نگاهي به شرح وظايف مجريان ساختمان نشان مي دهد كه در صورت عملي شدن اين طرح، ضمن رعايت مقررات ملي ساختمان و تضمين كيفيت اجراي ساختمان، حتي به مواردي مثل رعايت اصول ايمني و مسائل زيست محيطي كارگاه هم توجه مي شود
چند سالي است كه طرح مجريان ساختمان در سازمان مهندسي ساختمان و وزارت مسكن و شهرسازي مطرح شده و به دنبال آن طرح هاي مختلفي در سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها تهيه شده است. بالاخره دستورالعمل آن هم سال پيش توسط وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ شد. اجراي اين طرح براساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن الزامي است.
متأسفانه در كشور ما عموماً اجراي ساختمان ها توسط افراد فاقد صلاحيت انجام مي شود و اين در حالي است كه حتي اگر بهترين طرح ها و نقشه ها توسط اين افراد اجرا شود، به هيچ وجه انتظارات مقررات ملي ساختمان و آئين نامه هاي مهندسي را برآورده نخواهد كرد. اصولاً در كشورهاي پيشرفته كليه مجريان ساختمان اعم از مهندسان، تكنيسين ها، معماران تجربي و حتي كارگران پس از طي دوره هاي آموزشي خاص و كسب صلاحيت و دريافت پروانه مربوطه مجاز به فعاليت در عرصه ساختمان هستند.
چنان كه خواهيد ديد در صورت عدم وجود ضلع مجري (باكفايت و صلاحيت لازم) در مثلث ساخت و ساز كه از كارفرما، مجري و دستگاه نظارت تشكيل مي شود، مهندسان ناظر و دستگاه نظارت به هيچ وجه نخواهند توانست اين خلأ را پر كنند. چرا كه دستور تخريب و كار مجدد يا چشم پوشي از برخي معايب منجر به از دست رفتن منابع مالي و انساني و نيز عدم برآورده شدن كيفيت مطلوب و استاندارد خواهد شد. خوشبختانه ارتقاء كيفيت در ساختمان سازي جزء اولين و اصلي ترين بازتاب هاي خوشايند طرح مذكور است.
آنچه مي خوانيد نتيجه گفت وگو با مهندس كاميار بيات ماكو و مهندس منوچهر شيباني اصل (رئيس و نايب رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران) در مورد لزوم به اجرا در آمدن اين طرح، مراحل طي شده از پيشنهاد تا ابلاغ، بسترسازي براي عملي شدن صحيح آن، حدود شمول و ديدگاههاي مراكز ذي ربط در مورد نحوه علمي شدن آن است.
پيشنهاد و ابلاغ طرح
مهندس بيات ماكو در آغاز گفت وگو در مورد پيشنهاد، ابلاغ و ضرورت اجراي اين طرح مي گويد: «ايده هاي طرح مجريان ساختمان كه ابتدا با طرح مجريان ذي صلاح شناخته مي شد از حدود پنج سال پيش توسط مراجع صاحب صلاحيت روي كاغذ آمد، ولي از سه سال قبل اين موضوع جدي تر شد؛ آئين نامه ظرفيت و صلاحيت مجريان ساختمان مطرح و روي آن كار شد و تقريباً از دو سال پيش امر تهيه قراردادهاي تيپ براي اين كار به صورت سه نوع قرارداد انجام شده و بالاخره در بهار سال گذشته براي اجرايي شدن از ابتداي شهريور ۸۲ ابلاغ شد.
آنچه گفته شد مربوط به كل كشور بوده است و اگر در جايي كسي اين طرح را اجرا نكرده باشد و در اين حين ساختمان آسيب ببيند يا در اثر رعايت نكردن طرح مذكور براي اين ساختمان مشكلي پيش بيايد، آن فرد مقصر است. چرا كه اين ابلاغيه وزارت مسكن و شهرسازي است و براساس تبعات قانوني آن تمامي آحاد ملت تعهد به انجام اين طرح را دارند.
