گفت و گو با«كرد زنگنه» رئيس سازمان امور مالياتي كشور
همه درآمدهاي مالياتي محقق مي شود
|
|
يكي از درآمدهاي مهم مالياتي، ماليات بر شركتهاي دولتي است كه با توجه به قانون بودجه هر ماهه به صورت يك دوازدهم علي الحساب از آنها وصول مي شود
محمد ابراهيمي
يكي از مشكلات ما در سال گذشته اين بود كه تا پايان سال وضعيت انجام كارها روشن نبود، يعني هم اصناف و هم ادارات كل مالياتي بلاتكليف بودند، كسي نمي دانست به چه صورت تصميم گيري كند، البته نمي خواهم كارهاي گذشته را زير سؤال ببرم اما به هر حال بلاتكليفي تا پايان سال حاكم بود و نمي توانستيم سياست مشخصي را به ادارات مالياتي بدهيم
سازمان امور مالياتي كشور از جمله نهادهايي است كه از يك سو مورد توجه دولتمردان و از سوي ديگر در ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف جامعه است.
مالياتها از آنجا كه منبع درآمدي بودجه است از سوي برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي مورد توجه است به طوري كه تغيير و تحولات آن با دقت پيگيري شده و عملكرد مسئولان آن زير ذره بين قرار دارد. از سوي ديگر سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت از جمله شاخصهاي اقتصادي است كه در تحليل ساختار اقتصادي كشور مورد توجه صاحبنظران قرار مي گيرد، به طوري كه هر قدر اين سهم بالاتر باشد از استقلال مالي دولتها حكايت مي كند مساله اي كه با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي دهه هاي اخير همواره در بوته نقد نقادان قرار گرفته است. در سال گذشته تنها ۲۵ درصد از درآمدهاي عمومي دولت از محل مالياتها محقق شد، مساله اي كه حتي قابل مقايسه با برخي كشورهاي در حال توسعه نيست.
در ماههاي ابتدايي سال جاري با رفتن مظاهري از وزارت امور اقتصادي و دارايي برخي از مديران قبلي اين وزارتخانه كه مايل به همكاري با وزير جديد نبودند ترجيح دادند پستهاي خود را ترك كنند.
سازمان امور مالياتي كشور از جمله معاونتهايي بود كه شاهد تحولاتي در راس و بدنه خود بوده است.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه كه سابقه دو دهه حضور در وزارت اقتصاد را دارد با نظر صفدر حسيني از معاونت به رياست سازمان امور مالياتي كشور رسيد.
كرد زنگنه با تجربه اي كه در وزارت اقتصاد دارد معتقد است هم درآمدهاي مالياتي طي سال جاري محقق مي شود و هم مي توان سهم مالياتها را در بودجه عمومي دولت افزايش داد.
هر چند وي تجربه خوبي از اولين مصاحبه مطبوعاتي خود ندارد اما به درخواست ما براي مصاحبه نه نگفت، ولي اين مصاحبه نيمه تمام ماند و قرار شد در فرصتي ديگر به سئوالهاي باقي مانده ما جواب دهد.
* آقاي كرد زنگنه، نگاهي به گذشته عملكرد مالياتي كشور نشان مي دهد كه نمي توان نسبت به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال جاري خوشبين بود، جنابعالي تا چه حد به وصول درآمدهاي ۸۸ هزار ميليارد ريالي دولت از محل مالياتها اعتقاد داريد؟
- همان طور كه مي دانيد، درآمدهاي مالياتي به دو بخش مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود، كه ماليات بر واردات جزو مالياتهاي غيرمستقيم بوده و توسط گمرك وصول مي شود و سازمان امور مالياتي نقشي در تحقق آنها ندارد. اما ۵۳ هزار ميليارد ريال از كل درآمدهاي مالياتي كشور مربوط به عملكرد سازمان امور مالياتي مي شود و براساس برنامه اي كه تنظيم شده و از طريق وزير اقتصاد به طور هفتگي توسط ستاد درآمدهاي مالياتي پيگيري مي شود، اميد است ارقام مندرج در قانون بودجه به طور صددرصد محقق شود.
* در خصوص رابطه غيرشفاف سازمان با اصناف و موديان مالياتي چه كار كرده ايد؟
- با آغاز كار، سازماندهي مجددي در سازمان امور مالياتي شروع و افرادي در پستهاي جديد قرار گرفتند كه با تلاش ايشان برنامه هاي مربوط به ساده سازي مراحل مالياتي و حذف برخي مراحل صورت گرفته و با توجه به برنامه خود اظهار مشكلات سالهاي گذشته حذف مي شود.
همان طور كه مي دانيد يكي از مشكلات ما در سال گذشته اين بود كه تا پايان سال وضعيت انجام كارها روشن نبود، يعني هم اصناف و هم ادارات كل مالياتي بلاتكليف بودند، كسي نمي دانست به چه صورت تصميم گيري كند، البته نمي خواهم كارهاي گذشته را زير سؤال ببرم اما به هر حال بلاتكليفي تا پايان سال حاكم بود و نتوانستيم سياست مشخصي را به ادارات مالياتي بدهيم.
