گروه اقتصادي: پيش فروش تلفن همراه در اواخر سال گذشته منجر به كاهش ۵ درصدي رشد نقدينگي شد.
به گزارش خبرنگار ما در پايان سال ۸۲ ميزان نقدينگي در كشور به عددي در حدود ۵۲ هزار و ۶۵۰ ميليارد تومان رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۱ از رشدي معادل ۱/۲۶ درصد حكايت مي كند.
بنابراين گزارش رشد نقدينگي در سال ۸۱ نسبت به سال ۸۰ بيش از ۳۰ درصد بود كه به اين ترتيب ظاهرا رشد نقدينگي در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ حدود ۴ درصد كاهش داشته كه به نظر مي رسد پيش فروش موبايل در اسفند سال گذشته نقش موثري در اين ميان داشته است.اين گزارش حاكي است كه دولت در سال ۸۲ توانست از طريق پيش فروش تلفن همراه ۲ هزار و ۴۶۴ ميليارد تومان از سپرده هاي بخش غيردولتي كاسته و به سپرده هاي بخش دولتي بيافزايد كه به اين وسيله رشد نقدينگي بيش از ۵ درصد در پايان سال كاهش يافت.
افزايش نقدينگي همواره از سوي كارشناسان به عنوان يكي از عوامل اصلي رشد تورم برشمرده مي شود، به همين دليل يكي از اهداف اصلي بانك مركزي براي كنترل تورم كاهش و كنترل رشد نقدينگي در كشور است اما بانك مركزي براي مقابله با رشد نقدينگي با دو مشكل عمده مواجه است. از يك سو رشد نقدينگي ريشه در عواملي دارد كه اين عوامل خارج از اختيار بانك مركزي است. به عنوان مثال در حالي كه مسئولان اين بانك همواره نسبت به برداشت از حساب ذخيره ارزي به دليل اثرات منفي آن بر نقدينگي و تورم هشدار داده اند اما دولت به دليل ملاحظات اقتصادي خود از اين حساب برداشت مي كند.
يكي ديگر از مشكلات بانك مركزي در مقابله با رشد نقدينگي فقدان ابزار لازم براي رسيدن به اين منظور است و به همين دليل به نظر مي رسد پيش فروش تلفن همراه در سال ۸۲ به عنوان يك ابزار سياست پولي در جهت كنترل نقدينگي و مهار تورم عمل كرده است.
به گزارش خبرنگار ما پيش فروش تلفن همراه در سال گذشته علاوه بر اين كه منجر شد نقدينگي بيش از ۵ درصد كاهش يابد با توجه به نرخ مصوب براي اخذ ماليات از هر سيم كارت بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد مالياتي براي خزانه داشته است.

گروه اقتصادي: سفير تركيه در ايران گفت: آنكارا از طولاني شدن مذاكرات ايران و تركيه بر سر مساله صادرات گاز خرسند نيست و خواهان حل سريع آن است.
به گزارش خبرنگار ما، بوزكورت آران، اختلاف ايران و تركيه را بر سر قيمت گاز صادراتي اعلام كرد و افزود: فكر مي كنم تركيه گاز خريداري شده از ايران را به قيمت مساوي با ديگر كشورها و يا حتي ارزان تر مي تواند بخرد.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد چنين مسائلي را سياسي كرد به همكاري دو كشور در منطقه اشاره كرد و گفت: ايران و تركيه مي توانند روابط بسيار گسترده اي باهم داشته باشند و رقابت را تبديل به همكاري نمايند.

دبير كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: استفساريه خصوصي شدن بانكهاي دولتي در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بعد از تدوين سياست هاي كلي اصل ۴۴ موكول شد.
داود دانش جعفري در گفت وگو با خبرگزاري فارس، افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از تدوين سياست هاي كلي اصل مذكور، آن را به تاييد مقام رهبري خواهد رساند.
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم اظهارداشت: تا نهايي شدن اين سياست ها، خصوصي شدن بانك ها مسكوت خواهد ماند.
وي در خصوص استفساريه ماده يازده قانون برنامه سوم توسعه گفت: دولت طي لايحه اي در خصوص اين ماده كه در آن چگونگي واگذاري شركت هاي دولتي پيش بيني شده، از مجلس ششم استفسار كرد كه منظور از استثنانمودن بانك ها در اين روند چيست.
دانش جعفري افزود: دولت از مجلس خواست تا معلوم كند كه آيا بانك ها مي توانند خصوصي شوند يا خير.
مجلس ششم نيز پاسخ داد كه خصوصي شدن بانك ها با وجود تفاوت در نحوه خصوصي سازي آنها ممكن است.

