در حاليكه با خيال راحت به اين جدول ها تكيه داده ايد، نمي دانيد كه چه پولي همه ساله صرف ايجاد همين نشيمنگاه مي شود.
با وجود صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مختلفي كه شهرداران تهران در مقاطع مختلف براي ممنوعيت استفاده از جداول غير ماشيني، غير استاندارد و فاقد مشخصات فني به شهرداران مناطق ابلاغ كرده اند، اما به نظر مي رسد گروهي متشكل و سازمان يافته همچنان فعالند تا سالانه به گفته معاون فني و عمراني شهرداري تهران ۱۰ ميليارد تومان از منابع درآمدي شهرداري براي تعويض جداول خيابان ها هزينه تراشي كنند.
در پي تحقيقات انجام شده بر وضعيت نامناسب جداول، معاون فني عمراني شهرداران وقت در تاريخ ۱۷ ارديبهشت ماه سال ۸۱ دستور العملي خطاب به شهرداران مناطق صادر و در آن پيمانكاران را ملزم به رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل كرد و از شهرداران خواست براي تصميم نهايي تا مدت دو هفته محدوديت هاي منطقه خود را به اين حوزه اعلام كنند.
در متن ابلاغيه آمده بود،مشخصات فني جزء لاينفك هر قرارداد قرار گيرد و براي خريد و اجرا از پيمانكاران صلاحيت دار استفاده شود و آزمايشات لازم قبل از نصب جدول روي نمونه ها انجام گيرد، درخواست آزمايش چكش اشميت از برنامه كار حذف و تعهدات كافي مبني بر كيفيت جداول در قراردادها منظور شود.
قبل از صدور اين ابلاغيه نيز شهردار وقت تهران، در نامه اي خطاب به معاونت فني عمراني شهرداري نوشت: مادامي كه جداول بتني فاقد كيفيت با مشخصات مورد لزوم توليد نمي شود از خريد و تهيه هرگونه جدول جداً خودداري شود و كليه اقدامات مربوط به تعويض و نصب تك جدول تا اعلام آمادگي پيمانكاران و سازندگان براي توليد جدول بر اساس اصول و استانداردهاي مورد قبول به حالت تعليق در ايد.شايد به همين دليل بود كه در بودجه سال ۸۲ تنها ۵۰ ميليون تومان براي ترميم و تعويض جداول اختصاص داده شد.
رعايت موارد فوق ضروري است 
چند ماه بعد در دوران تصدي احمدي نژاد دستورالعملي خطاب به اداره كل هماهنگي فني و عمراني و شهرداران مناطق با امضاي علي آبادي معاون فني و عمراني شهرداري تهران صادر شد كه در آن با اشاره به بهره وري نامطلوب از هزينه هاي اعمال شده، به دليل نارسايي ها و كم توجهي و استفاده از جداول با توليد سنتي، تداوم روند حاضر را داراي توجيه فني و اقتصادي ندانسته و با دادن يك مهلت يك ماهه از آنان خواست در ارتباط با تهيه جداول بتني، سنگ دال و عمليات نصب آنها، پيمانكاران طرف قرارداد و منتخب را ملزم به رعايت ۷ اصل كند.
تأكيد او بر استفاده از جداول و سنگ دال هاي مكانيزه و ماشيني و داراي مشخصات فني مورد لزوم با استاندارد هاي مربوطه، و ارايه تضمين كافي براي دوره دوام توليدات حداقل به مدت ۱۵ سال از سوي توليد كنندگان و پيمانكاران، فراهم نمودن امكانات آزمايشگاهي مورد نياز كنترل كيفي توليدات بتني در كارگاه ها و استفاده از نيروهاي متخصص و داراي تحصيلات عاليه در رشته مربوطه در امر توليد بود.
وي همچنين شهرداري هاي مناطق را ملزم به استفاده از امكانات بالقوه توليد كنندگان جداول استاندارد،حمايت و ترغيب آنان به استفاده از دستگاه هاي پيشرفته و به روز دنيا كرد و با اشاره به قابل رقابت بودن توليدات ماشيني جداول از نظر قيمت با توليدات بتني دستي، استفاده از جداول سنگي از سنگ هاي سخت معدني ارزان با مقاومت لازم در محل هاي مناسب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري بلامانع دانست و علي آبادي تأكيد داشت كه از تاريخ ۸ شهريور ماه سال ۸۲ در كليه قراردادهاي مناقصه رعايت موارد فوق ضروري است.
برخورد مي شود
اما اين اقدامات هم كارساز نشده به حدي كه در تاريخ ۲۲ آبان ماه سال ۸۲ بخشنامه اي از سوي شهرداري تهران صادر شد كه براساس آن مناطقي از شهرداري تهران كه بخشنامه استفاده از جداول ماشيني را رعايت نكنند شناسايي و با آنها برخورد قانوني مي شود.
علي آبادي معاون فني و عمراني شهرداري تهران در گفت و گو با نشريات تأكيد كرد كه برخي قراردادهاي پيمانكاري در خصوص توليد و نصب جداول و سنگ دال ها قبل از صدور بخشنامه منعقد شده بود و تغيير در آن ممكن نبود و خسارات زيادي را به مجموعه شهرداري تحميل مي كرد اما پس از صدور اين بخشنامه بايد تمامي قراردادها با شركت هايي بسته شود كه ماشين آلات استاندارد دارند و بر اساس فرمول علمي اقدام به توليد اين محصولات مي كنند.
