زنان عراقي در چندسال گذشته وضعيت بغرنج و پيچيده اي را پشت سر گذاشته اند. زندگي در زير سايه سنگين حكومت پليسي صدام همراه با فقر و فلاكت و محروميت از ابتدايي ترين حقوق و امكانات بهداشتي، آموزشي و رفاهي، زندگي در جنگ زير بمباران كشورهاي متحد غربي و نيز زندگي در وضعيت اشغال كشور توسط آمريكا و متحدين غربي، آنچه به دنبال مي آيد گزارشي است از ديده بان حقوق بشر در مقايسه وضعيت زنان عراقي. در دو دوره قبل و بعد از جنگ خليج فارس و سقوط ديكتاتور اين كشور كه همزمان با آغاز محاكمه صدام حسين از نظرتان مي گذرد. اين گزارش توسط سركار خانم طيبه اسدي از كارشناسان مركز امور مشاركت زنان ترجمه شده است.
از لحاظ تاريخي زنان و دختران عراقي نسبت به ساير كشورهاي عرب خاورميانه از حقوق بيشتري برخوردار بودند. اولين بار قانون اساسي موقت عراق (تصويب شده در سال ۱۹۷۰) حقوق برابر زنان با مردان مورد تأييد قرارداد. حقوقي مانند حق مشاركت سياسي زنان، برخورداري از آموزش، نمايندگي براي مشاغل سياسي و حق مالكيت در قانون اساسي ۱۹۷۰ پيش بيني شد. از سال ۱۹۹۱ و بعد از جنگ خليج فارس، وضعيت زنان عراقي در سطوح خصوصي و اجتماعي تحديد شد. زنان و دختران تحت تأثير عواقب سوءتحريم هاي سازمان ملل و عدم دسترسي به غذا، مراقبت هاي بهداشتي و امكانات آموزشي قرار گرفتند. همزمان تغييراتي در قوانين صورت گرفت كه رفت و آمد زنان در اماكن عمومي را ممنوع مي كرد و يا ميزان اشتغال خارج از منزل زنان را كاهش مي داد. اين ممنوعيت ها بيشتر به لحاظ كمبود فرصت هاي شغلي براي مردان و تفاسير تنگ نظرانه از اسلام توسط گروه هاي مذهبي جامعه عراق صورت گرفت. متن زير به طور مختصر از وضعيت زنان عراق قبل و بعد از جنگ خليج (سال ۱۹۹۱) را بررسي مي كند.
موقعيت زنان قبل از جنگ خليج فارس
بعد از قدرت گرفتن حزب بعث در عراق (سال ۱۹۶۸) اين حزب در واقع به منظور تحكيم قدرت خود و دستيابي سريع به رشد اقتصادي و مدرنيزه كردن جامعه برنامه اي تنظيم كرد كه در آن مشاركت زنان يك بخش جدايي ناپذير از اين اهداف بود. در طول اين فرايند، دولت دست به تصويب قوانيني زد كه به ويژه با هدف بهبود وضعيت زنان در خانواده و اجتماع تنظيم شده بود.
در نتيجه اعمال اين سياست از سوي حزب بعث، زنان عراق تا دهه ۱۹۹۰ نقش فعالي در توسعه سياسي و اقتصادي عراق داشتند. در كنار فعاليت هاي عمومي، با رشد و گسترش جامعه مدني در عراق، برخي از سازمان هاي مربوط به زنان هم شروع به فعاليت كردند. يكي از اين سازمانها، فدراسيون عمومي زنان عراق بود. اين فدراسيون نقش مهمي در اعمال سياست هاي دولت بازي كرد. در وهله اول بيش از ۲۵۰ مركز عمومي شهري و روستايي تأسيس نمود كه يكي از اهداف آن، آموزش زنان براي كسب فرصت هاي شغلي مشاركت اجتماعي بود.
فدراسيون در واقع يك كانال ارتباطي بين دولت و گروه هاي زنان تلقي مي شد. در كنار اين فعاليت ها، فدراسيون براي اصلاحات قانوني به نفع زنان، از جمله تغيير در قانون احوال شخصيه هم تلاش مي كرد.