امسال با توافق انجام شده با مجامع صنفي توزيعي و توليدي اين وضعيت را روشن كرده ايم و اعتقاد دارم با استقبال مردم مواجه مي شويم، يعني با روشن شدن وظايف ادارات مالياتي و ارتباط سازمان با اصناف در تيرماه امسال مطمئن باشيد صفهاي طويلي در ادارات مالياتي خواهيد ديد كه مردم مايلند ماليات بدهند.
* يعني براساس سياستهاي يك ماه گذشته ما شاهد چنين تحولاتي خواهيم بود؟
- اين كارها را با جلسات مستمري كه با مديران داشتيم انجام داديم و به فرمول مشخصي رسيديم و بعد از آن اين فرمول را با مجامع صنفي در ميان گذاشتيم و در نهايت به توافق رسيديم كه به شكل بخشنامه مكانيزم خود اظهاري به سراسر كشور ابلاغ شود.
* جزئيات فرمول خود اظهاري سال جاري چيست؟
- براساس ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم اصناف به سه دسته مشاغل بند الف، بند ب و بند ج تقسيم شده اند. مشاغل بند الف كه شامل صاحبان مشاغلي است كه مكلف به ثبت فعاليتهاي خود در دفاتر قانوني هستند تا رديف هفت آن (به استثناي رديف ۵) قرار شد كاملاً به اسناد و مداركشان رسيدگي شود. همكاران خود ما به اين مشاغل رسيدگي خواهند كرد. بقيه بند الف طي درصد هاي مشخص، خود اظهاري مي كنند. به اين صورت كه شاخصهاي نمونه گيري را طوري مشخص كرده ايم كه هرچه مشاركت بيشتر در خود اظهاري باشد تسهيلات بيشتري مي گيرند.
حتي در پرداخت هم اين كار را كرديم، يعني كساني كه زودتر اظهارنامه بدهند، هم اقساط متفاوت تر و هم پيش پرداخت متفاوتي دارند يعني تسهيلاتي كه به موديان مي دهيم به نسبت همكاري آنها بيشتر شده است.
براي مشاغل بند ب كه شامل مشاغلي است كه مكلف به ثبت فعاليتهاي خود در دفاتر درآمد، هزينه هستند نيز همين گونه عمل شده، يعني به نسبت مشاركت و استقبال در خود اظهاري تسهيلات ما نيز بيشتر خواهد شد.
براي مشاغل بند ج، كه تمام مشاغل به جز بند الف و ب است تسهيلات بيشتري نسبت به دو گروه قبلي قايل شديم، چون اينها بيشتر كسبه هاي خرده پا هستند.
حتي براي استانهاي محروم مانند سيستان و بلوچستان يا ايلام تسهيلات بيشتري نسبت به بقيه استانها براي خود اظهاري قايل شديم.
همچنين براي شهرهاي غير از مراكز استانها تسهيلاتي تعريف كرديم كه هرچه مناطق ضعيف تر و محروم تر باشند ماليات كمتري بدهند.
* اين بخش از بحث شما، مربوط به ماليات بر درآمد است. براي بقيه بخشهاي مالياتي چه تدبيري انديشيده شده است؟
- يكي از بخشهاي مهم در دريافت مالياتي، ماليات بر شركتهاي دولتي است كه با توجه به قانون بودجه هر ماهه به صورت يك دوازدهم علي الحساب از آنها وصول مي شود. به اين صورت كه به همه شركتهاي دولتي ابلاغ كرده ايم كه بايد يك دوازدهم مالياتهاي خود را هر ماه پرداخت كنند.
يعني با اين كار ماليات شركتهاي دولتي در پايان سال تجميع نمي شود تا در ماههاي پاياني با توجه به مشكلات، از جمله پرداخت عيدي و حقوق كاركنان ماليات ندهند.
امسال، از همين حالا اعلام كرديم كه هر ماه بايد يك دوازدهم ماليات ساليانه را بدهند و به طور جد ي پيگير هستيم كه نگذاريم اين ميزان انباشته شده و مشكلات به وجود آيد.
* در ماههاي جاري آيا به اين مسأله عمل شده است؟
- برخي شركتها از اين مسأله استقبال كرده اند و با برخي نيز در حال مذاكره هستيم. گفتني است كه در سال گذشته برخي شركتهاي دولتي مشاركت خوبي با ما نداشتند و همين مسأله باعث شد كه مسأله يك دوازدهم را در بودجه پيش بيني كرده و آن را عملي كنيم.
