محمد ابراهيمي
براساس قانون بودجه سال ۸۲ قرار بود كل درآمدهاي دولت به حدود ۴۰۲ هزار ميليارد ريال افزايش پيدا كند.
ارقام عمده تشكيل دهنده اين درآمدها ۴ منبع عمده درآمدهاي مالياتي، فروش نفت ، واگذاري دارائي هاي مالي و ساير اقلام بوده است كه البته در سال گذشته براي اولين بار رقمي در حدود ۱۰۳ هزار ميليارد ريال به عنوان درآمد ناشي از شفاف سازي قيمت انرژي در بودجه در نظر گرفته شده كه اين بخش درآمد حقيقي نمي باشد و براي بدست آوردن درآمدهاي واقعي بودجه مي بايد اين بخش را از كل درآمدها يعني رقم ۴۰۲ هزار ميليارد ريال كسر كنيم. به عبارت ديگر در سال گذشته قرار بود از محل منابع چهارگانه درآمدي در حدود ۲۹۹ هزار ميليارد ريال نصيب خزانه شود كه به علت عدم دقت در تدوين قانون بودجه در پايان سال گذشته حدود ۳۵ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي فوق محقق نشد.
به عبارت ديگر دولت درسال ۸۲ با كسري درآمدي حدود ۱۲ درصد مواجه بوده است، مسئله اي كه طي سالهاي اخير در اقتصاد ايران عادي شده و معمولاً در ماه هاي پاياني سال دولت را با چالشهاي عمده اي چون پرداخت حقوق كاركنان و تخصيص اعتبارات عمراني مواجه مي كند.
از نكات قابل توجه درخصوص عدم تحقق درآمدها، پيش بيني اين موضوع در ماه هاي اوليه سال است، به طوري كه در سال ۸۲ طي ماه هاي ارديبهشت و خرداد دولت مجبور به بررسي عدم تحقق درآمدهاي خود طي سال شد و بسياري از صاحبنظران نيز نسبت به وقوع اين مسئله هشدار داده بودند.
هرچند رقم مربوط به عدم تحقق درآمدها تاكنون از سوي رسانه ها و به صورت غيررسمي از سوي دولت، اعلام شده اما كمتر شاهديم كه به صورت دقيق به بررسي اين مسئله پرداخته شود كه منشأ عدم تحقق درآمدهاي دولت كجاست. براي بررسي دقيق اين موضوع ابتدا بايد مشخص شود كه دولت از چه منابعي كسب درآمد مي كند تا بتوان به پاسخ سئوال فوق رسيد.
منابع چهارگانه درآمد دولت
براساس قانون بودجه مجموع دريافتهاي دولت طي سال در چهار منبع عمده درآمدي تعريف مي شود كه هر يك از اين منابع نيز به بخشهاي جزيي تر تقسيم مي شود، به طوري كه مي توان گفت درآمدهاي دولت از ۱۴ منبع در سه بخش عمده تأمين مي شود.
واگذاري داراييهاي سرمايه اي
مهمترين منشأ درآمدهاي دولت، واگذاري دارائي هاي سرمايه اي است كه خود به دو دسته فروش نفت خام و ساير دارائي هاي سرمايه اي تقسيم مي شود و از آنجا كه ۹۸ درصد واگذاري دارائي هاي سرمايه از محل فروش نفت خام است لذا مي توان گفت اولين منشأ درآمدي دولت فروش نفت است. براساس قانون بودجه، درآمد دولت از محل واگذاري دارائي هاي سرمايه اي ۱۲۶ هزار ميليارد ريال بود كه درآمد نفتي ۱۲۲ هزار ميليارد ريال از اين ميزان را تشكيل داده است.
با نگاهي به ميزان درآمد حاصل از فروش نفت خام و كل درآمدهاي دولت، مي توان نتيجه گرفت كه بيش از ۴۰ درصد درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت خام است. در اين قسمت ۲۳۰ ميليارد ريال نيز به درآمدهاي ناشي از ساير دارائي هاي سرمايه اي اختصاص دارد.
