منبع: FSU
ترجمه: امير بهادري نژاد
در كشور روسيه صندوق ذخيره درآمد نفتي وجود دارد كه مازاد پول نفت به آن واريز مي شود. پيش بيني مي شود كه حجم نقدينگي موجود در اين صندوق به زودي از مرز
۲/۱۷ ميليارد دلار بگذرد كه اين افزايش سرمايه، دولت را قادر خواهد ساخت تا با استفاده از آن به سرمايه گذاري در بخش هاي ديگر بپردازد.
با اين حال، نخست وزير روسيه اعلام كرده با وجود افزايش قيمت نفت، كرملين بسيار علاقه مند است كه وابستگي روسيه به صادرات نفت را كاهش بدهد.
سرمايه موجود در اين صندوق در سال جاري تقريباً دو برابر شد و به ۸/۶ ميليارد دلار رسيد. به پيش بيني وزارت اقتصاد روسيه، اين رقم تا پايان سال جاري به ۳۶/۱۴ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت كه دو برابر رقم پيش بيني شده در بودجه سال قبل است. طبق برنامه قرار بود سرمايه اين صندوق در سال ۲۰۰۷ به ۲/۱۷ ميليارد دلار برسد اما با روند موجود اين رقم تا اواسط سال ۲۰۰۵ محقق خواهد شد.
البته اين پيش بيني با فرض اينكه قيمت نفت ۲۶ دلار باشد صورت گرفته كه با توجه به بالا بودن قيمت نفت رقم اشاره شده بسيار زودتر محقق مي گردد. اين صندوق يك پس انداز رسمي است كه طبق قانون نمايندگان دوما حق برداشت و يا تصميم گيري در مورد آن را ندارند. براساس همين قانون، در زماني كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني كمتر از ۱۸ دلار براي هر بشكه شود، دولت قادر به برداشت از اين صندوق خواهد بود. همچنين اگر قيمت نفت از ۲۰ دلار براي هر بشكه فراتر برود، مازاد پول فروش نفت به اين صندوق واريز مي شود.
طبق قانون مادامي كه موجودي صندوق به ۲/۱۷ ميليارد دلار نرسد، برداشت از آن امكان پذير نخواهد بود اما با توجه به تحقق يافتن اين رقم درآينده اي نزديك، تقريباً تمام دستگاههاي اجرايي در دولت براي اين صندوق نقشه كشيده اند.
از يك طرف وزارت تجارت و توسعه اقتصادي خواهان صرف بخشي از سرمايه اين صندوق براي اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري است. از سوي ديگر وزارت اقتصاد خواهان استفاده از پول صندوق براي پرداخت بدهي هاي خارجي روسيه زودتر از موعد مقرر مي باشد. گروه ديگري معتقدند كه از اين سرمايه بايد براي پر كردن خلاء ۷/۲ ميليارد دلاري موجود در صندوق تأمين اجتماعي دولت استفاده كرد.اين كسري در پي كاهش ميزان ماليات ها، بوجود آمده است.
همچنين پيش بيني مي شود كه دولت در سال آينده با ۴/۶ ميليارد دلار كسري بودجه مواجه شود كه مي توان اين كسري را با پول صندوق ذخيره درآمدهاي نفتي جبران كرد. به هر حال، نحوه استفاده از سرمايه اين صندوق بسيار پيچيده است و نمي توان راه حل مشخص را ارائه داد.
با توجه به اينكه سيستم پولي كشور روسيه هنوز توسعه نيافته و بانك مركزي نيز در كنترل نقدينگي ناتوان است، درآمد مازاد كشور مجدداً به چرخه اقتصاد مي ريزد و به اين ترتيب، نرخ تورم افزايش يافته و رشد، كند مي شود.
به هر حال، افزايش سرمايه صندوق درآمد هاي نفتي باعث شده تا دولت روسيه از خود سؤال كند اين درآمد مازاد را بايد چگونه هزينه كرد.