در واقع از ابتداي شهريور سال پيش تمامي افراد ملزم به اجراي آن در حوزه شمول ماده ۴ قانون بوده اند و پس از اجرايي شدن اين طرح هر واقعه اي كه پيش آمده باشد، افرادي كه مانع اجراي آن شده اند بايد پاسخگو باشند.»
نگاهي به شرح وظايف مجريان ساختمان نشان مي دهد كه در صورت عملي شدن اين طرح، ضمن رعايت مقررات ملي ساختمان و تضمين كيفيت اجراي ساختمان، حتي به مواردي مثل رعايت اصول ايمني و مسائل زيست محيطي كارگاه هم توجه مي شود.
در ادامه مهندس شيباني اصل به وظايف دوازده گانه مجري ساختمان اشاره كرده و مي گويد: مجري ساختمان بنا به آئين نامه تدوين شده براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن و مواد ۴ ، ۵ ، ۷، ۱۱ و ۲۶ وظايف دوازده گانه اي دارد كه از آن جمله مي توان به «رعايت شرايط عمومي قرارداد كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب رسيده است»، «رعايت شرايط خصوصي قرارداد و مشخصات مندرج در پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب و ضوابط و مقررات شهرسازي در اجراي كار» و «رعايت مقررات ملي ساختمان و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي قانوني صادره از سوي وزارت مسكن و شهرسازي و ساير مراجع قانوني ذي صلاح» اشاره كرد.
بستر سازي طرح
در اين طرح نه تنها مهندسان، كاردان ها، معماران و ساير شاغلان ساختمان مطرحند، بلكه كليه اقشار جامعه به اين موضوع مربوط مي شوند. ترديدي نيست كه اجراي صحيح اين طرح نيازمند اطلاع رساني دقيق به تمامي افرادي است كه به نوعي با آن ارتباط دارند.
مهندس بيات ماكو در مورد بستر سازي و ايجاد شرايط مناسب براي عملي شدن اين طرح مي افزايد: «همانطور كه مي توانيد در بندهاي ۴ ، ۶ ، ۸ ، ۹و ۱۲ ماده ۱۵ ملاحظه كنيد، هر جايي كه قرار است كار جدي صورت بگيرد از سازمان نظام مهندسي ساختمان اعم از استان تهران و غيره صرفاً به عنوان همكار ياد شده است. سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران كه دوره جديد آن از ابتداي شهريور سال گذشته مسئوليت را برعهده گرفته است، در جهت بسترسازي براي عملي شدن اين طرح از طريق ارباب جرايد و رسانه هاي مختلف اقدام كرده است. بنده خود ايده كوچكي را تحت عنوان مثلث ساخت و ساز كه متشكل از كارفرما، مجري و دستگاه نظارت است مطرح نمودم. از اين سه ضلع تا به حال تنها به دستگاه نظارت توجه شده است. حالا مي خواهيم به ضلع مجري آن اهميت بدهيم و ضلع كارفرماي آن به كلي فراموش شده است كه البته در حال انجام اقداماتي در اين زمينه هم هستيم. بنابراين سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران با توجه به وظايف خود كار بستر سازي را انجام داده است. اما واقعيت اين است كه امكانات و توان مالي اين سازمان محدود بوده و توان اقدامات گسترده تر در جهت بسترسازي را ندارد، ضمن اين كه اقدامات فراتر از حد جزء وظايف قانوني آن نيست. خوشبختانه با به عرصه آمدن هيأت مديره دور سوم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و همكاري نزديك آن با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري تهران اين موضوع دوباره فعال شد.»
حدود و شمول طرح
در اينجا اين سؤال مطرح است كه اين طرح چه نوع ساختمانهايي را (خصوصي و دولتي) پوشش مي دهد.
