Hamshahri Newspaper

علي اصغر محمدي
درآمد: معافيت مالياتي اهل فرهنگ و هنر، چند سالي است كه به محل نزاع ميان اهل قلم و فرهنگ و هنر و به خصوص نشر و كتابفروشي تبديل شده است. از حدود ۱۰ سال قبل كه معافيت مالياتي ناشران در روزهاي پاياني مجلس پنجم به تصويب رسيد، تا مصوبه اي كه مجلس ششم در اين زمينه داشته و تا هفته قبل كه رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، در نامه اي به رئيس مجلس هفتم، از وي خواست تا در مجلس هفتم به ابهام موجود درباره اين قانون پايان دهد، بخشهايي از اين نزاع به شمار مي رود. براي روشن شدن بيشتر اهل قلم درباره دستورالعمل اجرايي بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون ماليات كشوري، با ابوالقاسم ايرجي، معاون طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه به عنوان طرف سازمان امور مالياتها، براي تدوين اين دستورالعمل سعي فراواني به خرج داد، گفت وگويي كرده ايم كه مي خوانيد.
* انتشار دستورالعمل بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون ماليات كشور بازتاب هايي در محافل فرهنگي هنري كشور داشته است و انتقادها و پيشنهادهايي نسبت به اين بند ابراز شده كه مرجع مستقيم برخي از آنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در سوي ديگر سازمان امور مالياتي كشور است، نظر شما در اين باره چيست؟
- دستورالعمل بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالياتي مشكلاتي را براي كساني كه قرار است از معافيت مالياتي برخوردار شوند، ايجاد كرده است. اين مشكلات ناشي از تعهداتي است كه اين بند، براي موديان مربوطه به وجود آورده است كه آن هم ريشه در فرهنگ مالياتي كشور دارد. مسئله اين است كه شاغلان كشور ما، چه آنها كه به صورت شخص حقيقي به عنوان واحد صنفي و چه آنهايي كه به صورت اشخاص حقوقي فعاليت مي كنند، تا وقتي كه ناگزير نشوند، نسبت به ارائه اظهارنامه و عملكرد مالي خويش، اقدام نمي كنند.
البته اين مسئله خاص حوزه فرهنگ نيست و در ساير حوزه ها نيز همين مشكل وجود دارد. به اين معنا كه وقتي شخصيت حقوقي به ثبت مي رسد، ناگزير هستند، هر سال اظهارنامه مالياتي تكميل و ارائه كنند و وقتي كه شخص حقيقي است، تا زماني كه مميز مالياتي به در مغازه يا محل كار يا واحد صنفي مراجعه و ادعاي ماليات نكرده باشد، كسي اقدام به پر كردن و ارائه اظهار نامه مالياتي نمي كند.نكته بعدي اين كه اهالي فرهنگ عمدتاً به صورت اشخاص حقيقي فعاليت مي كنند در سال هاي اخير مسئله ساماندهي محل هاي كسب و كار به صورت شخصيت حقوقي در حال انجام است و اين فعاليت ها به شكل شركت، انجمن، مؤسسه فرهنگي و غيره به تدريج در حال ثبت هستند. پس به دو دليل عمده، يكي اين كه فعالان عرصه فرهنگ اساساً به صورت شخصيت حقوقي فعاليت نمي كردند و اشخاص حقيقي هم براي ارائه عملكرد مالي به حوزه هاي مالياتي مراجعه نمي كردند، دوم اين كه يادگيري و انجام تشريفات اداري براي كساني كه كارهاي فرهنگي هنري مي كنند نوعي دردسر و عذاب تلقي مي شود؛ بدين صورت كه ملزم باشند هر سال اظهارنامه مالياتي تنظيم و ارائه كنند و هر سال حساب و كتاب داشته باشند، نبوده است و تا اين فرهنگ جا بيفتد مدت طولاني نياز است.
