نوشته: پاتريك سيل
ترجمه: يوسف عزيزي
طي چند ماه آينده، سازمان هاي جاسوسي انگليس و آمريكا در معرض تحقيق و تفحص گسترده و ناخوشايندي قرار خواهند گرفت. ظاهراً از دست دادن جرج تنت رئيس سازمان جاسوسي آمريكا(سيا) و ريچارد درلوف رئيس سازمان جاسوسي بريتانيا تهديدي است كه با آن مواجهند؛ زيرا امروزه كاملاً آشكار شده است اطلاعاتي كه به جنگ عليه عراق منجر شد، با اشتباه فاجعه باري همراه بود.
هيچ گونه سلاح كشتار جمعي- چه هسته اي و چه شيميايي يا ميكروبي- در عراق يافت نشده است؛ گرچه ادعاي وجود اين اسلحه و «خطر نزديك»آن، دلايل اساسي شروع جنگ شد. همچنين پيوند ميان صدام حسين و عمليات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به اثبات نرسيد؛ گرچه براي تشريح ضرورت «سرنگوني رژيم» عراق و براي تضمين امنيت آمريكا، اين قضيه- به ويژه در آمريكا- با بوق و كرنا اعلام شد.
اين اشتباه هاي بزرگ اطلاعاتي، رسوايي بزرگي را پديد آورده است كه براي چندين سال در دستگاه هاي دولتي انگليس و آمريكا، پژواك خواهد يافت.لذا به ناگزير برخي از شخصيت هاي سياسي و امنيتي، قرباني اين امر خواهند شد؛ گرچه اخبار مربوط به شخصيت هاي امنيتي اعلام نخواهد شد و شايد چند سالي بگذرد تا تصوير كاملاً آشكار گردد. در اين ميان چه كسي مسئول است: جاسوسان يا سياستمداران؟
نبرد براي تشخيص مسئوليت ناكامي بزرگ، نه تنها ميان سازمان هاي ذي نفع و مسئولان سياسي آنها، بلكه در درون هر دستگاه و ميان خود اين سازمان ها- به ويژه در آمريكا - جريان دارد؛ جايي كه هزينه سازمان هاي جاسوسي براي ماليات دهندگان آمريكايي، ۴۰ميليارد دلار در سال است. بسياري از مشاغل و مناصب سودآور و بودجه هاي بزرگ در اين حساب آمده اند. در ايالات متحد آمريكا، پانزده سازمان كار گردآوري و تحليل اطلاعات را به عهده دارند كه شش مورد از آنها اهميت دارند: سازمان سيا، سازمان اطلاعات وزارت دفاع، سازمان امنيت ملي- مسئول شنود الكترونيكي در سطح جهان كه ده ها هزار كارمند دارد- اداره اطلاعات وابسته به وزارت خارجه آمريكا، اداره اطلاعات درون وزارت نيرو و سازمان ملي عكس و نقشه برداري كه چندين ماهواره تجسسي را اداره مي كند.
شوراي امنيت ملي، وظيفه گردآوري و فراوري كميت فراوان توليد اين سازمان هاي ششگانه را به عهده دارد تا چيزي به نام «ارزيابي هاي اطلاعات ملي» را به رئيس جمهور و ديگر رهبران سياسي ارائه دهد.
«كميته اطلاعات مشترك بريتانيا» به شكلي مشابه، وظيفه گردآوري و بررسي اطلاعاتي را به عهده دارد كه از دستگاه هاي مختلف اطلاعاتي مي رسد تا آن را به نخست وزير و وزيران ارائه دهد.
از جنبه نظري، رئيس سازمان جاسوسي آمريكا(سيا) بر همه دستگاه هاي جاسوسي آمريكا تسلط دارد، اما در واقع هر سازماني از استقلال گسترده برخوردار است.
دفتر ويژه برنامه ريزي
عرصه سياسي آمريكا با پيچيدگي مهم ديگري نيز مشخص مي شود، زيرا بازهايي كه در واشنگتن بر جنگ عليه عراق اصرار ورزيدند از اطلاعاتي كه توسط سازمان هاي جاسوسي آمريكا به دستشان رسيده، خشنود بودند. اين بازها، شامل پل وولفوتيز و داگلاس فيث، نفرهاي دوم و سوم پنتاگون، ريچارد پرل، رئيس پيشين شوراي سياست دفاعي و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا و رهبر سياسي آنان است. اينان مي كوشيدند تا به هر قيمتي، صدام را متهم كنند به اين كه با سازمان القاعده ارتباط دارد و در آستانه دستيابي به توان هسته اي است. لذا واحد جاسوسي خاص خود را در درون وزارت دفاع ايجاد كردند تا اطلاعات تحريك آميز متناسب با تصوراتشان را درباره جنگ افزارهاي كشتار جمعي صدام حسين توليد كنند.
اين واحد جاسوسي با نام «دفتر ويژه برنامه ريزي» شناخته شد كه پيوندهاي استواري با احمد چلبي و ديگر مخالفان غيرقابل اعتماد رژيم پيشين عراق داشت. اين واحد با «موساد» دستگاه جاسوسي اسراييل نيز ارتباط داشت. مطبوعات آمريكا مي گفتند كه مزدوران اسراييلي اجازه داشتند بدون بازرسي و به واسطه داگلاس فيث، وارد پنتاگون شوند.