درآمدهاي مالياتي
نگاهي به رديفهاي درآمدي بودجه نشان مي دهد كه درآمدهاي مالياتي به ميزان ۷۴ هزار ميليارد ريال در جايگاه دوم درآمدهاي دولت قرار دارد. به اين ترتيب قرار بود كه طي سال ۸۲ حدود ۲۶ درصد كل درآمدهاي دولت از محل دريافتهاي مالياتي باشد.
مالياتها نيز به دو بخش مالياتهاي مستقيم و مالياتهاي غيرمستقيم تقسيم مي شود كه از كل درآمدهاي مالياتي طبق قانون بودجه ۳/۳۵ هزار ميليارد ريال به مالياتهاي مستقيم و ۴/۳۹ هزار ميليارد ريال نيز به مالياتهاي غيرمستقيم اختصاص داشت.
پس از اين دو بخش واگذاري دارائيهاي مالي با حجم ۷۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال در رتبه سوم درآمدهاي دولت قرار داشت.
اجزاء تشكيل دهنده اين بخش نيز درآمدهايي چون واگذاري سهام شركتهاي دولتي، استفاده از حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت مي باشد.قرار بود تا سال ۸۲ از محل واگذاري سهام ۱۸ هزار ميليارد ريال و از محل فروش اوراق مشاركت ۵۴۰۰ ميليارد ريال درآمد نصيب دولت شود.
ساير درآمدها
بخش چهارم تشكيل دهنده درآمدهاي واقعي دولت مربوط به ساير درآمدها است كه شامل دو بخش است كه بخش اول آن درآمدهاي شفاف سازي قيمت انرژي است كه صرفاً براي نشان دادن ميزان يارانه هاي پرداختي دولت به صورت جمعي - خرجي در بودجه گنجانده مي شود و درآمد واقعي نيست و بخش ديگر نيز به درآمدهايي چون درآمد مالكيت و فروش اموال دولتي مربوط مي شود.
منابع هفت گانه عدم تحقق درآمدها
همان طور كه ذكر شد قرار بود از محل منابع ۱۴گانه در حدود ۴۰۲ هزار ميليارد ريال درآمد نصيب دولت شود كه يكي از اين منابع مربوط به درآمد موضوع بند (د) تبصره ۱۲ كه اختصاص به شفاف سازي قيمت انرژي است دارد، لذا مي توان گفت منابع حقيقي درآمدي دولت به ۱۳ بخش تقسيم مي شود كه براي پي بردن به منشأ عدم تحقق درآمدها بايد اين منابع بررسي شود.
فروش شركتهاي دولتي
نگاهي به عملكرد مالي دولت در سال گذشته نشان مي دهد كه عدم توفيق در واگذاري شركتهاي دولتي رتبه اول عدم تحقق درآمدها را به خود اختصاص داده است.
براساس قانون بودجه قرار بود ۱۸ هزار ميليارد ريال از محل فروش و واگذاري سهام شركتها نصيب خزانه شود كه از اين ميزان تنها دو هزار و ۵۳۱ ميليارد ريال درآمد بدست آمده است.
به اين ترتيب حدود ۱۵ هزار و ۵۵۰ ميليارد ريال از عدم تحقق درآمدهاي دولت به عدم موفقيت سازمان خصوصي سازي در واگذاري شركتهاي دولتي برمي گردد.
البته دولت سال گذشته نزديك به ده هزار ميليارد ريال سهام شركتها خود را واگذار كرد، اما به دليل واگذاري قسطي سهام، درآمد خزانه تنها يك پنجم اين ميزان بوده است.
با توجه به آمار فوق در بخش فروش سهام كه زيرمجموعه واگذاري دارائيهاي مالي است تنها ۱۴ درصد اهداف بودجه محقق شده است.
سال ۸۱درآمدهاي دولت از محل واگذاري شركتهاي دولتي ۸ هزار و ۳۶۴ ميليارد ريال بوده كه به اين ترتيب در سال ۸۲ تنها ۳۰ درصد درآمدهاي دولت از محل واگذاري شركتهاي دولتي نسبت به سال ۸۱ محقق شده است.