او اضافه كرد كه از اين به بعد آرم كارخانه توليد كننده و تاريخ ساخت جداول بايد بر روي محصول حك شود.
يك هفته بعد، در پاسخ به شوراي شهر تهران در خصوص اخباري كه نشريات در اين خصوص به چاپ رسانده بودند خطاب به شهردار تهران از تشكيل كميته تخصصي بتن متشكل از اساتيد و كارشناسان بتن و همچنين از ابلاغيه خود به مناطق در خصوص عدم استفاده از جداول و سنگ دال و به طور كلي قطعات بتني خارج از استاندارد دست ساز خبر داد.
او نوشت:شاغلان و فعالان در امر توليد قطعات بتني ترغيب شده اند در صورت تأمين ماشين آلات جديد و روز دنيا براي توليد قطعات بتني مورد حمايت شهرداري قرار گرفته و كليه توليدات آنها براي مدت ۵ سال به شرطي كه دوام آنها را براي ۱۵ سال ضمانت كنند از آنها خريداري شود.
او از ابلاغيه اي نيز خبر داد كه سازمان مهندسي و عمران شهر تهران را ملزم به خريداري و راه اندازي دو واحد كارخانه توليد جدول و سنگ دال از سازنده هاي معتبر كشورهاي دنيا كرده است تا ضمن نوسازي تجهيزات موجود، ماشين آلات جديد را تهيه كنند و در مقابل شهرداري نيز قطعات بتني مورد نياز را از آنها خريداري كند.
دقت كنيد
اگر چه اين دستورالعمل ها و بخشنامه ها موجي را درميان توليد كنندگان ايجادكرد تا به دنبال ماشيني كردن محصولات خود، دريافت استاندارد و افزايش كيفيت كار خود بروند، اما بي توجهي برخي مناطق در اجراي بخشنامه صادر شده و تداوم خريد جداول و سنگ دال ها از توليد كنندگان دستي اين شائبه را تقويت كرده است كه دستي در كار است كه تصميمات اتخاذ شده توسط عالي ترين مقام اجرايي شهر را با شكست مواجه كند.
شاهد اين مدعي خبري است كه درست ۸ ماه بعد، در ۶ ارديبهشت ۸۳ به نقل از شهردار تهران در روزنامه اين سازمان به چاپ رسيد،  به شهرداري هاي مناطق ابلاغ شد كه مجاز نيستند در قراردادهاي جديد خود، جداول غير ماشيني و غير استاندارد و فاقد مشخصات خريداري كنند.
دو روز بعد علي آبادي خطاب به شهرداران مناطق ۱ تا ۲۲ نوشت: به منظور رعايت مشخصات فني مورد لزوم جداول بتني در مصارف شهرداري و پرهيز از دوباره كاري ها كه علاوه بر اتلاف وقت، خسارات زيادي را متوجه منابع اعتباري شهرداري مي سازد لزوم تغييرات اساسي در چرخه توليد و ارتقاي سطح كيفي و عمر جداول كاملا ً ضروري و ملموس است.
ليست كميته تخصصي 
كميته تخصصي بتن و ستاد بهسازي معابر جهت اعمال بخشنامه ۸ شهريور ۸۲ ليستي بر اساس عملكرد و قابليت توليد كنندگان تدوين كرده است اما در ليست فوق تنها دو توليد كننده ماشيني با نشان استاندارد ديده مي شود، ۸ مورد ديگر حتي داراي مجوز صنعتي براي توليد جدول نيستند، دو توليد كننده در مناطق ۴ و ۵ به ميزان ۳ هزار و ۷ هزار متر در زمين هاي شهرداري به فعاليت مي پردازند، برخي از آنها حتي از آب شهري براي توليد استفاده مي كنند يا با تانكر آب مي آورند، معدن ندارند، سيلوي سيمان كه از مهمترين ايتم ها در نگهداري سيمان است ندارند، اغلب سيمان مصرفي خود را با حواله و آزاد تأمين مي كنند كه كمك به بي نظمي و تشديد بازار سياه مي كنند و دو واحد توليدي نيز خوش اقبال تر از بقيه حواله خود را از شهرداري ها مي گيرند.
 اين در حالي است كه به گفته يك توليد كننده جداول ماشيني، توليد كنندگاني كه داري مجوز صنعتي هستند، سهميه سيمان خود را از وزارت بازرگاني دريافت مي كنند.
بنابراين شهرداري ها نبايد سهم سيمان ديگر فعاليت هاي عمراني خود را به اين بخش اختصاص دهند.
او مي گويد: »با توجه  به استفاده ۶۰ هزار تن سيمان در سال به منظور توليد جداول و سنگ دال بتني در تهران، اين ميزان از سهميه سيمان شهرداري تهران كسر و به اين سازمان اعلام شود كه از تحويل سيمان به توليد كنندگان جداول و سنگ دال خودداري كند.
صفر تا پنج سال 
در ليست شناسايي شده توسط كميته تخصصي بتن و ستاد بهسازي معابر اغلب توليد كنندگان به غير از يك مورد كه ۱۱ مهندس را در مجموعه خود به كار گرفته است، بقيه از خدمات صفر تا ۴ نفره در مجموعه خود استفاده مي كنند، و اين طبيعي است كه نبود پرسنل متخصص از كيفيت توليد مي كاهد.
در ليست تهيه شده با توجه به تأكيدي كه در بخشنامه بر لزوم وجود آزمايشگاه مصالح بود، ۴ مورد آزمايش بتن دارند كه دو مورد آزمايشگاه متوسط و مناسب هستند و در نهايت مجموع ظرفيت توليدات ماشيني مندرج شده در اين ليست ۰۰۰۴۰۰۲،، قالب جدول در سال است.
