يكي از درآمدهاي مهم مالياتي، ماليات بر شركتهاي دولتي است كه با توجه به قانون بودجه هر ماهه به صورت يك دوازدهم علي الحساب از آنها وصول مي شود
محمد ابراهيمي
يكي از مشكلات ما در سال گذشته اين بود كه تا پايان سال وضعيت انجام كارها روشن نبود، يعني هم اصناف و هم ادارات كل مالياتي بلاتكليف بودند، كسي نمي دانست به چه صورت تصميم گيري كند، البته نمي خواهم كارهاي گذشته را زير سؤال ببرم اما به هر حال بلاتكليفي تا پايان سال حاكم بود و نمي توانستيم سياست مشخصي را به ادارات مالياتي بدهيم
سازمان امور مالياتي كشور از جمله نهادهايي است كه از يك سو مورد توجه دولتمردان و از سوي ديگر در ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف جامعه است.
مالياتها از آنجا كه منبع درآمدي بودجه است از سوي برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي مورد توجه است به طوري كه تغيير و تحولات آن با دقت پيگيري شده و عملكرد مسئولان آن زير ذره بين قرار دارد. از سوي ديگر سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت از جمله شاخصهاي اقتصادي است كه در تحليل ساختار اقتصادي كشور مورد توجه صاحبنظران قرار مي گيرد، به طوري كه هر قدر اين سهم بالاتر باشد از استقلال مالي دولتها حكايت مي كند مساله اي كه با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به نفت طي دهه هاي اخير همواره در بوته نقد نقادان قرار گرفته است. در سال گذشته تنها ۲۵ درصد از درآمدهاي عمومي دولت از محل مالياتها محقق شد، مساله اي كه حتي قابل مقايسه با برخي كشورهاي در حال توسعه نيست.
در ماههاي ابتدايي سال جاري با رفتن مظاهري از وزارت امور اقتصادي و دارايي برخي از مديران قبلي اين وزارتخانه كه مايل به همكاري با وزير جديد نبودند ترجيح دادند پستهاي خود را ترك كنند.
سازمان امور مالياتي كشور از جمله معاونتهايي بود كه شاهد تحولاتي در راس و بدنه خود بوده است.
غلامرضا حيدري كرد زنگنه كه سابقه دو دهه حضور در وزارت اقتصاد را دارد با نظر صفدر حسيني از معاونت به رياست سازمان امور مالياتي كشور رسيد.
كرد زنگنه با تجربه اي كه در وزارت اقتصاد دارد معتقد است هم درآمدهاي مالياتي طي سال جاري محقق مي شود و هم مي توان سهم مالياتها را در بودجه عمومي دولت افزايش داد.
هر چند وي تجربه خوبي از اولين مصاحبه مطبوعاتي خود ندارد اما به درخواست ما براي مصاحبه نه نگفت، ولي اين مصاحبه نيمه تمام ماند و قرار شد در فرصتي ديگر به سئوالهاي باقي مانده ما جواب دهد.
* آقاي كرد زنگنه، نگاهي به گذشته عملكرد مالياتي كشور نشان مي دهد كه نمي توان نسبت به تحقق درآمدهاي مالياتي در سال  جاري خوشبين بود، جنابعالي تا چه حد به وصول درآمدهاي ۸۸ هزار ميليارد ريالي دولت از محل مالياتها اعتقاد داريد؟
- همان طور كه مي دانيد، درآمدهاي مالياتي به دو بخش مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود، كه ماليات بر واردات جزو مالياتهاي غيرمستقيم بوده و توسط گمرك وصول مي شود و سازمان امور مالياتي نقشي در تحقق آنها ندارد. اما ۵۳ هزار ميليارد ريال از كل درآمدهاي مالياتي كشور مربوط به عملكرد سازمان امور مالياتي مي شود و براساس برنامه اي كه تنظيم شده و از طريق وزير اقتصاد به طور هفتگي توسط ستاد درآمدهاي مالياتي پيگيري مي شود، اميد است ارقام مندرج در قانون بودجه به طور صددرصد محقق شود.
* در خصوص رابطه غيرشفاف سازمان با اصناف و موديان مالياتي چه كار كرده ايد؟
- با آغاز كار، سازماندهي مجددي در سازمان امور مالياتي شروع و افرادي در پستهاي جديد قرار گرفتند كه با تلاش ايشان برنامه هاي مربوط به ساده سازي مراحل مالياتي و حذف برخي مراحل صورت گرفته و با توجه به برنامه خود اظهار مشكلات سالهاي گذشته حذف مي شود.