مهندس شيباني اصل در پاسخ به اين سؤال مي گويد: «طرح هاي عمراني از حدود شمول قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان خارج است و تابع ضوابط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد. ساير ساخت و سازها در محل هايي كه طبق ماده ۴ قانون مذكور اعلام مي شود(به ويژه كليه ساخت و سازهاي شهري) مشمول اين دستورالعمل است.»
موضوع بهسازي لرزه اي ساختمان ها (كه عموماً به اشتباه به آن مقاوم سازي مي گويند) بخصوص در مورد بافت هاي فرسوده از مدت ها قبل بر سر زبان ها است و طرح ها و پيشنهادهاي مختلفي از سوي مراجع و كارشناسان مختلف به ويژه براي بهسازي لرزه اي بافت هاي فرسوده تهران مطرح شده است. اين بحث پس از زلزله بم قوت گرفته و مجدداً با زلزله هاي اخير جدي تر شده است.
|
|
|
نايب رئيس نظام مهندسي ساختمان استان تهران در ادامه در مورد تأثير حضور مجريان داراي صلاحيت لازم در عرصه بهسازي لرزه اي ساختمان ها توضيح مي دهد: «بحث بهسازي لرزه اي اندكي با قضيه اجراي ساختمان هاي جديد متفاوت است. در اجراي ساختمان هاي جديد، طرح و نقشه اي داريم كه مصوب بوده و توسط افراد داراي صلاحيت آماده مي شود. مجريان داراي صلاحيت اين ساختمان ها را اجرا كرده و ناظران صاحب صلاحيت هم بر آن نظارت خواهند كرد. اما در بحث بهسازي لرزه اي ساختمان هاي موجود، ما ساختمان هايي را داريم كه از قبل اجرا شده و بررسي اين كه آيا اين ساختمان ها در مقابل زلزله مقاوم است يا نه و آيا نياز به بهسازي دارد يا نه، خود يك فرآيند جديد است، يعني اطلاعات، تجارب و تخصص هاي خاصي را در داخل آن صلاحيت ها نياز دارد؛ مثلاً يك حالت تخصصي است نسبت به يك پزشك عمومي. پس اجراي اين ساختمان ها ظرافت ها و پيچيدگي هاي خاصي دارد.
قطعاً در مقوله بهسازي لرزه اي هم وقتي طرح بهسازي آماده شد، نياز داريم كه افراد داراي صلاحيت آن را اجرا كنند. پس چه كساني بهتر از مجريان ساختمان كه صلاحيت اجراي آن را دارند؟ طبيعي است كه با برگزار نمودن دوره هاي بازآموزي در خصوص بهسازي لرزه اي براي اين مجريان مي توان آنها را با ظرافتها و پيچيدگي هاي خاص اين كار آشنا نمود. طبيعتاً بهسازي لرزه اي موضوعي است كه اجراي آن توسط افراد فاقد صلاحيت به هيچ وجه عملي نيست. چرا كه اگر اين افراد فاقد صلاحيت توانايي و قابليت لازم را داشتند ساختمانهاي مذكور را از ابتدا درست اجرا مي كردند. اگر به سابقه اين ساختمانها رجوع كنيم مي بينيم كه توسط افراد فاقد صلاحيت اجرا شده است. البته بهسازي لرزه اي در طرح مجريان ساختمان به صورت خاص مطرح نشده است، اما طبيعتاً در چارچوب آن صلاحيت ها مستقر است.»
ديدگاه هاي مراكز ذي ربط
از مدت ها پيش كه طرح مجريان ساختمان مطرح شده است، سازمانها و مراكز دخيل در ساختمان سازي ديدگاهها و نظرات مختلفي داشته اند. عموماً برخورد با موج منفي از سوي متقاضيان خريد مسكن (به لحاظ احتمال افزايش قيمت تمام شده آن) و نيز انبوه سازان و مجريان فعلي و بالاخره ترديد در اجراي آن به صورت تدريجي يا ضرب الاجل از دغدغه هاي اصلي بوده است.
رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران از ديدگاههاي شهرداري، وزارت مسكن و شهرسازي و نيز سازمان نظام مهندسي ساختمان سخن مي گويد: «تمامي مراجعي كه بايد اين طرح را اجرا مي كردند نگراني هايي داشتند، مثلاً نگراني شهرداري اين بود كه اين طرح را چگونه مي توان در غياب افرادي كه به عنوان انبوه ساز و افرادي كه به صورت حقوقي اين فعاليت را انجام مي دهند و فقط با اشخاص حقيقي اجرا كرد. از سوي ديگر وزارت مسكن و شهرسازي اصرار داشت كه طرح را در همين وضعيت اجرا كنيم. ديدگاه سازمان نظام مهندسي ساختمان هم همين بوده كه اگر مي توان بخشي از يك كار صحيح را كه موجب حفظ سرمايه هاي ملي است، انجام داد، آن را انجام دهيم و براي ساير بخش ها برنامه ريزي كنيم. اين كار هم يك فضاي نمونه و آزمايشي است تا خوب و بد طرح مشخص شود و هم افراد با ديدن مزاياي آن خواستار عملي شدن بقيه آن مي شوند.
يكي ديگر از مسائلي كه توسط شهرداري عنوان شد اين بود كه اين طرح در سطح شهر تهران بايد به صورت تدريجي عنوان شود. يعني در آغاز در مناطقي كه ساخت و ساز انبوه تري داريم اجرا شود. مثلاً تأكيد عزيزان روي مناطق ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ و۲۲ بود و به عقيده ما اين تأكيد صحيح بود.»
در سال گذشته ميزان توليد مسكن در كل كشور ۶۵۰ هزار واحد بوده است. پيش بيني ها نشان مي دهد كه اين رقم در سال ۹۱ به حدود يك ميليون واحد در سال خواهد رسيد. با توجه به حجم عظيم ساخت و ساز مسكن در ايران، ادامه روند اجراي آن توسط مجريان فاقد صلاحيت، با در نظر گرفتن شرايط زلزله خيزي كشورمان (به خصوص تهران) به هيچ وجه به صلاح نيست.
مهندس بيات ماكو در انتها با اشاره به حجم عظيم ساخت و ساز به خصوص در استان تهران بر لزوم توجه جدي به طرح مذكور تأكيد مي كند: «مي دانيد كه در هر ساعت در استان تهران ۱۵۰ متر مربع (يعني تقريباً دو واحد مسكوني ۷۵ متر مربعي) آپارتمان بنا مي شود. پس هر ساعتي را كه از نظر عدم حضور مجريان صاحب صلاحيت در ساختمانها از دست بدهيم به ضرر ماست. هر طرحي زمين خوردن و بلند شدن و خوب و بد دارد، لذا نمي توان اين طرح را با اين همه مزايايش براي اين كه صد در صد بي عيب و ايراد اجرا شود، مسكوت باقي گذاشت. دو نقطه عمده با حجم عظيم ساخت و ساز در استان تهران، شهرهاي تهران و كرج هستند كه مجموعاً به طور متوسط ۹۰ درصد ساخت و سازها در اين دو شهر انجام مي شود. لذا با شهرداران هر دو شهر و ساير جاها هماهنگي هايي صورت گرفته و طرح به مرور زمان پيش خواهد رفت.»
مطرح شدن اين موضوع احتمال وارد آمدن بار مالي بر پيكره ساخت و ساز در محافل مختلف مهندسي، رويكرد اقتصادي طرح مجريان ساختمان را جدي تر و قابل تأمل تر كرده است. همانگونه كه عموماً كالاهاي داراي علامت استاندارد و گواهي فني از مؤسسات معتبر نسبت به محصولات مشابه بهاي بيشتري دارند، در ساختمان سازي هم وجود مجريان داراي صلاحيت اين ترديد را ايجاد مي كند كه شايد بهره گيري از اين مجريان منجربه افزايش قيمت تمام شده مسكن شود.