در حال حاضر روسيه با يك خطر بزرگ مواجه است. افزايش صادرات مواد خام باعث سرازير شدن پول هنگفتي به داخل كشور شده كه اين صادرات افزايش ارزش پول روسيه را در برخواهد داشت. در صورت افزايش ارزش روبل، آنگاه توليد كنندگان داخلي، قادر به صادر كردن توليدات خود نخواهند بود چون ارزش روبل غيرواقعي است.
به هر حال، تأسيس صندوق ذخيره درآمدهاي نفتي يك راه  بسيار مفيد براي كنترل مازاد درآمد جامعه است. البته براي كوتاه مدت. اما راه  درازمدت، تشويق ساير بخش هاي اقتصاد به رشد بيشتر مي باشد تا سهم نفت در توليد ناخالص داخلي كاهش يابد.
با آنكه بسياري از كشورهاي خاورميانه در زمينه كاهش وابستگي خود به صادرات نفتي ناتوان بوده اند اما نخست وزير روسيه قول داده است چنين كاري را در كشورش انجام بدهد.
وي گفت: ما پيش بيني مي كنيم كه سهم صادرات نفتي در توليد ناخالص داخلي روسيه در چند سال آينده نسبت به سال ۲۰۰۳، به يك سوم برسد. اما باور كردن حرف هاي نخست وزير دشوار است. چون گزارش اخير بانك جهاني در مورد اقتصاد روسيه نشان مي دهد، درآمدهاي حاصل از فروش نفت و گاز، يك چهارم توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. همچنين با توجه به اينكه شركت هاي نفتي براي فروش بيشتر نفت سرمايه گذاريهاي عظيمي براي توسعه ميادين نفتي انجام داده اند، بعيد است كه وابستگي اقتصاد روسيه به درآمدهاي نفتي كاهش يابد.
البته تداوم اين روند در بلندمدت امكان پذير نخواهد بود. با اين حال مادامي كه بانك ها نتوانند به ساير بخش هاي اقتصاد پول تزريق كنند، وابستگي به نفت ادامه خواهد داشت.
از سوي ديگر معاون وزير تجارت و توسعه اقتصاد روسيه پيش بيني كرد، نرخ رشد اقتصادي روسيه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ در حدود ۳ تا ۵/۳ درصد باشد در حالي كه هم اكنون اقتصاد روسيه رشدي بين ۶/۶ تا ۲/۷ درصد را تجربه مي كند.
براساس گزارش بانك جهاني، ۴ تا ۵ درصد رشد اقتصاد روسيه در ۴ سال اخير به دليل افزايش درآمدهاي نفتي بوده است.
در بودجه روسيه، قيمت نفت ۲۸ دلار براي هر بشكه تعيين شده كه پيش بيني مي شود، به ازاي هر ۳ دلار كاهش در قيمت نفت پايين تر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه، يك درصد از رشد توليد ناخالص داخلي كاسته خواهد شد.
به هر حال، كاهش وابستگي روسيه به صادرات نفتي در كوتاه مدت محقق نخواهد شد، با اين حال ولاديمير پوتين كه دومين دوره رياست جمهوري خود را آغاز كرده، قصد بهبود زيرساخت هاي اين كشور را دارد. براساس صحبت هاي وي، قرار است پول هنگفتي براي بازسازي جاده ها و شبكه راه آهن روسيه در ۱۰ سال آينده هزينه بشود.
البته پيشنهاد وزارت اقتصاد روسيه براي پرداخت بدهي هاي خارجي كشور با استفاده از صندوق ذخيره درآمدهاي نفتي هم اكنون يكي از سياست هاي دولت است. در حقيقت نسبت بدهي هاي خارجي روسيه به توليد ناخالص داخلي از ۱۰۰ درصد در اواسط دهه ۱۹۹۰ به ۳۰ درصد در حال حاضر كاهش يافته است.