همان طور كه مي دانيد يكي از مشكلات ما در سال گذشته اين بود كه تا پايان سال وضعيت انجام كارها روشن نبود، يعني هم اصناف و هم ادارات كل مالياتي بلاتكليف بودند، كسي نمي دانست به چه صورت تصميم گيري كند، البته نمي خواهم كارهاي گذشته را زير سؤال ببرم اما به هر حال بلاتكليفي تا پايان سال حاكم بود و نتوانستيم سياست مشخصي را به ادارات مالياتي بدهيم.
امسال با توافق انجام شده با مجامع صنفي توزيعي و توليدي اين وضعيت را روشن كرده ايم و اعتقاد دارم با استقبال مردم مواجه مي شويم، يعني با روشن شدن وظايف ادارات مالياتي و ارتباط سازمان با اصناف در تيرماه امسال مطمئن باشيد صفهاي طويلي در ادارات مالياتي خواهيد ديد كه مردم مايلند ماليات بدهند.
* يعني براساس سياستهاي يك ماه گذشته ما شاهد چنين تحولاتي خواهيم بود؟
- اين كارها را با جلسات مستمري كه با مديران داشتيم انجام داديم و به فرمول مشخصي رسيديم و بعد از آن اين فرمول را با مجامع صنفي در ميان گذاشتيم و در نهايت به توافق رسيديم كه به شكل بخشنامه مكانيزم خود اظهاري به سراسر كشور ابلاغ شود.
* جزئيات فرمول خود اظهاري سال جاري چيست؟
- براساس ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم اصناف به سه دسته مشاغل بند الف، بند ب و بند ج تقسيم شده اند. مشاغل بند الف كه شامل صاحبان مشاغلي است كه مكلف به ثبت فعاليتهاي خود در دفاتر قانوني هستند تا رديف هفت آن (به استثناي رديف ۵) قرار شد كاملاً به اسناد و مداركشان رسيدگي شود. همكاران خود ما به اين مشاغل رسيدگي خواهند كرد. بقيه بند الف طي درصد هاي مشخص، خود اظهاري مي كنند. به اين صورت كه شاخصهاي نمونه گيري را طوري مشخص كرده ايم كه هرچه مشاركت بيشتر در خود اظهاري باشد تسهيلات بيشتري مي گيرند.
حتي در پرداخت هم اين كار را كرديم، يعني كساني كه زودتر اظهارنامه بدهند، هم اقساط متفاوت تر و هم پيش پرداخت متفاوتي دارند يعني تسهيلاتي كه به موديان مي دهيم به نسبت همكاري آنها بيشتر شده است.
براي مشاغل بند ب كه شامل مشاغلي است كه مكلف به ثبت فعاليتهاي خود در دفاتر درآمد، هزينه هستند نيز همين گونه عمل شده، يعني به نسبت مشاركت و استقبال در خود اظهاري تسهيلات ما نيز بيشتر خواهد شد.
براي مشاغل بند ج، كه تمام مشاغل به جز بند الف و ب است تسهيلات بيشتري نسبت به دو گروه قبلي قايل شديم، چون اينها بيشتر كسبه هاي خرده پا هستند.
حتي براي استانهاي محروم مانند سيستان و بلوچستان يا ايلام تسهيلات بيشتري نسبت به بقيه استانها براي خود اظهاري قايل شديم.
همچنين براي شهرهاي غير از مراكز استانها تسهيلاتي تعريف كرديم كه هرچه مناطق ضعيف تر و محروم تر باشند ماليات كمتري بدهند.
* اين بخش از بحث شما، مربوط به ماليات بر درآمد است. براي بقيه بخشهاي مالياتي چه تدبيري انديشيده شده است؟
- يكي از بخشهاي مهم در دريافت مالياتي، ماليات بر شركتهاي دولتي است كه با توجه به قانون بودجه هر ماهه به صورت يك دوازدهم علي الحساب از آنها وصول مي شود. به اين صورت كه به همه شركتهاي دولتي ابلاغ كرده ايم كه بايد يك دوازدهم مالياتهاي خود را هر ماه پرداخت كنند.