جالب است كه در توضيح نقايص يكي از شركت ها عدم اطلاعات فني و تخصصي مديريت و نيروها و عدم توجه به مسايل كيفي آمده است اين در حاليست كه منطقه ۲ از شركت مذبور جدول دستي تهيه مي نمايد و در ديگري اشاره شده است كه كارگاه فوق كاملاً تعطيل بوده و در حال حاضر فقط امكان توليد نوع خاصي بلوك ديواري را دارد و دو توليد كننده ديگر توليد جدول ندارند.
و همه اينها در حالي است كه عمر جداول بتني شهر تهران از صفر تا ۵ سال است و با توجه به اينكه بيش از ۴ ميليون عدد جدول در شهر تهران توليد مي شود، رقمي معادل ۱۲۰ هزار تن سيمان در سال در فرايند عمليات جدول بندي شهرداري تهران صرف مي شود و اين رقم به دليل فقدان كيفيت جداول هر دو سال يك بار تكرار مي شود و اين در حالي است كه با توجه به سهم شن و ماسه مصرفي در اين عمليات ۸۲، ميليون تن از معادن شن و ماسه تهران در اين فرايند به نخاله ساختماني تبديل و در زمين هاي خارج از شهر دفن مي شوند.
اين در حالي است كه علي آبادي با اعلام خسارات ۱۰ ميليارد توماني كه در سال براي جدول كاري خيابان هاي تهران استفاده مي شود، معتقد است جداول شهر تهران از كيفيت خوبي برخوردار نيست و در مصاحبه اي اعلام كرد از پيشنهاد توليد كنندگان جداول مرغوب و ماشيني كه مي توانند با ارائه ضمانت ۱۵ ساله اين مشكلات را برطرف كنند به شدت استقبال مي كنيم.
او افزود: براي اين منظور از تمام شركت ها حمايت مالي كرده و متعهد مي شويم در صورت توافق حداقل ۵ ساله كليه جداول مورد نياز را از ايشان خريداري كنيم.
اما يك كارشناس بودجه شهرداري تهران مي گويد: براساس تحقيق انجام شده در شهرداري تهران، تنها سال ۷۹ مبلغي معادل ۸ ميليارد تومان براي ترميم جداول و سنگدال هاي فرسوده شهر تهران هزينه شده كه اين پروسه همچنان در حال تكرار است. » و اين به غير از مبالغي است كه براي نصب سنگدال و جدول در دل ساير اعتبارات نهفته است.
«براساس گزارش ارائه شده توسط سازمان هاي تابعه شهرداري در يك دوره ۳۰ ساله ۸۶۰۰ ميليارد تومان از بابت استفاده از جداول نامرغوب خسارت به منابع مالي شهرداري تهران وارد مي شود و اين در حالي است كه تنها با ۲ درصد افزايش در هزينه ها به سادگي مي توان از اتلاف آن جلوگيري كرد.
خبرگزاري سينا

به دنبال به تعويق افتادن زمان ارايه گزارش نهايي وضعيت برج آزادي از سوي مسوولان متولي نگهداري اين بناي تاريخي، عضو شوراي اسلامي شهر تهران هشدار داد كه در صورت ارايه نشدن اين گزارش تا يك ماه آينده، شهرداري و شوراي شهر به منظور جلوگيري از تخريب بيشتر، سامان دهي و بهره برداري از امكانات اين برج در اختيار مي گيرند.
به گزارش «ميراث خبر» دكتر «حمزه شكيب» با انتقاد از بي توجهي متوليان نسبت به ارايه گزارش وضعيت فعلي برج آزادي افزود: «با توجه به اين كه يك ماه زمان از سوي شورا ي اسلامي شهر تهران براي تدوين گزارش نها يي وضعيت كنوني برج آزادي تعيين شده بود و در حال حاضر زمان ارايه گزارش به پايان رسيده و اطلاعات مبسوطي از سوي مسوولان در اين باره به شوراي شهر ارايه نشده است، بر همين اساس شورا ي شهر و شهرداري راسا در اين مورد اقدام كرده و موضوع را پيگير ي مي كنند.»
و ي با تاكيد بر ضرورت آغاز عمليات بهسازي برج آزاد ي گفت: «بر اساس بررسي هاي كارشناسي انجام شده از سوي شوراي شهر، براي تضمين ماندگاري اين بنا بايد اقدامات اجرايي لازم به منظور رفع كاستي هاي موجود در اين بنا در قالب طرحي كارشناسي شده و فوري آغاز شود.»
شكيب افزود: «طولاني شدن زمان ارايه گزارش از سوي مسوولان متولي نگهداري، برج آزادي را با مشكل جدي مواجه مي كند و زمان آغاز عمليات اجرايي را به تعويق مي افكند.»

ميراث خبر- به دنبال لزوم ارتقاي سطح آگاهي و اطلاعات ديپلمات هاي خارجي مقيم ايران در زمينه تاريخ، تمدن و ميراث فرهنگي كشور و نيز آگاهي ديپلمات هاي ايراني مشغول به فعاليت در ديگر كشور ها با فرهنگ و تمدن كهن ايران، سومين دوره يكساله كارشناسي ارشد مطالعات در ايران معاصر كه تا به حال ۲۲ دانشجو را جذب كرده است ،شهريور سال جاري آغاز مي شود.