در قانون اساسي موقت ۱۹۷۰، ماده ۱۹ اعلام مي كند كه همه شهروندان در برابر قانون، بدون درنظر گرفتن، جنس، زبان، خون، خاستگاه اجتماعي يا مذهب برابرند. دولت عراق در ژانويه ۱۹۷۱ به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيوست. اين دو سند برابري قانوني و حقوقي زنان و مردان را مورد توجه قرار داده است. همچنين در برنامه توسعه اقتصادي دولت، آموزش ابتدايي را براي همه اجباري كرد. در سال ۱۹۸۰ زنان حق رأي و مشاركت سياسي يافتند. در سال ۱۹۸۶ عراق كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان را البته با حق تحفظ در مواد ۲ - ۴ و ۱۶ تصويب نمود.
در دسامبر ۱۹۷۹، دولت قانوني را براي از بين بردن بي سوادي تصويب كرد. كه طي آن همه افراد بي سواد بين ۱۵ تا ۴۵ سال ملزم بودند كه در مراكز سوادآموزي تحصيل نمايند. در پي اعمال اين سياست ها، خلاء بي سوادي بين زنان و مردان عراقي بسيار كم شده بود. همچنين دولت قوانين كار و استخدام را اصلاح و يا تصويب نمود كه تأثير بسيار مهمي بر اشتغال زنان داشت. بيشترين تغيير در حوزه سياسي و اقتصادي بود. تغيير در قانون احوال شخصيه و خانواده نيز در سال ۱۹۷۸ اتفاق افتاد. به طور مثال مادران مي توانستند حضانت فرزندان خود را تا سن ۷ سالگي (پسران) و ۹ سالگي (دختران) به عهده بگيرند. كه اين حق مي توانست با نظر دادگاه تا ۱۵ سالگي هم افزايش يابد. پس از آن هم فرزندان حق انتخاب زندگي با هركدام از والدين را داشتند. همينطور تغييراتي در حوزه و قوانين مربوط به تعدد زوجات و ارث نيز صورت گرفت.
وضعيت زنان عراق بعد از جنگ خليج فارس
متأسفانه پس از وقوع جنگ عراق و كويت، برخي از پيشرفت هاي مثبتي كه در سال هاي قبل در حوزه مسائل مربوط به زنان اتفاق افتاده بود، محدود شد. يكي از عوامل سياسي اين تغيير، سياست هاي صدام حسين بود، تحريم هاي سازمان ملل نيز تأثير بدي بر وضعيت زنان عراقي داشت، به طور مثال بي سوادي زنان و دختران به علت فقر اقتصادي خانواده ها افزايش يافت. دولت صدام حسين تغييراتي در قوانين بوجود آورد كه تأثير منفي بر وضعيت حقوقي - قانوني زنان به جاي گذاشت، اين تغييرات در قانون كار سيستم عدالت قضايي، احوال شخصيه، به وقوع پيوست. در سال ۲۰۰۱ گزارشگر ويژه خشونت عليه زنان در مورد آمار بالاي قتل هاي ناموسي در عراق گزارش دارد.
در ارتباط با وضعيت مشاركت اجتماعي هم سياست هاي صدام حسين، اغلب زنان را خانه نشين كرد.
در ژوئن سال ۲۰۰۰ با اعمال محدوديت كار زنان در خارج از منزل و آزادي مسافرت زنان، و آموزش در سطوح عالي، در نهايت وضعيت مشاركت اجتماعي زنان وخيم تر شد.
اما آيا دولت تازه تأسيس در عراق و سياست هاي جديد دولت، مي تواند مشاركت سياسي، اقتصادي اجتماعي زنان را همانند قبل از جنگ خليج فارس و بيشتر از آن بهبود بخشد؟

مريم چهل تني-وجود موزه هاي خالي از بازديد كننده، اشياء نفيس و تاريخي خاك گرفته كه به انبار موزه ها سپرده شده، هزينه هاي بالاي موزه داري و كلكسيونهاي قيمتي كه در نزد مالكان خود به فراموشي سپرده شده اند، دولتمردان را بر آن داشت تا انديشه شكل گيري موزه هاي خصوصي را به بهانه رفع معضلات موجود مطرح كنند كه بي شك آنچه در اين ميان به عنوان محركي قابل، مي تواند ايفاي نقش كند تسهيلات ارائه شده از سوي نهادهاي دولتي و تشويق مالكان گنجينه هاي خصوصي است.
از همين روست كه حسين مرعشي در اولين روزهاي تصدي پست معاونت رئيس جمهوري خبر از پرداخت يارانه به كلكسيونرها و علاقمندان تأسيس اينگونه موزه ها داد. رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گفت وگو با خبرنگار ما خاطرنشان كرد: هيچ سقف و محدوديتي براي پرداخت وام به مؤسسين موزه ها در نظر گرفته نشده است و اين افراد مي توانند براساس طرح توجيهي خود از بانك وام دريافت نمايند.