نكته بعدي اين كه در قانون ذكر شده؛ «فعاليت هايي كه داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند» و تلقي اين بود كه وزارت ارشاد براي هر كاري مجوز صادر مي كند. بعدها بين اين مجوز صادر كردن و اين كه بسياري از صنوف فعاليت شان را انجام مي دهند و ممكن است در نهايت يك جايي نياز به صدور مجوز از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد، اختلاف ايجاد شد. واقعيت اين است كه براي كارهايي كه به طور روزمره نويسندگان، هنرمندان، مترجمان، ساير صنوف و دست اندركاران و فرهيختگان انجام مي دهند، هر روز مجوز صادر نمي شود. اين تلقي قانون كه فعاليت هاي فرهنگي هنري با مجوز وزارت ارشاد انجام مي شود، نيز براي خود مشكلات و مسائلي ايجاد كرده است. در مورد مجوز بايد به يك تلقي و برداشت مشتركي مي رسيديم. اگر امكان داشت كه بگوييم فعاليت هاي فرهنگي هنري تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت عام قرار دارد، اين مسئله كارها را خيلي ساده تر مي كرد. زيرا خيلي از فعاليت ها تحت نظارت است، اما لزوماً نظارت به طور مستقيم نيست. مثلاً يك مؤسسه مطبوعاتي مجوز انتشار يك مجله يا روزنامه را از هيأت نظارت مي گيرد (مجوزش به صورت كلي صادر شده است) و بعدها افراد و اشخاص مختلفي به طور مستقيم و غيرمستقيم با اين نشريه همكاري مي كنند تا اين نشريه منتشر شود. آنها به طور كلي بايد چارچوب ها و ضوابطي را در كشور رعايت كنند كه اين چارچوب ها و ضوابط همان قانون مطبوعات است. در اين زمينه نظارت وزارت ارشاد اين چنين است و هر روز كه نمي توانند براي انتشار هر شماره روزنامه يا مجله مجوز بگيرند كه ما بگوييم مثلاً آن كسي كه در مجله مقاله مي نويسد يا تصويرگري مي كند، كاريكاتور مي كشد و گزارش و خبر تهيه مي كند، عكاسان خبري و صنوف مختلفي كه در روزنامه فعاليت مي كنند، حالا اگر قرار باشد اين ها از پرداخت ماليات معاف شوند ما كه براي تك تك اين افراد مجوز صادر نمي كنيم. براي كدام عكاس خبري ارشاد مجوز معافيت مالياتي صادر كرده است، ما براي روزنامه به طور عام مجوز صادر مي كنيم بقيه افرادي كه با روزنامه كار مي كنند بايد از اين معافيت برخوردار باشند. براي حل اين مسئله نيز پيچيدگي هايي در دستور العمل به وجود آمد كه در نهايت دردسرساز شده است و انتقادها هم بيشتر در مورد اين پيچيدگي است.مسئله ديگري اين كه ما در نظر داشتيم با استناد به ماده ۱۰۴ همه فعاليت هاي فرهنگي هنري را از پرداخت پنج درصد قرار داد كه براي همه كارها وجود دارد معاف كنيم، كه اين موضوع هم، بخشي از پيچيدگي ها است. بخش ديگر پيچيدگي ها، اين كه برخي اعتقاد دارند اين معافيت عام است و بنابراين شامل كاركناني كه به صورت ثابت با مؤسسات فرهنگي يا اشخاص فرهنگي قرارداد دارند و معتقدند كه بايد كاركنان آنجا نيز از پرداخت ماليات معاف شوند مورد قبول سازمان امور مالياتي كشور قرار نگرفت. بحث هاي زيادي در اين زمينه شد و آنها (سازمان امور مالياتي) اعتقاد داشتند كه موضوع ماليات حقوق در جاي ديگري تعيين تكليف شده است و اين معافيت شامل همه افراد نمي شود. اين مجموعه چالش هايي است كه در اين زمينه وجود دارد.
* بحثي راجع به پنج درصد قراردادها وجود دارد. شاغلاني كه زير ۱۸۰ هزار تومان حقوق مي گيرند از پرداخت ماليات معاف هستند. در عمده قراردادهايي كه اهل قلم و هنر با طرف هاي دولتي و خصوصي منعقد مي كنند، ۵ درصد بابت ماليات كسر مي شود و اين بند در قراردادها نيز گنجانده شده است. اين تناقض را چگونه مي بينيد.
- در ماده چهار دستور العمل معافيت مالياتي آمده است: به استناد تبصره دو ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم كليه اشخاص حقوقي و حقيقي كه داراي مجوز فعاليت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند در صورت پرداخت وجهي بابت فعاليت هاي مندرج در فهرست موضوع بند «ل» ماده ۱۳۹، الزامي به كسر ماليات علي الحساب موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم ندارند. بنابراين، ماده ۱۰۴ پرداخت ماليات را معاف كرده است. وقتي روزنامه ها و نشريات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيأت نظارت بر مطبوعات فعاليت مي كنند، با نويسندگان، خبرنگاران، عكاسان و... قرارداد مي بندند، نيازي به كسر ماليات ماده ۱۰۴ ندارند و از معافيت برخوردارند. بنابراين از زمان اعلام اين دستور العمل نيازي به كسر ماليات موضوع ماده ۱۰۴ ندارند. منتها چون اين دستور العمل اواخر سال ۱۳۸۲ ابلاغ شده است احتمالاً كساني در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ اين ماليات را كسر كرده اند. اين افراد مي توانند با استناد به ماده چهار به حوزه مالياتي مربوطه مراجعه كنند و ۵ درصدهاي كسر شده را پس بگيرند. تاريخ اجراي قانون اصلاح ماليات هاي مستقيم از سال ۱۳۸۱ است.