«وحيد غروي»، معاون آموزش دانشكده روابط بين المللي وزارت امور خارجه با بيان اين مطلب افزود: «سال هاست كه ضرورت آموزش ديپلمات هاي خارجي كه به منظور فعاليت هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي در ايران به سر مي برند، از سوي وزارت امور خارجه مطرح شده است، زمينه اين امر پس از تصويب ارايه يك دوره مطالعات و آموزش از سوي وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري در دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه و از سال ۸۱ محقق شد.»
وي گفت: «تاريخ سياسي ايران، جامعه و فرهنگ، آداب و رسوم ملي ايرانيان، جغرافيا ي سياسي ايران از جمله واحدهاي درسي است كه در فهرست واحدهاي آموزشي اين رشته تحصيلي قرار مي گيرد.»
به گفته غروي واحد درسي جامعه و فرهنگ با حضور معاون معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي كشور به صورت بازديد از اماكن ميراث فرهنگي و به منظور آشناسازي ميداني اين دانشجويان با بناها و موزه هاي تاريخ و فرهنگي ايران برگزار مي شود.
وي تصريح كرد: «واحد درسي جامعه و فرهنگ تا به حال از سوي دانشجويان كارشناسي ارشد مطالعاتي در ايران معاصر، با استقبال فراوان رو به رو شده است، و دانشجويان مي توانند به صورت ميداني از بناهاي تاريخي كه نمادي از فرهنگ و تاريخ و ميراث گذشته ايران باستان را در خود جاي داده، بازديد كنند و اطلاعات تاريخي شان را به صورت بازديد از محل افزايش دهند.»
غروي افزود: «در حال حاضر دوره آموزش كارشناسي ارشد مطالعات در ايران معاصر، با جذب ۲۲ دانشجو برگزار شده است كه نيمي از اين دانشجويان، اين دوره آموزش يكساله را به پايان رسانده اند و ساير دانشجويان نيز در حال تدوين پايان نامه هايشان هستند. همچنين دوره جديد ثبت نام دانشجويان شهريور سال ۸۳، آغاز مي شود.»

سخنگوي كميسيون شهرسازي شوراي شهر پيش بيني كرد كه طرح شناسنامه دار شدن ساختمان ها ظرف يك يا دو ماه آينده، در صحن علني شوراي تهران مطرح مي شود.
خسرو دانشجو با بيان اينكه اين طرح به فراموشي سپرده نشد و همچنان در دستور كار كميسيون عمران شوراي شهر قرار دارد، افزود: «بر اساس اين طرح پيشنهادهايي از سوي كميته ايمن سازي و عمران در كميسيون توسعه مطرح و پس از بحث و بررسي در اين كميسيون جهت پاره اي اصلاحات به كميته ايمن سازي برگشت داده شد.»
وي همچنين اصلي ترين ضمانت اجرايي شناسنامه دار شدن ساختمان ها را نياز جامعه بيان كرد و گفت: «در حال حاضر اين نياز در سطح جامعه وجود دارد و پاسخ مناسب، در حقيقت بهترين ضمانت اجرايي اين طرح است.»

انتقال پايتخت از تهران امر غيرممكن و دور از ذهني است، موضوعي كه با رخ دادن زلزله بم بازارگرمي پيدا كرد. واعظي آشتياني، عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به حضور ۱۰ درصد جمعيت، ۲/۳۸ فعاليت در سطح ملي، ۴۰ تا ۴۵ درصد فعاليت بانكي، ۶/۴۷ درصد مديران عالي رتبه، ۶/۲۶ درصد سهم بازرگاني و ۴۳ تا ۴۵ درصد صنايع كشور در تهران گفته است: «تهران با اين شرايط و ۲ هزار و ۳۰۰ هكتار بافت فرسوده هيچ راهي جز مقاوم سازي ندارد.»
به گفته وي، در صورت تحقق مديريت واحد شهري، طي برنامه اي ۵ تا ۱۰ ساله امكان احياي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي تهران وجود دارد و هر گونه اظهارنظر مبني بر غيرممكن بودن مقاوم سازي تهران در اين مدت غيرعلمي است.

با توجه به اينكه طي چند سال گذشته تمامي بافت هاي تاريخي شهرهاي بزرگ كشور در روند توسعه شهري نابود شده اند، اصفهان به عنوان شناخته شده ترين شهر تاريخي كشور در جهان، بيشترين ميزان تخريب بافت هاي تاريخي كشور را به خود اختصاص داده و روند تخريب همچنان در اين شهر تاريخي ادامه دارد.
محمدعلي طبري، مدير حفظ و احياي بافت هاي تاريخي كشور همچنين از تخريب كامل بافت تاريخي استان هاي مشهد و قم خبر داد و افزود: «روند تخريب بافت هاي استان اصفهان با توجه به گستردگي آثار و بناهاي تاريخي اين شهر را بايد بيش از ساير استان هاي كشور دانست، اما در سال هاي گذشته بافت تاريخي استان  قم نيز به طور كامل تخريب شده اند.»

عليرضا كيواني نژاد
سوار اتوبوس كه مي شويد، روي شيشه پنجره كنار دستي، عكسي چسبيده و روي آن نوشته شده: «جايگاه معلولان»،  اما از معلولان خبري نيست. از پله هاي مترو كه پايين مي رويد، پيش خودتان فكر مي كنيد كه يك معلول چه طور مي تواند اين پله ها را بالا و پايين كند.