وي ادامه داد: پرداخت وام بر مبناي طرح توجيهي و بدون سقف محدودكننده به تأسيس هر چه سريعتر موزه هاي خصوصي كمك كرده و از اين طريق آثار با ارزش تاريخي از گزند آسيب، سرقت و قاچاق به خارج از كشور در امان مي ماند و از طريق موزه هاي خصوصي در معرض ديد عموم قرار مي گيرند. در حالي كه طرح راه اندازي موزه ها خصوصي مي رود تا وارد مراحل اجرايي خود شود و با تسهيلات سازمان ميراث فرهنگي پيش رود،حسن طباطبايي از كارشناسان موزه ضمن انتقاد از اين طرح به خبرنگار ما گفت: در زماني كه موزه هاي دولتي با آثاري بي نظير و ارزشمند از بازديدكننده كافي برخوردار نيست و همه ساله زيانهاي فراواني را به بودجه جاري دولت وارد مي كند، بديهي است كه بخش خصوصي نيز خود را وارد اين گرداب نخواهد نمود.
وي افزود: از آنجا كه شرايط موزه داري در ايران مهيا نيست نه تنها بخش خصوصي وارد اين عرصه نمي شود بلكه در صورت ورود نيز پس از مدتي به درد موزه هاي دولتي گرفتار خواهد شد.
وي غناي كلكسيونهاي خصوصي را در قياس با موزه هاي دولتي ناچيز دانست و افزود: به نظر نمي رسد در كشور موزه خصوصي قابل ارايه اي وجود داشته باشد.
طباطبايي تصريح كرد: دولت و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ابتدا بايد با ارايه طرحهايي بديل و پرداخت يارانه بيشتر به موزه هاي دولتي، فرهنگ بازديد از موزه را ميان علاقمندان داخلي ترويج نموده و در عين حال بازديد از موزه ها را جزء لاينفك برنامه هاي تورهاي جهانگردي قرار دهد تا از اين طريق هم به معرفي آثار برجسته در موزه هاي ايران كمك شود و هم فرهنگ موزه در ميان شهروندان اشاعه يابد.
مجيد باقرنژاد نيز از جمله كارشناساني است كه عدم آشنايي موزه داران با روشهاي نوين را باعث مهجور بودن موزه هاي كشور مي داند.
وي معتقد است: اين تصور غلط كه موزه ها تنها براي متخصصين و پژوهشگران تأسيس شده، مردم را از رفتن به سوي موزه ها بازداشته است.
مديرعامل انجمن دوستداران يادگار ميراث فرهنگي راه اندازي موزه هاي خصوصي را بي حاصل دانست و تصريح كرد: بايد هزينه هاي راه اندازي موزه هاي خصوصي صرف معرفي موزه هاي موجود در كشور شود.
وي يادآور شد: چنانچه مردم با موزه ها آشتي كنند خود به خود موزه هاي خصوصي نيز راه اندازي مي شود و نيازي به سرمايه گذاري در اين خصوص نيست.
محسن رهنما كارشناس موزه نيز بر اين باور است كه موزه ها درآمدزايي ندارند و راه اندازي موزه هاي خصوصي باعث مي شود، موزه داران براي كسب درآمد به عملكردهاي غيرموزه اي روي آورند.
اين كارشناس موزه در عين حال تدوين آيين نامه براي مجموعه داران را ضروري عنوان كرد و گفت: بسياري از مجموعه داران عملكرد پنهاني دارند و تدوين آيين نامه براي چگونگي مالكيت خصوصي آنها بر آثارشان، علاوه بر جلب اعتماد موجب بهره وري و عدم خروج آثار اين افراد از كشور خواهد شد.
به نظر مي رسد طرح راه اندازي موزه هاي خصوصي، آن هم در اولين روزهاي آغاز به كار سازمان جديدالتاسيس ميراث فرهنگي و گردشگري تا حدي از روي شتاب زدگي صورت گرفته باشد. رئيس اين سازمان در عين حال كه از پرداخت تسهيلات به موزه داران خصوصي خبر مي دهد از مدت بازپرداخت و كارمزد بانكي آن اظهار بي اطلاعي مي كند و اين در حالي است كه در موارد مشابه وامهاي پرداختي به صنعت از كارمزدي مابين ۱۸ تا ۲۴ درصد برخوردار است. ضمن اين كه مالك طرح بايد مبلغ تسهيلات را در مدتي كمتر از ده سال بازپرداخت نمايد. بديهي است چنانچه چنين شرايطي براي موزه هاي خصوصي نيز وضع شود طرح راه اندازي اين موزه ها براي هميشه به صورت طرح باقي خواهد ماند. اما آنچه بيش از هر چيز در راه اندازي موزه هاي خصوصي مدنظر مسئولين است نيازهاي فرهنگي كشور را در بر مي گيرد.