از سوي ديگر پيشنهاد جبران كسري بودجه و كسري صندوق تأمين اجتماعي از محل سرمايه صندوق ذخيره درآمدهاي نفتي به طور حتم رد خواهد شد.
با اين حال، هم اكنون شرايط اقتصادي روسيه رضايتبخش است. هفته گذشته دولت براي پنجمين سال متوالي با مازاد درآمد در بودجه مواجه شد. در سال ۲۰۰۳، صادرات نفت و گاز ۱۷ درصد هزينه ناخالص داخلي را شامل شد و با توجه به بالا ماندن قيمت نفت پيش بيني مي شود كه صادرات نفتي از ۷۴ ميليارد دلار در سال گذشته به ۹۰ ميليارد دلار در سال جاري برسد. البته رشد بي سابقه بخش نفت و گاز در آينده اي نزديك كند خواهد شد و به همين دليل مازاد درآمد بودجه نيز كاهش مي يابد.
به همين دليل دولت روسيه بايد از شرايط مطلوب كنوني بيشترين بهره را ببرد و اصلاحات مورد نياز را انجام بدهد.

بانك مركزي اروپا روز دوشنبه براي نخستين بار تاييد كرد كه بهاي بالاي نفت در جهان، موجب افزايش نرخ تورم شده و ممكن است در نهايت منجر به افزايش نرخ بهره  شود.
به گزارش «شانا» به نقل از پايگاه اينترنتي «بيزينس تلگراف» اوتمار ايسينگ، يك اقتصاددان ارشد از بانك مركزي اروپا تاييد كرد كه افزايش نرخ سالانه تورم در ۱۲ كشور منطقه يورو از دو درصد به ۵/۲ درصد در ماه گذشته ميلادي، موجبات نگراني را فراهم ساخته است.
وي گفت: «تاكنون افزايش نرخ تورم تا به اين حد چشمگير نبوده است، اما اين امر تحولي است كه موجبات نگراني را فراهم ساخته است.»
وي با هشدار نسبت به اين موضوع كه افزايش بهاي نفت مي تواند با ايجاد تورم، ساير بخش  هاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار دهد گفت كه افزايش نرخ تورم ممكن است منجر به افزايش نرخ بهره  از سوي بانك مركزي اروپا شود.
ايسينگ همچنين گزارشهاي منتشر شده مبني بر اينكه بانك مركزي اروپا مبناي بهاي نفتي را كه در پيش بيني هاي اقتصادي خود مورد استفاده قرار مي دهد تغيير داده است، رد كرد و در عين حال تاييد كرد كه اين بانك محاسبات خود را براساس قيمت هاي متفاوت نفت صورت داده است تا نتايج متفاوت حاصل از آن را بررسي كند.بنابراين گزارش، كميسيون اروپا پيش از اين تلاش مي كرد تا نگرانيهاي موجود را در خصوص اينكه بهاي بالاي نفت به اقتصاد اين منطقه آسيب خواهد رساند، رفع كند.
اين در حالي است كه جان كلود تريشه، رئيس بانك مركزي اروپا، پيش از اين، از آغاز دور دوم افزايش نرخ تورم كه به واسطه  بهاي بالاي نفت بوجود آمده است، ابراز نگراني كرده بود.
گرترود تومپل گوگرل، از مقام هاي بانك مركزي اروپا نيز روز دوشنبه هفته پيش از كاهش قيمت نفت در روزهاي اخير ابراز خرسندي كرد.
وي در حاشيه اجلاس مالي ا ين بانك در فرانكفورت تاكيد كرد كه از هر گونه عادي شدن قيمت نفت استقبال مي شود.
گوگرل در عين حال خاطرنشان ساخت كه بانك مركزي اروپا به رغم كاهش اخير بهاي نفت، در برآورد خود از تحولات اقتصادي تغييري نداده است.