سال هاست كه معلولان و افراد كم توان بامشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي كنند. آنها در نظام شهري ما ديده نشده و يا جدي گرفته نشده اند. پس از سال ها مسوولان امر خبرهاي خوشي مي دهند از بيمه و مستمري و يك وعده غذاي گرم.
اگرچه جامعه دانش آموزان ايران دچار كمبود امكانات هستند اما بسياري از دانش آموزان استثنايي كه در كنار دانش آموزان عادي درس مي خوانند از كمبود مضاعف امكانات و تسهيلات ويژه رنج مي برند. چند سال قبل آموزش و پرورش در قالب مطرح سنجي اجازه داد كه بعد از اخذ آزمايش هايي ويژه، تعدادي از دانش آموزان استثنايي كه كم توان هستند، در كنار دانش آموزان عادي به تحصيل بپردازند اما اين كار هم عاري از اشكال نبود. بنابراين سازمان دانش آموزان استثنايي كشور از سال ۸۱ تصميم گرفت با ايجاد طرح هاي مختلف تا حدودي از مشكلات اين دانش آموزان كم كند.
دكتر مجيد قدمي رئيس سازمان آموزش و پرورش دانش آموزان استثنايي كشور از طرح بيمه دانش آموزاني خبر مي دهد كه به دلايلي چون ناتواني جسمي و ذهني، كم تواني، ناشنوايي و نابينايي براي ادامه تحصيل دچارمشكل هستند. وي مي گويد: «قرار است با اجراي اين طرح تمام دانش آموزان استثنايي كشور تحت پوشش بيمه اي منحصربه فرد باشند و تا آخر عمر از اين سازمان مستمري بگيرند.» وي هدف از اجراي اين طرح را كمك به خانواده هاي اين دانش آموزان عنوان مي كند و مي افزايد: « بسياري از خانواده هايي كه دانش آموزان استثنايي دارند براي ادامه تحصيل فرزندان شان با مشكل مواجه هستند. بنابراين شايد با اجراي اين طرح بتوانيم به خانواده ها نيز كمك مالي كنيم.»
محمد جعفرآبادي كارشناس سازمان تعاون آموزش و پرورش استثنايي كشور در مورد طرح بيمه دانش آموزان استثنايي مي گويد: «از ابتداي سال ۸۱ اين طرح با نام«آتيه» در يكي از بانك هاي مهم كشور آغاز به كار كرد. در ابتدا پيشنهاد چنين طرحي از سوي سازمان دانش آموزي اسستثنايي كشور مطرح شد و ما به دنبال جايي براي سرمايه گذاري بوديم. يكي از بانك ها باتوجه به آنچه ما در ذهن خود داشتيم، فاكتورهاي نزديكي ارايه كرد از اين رو با آنها وارد مذاكره شديم. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه در يك طرح ۵ساله، از اعتباري كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در اختيارمان قرار داده مي شود سرمايه گذاري بلند مدت كنيم و سود اين پول را در اختيار دانش آموزان استثنايي يا خانواده هاي آنها قرار دهيم. بنابراين با توجه به ۵ ساله بودن اين طرح، اميدواريم از سال ۸۶ بتوانيم خدمات مورد نظر را ارايه كنيم.»
جعفرآبادي از بانك كشاورزي به عنوان بانك مورد نظر نام مي برد. براي اولين بار طرح آتيه توسط اين بانك مطرح شد و چون سازمان دانش آموزي استثنايي كشور به سود اين پول به عنوان يك سرمايه گذاري بلند مدت نياز داشت و بانك كشاورزي سود بيشتري مي داد، با اين سازمان به توافق رسيد. اما اين كه چه مقدار سود به دانش آموزان تعلق مي گيرد بستگي به ميزان پولي دارد كه در اين بانك سرمايه گذاري مي شود. جعفرآبادي مي گويد: «طبق توافق قبلي صورت گرفته با مسوولان بانك، مي توانيم طي ۵ سال سرمايه گذاري خود را افزايش بدهيم و اين اضافه كردن تنها به سود خود دانش آموزان است. البته در اين راه از كمك هاي مردمي هم بي بهره نيستيم.»
طرح بيمه سراسري تنها در مورد دانش آموزان استثنايي اجرا مي شود اما شامل معلم هاي اين بچه ها نمي شود. به عبارت ديگر معلم ها از اين تسهيلات برخوردار نمي شوند مگر آنكه در ساير طرح هايي كه توسط همين سازمان در دست اجراست سرمايه گذاري كرده و در تعاوني هاي مربوطه حضور داشته باشند. توزيع سرانه كمك هاي سازمان دانش آموزي در مرحله اول تنها شامل كمك هاي نقدي است و در صورت مهيا شدن شرايط بهتر، اين امكان وجود دارد كه كمك هاي غيرنقدي نيز در بين دانش آموزان توزيع شود.
