شهروز يوسفي فر
براي يك حقوق دان جالب است كه بداند قوانين اصول محاكمات حقوقي و جزايي چگونه به تصويب رسيد و حواشي سياسي
و تاريخي آن چه بوده است؟ يا اين كه قانون جزاي عرفي به عنوان نخستين قانون كيفري ماهوي و با آن ادبيات و مواد سراسر آزادي خواهانه چه سرگذشتي داشته است؟ براي مثال ميرزا حسن خان مشيرالدوله (پيرنيا)، علي اكبر خان داور، احمد متين دفتري، چه كساني بوده اند؟ و چه كرده اند؟
مرحوم مدرس و مرحوم مشيرالدوله بر سر قوانين اصول محاكمات حقوقي و كيفري
چه مشاجراتي كردند؟
بي ترديد پويايي و تحول جزء غير قابل انكار هر يك از مؤلفه هاي نظم قضايي است. تحول نظم دادرسي در ايران زمين كهن جرياني پردوام و پاي به پاي تحولات سياسي- اجتماعي حيات پرفراز و نشيبي داشته است. در اين مسأله آنچه كه از اهميت ويژه اي برخوردار است تحليل مناسبات حاكم بر ديانت، حكومت و قضاوت است كه ضرورت بررسي نظم قضايي هر يك از ادوار تاريخي در رويكرد آن به شكل و سازمان بندي قدرت سياسي و از سوي ديگر تأثير ديانت در نظم قضايي را انكارناپذير مي نمايد. از اين رو رد پاي قضاوت و دادرسي به ساده ترين شكل به نخستين دوره هاي تاريخ ايران باز مي گردد كه در نوع خود روگرفتي از شيوه توزيع قدرت و از سوي ديگر تأثير اديان رايج درجوامع است . در ارائه بررسي تحولات تاريخي نظم قضايي ايران خيزش مشروطيت نقطه عطفي است كه از آن مي توان به سرآغاز حيات دادگستري در شكل و صورت بندي عدالت خانه در ايران تعبير نمود. از اين پس در راستاي تثبيت اركان نظم قضايي عبور از مشكلات پرشماري بايسته مي نمود تا آن جا كه در هر يك از ادوار تاريخ سياسي- اجتماعي ايران بنا بر تناسب شرايط اجتماعي، نظم قضايي نيز در معرض تغيير اصلاحاتي قرار گرفت. به هر روي بررسي تحول نظام قضايي نگاهي در واقع به معناي علت شناسي و توصيف پديده هاي حقوقي و قضايي و نيز چگونگي تأثيرپذيري آنان از دو پايه حكومت و ديانت است تا بلكه از اين حيث راه بر ارزيابي درست در نيل به شناسايي نقاط ضعف و قوت عدالت هموار تر گردد.
كتاب تحول نظام قضايي ايران با چنين رويكردي به علم حقوق قدري راه ناهموار مطالعه توصيفي- تاريخي نظم قضايي در ايران را هموارتر نمود. با نگارنده اثر، محمد زرنگ، به گفتگو نشسته ايم.
* استادگرامي جناب آقاي زرنگ با تشكر از وقتي كه در اختيار ما قرار داديد ،مقدمتاً دربا ره جايگاه و اهميت مطالعات تاريخي در علم حقوق توضيح دهيد .
- متأسفانه عليرغم ضرورت، پاره اي مقولات از دايره مطالعات حقوقي به دور مانده است. فلسفه حقوق، جامعه شناسي حقوقي، سياست كيفري و تاريخ حقوق در زمره اين مقولات هستند. لذا در مباحث دانشگاهي و در مجامع علمي و همچنين در عرصه تحقيق و پژوهش اين مقولات در رشته حقوق به مثابه- علم منطق و روابط اجتماعي- مورد بي مهري قرار گرفته اند. حال آن كه اين مقولات به عنوان بنيادهاي علم حقوق اهميت ويژه اي دارند. براي مثال تاريخ حقوق را كه مي توان روند پيدايش و سير تحول قواعد، تأسيسات و تشكيلات حقوقي و قضايي دانست فهم عميق و وسيع تري به دست حقوق دان مي دهد. يك حقوق دان با مراجعه به تاريخ زمينه ها و موجبات پيدايش و تحول ابعاد مختلف نظام حقوقي و قضايي را درك مي كند. چرا كه قواعد و تأسيسات حقوقي جاري، پديده هاي بي ريشه و بي هويت نيست بلكه ريشه در تاريخ و فرهنگ يك جامعه دارد. پس تاريخ حقوق از آن جهت كه اين ريشه ها و مبادي را معرفي مي كند در اين شاخه از علوم انساني با اهميت است.