درخواست آمريكا از چين
در آستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا، يكي از معضلاتي كه جورج بوش با آن مواجه مي باشد مسئله عدم موازنه تجاري با چين است . به همين دليل واشنگتن از پكن خواسته مبارزه خود را با توليد كالاهاي تقلبي شدت ببخشد.
وزير بازرگاني آمريكا در جريان سفر اخير خود به چين گفت: توليد كالاهاي تقلبي در چين، لطمه جبران ناپذيري به كارخانه ها و كارگران آمريكا وارد كرده و به همين دليل پكن بايد با توليد كالاهاي تقلبي به شدت مبارزه كند.اخيراً دولت چين، ارزش كالاهاي تقلبي موجود در بازار اين كشور را بين ۱۹ تا ۲۴ ميليارد دلار در سال اعلام كرده است.
در سال ۲۰۰۳، چين و آمريكا در حدود ۱۲۴ ميليارد دلار مبادله تجاري با يكديگر داشتند اما در ۴ ماه اول سال جاري، كسري تجارت آمريكا با چين افزايش يافته و به همين دليل آمريكايي  ها قصد دارند به هر قيمتي اين كسري را جبران كنند.
با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري آمريكا، مسئله تجارت آمريكا با چين رنگ سياسي هم به خود گرفته است. توليدكنندگان و صادركنندگان آمريكايي معتقدند كه ارزش واحد پول چين (يوآن) كه در حال حاضر ۲۸/۸ براي هر دلار است باعث ارزان شدن صادرات چين و در نتيجه افزايش بيكاري در آمريكا مي شود. به همين دليل مقامات آمريكا خواهان آزادسازي يوآن هستند. البته گروههاي كاري دو كشور در اين زمينه مشغول گفت وگو و تبادل نظر با يكديگر مي باشند.
در همين حال سرمايه گذاران اعلام كرده اند، دولت چين در سال جاري ميلادي، يوآن، را شناور خواهد كرد كه به اعتقاد اقتصاددانان، اين اقدام دولت چين باعث تقويت واحد پول اين كشور خواهد شد.
بحران كمبود سكه در آلمان
كشور آلمان با بحران تازه اي مواجه شده كه اين بحران كمبود سكه هاي يورو است. شهروندان آلماني ترجيح مي دهند كه سكه هاي پول را درخانه پس انداز كنند و با اسكناس به خريد بپردازند.
همچنين بالا بودن قيمت فلزات در بازارهاي جهاني باعث شده بانك مركزي آلمان نتواند به اندازه كافي، سكه ضرب و به بازار تزريق كند. به هر حال براي پاسخگويي به تقاضاي جامعه، دولت آلمان هفته پيش مجبور شد چندين كاميون سكه از اتريش وارد كند. البته بانك مركزي آلمان اولين نهادي بود كه در مورد كاهش سكه در جامعه هشدار داد و از مردم خواست سكه هاي پول خرد را در خانه هاي خود نگهداري نكنند و در حين خريد از پول خرد استفاده نمايند.
رئيس بخش توزيع پول بانك مركزي آلمان مي گويد: شهروندان پس از اينكه از مغازه ها پول خرد دريافت مي كنند، سكه ها را در خانه به داخل قلك مي ريزند و به اين ترتيب سكه   هاي پول خرد از گردش در بازار خارج مي شود. همچنين مردم آلمان تمايلي به استفاده از پول خرد ندارند چون سكه  هاي يك، دو و سه يورويي بسيار شبيه يكديگرند و تشخيص آنها براي مردم دشوار است. البته اگر شهروندي نيز بخواهد پول اجناس خريداري شده از مغازه ها را با سكه بپردازد، فروشنده از اواستقبال نخواهد كرد چون شمارش سكه ها، وقت زيادي مي گيرد. با توجه به افزايش قيمت فلزات در جهان، توليد پول هاي سكه اي بسيار پر هزينه شده و براي بانك مركزي آلمان، توليد سكه ضرر دارد.در حقيقت هزينه توليد يك سكه ۵ يورويي بيشتر از ارزش آن مي باشد.