از ديگر كمك هاي اين سازمان مي توان به طرح اياب و ذهاب نيز اشاره كرد. با توجه به اينكه هستند دانش آموزاني كه دچار معلوليت هاي جسمي و ذهني بوده و در رفت و آمد خود مشكل دارند، طرح اياب و ذهاب رايگان هم از سال قبل به اجرا درآمده است. جعفرآبادي در اين باره تنها به اجراي طرح اشاره مي كند نه چگونگي و شرايط آن: «ما اين طرح را از سال قبل شروع كرديم و اميدواريم كه حداقل مشكلي براي بچه ها پيش نيايد.» اگر چه طرح بيمه دانش آموزان استثنايي خبر خوشايندي است اما اين طرح هنوز هم در دست بررسي است و نمي توان با قاطعيت گفت كه اين دانش آموزان تحت پوشش چنين طرحي قرار مي گيرند يا نه، تنها اميدواريم. مسوولان امر درمورد معلمان اين دانش آموزان مي گويند معلم هايي كه براي تدريس اين دانش آموزان تلاش مي كنند مي توانند در طرح تعاون دانش آموزي شركت كرده، سرمايه گذاري كنند و سود نسبتا خوبي هم بگيرند. در اين طرح دانش آموز يا ولي او به نيابت، هسته اصلي تعاوني را تشكيل مي دهند تا بعد از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان، بتوانند در زمينه كاري، خودكفا شوند. اين طرح با حمايت سازمان دانش آموزي استثنايي در ۲۳ استان راه اندازي شده و توافقنامه اي نيز با وزارت تعاون به امضا رسيده است. ۷۰ درصد اين سرمايه گذاري در اختيار دانش آموزان است و ۳۰ درصد باقي مانده نيز به معلم ها يا افراد ديگر تعلق دارد. استان هاي خراسان، كرمان، قم و آذربايجان شرقي از فعال ترين استان ها در اين زمينه هستند.
براي عضويت در اين تعاوني ها، هر يك از اعضا بايد مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان حق عضويت بپردازند كه از اين مبلغ ۱۰ هزار تومان نقد و مابقي در اقساط كوتاه مدت اخذ مي شود. جعفرآبادي اين طرح ها را نيز پشتوانه خوبي براي اشتغالزايي دانش آموزان استثنايي دانست و اضافه مي كند: «نمي توانيم سود اين تعاوني ها را به طور دقيق محاسبه كنيم. اين سود بستگي به سرمايه گذاري مردم و اولياي دانش آموزان دارد و از طرفي وابسته به نوع سرمايه گذاري تعاوني است. فرض كنيد يك تعاوني در كارهاي خدماتي سرمايه گذاري كند، پس سريع تر به سود مي رسد ولي اگر در ساير زمينه هاي اجتماعي سرمايه گذاري كرده باشد، سود آن هم كم و زياد مي شود و هم مدت زمان بازگشت سرمايه.»
استفاده از تكنولوژي روز هم مي تواند تا حدودي گر ه گشاي مشكلات اين قشر باشد. همانطور كه در آلمان براي افراد معلول، اتوبوس هاي ويژه اي در نظر گرفته شده است. با توجه به اين فرآيند، سازمان دانش آموزي استثنايي استفاده از كتب درسي ويژه و تكنولوژي روز را نيز در دستور كار خود قرار مي دهد. كارشناس اين سازمان مي گويد: «تاليف كتب درسي و مناسب سازي نيز از طرح هاي در دست اجراست. بايد تعدادي از كتاب ها را به خط «بريل» تبديل كنيم كه اين كار در راستاي مناسب سازي است. از منظر استفاده بهينه از تكنولوژي نيز بايد اذعان داشت با نقص هايي روبه رو هستيم ولي در نظر داريم براي دانش آموزاني كه كم توان ذهني هستند، فضايي ايجاد كنيم كه مفاهيم كتاب هاي درسي را بهتر درك كنند. همچنين بررسي هاي لازم را انجام داديم تا در صورت توافق نهايي بتوانيم يك وعده غذاي گرم به اين عزيزان بدهيم. اردوهاي تابستاني نيز در سراسر استان ها در نظر گرفته شدند كه اميدواريم در بالا رفتن روحيه دانش آموزان موثر باشد.»
طرح سنجش آمادگي جسماني و تحصيلي نيز از ديگر راهكارهاي تازه اين سازمان براي شناخت ناتواني هاي احتمالي دانش آموزان است. اين طرح قبل از ورود دانش آموزان سراسر كشور به مدارس اجرا مي شود و آنها مورد معاينه جسمي قرار مي گيرند تا در صورت وجود مشكل احتمالي نسبت به بهبود آنان اقدام شود. خوشبختانه طرح سنجش چند روزي است كه از روي كاغذ جدا و اصطلاحا عملي شده است.
با وجود آنكه اجراي چنين طرح هايي مي تواند به دانش آموزان استثنايي كشور كمك شاياني كند، اما هنوز نيازهاي اصلي آنها برآورده نشده است. نيازهايي چون عدم وجود مراكز درماني يا كمك درماني و خدماتي و... اما در هر صورت به اجرا در آمدن طرح هايي چون بيمه خدمات درماني، مستمري مادام العمر خبرهاي خوشي است البته اگر به واقعيت تبديل شود.

روز شنبه ساعت ۰۸:۱۴ دقيقه و ۴۸ ثانيه خبر تحصن پرستاران در مقابل سازمان مديريت و برنامه ريزي روي تلكس مي رود و درست ۳۶ دقيقه و ۳۳ ثانيه بعد خبري مخابره مي شود مبني بر اينكه دولت ۲۰۰ ميليارد ريال براي افزايش حقوق پرستاران اختصاص داده است.
شايد بتوان گفت حركت پرستاران براي گرفتن مطالباتشان از روزي آغاز شد كه معلمان توانستند با تحصن بخشي از مطالبات خود را وصول كنند. از اين رو تحصن پرستاران باعث شد در راستاي مطالبات پرستاران در سال گذشته از سوي سازمان نظام پرستاري و تشكل هاي مربوطه، مجلس شوراي اسلامي چندي پيش لايحه «افزايش حقوق پرستاران» را با تخصيص ۲۰۰ ميليارد ريال به تصويب برساند كه هيات دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي با افزودن موادي به آن خواستار اختصاص اين ميزان، علاوه بر پرستاران به ساير كاركنان بخش بهداشت و درمان شدند كه اين تصميم واكنش هاي متفاوت پرستاران و تشكل هاي پرستاري را به دنبال داشت و در پي اين واكنش ها اجراي لايحه در هاله اي از ابهام فرو رفت.