گروه اقتصادي: ديروز در نمايشگاه بين المللي نفت،گاز و پتروشيمي در حاشيه حضور گسترده شركتهاي داخلي و خارجي كه نشانه  اي از جاذبه فراوان صنعت نفت براي سرمايه گذاري در ايران است، اعلام شد كه فاز يك پارس جنوبي هفته آينده و با رفع همه موانع به بهره برداري كامل خوهد رسيد و مراسم بهره برداري رسمي و افتتاح آن بزودي از سوي مسئولان وزارت نفت برنامه ريزي و اعلام مي شود.
به گزارش خبرنگار ما، غلامرضا منوچهري مديرعامل پتروشيمي از جمله مديران صنعت نفت بود كه ديروز در جمع خبرنگاران علاوه بر اعلام اين خبر تاييد كرد كه بهره برداري از فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي با تصويب پاداش پيشنهادي براي شركت ايتاليايي در شوراي اقتصاد، چند ماه زودتر عملي مي شود و افزون بر ۳۵۰ ميليون دلار سود حاصل از اين سرعت در عمليات بهره برداري است كه بخشي از آن (حدود ۱۱۰ ميليون دلار) به شركت ايتاليايي «اني» به عنوان پاداش پرداخت مي شود.
با اعلام اين خبر كه نشانه شتاب بهره برداري از فازهاي گوناگون پارس جنوبي است و از بهبود موقعيت ايران در اين حوزه مشترك با قطر خبر مي دهد، انتظار مي رود كه شرايط اجرايي در ديگر فازها نيز براي تسريع در بهره برداري فراهم شود.
هر چند برخي گزارشها از تاخير در نهايي شدن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي به دليل اختلاف در تعيين قيمت اجراي طرح و تبديل دلار به يورو خبر داده اند اما با توجه به جاذبه فراوان و سودآوري سرمايه گذاري در پارس جنوبي و با توجه به بهره برداري از فازهاي يك تا پنج كه بزودي آغاز مي شود جاذبه اين حوزه گازي براي شركت هاي پيمانكاري بيشتر خواهد شد.
روز دوشنبه پس از مراسم آغاز كار نمايشگاه نفت و گاز و پتروشيمي سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري در ديدار از اين نمايشگاه ابراز اميدواري كرد كه در ده سال آينده اين صنعت بتواند ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه براي توسعه بخش هاي گوناگون جذب كند.
عليرغم تاكيد پياپي مقامهاي وزارت نفت از جمله بيژن زنگنه در زمينه ضرورت جذب ۱۰۰ ميليارد دلار در ده سال آينده در صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، اما بنظر مي رسد براي عملي شدن اين امر، بايد تحولات مهمي در بخش هاي گوناگون اين صنت رخ دهد كه مهمترين آن تسهيل روند عقد قراردادها درا ين بخش است.
علاوه بر اين جاذبه سرمايه گذاري در اين بخش نيز بيش از پيش بايد افزايش يابد و زمينه مشاركت بخش خصوصي كشور به شكل جدي در اين صنعت فراهم شود.
در نمايشگاه امسال حضور شركتهاي داخلي به نحو چشمگيري نظر بازديدكنندگان را جلب مي كند و از بومي شدن صنعت نفت در اقتصاد ايران حكايت دارد.
عليرغم رشد كمي وكيفي شركتهاي داخلي و افزايش توان آنان براي حضور جدي در اين صنعت، ولي هنوز توان مالي اين شركتها با شركتهاي خارجي قابل مقايسه نيست.
براي مشاركت شركتهاي ايراني در طرحهاي آينده صنعت نفت ضرورت رشد ابعاد شركتهاي ايراني از جمله معضلاتي است كه از سوي مقامات وزارت نفت نيز مورد اشاره قرار گرفته است.
فراهم شدن زمينه افزايش توان مالي شركتهاي پرشماري كه در سالهاي اخير و در سايه طرحهاي بزرگ نفتي كشور رشد كرده اند، سئوال بزرگي است كه در نمايشگاه امسال و به عنوان چالش آينده صنعت نفت مطرح شده است.

گروه اقتصادي: در تازه ترين اظهارات يك مقام وزارت صنايع درمورد وجود مشكل بازار و تقاضا براي ۷۰ درصد صنايع كشور، علي رغم انتشار آمار شتاب رشد سرمايه گذاري در بخش صنعت در سال هاي اخير، به نظر مي رسد سرمايه گذاري هاي انجام شده بدون مطالعه و ارزيابي اقتصادي در بخش هاي كم بازده انجام شده است.
احمد دوست حسيني معاون امور توليدي وزارت صنايع در اظهارات خود با استناد به بررسي هاي صورت گرفته افزوده است و مساله واردات و ديگر عوامل درصد كمي از مشكلات واحدهاي توليدي كشور را تشكيل مي دهد و مهمترين مشكل واحدهاي صنعتي فقدان بازار و تقاضاي مصرف است.
وي مي گويد، ۴۹ درصد واحدهاي صنعتي كشور مشكل بازار دارند.
وي مي افزايد: ۴۸ درصد ديگر صنايع مشكل نقدينگي دارند كه اين امر نيز به فقدان تقاضا بازمي گردد.
وي تاكيد مي كند كه در مجموع ۷۰ درصد از مشكل صنايع كشور مربوط به تقاضا و بازار است.
وي از سرمايه گذاران خواست كه به توليد كالاهايي كه بازار آن اشباع شده روي نياورند و درحال حاضر مشكل بسياري از صنايع داخلي اين است كه سهم آنها در بازار به وسيله ديگران گرفته شده است.
وي خواستار ساماندهي صادرات شد و گفت: دولت نيز بايد اقداماتي براي كاهش هزينه ها انجام دهد كه دراين زمينه مي توان به بحث اصلاح نظام تعرفه، كاهش نرخ بهره بانكي و نيز هزينه هاي تامين اجتماعي اشاره كرد.وي به نقش وزارت صنايع در اين زمينه اشاره اي نكرده است.

