول را خريداري كنند. در صورت مشاهده تخلف توسط بازرسان اين سازمان با متخلفان برخورد قانوني صورت خواهد گرفت.
مصرف كنندگان در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشي، عدم درج قيمت و ... مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ واحد رسيدگي به شكايات مردمي گزارش كنند.

بسياري از كودكان استثنايي تحت پوشش و خدمات تحصيلي آموزش و پرورش قرار گرفته، اما هنوز اشتغال مساله اي است كه حل نشده، رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور آمار دانش آموزان تحت پوشش اين سازمان را ۸۰ هزار نفر اعلام كرد مجيد قدمي گفت: از اين تعداد، ۷۲ هزار نفر در مدارس ويژه و ۸ هزار نفر از آنان در مراكز آموزش فراگير به تحصيل اشتغال دارند. گذشته از تحصيل اين كودكان، شناسايي آنان مساله اوليه است، چيزي كه به گفته قدمي از اهداف مهم آموزش و پرورش استثنايي است. مجيد قدمي رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي مي گويد: انجام طرح سنجش كودكان در بدو ورود به دبستان نشانه اي از توجه به تفاوت هاي فردي است. اين طرح يك برنامه مقطعي نيست بلكه فرآيندي است كه شناسنامه سلامت در مدرسه و ادامه آن بر عهده مربي بهداشت است. همچنين به گفته قدمي سياست اين سازمان هدايت دانش آموزان استثنايي به سوي آموزش عادي است.

گذشته از هزينه هاي بازسازي شهر زلزله زده بم مساله آواربرداري نيز خود حكايتي دارد. براي آواربرداري پيش از اقدام رضايت مالك ساختمان لازم است و اين مستلزم پيدا كردن مالكان ساختمان هاست. آن هم در شرايطي كه حدود ۲۵ هزار نفر از سكنه بم در زلزله زمستان جان باخته اند. مسوول ستاد بازسازي بم اعلام كرد تاكنون از ۴۵ درصد از واحدهاي تجاري و ۹۰ درصد از واحدهاي مسكوني بم آواربرداري شده است به گفته سعيدي كيا اكثر نقاطي كه تا به حال در سطح بم و بروات آواربرداري شده اند، واحدهاي تجاري اند. ستاد بازسازي بم از كسبه، مغازه داران و افرادي كه تا به حال محل كسب و منازل آنها آواربرداري نشده خواست هرچه زودتر به مراكز اين ستاد در شهر بم مراجعه كنند. به گفته سعيدي كيا چنانچه شهروندان تا آخر خرداد ماه براي آواربرداري منازل خود مراجعه نكنند، ممكن است درآينده مشمول استفاده از امكانات و اعتبارات دولتي براي بازسازي واحدهاي خود نشوند.