درآمدهاي مالياتي
بعد از ارقام مربوط به واگذاري شركتهاي دولتي، درآمدهاي مالياتي دررتبه دوم عدم تحقق درآمدهاي دولت قرار دارد.
كل درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي درحدود ۶۵ هزار ميليارد ريال بوده كه اين ميزان با توجه به قانون بودجه از عدم تحقق ۹ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت در اين بخش حكايت مي كند.
به اين ترتيب در بخش مالياتها دولت به حدود۸۷ درصد از اهداف خود دست يافت.
از نكات قابل توجه در اين بخش آمارهاي مربوطه به درآمد دولت از محل پيش فروش موبايل است.
طبق قانون بودجه در سال ۸۲ دولت بايد ۸۸۰ ميليارد ريال از طريق ماليات بر پيش فروش سيم كارت درآمد بدست مي آورد كه اين ميزان با توجه به پيش فروش ۶/۵ ميليون سيم كارت در ماههاي پاياني سال به حدود ۵ هزار ميليارد ريال يعني ۶/۵ برابر ارقام بودجه رسيد. مساله اي كه اگر تحقق پيدا نمي كرد درآمدهاي مالياتي به حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال مي رسيد.
بنا بر اين پيش فروش موبايل در ماههاي پاياني سال سبب شد تا بخشي از كسريهاي دولت در بخشهاي ديگر جبران شود.
همان طور كه ذكر شد مالياتها به دو دسته مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود كه در پايان سال ۸۲، دولت ۳۲ هزار ميليارد ريال از محل مالياتهاي مستقيم درآمد بدست آورد كه از تحقق ۹۰ درصد اهداف در اين بخش حكايت مي كند .با توجه به قانون بودجه در حدود ۳ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي دولت در بخش مالياتهاي مستقيم محقق نشده است.
مالياتهاي مستقيم نيز خود به ماليات بر شركتها، ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت تقسيم مي شود كه درآمد دولت از اين سه محل به ترتيب ۲۰ هزار ميليارد ريال، ۹ هزار ميليارد ريال و ۶/۲ هزار ميليارد ريال بوده است.
با توجه به قانون بودجه، درآمد دولت از محل ماليات بر شركتها ۱۹ هزار ميليارد ريال بوده كه طي سال ۸۲ عملكرد ماليات شركتها بيش از قانون بوده است.
همچنين در بخش ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت تنها ۷۶ و ۶۱ درصد اهداف بودجه محقق شد.
مالياتهاي غيرمستقيم
عامل بعدي عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال گذشته مالياتهاي غيرمستقيم بوده است.
مالياتهاي غيرمستقيم شامل ماليات بر واردات و ماليات بر كالا و خدمات است.
طبق عملكرد مالي دولت در سال ۸۲، از محل واردات ۴/۲۲ هزار ميليارد ريال درآمد نصيب خزانه شد در حالي كه اين ميزان بايد ۴/۳۲ هزار ميليارد دلار باشد.
به عبارت ديگر حدود ۳۰ درصد از اهداف دولت در اين بخش محقق نشد و دولت با كسري در حدود ۱۰ هزار ميليارد ريال در اين بخش مواجه شد كه علت عمده آن عدم واردات خودرو در سال گذشته بود.
همان طور كه ذكر شد درآمد ۶/۵ برابري دولت از محل ماليات بر پيش فروش موبايل كه جزو مالياتهاي غيرمستقيم محسوب مي شود بسياري از كاستيها در اين بخش را پوشش داد.
ساير درآمدها
محل بعدي عدم تحقق درآمدهاي دولت مربوط به ساير درآمدها است.
ساير درآمدها چهار بخش درآمد حاصل از مالكيت دولت، درآمد حاصل از خدمات فروش كالا، درآمد حاصل از جرايم و خسارات و درآمدهاي متفرقه تقسيم مي شود. در سال ۸۲ تنها ۷/۱۳ هزار ميليارد ريال از اين چهار محل درآمد نصيب دولت شد كه عدم تحقق ۵۳ درصد از اهداف پيش بيني شده در بودجه را نشان مي دهد.