محمد بهشتي، رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و قائم مقام سازمان جديدالتاسيس ميراث فرهنگي و گردشگري در اين خصوص گفت: راه اندازي موزه هاي خصوصي باعث مي شود تا بسياري از مجموعه هايي كه هم اكنون از ديد مردم پنهان است در عرض ديد عموم قرار داده شود.
وي حفظ و معرفي آثار فرهنگي، تاريخي و ايجاد نظم و انضباط در مديريت مجموعه داران را از اولين دستآوردهاي موزه هاي خصوصي دانست و افزود: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه طرحي پيشنهاد شده كه بر اساس آن وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به بخش خصوصي و ضوابط موزه داران خصوصي مشخص شده است.
معاون توسعه و مديريت ميراث فرهنگي و گردشگري نيز معتقد است: با توجه به نياز كشور براي راه اندازي موزه ها و گستردگي موضوعات در حوزه ميراث فرهنگي، سيستم دولتي نمي تواند به تنهايي متولي راه اندازي موزه ها باشد.
دوايي تأكيد كرد: دولت بايد با پرداخت يارانه به موزه هاي خصوصي كمك كند و موزه ها نيز بايد با ايجاد جذابيت در افزايش بازديدكنندگان نهايت تلاش خود را بنمايند.
اگر چه هيچ كارشناسي از بعد فرهنگي با راه اندازي موزه هاي خصوصي مخالفتي ندارند اما همين كارشناسان تأسيس و اداره موزه هاي خصوصي را با توجه به هزينه هاي محل موزه كه حتما بايد خريداري شود، هزينه هاي امنيتي و تجهيزات جنبي موزه و هزينه هاي جاري و اداري آن مشكل و بعيد مي دانند.
آنچه مسلم است: بانكها نيز كه موسساتي اقتصادي هستند به سادگي وارد چنين سرمايه گذاري نمي شوند. بايد منتظر بود و ديد آيا هرگز طرح توجيهي بابت تأسيس موزه خصوصي به بانك عرضه مي شود؟ آيا اين طرح مورد قبول بانك واقع مي شود؟ و در نهايت عاقبت موزه هاي خصوصي چه خواهد شد؟

باز هم  ناله هاي  جان  سوز كودكي  در نهان ، آزار جسم  كوچكي  با دستان  خشن  و بي مهر، باز هم  خفه  شدن  صداي  ضجه اي  ميان  بالش  پر و زنداني  شدن  در ميان  ديوارهاي  سرد و تاريك ، چه  دردي  دارد كمربند قهوه اي  رنگ  پدر هنوز هم  جاي ته  سيگارش  پشت  دست ، تمام  بدن  را مي سوزاند.
براساس  ماده  ۱۹ پيمان  نامه  جهاني  حقوق  كودك  كه  در ايران  نيز سال  ۱۳۷۳به  تصويب  مجلس  رسيد، دولت ها ملزم  شدند تا كودكان  را از هر نوع  بدرفتاري  والدين  يا سرپرستان  ديگر محافظت  كنند و براي  جلوگيري  از هر نوع  سوء استفاده  از كودك  اقدامات  مناسب  اجتماعي  را انجام  دهند.
در چنين  شرايطي ، آمار يك  ساله  كودك  آزاري  ارائه  شده  به  انجمن  حمايت  از حقوق  كودك  در سال  ۸۲ با ۵۰ درصد افزايش  نسبت  به  سال  گذشته  بيانگر عمق  اين  فاجعه  دردناك  و آسيب  اجتماعي  پنهان  در جامعه  است .
به  گفته  مسئول  كميته  مددكاري  انجمن  حمايت  از حقوق  كودك  لزوما اين  افزايش  به  اين  معنا نيست  كه  نرخ  كودك  آزاري  در جامعه  افزايش  يافته  است  بلكه  به  اين  معناست  كه  مردم  با حقوق  خود و كودكانشان  آشنا شده  و بعد از سال ها مي دانند جايي  هست  تا صداي  آنها را بشنود و به  آن رسيدگي  كند.