از اين رو تشكل هاي پرستاري از جمله شوراي مركزي خانه پرستار اعلام كردند به علت عدم تحقق مطالبات، اقدام به برگزاري تحصن در مقابل سازمان مديريت و برنامه ريزي خواهند كرد.
چرا كه پرستاران معتقد بودند به دليل مشكلات مالي در حال حاضر مردم تنها از ۵۰ درصد توان خدمات پرستاري استفاده مي كنند. اين در حالي است كه بخش درمان تنها ۱۰۰ هزار پرستار دارد اما حداقل نياز كشور ۲۱۰ هزار پرستار است. كمبود ۱۱۰ هزار پرستار نه تنها فاصله گرفتن از استانداردهاي جهاني بوده، بلكه يك فاجعه است.
اگرچه درخواست پرستاران از سوي استانداري تهران رد شد اما محمد شريفي مقدم دبير كل شوراي مركزي خانه پرستار اعلام كرد حتي بدون مجوز استانداري نيز پرستاران تحصن خواهند كرد. استانداري مشكلات ترافيك را مبناي مخالفت خود اعلام كرد. اما ۳۷ دقيقه بعد از اعلام تحصن پرستاران حتي بدون مجوز استانداري، حاتم احمدوند يك كارشناس در دفتر امور پرستاري وزارت بهداشت خبر از حل اين مشكل توسط رئيس جمهوري داده و اعلام كرد اين بودجه طبق مصوبه مجلس از رديف ۵۰۳ و ۷۳۰ قانون بودجه كل كشور تنها به پرستاران اختصاص خواهد يافت.
اينكه گفته هاي يك كارشناس نه يك وزير يا معاون وزير تا چه اندازه مي تواند جامعه پرستاران را قانع و آنان را از تحصن بازدارد، پرسشي است كه طي چند روز آينده پاسخ آن روشن خواهد شد.

حتي در بسياري از اين كشورها طلاق و ازدواج و حتي مرگ و مير نيز بايد به اطلاع شهرداري رسيده شود، چرا كه شهرداري هر منطقه موظف است اطلاعات كامل در مورد مردم ساكن منطقه خود داشته باشد.
اين دغدغه اي است كه اين روزها در كشور ما نيز رنگ و بوي عملي به خود مي گيرد و شوراي شهر تهران در پي واگذاري ۲۳ وظيفه جديد به شهرداري از سوي دولت است.
در كنار اين مساله كه برخي مديريت واحد شهري را يك ضرورت مي دانند بسياري از سازمان ها ونهادها كه شمار آنها كم هم نيست، به دليل آنكه با عملي شدن اين طرح از اختيارات حوزه مديريت آنها كاسته مي شود، با آن مخالفت مي كنند.
اما در شرايط فعلي با قريب الوقوع بودن زلزله تهران، مديريت واحد شهري در بعضي از حوزه ها تبديل به ضرورت شده است. 
مازيار حسيني رئيس مركز مديريت بحران تهران ضمن تاكيد بر ضرورت مديريت واحد شهري مي گويد: «هيچ آمار درست و دقيقي در مورد جمعيت مناطق مختلف تهران وجود ندارد و در صورت بروز حادثه اي درتهران مشكلات فراواني براي شناسايي مصدومان و حادثه ديدگان وجود خواهد داشت.»
در حال حاضر ۲۶ سازمان دولتي در امور مديريت شهري وهمچنين ۲۱ دستگاه ديگر در مسايل ترافيكي و حمل و نقل درون شهري و در امورات شهري دخيل هستند. البته چنين پراكندگي در مديريت عواقبي غير از نبود آمار درست هم به همراه دارد.
واعظ آشتياني عضو شوراي شهر در اين رابطه مي گويد: «درحال حاضر شوراي شهر به دنبال تصويب طرح هايي است كه بتواند گره اي از مشكلات مردم باز كند، اما متاسفانه به محض اينكه شوراي شهر حركتي صورت مي دهد، ساير دستگاه ها ونهادهايي كه تاكنون سكوت اختيار كرده بودند وارد ميدان مي شوند و احساس مسووليت مي كنند.»
وي همچنين معتقد است: «اگر تاخيري در خصوص مصوبات شوراي شهر حاصل شده و منتقدان مي انديشند كه ما شعار مي دهيم، اين مشكلات ناشي از دخالت برخي سازمان هاي دولتي در امور شهري است.» اين مساله تنها به زلزله خلاصه نمي شود، شما هم حتما براي فروش خانه يا زمينتان اقدام كرده ايد و وقتي مجبور شديد براي فروش يك آپارتمان ۵۰ متري به هزار و يك سازمان مراجعه كنيد حتما شما هم به ضرورت مديريت واحد شهري پي مي بريد، البته مردم مي دانند، اما مسوولان...؟

زلزله هفته گذشته تهران به برخي از واحدهاي مسكوني بين ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد كرده است. اين خبر را احتمالاً در چند روز گذشته شنيده ايد. امروز خبري بشنويد از روندبازسازي اين مناطق. ستاد بازسازي روستاهاي زلزله زده استان تهران از روز يكشنبه آغاز به كاركرد. كريمي معاون استاندار تهران درمصاحبه اي گفت كه اين ستاد كار بازسازي ۲۲۶ واحد مسكوني تخريب شده روستايي و همينطور ۱۰۳ روستاي بخشهاي طالقان، اسارا و فشم را به عهده دارد. خسارات وارد شده به ۱۵۷۸ واحد مسكوني روستايي استان حدود يك صد ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون تومان اعلام شده است و قرار است به خانواده هاي روستايي براي مرمت و بازسازي خانه هاي خود ۵/۱ تا ۳ ميليون تومان وام پرداخت شود.