بار مالي وارد نمي شود
مهندس بيات ماكو با اشاره به حجم پايين فعاليت هاي ساختماني در اين برهه از زمان (كه دوره ركود است)، اين زمان را براي عملي شدن طرح مذكور مناسب دانسته و معتقد است كه در صورت اجراي اين طرح در اين دوره نتيجه خوبي عايدمان خواهد شد. وي در ادامه در رد احتمال وارد آمدن بار مالي (با اجراي طرح مجريان ساختمان) مي گويد: «در حال حاضر ساخت هر مترمربع از يك ساختمان معمولي به طور ميانگين ۱۵۰ هزار تومان هزينه دارد و هر مترمربع از چنين ساختماني ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان قيمت گذاري مي شود. با توجه به زمان خريد زمين مربوطه قيمت زيربناي نهايي تمام شده به انضمام زمين رقمي بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است. بنابراين بين هشتاد تا صد در صد منفعت نصيب سازنده مي شود. اما قرار نيست كه تمامي اين منفعت نصيب سازنده شده و خريدار از آن بي بهره بماند؛ با در نظر گرفتن اين كه ممكن است سازنده اصول فني را هم در كار خود رعايت نكرده باشد. پس بحث حقوق و سرمايه هاي ملي كجاست؟ ساختماني كه توسط مجريان فاقد صلاحيت كه اصولاً مصالح استاندارد و روش ها و تكنولوژي ها را نمي شناسند ساخته مي شود، كلنگي به حساب مي آيد. اما نمي خواهيم از ابتدا ساختمان كلنگي بسازيم. متأسفانه با اين وضعيت ساختماني را كه در كشورهاي پيشرفته ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال عمر مفيد دارد، براي ۱۵ تا ۲۰ سال مي سازيم. ببينيد چند برابر خارجي ها هزينه مي كنيم؟ ظاهر قضيه اين است كه نيروي كار، مصالح و... در ايران ارزان است، ولي در نهايت هزينه نهايي ساخت بنا براي ما خيلي بالا است.»
همكاري و هم انديشي عناصر مثلث ساخت و ساز (متشكل از كارفرما، مجري و دستگاه نظارت) و آشنايي به حقوق يكديگر قطعاً مستلزم شفاف سازي موضوع از سوي مسئولان و رسانه ها است.
مهندس بيات ماكو در ادامه با اشاره به مثلث ساخت و ساز مي افزايد:
«در مثلث ساخت و ساز اگر كارفرما به حقوق و وظايف خود آگاه نباشد، مهندس ناظر را مانع كار خود خواهد ديد. پس همينطور ممكن است مجري را مانع كار خود بداند، در حالي كه اصل قيمت در اختيار كارفرما است. اصولاً هر مالكي كه قصد ساختن ساختماني را داشته باشد بين ۸ تا ۱۴ درصد بابت انجام امور مديريتي ساختمان (پيمانكاري) پرداخت مي كند. در حالي كه حالا با عملي شدن اين طرح و با جايگزيني مجريان صاحب صلاحيت بجاي عناصر غيركارآمد، با همان هزينه ساختمان هاي خوبي خواهيم ساخت.