«ليلا ارشد» از ۱۶۰ مورد كودك  آزاري  كه  توسط اين  كميته  سال  گذشته  مورد پي گيري  قرار گرفته  خبر داد و گفت : از اين  تعداد بيشترين  قربانيان  خشونت يعني  ۲/ ۵۶ درصد دختران  و ۸/ ۴۳ درصد آنها پسران  بوده اند.
وي  ادامه  داد: طبق  اين  آمار ۵/ ۳۷ درصد آزاردهندگان  پدران  و ۸/ ۱۸ درصد آنها مادران  بوده اند و ۸/ ۱۳ درصد هم  پدر و مادر به  صورت  مشترك  كودكان  خود را آزار داده اند.
به  گفته  اين  مددكار، ۶/ ۱۰ درصد از اين  آزارها توسط نامادري ، چهار درصد ناپدري ، ۷/ ۳ درصد ناپدري  و نامادري  مشتركا، ۳/۶درصد معلمان  و مديران  مدارس و ۵/ ۲ درصد از اين  آزارها به  واسطه  موسسات  نگهداري  كودكان  اعمال  شده  است .
ارشد بيشترين  خشونت  عليه  كودكان  را با ۶/ ۷۰ درصد به  شكل  جسمي  و با ضرب و شتم  ياد كرد و افزود: اين  آزارها به  وسيله  دست ، كمربند، كابل  و سوزاندن  بدن  رخ  داده  كه  البته  سوء استفاده  و آزار جنسي  با رقم  ۳/ ۶درصد نيز با آن  همراه  بوده  است .وي  افزود: طبق  اين  آمارها اخراج  كودك  از خانه  با نرخ  ۵ درصد، حبس  در خانه  و حمام  با ۴/ ۴ درصد، فرار ناشي  از آزار در خانه  برابر ۴/ ۴ درصد و ممانعت  از ملاقات  كودك  با مادر مطلقه  توسط پدر با ۱/ ۳ درصد به  عنوان  ديگر سطوح  اين  بدرفتاري ها است .

در اجلاس كميته ميراث جهاني كه در شهر «سوجو» چين در حال برگزاري است، «پاسارگاد» پايتخت اولين امپراتوري ايران، به عنوان اثر بين المللي در فهرست ميراث جهاني به ثبت رسيد.
به گزارش دفتر نمايندگي ايران در يونسكو، در اين اجلاس عنوان شد كه پاسارگاد نه تنها يك ميراث فرهنگي و تاريخي است، بلكه يادآور يك ميراث مقدس است كه فرهنگ ها و مذاهب مختلف را به احترام متقابل فرا مي خواند.
«احمد جلالي» سفير و نماينده دايمي جمهوري اسلامي ايران در سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) در سخناني با اشاره به ثبت شدن پاسارگاد به عنوان اثر جهاني، گفت: امروز براي ما ايرانيان و جهانيان روز مباركي است چرا كه پس از گذشت دو هزار و ۵۰۰ سال جامعه جهاني با قرار دادن پاسارگاد در فهرست ميراث جهاني، در واقع به ميراث انساني «كوروش كبير» كه اين اثر را بنا نهاد، احترام مي گذارد.
وي افزود: اين براي ما نشانه بزرگي است از اينكه صداي انسانيت و محبت در زير اين گنبد كبود گم نخواهد شد و صدايي كه در احترام به حقوق بشر از ايران برخاست امروز مورد احترام جهانيان قرار گرفت.
جلالي كه رياست مجمع عمومي كنوانسيون ميراث جهاني را نيز بر عهده دارد، گفت:  ميراث فرهنگي مشترك بشريت و فهم ايران تاريخي در اين ميراث مي تواند گام بزرگي براي نزديك كردن ملت ها به يكديگر تلقي شود.
بيست و هشتمين نشست بين المللي كميته ميراث جهاني كه از دوشنبه گذشته با پيام «هو جين تائو» رئيس جمهوري چين در شهر «سوجو» واقع در استان «جيانگ سو» در شرق اين كشور گشايش يافت، تا هفدهم تيرماه جاري ادامه خواهد يافت.
در اين اجلاس هيأتي از ايران به سرپرستي «سيد محمد بهشتي» رئيس پژوهشكده سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، شركت دارد.