يعني با اين كار ماليات شركتهاي دولتي در پايان سال تجميع نمي شود تا در ماههاي پاياني با توجه به مشكلات، از جمله پرداخت عيدي و حقوق كاركنان ماليات ندهند.
امسال، از همين حالا اعلام كرديم كه هر ماه بايد يك دوازدهم ماليات ساليانه را بدهند و به طور جد ي پيگير هستيم كه نگذاريم اين ميزان انباشته شده و مشكلات به وجود آيد.
* در ماههاي جاري آيا به اين مسأله عمل شده است؟
- برخي شركتها از اين مسأله استقبال كرده اند و با برخي نيز در حال مذاكره هستيم. گفتني است كه در سال گذشته برخي شركتهاي دولتي مشاركت خوبي با ما نداشتند و همين مسأله باعث شد كه مسأله يك دوازدهم را در بودجه پيش بيني كرده و آن را عملي كنيم.
* اصولاً مالياتها چه مقدار از بودجه عمومي دولت را تشكيل مي دهد؟
- حدود ۲۵ درصد
* آيا اين مسأله مطلوب است و اگر نيست نقطه مطلوب كجا است؟
- مطلوب نيست و با توجه به برنامه چهارم اميد است با حذف پاره اي از معافيتهاي مالياتي و تصويب ماليات بر ارزش افزوده اين درصد جهش داشته باشد.
* چه بخشهايي از كشور از پرداخت ماليات معاف هستند؟
- صادرات، كشاورزي، صنايع و معادن در مناطق كمتر توسعه يافته و صنايع خارج از محدوده ۱۲۰ كيلومترتهران شامل معافيت مالياتي هستند.
اكنون سازوكار ماليات در كشور مانند كارخانه اي است كه با تمام ظرفيت كار نمي كند و اگر با صددرصد ظرفيت كار كند، قطعاً توليد آن نيز دو برابر خواهد شد.
* يعني مي توان اميد وار بود كه بودجه جاري دولت از محل مالياتها محقق شود؟
- من اعتقاد دارم كه امكان پذير است اما رسيدن به آن بستگي به مجموعه اي از فعاليتهاي منسجم درون و برون سازماني دارد. برخي از اين اقدامات به قوانين كشور باز مي گردد. ما اكنون ماليات بر ارزش افزوده را تقديم مجلس كرده ايم كه اگر تصويب شود، سهم عمده اي روي افزايش درآمدهاي كشور دارد و نقش خوبي در جهش درآمدهاي مالياتي بازي مي كند.
حذف معافيتهاي مالياتي نيز جهش دومي است كه مي تواند درآمدها را افزايش دهد.
كارهايي نيز درون سازماني است. ما بايد مهندسي مجددي از فرآيند كارها در سازمان امور مالياتي داشته باشيم. اين كارها بايد در روشهاي عملياتي، ساده سازي و شفاف سازي كارها صورت پذيرد و در نهايت طرح جامع نظام اطلاعات مالياتي كشور بايد شكل بگيرد، همه اين مسائل بايد دست به دست هم بدهد و هر كدام درصدي از موفقيت را در پي دارد.
اگر اين كارها به صورت جمعي صورت بگيرد نتيجه مي  گيريم و دليلي بر عدم نتيجه گيري نيست.
* يعني الان هر كس در كشور كشاورزي كند، ماليات نمي دهد؟
- كل بخش كشاورزي طبق ماده ۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم از ماليات معاف است.
خب يك كارمند ماليات بدهد اما يك فرد در بخش كشاورزي با درآمد كلان ماليات ندهد، اين يعني عدم عدالت مالياتي.
* نهادها در چه وضعيتي هستند؟
- از سه سال قبل رئيس مجلس از رهبري درخواست حذف ماليات نهادها را داشت كه مقام معظم رهبري به طور مشروط آن را پذيرفت.
مقام معظم رهبري معتقد بود كه در بودجه كل كشور هزينه نهادهايي چون بنياد شهيد و جانبازان در نظر گرفته شود و معافيتها نيز حذف شود. در سال ۸۱ و ۸۲ در بودجه اين شرط محقق شد، اما در بودجه سال ۸۳ اين رقم منظور شده و از اول سال ۸۳ معافيت نهادها به طور كامل حذف شده و نهادها، غير از چند آستانه و موقوفات آستانه ها، چون آستان قدس رضوي، حضرت معصومه و آستان حضرت امام، از اول سال ۸۳ ماليات مي دهند.