گروه اقتصادي: افزايش قيمت گوشت مرغ در آغاز سال جديد، نگراني هايي را درپي داشت. اخيرا اعلام شده واردات گوشت مرغ نياز به اخذ مجوز موردي از وزارت جهاد كشاورزي نخواهد داشت.با حسين مدرس خياباني مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع و تنظيم بازار وزارت بازرگاني پيرامون دلايل اين تصميم و تأثير آن بر قيمت گوشت مرغ گفت وگو كرده ايم.
***
* تصميم اخير درخصوص واردات گوشت مرغ بر چه مبنايي اتخاذ شده است؟
- براساس ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم درجهت حذف موانع غيرتعرفه اي واردات كالا، ازاين پس متقاضيان واردات گوشت مرغ نياز به اخذ مجوزهاي موردي از وزارت جهاد كشاورزي نخواهند داشت. تا قبل از اين واردات برخي از كالاهاي كشاورزي نيازمند صدور مجوزهاي موردي از سوي وزارت جهاد كشاورزي بود اما در سال جاري رويكرد اين وزارتخانه حذف موانع غيرتعرفه اي به جز موانع فني شامل قرنطينه، بهداشت و كيفيت است تا نظام تعرفه اي بر واردات اكثر محصولات كشاورزي و دامي ازجمله مرغ حاكم شود.
از سال ۸۳ ثبت سفارش مرغ نيازي به مجوز موردي از وزارت جهاد كشاورزي ندارد و واردكنندگان مي توانند براساس مشخصه هايي كه محموله هاي وارداتي بايد داشته باشند با مراجعه به اداره كل ثبت سفارش وزارت بازرگاني نسبت به ثبت سفارش اقدام كنند.
* باوجود اقدامات ستاد كنترل و تنظيم بازار در ماه هاي گذشته دليل بالابودن قيمت گوشت مرغ در بازار چيست؟
- اين امر برخلاف ادعاي وزارت جهاد كشاورزي است كه معتقد است قيمت عرضه گوشت مرغ در بازار باتوجه به بالابودن قيمت تمام شده و افزايش نرخ دستمزد،  انرژي و ساير نهاده هاي توليد مقرون به صرفه نخواهد بود و حتي قيمت هاي كنوني نيز از منظر وزارت جهاد كشاورزي پايين بوده و قابل دفاع نيست.در طرح تنظيم بازار مرغ قيمت كف به منظور حمايت از توليدكننده ۱۳۱۰ تومان و قيمت سقف نيز كه نقطه حمايت از مصرف كننده است ۱۴۰۰ تومان تعيين شده است. بايد قيمت گوشت مرغ بين اين دو قيمت باشد اما اگر قيمت از كف تعيين شده كمتر شود و توليدكننده متضرر شود اين ستاد با ورود به بازار و خريداري گوشت مرغ قيمت را به ۱۳۱۰ تومان مي رساند اما اگر قيمت بيش از سقف تعيين شده و به ضرر مصرف كننده باشد نيز اين ستاد بايد از طريق عرضه گوشت مرغ از محل خريد قبلي نسبت به تنظيم بازار اقدام كند.

معاون  فني  صندوق  ضمانت  صادرات  ايران  گفت : اين  صندوق  صادرات  كشور به  ۱۴۵ كشور از ميان  ۲۰۳ كشور جهان  را در مقابل  ريسك هاي  سياسي  و تجاري  بيمه  كرده  است .
يونسي  ديروز در كار گروه  توسعه  صادرات  غيرنفتي  در زاهدان  افزود: چنانچه  در اثر بروز هر يك  از ريسكهاي  تحت  پوشش ، صادركننده  ايراني موفق  به  وصول  مطالبات  خود از خريدار خارجي  نگردد، اين  صندوق  براساس  بيمه نامه  صادره ، نسبت  به  جبران  خسارت  اقدام  خواهد نمود.وي  اظهارداشت : ميزان  حق  بيمه  قابل  پرداخت  براساس  شرايط اقتصادي  و سياسي  كشور خريدار، شرايط اعتبار اعطايي  به  خريدار خارجي  و سررسيد پرداخت  تعيين  و از صادركننده  اخذ مي شود.وي  خاطر نشان  كرد: صندوق  ضمانت  صادرات  ايران  به  پشتوانه  حمايت هاي  مالي دولت ، علاوه  بر پوشش  ريسكهاي  سياسي  و تجاري ، با صدور انواع  ضمانت  نامه اعتباري  به  تامين  منابع  مالي  مورد نياز صادركنندگان  نيز كمك  مي كند.