* در شناسايي ريشه هاي چنين وضعيتي چرا به تاريخ حقوق و ديگر مقولاتي كه اشاره كرديد توجهي در خور نمي شود؟
- ببينيد تحصيل كردگان حقوق مهم ترين قشري هستند كه انتظار مي رود به اين مقولات بپردازند. حال آن كه اين مقولات در حرفه ها و مشاغل حقوقي همچون قضاوت، وكالت، سردفتري و غيره كاربرد زيادي ندارد يا حداقل نسبت به قواعد ماهوي و شكلي كه يك حقوقدان به صورت مستقيم آنها را به كار مي بندد كاربرد كمتري دارد. فلسفه حقوق و تاريخ در ظاهر به صورت مستقيم و ملموس در كار قضاوت وكالت كاربرد ندارد. بنابراين تنها كساني به اين مقولات توجه مي كنند كه داراي انگيزه هاي علمي قوي بوده و به دنبال تقويت بنيه و عمق دانش حقوقي خود هستند. البته منظورم اين نيست كه يك قاضي و يك وكيل بي نياز از اين علوم است خير اما نياز او كمتر است. عامل ديگر كم توجهي در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي است. يعني برنامه هاي دانشگاهي يا اصلاً به اين مقولات نمي پردازند و يا اين كه در حد دروس اختياري به آن توجه مي كنند. عرصه پژوهش نيز متأثر از عوامل فوق تهي از تحقيق و پژوهش در مقوله تاريخ حقوق است لذا اساساً تحقيق و پژوهش در كشور ما به عنوان امر حاشيه اي و جانبي تلقي مي شود. حاشيه اي كه چه به لحاظ مادي و چه به لحاظ معنوي حمايت نمي شود. حال آن كه در رشته حقوق راهي كوتاه تر و راحت تر براي كسب درآمد وجود دارد .ديگر كسي به پژوهش در اين زمينه تمايلي نشان نمي دهد. به لحاظ معنوي يك محقق و نويسنده از اين كه اثرش در تيراژ بالا به فروش رفته و اظهار نظرها و نقدهاي مختلف را به دنبال داشته احساس رضايت مندي مي كند حال آن كه متأسفانه اين جنبه نيز مشوق او نيست.
|
|
* به نظر شما راهكار گذار از اين مسأله چيست؟
- كار زيادي نمي شود كرد يا حداقل مي توان گفت كار ساده اي نيست، نخست به دانش حقوق بايد فراتر از يك «حرفه»يا يك «فن» و به صورت دانشي كه چرايي ها و چگونگي هاي زياد در آن نهفته است نگريسته شود. يعني مباني نظري و فكري آن ديده شود. دانش حقوق نبايد به تجزيه و تحليل قواعد خشك و بي روح قوانين محدود شود بلكه بايد در پس هر قاعده اي انديشه اي تفكري ديده شود. اينجاست كه حقوق دان يعني آن كه فن حقوق را مي داند بايد تاريخ، فلسفه، جامعه شناسي و روانشناسي را هم بداند ضمن آن كه در برنامه دروس دانشكده هاي حقوق به اين موضوعات بايد توجه شود و عرصه تحقيق نيز از اين مقولات محروم نماند.