دفتر ويژه برنامه ريزي با سازمان هاي جاسوسي معتمد هماهنگي نمي كرد، بلكه كانال هاي بوروكراتيك معمولي و مسئول تحليل اطلاعات را ناديده مي گرفت و اطلاعات اوليه مستقيمي به رئيس جمهور يا ديگر رهبران سياسي ارائه مي داد و معمولاً در اغلب اوقات، از يك منبع استفاده مي كرد. ظاهراً سازمان جاسوسي آمريكا، سيطره خود را بر جريان اطلاعاتي از دست داده بود كه مبناي تصميم گيري هاي سياسي به شمار مي رفت.
مجموعه دستگاه هاي بزرگ جاسوسي آمريكا به حاشيه رانده شد و تصميم به جنگ بر اساس اطلاعات كاملاً «سياسي شده» و اغلب جعلي، گرفته شد. بي گمان سازمان سيا خواهد كوشيد با كساني كه دفتر ويژه برنامه ريزي را ايجاد كردند و كل مجموعه جاسوسي آمريكا را بدنام نمودند، تصفيه حساب كند.
نتيجه انتخابات رياست جمهوري آمريكا، سرنوشت بازهاي واشنگتن را كه از نزديكان حزب ليكود اسراييل هستند و آمريكا را به جنگ با عراق كشاندند، مشخص خواهد كرد. تونلي بلر- همراه با تأسف اغلب رأي دهندگان بريتانيا -به اين جنگ پيوست، زيرا مي ترسيد اگر وارد جنگ نشود و مانند فرانسه و آلمان عمل كند، «روابط ويژه» ميان انگليس و آمريكا در معرض تهديد واقع خواهد شد.
اكنون جان كري، نامزد مرجح حزب دموكرات براي انتخابات رياست جمهوري است. وي اخيراً گفته: «طي زندگي ام در برابر مصالح قدرتمندان مقاومت كرده ام و اكنون كه مبارزه ام را آغاز نموده ام، پيامي دارم براي همه «نفوذ» فروشان دوره گرد، آلوده ها، شركت هاي دارويي و اصحاب نفوذ در عرصه نفت و براي صاحبان مصالح ويژه كه كاخ سفيد را خانه خود مي دانند؛ به آنها مي گويم كه ما مي آييم و شما مي رويد. پس به هنگام خروج از كاخ سفيد، در را محكم نبنديد.» اين هشداري آشكار به باز هاي واشنگتن است.
سياستمردان دو سوي آتلانتيك، طي ماه هاي قبل از انتخابات آمريكا خواهند كوشيد دستگاه هاي جاسوسي را مسئول هرج و مرج در عراق قلمداد كنند. پيگيري رفتار سازمان جاسوسي- يا برخي از مرتدان آنها- در صورتي كه تصميم به دفاع از خود بگيرند، جالب خواهد بود. جاسوسان نخواهند پذيرفت تا گوسفند قرباني اين شكست پر هزينه باشند، زيرا بيش از ديگران مي دانند كه چگونه اطلاعات به بازي گرفته شد يا به منظور شروع جنگ، مورد بهره برداري سياسي قرار گرفت.
دو كميته تحقيق
جورج بوش رئيس جمهور آمريكا و توني بلر نخست وزير بريتانيا، عليرغم ميل خود و در نتيجه فشارهاي شديد افكار عمومي با ايجاد دو كميته- يكي آمريكايي و ديگري انگليسي- موافقت كردند تا درباره اطلاعاتي كه به جنگ منجر شد، تحقيق كنند. به كميته آمريكايي كه قرار است برنت اسكو كرافت، مشاور پيشين امنيت ملي جورج بوش پدر رياستش را به عهده گيرد، مهلت هجده ماهه داده شده است تا به كارش پايان دهد. اين بدان معناست كه گزارش اين كميته قبل از انتخابات رياست جمهوري آمريكا در نوامبر آينده منتشر نخواهد شد. اين امر به جورج بوش اجازه خواهد داد تا طي تبليغات انتخاباتي از پرسش هاي آزاردهنده درباره جنگ، شانه خالي كند و بگويد كه منتظر است كميته تحقيق، حقيقت را روشن سازد. به هر حال، او مأموريت گسترده اي را بر دوش اين كميته قرار داد و تحقيق درباره جنگ عليه عراق به بررسي ناكامي سازمان هاي جاسوسي آمريكا در زمينه مسائل مختلف تروريسم و برنامه هاي هسته اي، نه تنها در عراق، بلكه در هند، پاكستان، ايران، كره شمالي و ليبي و ديگر جاها تبديل خواهد شد.
اما مأموريت كميته تحقيقي كه توني بلر ايجاد كرده، بسيار محدود است و بايد درباره چگونگي اطلاعاتي كه انگليس را به جنگ عليه عراق كشاند تحقيق كند و نه درباره چگونگي بهره برداري سياستمداران از اين اطلاعات. به عبارت ديگر، كميته درباره دلايلي كه توني بلر را وادار ساخت تا به جنگ بوش بپيوندد، تحقيق نخواهد كرد. خودداري از پرداختن به مسأله اساسي سياسي، انتقادهاي گسترده اي را برانگيخت و حزب ليبرال دموكرات- سومين حزب بريتانيا پس از حزب هاي كارگر و محافظه كار- را وادار به خودداري از مشاركت در كميته تحقيق كرد. به نظر مي رسد كه انتخاب لرد باتلر- دبير دولت پيشين مارگارت تاچر- توسط توني بلر براي رياست كميته جديد شبيه انتخاب لرد هاتن توسط وي براي رياست كميته تحقيق درباره مرگ دكتر ديويد كلي، كارشناس اسلحه عراق است. لذا مي توان به رابرت باتلر و برايان هاتن به عنوان دو شخصيت مخلص نهاد نخست وزيري اعتماد كرد تا موضع او را به هم نزنند.
منبع: الحيات