* يعني در بودجه سال ۸۳ درآمدي از محل ماليات بر نهادها در نظر گرفته ايد؟
- در قالب بودجه، درآمد مالياتي اين نهادها بايد به خزانه واريز شود و اين در حالي است كه قبلاً به حسابهاي خاصي وارد مي شد.
* پيش بيني مي كنيد، چقدر درآمد از اين محل داشته باشيد؟
- بايد منتظر باشيم تا ببينيم در ۶ ماه وصولي چقدر است، اما در بودجه حدود ۴۰ ميليارد تومان پيش بيني شده است و يكي از مسائلي كه بر روي آن حساب باز كرديم براي درآمدهاي مالياتي همين ماليات بر نهادها است.
* آقاي كرد زنگنه ماليات بر ارزش افزوده در چه مرحله اي قرار دارد؟
- خوشبختانه لايحه ماليات بر ارزش افزوده مراحل نهايي را در كميسيونهاي مجلس مي گذراند و منتظريم تا در صحن علني مجلس مطرح شود و به جد پيگير تصويب آن هستيم.
* از نظر سخت افزاري و نرم افزاري شما چقدر آمادگي اجراي آن را داريد؟
- آنچه در لايحه پيش  بيني شده يك زمان بندي دو ساله است اما با اجراي ماليات بر كالا و خدمات، يعني تجميع عوارض زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده فراهم شده است. اگر مجلس قبول كند ما حاضريم دوره دو ساله مورد نظر را كاهش دهيم يعني بعد از تصويب مجلس ظرف يك سال ماليات بر ارزش افزوده را عملياتي مي كنيم.

در نظر بسياري از كارشناسان سياسي، تركيب پول ارزان و نفت گران باعث بوجود آمدن تورم خواهد شد.در حال حاضر نرخ بهره در آمريكا، ژاپن و منطقه يورو، پايين ترين سطح خود را در طول تاريخ تجربه مي كند و در همين حال، قيمت نفت به بالاترين سطح طي ۱۳ سال اخير رسيده است.
در چنين شرايطي، كشور چين تشنه نفت است و حجم نقدينگي اين كشور رو به افزايش مي باشد. در ماه آوريل نرخ كالا و خدمات ۸/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش يافت و در حقيقت، چين بالاترين نرخ تورم در ۷ سال اخير را تجربه مي كند. به گفته آژانس بين المللي انرژي، چين در حال حاضر ۶ ميليون بشكه نفت در روز مصرف مي كند كه يك ميليون بشكه بيشتر از سال قبل است.
از سوي ديگر عربستان كه صاحب ذخاير عظيم نفت و ظرفيت توليد مازاد است كماكان به عنوان تنظيم كننده بازار جهاني نفت مطرح مي باشد. در همين حال، كارشناسان بيم آن را دارند كه آلن گرينسپن رئيس بانك مركزي آمريكا عجله به خرج بدهد و عرضه پول را محدود كند. به گفته منابع مطلع، نرخ بهره  در آمريكا، كه هم اكنون يك درصد است تا پايان سال جاري دو برابر خواهد شد و تا پايان سال ۲۰۰۵ به ۵/۳ درصد خواهد رسيد.
البته گرينسپن اين گونه وانمود مي كند كه عجله اي براي افزايش بهره ها ندارد. با آن كه قيمت نفت در حال افزايش است و اقتصاد چين با سرعت سرسام آوري در حال رشد مي باشد، تورم در آمريكا هنوز هم قابل كنترل است. در ماه آوريل نرخ كالا و خدمات در آمريكا نسبت به ماه قبل آن تنها ۲/۰ درصد افزايش يافت كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۲ درصد افزايش نشان مي داد.
در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، بانك مركزي آمريكا بر اساس يك دكترين خاص عمل مي كرد كه بر اساس اين دكترين، بانك مركزي خود را موظف به مبارزه با هر گونه فعاليت تورم زا مي كرد حتي اگر اين فعاليت ها باعث افزايش قيمت كالا و خدمات نمي شد. ارائه كنندگان اين دكترين معتقد بودند، اگر بانك مركزي پس از نمايان شدن تورم شروع به مبارزه با آن بكند، فايده اي نخواهد داشت. در حال حاضر برخي از كارشناسان معتقدند كه بانك مركزي آمريكا در مبارزه با عوامل تورم زا كوتاهي كرده و در آينده ديگر قادر به كنترل آن نخواهد بود.