مخالفان طرح
در هر تحول و جايگزيني امواج منفي و مخالفت هايي وجود دارد كه طبيعي است، ولي بايد فكري براي آن كرد. رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران در اين باره مي گويد:
«امروزه مردم هوشمند هستند و ساختمان ايمني مي خواهند. در اين طرح فقط ممكن است افرادي كه مجريان صاحب صلاحيت جايگزين آنها مي شوند، مخالف عملي شدن آن باشند كه براي اين افراد هم فكري كرده ايم. اگر چنين افرادي مدرك مهندسي داشته باشند كه مشكلي نيست. اگر مدرك كارداني داشته باشند، آنها را به تدريج فعال خواهيم كرد. حتي معماران تجربي هم مي توانند براساس شرايطي كه وجود دارد مجري باشند. استان تهران در بعضي از سال ها تا ۲۵ ميليون مترمربع كار ساختماني دارد. پس فضا براي فعاليت تمامي اين افراد وجود دارد. اما طبيعي است كه اين روند تدريجي است و فعلاً براي زيربناهاي بيش از ۸۰۰ مترمربع در نظر گرفته شده است. چرا كه سرمايه گذاران بيش از ۸۰۰ مترمربع زيربنا سرمايه گذاراني دارد كه وضعيت مالي مطلوب تري داشته و در پرداخت حق الزحمه مجريان صاحب صلاحيت مشكلات كمتري دارند. پس طرح اينگونه راحت تر پيش رفته و از سوي جامعه با ضديت كمتري روبرو مي شود.»
اما مهندس شيباني اصل نه تنها طرح مجريان ساختمان را غيراقتصادي نمي داند، بلكه معتقد است كه اين طرح با يك نگاه جامع و همه جانبه و در بلندمدت كاملاً اقتصادي است؛ وي در اين باره مي گويد: «تصور نمي شود كه اجراي ساختمان توسط مجرياني كه داراي صلاحيت لازم هستند بار مالي بيش از آن مقدار كه قبل از عملي شدن طرح مذكور به سيستم وارد مي شود، به آن تحميل كند. مضافاً بر اينكه بحث مالي را بايد به صور كلي آناليز كرد. شايد ابتدا تصور شود كه اگر ساختمان ها توسط افراد فاقد صلاحيت ساخته شوند، ارزان تر تمام مي شود، اما در مجموع با توجه به طول عمر ساختمان و هزينه هاي بعدي، استفاده از مجريان داراي صلاحيت اقتصادي است. يعني موضوع را نبايد به صورت مقايسه پرداخت به يك بنا و يك مهندس بررسي كرد، بلكه اين مقايسه بايد مقايسه اقتصادي بين دو ساختمان باشد؛ اول ساختماني كه توسط يك تيم مهندسي و باكيفيت بالا اجرا مي شود كه اين ساختمان هزينه نگهداري پايين و طول عمر بالا و در كل بازدهي اقتصادي دارد و دوم ساختماني كه توسط افراد فاقد صلاحيت لازم حتي به صورت ارزان هم ساخته مي شود. ساختمان نوع دوم قطعاً طول عمر كمتر و هزينه تعمير و نگهداري بيشتري داشته و حتي اگر اندكي هم ارزان تر تمام شود با توجه به مشكلاتي كه در آينده خواهد داشت، در نهايت چندين برابر غيراقتصادي خواهد بود؛ در واقع اين نوع ساختمان با نگرش اقتصادي و احتساب پارامترهاي اقتصادي گران تر تمام خواهد شد.»
در نهايت بايد گفت كه طرح مجريان ساختمان كه در آن اجراي ساختمان ها را صرفاً توسط افراد داراي صلاحيت مجاز مي داند، در واقع به نوعي گامي در جهت حفظ منابع ملي از طريق مديريت مالي به حساب مي آيد. اصولاً در عرصه اي كه صحبت از هزينه نمودن چنين سرمايه هاي عظيم ملي (سرمايه ها و منابع مادي و انساني) است، بايد به استفاده بهينه از منابع توجه بيشتري نمود. طرح مجريان ساختمان ساماندهي در عرصه ساخت و ساز و سپردن امور به افراد داراي شناخت، آگاهي و تجربه و در يك كلام صلاحيت است كه بايد با شفاف سازي بيشتر اين موضوع، بستر مساعدتري براي عملي شدن صحيح آن فراهم كرد.
محمد مهدوي