در قانون بودجه سال گذشته درآمدهاي در نظر گرفته شده در بخش ساير درآمدها ۲۵ هزار ميليارد ريال بوده كه به اين ترتيب ۱۲ هزار ميليارد ريال از درآمدهاي پيش بيني شده محقق نشده است.
در نهايت عدم تحقق درآمدهاي دولت را به هفت منشا زير مي توان خلاصه كرد.
۱- فروش و واگذاري سهام: در قانون بودجه ۱۸ هزار ميليارد ريال درآمد از اين محل در نظر گرفته شده بود كه تنها ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال محقق شد بنابر اين ۱۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از عدم تحقق درآمدهاي دولت مربوط به اين بخش است.
۲- درآمد دولت مربوط به ساير اقلام :قرار بود ۸/۲۵ هزار ميليارد ريال درآمد كسب شود اما ۷/۱۳ هزار ميليارد ريال بدست آمد لذا دولت در اين بخش با كسري در حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال مواجه بود.
۳- مالياتهاي مستقيم: از رقم ۳/۳۵ هزار ميليارد ريال درآمد پيش بيني شده در بودجه ۳۲ هزار ميليارد ريال درآمد محقق شد، يعني ۳/۳ هزار ميليارد ريال درآمد از محل مالياتهاي مستقيم محقق نشد.
۴- مالياتهاي غيرمستقيم نيز طبق قانون بودجه بايد ۴/۳۹ هزار ميليارد ريال درآمد نصيب خزانه مي كرد كه حدود ۳۳ هزار ميليارد ريال از اين محل درآمد بدست آمد، لذا حدود ۴/۶ هزار ميليارد ريال درآمد دولت محقق نشد.
و در نهايت از محل فروش اوراق مشاركت، ساير واگذاري داراييهاي مالي و ساير داراييهاي سرمايه اي نيز رقمي در حدود ۳۱ هزار ميليارد ريال كمتر از ارقام پيش بيني شده نصيب دولت شد.
طبق قانون بودجه از محل ساير واگذاري داراييهاي مالي بايد ۶/۱ هزار ميليارد ريال درآمد نصيب دولت مي شد كه تنها ۳۲۵ ميليارد ريال درآمد بدست آمد.
همچنين از محل ساير داراييها سرمايه اي درآمدي در حدود ۱/۴ هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده بود كه تنها ۳/۲ هزار ميليارد آن محقق شد.
و بالاخره از محل فروش اوراق مشاركت نيز حدود ۳/۵ ميليارد ريال درآمد بدست آمده كه از عدم تحقق ۱۰۰ ميلياردي درآمدها حكايت مي كند.
به اين ترتيب با جمع اين دلايل هفت گانه عدم تحقق درآمدها فراتر از ميزان ۳۵ هزار ميليارد ريال خواهد شد، اما بايد توجه كرد كه دولت در بخشهايي چون فروش نفت و فروش سيم كارت درآمدهاي بيشتر از ميزان بودجه بدست آورده است.
نتيجه گيري
سالها است كه درآمدهاي دولت به دلايل مختلف در بودجه هاي ساليانه محقق نمي شود و در سال گذشته نيز ۳هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اين درآمدها محقق نشد.
هر چند در سال گذشته با وجود منابع حاصل از افزايش درآمد نفتي، استفاده از حساب ذخيره ارزي در امور جاري و درآمد ۵۰۰ ميليارد تومان حاصل از پيش فروش موبايل مانع از آن شد كه عدم تحقق درآمد منجر به چالشهاي جدي اقتصادي و اجتماعي در كشور شود، اما به نظر مي رسد دولت نيازمند تجديد نظر در نظام بودجه نويسي خود باشد. به عقيده برخي صاحبنظران عدم تحقق درآمدهاي دولت در سال جاري به حدود ۵ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد و نگاهي به آمار عملكرد دولت طي سال گذشته نشان مي دهد كاهش بودجه عمراني راحت ترين راه براي مقابله با عدم تحقق درآمدها است.