سال گذشته بانك مركزي به صراحت اعلام كرد، با توجه به سقوط قيمت ها، اقتصاد آمريكا به اندكي تورم نياز دارد به همين دليل با عوامل تورم زا مبارزه نكرد. در حال حاضر نيز مقامات بانك مركزي مي گويند مادامي كه نرخ تورم به سطح مطلوب نرسد، سياست مالي پولي محدود كننده را به اجرا نخواهد گذاشت.بانك مركزي اروپا نيز مشهور به تعلل در اتخاذ تصميم هاي سرنوشت ساز در مواقع اضطراري بود.
هنگامي كه در سال ۲۰۰۱، منطقه يورو شروع به كاركرد اين بانك در كاهش نرخ بهره تعلل نمود و سال گذشته نيز با وجود قوي شدن يورو و آغاز ترميم اقتصادي حاضر به انجام اين كار نشد. اما بانك مركزي اروپا كه در گذشته مانند ساعتي بود كه ۱۱ ساعت عقب مي ماند، اخيراً تصميمات خود را به موقع و با توجه به واقعيت هاي موجود آغاز مي كند.
بر اساس آمار منتشر شده، رشد توليد ناخالص داخلي در منطقه يورو در سه ماهه اول سال جاري ميلادي ۴/۲ درصد بود كه سريع ترين رشد پس از سال ۲۰۰۱ به شمار مي آيد.
با آن كه اين رقم بر اساس استانداردهاي آمريكا، نرخ متوسطي است اما نشان مي دهد كه اروپا در حال استفاده از پتانسيل هاي موجود مي باشد. اما در چين، دست بانك مركزي مانند بانك مركزي اروپا باز نيست. از تابستان سال گذشته تاكنون بانك مركزي اين كشور سه بار، ميزان وثيقه بانك ها نزد خود را افزايش داد. با اين حال، بانك هاي چين ۲۱ درصد بيشتر نسبت به مدت مشابه سال قبل، به مشتريان خود وام پرداخت كردند. به هر حال بانك مركزي چين در تلاش است براي كند كردن رشد اقتصادي در برخي از بخش ها سياست هاي محدودكننده اعمال نمايد.
برخي از گزارش ها حاكي از آن است كه شايد بانك مركزي چين براي اولين بار پس از ۹ سال نرخ بهره را افزايش بدهد كه در اين صورت سرمايه هاي خارجي بيشتري وارد چين خواهد شد و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت. البته وابستگي شديد يوآن به دلار باعث شده تا تصميمات بانك مركزي آمريكا بر اقتصاد چين تأثيرگذار باشد. به همين دليل تا زماني كه بانك مركزي آمريكا نرخ بهره را افزايش ندهد، چيني ها براي افزايش نرخ بهره دچار مشكل خواهند بود.
در حال حاضر، برخي از كارشناسان اقتصادي بيم آن را دارند كه اقتصاد چين پس از تجربه يك رشد غيرقابل تصور ناگهان سقوط كند. هم اكنون رشد سرمايه در چين غير قابل كنترل مي باشد و با توجه به اين كه يك سوم نرخ رشد اقتصاد جهاني در سه سال اخير متعلق به چين بوده، كاهش سرمايه در اين كشور به اقتصاد جهان لطمه وارد خواهد كرد.البته در صورت كند شدن رشد اقتصادي چين، حداقل قيمت نفت كاهش خواهد يافت.

شصت سال پيش در ماه ژوئيه در شهر بِرِتون وودز، در ايالت نيوهمپشايرِ آمريكا، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تاسيس شدند.راديو آلمان در گزارشي به جايگاه اين سازمان در نظام اقتصاد جهاني پرداخته است. در اين گزارش آمده است:
۴۳ كشور شركت كننده در جلسه افتتاحيه كنفرانس هم نظر بودند كه بحران اقتصادي در دهه ۴۰ -۱۹۳۰ميلادي و قدرت گرفتن فاشيسم در اروپا، ريشه در سيستم ناكاراي تجارت جهاني و منزوي شدن بعضي كشورها در اين زمينه داشته است.
با توجه به همين درسهاي گرفته شده، صندوق بين المللي پول، با پرداخت وام به كشورهايي كه با مشكلات مالي عديده اي روبرو بودند، به كمك شتافت و بانك جهاني با پرداخت قروضي با بهره كم به كشورهاي فقير جهان، آنها را در سرمايه گذاري در زمينه اقدامات زيربنايي كشورشان چون آموزش و بهداشت ياري رساند.