* شما خود به عنوان كسي كه در تاريخ حقوق به مطالعه پرداخته و دو جلد كتاب تاريخ نظم قضايي ايران به رشته تحرير درآورده ايد، اساساً مطالعه تاريخ حقوق چه جاذبه اي براي شما به عنوان يك نيازي كه خود احساس كرده ايد، دارد؟
- بخشي از پاسخ عمومي است. يعني اين كه مطالعه تاريخ و سرگذشت پيشينيان در هر حوزه اي و هر جا باشد معمولاً جالب و خواندني است. فروش نسبتاً بالاي كتاب هاي تاريخي در مقايسه با ديگر كتابها مؤيد اين مطلب است .تاريخ حقوق نيز چنين جذبه اي مي تواند داشته باشد. براي مثال براي يك حقوق دان جالب است كه بداند قوانين اصول محاكمات حقوقي و جزايي چگونه به تصويب رسيد و حواشي سياسي و تاريخي آن چه بوده است؟ يا اين كه قانون جزاي عرفي به عنوان نخستين قانون كيفري ماهوي و با آن ادبيات و مواد سراسر آزادي خواهانه چه سرگذشتي داشته است؟ براي مثال ميرزا حسن خان مشيرالدوله (پيرنيا)، علي اكبر خان داور، احمد متين دفتري، چه كساني بوده اند؟ و چه كرده اند؟ مرحوم مدرس و مرحوم مشيرالدوله بر سر قوانين اصول محاكمات حقوقي و كيفري چه مشاجراتي كردند؟ خلاصه اين كه براي هر حقوق دان و هر اهل مطالعه اي دانستن تاريخ حقوق زيبا و پرجذبه است.
بخش ديگري از پاسخ تخصصي است و همان چيزي است كه گفتم. يعني يك حقوق دان با مطالعه و درك ريشه ها و زمينه هاي تاريخي به فهم و درك بيشتري از قواعد و نظامات حقوقي دست مي يابد.
* مي پردازيم به تحقيق و تأليف شما، در آغاز بفرماييد اصولاً از نظم قضايي و نظام حقوقي چه تعريفي داريد و هر يك چه تفاوتي به نظر شما از يكديگر دارند؟
- نظام حقوقي عنوان كلي و عامي است كه دربرگيرنده تمام تأسيسات و قواعد حقوقي اعم از شكلي و ماهوي مي شود ولي نظام قضايي عنواني محدود تر است كه آن را تنها شامل قواعد شكلي و عوامل مادي عرصه حقوق و قضاوت مي دانيم. به عبارت ديگر ساز و كار شكلي دستگاه عدالت است.
* با توجه به اين كه عنوان تأليف شما تحول نظام قضايي است آيا مي توان از آن تحت عنوان «تحول» ياد كرد. منظورم اين است كه آيا نظم قضايي ايران همواره در حالتي از دگرگوني و تحول به سر برده است؟ يا خير؟
- در بررسي ادوار تاريخي در هر دوره، نظام قضايي هميشه در حال تحول و دگرگوني نيست و حتي نسبت به ساير نظام هاي اجتماعي چون قواعد آن ريشه هاي عميق فرهنگي و بعضاً ديني دارد با تغييرات محدود مواجه است. كاربرد لفظ تحول در پاره اي از مقاطع تاريخي با مسامحه به كار رفته است و منظور حفظ و هماهنگي تعابير و اصطلاحات بوده است. براي مثال بعد از شهريور ۱۳۲۰ نظام قضايي متحول نشد بلكه تغييرات جزئي پيدا كرد. ولي در پاره اي مقاطع گستردگي و عمق تغييرات و نوآوري در عرصه نظام قضايي به حدي است كه اطلاق تحول بر آن غلط نيست. براي مثال بعد از مشروطه، از دوره رضاخان با آغاز دوره مرحوم مصدق و بالاخره پس از انقلاب اسلامي تغييرات و تصميمات در عرصه نظام قضايي حدي است كه اطلاق تحول بر آن غلط نيست. لذا پس از انقلاب تغييرات و تصميمات در عرصه نظام قضايي آن قدر گسترده و عميق است كه سخن از تحول قضايي بي مناسبت نيست.