* نحوه دريافت مابه التفاوت ها چگونه است؟
- فيش هاي واريزي بابت پنج درصد قراردادها را به حوزه مالياتي مربوطه ببرند و اعلام كنند اين كارها مشمول معافيت مالياتي بوده است و ما اين قراردادها را در اين زمينه داشته ايم. بنابراين مي خواهيم ۵ درصدهاي كسرشده را پس بگيريم.
ما در اين زمينه مي خواهيم دو كار براي صنوف فرهنگي هنري انجام دهيم. اول بخش مشاوره راه اندازي كنيم و برخي از افراد متخصص در امور مالياتي در اين دفتر مستقر شوند تا افرادي كه در اين زمينه سئوال دارند به آنجا مراجعه كنند. دوم اين كه كلاس هايي آموزشي برگزار كنيم و سوم اين كه جزوه اي در اين باره منتشر كنيم. اين كه شما مي فرماييد چگونه مي توان پنج درصدها را پس گرفت و سئوال هايي از اين دست را مي توان در بخش مشاوره پاسخ گفت.
علي رغم اين كه ماده ۱۰۴ قانون ماليات هاي مستقيم همه را ملزم كرده كه ۵ درصد قراردادها را كسر كنند. براساس ماده ۱۰۴ همه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند يك مكلفند در هر مورد كه بابت حق الزحمه از جمله حق الزحمه فرهنگي (نويسندگي، تأليف، تصنيف، نوازندگي، ترجمه، آهنگسازي ، هنرپيشگي، خوانندگي...) و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم پرداخت مي كنند ۵ درصد قرارداد به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي كسر و ظرف مدت ۳۰ روز به حساب تعيين شده از سوي سازمان مالياتي كشور واريز و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره مؤدي ذي ربط ارسال دارند. براساس دستورالعمل جديد پنج درصد از قراردادها كسر نمي شود اما ظرف مدت ۳۰ روز بايد موضوع را به سازمان امور مالياتي اطلاع دهند.
* قاعده ارائه اظهارنامه به سازمان مالياتي سالانه است در حالي كه اين مورد ماهيانه شده است؟
- ما بحثي را با سازمان مالياتي داشتيم مبني براين كه اظهار يا اطلاع ظرف مدت يك ماه را به صورت تعهد قرار ندهند. سازمان مالياتي اين اعتراض را قبول نكرده و آن را توجيه مي كند كه در قانون آمده كه ظرف ۳۰ روز پس از كسر پنج درصد ماليات، بايد به حوزه مالياتي مراجعه و قبض واريزي تحويل شود. چون در ادامه قانون آمده كه ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره مؤدي ذي ربط ارسال دارند. پس در صورت كسر هم بايستي در مدت ۳۰ روز به حوزه مالياتي مراجعه كنند و حالا كه كسر نمي كنند بايد قرارداد را تحويل حوزه مالياتي بدهند تا خودشان و طرف قرارداد را از بابت قضيه ماليات ۵ درصدي راحت كنند.
* عمده مؤسسات سر سال ماليات هايشان را كسر مي كنند. درست كه سند مي زنند و ماليات را از طرف قرارداد هنگام پرداخت پول كسر مي كنند، اما پولي كه مي خواهند به اداره ماليات پرداخت كنند سال به سال انجام مي شود كه با اين فرصت يك ماهه تناقض دارد. اين تناقض را چگونه توجيه مي كنيد؟
- يك جاهايي به چارچوب هاي قانون برمي گردد و براي همه صنوف و كل مؤديان مالياتي كشور است و فقط به بخش فرهنگي مرتبط نيست و همه صنوف در ماده ۱۰۴ ذكر شده است. هر كارفرمايي اعم از دولتي و غيردولتي، شهرداري ها، اشخاص حقيقي يا حقوقي، وقتي حق الزحمه اي را در مواردي كه ماده ۱۰۴ نام برده، پرداخت مي كنند مؤظف به كسر پنج درصد آن به عنوان ماليات هستند، چه در قالب قرارداد باشد و يا نباشد. اين پنج درصد بايد ظرف مدت ۳۰ روز به حوزه مالياتي مربوطه واريز شود. بنابر اين تعيين مهلت «ظرف مدت ۳۰ روز» در قانون براي همه وجود دارد و اين تعهد همگاني است.اگر ما در اين مورد اختيار كامل داشتيم شايد پيچيدگي هاي اين چنيني در دستورالعمل به وجود نمي آمد. اما وقتي با همكاري سازمان امور مالياتي كشور دستورالعمل تنظيم مي شود، طبيعتاً به خاطر جايگاه ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ما بيشتر در حوزه تعاريف و شناسايي اشخاصي كه مؤدي مالياتي در حوزه فرهنگ هستند كار كرديم. بخش هايي كه مربوط به مسايل فني مالياتي بوده به عهده سازمان امور مالياتي كشور است. اگر اختيار داشتيم قطعاً اين تعهد را نمي گنجانديم، البته در اين مورد بحث هاي فراواني شد، اما سازمان مالياتي كشور در يكي دو بخش از دستورالعمل براي اين كه اطلاعات خودش را كامل كند مواردي را لحاظ كرده است كه در اين مورد به نتيجه اي نرسيديم. يكي از مواردي كه در دستورالعمل لحاظ شده اين كه وزارت ارشاد بايد به طور روزانه مجوزهاي صادره را به سازمان امور مالياتي ارسال كند كه اين كار واقعاً امكان پذير نبود و نيست. بنابر اين ما اعلام كرديم مجوزهاي صادره به صورت سالانه ارسال شود. مثلاً مجوزهايي كه در حوزه هاي مختلف نشر كتاب، سينما، فيلم، مطبوعات و غيره صادر مي شود را به طور سالانه براي سازمان امور مالياتي بفرستيم تا مطلع باشند كه چه مجوزهايي در چه زمينه اي صادر شده است تا اگر كسي ادعايي كرد بررسي شود.