مركز اطلاع رساني هنگ مرزي جلفا اعلام كرد جوان ۲۸ ساله اي كه با پاسپورت جعلي از طريق مرز جلفا به جمهوري خودمختار نخجوان عزيمت كرده بود، قاتل از آب درآمد.براساس اعلام اين مركز، محمدتقي «ت» به علت جعلي بودن پاسپورتش با نام مهدي آقابابازاده به تازگي در جمهوري نخجوان دستگير و تحويل مقامات كشورمان شد.متهم پس از بازجويي توسط ماموران آگاهي به قتل عمويش اعتراف كرده است.مركز اطلاع رساني هنگ مرزي جلفا افزود نامبرده قصد فرار با استفاده از پاسپورت جعلي به نخجوان و از آنجا به باكو را داشته است.

استفاده از عصاره گياه زنيان طي يك مدت معين در درمان بيماري لك و پيس مؤثراست. نتايج تحقيقات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكي بابل حاكي از آن است كه لك و پيس يكي از اختلالات رنگدانه هاي پوستي است كه با لكه هاي وسيع بدون رنگدانه (خيلي سفيد) بر روي پوست مشخص مي شود. اين عارضه در اثر تخريب موضعي ملانوسيت ها و سلول هايي كه توليد كننده ملانين براي رنگين كردن پوست هستند ايجاد مي شود.زنيان يك گياه بومي منطقه مديترانه اي است كه در طب سنتي همراه با مكمل هاي تغذيه اي مانند ويتامين C ، ۱۲B و اثرات نور خورشيد مورد استفاده قرار مي گيرد.

به دنبال آتش سوزي وسيع در پارك ملي خجير كه يكي از گسترده ترين آتش سوزي هاي اين پارك تاريخي طبيعي در يك سال اخير محسوب مي شود، مدير دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست از آغاز اقداماتي براي اختصاص فضايي جداگانه به منظور بهره برداري گردشگران در ۱۷ پارك ملي خبر داد.
به گزارش خبرنگار همشهري، «فرهاد دبيري»، تصريح كرد: «پارك ملي خجير براثر حضور گردشگران به آتش كشيده شد و به نظر مي رسد در شرايطي كه مردم نيازمند استفاده از اين فضاهاي طبيعي هستند، بايد شرايط ويژه اي براي بهره برداري آنها از پارك هاي ملي تدوين و اجرا شود.
به گفته دبيري طبقه بندي فضاهاي موجود در پارك ها ملي به چند منطقه حفاظت شده، علمي و ويژه گردشگري از راهكارهاي موثري است كه براساس آن مي توان ميزان حضور گردشگران در پارك هاي ملي را كنترل كرد.
وقوع آتش سوزي هاي گسترده در پارك هاي ملي به دليل حضور گردشگران در ماه هاي اخير علاوه بر بخش هايي از پارك سرخه حصار، پارك ملي بموو بخش هايي از جنگل هاي تمامي كشور را طعمه حريف كرد.
«دبيري» در اين باره گفت: «واقعيت اين است كه آتش سوزي هاي عمدي يا غيرعمدي هردو به نتيجه يكساني منجر مي شوند كه آن نابودي جنگل هاي طبيعي و پارك هاي ملي كشور است.»
وي تصريح كرد: «براي جلوگيري از تكرار اين وقايع بايد تنها بخش هاي محدودي از پارك هاي ملي براي بهره برداري گردشگران اختصاص يابد كه اين امر به عنوان يكي از پروژه هاي مهم سازمان محيط زيست در ۱۷ پارك ملي به تدريج اجرا مي شود، به گونه اي كه محوطه هاي پارك هاي ملي براساس نوع كاربري طبقه بندي مي شوند.»
دبيري اين راهكار را تجربه موفق و متداول در ساير كشورهاي جهان دانست و ادامه داد: «پارك هاي ملي به دليل تراكم بالاي درختان و نبود دام و سكنه بومي قابليت آتش سوزي هاي گسترده را دارند و حريق هاي سطحي نيز بلافاصله به آتش سوزي هاي وسيع تبديل مي شدند.»
به گفته مدير دفتر حقوقي سازمان حفاظت محيط زيست، درحال حاضر مطالعات پژوهشي براي طبقه بندي پارك ملي كوير و گلستان به اتمام رسيده است و بخش هايي كه براي حضور گردشگران درنظر گرفته مي شود مجهز به امكانات ويژه و اجاق هاي برپايي آتش خواهد شد.
به اعتقاد «دبيري» درحال حاضر فراهم نبودن امكانات و تجهيزات مناسب، گردشگران در شرايط غيرايمني پارك هاي ملي را كاهش مي دهد.