* از گفته شما چنين برمي آيد كه تحولات قضايي گويي هماهنگ با تحولات سياسي بوده يعني هر زماني كه تحولات سياسي گسترده و عميق رخ داده نظام قضايي نيز متحول شده است آيا واقعاً چنين ارتباط و همبستگي وجود دارد؟
- بله، در بررسي تحولات قضايي بايد به موازات و همپاي تحولات سياسي و از سوي ديگر تأثير از مناسبات مذهبي نظر داشته باشيم يعني در هر مقطعي كه تحولات عميق سياسي رخ داد همزمان و يا به فاصله تحولات قضايي هم صورت گرفته است. ببينيد بعد از مشروطه تحول بزرگي در مملكت رخ داده يعني بعد از قرن ها حكومت بي قانوني و سليقه اي ما صاحب قانون اساسي شديم و به دنبال آن ساختار حكومت شكل قانوني پيدا كرد و مجلس شوراي ملي براي وضع قانون تشكيل شد قبل از آن بي نظمي بود. يك سري قواعد و عرفيات كهنه و يك سري مراجع بي نام و نشان و از هم گسيخته متصدي قضاوت مملكت بودند بعد از مشروطه و به بركت تشكيل مجلس قانون گذاري به تدريج قوانين دادگستري به تصويب رسيد و در مجموع همين قوانين بود كه «نظام قضايي» را شكل داد، خوب اين يك تحول بسيار عميق بود. در دوره رضاخان نيز واقعاً در عرصه حقوق و قضاوت مملكت تحول بزرگي رخ داد. تصويب قانون مدني، تصويب قانون جزاي عمومي و صدها قانون شكلي و ماهوي ديگر به نظام قضايي كشور فرم و قيافه ديگري داد پس اين تحول بود. در دوره مصدق در بستر هيجانات تحولاتي سياسي، نه عرصه نظام قضايي نيز گام هاي بلندي برداشته شد و بالاخره پس از انقلاب اسلامي بديهي بود كه نظام قضايي گذشته دگرگون شود. مي بينيد كه بخش مهمي از تحولات نظام قضايي در يك قرن اخير بي ارتباط با تحولات سياسي نبوده است. همان گونه كه در مورد اخير- پس از انقلاب اسلامي- به شدت متأثر از نهاد شريعت بوده است.
* با اين توصيف آيا مي توان گفت كه تحولات قضايي اصالتي نداشته و همواره تابعي از تحولات سياسي بوده است؟
- با اين شدت و قاطعيت نه! استثناهاي فراواني وجود دارد، در موارد زيادي در حال ثبات سياسي و در دامن نظام سياسي موجود در نظام قضايي تغييراتي رخ داده كه در نوع خود كم نظير و گسترده بوده اند و فراتر از تغييرات محدود ارزيابي مي شوند. مثلاً: تشكيل خانه اصناف و شوراهاي داوري در دهه چهل گام جديد و مهم در عرصه نظام قضايي محسوب مي شود و يا تغييرات در ساختار و مديريت قوه قضائيه كه در بازنگري قانون اساسي در سال ۱۳۶۸ رخ داد و يا تشكيل دادگاه هاي عام و انحلال دادسراها و سپس احياء آنها، اينها همگي تغييرات بزرگ محسوب مي شود و در نوع خود مي توان به تحول در بخشي از نظام قضايي تلقي نمود. در حالي كه در بسياري موارد تحول سياسي مهمي رخ نداده حال آن كه در نظام قضايي تغييرات عميقي صورت گرفته است. بنابر اين مي توان نوعي اصالت و استقلال نسبي براي تحولات قضايي قائل بود.