مورد بعدي تعيين مهلت ۳۰ روزه بود. براي بهره مند شدن از معافيت مالياتي ماده ۱۰۴ ما هم لزومي به اين كه قراردادها حتماً ظرف مدت ۳۰ روز تحويل شود نمي ديديم، اما اين تأكيد سازمان مالياتي كشور بوده است. آن ها نيز اذعان داشتند كه چه بخواهند از اين معافيت برخوردار شوند و چه نخواهند، ملزم هستند كه ظرف مدت ۳۰ روز ماليات را به حساب مربوطه واريز كنند و قبض واريزي را به حوزه مالياتي ذي ربط تحويل دهند. پس بهتر است نسخه اي از قرارداد را ظرف همين مدت ارايه دهند.
* آيا وجهي كه سينماها به شهرداري مي پردازند هم شامل اين معافيت مي شود؟
- خير، آنچه از سينماها بابت حق شهرداري گرفته مي شود ماليات نيست بلكه عوارض شهرداري است. عوارض ۲۰ درصدي شهرداري موضوع ديگري است كه شامل اين معافيت نمي شود.
* معافيت مالياتي افرادي كه با صدا و سيما همكاري مي كنند چگونه اجرا مي شود زيرا طبق دستورالعمل براي استفاده از معافيت نياز به مجوز وزارت ارشاد است؟
- توافقي بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان هاي صدا و سيما و امور مالياتي كشور امضا شده است. بر مبناي توافق انجام شده قرار است برنامه هايي كه به نحوي براي صدا و سيما توليد مي شود از معافيت مالياتي برخوردار شوند. در اين مورد مكانيزمي انديشيده شده تا به نوعي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي حق صدور مجوز را به يكي از مسئولان صدا و سيما تفويض اختيار كند. قراردادها و طرح هايي كه بايد از معاونت سينمايي وزارت ارشاد مجوز بگيرند تا اين مجوز منشاء معافيت مالياتي شناخته شود را خود صدا و سيما برايش مجوز صادر كند. به موجب اين مجوزها هنرمندان ساخت مجموعه ها و فيلم هاي تلويزيوني از معافيت مالياتي برخوردار خواهند شد.
* درباره اهميت تكميل و ارسال اظهارنامه مالياتي هم توضيح دهيد.
- براساس قانون ماليات مستقيم، همه فعالان اقتصادي كشور بايد ۲۵ درصد ماليات بدهند. منتها براي برخورداري از معافيت مالياتي نياز به تكميل و ارائه اظهارنامه مالياتي است و اگر كسي اظهارنامه تكميل و ارايه نكند از معافيت برخوردار نمي شود. پس برخورداري از معافيت مالياتي مستلزم ارائه اظهارنامه مالياتي است. اين اظهارنامه در واقع منعكس كننده فعاليت هاي اقتصادي در كشور است.ارايه نكردن اظهارنامه مالياتي جريمه اي ندارد، الا اين كه مميز مالياتي متوجه فعاليت اقتصادي شما شود كه ماليات آن نيز پرداخت نشده است. خوب كسي كه از معافيت برخوردار است چه دليلي دارد كه اظهارنامه ارايه ندهد. چون احتمالاً چند وقت ديگر مامور مالياتي مي آيد و مي گويد شما فعاليت اقتصادي داشته ايد و آن را كتمان كرده ايد به نظرم بهتر است كه پرونده مالياتي شفاف و كامل باشد.