اما منتقدان به صندوق بين المللي پول به اين سازمان انتقاد مي كنند كه شرايط وام هاي اين سازمان، افزايش فقر را در كشورهاي در حال توسعه سبب شده است.
شصت سال پس از تاسيس صندوق بين المللي پول، انتقاد به اين سازمان جهاني اوج گرفته است.
انتقاداتي گوناگون بخصوص در مورد نقش اين موسسه در تعيين سياست جهاني، سياست پرداخت وام از طرف صندوق بين المللي پول و ساختار اجرايي اين سازمان است.
در نشست سالانه صندوق بين المللي پول در بهار امسال، مخالفان جهاني شدن به مخالفت هاي گسترده اي با اين موسسه جهاني دست زدند و حتي حزبي عليه اين سازمان تاسيس كردند. هورست كوهلر، رئيس سابق صندوق بين المللي پول، كه جديدا به رياست جمهوري آلمان انتخاب شده، اين اقدام مخالفان را برخوردي غيرمنصفانه مي داند.
بايد گفت كه رهبران صندوق بين المللي پول، براين نظرند كه اين موسسه به همراه بانك جهاني موفق شده است تا طي ساليان گذشته رشد اقتصاديِ پايداري در كشورهاي جهان برقرار سازد.
رشدي كه در تاريخ اين كشورها بي نظير بوده است و آنه كروگر، معاون صندوق بين المللي پول، تجارت آزاد، بالا رفتن استانداردهاي زندگي، بهبود شيوه هاي تعليم و تربيت و بيشتر شدن درآمد مردم كشورهاي جهان را از دستاوردهاي اين موسسه جهاني مي داند.
شصت سال پيش، زماني كه صندوق بين المللي پول در شهر بِرِتون وودز، درايالت نيوهمپشاير آمريكا تاسيس شد، هدفش اين بود كه بحرانهاي اقتصادي را در سطح جهان، آن گونه كه در دهه۳۰ بوجود آمد، مانع شود و پايداري مالي را در بازارهاي جهان تأمين كند.
منتقدان به صندوق بين المللي پول، در حال حاضر، دقيقا همين اتهام را به اين سازمان مي زنند.
آنها اين موسسه را متهم مي كنند كه در مقابل بحران مالي در آسيا سياستي منفي در پيش گرفت و همين سياست باعث شدت يافتن اين بحران شد و سبب گشت كه شمار كشورهاي مقروض در آسيا باز هم بيشتر شود. رودريگو راتو، رئيس جديد صندوق بين المللي پول، با قبول اين نابسامانيها در گذشته، مي گويد: «ما معتقديم كه رشد كشورهايي كه به شدت مقروض هستند، رابطه اي مستقيم با كمتر شدن قروض آنها دارد و در اين راستا ما همه كوشش خود را به كار خواهيم بست تا راهكارهايي در جهت كمتر شدن اين قروض پيدا كنيم.»
اين اظهار نظر رئيس جديد صندوق بين المللي پول اما مورد قبول مخالفان جهاني شدن نيست. آنها خواستار آنند كه قروض كشورهايي كه قدرت پرداخت وامهاي خود را ندارند، بخشوده شود و كشورهاي جهان سوم در صندوق بين المللي پول اهميت بيشتري بيابند. كشورهاي عمده تصميم گيرنده در صندوق بين المللي پول، آمريكا و كشورهاي اروپايي هستند. يعني همان كشورهايي كه ۶۰ سال پيش هم قدرت تعيين كننده اقتصادي در سطح جهان بودند و در حال حاضر فقط قروض سه كشور برزيل، آرژانتين و تركيه به صندوق بين المللي پول بخشيده شده است.
بانك جهاني نيز از انتقاداتي اينگونه بي نصيب نبوده است. بسياري از فعالان اقتصادي در جهان وضعيت نابسامان اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بويژه كشورهاي آمريكاي لاتين را ناشي از اجراي سياستهاي بانك و صندوق مي دانند. آخرين مصداق اين انتقادات، شرايط اقتصادي در آرژانتين در طول دو سال اخير است. در كنار اين دو نهاد اقتصادي بين المللي، انتقادات به سازمان جهاني تجارت نيز به تازگي آغاز شده است.