* تحولات نظام قضايي با چه جهت گيري و رويكردي رخ داده است؟ به عبارت ديگر آيا مي توان براي تحولات نظم قضايي در هر يك از مقاطع تاريخي جريان و رويكرد معيني را مشخص نمود؟ به طوري كه در هر دوره بتوان يك ويژگي قالب را به عنوان رويكرد نظام قضايي شما برآورد؟
- بله! در هر يك از مقاطع تاريخي و رويكرد مجموع تحولات سياسي، اجتماعي، مذهبي و فرهنگي و... همچنين تغييراتي كه در عرصه نظام قضايي رخ داده ما را به يك جمع بندي و نتيجه گيري مي رساند يعني مي توانم بگويم در اين مقطع تحولات قضايي اين رويكرد را داشته است. براي مثال بعد از مشروطه «قانونمندي» نظام قضايي مهمترين رويكرد بود يعني تمام تلاش اين بود كه قضاوت و دادرسي بر مبناي قانون و اصول مشخص جريان داشته باشد. در اين راستا نهضت قانون نويسي در حوزه نظام قضايي شروع شد كه البته با موانع زيادي مواجه بود. براي مثال در جريان تصويب قوانين اصول محاكمات جزايي و حقوقي بين مرحوم مدرس و مرحوم مشيرالدوله پيرنيا اختلافات شديدي درگرفت و با وجود تمام تلاش هايي كه مصروف گشت قوانين ماهوي كيفري و مدني به تصويب نرسيد. اما به هر حال صدر مشروطه را مي توان دوره تلاش ها و كوشش ها براي تصويب قوانين حقوقي و قضايي دانست. در دوره رضاخان نهضت قانون گذاري در خصوص نظم قضايي با سرعت بيشتري تداوم يافت و نهايتاً همه چيز به سمت عرفي شدن به پيش رفت. در دوره مصدق نيز رويكرد اصلي تحولات قضايي رفع نارسايي هاي گذشته و تحصيل استقلال و اقتدار دستگاه قضايي بود و بالاخره بعد از انقلاب شايد در يك كلمه بتوان گفت جهت گيري همه تحولات و تغييرات اسلامي كردن نظام قضايي بود.
* از مطالعه شما در تأليف تحول نظام قضايي چنين برمي آيد كه تحولات چشمگير نظم قضايي را به نظام قضايي پيش از اسلام ۵۷۰ م؛ از اسلام تا مشروطيت ۱۲۸۵ ش از مشروطيت تا انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ ش و در نهايت پس از انقلاب اسلامي تا سال ۱۳۷۳ ش. تقسيم بندي نموده ايد. شاخص هر يك از ادوار ياد شده را چه مواردي مي دانيد؟
- دوره پيش از اسلام خود به سه دوره هخامنشييان، اشكانيان و ساسانيان تقسيم بندي گرديده است كه بنابر تناسب ويژگي هاي سازمان بندي قدرت و به طور كلي ويژگي هاي اجتماعي هر دوره نظم قضايي آن مورد بررسي قرار گرفته است از جمله مشخصه هاي اين دوره اين كه در هيچ يك از سه دوره پادشاهي پيش از اسلام نمي توان قضاوت مبتني بر احكام و مقررات يكنواخت كه در سراسر كشور لازم الاجرا باشد پيدا كرد، چنان كه دادرسي معمولاً مبتني بر آداب و رسوم و عرف هاي گوناگون صورت مي گرفت و همواره دو مناسبت قدرت سياسي حاكم تحت عنوان حكومت و مقررات مذهبي تحت عنوان ديانت و سازوكار دادرسي دخالت مستقيم و مؤثر داشته اند در اين دوره تاريخي اگرچه متون حقوقي همانند مقررات امروزي از انسجام كافي برخوردار نبوده است، با اين وجود در نوع خود كم نظير و از اهميت خاصي برخوردار است.
آنچه از متون باز مانده اين دوره برمي آيد. جرايم به انواع ديني، سياسي، عادي و تجاوز نسبت به مال، جان و ناموس افراد تقسيم مي شدند. مجازات ها نيز به تبع آن به دو دسته مجازات هاي دنيوي و اخروي قابليت تقسيم بندي داشته اند سخت ترين مجازات ها كه مرگ را به دنبال داشته است درباره جرايم بزرگ سياسي و مذهبي اعمال شده است اما در جرايم عادي ما شاهد تعديل و تخفيف مجازات ها بوده و شخصيت بزهكار وآينده او نيز مورد توجه قرار مي گرفته است .از مهمترين مجازات هم مي توان به اعدام حبس موقت يا دائم، مثله كردن، تنبيه بدني، جزاي نقدي و شلاق زدن و... اشاره كرد.