* اصولاً مالياتها چه مقدار از بودجه عمومي دولت را تشكيل مي دهد؟
- حدود ۲۵ درصد
* آيا اين مسأله مطلوب است و اگر نيست نقطه مطلوب كجا است؟
- مطلوب نيست و با توجه به برنامه چهارم اميد است با حذف پاره اي از معافيتهاي مالياتي و تصويب ماليات بر ارزش افزوده اين درصد جهش داشته باشد.
* چه بخشهايي از كشور از پرداخت ماليات معاف هستند؟
- صادرات، كشاورزي، صنايع و معادن در مناطق كمتر توسعه يافته و صنايع خارج از محدوده ۱۲۰ كيلومترتهران شامل معافيت مالياتي هستند.
اكنون سازوكار ماليات در كشور مانند كارخانه اي است كه با تمام ظرفيت كار نمي كند و اگر با صددرصد ظرفيت كار كند، قطعاً توليد آن نيز دو برابر خواهد شد.
* يعني مي توان اميد وار بود كه بودجه جاري دولت از محل مالياتها محقق شود؟
- من اعتقاد دارم كه امكان پذير است اما رسيدن به آن بستگي به مجموعه اي از فعاليتهاي منسجم درون و برون سازماني دارد. برخي از اين اقدامات به قوانين كشور باز مي گردد. ما اكنون ماليات بر ارزش افزوده را تقديم مجلس كرده ايم كه اگر تصويب شود، سهم عمده اي روي افزايش درآمدهاي كشور دارد و نقش خوبي در جهش درآمدهاي مالياتي بازي مي كند.
حذف معافيتهاي مالياتي نيز جهش دومي است كه مي تواند درآمدها را افزايش دهد.
كارهايي نيز درون سازماني است. ما بايد مهندسي مجددي از فرآيند كارها در سازمان امور مالياتي داشته باشيم. اين كارها بايد در روشهاي عملياتي، ساده سازي و شفاف سازي كارها صورت پذيرد و در نهايت طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي كشور بايد شكل بگيرد، همه اين مسائل بايد دست به دست هم بدهد و هر كدام درصدي از موفقيت را در پي دارد.
اگر اين كارها به صورت جمعي صورت بگيرد نتيجه مي گيريم و دليلي بر عدم نتيجه گيري نيست.
* يعني الان هر كس در كشور كشاورزي كند، ماليات نمي دهد؟
- كل بخش كشاورزي طبق ماده ۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم از ماليات معاف است.
خب يك كارمند ماليات بدهد اما يك فرد در بخش كشاورزي با درآمد كلان ماليات ندهد، اين يعني عدم عدالت مالياتي.
* نهادها در چه وضعيتي هستند؟
- از سه سال قبل رئيس مجلس از رهبري درخواست حذف ماليات نهادها را داشت كه مقام معظم رهبري به طور مشروط آن را پذيرفت.
مقام معظم رهبري معتقد بود كه در بودجه كل كشور هزينه نهادهايي چون بنياد شهيد و جانبازان در نظر گرفته شود و معافيتها نيز حذف شود. در سال ۸۱ و ۸۲ در بودجه اين شرط محقق شد، اما در بودجه سال ۸۳ اين رقم منظور شده و از اول سال ۸۳ معافيت نهادها به طور كامل حذف شده و نهادها، غير از چند آستانه و موقوفات آستانه ها، چون آستان قدس رضوي، حضرت معصومه و آستان حضرت امام، از اول سال ۸۳ ماليات مي دهند.
* يعني در بودجه سال ۸۳ درآمدي از محل ماليات بر نهادها در نظر گرفته ايد؟
- در قالب بودجه، درآمد مالياتي اين نهادها بايد به خزانه واريز شود و اين در حالي است كه قبلاً به حسابهاي خاصي وارد مي شد.
* پيش بيني مي كنيد، چقدر درآمد از اين محل داشته باشيد؟
- بايد منتظر باشيم تا ببينيم در ۶ ماه وصولي چقدر است، اما در بودجه حدود ۴۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است و يكي از مسائلي كه بر روي آن حساب باز كرديم براي درآمدهاي مالياتي همين ماليات بر نهادها است.
* آقاي كرد زنگنه ماليات بر ارزش افزوده در چه مرحله اي قرار دارد؟
- خوشبختانه لايحه ماليات بر ارزش افزوده مراحل نهايي را در كميسيونهاي مجلس مي گذراند و منتظريم تا در صحن علني مجلس مطرح شود و به جد پيگير تصويب آن هستيم.
* از نظر سخت افزاري و نرم افزاري شما چقدر آمادگي اجراي آن را داريد؟
- آنچه در لايحه پيش بيني شده يك زمان بندي دو ساله است اما با اجراي ماليات بر كالا و خدمات، يعني تجميع عوارض زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده فراهم شده است. اگر مجلس قبول كند ما حاضريم دوره دو ساله مورد نظر را كاهش دهيم يعني بعد از تصويب مجلس ظرف يك سال ماليات بر ارزش افزوده را عملياتي مي كنيم.
|