مركز امور مشاركت  زنان  رياست  جمهوري  به  منظور ارتقاي  نقش  زنان در جامعه، مراكز نشر اطلاعات  مورد نياز زنان  را در تهران  و چهار استان ديگر داير مي كند.
مدير پروژه  هاي  مركز امور مشاركت  زنان  گفت: اين  مراكز به  منظور اطلاع رساني  درباره  مسائل  مربوط به  زنان  و با همكاري  برنامه  عمران  سازمان ملل  متحد تاسيس  مي شود. با تاسيس  اين  مراكز در تهران، اطلاعات  مورد نياز زنان از طريق  خطوط ارتباط تلفني  و برپايي  نشست هاي  مشاوره هاي  در اختيار آنان  قرار مي گيرد.
داوري گفت: در مراكز نشر اطلاعات  مورد نياز زنان ، به  نيازهاي  اطلاعاتي  آنان  از قوانين  و مقررات  مربوط به  كار و حضور اجتماعي  زنان  تا قوانين  و مقررات  مربوط به  زندگي  شخصي  آنان  پاسخ  داده  مي شود.

شايعه زلزله  بسياري از شهروندان را وحشت زده كرده است ،اما جالب است بدانيد كه طبق پيش بيني هاي رايج بر عكس تمامي دنيا، زلزله تاثير چنداني در خروج و يا ورود سپرده گذاري به بانك هاي كشور نداشته است. اينكه زلزله در مراجعات مردم براي خروج سپرده هايشان از بانك تاثيري نداشته است، اگرچه كمي دور از ذهن به نظر مي رسد، اما مدير عامل بانك ملي ايران ولي الله سيف، اين خبر را اعلام كرده است كه « هيچ دليلي براي احساس نگراني مردم جهت خروج سپرده هاي آنها از بانك ها وجود ندارد، چرا كه بانك ها خود محل امني براي منافع مالي مردم هستند.» وي خاطر نشان كرد :« حتي ممكن است عكس مساله مذكور نيز رخ داده باشد، به طوري كه زلزله در افزايش حجم سپرده گذاري ها موثر بوده است.»

ايرنا: يك خبر كاملاًً نا اميد كننده(! ). مدير مركز تحقيقات صنعت بتون ايران گفت: حدود ۸۰ درصد بناهاي استان تهران به دليل استفاده از مصالح ساختماني غيراستاندارد، استحكام لازم را ندارند.
«جاويد خطيبي طالقاني» افزود: براي كاهش خسارات ناشي از زلزله، مقاوم سازي بناها با استفاده از بتون مناسب از جمله «بتون اليافي» ضروري است.
به گفته او احداث واحدهاي مسكوني و اداري مقاوم در استان تهران نياز به توجه بيشتر مسئولان و فراهم كردن تسهيلات بانكي و امكانات دارد.

چشم شهروندان تهراني روشن كه سرانجام كار پاكسازي تهران از برچسب هاي تبليغاتي به پايان رسيد. در راستاي محو آلودگي هاي بصري در دروديوار شهر تهران توسط سازمان زيباسازي شهر تهران، عمليات پاكسازي برچسب هاي تبليغاتي كه از هفته پاياني سال گذشته با هدف زدودن آلودگي هاي ايجاد شده ناشي از الصاق برچسب ها بر روي در و ديوار واحدهاي شهري آغاز شده بود با پاكسازي حدود يك ميليون و۲۵۰هزار دروديوار به اتمام رسيد. به گزارش مهر مهندس عرب، معاون آموزش و هماهنگي امور مناطق زيباسازي شهرداري گفت: «بيش از ۸۰ درصد پلاك هاي شهري آلوده به برچسب بوده اند كه با همت و تلاش پرسنل زحمتكش شهرداري، نسبت به رفع اينگونه آلودگي ها اقدام شده است.»

با توجه به اهميت نقش كار خدماتي در كشور، دانشكده مستقل خدمات اجتماعي تاسيس مي شود. اين خبري است كه توسط محمد مهدي فرقاني رئيس دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي اعلام شد كه هنوز در مرحله مطالعه و تدوين قرار دارد. فرقاني همچنين با اشاره به ايجاد دوره كارشناسي ارشد برنامه ريزي توسعه منطقه اي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: پذيرش دانشجو در اين رشته از مهرماه سال جاري آغاز مي شود. همچنين قرار است تاسيس دانشكده مستقل علوم ارتباطات در شوراي گسترش وزارت علوم تصويب شده و برنامه ۳گروه آموزشي «روزنامه نگاري»، «روابط عمومي» و «مطالعات ارتباطي و فن آوري اطلاعات» در دوره كارشناسي تدوين و تصويب شود. فرقاني در اين مصاحبه هيچ اشاره اي به دروس و يا تعريف دانشكده خدمات اجتماعي نكرده است.