اما هنوز شكل گيري اصل مسئوليت فرد مجرم در برابر اعمال خود و - به تعبيري عدم مجازات كسان او در برابر جرم ارتكابي- گذشت زمان لازم بود. اما پس از ورود اسلام به ايران و ظهور دگرگوني هاي عميقي كه در زندگي ايرانيان ايجاد كرد به سرعت نظم قضايي پيشين نيز دچارتحول گرديد، تا آن جا كه دستورات، احكام و مقررات يك شكل حقوقي جايگزين پراكندگي مقررات سليقه اي شد. احكام كه خود از منابع قرآن كريم، سنت پيامبر(ص) و رويه اصحاب ايشان در قضاوت و... بود در اين دوره آيين و شيوه زمامداران در حكومت و اداره كشور، تأثير بسزايي در روند دادرسي داشت. در تمامي دوره هاي اسلامي بر خلاف مشاغل اداري و ديواني كه گاهي اوقات به دست غيرمسلمانان نظير زردشتيان، مسيحيان و يهوديان سپرده مي شد، امر قضاوت همواره به فقها و علماي اسلامي سپرد ه مي شد آنچه در اين بخش از تأليف بدان پرداخته شده سازمان قضايي ايران اسلامي است كه البته خوشبختانه نظام قضايي ايران دوره اسلامي تا آغاز مشروطه مورد توجه پژوهشگران تاكنون قرار گرفته است به هر حال پس از بررسي نظم قضايي اين دوره كه خود متأثر از روند جريان سياسي حاكم در حكومت هاي ايران پس از اسلام بود آنچه كه قابل اهميت است، آثار به جاي مانده از دوره پرفراز و نشيبي است كه خود هر يك در ظهور خيزش فكري مشروطيت نقش بسزايي داشت. از جمله مواردي هم چون نابساماني دادرسي اعم از آشفتگي قضاوت شرعي آشفتگي قضاوت عرفي، در نتيجه افزايش ظلم و فساد حاكم و از سوي ديگر بيداري مردم رفته رفته مباني ايجاد عدليه نوين را شكل داد و از اين رو فرمان مظفرالدين شاه در خصوص ايجاد عدالت خانه تدوين قانون اساسي مشروطيت و سپس متمم آن، قانون اصول تشكيلات عدليه و... در ساماندهي نظم قضايي پس از مشروطيت نقش اساسي داشته اند. از اين پس مي توان از ساختار نظام قضايي تحت عناوين حاكم عمومي اعم از محاكم صلح، محاكم ابتدايي، حاكم استيناف ديوان تميز و از سوي ديگر حاكم اختصاصي اعم از حاكم تجارت، نظامي و محاضر شرعي ياد كرد.
در دوره روي كار آمدن رضاخان تا انقلاب اسلامي نيز تحولات بسياري در نظم قضايي ايران به وقوع پيوست- چنانكه ياد كرديم- عمده ترين ويژگي اين دوره رويكرد شديد نظم دادرسي به عرفي شدن و به تعبيري شريعت زدايي از نظام حقوقي بود. اين مسأله كه از دوره رضاشاه آغاز گرديد در دوره پهلوي دوم نيز دنبال گرديد. هر چند كه از نظم و صورت بندي تشكيلات دادگري در اين دوره نبايد چشم پوشي كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ تمام اقدامات و تلاش ها- به ويژه در سه سال نخست- در جهت تصفيه و پالايش ديدگاه قضايي و به اصطلاح طاغوت زدايي و از سوي ديگر استقرار نظام قضايي جديد اسلامي به كار گرفته شد اين اقدامات دو سويه باعث به چالش كشيدن نظام قضايي گرديد كه نتيجه آن در آغاز آشفتگي و ناهماهنگي در دستگاه قضايي بود و در سالهاي پس از پيروزي انقلاب نيز نظم قضايي در تطبيق هر چه بيشتر خود با احكام و مقررات اسلامي به مثابه دستگاه عدالت اسلامي دوره پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشت زيرا شكل گيري نظام قضايي اسلامي خود مستلزم تحولات عميق و گسترده اي در عرصه نظام قضايي بود.